رئيس المحكمة العليا يقر فتح مقرات المحاكم والنيابات وإحالـة المكتب التنفيذي لنادي القضاة الجنوبي للتحقيق

اليمن: رئيس المحكمة العليا يقر فتح مقرات المحاكم والنيابات وإحالـة المكتب التنفيذي لنادي القضاة الجنوبي للتحقيق


عدن ـ سبأنت

اقر رئيس المحكمة العليا القاضي حمود الهتار فتح المحاكم والنيابات وفي مقدمتها المجمع القضائي الذي يضم مقر المحكمة العليا ومجلس القضاء الأعلى ووزارة العدل وهيئة التفتيش القضائي والمحكمة الإدارية وشعبتها الاستئنافية وإخلائه من كافة العناصر المسلحة.

واقر توفير الحماية الأمنية الكافية للمجمع والعاملين فيه وعلى المحامي العام الأول اتخاذ الإجراءات القانونية لفتح مكتب النائب العام وتمكين العاملين فيه من العمل بالتنسيق مع الجهات المختصة.

كما اقر إحالة رئيس وأعضاء المكتب التنفيذي لنادي القضاة الجنوبي بصفاتهم النقابية الى هيئة التفتيش القضائي للتحقيق ووجه رؤساء محاكم ونيابات الاستئناف في العاصمة المؤقتة عدن ومحافظات لحج والضالع وأبين وحضرموت – الساحل كلٌ فيما يخصه اتخاذ الإجراءات القانونية لفتح المحاكم والنيابات المغلقة التي تقع في دائرة اختصاصهم وتمكين العاملين فيها من العمل بالتنسيق مع الجهات المختصة.

وفيما يلي نص القرار:

بعد الاطـلاع على المادة (149) من الدستور فإنها قد نصت على الآتي: (القضاء سلطة مستقلة قضائياً ومالياً وإدارياً والنيابة العامة هيئة من هيئاته، وتتولى المحاكم الفصل في جميع المنازعات والجرائم، والقضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون ولا يجوز لأية جهة وبأية صورة التدخل في القضــايـــا أو في شـــأن من شئون العدالــــــــــــة ويعتبر مثل هذا التدخل جــــــريمة يعاقب عليها القانــــــــون، ولا تسقـــــــط الدعـوى فيهـا بالتقـــــــادم).

وعلى النصوص المجسدة لهذا الاستقلال في المواد (150، 151، 152، 153) من الدستور، وفي نصوص قوانين السلطة القضائية رقم (1) لسنة 1991م وتعديلاته، والمرافعات والتنفيذ المدني رقم (40) لسنة 2002م وتعديلاته، والإجراءات الجزائية رقم (13) لسنة 1994م، واللائحة التنظيمية لمجلس القضاء الأعلى رقم (43) لسنة 2014م، واللائحة التنظيمية للمحكمة العليا رقم (8) لسنة 2009م، وعلى نصوص الحماية الجزائية لاستقلال القضاء في قانون الجرائم والعقوبات رقم (12) لسنة 1994م.

وعلى الإعلانات والعهود والمواثيق والاتفاقات الدولية التي صادقت عليها الجمهورية اليمنية وعلى سبيل الخصوص منها المادة (11) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمادة (14) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المقر من الجمعية العامة للأمم المتحدة في 16ديسمبر 1966م، والمبادئ الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية المعتمدة في6 ديسمبر1985م والمقرة بموجب قراري الجمعية العامة للأمم المتحدة40/32المؤرخ في29نوفمبر1985م و40/16 المؤرخ في 13 ديسمبر 1985م.

ولما كان إغلاق مقرات المحكمة العليا ومكتب النائب العام ومجلس القضاء الأعلى وهيئة التفتيش القضائي ووزارة العدل والمحاكم والنيابات الابتدائية والاستئنافية في العاصمة المؤقتة عدن ومحافظتي لحج والضالع وبعض محاكم ونيابات محافظتي أبين وحضرموت- الساحل، من قبل نادي القضاة الجنوبي بالتعاون مع بعض العناصر المسلحة، ﻳُﻌَﺪﱡ انتهاكاً صارخاً لاستقلال القضاء وتدخلاً سافراً في شؤون العدالة يعاقب عليه القانون ولا تسقط الدعوى فيه بالتقادم، حيث أوقف إجراءات التقاضي في كافة القضايا المنظورة أمام المحاكم والنيابات ومنع استقبال القضايا الجديدة، وهذا مؤشر خطير على غياب الدولة وضياع الحقوق والحريات وفقدان التنمية والاستثمار.

