اليمن: أنباء عدن-إخباري مستقل | اليمن: تحريض وتهديدات بالقتل بسبب أغنية “مش غلط”



 

 

 

محامون في اليمن يرفعون دعوى تقول أن كلمات الأغنية “تثير أمراً تستقبحه الأسرة في المجتمع اليمني المحافظ كعرف قبل أن يكون كدين، وتمس بالمبادئ العامة للآداب”

 

في مدينة تعز التي توصف بأنها عاصمة الثقافة اليمنية، رفعت مجموعة من المحامين دعوى قضائية ضد فريق عمل أغنية “مش غلط”، بتهمة “التعدي على الآداب العامة والقيم الأسرية في المجتمع اليمني وإفساد الأخلاق وخدش الحياء العام”. والمستهدفون الأساسيون من هذه الدعوى هم: مؤسسة ميون للإنتاج الفني التي أنتجت الأغنية، وصاحب المؤسسة سام نجيب البحيري، وكاتب كلمات الأغنية الشاعر منتصر منصور منصر.

 

بحسب نص الدعوى، فإن كلمات الأغنية “تثير أمراً تستقبحه الأسرة في المجتمع اليمني المحافظ كعرف قبل أن يكون كدين، وتمس بالمبادئ العامة للآداب، وإفساد الأخلاق، والاستهانة بمنظومة القيم السامية للأسرة اليمنية”.

وأشار البلاغ إلى أن الأغنية تجمع جُرمين: “الأول هو الترويج لفعل يخالف الشريعة الإسلامية، والثاني تحليل هذا الفعل وجعله مباحاً. إذ تدعو الأغنية إلى كسر وتخطي الثوابت الشرعية بل والمجاهرة بها وجعلها حلالاً، ما يصادم المبادئ والقيم المجتمعية المتمسك بها بدعوته المرأة اليمنية إلى التخلي عن أعظم ما تتميز به، الحشمة والحياء”.

 

وطالب البلاغ من نيابة الاستئناف “التوجيه لمن يلزم بضبط المدعى عليهم، والتحقيق معهم، واستكمال الإجراءات القانونية والتصرف وفقا للشرع والقانون”.

 

وجاءت هذه الدعوى القضائية بعد حملة تحريض عرفتها مواقع التواصل الاجتماعي ضد الأغنية، قادها البرلماني وخطيب جامع النور الشيخ عبد الله أحمد علي العديني، وعضو مجلس شورى التجمع اليمني للإصلاح في تعز بليغ التميمي. وبالتزامن، انتقل التحريض من المنصات الافتراضية إلى منابر المساجد يوم الجمعة، كما تلقى فريق عمل الأغنية تهديداً بالقتل.

وأصدر سام نجيب البحيري بياناً أشار فيه إلى أنه تلقى كماً هائلاً من الرسائل المختلفة التي تهدد باقتحام المؤسسة التي يديرها، فضلاً عن تحريض مستمر ضده على وسائل التواصل الاجتماعي ومنابر المساجد. 

 

ولفت البحيري إلى أنه حصل على معلومات تشير إلى أن هناك من يبحث عنه في مقر عمله والأماكن التي يوجد فيها، محمّلاً الجهات المحرضة والسلطات الأمنية والمحلية في مدينة تعز كامل المسؤولية عن سلامته وسلامة مؤسسة ميون وفريق العمل.

 

وأعلن فرع نقابة الصحافيين في تعز تضامنه مع البحيري وطاقم العمل التابع له، داعياً الصحافيين والإعلاميين في المدينة إلى التضامن والوقوف بحزم ضد أي محاولات لتكريس حالة الإرهاب الفكري داخل تعز، أو استخدام الخطاب الديني غطاءً لتقييد الحريات. 

 

وحذر فرع النقابة من خطورة التهديدات الصريحة التي تعرض لها البحيري، التي من شأنها إشاعة مناخ يضيق بحرية التعبير، ويسيء لتعز ومدنيتها وتاريخها كحاضرة للفنون والثقافة والفكر، داعياً السلطات الأمنية والمحلية لتوفير الحماية للبحيري وطاقمه وضمان حرية الرأي والتعبير.

