وزير الاعلام: لا يوجد منتصر او خاسر في اتفاق الرياض

اليمن: وزير الاعلام: لا يوجد منتصر او خاسر في اتفاق الرياض


الرياض ـ سبأنت

نظمت وزارة الاعلام لقاء موسع للصحفيين والاعلاميين من مختلف المؤسسات الإعلامية الحكومية المساندة للحكومة الشرعية، لشرح مضامين اتفاق الرياض من وجهة نظر قانونية وتشريعية.

وقال وزير الإعلام معمر الارياني خلال اللقاء انه ” لا يوجد منتصر او خاسر في اتفاق الرياض والوطن بقيادة فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي من انتصر”.. داعيا الى خطاب إعلامي جديد لا يستجيب لأي خطاب استفزازي”.

وأضاف “نحن بحاجة الى خطاب وطني وأخلاقي يبرز الصورة الإيجابية ويقدم نموذج للسلام والوئام”..داعيا جميع الصحفيين والمؤسسات الإعلامية المساندة للشرعية إلى إظهار الجانب الايجابي من اتفاق الرياض كونه يحقق المصلحة الوطنية ويحافظ على كيان الدولة وتواجدها في مختلف المحافظات المحررة.

وأشار وزير الإعلام إلى أهمية تقديم خطاب إعلامي منضبط جامع والابتعاد عن المناكفات السياسية وتوجيه البوصلة تجاه العدو الأول للشعب اليمني المتمثل في مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران.

وأشاد بحرص القيادة السياسية على الحفاظ على الثوابت الوطنية والمرجعيات الثلاث المتمثلة بالمبادرة الخليجية واليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل والقرارات الدولية وفي مقدمتها القرار 2216.

وثمن الارياني الدور الاخوي الكبير الذي لعبه الأشقاء في المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الامير محمد بن سلمان والمتابعة المباشرة لسمو الأمير خالد بن سلمان من اجل الوصول الى هذا الاتفاق الذي يعزز من وجود الدولة ويوحد الصفوف لمواجهة المشروع الايراني في اليمن والمتمثل بالمليشيات الحوثية ودورهم في مرحلة ما بعد الاتفاق من خلال اللجنة المشتركة المشرفة على تنفيذ الاتفاق.

من جانبه قدم المستشار والخبير القانوني محمد ناجي علاو في اللقاء شرحا توضيحيا لبعض مفردات اتفاق الرياض، مشيرا الى ان الاتفاق يؤكد على شرعية مؤسسات الدولة ويحفظ كيانها.

واعتبر ان لا منتصر في الحروب الأهلية والضرورة تقتضي التوافق والاتفاق، وأن نجاح اتفاق الرياض له بعده الاستراتيجي ويهم اليمن والمملكة بالدرجة الأولى.. مؤكدا على دور الاعلام المحوري في صناعة وتوجيه الرأي العام الداعم للاتفاق والمساهم في إنجاحه.

وأكد أن الاتفاق مترابط ولا يمكن اجتزاؤه أو تجاوز ما ورد في ملحقاته..مؤكدا ان الاتفاق يعزز من سلطة الدولة وتواجدها على الارض وبالتالي قيامها بواجباتها تجاه المواطنين واعادة تطبيع الأوضاع وتقديم نموذج ناجح ومشرف للدولة في المناطق المحررة.

من جانبه قال المحامي محمد المسوري ” ان هجوم مليشيا الحوثي الانقلابية على الاتفاق دليل على صوابيته”.. مؤكدا على ضرورة دعم الاتفاق من جميع الصحفيين والاعلاميين كونه يحقق مصالح الحكومة الشرعية ويحقق الشراكة الوطنية مع كل القوى بما فيها المجلس الانتقالي.

وشدد على أهمية توحيد الخطاب الجمهوري بين القوى الوطنية وضرورة تناسي خلافات الماضي وتوجيه البوصلة باتجاه المليشيا الحوثية مؤكدا ان هذا الطريق الأمثل لاستعادة الدولة وانهاء الانقلاب.

المحامي

تاريخ النشر: 2019-11-08 12:11:05

الناشر/الكاتب:

البث العام – تفاصيل الخبر من المصدر

اليمن: أنباء عدن | مرضى نفسيون ضحايا في سجون اليمن



 تتفاقم معاناة المرضى النفسيين في السجون اليمنية من جرّاء تأخّر السلطات القضائية المعنية في البتّ في قضاياهم لأعوام عدّة كنتيجة لعدم توفّر مراكز صحية متخصصة لتشخيص الأمراض النفسية والعقلية، والذي على ضوئه تُحدَّد العقوبات المناسبة.

