إخماد حريق مركبة على طريق الدائري الرابع – القبس الإلكتروني


المحرر الأمني – القبس الالكتروني

هرع رجال إطفاء مركز الفروانية صباح اليوم الاثنين، بقيادة المقدم خالد كنعان إلى حادث حريق مركبة على طريق الدائري الرابع مقابل منطقة اليرموك.
وعند الوصول للموقع باشر رجال الإطفاء في عملية مكافحة الحريق وتم إخماده من دون وقوع أي إصابات.



المحامي

تفاصيل الخبر من المصدر (القبس)

هل نرى قانوناً جديداً للمرور على الطريقة الأوروبية؟ – القبس الإلكتروني


محمد إبراهيم|

قررت وزارة الداخلية امس وقف العمل بالقرار الخاص بحجز مركبات المخالفين وتشكيل فريق عمل للتنسيق مع ادارة الفتوى والتشريع لسرعة مراجعة قانون المرور الجديد ولائحته التنفيذية ومعالجة كل القرارات التي قد تثار في خصوصه.
وتأكيدا لما نشرته القبس في 20 نوفمبر الماضي، عن توجه الداخلية لتشكيل لجنة متخصصة لدراسة قانون المرور، قالت الداخلية في بيان أمس: ان وقف الحجز جاء تلبية للمستجدات في قانون يحقق الأمن ويضمن السلامة المرورية والحفاظ على أرواح مستخدمي الطريق.
واوضحت ان القرار يقضي بوقف العمل بالقرار الوزاري رقم 1293 لسنة 2017، والمتضمن حجز المركبات في ثلاث حالات وهي: إذا كان قائد الدراجة النارية لا يرتدي الخوذة أثناء القيادة، أو استخدام الهاتف النقال باليد أثناء القيادة، أوعدم ربط قائد المركبة والركاب في المقاعد الأمامية لحزام الأمان.
وأكدت الداخلية سريان العمل بالمخالفة المرورية في تلك الحالات الثلاث وتوقيعها على المخالفين من جانب رجال الأمن من دون أي تهاون.

قانون أوروبي
الى ذلك، كشفت مصادر أمنية مطلعة لـ القبس، ان الفريق المكلف بدراسة قانون المرور سيعمل على فلترة لكل مواد قانون المرور والاستعانة بافضل القوانين الأوروبية والعمل على تطبيقها في الكويت مع مراعاة توافق العقوبة مع المخالفة المرتكبة.
واوضحت ان هناك تفاوتا كبيرا في بعض العقوبات مقارنةً بالمخالفات المرتكبة، لافتاً الى ان القانون الجديد سيعمل على تلافي مثل هذه السلبيات ومعالجتها بالطرق القانونية السليمة حتى يرتدع المخالفون.
وأشار الى ان الهدف الأكبر للفريق المشكل سيكون الحفاظ على سلامة مرتادى الطرق وممتلكاتهم.
وقالت المصادر ان ظروف صدور قرار الوقف «ناتجة عن الضغط النيابي والشعبي وردود الفعل التي رأت في القرار اجحافا بالعقوبة وتغليظا دون داع امام مخالفتين لا تمثلان خطرا واضحا وبينا على سلامة مستخدمي الطريق، كالمخالفات الأخرى مثل قطع الاشارة الضوئية او السرعة او الاستهتار والرعونة، وبالتالي فإن عقوبة حجز المركبات لمدة شهرين لهاتين المخالفتين تعتبر شديدة جداً».
ولفتت إلى ان «المعارضين استشهدوا بجميع دول العالم، ولا سيما في أوروبا، وهي تطبيق العقوبة بالغرامة على من يقوم بهاتين المخالفتين وهي دفع غرامة مالية وتتضاعف ماليا عند التأخر عن دفعها ولا يصل الامر لحجز المركبات».
وذكرت ان البعض يرى ان «فرض الرسوم او اجراء تعديلات على مواد قانون المرور يحتاج الى تشريعات وموافقات من مجلس الامة، الا ان وزارة الداخلية انفردت بالامر وباشرت زيادة مواد العقوبات من 16 مادة إلى اكثر من 50 مادة عبر تعديلات بقرارات وزارية».

