المغرب: قضاة ينخرطون في تدابير مواجهة وباء “كورونا”


إبراهيم مغراوي

الخميس 09 أبريل 2020 – 05:08

ثمن المكتب الجهوي للودادية الحسنية للقضاة بجهة مراكش “جميع التدابير والإجراءات الاستباقية التي اتخذتها الدولة المغربية، وتغليب السلامة الصحية للمواطنين”، حسب مضمون بلاغ توصلت به هسبريس. وأعلن المكتب ذاته وضع “جميع أعضائه رهن إشارة القضاة بالدائرة الاستئنافية بمراكش، في كل ما قد يحتاجونه من مساعدة خلال هذه الفترة الاستثنائية التي تمر منها البلاد”، وأكد أن “كافة القاضيات والقضاة العاملين بالدائرة الاستئنافية لمراكش وأسرهم في صحة جيدة، باستثناء المستشار عبد الحق سيف الإسلام، الذي أجريت له عملية جراحية كللت بالنجاح، وهو يتماثل للشفاء، متمنين له الشفاء العاجل بإذن الله”. وعبر المكتب عن تضامنه ومؤازرته للنقيب مولاي سليمان العمراني، سائلا الله عز وجل أن يعجل بشفائه”، ثم جدد “تعازيه الحارة لهيئة المحامين بمراكش ولكافة مكونات أسرة العدالة في وفاة الفقيد المحامي الشاب عصام أيت عزى”. ونوهت الوثيقة نفسها بـ”المجهودات المبذولة من طرف المديرية الفرعية لوزارة العدل بمراكش لتعقيم المحاكم بصفة دورية، وتوفير مجموعة من اللوازم الصحية الضرورية والكمامات الطبية لفائدة القضاة والموظفين”. كما نال قضاة النيابة العامة، “الذين يشتغلون ليل نهار لضمان حسن تطبيق القانون في ظل هذه الظروف الاستثنائية”، تنويه المكتب المذكور. وعبر القضاة عن “استعدادهم لبذل الغالي والنفيس في سبيل صحة وسلامة وأمن البلاد والعباد، والانخراط بكل مسؤولية والتزام في جميع التدابير والإجراءات المأمور بها من قبل الجهات المختصة إداريا وصحيا”. وناشدت الهيئة القضائية ذاتها المواطنين والمواطنات الالتزام التام بالقواعد المنصوص عليها في المرسوم بقانون المتعلق بحالة الطوارئ الصحية والبقاء في بيوتهم وعدم مغادرتها إلا للضرورة القصوى.

المحامي

تاريخ النشر: 2020-04-09 07:08:00

الناشر/الكاتب:

Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية – تفاصيل الخبر من المصدر

المغرب: “توضيحات دستورية” حول انعقاد البرلمان في ظل “الطوارئ الصحية”


