اخبار فلسطين

الوطن: قالت صحيفة “فاينانشيال تايمز” إن الشركة الأميركية للتجارة الإلكترونية “أمازون” تتبع سياسة التمييز ضد عملائها الفلسطينيين، من خلال توصيل الطلبات إلى المستوطنات بالضفة الغربية مجاناً، دون تقديم نفس الخدمة للفلسطينيين الذين يعيشون في ذات المنطقة.

وأوضحت الصحفية في تحقيق نشرته، اليوم السبت، أنه إذا كان عميل “أمازون” من سكان المستوطنات بالضفة الغربية، فإن التوصيل يكون مجاناً، وكذلك الأمر إذا كان عنوان العميل من “إسرائيل” وقيمة مشترياته 49 دولاراً أمريكياً فأكثر فإن التوصل أيضاً مجاني، في المقابل يضطر العملاء من الضفة الغربية دفع رسوم شحن تبدأ من 24 دولاراً.

وقال المتحدث باسم شركة “أمازون” نيك كابلين، في حديث مع الصحيفة، “إنه لا يمكن للفلسطينيين سوى الالتفاف على القضية من خلال تغيير العنوان من فلسطين إلى إسرائيل، وبعدها يمكنهم الحصول على شحن مجاني”.

وأشارت الصحيفة إلى أن جميع شحنات “أمازون” يجب أن تمر عبر إسرائيل من أجل وصولها إلى الضفة الغربية، الأمر الذي يؤخر وصول الطلبات”.

ووصف المحامي في حقوق الإنسان مايكل سفارد، سياسة الشركة بأنها تميز بين العملاء بناء على جنسياتهم.

وقالت منظمة “السلام الآن” إن إجراءات أمازون تمييزية، وأن الاسرائيليين يتمتعون بامتيازات المواطنة فيما لا يتمتع بها المواطن الفلسطيني الذي يسكن المنطقة”.

يذكر أن عدد المستوطنات في الضفة الغربية والقدس الشرقية ازداد بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة، حيث وصل عدد المستوطنين في الضفة الغربية في نهاية عام 2019 إلى أكثر من 463،000 مستوطن، و300،000 مستوطن في القدس الشرقية.

الوطن: ذكرت قناة 13 العبرية الليلة الماضية، أن محامين فلسطينيين سيقدمون خلال الأسابيع المقبلة، دعاوى قضائية ضد إسرائيل، أمام محكمة العدل الدولية.

وبحسب القناة، فإن مجموعة من المحامين من جميع أنحاء العالم سيدعمون المحامين الفلسطينيين في الدعاوى التي ستقدم.

وأشارت إلى أن من بعض القضايا التي ستقدم ضد إسرائيل، تتضمن اتهامها بالتنسيق مع الإدارة الأميركية بمخالفة قرارات الأمم المتحدة والشرعية الدولية بشأن المستوطنات وضمها للسيادة الإسرائيلية ضمن ما عرف بخطة السلام “صفقة القرن”.

وتعتبر القرارات الأممية المستوطنات بأنها غير شرعية، وأنها مقامة على أراضٍ محتلة.

واعتبرت القناة أن هذه الخطوة جزء من “انتفاضة سياسية” يقودها الرئيس محمود عباس ضد خطة “صفقة القرن”، مشيرةً إلى أنه سيعرض أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الثلاثاء المقبل خطة سلام بديلة تمنح الفلسطينيين حق إقامة دولتهم على حدود 1967.

وقال خالد زبارقة محامي الدفاع عن الشيخ صلاح إن محكمة “الصلح” في حيفا ستصدر الإثنين، قرارًا نهائيًا فيما يخص التهم الموجهة ضد الشيخ صلاح، والمتعلقة “بخطبتي جمعة، وخطبة جنازة، ومقالات كتبها في يوليو/تموز 2017، تضامنًا مع فلسطينيين احتجوا أمام أبواب المسجد الأقصى المبارك”.