 

وفي حديثه لـ”العربي الجديد” قال كاتب كلمات الأغنية الشاعر منتصر منصور منصر: “شعرت بالصدمة من كمية التحريض والإساءة ضدي وضد الفريق الذي شارك بإنتاج أغنية (مش غلط)، منذ اليوم الأول لم تتوقف رسائل التهديد والوعيد وحملة التحريض على وسائل التواصل الاجتماعي، ليصل الأمر إلى تقديم دعوى قضائية ضدنا وكأننا مجرمون”.

وأضاف الشاعر: “استغربنا كثيراً من تعامل النيابة بجدية مع الدعوى، بما أن الموضوع مجرد أغنية لا تضر بأحد ولا تحمل الإساءة لأحد، إنما هي قصيدة غنائية غزلية تعبر عن مشاعر صاحبها”.

 

ولفت الشاعر إلى أنه بسبب هذه الأغنية “حللوا دماءنا، وسبوا أعراضنا، وحاولوا التشهير بنا وتشويه سمعتنا بمختلف الوسائل، التي وصلت إلى حد الملاحقة الفعلية بهدف تصفيتنا، ورفع دعوى قضائية ضدنا، والمطالبة بضبطنا، والتحقيق معنا، وهو ما نستنكره بأشد العبارات، وندعو الجميع لإدانة هذه الأعمال، والوقوف معنا ضد هذه الحملات القذرة التي هي ضد الفن وحرية التعبير”.

 

أما البحيري فقال لـ”العربي الجديد”: “ما حصل هو أن التحريض الممنهج حصل وفق خطة مدروسة من قبل جماعات استخدمت الخطاب الديني  في منابر المساجد، والمحاضرات الدينية، ومواقع التواصل الاجتماعي، وكل الوسائل المتاحة للتجريح والسب والتكفير والخوض في الأعراض… وصلت إلى حد التهديد بالقتل والتصفية واقتحام مقر مؤسستنا ميون للإنتاج الفني والإعلامي، والتهجم على بعض أعضاء الفريق في الشوارع، وهذا ما حصل مع ملحن الأغنية سنان التبعي، وإرغام البعض منهم على الاعتذار لمشاركته في العمل مقابل سلامته، وتعمد أساليب أذيتنا بكل الطرق التي كانت نتيجتها حرماننا من ممارسة عملنا، وتوقفنا عن العمل أو حتى الخروج والوجود في شوارع مدينة تعز”.

 

وأضاف البحيري، التحريض جريمة يعاقب عليها القانون اليمني، ونحن في صدد الترتيب لتوكيل محامٍ ورفع قضية ضد كل من تسبب بذلك أو كان مشاركاً في التحريض أو التهديد بأي وسيلة كانت في الواقع أو المواقع”.

 

أما مدير مكتب الثقافة في تعز عبد الخالق سيف فقال لـ”العربي الجديد”: “نقف مع طاقم الأغنية، وسيكلّف المكتب محامين لرفع دعاوى ضد المحرّضين والدفاع عن طاقم الأغنية الذين طاولتهم التهديدات”، معبراً عن دعمه التام لفريق العمل في وجه الحملة الجنونية ضده”.

 

وتقول كلمات الأغنية:

“مش غلط نشرب سوا شاهي ونتمشي سويّة

مش غلط نخفى ونجلس وحدنا حتى العشية

إيش بنخسر لو لعبنا أو تعبنا من كلام الحب وأنصفنا القضية

إيش بنخسر لو سمعنا ضحكتك يا شرعبية

أو سمعنا صوتك الحالي ألا يفتح شهية

إيش بنخسر لو تركنا خوفنا منهم وعشنا حبنا جيز البقية

أو منعنا عن هوانا ما منعنا من لقانا حينما خفنا الوشية

وافهمني يا جنوني 

وانظري داخل عيوني

وابصري كم هو حنيني

واشتياقي يا شقية

بطلي خوفك وقولي مش غلط 

لو صار لكن عادني بس مستحية”.

