أنباء عدن-إخباري مستقل | عاجل: بلاغ كشف مخالفات قانونية في سير قضية الشاب المغدور به عبدالملك السنباني

اليمن: أنباء عدن-إخباري مستقل | عاجل: بلاغ كشف مخالفات قانونية في سير قضية الشاب المغدور به عبدالملك السنباني



نشر المحامي جميل القدسي ، بلاغاً كشف فيه عن مخالفات قانونية في سير قضية الشاب المغدور به عبدالملك السنباني، مطالباً اليمنيين بالضغط لإعادة القضية إلى مسارها القانوني .

 

وجاء في نص البلاغ :

 

 

 

الاخوة الاعزاء متابعي قضية الشهيد عبد الملك السنباني

 

بناء على الإتصالات والاستفسارات المتعددة حول سير القضية وما ينشر من معلومات هنا وهناك نود أن نوضح بعض الحقائق بالاتي  :

 

بتاريخ 30 سبتمبر تم ارسال  مذكرة مكونة من اربعة صفحات لرئيس النيابة الجزائية  مسببة بعدم اختصاص النيابة  العسكرية والتي سبق ان حررت مذكرة تطالب من خلالها ارسال ملف قضية الشهيد اليها وقد  اوضحنا بالاسانيد القانونية ما  يخالف القانون و  تعليمات النائب العام ارسلت له عبر مكتبه مع صور ة للنائب العام والمحامي العام ولرئيس النيابات ومكتب النائب العام

 

بتاريخ 3 اكتوبر تقدمنا بطلب لرئيس النيابة الجزائية المتخصصة منحنا قرار الاحالة مع صورة من ملف القضية

 

كان رد رئيس النيابة الجزائية المتخصصة ما نصه : الملف ارسل الي النيابة العسكرية للاختصاص بتاريخ 27سبتمبر ممهور بتوقيعه

مع العلم انه رفض اعطائنا اي قرار بشان ذلك واكتفي بتلك الافادة كما افادوا ان رئيس النيابة العسكرية حضر بنفسه لاستلام ملف القضية .

 

بتاريخ  السبت واحد اكتوبر تلقينا  اتصال من رئيس النيابة العسكرية يطلب حضورنا  امامه مع اوليا الدم وتم ابلاغ اسرة الشهيد  بذلك

 

كان راي اسرة الشهيد التوقف عن الحضور حتي يتم الوقوف على التطورات المخالفة للقانون واتخاذ الإجراءات القانونية عبر الجهات القانونية لوقف هذه التجاوزات المخلة بسير القضية والعمل على اعادتها لنصابها القانوني

 

لا زالت جثة الشهيد عبد الملك السنباني رهن الاحتجاز من قبل النيابة العسكرية حتي كتابة هذا الخبر ولا صحة لما نشر عن الافراج عنها ونقلها عبر الصليب الأحمر الدولي

 

يؤكد فريق المحامين المضي قدماً في المطالبة بتطبيق القانون صونا لدماء الناس كما نؤكد أن التجاوزات القانونية تفقد ثقة الشعب بالهيئاة القضائية مما يؤدي لتفشي الجريمة وما حادثة قتل الطبيب عاطف  الحرازي العامل في منظمة اطباء بلا حدود قبل يومين الا نتيجة لهذه التجاوزات والانفلات الأمني وعدم ردع القتلة المجرمين

 

وعليه نهيب بكل الاخوة المواطنين ومنظمات المجتمع المدني و المنظمات الدولية وكل المهتمين التضامن والضغط لاعادة مسار القضية الي طريقها القانوني وسيادة القانون واحترام دماء اليمنين .

 

والله الموفق

6 اكتوبر 2021م

الفريق القانوني

المستشار عبد الملك السنباني

المحامي قيس السنباني

المحامي احمد فيصل الابي

المحامي جميل محمد القدسي

المحامي جميل شرف القدسي

المحامي

تاريخ النشر: 2021-10-10 10:30:15

الناشر/الكاتب:

أنباء عدن-إخباري مستقل :: أنباء عدن: – تفاصيل الخبر من المصدر

هل يحق للزوجة خلع زوجها عند زواجه من أخرى؟.. مستشار قانوني يجيب

اليمن: هل يحق للزوجة خلع زوجها عند زواجه من أخرى؟.. مستشار قانوني يجيب




قال المحامي والمستشار القانوني السعودي الدكتور “بدر الروقي” إن هناك طرقتين لفسخ الزوجة لعقد النكاح، حال شعرت بالضرر من زواج زوجها بأخرى.
 
