نبهت شبكة حقوقية، إلى وجود عدة معيقات تحد من إمكانية ولوج النساء ضحايا العنف، إلى خدمات الشكايات الإلكترونية، والهاتفية التي أطلقتها رئاسة النيابة العامة، لمحاصرة هذه الظاهرة، خصوصا في ظل أوضاع الطوارئ الصحية.وقالت فدرالية رابطة حقوق النساء، في بلاغ لها، إن ما جاء في دورية رئيس النيابة العامة بشأن “قضايا العنف ضد المرأة” خلال فترة الحجر الصحي أمر إيجابي، من خلال دعوته الوكلاء والوكلاء العامين بمختلف المحاكم، إلى تطوير منصات رقمية وهاتفية لتلقي شكايات النساء ضحايا العنف، وإعطائها الأولوية في المعالجة، واتخاذ إجراءات الحماية المقررة بمقتضى القانون لفائدة النساء والأزواج عموما بما يتلاءم مع الوضعيات التي تتطلب الحماية.بالمقابل، وبخلاف ما ذكرته النيابة العامة، من كون أن “عدد المتابعات من أجل العنف ضد النساء انخفض عشر مرات عن المعدل الشهري، مسجلة انتقال الرقم من 1500 متابعة شهريا في الأحوال العادية إلى 148 في ظروف الحجر الصحي، أكدت الفدرالية على أن تحديد دقيق لمنحى العنف ضد النساء سيتأتى بعد رفع حالة الحجر الصحي وحين استكمال المؤشرات ومعطيات القطاعات المختصة والجمعيات والمراكز. وفي ذات السياق، أكدت الفيدرالية انطلاقا مما رصدته عبر الاشتغال والمرافقة عن بعد، خلال هذه المدة أنه إلى جانب ظروف الحجر أن هناك إكراهات وصعوبات كبيرة تواجه النساء المعنفات والمهددات به خلال فترة الحجر الصحي؛ منها ضعف الولوج إلى المعلومة المتعلقة بوسائل التواصل والتبليغ، وعدم التوفر على الوسائل اللوجستيكية للتبليغ (البريد الإلكتروني، الأنترنيت، الهاتف….) وأيضا صعوبة التنقل وعدم التوفر على الرخص والخوف من الخروج وغياب أماكن آمنة وقريبة من أجل ذلك؛ ناهيك عن توقف في بداية الحجر لعدد من المرافق العمومية والآليات المتخصصة بما فيها تلك المتصلة بالتقاضي والتكفل.وبناءا عليه طالبت الفيدرالية باتخاذ عدد من الخطوات، لضمان حماية النساء، وفي مقدمتها: التسريع بتفعيل تدابير الحماية بموجب القانون 103/13 بشأن العنف ضد النساء من ضمنها ابعاد المعتدين، وتوفير أماكن آمنة ومتاحة وقريبة من النساء مع تبسيط اجراءات التبليغ وتعزيز اجراءات الحماية للنساء وتوفير الإيواء بصفة مستعجلة عند الضرورة.كما طالبت بإحداث خلايا لليقظة على مستوى اللجن الجهوية لمناهضة العنف ضد النساء لدى محاكم الاستئناف تضمن تعزيز التواصل والتنسيق بين القطاعات المتخصصة والمراكز والجمعيات المتتبعة لوضعية العنف ضد النساء ووضع اليات خاصة لذلك خلال فترة الحجر الصحي، وتعزيز أدوار الخلايا المحلية لمناهضة العنف ضد النساء وتوسيع التعاون بين كافة الفاعلين لتسهيل عملية التبليغ والتكفل بالنساء.كما نادت الهيئة بالعمل على وضع بروتوكول صحي للحد من انتشار فيروس كوفيد 19: يكون خاصا بالنساء المعفنات للوقاية وضمان سلامتهن اثناء التنقل والإيواء مع توفير وسائل التعقيم والنظافة بمراكز استقبالهن وايوائهن خلال الحجر الصحي.الرباط في 01 ماي 2020عن المكتب الفيدرالي



