المغرب: هاجر الريسوني للقاضي: رفضت الخضوع للخبرة وطلبت منهم السند القانوني لذلك والفحص كان مؤلما جدا ولم أصرح للطبيب مطلقا لا بالحمل ولا الإجهاض..والجامعي: نكتشف جرائم طبية!



خلال الاستماع إليها من طرف هيئة المحكمة، بعد زوال اليوم الاثنين، بالمحكمة الابتدائية بالرباط، قالت هاجر الريسوني للقاضي، إنها رفضت الخضوع للخبرة الطبية بالمستشفى الجامعي ابن سينا خلال فترة الحراسة النظرية.
وأضافت هاجر، “رفضت أن أخضع للخبرة، سألت الطبيب عن ماذا سيفعل، وقلت لهم اعطوني الفصل القانوني من قانون المسطرة الجنائية الذي يبرر تدخلكم الطبي هذا، بعدما حرموني من حقي في التخابر مع المحامي”.
ووصفت هاجر الريسوني الفحص الذي خضعت لك بمستشفى ابن سينا، بالمؤلم، وقالت، “الفحص الذي أجري لي دون موافقتي كان مؤلما”.
وتعليقا على تصريحات هاجر، قال النقيب عبد الرحيم الجامعي للقاضي، “بدأنا نكتشف جرائم طبية، يجب أن نعرف هل هذا طبيب أم لا، ويجب أن نعرف اختصاصه، وهل هو طبيب أم نصاب”، ورد القاضي على الجامعي، “سنناقش هذا في الموضوع”.
وتفاعلت الريسوني مع أسئلة المحامين، وقالت بخصوص الأسئلة التي سألها الطبيب بالمستشفى الجامعي، “سألني عن مرض السكري وضغط الدم، ولم يسألني هل كنت حاملا”.
ونفت هاجر أن تكون قد صرحت للطبيب بالمستشفى الجامعي، بأنها سبق أن خضعت لعملية إجهاض، وقال، “فقط قلت لهم اعتقلوني وقالوا لنا إنني أجريت الإجهاض، وسألوني فقط عن الطبيب المعالج، وصرحت لهم باسمه، وسألني الطبيب هل قمت بالإجهاض، فنفيت ذلك”.
ونفت هاجر أن تكون خضعت لأي فحص تكميلي أو تحليل بعد الفحص الأول الذي تم يوم السبت، أي يوم الاعتقال.
وتحدثت هاجر عن لحظة توقيفها، وقالت، “12 رجل أمن أوقفوني أمام العيادة، و4 أفراد كانوا يأخذون لي صورا، رفضت رفضا مطلقا لكنهم استمروا في تصويري”