وأوضح” الروقي” في مداخلة هاتفية مع برنامج “سيدتي” على قناة” روتانا خليجية”، إن الطريقة الأولى تتمثل في إنه

المحامي

تاريخ النشر: 2021-10-01 09:49:05

الناشر/الكاتب:

أنباء عدن-إخباري مستقل :: أنباء عدن: – تفاصيل الخبر من المصدر

أنباء عدن-إخباري مستقل | جديد القضية المهمة : 5 متهمين بمقتل السنباني والنيابة العسكرية تطلب الملف

اليمن: أنباء عدن-إخباري مستقل | جديد القضية المهمة : 5 متهمين بمقتل السنباني والنيابة العسكرية تطلب الملف



اصدر الفريق القانوني الموكل وأسرة المجني عليه عبدالملك السنباني بلاغا صحفيا حول مسار القضية.

وجاء في البلاغ: في تطور متسارع بشان نتائج التحقيق امام النيابة بحادثة القتل التي طالت نفس الشهيد المجني عليه عبدالملك انور السنباني نورد الاتي :-

 

وقعت حادثة قتل الشهيد بتاريخ 8/9/2021م يوم الاربعاء ووصل الي مستشفى البريقة (المصافي ) جثة هامدة ثم نقل لثلاجة المستشفى الجمهورية – عدن بنفس مساء اليوم.

 

تقدمنا بشكوى لوكيل نيابة طور الباحة يوم السبت 11/9/الذي تكرم مشكور بقطع اجازته من ريف يافع وعاد لمباشرة التحقيق وفق توجيه واهتمام رئيس نيابة لحج الدكتور ناصر البوكري .

بنفس الساعة واليوم من تاريخ 11/9/وجه النائب العام للنيابة الجزائية بمباشرة التحقيق.

 

بتاريخ 12/9/يوم الاحد, باشر رئيس النيابة الجزائية المتخصصة بنفسه فتح محضر التحقيق وسماع الشكوى من والد المجني عليه واصدر عددا من القرارات بشان عرض جثة المجني عليه على الطبيب الشرعي – العرض على الادلة الجنائية بعدن – الامر لإدارة امن لحج برفع تقرير عن مسرح الجريمة مع محاضر جمع الاستدلال وارسال المتهمين الي النيابة لسماع اقوالهم فيما نسب اليهم وكان هذا العمل محل ثنا وشكر اولياء الدم .

 

بتاريخ 19/9/يوم الاحد, عقد رئيس النيابة الجزائية جلسة تحقيق وفتح المحضر وثبت تقرير الطبيب الشرعي والذي اعطاءنا صورة منه مكونه من صفحتين وامتنع عن اعطاءينا صورة من التقرير المصور لجثة المجني عليه وكذلك التقرير الكتابي بحجة السرية في القضية وانصرفنا من الجلسة على امل ان نقدم ادلة الاثبات للجلسة القادمة .

بتاريخ 23/9/يوم الخميس, فتح المحضر من قبل رئيس النيابة لغرض تأكيد مطالبتنا بصورة من تقرير الادلة الجنائية المصور والكتابي وطلب والد المجني عليه اصدار تصريح بدفن جثمان الشهيد متى قررت الاسرة وفريق المحامين حيث قرر رئيس النيابة بالمحضر التصريح بدفن الجثة ووعد شفاهه تسليمنا صورة مما اثرنها في الجلسة .

 

بتاريخ 20/9/يوم الاثنين قمنا بزيارة محافظ لحج اللواء / احمد عبدالله تركي للاطلاع على اجراءات اللجنة المشكلة من قبله لقضية الشهيد السنباني والذي قابلنا بحفاوة بالغة ومعه امين المحافظة الاستاذ عوض الصلاحي واللذين وعدا ببذل اقصى جهودهما في تنفيذ اوامر النيابة واشارا في حديثهما للتعقيدات الامنية الحاصلة بما يفهم ضمنا ان قدرتهم تكمن في المحاولة ليس الا واثنا اللقاء عرضنا عليهم مذكرة تعقيبيه من النيابة للمرة الثانية برقم (65) وتاريخ 19/9 حيث امر المحافظ بنفس اليوم بترتيب عقد اجتماع مع اللجنة المشكلة للوقوف على اخر المستجدات .