وكنت قد تركت الفرصة خلال الفترة الماضية لعل النادي يتراجع عن قراره أو يقوم مجلس القضاء بحل هذا الإشكال بالطرق السياسية أو الإدارية ولكن دون جدوى.

لذلك وبعد أن طال الإغلاق مقر المحكمة العليا وهي أعلى هيئة قضائية في الجمهورية فقد أصبح تدخلنا واجباً من الناحية الدستورية والقانونية لحمايتها وحماية السلطة القضائية عموماً، والدفاع عن استقلالها، والمحافظة على المنجزات التي تحققت منذ وصولنا الى عدن بتاريخ 6 إبريل 2017 ومنها: إيجاد مجلس القضاء الأعلى، والمحكمة العليا، ومكتب النائب العام، وهيئة التفتيش القضائي، ووزارة العدل، والمعهد العالي للقضاء في العاصمة المؤقتة عدن، وإعادة تشكيل المحاكم والنيابات الابتدائية والاستئنافية في المناطق المحررة، خاصة وأن عملية الإغلاق قد شملت بقية مقرات هيئات السلطة القضائية المركزية إضافة الى المحاكم والنيابات الابتدائية والاستئنافية في العاصمة المؤقتة عدن ومحافظتي لحج والضالع وبعض محاكم ونيابات محافظتي حضرموت- الساحل وأبين.

وبعــــد الاطــــلاع علـــى بيــانــات نـــادي القضــــاة الجنـوبـي وتصريحات مسؤوليه ومجريـــات عمليــات الإغـــلاق وردود الأفعــــال الداخليـــة والخــارجيـــة تبين الآتـي:

1. إن إغلاق المحاكم والنيابات من قبل نادي القضاة سابقة خطيرة في تاريخ القضاء وهي الأولى من نوعها في العالم على مر التاريخ، حيث طال الإغلاق مقرات الهيئات المركزية للسلطة القضائية والمحاكم والنيابات سالفة الذكر تنفيذاً للبيان الصادر عن المكتب التنفيذي لنادي قضاة الجنوب بتاريخ 3/2/2021 والذي أقر فيه:” وقف العمل في عموم المحاكم والنيابات والمجمعات القضائية وإغلاقها اعتباراً من يوم الخميس تاريخ 22 جماد ثاني 1442هـ الموافق 4/ 2/ 2021م حتى يتم إقالة مجلس القضاء الأعلى وإعادة هيكلته وفق لقانون السلطة القضائية وتعديلاته، مع مراعاة إعادة الهيكلة في هيئاته بالتساوي ما بين الجنوب والشمال، وبما يقدمها النادي المعبر عن إرادة القضاة من أسماء لشغل هيئات السلطة القضائية، وأهاب النادي بعموم أعضاء السلطة القضائية في الالتزام التام بما اتخذ في البند أولاً، وكلف الهيئات الإدارية لفروع النادي في المحافظات بمتابعة التنفيذ.” والبيانات التالية التي أكد المكتب التنفيذي فيها استمرار العمل بهذا القرار.

2.إن إغلاق المحكمة العليا لمدة 42يوماً وبقية المحاكم والنيابات لمدة خمسة أشهر قد ألحق وسيُلحق أضراراً بالغة بالمتقاضين عموماً والمساجين خصوصاً، وعكس صورة سيئة عن اليمن وعن القضاء والقضاة والحقوق والحريات والتنمية والاستثمار والأمن والعدل داخلياً وخارجياً في ظل غياب العدالة، حيث لا حقوق ولا حريات ولا أمن ولا عدل ولا تنمية ولا استثمار في ظل غياب القضاء.