المحامي

تاريخ النشر: 2019-09-23 22:20:52

الناشر/الكاتب: ياسر المختوم

اليوم 24 – تفاصيل الخبر من المصدر

المغرب: إغـلاق الحدود في وجه 3 متهمين في قضية «حمزة مون بيبي» -التفاصيل



زهاء ست ساعات متواصلة استغرقتها مسطرتا التقديم والاستنطاق الابتدائي لثلاثة متهمين في قضية حسابات “حمزة مون بيبي”، فقد أجرت لهم الفرقة الجهوية للشرطة بمراكش، ابتداءً من الساعة الـ 12 من زوال أول أمس السبت، مسطرة التقديم تباعا أمام نائب وكيل الملك بابتدائية المدينة، القاضي جمال إحتاسن، الذي يمثل النيابة العامة بالغرفة الجنحية التلبسية الضبطية، إذ مثل أمامه، في حالة اعتقال، كل من “م.ض”، وهو مراسل لجريدة إلكترونية وطنية، والذي كان موضوعا تحت الحراسة النظرية، منذ مساء الأربعاء المنصرم، بعد أن تم تمديدها لمدة 24 ساعة إضافية، و”ع.س”، مالك وكالة لكراء السيارات، فيما مثلت أمامه، في حالة سراح، “س.ج”، وهي ناشطة في مواقع التواصل الاجتماعي (بلوغر)، قبل أن يحيلهم على قاضي التحقيق بالمحكمة نفسها، في حدود الرابعة من بعد زوال اليوم عينه، ملتمسا منه إجراء تحقيق إعدادي في شأن الاشتباه في ارتكابهم لجنح تتعلق بـ”توزيع ادعاءات كاذبة قصد المساس بالحياة الخاصة للأشخاص والتشهير بهم، التهديد بإفشاء أمور شائنة، دخول نظام المعالجة الآلية للمعطيات عن طريق الاحتيال، والنصب”، كل حسب المنسوب إليه، مع متابعتهم جميعا في حالة اعتقال، وإيداعهم سجن “الأوداية”، في إطار الاعتقال الاحتياطي، على ذمة التحقيق الإعدادي.
من جهته، استغرق قاضي التحقيق، محمد الصابري، حوالي ساعتين من الزمن في جلسات الاستنطاق الابتدائي للمتهمين الثلاثة، قبل أن يقرّر، في ختامها، عدم تأييد ملتمس النيابة العامة بمتابعتهم في حالة اعتقال، آمرا بإخلاء سبيلهم، ومكتفيا بوضعهم تحت المراقبة القضائية، وإغلاق الحدود في وجههم، وحجز جوازات سفرهم، ومنعهم من مغادرة التراب الوطني، مع وضعهم كل واحد منهم كفالة مالية، حددها في 6 ملايين سنتيم بالنسبة لصاحب وكالة كراء السيارات، و4 ملايين سنتيم للمراسل الصحفي، ومليوني سنتيم للبلوغر، كما حدد الثلاثاء 8 أكتوبر المقبل تاريخا لبدء جلسات الاستنطاق التفصيلي.
هذا، ومن المفترض أن يقوم المتهمون الثلاثة بإيداع مبلغ الكفالة بصندوق المحكمة ووضع جوازات سفرهم لدى المصلحة المختصة بكتابة الضبط، قبل حلول موعد جلسات الاستنطاق التفصيلي.
وقد استمعت الضابطة القضائية إلى كل من مسير ملاه ليلية ومقاه للنارجيلة (الشيشة) وحارس بعلبة ليلية، قبل أن تخلي سبيلهما، مساء الجمعة الفارط، في إطار الأبحاث الأمنية الجارية في شأن “السب والقذف والتشهير والابتزاز والمس بالحياة الخاصة للأشخاص بمواقع التواصل الاجتماعي”، عبر خلق حسابات افتراضية وهمية تحمل اسما مستعارا، يُدعى “حمزة مون بيبي” على “سناب شات” و”أنستغرام”، والتي قامت بحملات عنيفة ضد العديد من المشاهير، خاصة الفنانين منهم، وهي الحسابات التي كانت أغلقت، مطلع شتنبر الجاري، قبل أن تعود للظهور، مجددا، أياما قليلة بعد ذلك.
وكانت المصالح الأمنية تلقت العديد من الشكايات، قدرت مصادر مطلعة عددها في حوالي 70 شكاية، حول تعرّض أصحابها للسب والقذف والطعن في الشرف، مع نشر صور أو فيديوهات خاصة أو حميمة لهم، قبل أن يدخل المركز الوطني لحقوق الإنسان، منتصف يوليوز المنصرم، ويتقدم بدوره بشكاية للقضاء حول تعرّض رئيسه وبعض المحامين، من أعضاء مكتبه أو من الذين ينوبون عنه أمام المحاكم، للقذف والتشهير، مهددا فيها بتنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر المديرية العامة للأمن الوطني بالرباط.
أسابيع قليلة بعد ذلك، أوقف الأمن طالبا، منحدرا من أكَادير، يُدعى “أ.ع”، وأحالته النيابة العامة على قاضي التحقيق بابتدائية مراكش، بتاريخ 23 غشت الفارط، آمرة بإيداعه سجن “الأوداية”، وملتمسة إجراء تحقيق إعدادي في شأن الاشتباه في ارتكابه لتهم تتعلق بـ”المشاركة في دخول نظام المعالجة الآلية للمعطيات عن طريق الاحتيال، المشاركة عمدا في عرقلة نظام المعالجة الآلية للمعطيات وإحداث خلل فيه، المشاركة في إدخال معطيات في نظام المعالجة الآلية للمعطيات وإتلافها وتغيير طريقة معالجتها عن طريق الاحتيال، التهديد بإفشاء أمور شائنة والمشاركة في ذلك، القيام عمدا ببث وتوزيع أقوال ومعلومات صادرة بشكل خاص دون موافقة أصحابها والمشاركة فيها، والمشاركة في بث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة قصد المساس بالحياة الخاصة للأشخاص والتشهير بهم”.
وتزامنا مع الأبحاث الأمنية والقضائية الجارية، أوقفت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، مؤخرا، متهما آخر على خلفية القضية نفسها، يُدعى “ع.ب”، لتحيله النيابة العامة على المحاكمة، في حالة اعتقال، أمام ابتدائية المدينة، متابعة إيّاه بصك اتهام ثقيل يتعلق بـ”انتحال صفة نظمها القانون، النصب ومحاولة النصب، والتهديد بإفشاء أمور شائنة، الفساد والتحريض عليه، التغاضي عن ممارسة الدعارة، الوساطة فيها، وأخذ نصيب مما حصل عليه الغير منها، إجهاض ومحاولة إجهاض امرأة بواسطة عقاقير، التهديد، القيام عمدا بأي وسيلة، بما في ذلك الأنظمة المعلوماتية أو بالتقاط أو بث أو توزيع أقوال خاصة أو معلومات بدون موافقة أصحابها، توزيع ادعاءات كاذبة قصد المساس بالحياة الخاصة للأشخاص والتشهير بهم”، وقد تم إرجاء محاكمته لجلسة 30 من الشهر الحالي من أجل استدعاء كافة الضحايا المشار إليهم في محضر الضابطة القضائية.