بتاريخ 22/9/يوم الاربعاء قمنا بزيارة لمقر المجلس الانتقالي لحثهم على تسليم المتهمين حيث قابلنا الاستاذ الدكتور/احمد حسن احد المستشارين والاستاذ الدكتور/ صالح المرفدي عضو الدائرة القانونية في المجلس حيث نقل تعازي الرئيس/ عيدروس الزبيدي معتذرا عن مقابلتنا بسبب انشغالاته وافاد ان المجلس الانتقالي وهو ينشد لإقامة دولة النظام والقانون فلن يسمح بمثل هذه الجريمة وهو يستنكرها بشدة وعلى اثر ذلك افاد ان النيابة العسكرية بدأت التحقيق.

بتاريخ 24/9/ يوم الجمعة ابلغنا بتوقيف تصريح تسليم جثمان الشهيد من قبل النيابة العسكرية وعند تواصلنا مع رئيس النيابة الجزائية افاد بعدم علمه بالأمر فأثار استغرابنا من قيام جهة قضائية بخرق امر جهة اخرى .

بتاريخ 27/9/ يوم الاحد ذهبنا للنيابة الجزائية حسب الموعد من اجل الحصول على التقرير المصور والتقرير الكتابي وتقديم ما لدينا من ادلة الا ان رئيس النيابة الجزائية استقبلنا على غير عادته برفض طلبنا متحجج بانه تلقى مذكرة من النيابة العسكرية زودنا بصورة منها تطالبه بإحالة اوراق القضية اليها تطبيقا لمبد الاختصاص.

بالاطلاع على مذكرة النيابة العسكرية التي تحمل الرقم (ص.ع.2021)وتاريخ 25/9/ يوم السبت موجهه لرئيس النيابة الجزائية والتي ورد فيها أنها تستند الى قرار اللجنة المشكلة من محافظ لحج وقرار رئيس المجلس الانتقالي حيث تقرر احالة القضية للنيابة العسكرية كما حددت المذكرة عدد الجنود المتهمين (بخمسة افراد)وفق ما ورد بالصفحة (1) السطر(6)واختتمت المذكرة حث رئيس النيابة الجزائية بالاطلاع وعدم الاختصاص واحالة الاوراق للنيابة العسكرية للسير في اجراءات التحقيق والتصرف طبقا للقانون – ممهورة بتوقيع القاضي المحامي العام الاول فضل محمد قايد الجوباني – وختم رئيس النيابة العسكرية – المنطقة الرابعة …

وقد قدم الفريق القانوني رداً على تلك المذكرة ووضح في رده كافة المخالفات القانونية التي وقعت فيها النيابة العسكرية.

و إزاء هذه الاجراءات فأننا ننوه للاتي :

يؤكد الفريق القانوني المضي قدما بعزيمة وثبات بالسير في القضية نحو تطبيق القانون وتحقيق العدالة وسوف نسلك كل الخيارات القانونية في سبيل تصحيح مسار القضية منوها للرأي العام أن الاجراءات التي اتخذتها النيابة العسكرية تمثل تعدي على صلاحية النيابة الجزائية التي كانت توالي التحقيق منذ بدء القضية بناء على تكليف النائب العام ومخالفة صريحة لقواعد الاختصاص النوعي في التحقيق المستمدة من قانون المرافعات وقانون الاجراءات الجزائية وتعليمات النائب العام .

نطالب كل المنظمات الحقوقية والانسانية المحلية والدولية بالدعم والمساندة للقضية ونؤكد على ان القضاء هو السبيل الوحيد المعني بتحقيق العدالة .

نؤكد على عدم تسيس قضية المجني عليه الشهيد وان مطلبنا تحقيق العدالة ولا غيرها كما نطالب بعدم الزج بالقضية نحو منحى مناطقي او صراع فئوي وان مطلبهم الوحيد امام القضاء وهو المعني بتطبيق العدالة والقصاص (قَالَ جَلَّ في عُلاه: ﴿وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ البقرة (179).

نوكد ان قضيتنا جنائية موجهة ضد من ارتكبوا هذه الافعال البشعة وليست ضد قبيلة او أي جهة عسكرية او أي منطقة او أي جهة سياسية وان المسؤولية الجزائية شخصية وتقتصر على المتهمين دون سواءهم .

اننا نشكر كل الضمائر الحية من ابناء اليمن شرقا وغربا شمالا وجنوبا على مشاعرهم الفياضة كما نشكر جهود ومشاعر اخواننا المغتربين بكل دول العالم .