تاريخ النشر: 2020-05-02 12:40:45

الناشر/الكاتب: alyaoum24

اليوم 24 – تفاصيل الخبر من المصدر

دخلت قضية الإساءة التي تكررت على لسان بعض السعوديين ووجهت إلى المغاربة، مرحلة جديدة، بعدما قرر أحد المحامين نقل الملف إلى أروقة المحاكم.فعلى إثر خروج الإعلامي السعودي المثير للجدل، فهد الشمري، في تسجيلات على يوتيب، أساء فيها إلى المغرب والمغاربة والمغربيات على الخصوص، أعلن عز الدين فدني، المحامي بهيئة خريبكة عن تقدمه بشكاية وجهها  إلى رئيس النيابة العامة، ضد الشمري يتهمه بالسب والقدف والاهانة لشعب ومؤسسات عمومية والتحريض على ارتكاب جناية، داعيا إلى جعله “عبرة لمن يفكر في الإقدام على مثل هذه الأفعال وبالتالي رد الاعتبار لكل المغاربة”. وسجل المحامي فدني، في شكايته، أن الإهانات من بعض العرب ولاسيما سعوديين قد تكررت وتعددت ضد الشعب المغربي ومؤسساته، عبر مواقع التواصل الاجتماعي،  دون أن يتخد في حق المعتدين من أمثال المشتكى به ، أي إجراء قضائي، وطني أو دولي، معتبرا أن التغاضي عن هؤلاء وإن كان قد تم مراعاة للعلااقات الاخوية بين البلدين، إلا أنه استغل من طرف بعض الوجوه الإجرامية، حسب وصفه.كما رجح المحامي أن يكون أصحاب هذه الإساءات مدفوعين، بخلفيات سياسية، بسبب مواقف المغرب من بعض القضابا المعارضة لتوجهات السعودية.وسجل المحامي، أن السعودي المشتكى به قد وجه سيلا من الاتهامات الدنيئة والإساءة لكل المغاربة دون استتناء، تحط من كرامتهم وشرفهم واعتبارهم . قائلا إن المغرب من بلدان الطرابيش وأننا نجلب السياح ليتبولوا على المغاربة، ونصدر النساء للعمل في مجال البغاء وأن أغلب الإيرادات والتحويلات إلى المغرب تأتي من هذا المصدر، تقول الشكاية.ودعا فدني النيابة العامة شكايته،  لتحريك المساطر المعمول بها داخليا وعربيا ودوليا، لمسائلة المواطن السعودي ومحاسبتة على كل جرائمه وليس الأخيرة منها فقط، بناءا على قانون الصحافة، وما يضمنه من عقوبات على القدف والسب للأشخاص والهيئات، وكذا على أحكام القانون الجنائي، وخاصة في مواده المتعلقة بإهانة الأشخاص الداتيين والمعنويين، بما فيها المؤسسات العمومية والتحريض على ارتكاب جرائم تمس بالأمن الداخلي.كما استند فدني في شكواه على عدد من الإتفاقيات المبرمة بين المغرب والسعودية، والتي تضمن تبادل المعلومات المتعلقة بالجرائم وتليم المجرمين وتوقيفهم، وكذا اتفاقية التتعاون القضائي العربية التي وقع عليها البلدان.



تاريخ النشر: 2020-05-02 12:20:28

الناشر/الكاتب: alyaoum24

اليوم 24 – تفاصيل الخبر من المصدر

عثر مواطنون زوال يوم الجمعة، على جثة رضيع حديث الولادة بمنطقة سيدي ادريس بطنجة.وحسب مصدر مطلع، فإن سكان حي الهداية “مرس الخير” بمنطقة سيدي إدريس عثروا على جثة رضيع حديث الولادة ملفوفة وسط قطعة قماش بإحدى زوايا الحي. وذكر المصدر نفس، أنه تم نقل الرضيع إلى مستودع الأموات بمستشفى دو طوفار بطنجة قصد إخضاعها للتشريح الطبي بتعليمات من النيابة العامة المختصة، فيما تم فتح تحقيق من أجل الكشف عن ظروف وملابسات وفاته.



تاريخ النشر: 2020-05-02 02:00:45

الناشر/الكاتب: يونس الميموني

اليوم 24 – تفاصيل الخبر من المصدر

عثر مواطنون زوال يوم الجمعة، على جثة رضيع حديث الولادة بمنطقة سيدي ادريس بطنجة.وحسب مصدر مطلع، فإن سكان حي الهداية “مرس الخير” بمنطقة سيدي إدريس عثروا على جثة رضيع حديث الولادة ملفوفة وسط قطعة قماش بإحدى زوايا الحي. وذكر المصدر نفس، أنه تم نقل الرضيع إلى مستودع الأموات بمستشفى دو طوفار بطنجة قصد إخضاعها للتشريح الطبي بتعليمات من النيابة العامة المختصة، فيما تم فتح تحقيق من أجل الكشف عن ظروف وملابسات وفاته.