وللتضامن مع الشيخ صلاح، عقدت جمعيات تركية بمدينة إسطنبول، الجمعة مؤتمرًا صحفيا دعمًا لحملة دولية لنصرة الشيخ.

ودعا زبارقة في كلمته خلال المؤتمر، إلى رفع الصوت للتأكيد على أن الأخير ليس وحيدًا، فـ “القضية التي يحملها الشيخ هي قضية الأمة والعرب والأتراك وكل العالم الحر”.

وأضاف أن على الاحتلال الإسرائيلي والصهيونية العالمية أن تسمع هذا الصوت من هنا من تركيا من إسطنبول عاصمة الخلافة والأحرار في كل العالم.

ولفت إلى الحالة الصحية السيئة للشيخ صلاح، إذ أنه رغم سوء حالته الصحية، فإنه يضطر للانتظار فترات طويلة حتى تأذن له المحكمة الإسرائيلية بالخروج للعلاج.

وتابع “هو في حبس فعلي وعزل انفرادي، وفي حبس منزلي في بيته بشكل كامل وتام، ممنوع من استقبال الجمهور سوى القرابة من الدرجة الأولى والثانية، وممنوع من استقبال الصحافة ومن كل أدوات الاتصال”.

وأضاف أن “ملف الاتهام الموجه ضد الشيخ صلاح، لا يهدف للكشف عن الحقيقة، بل لتجريم رمزيته المتعلقة بمدينة القدس والأقصى”.

وتساءل زبارقة كذلك عن سبب مطاردة الاحتلال لخطيب المسجد الأقصى عكرمة صبري، البالغ من العمر 80 عاما، معتبرًا أن الهدف من ذلك “تقييد الرموز الدينية التي ترمز إلى الأقصى، وفرض صفقة القرن على المسجد الأقصى”.

من جهته، شدد رئيس “المؤسسة الدولية للعدالة وحقوق الإنسان” التركية المحامي ياسين كياجي على أن “صفقة القرن” المزعومة التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، مؤخرًا، “خيانة للشعب الفلسطيني وضمان شرعية الاحتلال الاسرائيلي، ما يعني المزيد من الحرب والعنف ضد الأراضي الفلسطينية”.

وندد كياجي في بيان تلاه بالمؤتمر بسجن الشيخ صلاح الذي سعى للدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني، وحصل على دعم في الأراضي الفلسطينية، والذي لا زال يواجه تهديدًا بالسجن بعد الإعلان عن “صفقة القرن” المزعومة.

ورأى أن الهدف من تهديد الشيخ هو القضاء على جميع الجهات المناهضة للاحتلال بطريقة غير شرعية، وهذا يتعارض مع مبادئ القوانين الدولية ومبادئ حقوق الإنسان.

وأشار أن “إسرائيل” تفعل ما بوسعها من أجل إسكات صوت الشيخ رائد صلاح وإيقاف أعماله للقدس، محذرًا من احتلال الأراضي الفلسطينية ومدينة القدس، والمخاطر التي تنتظر المسجد الأقصى.

ودعا كياجي جميع وسائل الإعلام والمؤسسات والمنظمات الدولية إلى تقديم دعم للشيخ صلاح وأصدقائه الذين ضحوا بحياتهم من أجل كرامة وحرية الشعب الفلسطيني ضد الاحتلال الإسرائيلي.

وأدانت محكمة إسرائيلية في مدينة حيفا، في تشرين ثاني/نوفمبر الماضي الشيخ رائد صلاح بتهمة “التحريض على الإرهاب” و”دعم تنظيم محظور”، حسب إعلام عبري.

وهذه ليست المرة الأولى التي تستهدف سلطات الاحتلال الشيخ صلاح بسبب نشاطاته، فسبق أن سجن عدة مرات، آخرها عام 2017، قضى منها 11 شهرًا في عزل انفرادي، بعدها تم الإفراج عنه بقيود مشددة، شملت إبعاده عن بيته ومدينته أم الفحم.