لا حصانة للنواب وأحكام الحبس نافذة – القبس الإلكتروني


رد مصدر قضائي على مسألة حصانة النواب الذين تم الحكم بحبسهم، وهم: جمعان الحربش ووليد الطبطبائي ومحمد المطير. واوضح انه لا توجد حصانة للنواب بمجرد صدور هذا الحكم.
واضاف المصدر لـ القبس، ان الحصانة النيابية تعتبر سابقة للتحقيق وليست لاحقة، أي بمعنى انها تكون قبل التحقيقات معهم وسؤالهم، لكنه بمجرد صدور الحكم وبالإدانة، فإن الحصانة تعتبر سقطت ويستوجب إلقاء القبض على جميع المتهمين وتنفيذ الحكم.



المحامي

تفاصيل الخبر من المصدر (القبس)

لا حصانة للنواب.. وأحكام السجن نافذة – القبس الإلكتروني


المحرر القضائي – القبس الالكتروني

أكد مصدر قانوني مطلع لـ«القبس الالكتروني» أن النواب الذين صدر بحقهم أحكام بالحبس في قضية دخول المجلس، سقطت عنهم الحصانة بمجرد صدور الحكم.

وأضاف المصدر: «الحصانة لاحقة أي أنها تكون قبل التحقيق مع النواب وتحتاج إلى رفعها، لكنها وطالما أنها مرفوعة عنهم منذ بداية القضية قبل 6 سنوات فالحكم أصبح نافذاً».

وأوضح المصدر أن: «تنفيذ الحكم وإلقاء القبض على النواب الحاليين المتهمين في القضية نافذ من وقت صدور الحكم»، مضيفاً أنه سيتم
إسقاط العضوية عن أعضاء مجلس الأمة المتهمين بقرار من المجلس بسبب فقدان أحد الشروط المشترطة في العضو، وسيتم تحديد موعد الانتخابات التكميلية وانتخاب أعضاء جدد».



المحامي

تفاصيل الخبر من المصدر (القبس)

«حصانة» المحامي ليست للحماية.. وإنما للمكانة – القبس الإلكتروني


أجري اللقاء أحمد العنزي|

أكد رئيس جمعية المحامين بالإنابة شريان الشريان أن المطالبة بوجود حصانة لأعضاء مهنة المحاماة ليست بسبب ما قد يتعرضون له من عدم تقدير أو إهانة في حالات متعددة من قبل بعض الجهات، وإنما بسبب سمو المهنة ومكانتها.
وقال الشريان في لقاء مع القبس إن الحصانة التي يتمتع بها العديد من فئات المجتمع تم إقرارها ليس لأنهم يتعرضون لعدم الاحترام، وإنما لسمو وطبيعة ما يمارسونه ويقدمونه من خدمة عامة للمجتمع وأفراده، وعلى سبيل المثال أعضاء النيابة والقضاة وأعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي والنواب.
وأشار الشريان إلى أن ظاهرة ازدياد المحامين في حقيقتها مشكلة خطيرة تؤثر في مدى تقدم المجتمع وتحقيق رفاهيته في المستقبل لتأثيرها على الاستخدام الأمثل للموارد البشرية، مما يستلزم ضرورة العمل على سرعة وضع حلول لها، وان مجلس إدارة جمعية المحامين وفي إطار المشروع المقدم لقانون تنظيم المهنة عمل على تنظيم هذه الزيادة.
وفي ما يلي التفاصيل:

• ما إنجازات مجلس إدارة جمعيتكم الحالي للمحامين؟ وأين وصل مشروع قانون مهنة المحاماة؟
ــــ بالنسبة إلى إنجازات مجلس الادارة للمحامين فواقع الأمر ان جميع مجالس الادارة تعمل لمصلحة المحامين، لأنهم أساساً منهم، فالمصلحة مشتركة، وما قمنا به ومنذ تولينا المسؤولية الكثير، فنتكلم عن تشغيل مركز تقاض متكامل ومكتب توثيق ويعملان فترتين، صباحية ومسائية، وإعداد وتجهيز مكتبة شاملة، وتوفير قواعد بيانات إلكترونية تشمل أحكام التمييز والاستئناف والنقض المصرية والدستورية والإدارية وتحديثها يومياً، والسعي لتوفير الخدمات الإلكترونية ووسائل التواصل لتسهيل عمل المحامي والوصول إلى مصادر المعرفة بسهولة ويسر وبتكلفة صفر، وتشكيل لجان في مختلف المجالات التي تهم المحامي، ومشاركة أعداد كبيرة من الزملاء والزميلات لخدمة زملائهم وبصورة غير مسبوقة منذ نشأة الجمعية.
كما ان إعداد برامج تدريب وفق اُسلوب علمي لتدريب المحامين الجدد وتأهيلهم للدخول إلى مضمار العمل المهني على أساس سليم من خلال مدربين مؤهلين، كما كان للتصدي الجاد لأي مشكلة تعترض أي محام وعلى وجه السرعة ما يشهد به كل المحامين.
• ما إجراءاتكم تجاه المحامين المدانين في قضايا مختلفة وهل سيتم شطبهم؟
ــــ القاعدة ان المتهم بريء الى ان تثبت ادانته، وهذا يسري على المحامين وغيرهم من المتهمين في قضايا معينة، وواجبنا كمحامين اولا وقبل ان نكون أعضاء مجلس الادارة الوقوف الى جانب المتهم والدفاع عنه، فإذا ما صدر بحقه حكم نهائي بات بالادانة فإن النظرة المجتمعية بصفة عامة والزملاء من المحامين وأعضاء مجلس الادارة ما من شك تختلف، وقد تتوقف أيضا على نوع الفعل المجرم ودوافعه وغيرها من العوامل.
أما عن شطب المحامي من جداول المشتغلين فهذا امر تحكمه قواعد قانون تنظيم ممارسة مهنة المحاماة ولا ترتبط بأهواء شخصية أو أمور عاطفية فلابد من تطبيق القانون.