والله يحق الحق وهو خير الشاهدين ,,,,,,,,,,

والسلام عليكم ورحمة الله

صادر عن أسرة الشهيد والفريق القانوني وهم :

المحامي والمستشار القانوني الأستااسرت ال /عبدالملك أحمد السنباني رئيسا وعضوية كلا من :

الأستاذ المحامي / قيس عبدالله السنباني

الأستاذ المحامي / أحمد فيصل الابي

الأستاذ المحامي / جميل محمد القدسي

الأستاذ المحامي / جميل شرف القدسي

الثلاثاء 28-9-2021م
 

المحامي

تاريخ النشر: 2021-09-29 10:59:47

الناشر/الكاتب:

أنباء عدن-إخباري مستقل :: متابعات: – تفاصيل الخبر من المصدر

أنباء عدن-إخباري مستقل | اتصال يسلب ”سعوديا” نصف مليون ريال

اليمن: أنباء عدن-إخباري مستقل | اتصال يسلب ”سعوديا” نصف مليون ريال



وقع مواطن في المملكة العربية السعودية ضحية احتيال مالي، أسفر عن سحب نصف مليون ريال (ما يعادل 134 ألف دولار) من حسابه البنكي بأحد المصارف المحلية؛ وفقا لما نقلته صحيفة ”مكة“ المحلية عن المستشار القانوني عبدالرحمن آل شيبان.

 

وذكرت الصحيفة أن المواطن المعني تلقى اتصالا في الأسبوع الماضي من هاتف ثابت، وعند إجابته للاتصال، قام المتصل بتعريف نفسه على أنه موظف بإدارة البنك المودع فيه حسابه، وأخبره أن حسابه بحاجة إلى تحديث لزيادة الأمان من الاختراق، طالبا رقم الآيبان والرقم السري من المواطن الضحية، فأقدم المواطن بالفعل على منح بياناته، ثم بعد أقل من دقيقة قدم له رقمه السري الذي وصله عبر رسالة، وما لبث أن وصلته رسالة بتحويل جميع ما في حسابه وهو مبلغ نصف مليون ريال، إلى حساب مؤسسة باسم امرأة.

 

وتوجه المواطن للمصرف فورا، إلا أن المصرف أبلغه أنه ”لا يستطيع شيئا“ بعد إفراطه بتقديم بياناته، مطالبا إياه بالتوجه للشرطة، حيث قدم المواطن بلاغا للشرطة، والتي اتخذت إجراءاتها في إيقاف حساب المواطن وحساب المؤسسة المحتالة، فيما لا تزال الإجراءات مستمرة.

 

وأكد المحامي ”شيبان“ أن المحتال عندما حصل على بيانات المواطن الضحية، سارع بالدخول على تطبيق ”مباشر“، وأكمل العملية البنكية حتى استطاع تحويل جميع المبلغ الموجود في حساب المواطن إلى حساب آخر من غير المعروف إن كان صاحبه في المملكة؛ الأمر الذي يجعل عملية إعادة المبلغ لصاحبه معقدة.

 

وأثارت قضية تعرض أحد المواطنين لاحتيال مالي، في مارس الماضي، ضجة في مواقع التواصل الاجتماعي، حيث قال إنه بعد تقديمه لوظيفة وجد إعلان طلب بعض البيانات الشخصية، وبعد تقديمه بياناته على الإعلان، اتصل به أحد الأشخاص، ادعى اتصاله لإجراء ”مقابلة وظيفية“ وأنها مسجلة، مضيفا أن ”المحتال سأله أسئلة جدية وحقيقية يتم سؤالها في أي مقابلة عمل“.

 

وتابع أن ”المحتال أبلغه أن شخصا آخر سيتصل به بعد أسبوع، حيث أخبره كذلك أنه حتى يستلم الاتصال، عليه تقديم (كود)، سيتم إرساله له، وبعد إرسال (الكود)، تم ربط حسابه مباشرة مع (أبشر)“، ليتبين لاحقا أن المحتالين أخذوا قروضا على اسمه واسم أشخاص آخرين.

 

وتسببت الواقعة آنذاك بإصدار البنك المركزي لبيان، وتشكيل لجنة للتحقيق، حيث تبين أن شركة التمويل المعنية مرخصة حديثا، وتم توجيهها لمنع تكرار واقعة الاحتيال مجددا.