عقاب جماعي

ذكرت المصادر أن «الرأي الشعبي المعارض لحجز المركبة استند إلى ان السحب يعني عقابا جماعيا للأسرة، من دون ان يقتصر على المخالف نفسه، ناهيك عن كون حجز المركبة فوريا، مما يعني معاقبة المواطن والمقيم واسرته واطفاله مع السائق».
واضافت أن هناك سببا جوهريا وهو ان عملية حجز المركبات من الممكن ان تؤدي الى إيذاء المركبات خلال عملية السحب والنقل، وهي املاك خاصة للمواطنين وكلفتهم مبالغ وأقساطا مترتبة على الاسرة.

رفض قانوني

بينت المصادر ان هناك رفضا للقرار من القانونيين والمحامين، ولجأ بعضهم للقضاء بهذا الشأن لوقف القرار، مستندين إلى ان تغيير قانون المرور يحتاج الى تشريع من مجلس الامة، ووزارة الداخلية ليست ذات صلاحية بتطبيق العقوبات كما فعلت حين اصدرت القرار الوزاري الخاص بعقوبة حجز المركبات لشهرين لمخالفات الهاتف النقال وحزام الامان.



المحامي

تفاصيل الخبر من المصدر (القبس)

«الفتوى» تطعن على مسؤوليتها في تفجير «الصادق» – القبس الإلكتروني


مبارك حبيب |

الحكومة لا تمنع وقوع الجرائم.. هذا ما أكده مصدر قانوني رفيع، معلناً في الوقت ذاته أن إدارة الفتوى والتشريع ستطعن اليوم (الأحد)، على حكم محكمة الاستئناف القاضي بتعويض مصابي تفجير «مسجد الصادق»، الذي انفردت القبس بنشره في عددها الخميس الماضي.
وقال المصدر لـ القبس إنه تم إعداد مذكرة بالطعن على هذا الحكم، وما تراه «الفتوى والتشريع»، وهي الجهة المعنية بالدفاع عن الحكومة، أن واجب الحكومة في أي دولة في العالم يقتصر على بذل العناية.
وأضاف المصدر أن الحكم الاستئنافي، الذي أكد مسؤولية الحكومة في منع الجريمة، يعد خطيراً بالنسبة لنا، فأي جريمة في المستقبل تحدث في الشارع ستكون الدولة مسؤولة عن وقوعها، وبالتالي فإن هذا الحكم يفتح مجالاً لا ينتهي من التعويضات.
وتطرق المصدر إلى وجود نص قانوني غير موجود في باقي دول العالم، ففي القانون المدني هناك ما يؤكد ضمان تعويض المتضررين إذا كان الفاعل مجهولاً، فما بالنا بمسجد الصادق والفاعل فيه معلوم؟!
وخلص المصدر إلى أن دفاع الحكومة سيصمم أمام محكمة التمييز على أن مسؤولية الحكومة احتياطية، وبالتالي فهي تبذل الأسباب التي تكفل الحد من وقوع الجريمة.

 



المحامي

تفاصيل الخبر من المصدر (القبس)

إلقاء القبض على 8 مواطنين و7 وافدين مطلوبين بآلاف الدنانير




سعود الدعيج
أسفرت حملات قطاع الأمن العام التي شنت خلال اليومين الماضيين عن ضبط 8 مواطنين صدر ضدهم ضبط واحضار من قبل ادارة التنفيذ المدني وذلك لارتكابهم قضايا م

المحامي

تفاصيل الخبر من المصدر ( الانباء)

حملة الـ 120 دقيقة على مقاهي ومجمعات حولي تسفر عن ضبط متشبهين و17 قضية مخدرات و6 مطلوبين




أسفرت حملة أمنية موسعة بقيادة وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون العمليات اللواء جمال الصايغ ووكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الأمن العام اللواء

المحامي

تفاصيل الخبر من المصدر ( الانباء)