المحامي

تاريخ النشر: 2019-09-23 19:43:17

الناشر/الكاتب: عبد الرحمان البصري

اليوم 24 – تفاصيل الخبر من المصدر

المغرب: إغـلاق الحدود في وجه 3 متهمين في قضية «حمزة مون بيبي» -التفاصيل



زهاء ست ساعات متواصلة استغرقتها مسطرتا التقديم والاستنطاق الابتدائي لثلاثة متهمين في قضية حسابات “حمزة مون بيبي”، فقد أجرت لهم الفرقة الجهوية للشرطة بمراكش، ابتداءً من الساعة الـ 12 من زوال أول أمس السبت، مسطرة التقديم تباعا أمام نائب وكيل الملك بابتدائية المدينة، القاضي جمال إحتاسن، الذي يمثل النيابة العامة بالغرفة الجنحية التلبسية الضبطية، إذ مثل أمامه، في حالة اعتقال، كل من “م.ض”، وهو مراسل لجريدة إلكترونية وطنية، والذي كان موضوعا تحت الحراسة النظرية، منذ مساء الأربعاء المنصرم، بعد أن تم تمديدها لمدة 24 ساعة إضافية، و”ع.س”، مالك وكالة لكراء السيارات، فيما مثلت أمامه، في حالة سراح، “س.ج”، وهي ناشطة في مواقع التواصل الاجتماعي (بلوغر)، قبل أن يحيلهم على قاضي التحقيق بالمحكمة نفسها، في حدود الرابعة من بعد زوال اليوم عينه، ملتمسا منه إجراء تحقيق إعدادي في شأن الاشتباه في ارتكابهم لجنح تتعلق بـ”توزيع ادعاءات كاذبة قصد المساس بالحياة الخاصة للأشخاص والتشهير بهم، التهديد بإفشاء أمور شائنة، دخول نظام المعالجة الآلية للمعطيات عن طريق الاحتيال، والنصب”، كل حسب المنسوب إليه، مع متابعتهم جميعا في حالة اعتقال، وإيداعهم سجن “الأوداية”، في إطار الاعتقال الاحتياطي، على ذمة التحقيق الإعدادي.
من جهته، استغرق قاضي التحقيق، محمد الصابري، حوالي ساعتين من الزمن في جلسات الاستنطاق الابتدائي للمتهمين الثلاثة، قبل أن يقرّر، في ختامها، عدم تأييد ملتمس النيابة العامة بمتابعتهم في حالة اعتقال، آمرا بإخلاء سبيلهم، ومكتفيا بوضعهم تحت المراقبة القضائية، وإغلاق الحدود في وجههم، وحجز جوازات سفرهم، ومنعهم من مغادرة التراب الوطني، مع وضعهم كل واحد منهم كفالة مالية، حددها في 6 ملايين سنتيم بالنسبة لصاحب وكالة كراء السيارات، و4 ملايين سنتيم للمراسل الصحفي، ومليوني سنتيم للبلوغر، كما حدد الثلاثاء 8 أكتوبر المقبل تاريخا لبدء جلسات الاستنطاق التفصيلي.
هذا، ومن المفترض أن يقوم المتهمون الثلاثة بإيداع مبلغ الكفالة بصندوق المحكمة ووضع جوازات سفرهم لدى المصلحة المختصة بكتابة الضبط، قبل حلول موعد جلسات الاستنطاق التفصيلي.
وقد استمعت الضابطة القضائية إلى كل من مسير ملاه ليلية ومقاه للنارجيلة (الشيشة) وحارس بعلبة ليلية، قبل أن تخلي سبيلهما، مساء الجمعة الفارط، في إطار الأبحاث الأمنية الجارية في شأن “السب والقذف والتشهير والابتزاز والمس بالحياة الخاصة للأشخاص بمواقع التواصل الاجتماعي”، عبر خلق حسابات افتراضية وهمية تحمل اسما مستعارا، يُدعى “حمزة مون بيبي” على “سناب شات” و”أنستغرام”، والتي قامت بحملات عنيفة ضد العديد من المشاهير، خاصة الفنانين منهم، وهي الحسابات التي كانت أغلقت، مطلع شتنبر الجاري، قبل أن تعود للظهور، مجددا، أياما قليلة بعد ذلك.