3. لقد تحول نادي القضاة من منظمة غير حكومية تُعــــنى بالمطالبة بحقوق منتسبيها والدفاع عنها الى سلطة حاكمة تتولى شؤون السلطة القضائية مخالفاً نصوص الدستور وقانون السلطة القضائية والإعلانات والعهود والمواثيق الدولية المتعلقة باستقلال القضاء، والنظام الأساسي للنادي المقر في جمعيته العمومية بتاريخ 15/8/2013م وواجبات ومقتضيات وظائفهم القضائية التي توجب عليهم احترام الدستور والقانون والسلطات الدستورية، ويتضح هذا التحول من خلال: البيان الصادر بتاريخ 3/2/2021 م الذي أقر فيه (إيقاف العمل في عموم المحاكم والنيابات والمجمعات القضائية وإغلاقها اعتباراً من يوم الخميس تاريخ 22 جماد ثاني 1442هـ الموافق 4/ 2/ 2021م حتى تتم إقالة مجلس القضاء الأعلى وإعادة هيكلته وفقا لقانون السلطة القضائية وتعديلاته، ووفقاً لما سيقدمه النادي، وكذلك الرؤية الصادرة عنه بتاريخ 9/6/2021م، والتي أمهل فيها رئيس الجمهورية مدة 14يوماً كحد أقصى لتنفيذ ما ورد فيها، ما لم فإن النادي سيضطر إلى اتخاذ كل الوسائل الممكنة لحماية منظومة القضاء من الانهيار…الخ، والبيان الصادر عنه بتاريخ 25/6/2021م الذي أقر فيه: (عدم التعامل أو القبول بأي قرارات أو توجيهات أو أوامر يتم إصدارها من قبل رؤساء الهيئات القضائية بمجلس القضاء الأعلى من داخل منازلهم أو خارجها، وعدم تمكينهم وهيئاتهم من العمل حتى تتم الاستجابة بإعادة هيكلة مجلس القضاء الأعلى وفق الرؤية المقدمة من النادي، واكد في نفس البيان استمرار العمل بالبيان الصادر عنه بتاريخ 3/2/2021)، والتصريح الصادر عن ناطقه الإعلامي بتاريخ 27/6/2021م الذي قال فيه: (انهم سيلجئون الى ترتيب وإدارة شؤون السلطة القضائية في محافظات الجنوب بطريقتهم)، وصدرت عن النادي أقوال وأفعال تشكل مخالفات مسلكية وفقاً لأحكام المادة (111) من قانون السلطة القضائية رقم(1)لسنة1991م وتعديلاته، وجرائم جنائية وفقاً لأحكام المواد (131/2، 165، 171، 185 ، 186، 187، 321) من قانون الجرائم والعقوبات رقم (12) لسنة 1994م. وكنـــــــا نتمـــــــــنى ألا تصـــــدر مثــــــــل هذه الأقــوال أو الأفعــــال عن نخبـــــة من أســـاتذة القـانـــون والقضــــــــــــــــاء.

4. إن إيقاف العمل وإغلاق المحاكم والنيابات بقوة السلاح ليس من الوسائل السلمية التي كفلها الدستور والقانون للتعبير عن الرأي، ولا علاقة له بمفهوم الإضراب الذي كفله قانون العمل رقم (5) لسنة 1995م لعمال القطاع الخاص وبين أحكامه وشروطه في المواد ( 144 الى150)، وقد نصت المادة (3/ب) صراحة على عدم سريان هذا القانون على موظفي الجهاز الإداري للدولة والقطاع العام، وشاغلي وظائف السلطة القضائية والسلك الدبلوماسي والقنصلي، والملتحقين بالمؤسسات العسكرية والأمنية وغيرهم، وقد كان بإمكان نادي القضاة الجنوبي تنظيم وقفات احتجاجية أمام المجمع القضائي أو نادي القضاة خارج أوقات الدوام الرسمي على غرار ما فعله نادي قضاة مصر، حرصاً منهم على استمرار العمل في المحاكم والنيابات وحفاظاً على حقوق المتقاضين.

ولا شك بأن الأزمة التي يمر بها القضاء اليوم قد وضعت رئيس وأعضاء مجلس القضاء الأعلى ورؤساء الهيئات والمحاكم والنيابات الاستئنافية أمام خيارين لا ثالث لهما إما أن يتحملوا مسؤولياتهم ويقوموا بواجباتهم في فتح المقرات وإعادة العمل فيها كل فيما يخصه أو يعلنوا عجزهم فيريحوا ويستريحوا.