أحمد (50 عاماً) من بين هؤلاء المساجين المعنيّين وهو من محافظة البيضاء، وسط اليمن، سُجن قبل نحو 27 عاماً بتهمة القتل العمد، وأصدرت المحكمة العليا في حقّه حكماً ابتدائياً بالإعدام، لكن الاستئناف لاحقاً بيّن إصابته بمرض عقلي مزمن، ومنذ ذلك الوقت لم تُبَتّ قضيته.

وقال محامي “أحمد” معاذ القرشي : “محاكمة موكلي الابتدائية تمّت في محكمة صنعاء والجوف التي أحالت ملفّ القضية إلى محكمة الاستئناف في محافظة عمران، شمالي البلاد، المختصة في قضايا مماثلة، غير أنّ مسؤول الصحة في محكمة الاستئناف دوّن في مذكّرته الموجّهة إلى القاضي المعني، أنّ إدارته غير مؤهلة ولا تملك الإمكانات لتشخيص حالة السجين، وهو ما اضطر القاضي إلى إرجاء إصدار الحكم حتى يومنا هذا”. ويشير القرشي إلى أنّ “عائلة الجاني مستعدّة لدفع ديّة المجني عليه لورثته، الذين بدورهم لم يُبدوا اعتراضاً على ذلك. لكنّ المشكلة الرئيسية، حالياً، تكمن في عدم وجود لجنة مؤهلة لتشخيص حالة الجاني لكي يتمكّن القاضي من إصدار الحكم الصحيح بناءً على تقريرها”. ويدعو القرشي الجهات المعنية إلى “تذليل الصعوبات والتحديات التي تواجه لجان الطبّ النفسي، من أجل رفع تقارير دقيقة عن المرضى النفسيين في السجون للبتّ في قضايا كثيرة مشابهة”.

من جهته، يعيد المحامي والمستشار القانوني، إبراهيم السريحي، أسباب تراكم قضايا السجناء المرضى النفسيين في المحاكم إلى “عدم وجود نصوص قانونية صريحة في اليمن تتعلق بالسجناء المصابين بأمراض نفسية وعقلية”.

وأكد السريحي أنّ “اللجان غير المتخصصة التي تُشكّل في المحاكم تسبّبت في تضارب التقارير الصادرة عن الأطباء النفسيين في القضية الواحدة، وهذا ما ساهم في تراكم القضايا، إذ إنّ كل لجنة طبية تتألف من عدة أطباء، واحد منهم فقط متخصص في الأمراض النفسية والعقلية، وهذا أمر يفاقم من المشكلة”. يضيف أنّ “المحاكم والنيابات في اليمن لا تُبدي أيّ اهتمام بالطب النفسي والعقلي، لدرجة أنّ مكتب النائب العام يخلو من إدارة لذلك التخصص الطبي أسوة بإدارة الطب الشرعي”.

في السياق، يقول القاضي محمد العباسي في محكمة غرب تعز، جنوب غربي البلاد، إنّ “غياب الأطباء المتخصصين في الأمراض النفسية والاجتماعية في محاكم اليمن، معضلة كبيرة بالنسبة إلى القضاة، إذ إنّهم يعجزون عن الإحاطة الكاملة بالحالة النفسية والعقلية لبعض المتهمين، حتى يصدروا الحكم المناسب في حقّهم، لا سيّما في قضايا الأسر أو ما يُسمى بقضايا الأحوال الشخصية”.
ويضيف العباسي أنّ “ثبوت المرض لدى متّهم ما، يُسقط الأهلية القانونية عنه، لذلك يجب تشخيص الحالة بشكل دقيق”، مشيراً إلى أنّ “التقارير الصادرة في مثل هذه القضايا، بمعظمها، غير مستوفية الشروط، ونتيجة لذلك، فإنّ القضاة يواجهون صعوبة كبيرة في البتّ فيها ويضطرون إلى إرجاء النظر فيها مرّات عدّة”. ويكمل أنّ “للطب النفسي أهمية بالغة في تعزيز العدالة الجنائية، لذلك يجب إنشاء مراكز متخصصة تكون مرجعية للقضاء”.

ونتيجة تأخّر المحاكم اليمنية في البتّ في قضايا المرضى النفسيين، تلجأ بعض القبائل أحياناً إلى حلّ مشكلاتها بعيداً عن مؤسسات الدولة، لا سيّما في حوادث القتل. وفي هذا الإطار، تقول المتخصصة الاجتماعية والنفسية، هند ناصر، إنّ “التأخر المستمر في الفصل بقضايا المرضى النفسيين في المحاكم له تداعيات خطيرة على المجتمع اليمني، خصوصاً عندما تكون القضية جريمة قتل، إذ إنّ أقرباء القتيل لا يهتمّون كثيراً بمرض الجاني ويسعون إلى الثأر منه أو من أحد أفراد عائلته بدلاً عنه، ظناً منهم أنّ الحديث عن مرض القاتل حيلة للإفلات من العقاب”. وتتابع أنّه “لا بدّ للقضاة من البتّ في القضايا المنظورة أمامهم سريعاً مع توخّي الدقة، وهذا لن يحدث إلا من خلال إنشاء مراكز متخصصة بالطب النفسي والعقلي في مختلف محافظات البلاد”.