حصانة المحامين
• كثيرا ما تتطرقون إلى هيبة المحامي.. فهل تعانون من عدم احترام اعضاء المهنة من بعض الجهات الحكومية؟
ــــ موضوع هيبة المحاماة حق اصيل للمحامي، ولا يرتبط باحترام أو عدم احترام شخص أو جهة لأحد أعضاء المهنة، فهل الحصانة التي يتمتع بها العديد من فئات المجتمع تم اقرارها، لأنهم يتعرضون للإهانة أو عدم الاحترام، أم لسمو وطبيعة ما يمارسونه ويقدمونه من خدمه عامة للمجتمع وأفراده، وعلى سبيل المثال أعضاء النيابة والقضاة وأعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي والنواب.
• هل شاركتم في إعداد تشريعات أقرها مجلس الأمة مؤخراً؟
ــــ اذا كانت مهمة التشريع ليست موكله إلى المحامي ولا للقاضي، لكن هذا لا يمنع من المطالبة بتشريع معين أو بتعديل بعض نصوص تشريع قائم، وان علاقة جمعية المحامين بمجلس الأمة علاقة ممتدة، الامر الذي جعل التعاون مستمرا، فكثيرا ما ترسل مشروعات القوانين بل واللوائح إلينا للنظر والتعليق قبل اقرارها مثل قانون الشركات ولائحته التنفيذية، وقد عقدنا ندوات في خصوص قانون الاسرة والتعليق عليه وبحضور بعض النواب ويتم إعداد التوصيات وإرسالها إلى اللجنة التشريعية بالمجلس.

تشريعات جديدة
• هل نحن بحاجة إلى تشريعات جديدة أم إلى تطبيق التشريعات الموجودة حتى نقضي على الجرائم؟
ــــ دائما نحتاج للاثنين معا، فإذا وجد قصور في التطبيق لبعض التشريعات فواجب علينا التنويه الى هذا القصور والسعي الحثيث الى ان يتم تطبيق صحيح القانون، كما ان التطور في مناحي الحياة المختلفة يصاحبه تطور في الأفعال المجرمة فتدخل الجرائم الالكترونية والتطور في أدواتها وأساليبها ووسائل إثباتها من وقت لآخر، الامر الذي يستلزم معه استمرار متابعته وإجراء التعديلات التشريعية التي تواكبه.
• بالنسبة إلى ارتفاع أعداد المحامين بشكل كبير في السنوات الأخيرة هل تراه ظاهرة صحية أم هناك خطأ؟
ــــ إن ظاهرة الزيادة المطردة في أعداد المحامين تستحق الدراسة من عدة جوانب: أولا، مدى ارتباط اعداد الخريجين من مختلف التخصصات باحتياجات سوق العمل في الكويت واحتياجات خطة التنمية المستقبلية. ثانيا، تأثير الزيادة في تخصص معين على حساب التخصصات الآخرى. وثالثا، البحث في أسباب الزيادة الكبيرة والإقبال على تخصص معين.
رابعا، مدى إمكانية فتح مجالات تخصص جديدة جاذبة للطلاب والمجتمع في احتياج اليها. وخامسا وأخيرا، تأثير هذه الزيادة في العاملين بالمهنة أو بذات التخصص، وهل يؤدي ذلك الى جودة الخدمة المقدمة أم العكس؟
ومما سبق يتضح ان هذه الظاهرة في حقيقتها مشكلة خطيرة تؤثر في مدى تقدم المجتمع وتحقيق رفاهيته في المستقبل لتأثيرها على الاستخدام الأمثل للموارد البشرية، مما يستلزم ضرورة العمل على سرعة وضع حلول لها، ونحن في إطار مسؤوليتنا في مجلس الادارة وفي إطار المشروع المقدم لقانون تنظيم المهنة حاولنا تنظيم هذه الزيادة، كما أعددنا من البرامج والتدريب ما نضمن به سد القصور عند الخريجين لتحقيق مستوى مناسب من الجودة في الأداء.