لهــذه الأسبـاب وحرصـاً منــا على سمعـــة القضـاء ومكانته وتعزيـــز دوره في حمــايـــــة الحقـــوق والحريـــات وترسيــخ العــدل وسيــادة القانــون، وتغليبــاً للمصالــح العامـة على المصالـح الخاصــة، والتزامــــاً بواجباتنـــا كــرئيس لأعلـــى هيئــة قضائية في الجمهـــوريـــة قــــــــــــررنــــــــــــــــــــــا مــــــــــا يلــــي:

أولاً: على محافظ العاصمة عدن ومدير شرطتها القيام بالآتـــي:

1. فتح المجمع القضائي الذي يضم مقر المحكمة العليا ومجلس القضاء الأعلى ووزارة العدل وهيئة التفتيش القضائي والمحكمة الإدارية وشعبتها الاستئنافية وإخلائه من كافة العناصر المسلحة التي قامت بإغلاقه ومنع قضاة وموظفي المحكمة العليا وغيرهم من العاملين فيه من الدخول لممارسة أعمالهم وإحالة تلك العناصر الى النيابة العامة للتحقيق والتصرف في واقعتي الإغلاق والمنع وفقاً للقانون.

2. توفير الحماية الأمنية الكافية للمجمع والعاملين فيه مع إعلامهم بتبعيتهم لرؤساء هيئات السلطة القضائية العاملين في المجمع.

ثانياً: إحالة رئيس وأعضاء المكتب التنفيذي لنادي القضاة الجنوبي بصفاتهم النقابية الى هيئة التفتيش القضائي للتحقيق والتصرف في الوقائع المبينة في الفقرة (3) من أسباب هذا القرار.

ثالثاً: على المحامي العام الأول اتخاذ الإجراءات القانونية لفتح مكتب النائب العام وتمكين العاملين فيه من العمل بالتنسيق مع الجهات المختصة.

رابعاً: على رؤساء محاكم ونيابات الاستئناف في العاصمة عدن ومحافظات لحج والضالع وأبين وحضرموت- الساحل كلٌ فيما يخصه اتخاذ الإجراءات القانونية لفتح المحاكم والنيابات المغلقة التي تقع في دائرة اختصاصهم وتمكين العاملين فيها من العمل بالتنسيق مع الجهات المختصة.

صدر في العاصمة المؤقتة عدن بتاريخ 21ذو القعدة 1442هــ، الموافق 1يوليو 2021م

القاضي/ حمود بن عبد الحميد الهتار

رئيــــس المحكــــمة العلـــــــــــــيا


المحامي

تاريخ النشر: 2021-07-02 14:40:42

الناشر/الكاتب:

البث العام – تفاصيل الخبر من المصدر

تنظيم ندوة في جنيف عن جرائم مليشيا الحوثي بحق النساء

اليمن: تنظيم ندوة في جنيف عن جرائم مليشيا الحوثي بحق النساء


جنيف – سبأنت

عقدت اليوم في جنيف، ندوة عن أوضاع المرأة اليمنية في ظل الانقلاب، نظمها رئيس تكتل 8 مارس من اجل نساء اليمن.

واستعرضت رئيس تكتل 8 مارس من اجل نساء اليمن الدكتورة وسام باسندوة، انتهاكات وجرائم الحوثي الانقلابية تجاه المرأة، الذي يستنسخ خطى ملالي طهران.

فيما اشارت رئيس تحالف نساء من اجل السلام في اليمن نورا الجروي، الى ان جرائم الحوثي تجاوزت كل القوانين الدولية التي تؤكد على حماية النساء في النزاع والحرب، وذكرت ان تقرير النساء في سجون الحوثي، رصد 1181 معتقلة، داعية المجتمع الدولي لتصنيف مليشيا الحوثي كجماعة إرهابية لارتكابها جرائم حرب ضد النساء، وطالبت بفتح تحقيق دولي لاسماء وقيادات متهمة بتعذيب النساء وتوفير برنامج حماية للناجيات من سجون الحوثي.