ويعاني أكثر من 100 سجين في المصحّة النفسية التابعة بالسجن المركزي في صنعاء، ظروفاً إنسانية بالغة السوء، من جرّاء عدم البتّ في قضاياهم ونقص الكادر المؤهل لرعايتهم، بالإضافة إلى قلّة الإمكانات، بحسب ما يفيد مصدر في المصحّة “العربي الجديد”. يضيف المصدر نفسه أنّ “معاناة السجناء تضاعفت منذ بدء الحرب في البلاد، قبل أكثر من أربعة أعوام من جرّاء انقطاع الموازنات المالية المخصصة للمصحة وتجاهل السلطات للوضع، على الرغم من كثرة النداءات التي أطلقتها المصحّة”.

المصدر: العربي الجديد

 



المحامي

تاريخ النشر: 2019-10-27 06:01:00

الناشر/الكاتب:

أنباء عدن :: – المصدر: مواقع – تفاصيل الخبر من المصدر

اليمن: أنباء عدن | ”المورم” يدفع بقاضِ يمني الى خلف القضبان



قالت مصادر محلية بمحافظة إب، الاربعاء، أن الخلافات بين السلطات القضائية ومليشيا الحوثي على “جبل المورم” قادت أحد القضاة الى خلف القضبان.

وأوضحت المصادر لـ”المشهد اليمني” أنه “تم توقيف القاضي مراد القادري، في سجن نيابة المحافظة ومن ثم تم إحالته مغرب أمس الثلاثاء الى سجن البحث الجنائي بزعم وقوفه مع المواطنين المدعين ملكيتهم لجبل المورم”.

وأشارت المصادر الى أنه لم يمر عام أسود على كثير من المحامين والقضاة وأمناء السر في المحاكم، كالأعوام الأخيرة التي بلغت فيها الانتهاكات التي طالت رجال القانون والعدالة ذروتها.

وأرجعت المصادر أن ذلك يأتي في ظل تقاعس وتغاضي الجهات النقابية والحقوقية المعنية الحكومية والمجتمعية، عن مثل هذه الانتهاكات التي تطال رجال القانون والقضاء في اليمن بشكل عام ومحافظة إب على وجه الخصوص.

وبينت المصادر أن محامون وقضاة ورجال قانون يعيشون في جحيم الخلافات والصراعات الشخصية بين ممثلي السلطات القضائية والنيابية على التباب والجبال في المحافظة، و بدعم من نافذي المليشيا يتم الزج بالنزيهين الى السجون دون يحرك أحد ساكن.

وكانت مدينة إب شهدت اشتباكات راح ضحيتها قتلى وجرحى على خلفية محاولة مليشيا الحوثي الاستحواذ على جبل المورم خلال الايام الماضية.

 



المحامي

تاريخ النشر: 2019-10-24 06:50:00

الناشر/الكاتب:

أنباء عدن :: – المصدر: مواقع – تفاصيل الخبر من المصدر

اليمن: 87 طفل مستفيد من نظام إدارة الحالة للأطفال المستضعفين بوادي حضرموت خلال شهر سبتمبر


سيئون – سبأنت

بلغ عدد الأطفال المستفيدين من نظام إدارة الحالة للأطفال المستضعفين بوادي حضرموت خلال شهر سبتمبر الممول من منظمة اليونيسيف وإشراف مكتب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بوادي وصحراء حضرموت (87) طفل من المديريات المستهدفة من النظام ” السوم – تريم- ساه – سيؤن- شبام – القطن – حورة ووادي العين – رخية – عمد – حريضة – العبر ” .

و أوضح ضابط نظام إدارة الحالة بمكتب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بوادي حضرموت المحامي حسن سعد لوكالة الانباء اليمنية (سبأبأن نظام إدارة الحالة يقدم للاطفال المستهدفين الدعم النفسي وعدد من الإجراءات الأخرى كما تم التدخل ومعالجة (55) حالة نهائياً وإغلاقها، بمشاركة (49) مشرف وإخصائي اجتماعي بالنظام وبدعم من منظمة اليونيسف و عدد من منظمات المجتمع المدني بالمديريات المستهدفة.