المحامي

تاريخ النشر: 2021-09-28 13:10:58

الناشر/الكاتب:

أنباء عدن-إخباري مستقل :: أنباء عدن – تفاصيل الخبر من المصدر

المحامي الإبي يكشف حقائق عن مستجدات قضية مقتل السنباتي

اليمن: المحامي الإبي يكشف حقائق عن مستجدات قضية مقتل السنباتي




كشف فريق الدفاع عن أولياء دم القتيل عبدالملك السنباني حقائق عن قضية مقتل الشاب السنباتي، مطالبين بنشرها حتى تصل إلى ذوي الضمائر الحية .وقال المحامي أحمد فيصل الإبي إن الشاب عبدالملك السنباتي هو ضحية غياب القانون واستئساد ثلة ممن يشوهون تراث قبائل قبائل الصبيحة وتاريخ

المحامي

تاريخ النشر: 2021-09-27 11:48:50

الناشر/الكاتب:

أنباء عدن-إخباري مستقل :: أنباء عدن: – تفاصيل الخبر من المصدر

أنباء عدن-إخباري مستقل | عقوبات سعودية مغلظة بحق المتحرشين وتفاصيل العقوبات رادعه

اليمن: أنباء عدن-إخباري مستقل | عقوبات سعودية مغلظة بحق المتحرشين وتفاصيل العقوبات رادعه



أقر مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية تغليظ عقوبة جريمة التحرش بالمملكة ، وذلك وفق تعديلات جديدة علي المادة رقم 6 من قانون مكافحة التحرش بالمملكة ، حيث أضاف المجلس نقاط بخصوص إجازة التشهير بنشر نص الحكم النهائي بالصحف علي نفقة المحكوم عليه ، فضلاً عن أنه تكون عقوبة جريمة التحرش السجن لمدة عامين علي أكثر تقدير ، مع دفع غرامة تصل إلي مائة ألف ريال أو احدي هاتين العقوبتين ، وأصبح التشهير أمراً إضافياً تقرره المحكمة وفق رؤيتها علي نفقة المحكوم عليه وبالصورة التي ترتئي من نشر اسم أو اسم وصورة في جريدة محلية أو وسيلة إعلامية ، وكان الهدف الرئيسي من التشهير هو الردع بصورة أكبر للمتحرش وتطبيق عقاب رادع يأتي بثماره في حماية المجتمع من آثار تلك الجريمة ويضع علي المتحرش ضغط مجتمعي رادع له ولكل من تسول له نفسه الإتيان بما يشابه من أفعال ، ومجلس الوزراء السعودي يسعى دائماً لتعديل مواد قوانين لضبط النظام ومن ضمنها عقوبة التهرب الضريبي.

 

وفضلاً عن أن حكم التشهير في عقوبة التحرش هو أمر تقديري ، ويعاد للقاضي تحديد كيفيته وصفته والجريمة التي تحتم وجوب التشهير ، إلا أنه لا شك أمر رادع للمتحرشين ، وأتي نص التعديل كالآتي :

 

(( يجوز تضمين الحكم الصادر بتحديد العقوبات المشار إليها في هذه المادة النص على نشر ملخصه على نفقة المحكوم عليه في صحيفة أو أكثر من الصحف المحلية، أو في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب جسامة الجريمة، وتأثيرها على المجتمع، على أن يكون النشر بعد اكتساب الحكم الصفة القطعية )).

 

وهو ما تم نشره علي حساب وزارة الداخلية السعودية بموقع التواصل الاجتماعي تويتر.

 

أتي نص التعديل عاماً لا يوضح صورة وكيفية التشهير أو النشر وحتي لم يحدد الحالة التي ينطبق عليها عن دونها من الحالات إلا أن أراء بعض المحامين في عقوبة جريمة التحرش وحالات تغليظها أتت كالآتي :

 

ويسري تطبيق قانون نظام مكافحة التحرش بالمملكة منذ يونيو 2018 م ، ويأتي تعديل نص القانون بالإضافات الجديدة لردع الجريمة بصورة أقوي.

 

نشرت وزارة الداخلية السعودية عقوبة جريمة التحرش وحالات تغليظها علي موقع التواصل تويتر ، أنه يتم تغليظ العقوبة بالسجن مدة لا تزيد علي 5 سنوات وغرامة لا تفوق الـ 300  ألف ريال ، وتوقع عقوبة السجن وغرامات مالية بجرائم التحرش وحالات تغليظها في حال 

المحامي

تاريخ النشر: 2021-09-27 07:01:00

الناشر/الكاتب:

أنباء عدن-إخباري مستقل :: أنباء عدن: – تفاصيل الخبر من المصدر