الى ذلك اكدت المحامية والمختصة في شؤون الأمن القومي إيرينا تسوكرمان، استمرار انتهاكات الحوثيين للنساء في اليمن، وقالت:” إن أيديولوجية الحوثيين ليست جديدة ، فهي متجذرة في الممارسات القديمة وبعض التقاليد القبلية المتطرفة ، لكنها تغذيها بالنموذج الخميني ، الذي يوظف النساء كجزء من القمع المنهجي ضد النساء الأخريات.

واستعرضت مديرة قسم النساء في السجن المركزي بصنعاء، معتقلة سابقا في سجون الحوثي فوزية احمد، تجربتها كمديرة قسم النساء في السجن المركزي وقالت :”ان المليشيا الحوثية غيرت النظام والقوانين واللوائح، ومنع المنظمات ومنع توكيل محامين للسجينات وفرض توكيل المحامي عبرهم.

فيما أوضحت رئيس منظمة الكرسي المكسور لضحايا الالغام في اليمن الدكتورة اروى الخطابي، ان الميليشيا الحوثية الإرهابية اصدرت اكثر من 13 نوع من القرارات التي تقيد المرأة وتنتهك حقوقها وكرامتها منها : الحرمان من الحقوق الأساسية وفصل عدد كبير من الموظفات والعاملات في القطاعين الحكومي والخاص ،حرمان النساء من ارتياد الأماكن العامة، قرارات بحرمان النساء من حق التنقل والسفر.


المحامي

تاريخ النشر: 2021-06-28 17:49:59

الناشر/الكاتب:

البث العام – تفاصيل الخبر من المصدر

أنباء عدن-إخباري مستقل | لن تصدق.. سعودي يعاشر اخته 30 سنة حتى صار أولاده منها شباب .. وعندما عرف الابن اتصل بالمفتي وكان الجواب صاعقًا

اليمن: أنباء عدن-إخباري مستقل | لن تصدق.. سعودي يعاشر اخته 30 سنة حتى صار أولاده منها شباب .. وعندما عرف الابن اتصل بالمفتي وكان الجواب صاعقًا



في واقعة غريبة اكتشف شاب سعودي حرمة زواج أبيه وأمه بعد نحو 30 عامًا من الارتباط بينهما.

وبحسب صحيفة “الوطن” السعودية فوجئ شاب في العقد الثالث من عمره بوجود شبهة رضاع بين أبيه وأمه من عجوز في محافظته فبدأ رحلة البحث لمعرفة الحقيقة.

وأضافت الصحيفة أن الشاب تمكن من العثور على المرأة العجوز وصدم عندما علم بوجود رضاع بينهما وأن أحد والديه بمثابة العم للآخر.

وبعدما أفاق الشاب من الصدمة اتصل بمفتي وأخبره بوجود رضاع بين والديه من تلك العجوز فأحاله إلى قاضي المحكمة في محافظته، حتى لا يحكم بالتفريق بين الزوجين إلا وفق الأصول الشرعية.

ومن جانبه أوضح المحامي والمستشار القانوني الدكتور عبدالعزيز بن عبدالرحمن الشبرمي إذا ثبتت الرضاعة بشهادة امرأة عدل أو أكثر بأنها أرضعته خمس رضعات في الحولين يتم فسخ الزواج ويحرم استمراره ويعتبر الأولاد أبناءً للزوجين السابقين.

واستدرك قائلا “لكن هذا التفريق لابد أن يكون بطريق القضاء لخطورته واحتمال وجود الخطأ واللبس فيه”.

المحامي

تاريخ النشر: 2021-06-16 05:44:00

الناشر/الكاتب:

أنباء عدن-إخباري مستقل :: أنباء عدن: – تفاصيل الخبر من المصدر

اليمن: طلاب كلية الشريعة والقانون يطلعون على خدمات مكتب حقوق الإنسان بوادي حضرموت


سيئون – سبأنت
إطلع طلاب كلية الشريعة والقانون بجامعة الأحقاف، اليوم، على طبيعة عمل مكتب حقوق الإنسان وتطبيق ما تلقوه من معارف نظرية في مادة القانون
الدولي العام وحقوق الإنسان.