جامعات جديدة
• هل تؤيد فتح جامعات جديدة لتخصص الحقوق في الكويت؟
ــــ بخصوص فتح جامعات أو كليات قانونية لدراسة الحقوق فالأمر ليس بهذه البساطة، إذ لا بد ان يخضع لخطة مدروسة ترتبط بالزيادة السكانية من ناحية وبمعايير جودة الخدمة العالمية وعدد وحجم النزاعات وتطور معدلاتها في المجتمع وأيضاً اعداد الخريجين.
وعلى الرغم من هذه المقدمة فإنني لا أرى حالياً ضرورة فتح كليات نظرية، وأرى ان الاحتياج اكثر لكليات الدراسة العملية في مجالات التقنية والعلوم وغيرها.
• ما سبب عدم وجود عنصر نسائي ضمن المرشحين لانتخابات مجلس جمعية المحامين المقبلة؟
ــــ عدم وجود عنصر نسائي في المرشحين لعضوية مجلس الادارة لجمعية المحامين أرى انه ظاهرة في الترشح لمختلف المناصب والأعمال التي تتم عن طريق الانتخاب، رغم إيماني بأهمية دخول المرأة في هذه العضوية ودورها المهم في ذلك، الذي يثبته الدليل العملي في المجلس الحالي ان عدد الزميلات المشاركات في لجان الجمعية بل وفي رئاسة تلك اللجان يزيد على عدد الزملاء.
كما ان فعالية مشاركتهم كانت من وجهة نظري اكثر وضوحاً وأثراً، وفِي اعتقادي أن عدم إقبال الزميلات على الترشح يرجع إلى العديد من العوامل مثل الخوف من عدم النجاح، ناهيك عن روح المخاطرة، لكن أتمنى في يوم ما قريب أن نرى منافسة على منصب الرئاسة ليس في جمعية المحامين فقط لكن في مختلف المجالات للمرأة.

المنافسة الانتخابية
• هل ترى أن المنافسة في انتخاباتكم الحالية سليمة وتتم بالشكل الطبيعي والمعتاد؟
ــــ المنافسة في الانتخابات أمر طبيعي ومقبول، ونحن فئة المحامين والقانونيين نراعي دائماً أن تكون المنافسة مشروعة ولا ننجرف إلى منافسة غير مشروعة أيا كانت الدوافع والاهداف، ومن إيماني بهذا فأنا أقبل هذه المنافسة مهما كان رأي الآخرين خاصة من غير المتنافسين.
وفِي هذا السياق أودّ أن أعلن- ومتأكد من رأي خصوم الانتخاب موافقتي في هذا لأنها الحقيقة- أننا قبل خوض غمار هذه المنافسة أصدقاء ونجلس معاً ونتداول أطراف الحديث والمشاكل المشتركة، وهو ما حدث بالفعل، وبعد انتهاء العملية الانتخابية أيضا «نعاود» بَعضنَا ونلتف في دواويننا وتتشارك في العديد من الفعاليات داخل وخارج نطاق العمل، وأعتقد أن ذلك وعن حق سمة متأصلة في المجتمع الكويتي بشكل عام قد يستغربها أو لا يصدقها من هو ليس كويتياً، ولكن كل كويتي يعتنقها مذهباً ونهج حياة، فكلنا في النهاية أولاد عمومة وتجدنا في النهاية على قلب واحد.

الأسماء.. بعد الإدانة النهائية

في رده على سؤال عما إذا كان يؤيد إعلان أسماء المتهمين من قبل مكافحة الفساد وديوان المحاسبة، وهل يكون ذلك مساهما في ردع الفاسدين، أجاب الشريان قائلاً: القاعدة أن المتهم برئ الى أن تثبت إدانته، وعليه فلا يجوز إعلان أي اسماء قبل صدور حكم نهائي بات بالإدانة، علما بانه بعد صدور الحكم ولا الأحكام علنية فإن الأسماء يتم إعلانها سواء أدت أو لم تؤدِ إلى ردع بقية المجرمين.

رسالتنا وأهميتها

خلال حديثه عن مسألة حصانة المحامين قال شريان الشريان: اذا اعترفنا بأهمية رسالة المحاماة وسمو أهدافها في الدفاع عن الناس، لما تطرقنا لهذا السؤال واعترفنا له بهذا الحق والمرتبط بالمهنة ورسالتها وليس بشخوص مقدميها، فهل من الخطأ ونحن مهمتنا الدفاع عن حقوق الناس أن ندافع عن حق مهنتنا.

المحامي

تفاصيل الخبر من المصدر (القبس)