وكانت المصالح الأمنية تلقت العديد من الشكايات، قدرت مصادر مطلعة عددها في حوالي 70 شكاية، حول تعرّض أصحابها للسب والقذف والطعن في الشرف، مع نشر صور أو فيديوهات خاصة أو حميمة لهم، قبل أن يدخل المركز الوطني لحقوق الإنسان، منتصف يوليوز المنصرم، ويتقدم بدوره بشكاية للقضاء حول تعرّض رئيسه وبعض المحامين، من أعضاء مكتبه أو من الذين ينوبون عنه أمام المحاكم، للقذف والتشهير، مهددا فيها بتنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر المديرية العامة للأمن الوطني بالرباط.
أسابيع قليلة بعد ذلك، أوقف الأمن طالبا، منحدرا من أكَادير، يُدعى “أ.ع”، وأحالته النيابة العامة على قاضي التحقيق بابتدائية مراكش، بتاريخ 23 غشت الفارط، آمرة بإيداعه سجن “الأوداية”، وملتمسة إجراء تحقيق إعدادي في شأن الاشتباه في ارتكابه لتهم تتعلق بـ”المشاركة في دخول نظام المعالجة الآلية للمعطيات عن طريق الاحتيال، المشاركة عمدا في عرقلة نظام المعالجة الآلية للمعطيات وإحداث خلل فيه، المشاركة في إدخال معطيات في نظام المعالجة الآلية للمعطيات وإتلافها وتغيير طريقة معالجتها عن طريق الاحتيال، التهديد بإفشاء أمور شائنة والمشاركة في ذلك، القيام عمدا ببث وتوزيع أقوال ومعلومات صادرة بشكل خاص دون موافقة أصحابها والمشاركة فيها، والمشاركة في بث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة قصد المساس بالحياة الخاصة للأشخاص والتشهير بهم”.
وتزامنا مع الأبحاث الأمنية والقضائية الجارية، أوقفت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، مؤخرا، متهما آخر على خلفية القضية نفسها، يُدعى “ع.ب”، لتحيله النيابة العامة على المحاكمة، في حالة اعتقال، أمام ابتدائية المدينة، متابعة إيّاه بصك اتهام ثقيل يتعلق بـ”انتحال صفة نظمها القانون، النصب ومحاولة النصب، والتهديد بإفشاء أمور شائنة، الفساد والتحريض عليه، التغاضي عن ممارسة الدعارة، الوساطة فيها، وأخذ نصيب مما حصل عليه الغير منها، إجهاض ومحاولة إجهاض امرأة بواسطة عقاقير، التهديد، القيام عمدا بأي وسيلة، بما في ذلك الأنظمة المعلوماتية أو بالتقاط أو بث أو توزيع أقوال خاصة أو معلومات بدون موافقة أصحابها، توزيع ادعاءات كاذبة قصد المساس بالحياة الخاصة للأشخاص والتشهير بهم”، وقد تم إرجاء محاكمته لجلسة 30 من الشهر الحالي من أجل استدعاء كافة الضحايا المشار إليهم في محضر الضابطة القضائية.

المحامي

تاريخ النشر: 2019-09-23 19:43:17

الناشر/الكاتب: عبد الرحمان البصري

اليوم 24 – تفاصيل الخبر من المصدر

المغرب: دفاع هاجر الريسوني يرد على النيابة العامة: لا توجد حالة تلبس تبرر عدم تمتيع هاجر بالسراح