واستمع الطلاب من مدير عام مكتب وزارة حقوق الإنسان بوادي حضرموت والصحراء المحامي عمر العامري، الى شرح مفصل عن المهام والاختصاصات

التي يتولاها المكتب والأنشطة التي يتم تنفيذها مع عدد من الجهات الحكومية والأهلية ومنظمات المجتمع المدني المعنية بحقوق الإنسان في مجال

التوعية بالقوانين بين أوساط كافة الشرائح الاجتماعية والفئات العمرية في المجتمع المحلي على مستوى مديريات الوادي والصحراء .

وأبدى طلاب الكلية ومعهم الدكتور حسن برك باسيود وعدد آخر من استاذة الكلية، جملة من الاستفسارات عن الحريات والحقوق في القانون الوطني

والدولي .


المحامي

تاريخ النشر: 2021-06-10 14:02:20

الناشر/الكاتب:

البث العام – تفاصيل الخبر من المصدر

أنباء عدن-إخباري مستقل | 7 أشخاص متهمون بقتل مارادونا.. ما قصة الـ12 ساعة؟

اليمن: أنباء عدن-إخباري مستقل | 7 أشخاص متهمون بقتل مارادونا.. ما قصة الـ12 ساعة؟



 

بعد أشهر من وفاته، قصة صادمة كشفتها التحقيقات بشأن وفاة أسطورة كرة القدم دييغو مارادونا، مفادها تورط 7 أشخاص في “قتله”.

 

 

ووجهت السلطات الاتهام “بالقتل غير المتعمد”، إلى 7 أشخاص، كانوا يشرفون على مارادونا طبيا، قبل أيام من وفاته، في خبر هز الشارع الأرجنتيني وعالم كرة القدم قبل أيام.

 

يرحل مارادونا ويبقى تاريخه

 

 

وكان أسطورة كرة القدم دييغو مارادونا قد توفي بسكتة قلبية في نوفمبر الماضي، عن عمر 60 عاما، بعد أسبوعين من خوضه جراحة في الدماغ.

 

وكشف تقرير طبي تم إيصاله لمكتب التحقيقات، أن مارادونا كان يعاني من “ألم حاد” لأكثر من 12 ساعة كاملة يوم وفاته، ولم يتم الالتفات لآلامه، مما أدى لوفاته بعدها.

 

وقال التقرير إن العلاج السريع لمارادونا وقتها كان سينقذ حياته.

 

ووفقا لمحامي ماردونا، فإن من بين الوقائع المهملة في ذلك اليوم، هو تأخر سيارة الإسعاف نصف ساعة كاملة للوصول إلى مكان إقامته، وهو ما وصفه المحامي “بالغباء إلى درجة الإجرام”.

 

ومن بين المتهمين في قتل مارادونا، جراح الأعصاب ليوبولدو لوكي، الذي أجرى له عملية في الدماغ قبل أسبوعين من الوفاة، والطبيبة النفسية أوغستينا كوساشوف، إلى جانب طبيب نفسي آخر، وطبيب آخر وممرضتين وممرضة منسقة.

 

وفضح التقرير جميع الأطباء الذين أشرفوا عليه في تلك الفترة، وخاصة لوكي، الذي كان صديقا مقربا كذلك، والذي أبدى حزنه الشديد لوفاة النجم الأرجنتيني.

 

وقال تقرير اللجنة الطبية إن “علامات الخطر الذي يهدد الحياة لدى المريض تم تجاهلها” وأن مارادونا “أظهر علامات لا لبس فيها على فترة معاناة طويلة” لما يزيد عن 12 ساعة.

 

وأضاف التقرير أن الرعاية التي تلقاها هناك “لم تلب الحد الأدنى من المتطلبات” لشخص يعاني من مشاكل صحية سابقة، وكان حتما سينجو لو كان وضع “في المستشفى المناسب”.