تاريخ النشر: 2020-05-02 02:00:45

الناشر/الكاتب: يونس الميموني

اليوم 24 – تفاصيل الخبر من المصدر

فندت ولاية أمن تطوان، اليوم الجمعة، ما تداوله نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، بخصوص ما بات يعرف بقضية المواطنة الإسبانية التي قيل إنها تعيش في الشارع العام بمدينة مارتيل، منذ أكثر من شهر ونصف تقريبًا، بسبب إضرام النار في الشقة التي تكتريها من طرف مالكها.وكشفت الولاية في بيان حقيقة، أنها باشرت في الخامس والعشرين من شهر مارس المنصرم، إجراءات البحث تحت الإشراف المباشر للنيابة العامة المختصة. وأكد بلاغ الولاية أنه مباشرة بعد دخول حالة الطوارئ الصحية حيز التنفيذ، تم إجراء معاينة لنشوب حريق داخل شقة تكتريها مواطنة إسبانية بمدينة مارتيل، والذي طال مشتملات الصالون وبعض المنقولات الشخصية.وأضافت أن عناصر الشرطة القضائية استمعت للمواطنة الاسبانية المذكورة، ولمالكة المنزل ونجلها، ولعدة شهود ممن حضروا عملية إخماد النيران، حيث ظلت أسباب اندلاع الحريق موضوع اتهام متبادل بين المكترية ومالكة المنزل.وقالت، الولاية، “خلافًا لما تم الترويج له من مزاعم، فقد قامت مصالح الأمن بمباشرة الأبحاث التمهيدية والخبرات التقنية اللازمة في هذه القضية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بينما تم التنسيق مع السلطة المحلية لإيواء المواطنة الأجنبية بأحد فنادق المدينة، قبل أن يتم نقلها لاحقا لمركز للإيواء بحي الأغراس بمرتيل، لكنها قررت مغادرة المركز في وقت لاحق”.



تاريخ النشر: 2020-05-02 01:00:16

الناشر/الكاتب: أيوب الخياطي

اليوم 24 – تفاصيل الخبر من المصدر

أعلنت رئاسة النيابة العامة، اليوم الجمعة ، أن النيابات العامة لدى محاكم المملكة قامت بتحريك المتابعة القضائية في مواجهة 49 ألفا و274 شخصا، قاموا بخرق حالة الطوارئ الصحية، من بينهم 2379 شخصا أحيلوا على المحكمة في حالة اعتقال.وذكر بلاغ لرئاسة النيابة العامة، أنه “في إطار تفعيل المقتضيات الزجرية التي جاء بها المرسوم بقانون رقم 2.20.292 المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها، قامت النيابات العامة لدى محاكم المملكة منذ دخول المرسوم بقانون المذكور حيز التنفيذ إلى غاية يومه الجمعة 01 ماي 2020 على الساعة الرابعة زوالا، بتحريك المتابعة القضائية في مواجهة ما مجموعه 49274 شخصا قاموا بخرق حالة الطوارئ الصحية”. وأضاف البلاغ أن 2379 شخصا من بين الأشخاص المتابعين أحيلوا على المحكمة في حالة إعتقال ، وذلك بنسبة لا تتجاوز 4.83 في المائة من مجموع الأشخاص المتابعين، فيما تمت متابعة ما يزيد عن 95 في المائة من الاشخاص الذين قاموا بخرق حالة الطوارئ الصحية في حالة سراح.وأشار البلاغ إلى أن تطبيق الاعتقال الاحتياطي في حق هؤلاء الأشخاص ( 2379 )، كان أساسا بسبب اقتران مخالفتهم لحالة الطوارئ مع جرائم أخرى ارتكبوها، مثل الاعتداء على الأشخاص أو السرقة أو الاتجار في المخدرات أو العنف ضد الموظفين العاملين على إنفاذ القانون أو غيرها من جرائم الحق العام.من جهة أخرى ، يسجل البلاغ، قامت النيابات العامة، في إطار التصدي للأخبار الزائفة والمساس بالحياة الخاصة للأفراد بفتح 107 بحثا قضائيا، تم على إثرها تحريك المتابعة القضائية في حق 80 شخصا ، في حين لازالت باقي الأبحاث متواصلة.وأكدت رئاسة النيابة العامة أنها ، وإذ تراهن على وعي المواطنين بأهمية تطبيق إجراءات الحجر الصحي بما فيها احترام حالة الطوارئ الصحية، فإنها وحفاظا على أمن وسلامة المواطنين، لن تتوانى عن التطبيق الحازم للقانون إزاء كل من يعرض أمنهم وسلامتهم للخطر.



تاريخ النشر: 2020-05-01 21:40:54

الناشر/الكاتب: alyaoum24

اليوم 24 – تفاصيل الخبر من المصدر