ويهدف نظام إدارة الحالة للأطفال المستضعفين إلى حل مشكلات الأطفال وسد احتياجاتهم من خلال الموائمة بينها وبين الموارد المجتمعية المتاحة كما يهدف إلى التنسيق والتعاون بين الجهات والمنظمات في تقديم الخدمات للأطفال المستضعفين وإدارة الحالة.

المحامي

تاريخ النشر: 2019-10-14 11:18:11

الناشر/الكاتب:

البث العام – تفاصيل الخبر من المصدر

اليمن: مدير مكتب وزارة حقوق الانسان بحضرموت يزور مصلحة التأهيل والاصلاح العام بمديرية سيئون


سيئون – سبأنت

تفقد المدير العام لمكتب وزارة حقوق الانسان بحضرموت الوادي والصحراء ، اليوم ، المحامي عمر العامري ،مصلحة التأهيل والإصلاح العام الخاص بالنزلاء بمدينة سيئون.

وتعرف العامري من مدير مصلحة التأهيل والاصلاح ،العقيد عبده المري ،على وضع المصلحة والتأهيل للنزلاء بمختلف فئاتهم .

وأوضح المدير العام لمكتب وزارة حقوق الانسان عن قيام المكتب بالشراكة والتنسيق مع مؤسسة بسمة بتنفيذ بعض الدورات لطاقم المصلحة بمختلف فئاتهم وتنفيذ برامج في مجالات مختلفة نفسية واستشارية وتقديم الخدمات الاجتماعية وبناء القدرات.

المحامي

تاريخ النشر: 2019-10-10 11:56:30

الناشر/الكاتب:

البث العام – تفاصيل الخبر من المصدر

اليمن: أنباء عدن | بسبب بريكست.. ميسي “مهدد” في إنجلترا



قد يواجه النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، مشكلات في السفر إلى المملكة المتحدة إذا وقع برشلونة في أي قرعة مع ناد إنجليزي خلال دوري أبطال أوروبا عقب قرار بريطانيا بالخروج من الاتحاد الأوروبي.
وهناك تحذيرات من أن اللاعبين قد يواجهون مشكلات في السفر إلى المملكة المتحدة حال مغادرة الاتحاد الأوروبي بشكل رسمي.

ونقلت صحيفة “ميرور” البريطانية عن المحامي، أندرو أوزبورن، الذي كشف عن الجانب الرياضي في البريكست، وبالتحديد بشأن ما يخص بعض اللاعبين ، الذين تلاحقهم قضايا مثل ميسي.

وأوضح أوزبون “هناك نقطة محددة متعلقة بمباريات كرة القدم الأوروبية، فإذا كنت مواطنا في الاتحاد الأوروبي ولديك سجل خال من الإدانات والجرائم، يمكنك السفر إلى المملكة المتحدة بعد بريكست، ما لم تشكل تهديدا للأمن القومي”.

وأضاف “إذا لم تكن من مواطني الاتحاد الأوروبي، ولديك عقوبة بالحبس، أو عقوبة تم تأجيلها أو حتى إلغاؤها، فإنك تمنع من دخول المملكة المتحدة، هناك العديد من اللاعبين الأكثر شهرة الذين تمت مقاضاتهم بشأن قضايا ضريبية أو ما شابه، ولم يكونوا قلقين من قبل لأنهم يملكون القدرة على السفر بجوازاتهم داخل الاتحاد الأوروبي”.

 
وتابع: “بعد بريكست، لن يكونوا قادرين على دخول البلاد لأنهم سيعاملون كما لو كانوا من خارج الاتحاد الأوروبي. فأي شخص تمت مقاضاته لأي سبب، سيكون من البداية غير مسموح له بدخول البلاد”.

وقال: “هذا قد يسبب قلقا في مباريات دوري أبطال أوروبا، لأن يويفا سيلعب بعض المباريات ربما في إنجلترا. فعلى بعض الأندية البدء في اتخاذ الإجراءات”.

يذكر أن ميسي قد تمت مقاضاته في قضايا تهرب ضريبي، وعوقب بالحبس 21 شهرا من المحاكم الإسبانية، ولكن صدر القرار مع إيقاف التنفيذ.

وعلى نفس السياق، ستكون الأندية الإنجليزية أمام مشكلات في تمثيل نفسها خارج بلدانها أيضا حال تطبيق تلك القرارات، إذ لن يقف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم مكتوف الأيدي أمام هذه القرارات المصيرية.

 



المحامي

تاريخ النشر: 2019-10-06 04:01:00

الناشر/الكاتب:

أنباء عدن :: – المصدر: مواقع – تفاصيل الخبر من المصدر