في جلسة جديدة من جلسات محاكمة الصحافية هاجر الريسوني، ومن معها في القضية، رافع دفاعها، اليوم الاثنين، أمام ابتدائية الرباط، ردا على ما جاء في مرافعة النيابة العامة في الجلسة السابقة.
وافتتحت جلسة، اليوم، بمرافعة للنقيب عبد الرحمان بنعمرو، الذي نبه المحكمة إلى المخالفات، التي شابت توقيف هاجر الريسوني، ومن معها، وتفتيش عيادة الطبيب، الذي كانت في عيادته، الذي كان يستوجب إشعارين، وليس فقط إشعارا واحد، معتبرا أن هذا الدفع لم ترد عليه النيابة العامة في مرافعتها.
وأعاد بنعمرو إلى التركيز على الاختلالات، التي شابت الخبرة الطبية، المضمنة في ملف هاجر الريسوني، إلى الاختلالات القانونية، التي رافقتها، معتبرا أن بطلان الخبرة الطبية، بطلان لكل المحاضر.
ومن جانبه، قال المحامي التوزاني، عضو هيأة دفاع هاجر الريسوني، إن أولويات تدبير السياسة الجنائية تنص على حالة التلبس في محضر الاستنطاق، إلا أنه في هذه الحالة لا توجد حالة تلبس، مستغربا رفض تمتيع هاجر الريسوني بالسراح المؤقت بحجة وجود تلبس في ما نسب إليها، على الرغم من أن التلبس هو الوضوح، الذي لا يدع مجالا للشك، وهو ما يغيب عن حالة هاجر الريسوني.
وفي الوقت الذي قدمت فيه النيابة العامة مرجعين قانونيين لوصف الخبرة الطبية، التي أجريت على هاجر الريسوني، وهو ما رد عليه الدفاع بالقول إن المادتين تطبيق لحالتين مختلفتين، ولا يمكن الاستناد عليهما لوصف خبرة واحدة، مشددا على أن كلتا الحالتين لا تنطبقان على هذه الواقعة القانونية.

المحامي

تاريخ النشر: 2019-09-23 18:19:53

الناشر/الكاتب: سارة الطالبي

اليوم 24 – تفاصيل الخبر من المصدر

المغرب: عودة الاحتجاجات في مصر.. توقيف 300 شخص خلال 3 أيام



قال مصدران حقوقيان غير رسميين، مساء أمس الأحد، إن نحو 300 شخص، جرى توقيفهم منذ أحداث الجمعة الماضي في مصر.
ونقلت قنوات معارضة في الخارج، ونشطاء عبر منصات التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو لاحتجاجات الجمعة، والسبت، قالوا إنها هتفت ضد الرئيس عبد الفتاح السيسي.
بينما شككت وسائل إعلام محلية مؤيدة في تلك المقاطع، وقالت إنها “مفبركة وغير صحيحة”.
وقال المحامي، والناشط الحقوقي، خالد علي، عبر صفحته الرسمية في “فايسبوك”، إن عدد “المقبوض عليهم حتى الآن  300 شخص، مشيرًا إلى عدم وجود حصر بأسمائهم بعد.
فيما أوضح المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، في بيان أن عدد المقبوض عليهم منذ أحداث الجمعة حتى الساعة السابعة من مساء أمس، وصل إلى 356 شخصًا.
وقال المركز ذاته إن “نيابة أمن الدولة العليا بدأت منذ فجر الأحد التحقيق مع مجموعات من المقبوض عليهم”.
ووفق حصر المركز شملت التوقيفات طلابًا، وصحافيين، وناشطين من مناطق متفرقة، بينها وسط القاهرة، ومحافظة السويس .
كما أشار المصدر نفسه إلى “إلقاء القبض على المحامية، والناشطة الحقوقية “ماهينور المصري” عقب حضورها تحقيقات مع الموقوفين”.
وفيما لم يصدر عن السلطات بيان بشأن ما ذكره المصدران، لم يتسن الحصول على تعقيب فوري من الجهات القضائية بشأن ما إذا كان هناك موقوفين أم لا.
ومساء الجمعة الماضي، قال الإعلامي المؤيد للنظام عمرو أديب، عبر برنامجه المتلفز، إن “مجموعة تظاهروا لدقائق بميدان التحرير (وسط القاهرة) يقدرون بـ30 إلى 40 شخصًا عقب مباراة الأهلي والزمالك  تم توقيف أغلبهم”.
وتقول السلطات إنها تلتزم بالقانون في “مواجهة” أي خروج عليه، رافضة اتهامات سابقة بالمساس بحق التعبير، والتظاهر حال الالتزم بالشكل القانوني.

المحامي

تاريخ النشر: 2019-09-23 15:41:56

الناشر/الكاتب: alyaoum24

اليوم 24 – تفاصيل الخبر من المصدر

المغرب: تدريب المحامين .. “تجارة مربحة”



حسن شاب مجد مجتهد، مكافح مثابر، حصل على شهادة الأهلية لمزولة مهنة المحاماة، طبعا بعد أن درس وسهر الليالي، وقطع المسافات والوديان في عز الحر

المحامي

تاريخ النشر: 2019-09-22 21:41:00

الناشر/الكاتب:

Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية – تفاصيل الخبر من المصدر