 

العربي الجديد – تعز/ فخر العزب

المحامي

تاريخ النشر: 2023-09-18 19:16:11

الناشر/الكاتب:

أنباء عدن-إخباري مستقل :: أنباء عدن/خاص – تفاصيل الخبر من المصدر

اليمن: أنباء عدن-إخباري مستقل | تفاصيل وقائع الجلسة الثالثة من محاكمة المتهم بقتل السكران



عقدت محكمة صيرة الابتدائية برئاسة فضيلة القاضي نزار محمد بن محمد علي السمان ، جلستها العلنية الثالثة اليوم الاحد للنظر في قضية مقتل عامر السكران والمتهم فيها احمد محمد عبدالهادي.
وعقدت الجلسة صباح اليوم بحضور عضو نيابة صيرة القاضية اماني عمر البيضاني ، وشقيق المجني عليه المحامي عماد السكران اضافة الى محاميا المجني عليه فهد محمد السكران وابراهيم سعيد سالم يافعي ، كما تبين حضور المتهم من محبسه وحضور محاميه صالح العامري.

اعتراض محامو اولياء الدم على الشاهد الرابع كشاهد اثبات

وقبل ان يدلي الشاهد الرابع ( خ.د) بشهادته – الذي طلبت النيابة احضاره في الجلسة السابقة – اعترض محامو اولياء الدم على ان يكون الشاهد شاهد اثبات وادعاء ، قائلين انه حضر في محاضر تحقيقات النيابة العامة كشاهد نفي وليس شاهد اثبات ، وعقبت النيابة العامة على ذلك بالقول : (( النيابة العامة استدلت بشهادة الشاهد (خ.د) باعتباره احد الاشخاص المسعفين للمجني عليه عامر السكران ، وهو الشاهد الذي لمس اصابة المجني عليه بيديه عقب وقوع الجريمة ، وقد حضر في محاضر النيابة العامة كشاهد نفي )).