أحمد مفيد*

الخميس 09 أبريل 2020 – 01:23

بداية تجدر الإشارة إلى كون جائحة كورونا تدخل ضمن الطوارئ غير المتوقعة، وهذا ما يجعل من الصعب مواجهتها بيسر وسهولة. فأغلبية دول العالم-بما فيها الدول المتقدمة اقتصاديا وعلميا-عانت ومازالت من الإكراهات والتحديات التي أفرزتها هذه الجائحة. ودون الدخول في طبيعة معالجة مخلفات هذه الجائحة، نطرح السؤال بخصوص أدوار السلطات العمومية، ومنها البرلمان، في التعاطي مع ما يفرضه هذا الوضع الطارئ والخطير. فالبرلمان هو السلطة التشريعية التي تتولى طبقا لمقتضيات الفصل 70 من الدستور التصويت على القوانين ومراقبة العمل الحكومي وتقييم السياسات العمومية. وإذا كان الدستور يخول للحكومة خلال الفترة الفاصلة بين الدورات العادية، إمكانية التشريع بمقتضى مراسيم قوانين وفقا لما ينص عليه الفصل 81 الذي جاء فيه: “يمكن للحكومة أن تصدر، خلال الفترة الفاصلة بين الدورات، وباتفاق مع اللجان التي يعنيها الأمر في كلا المجلسين، مراسيم قوانين، يجب عرضها بقصد المصادقة عليها من طرف البرلمان، خلال دورته العادية الموالية. يودع مشروع المرسوم بقانون لدى مكتب مجلس النواب، وتناقشه بالتتابع اللجان المعنية في كلا المجلسين، بغية التوصل داخل أجل ستة أيام إلى قرار مشترك بينهما في شأنه. وإذا لم يحصل هذا الاتفاق، فإن القرار يرجع إلى اللجنة المعنية في مجلس النواب”؛ فلا يوجد أي سند دستوري يحول دون انعقاد البرلمان في هذه الدورة العادية التي ستنطلق يوم الجمعة الثانية من شهر أبريل الجاري (10 أبريل 2020). فالمشرع الدستوري ينص في الفصل 65 على أن “يعقد البرلمان جلساته أثناء دورتين في السنة، ويرأس الملك افتتاح الدورة الأولى، التي تبتدئ يوم الجمعة الثانية من شهر أكتوبر، وتُفتتح الدورة الثانية يوم الجمعة الثانية من شهر أبريل. إذا استمرت جلسات البرلمان أربعة أشهر على الأقل في كل دورة، جاز ختم الدورة بمرسوم”. ولهذا، فانعقاد البرلمان في هذه الدورة العادية هو التزام دستوري لا يمكن التحلل منه، وعليه لا يوجد أي سند دستوري يمكن الاستناد إليه للقول بإمكانية عدم انعقاد البرلمان أو تأجيل هذه الدورة التشريعية. كما أن البرلمان حتى في ظل حالة الاستثناء المنصوص عليها في الفصل 59 من الدستور يبقى قائما ولا يمكن حله. ولا يمكن حل البرلمان أو توقيفه في ظل حالة الحصار المنصوص عليها في الفصل 74 من الدستور، لأن كل تمديد لحالة الحصار يجب أن يكون بقانون طبقا لمنطوق الفصل 74 من الدستور. وبناء على ما سبق، فكل قول يدعي أن انعقاد البرلمان في ظل حالة الطوارئ الصحية فيه خرق للدستور، هو قول مردود عليه للأسباب التالية: أن البرلمان يتكون من ممثلي الأمة الذين يتولون وضع القانون، والقانون هو أسمى تعبير عن إرادة الأمة، ولهذا فمن واجب أجهزة ومكونات مجلسي البرلمان الالتزام بالنهوض بمهامها البرلمانية طبقا لأحكام الدستور والأنظمة الداخلية الخاصة بهما والقوانين التنظيمية ذات العلاقة. أن غياب سند دستوري يمكن الاستناد إليه للقول بخرق البرلمان لمقتضيات الدستور بانعقاد الدورة العادية، وغياب أي سابقة يمكن القياس عليها، وغياب أي اجتهاد قضائي صادر عن القضاء الدستوري في هذا الخصوص. أن البرلمان هو المختص بسلطة التشريع، والحكومة تشرع في مجال القانون بشكل استثنائي خلال الفترة الفاصلة بين الدورات، ولهذا فمراسيم القوانين التي تصدرها الحكومة خلال هذه الفترة يجب أن تعرض وجوبا على البرلمان بقصد المصادقة خلال أول دورة موالية عادية. ومادام مرسوم القانون قد صدر بتاريخ 23 مارس 2020 والدورة التشريعية الموالية العادية ستبتدأ يوم الجمعة 10 أبريل 2020، فاحترام الدستور يفرض انعقاد البرلمان كما يفرض أن تعرض عليه الحكومة مرسوم القانون المتعلق بحالة الطوارئ الصحية وغيره من مراسيم القوانين التي يمكن أن تصدر خلال الفترة الفاصلة بين الدورات التشريعية. أن الحكومة لا يمكنها التشريع بمقتضى مراسيم قوانين خلال الدورات العادية، ولا يمكن للبرلمان افتتاح الدورة العادية لشهر أبريل بشكل شكلي دون ممارسة فعلية