المحامي

تاريخ النشر: 2021-05-30 06:59:20

الناشر/الكاتب:

أنباء عدن-إخباري مستقل :: أنباء عدن: – تفاصيل الخبر من المصدر

أنباء عدن-إخباري مستقل | بعد صمت طويل.. الفنانة انتصار الحمادي تكشف اسباب خفية لدخولها سجن الحوثيين بصنعاء

اليمن: أنباء عدن-إخباري مستقل | بعد صمت طويل.. الفنانة انتصار الحمادي تكشف اسباب خفية لدخولها سجن الحوثيين بصنعاء



تواجه العارضة والممثلة اليمنية الشابة انتصار الحمادي (19 عاماً)، عقابًا مُكلِفًا فرضه عليها الحوثيون المدعومون من إيران انتقامًا منها لرفضها الانخراط في مشروع لـ”الدعارة” تديره المليشيات الحوثية عبر مجموعة من البيوت والضحايا اللاتي وقعن في هذا الفخ المخطط له.

 

وتكشفت بعضٌ من حقائق حادثة اختطاف واعتقال انتصار الحمادي المعتقلة في سجن للحوثيين منذ أكثر من 90 يومًا، عندما افصحت الضحية عن بعض التفاصيل لمجموعة من الحقوقيين والمحامين والأدباء والمثقفين الذين زاروها إلى موقع احتجازها.

 

وأورد المحامي عبدالوهاب قطران تفاصيل اللقاء الذي جمعه ورفاقه بانتصار الحمادي في السجن المركزي يوم أمس الإثنين؛ مؤكدا أن الشابة “مسجونة ظلمًا وعسفا وقهرًا”.

 

وأشار قطران إلى أن الحمادي شرحت بشجاعة وشموخ ما تعرضت له من قهر وعسف وظلم وتلفيقات للتهم ابتداء من اتهامها بترويج المخدرات بدون أي دليل بالنيابة الجزائية المتخصصة، ثم  عندما لم يجدوا دليل ضدها احالتها النيابة الجزائية  المتخصصة لنيابة غرب الأمانة واتهموها بممارسة الدعارة بدون دليل يذكر.

 

وتحدثت الحمادي لزائريها أنه تم التحقيق معها لكن لم يثبت ضدها ما يدينها “فقرر المحقق طلب الإفراج عنها، لكن وكيل النيابة رفض تنفيذ قرار الإفراج، وأحال القضية لعضو اخر، ورفضوا بالنيابة حتى تصوير ملف القضية لها، صادروا كل حقوقها الآدمية”.

 

 وأوضحت انتصار أن النقطة التي اعتقلتها بمنطقة “شملان”، ضبطت حقيبتها الصغيرة، وتلفونها فقط “ولكن  عندما اعتقلونا عصبوا عيوني، وبصمونا على أوراق لا نعرف ماهي، وأخذونا لمشاهدة عدة بيوت، قالوا لنا اشربوا وارتاحوا مع أهل تلك البيوت، فقلت لهم هذه دعارة ردوا علينا يجوز ذلك في سبيل خدمة الوطن”. بحسب تأكيداتها”.

 ‏

من جانبه أشار الناشط في منظمة العفو الدولية لؤي جلال العزعزي، إلى أن الحقيقة التي توصل لها العديد من الشخصيات العامة، والصحافيين، والمحامين، والقضاة، والحقوقيين بمعية محامي انتصار الحمادي خالد الكمال خلال زيارتها إلى السجن،  هي أن الحوثيين طلبوا من انتصار وزميلاتها “أن ينضممن لخلية دعارة مقننة، وشبكة جاسوسية منظمة، ويذهبن لبعض بيوت الدعارة؛ لينصبن كاميرات مراقبة؛ وممارسة الدعارة مع بعض المعارضين السياسيين! وعندما رفضن لفق لهن التهم.”

 

وكانت المليشيا الحوثية اختطفت انتصار الحمادي وزميلات لها من أحد وسط صنعاء دون تهمة ثم تطورت ادعاءات الحوثيين في حق الفتاة بعد تناول أخبار الاختطاف في الإعلام إلى اتهام في شرف انتصار وطلب فحص العذرية، وهو ما أثار ضجة إعلامية واحتجاجات واسعة من منظمات حقوقية محلية ودولية.

المحامي

تاريخ النشر: 2021-05-26 07:01:00

الناشر/الكاتب:

أنباء عدن-إخباري مستقل :: أنباء عدن: – تفاصيل الخبر من المصدر