لاختصاصاته الدستورية، الأمر الذي يحتم انعقاد البرلمان للمصادقة على مشاريع القوانين التي تقدمها الحكومة والتي ستمكنها من اتخاذ مجموعة من التدابير لمواجهة مخلفات جائحة كورونا. ولهذا، فانعقاد البرلمان في هذه الحالة سييسر عمل الحكومة، خصوصا إذا تم اعتماد ما يسمى بـ “الليونة التشريعية” التي تفرض ضرورة اعتماد القوانين في أقل وقت ممكن. أن حضور البرلمانيين لا يطرح مشكلا على اعتبار أن التصويت على القوانين العادية لا يتطلب أغلبية معينة، وإنما أغلبية الحاضرين فقط، وهي أغلبية نسبية. ولهذا، فخلال فترة الطوارئ الصحية التي يمكن أن تشهد غيابا لمجموعة من البرلمانيين-وهو غياب مشروع في هذه الحالة وفيه التزام بالإجراءات المعلن عنها من قبل السلطات العمومية-يجب عدم برمجة مشاريع القوانين التنظيمية التي يفرض المشرع التصويت عليها بأغلبية أعضاء مجلس النواب مثلا، كما هو الحال بالنسبة لكل مشروع أو مقترح قانون تنظيمي يخص مجلس المستشارين أو الجماعات الترابية، فإن التصويت يتم بأغلبية أعضاء مجلس النواب. أن التصويت بالتفويض أو الوكالة غير مطروح للنقاش من قبل مكتبي المجلسين، ولا يمكن أن يطرح ولا أن يعمل به بالنظر إلى كون الدستور قد حسم الأمر حينما نص في الفصل 60 على أن “يتكون البرلمان من مجلسين، مجلس النواب ومجلس المستشارين؛ ويستمد أعضاؤه نيابتهم من الأمة، وحقهم في التصويت حق شخصي لا يمكن تفويضه…”. أن انعقاد البرلمان في هذه الظروف الخاصة-حالة الطوارئ الصحية-سيمكن من تفعيل مبدأ دستوري صريح هو مبدأ فصل السلط وتوازنها وتعاونها الذي يعد من أهم مقومات النظام الدستوري المنصوص عليه في الفقرة الثانية من الفصل الأول من الدستور. ولهذا، فمواجهة هذه الجائحة تفرض تعزيز التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، كما تفرض استحضار المصلحة العامة للوطن قبل أي اعتبار آخر، لأن في ظرف طارئ من قبيل حالة الطوارئ الصحية يجب أن تتوحد جهود الأغلبية والمعارضة لاتخاذ كل ما يلزم لمواجهة هذا الوباء. أن انعقاد البرلمان في هذه الظروف الخاصة سيمكن من خلال ممارسة الرقابة البرلمانية على العمل الحكومي من تعزيز حماية الحقوق والحريات في ظل حالة الطوارئ الصحية طبقا بطبيعة الحال للدستور والتشريعات الجاري بها العمل، علما بأن البرلمان هو الذي يتولى التشريع بشكل حصري في مجال الحقوق والحريات الأساسية طبقا لما ينص عليه الفصل 71 من الدستور. وفي الخلاصة، يجب التأكيد بشكل قاطع أن انعقاد البرلمان في هذه الدورة العادية لا يشكل خرقا للدستور، وإنما هو التزام بنهوض المؤسسة التشريعية باختصاصاتها عن طريق القيام بعملها بالمواكبة والمساءلة والمراقبة واقتراح الحلول والبدائل، كما جاء في بلاغ مجلس النواب حول اجتماع السيد رئيس المجلس والسيدة والسادة رؤساء الفرق والمجموعة النيابية بتاريخ 30 مارس 2020. وانعقاد البرلمان في هذه الدورة أيضا هو تأكيد على الدور الهام الذي يضطلع به ممثلو الأمة في التعبير عن مشاغل وقضايا المواطنين والدفاع عنها، وهذا ما أقره بلاغ اجتماع مكتب مجلس النواب بتاريخ 30 مارس 2020، الذي أكد أيضا أن مجلس النواب سيواصل بشكل منتظم صلاحياته الدستورية على النحو الذي يجعل من سياق المرحلة ومستلزماتها، تشريعا ورقابة، عنوانا بارزا في كل خطواته المقبلة. ولهذا، فالدستور والمنطق يفرضان انعقاد البرلمان في احترام تام لمقتضيات الدستور. بل أكثر من ذلك لو لم يكن تاريخ الدورة العادية قد حان لكان من الأنسب الدعوة إلى عقد دورة استثنائية للبرلمان طبقا لمقتضيات الفصل 66 من الدستور. فاللحظة التي يمر منها وطننا تفرض نهوض جميع المؤسسات بمسؤولياتها واختصاصاتها لحماية الوطن وحماية المواطنات والمواطنين. وكل التفاصيل الأخرى المتعلقة بعدد ونوعية الحضور وتدابير انعقاد الجلسات واللجان في حالة طارئة كحالة الطوارئ الصحية، يجب العمل على تضمينها في مقتضيات النظامين الداخليين لمجلسي البرلمان في مراجعة مقبلة. حفظ الله هذا البلد العزيز وأهله وسائر البلدان والبشرية جمعاء. *أستاذ باحث في القانون الدستوري

المحامي

تاريخ النشر: 2020-04-09 03:23:00

الناشر/الكاتب:

Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية – تفاصيل الخبر من المصدر

المغرب: جمعية حقوقية ترفض أحكام القضاء في خنيفرة‎


هسبريس من الرباط

الخميس 09 أبريل 2020 – 03:30

قال المكتب المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بخنيفرة إنه تلقى، بقلق واستنكار شديدين، الحكم الصادر في حق ياسين فلات، عضو المكتب المحلي للجمعية وعضو شبيبة النهج الديمقراطي بخنيفرة، الذي أدانته المحكمة الابتدائية بالمدينة ذاتها بأربعة أشهر حبسا نافذا و1500 درهم غرامة مالية. وفي هذا السياق، استنكر المكتب المحلي للجمعية نفسها، في بيان له تتوفر عليه هسبريس، “الاستهداف المقصود لعضو المكتب ياسين فلات”، كما أدان البيان عينه “استهداف محمد بوزرو، الناشط بحركة 20 فبراير بخنيفرة المتابع في حالة سراح”. وشجب المكتب المحلي، أيضا، “كل أشكال استغلال ظرفية الطوارئ وتغول بعض رجال السلطة في حق المواطنين”، مجددا “مطالبتنا الجهات المعنية باتخاذ اللازم لتوفير القوت اليومي للحرفيين والمياومين، ولكل الأسر في وضعية هشة، مع وضع حد ومتابعة كل متصيد لمثل هذه الفرص لتلميع صورته وشراء أصوات انتخابية مستقبلية”. كما طالبت الجمعية ذاتها المندوبية الإقليمية للصحة بـ”توفير اللازم للأطقم الصحية حماية لها، ووضع حد للتخبط الذي يعرفه هذا المرفق الحيوي”. كما لم يفوت المكتب المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان الفرصة دون أن يوجه “كل التحايا وعبارات التضامن والشكر إلى الطبيبات والأطباء والممرضات والممرضين، الصامدات والصامدين في الجبهة الأمامية لمواجهة فيروس “كورونا” المستجد”. تجدر الإشارة إلى أن التهم التي أدين بها الحلاق تتعلق بـ”إهانة موظف بوساطة السب والتهديد”، و”عرقلة تنفيذ أشغال أمرت بها السلطة العامة”، والعصيان”.

المحامي

تاريخ النشر: 2020-04-09 05:30:00

الناشر/الكاتب:

Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية – تفاصيل الخبر من المصدر

المغرب: ترويج الشيرا يوقع بشاب في قبضة الدرك الملكي


هسبريس من خريبكة

الخميس 09 أبريل 2020 – 02:25

تمكن المركز الترابي للدرك الملكي بحطّان بإقليم خريبكة، الأربعاء، من إيقاف شابّ على خلفية الاتجار في المخدرات وخرق حالة الطوارئ التي تعيشها البلاد بسبب انتشار فيروس “كورونا” (كوفيد-19). وأوضحت مصادر الجريدة أن دورية للدرك الملكي كانت تجوب أزقة وشوارع مركز حطّان، من أجل السهر على تطبيق قرار تقييد الحركة المفروض ضمن حالة الطوارئ، قبل أن توقف شابا في العشرينيات من العمر، بسبب عدم توفّره على الوثيقة الاستثنائية لمغادرة المسكن في وقت الحجر الصحي. وأضافت المصادر ذاتها، أن الارتباك الذي بدا على الشخص الموقوف أثار شكوك عناصر الدرك الملكي، ما دفعهم إلى إجراء عملية تفتيش أسفرت عن ضبط كمية من مخدّر الشيرا على شكل قطع صغيرة معدّة للترويج، ما أكّد استغلاله الظرفية الراهنة لترويج المخدرات بأزقة مركز حطّان. يُشار إلى أن الموقوف وُضع رهن تدابير الحراسة النظرية لفائدة البحث الذي يجرى تحت إشراف النيابة العامة، من أجل تقديمه أمام القضاء ومتابعته بحسب المنسوب إليه.

المحامي

تاريخ النشر: 2020-04-09 04:25:00

الناشر/الكاتب:

Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية – تفاصيل الخبر من المصدر

المغرب: محامٍ ينتصر على “كورونا” في مستشفى تطوان‬


أيوب صدور من تطوان

الأربعاء 08 أبريل 2020 – 20:43

سجل المركز الاستشفائي الإقليمي سانية الرمل بمدينة تطوان، اليوم، حالة شفاء جديدة من فيروس “كوفيد-19”. ويتعلق الأمر، بحسب مصدر هسبريس، بالمحامي (ح.ح)، الذي أعلن رسميا عن شفائه من الفيروس، بعد إخضاعه لتحليلين مخبريين جاءت نتائجهما سلبية، ومن المنتظر أن يغادر محامي تطوان المركز الاستشفائي ليلة اليوم. جدير بالذكر أن المحامي المذكور أعلن عن شفائه من فيروس “كورونا”، عقب تفاعله مع البروتوكول العلاجي المعتمد من طرف وزارة الصحة، وكتب تدوينة على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي جاء فيها: “انتصرت”.

المحامي

تاريخ النشر: 2020-04-08 22:43:00

الناشر/الكاتب:

Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية – تفاصيل الخبر من المصدر

المغرب: مياه المحيط تلفظ “جثة مجهولة” في غرب اشتوكة


رشيد بيجيكن من اشتوكة آيت باها

الأربعاء 08 أبريل 2020 – 21:50

لفظت مياه المحيط الأطلسي جثة شخص مجهول الهوية بشاطئ “الدويرة”، الواقع ضمن النفوذ الترابي لجماعة إنشادن، غرب اشتوكة آيت باها. وقال شهود عيان إنه جرى التوصل إلى الجثة من طرف أحد القاطنين بالمنطقة، قبل أن يربط الاتصال بالسلطات المحلية ومصالح الدرك الملكي، التي حلت بالمكان إلى جانب سيارة نقل الأموات. وحسب المعاينات الأولية التي قامت بها السلطات المختصة والصحية، رُجِّح أن يتراوح عُمر المفارق للحياة بين 40 و50 سنة، كما رجّح أن يكون فارق الحياة منذ أزيد من 10 أيام. ونُقلت الجثة إلى مستودع الأموات بالمركز الاستشفائي الجهوي الحسن الثاني بأكادير، من أجل تشريحها ومعرفة الأسباب الحقيقية للوفاة، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، إلى جانب إجراء التحاليل المخبرية لتحديد هويته.

المحامي

تاريخ النشر: 2020-04-08 23:50:00

الناشر/الكاتب:

Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية – تفاصيل الخبر من المصدر