شهادة الشاهد الرابع والاخير من شهود الادعاء

بعد اداء اليمين الشرعية على المصحف امام القاضي ، ادلى الشاهد خ.ا.ع.س.د بشهادته قائلا : (( في ليلة الواقعة الساعة العاشرة الا ربع مساء ، وقبل سماع صوت اطلاق النار بحوالي عشرين دقيقة ، كنت مخزن انا والمتهم وشخص يدعى (ح.ش) و (م) و (ا.خ) اضافة الى معين السكران شقيق المجني عليه ، والمتهم احمد الهادي بجانب منزل الداحمة ، ثم حضر المجني عليه عامر السكران على اساس سيجلس بيننا يخزن ، واول ما جلس قال المتهم للمجني عليه : يا عامر الاتفاق الذي بيني وبينك صدام وعظمة حق السيارة ، فصاح عامر وقال انا قد صبرت عليك كثير ، فقال له المتهم يا اخي لا تصيح تكلم معي بأدب كما اتكلم معك بادب ، ثم قام عامر ومسك المتهم من مكان ذقنه وقام بدهفه ، ثم تشاجروا وردع المجني عليه المتهم على جبهته ردعة واحدة ودار شجار بينهما بالايدي ، ثم قمنا وفرعنا بينهم ، ثم قلنا لاحمد هادي اكسر الشر وروح ، وخليت (ا.خ) يرافقه الى البيت ، وبقى عامر يصيح ويهدد ويقول والله باطحنه واطحن سيارته )).
واضاف الشاهد: (( قمنا بتهدئة عامر وقلنا له عيب يا اخي الموضوع ما يستاهلش ، وبعد الموقف روح من كان يخزن معنا ، وبقي معين السكران والمجني عليه عامر السكران وانا ، ثم كان عامر يقول لمعين اخوه اتصل بعلي ابن اخي عماد يجي ، ولا اعلم بالضبط ماذا كان يريد عامر من ابن اخيه علي ولكن ابن اخيه كان عسكري ، فغمزت لمعين بمعنى اقول له مافيش داعي تتصل ، فاخبره معين ان تلفون علي مغلق ، ثم حضر (ا.خ) وقال له المجني عليه عامر السكران روح خرج لي احمد الهادي من البيت ، ولكن (ا.خ) سقله ولم يجبه ، ثم قال لي معين السكران يا اخي حاول تهدئ عامر ، قلت له هذا اخوك وانت تقدر تهدئه ، ثم انصرف معين وبقيت انا وعامر فقط )).
وتابع الشاهد: (( طلع عامر الى سيارته وتحرك الى جهة بيته ، وبقيت اتواصل انا و (ع.ع) “الشاهد الثاني من شهود الاثبات” برسائل الواتساب ، وسألني هل تضارب عامر واحمد ؟ ، قلت له : نعم تضاربوا وانت حاول تقول لاحمد يجلس في البيت ، بعدها بدقائق رجع عامر الى عندي وانا لحالي وكان يمشي رجل وقد بقيت مخزن لحالي ، فقال لي اتصل باحمد الهادي ، قلت له ماعندي رصيد ، ثم قال لي : طيب اعمل له رسالة ، قلت له باشوفه لو متصل بالواتساب ، واخبرته انه غير متصل بالواتس لاني اريد فقط ان اكسر الشر ، ثم قال لي : الان انا باروح له اخرجه ، فقلت له يا عامر مافي داعي خلاص الموضوع بايحتل ، ثم سب وشتم وهدد وقال : انا الان باروح اخرجه واطير دمه ، وتلفظ بالفاظ سب على المتهم ، ثم ذهب من عندي )).
واردف الشاهد بالقول: (( وبعدها بسبع دقائق سمعوا صوت رصاص من طلقتين الى ثلاث طلقات ثم قمت من مكاني وسمعت بعدها ثنتين او ثلاث طلقات ، فقمت اجري وشاهدت ضوء طلقات في الجو لان الكهرباء كانت طافية ، فذهبت اجري ، واول ما وصلت شاهدت احمد الهادي وكان ماسكه (ع.ع) وبجانبه والد احمد واخوه جسار ، يسحبوه الى جهة المقهاية ، ثم سمعت معين السكران يصيح فين مفتاح البابور ، فذهبت الى السيارة وشاهدت عامر السكران مطروح من جهة اليمين امام التاير الامامي ، وقلت له : يا عامر فين مفتاحك ؟ ، فلم يجب علي بشيء ، وكان حينها يتنفس وبه حياة ، ثم تحسست على بطنه ابحث عن المفتاح ولم اجده ، فالتفت الى خلف راس عامر من جهة اليسار فوجدت المفتاح مرمي على الارض ، فاخذت مفتاح السيارة ، ثم قام معين السكران بسحب المجني عليه من جهة اكتافه الى فوق الصبة ، ووقتها سال الدم مع سحبة عامر ، ثم قمنا بحمله انا ومعين و (ا.ع) ، وحاولنا ادخال عامر الى السيارة فما استطعنا ، فمديت يدي باتجاه عامر من جهة كتفه اليمين خلف عامر ، وكنت واضع ركبتي بالاسفل منه حتى نستطيع ادخاله الى السيارة ، وحينها حسيت بدم غزير من جهة الكتف اليمين )).
واختتم الشاهد شهادته بالقول : (( بزيته انا من اتجاه السائق واعطيت المفتاح لعلي السكران ابن اخ عامر ، وعلي اعطانا مفتاح سيارته ، وقلت لمعين السكران ابقى ماسك على اتجاه الكتف حتى يقف سيل الدماء ، ثم قاموا باسعاف عامر ، وانا رجعت الى المكان الذي كنت فيه ، وهذا ما لدي )).

اسئلة القاضي للشاهد
— القاضي: كم المسافة التي تفصل بين المكان الذي كنت تخزن فيه والمكان الذي وجدت فيه المجني عليه عامر السكران مرميا على الارض ؟
– الشاهد : حوالي 80 – 90 متر.
— القاضي : عندما وصلت من شاهدت يحمل السلاح او بجانبه سلاح ؟
– الشاهد: شاهدت احمد الهادي فقط يحمل سلاحا وكان سلاح آلي روسي ، ولم اشاهد بجانب عامر اي سلاح.
— القاضي: من كان موجودا عند وصولك غير من ذكرت ؟
– الشاهد: لا يوجد غير من ذكرت.

أسئلة محامو اولياء الدم للشاهد

– محامي اولياء الدم: هل سبق وان ادليت بشهادتك امام النيابة العامة وبصمت عليها ؟
– الشاهد: نعم
– محامي اولياء الدم: ما سبب تناقض اقوالك بين ما ادليت به امام المحكمة الان وبين محاضر تحقيقات النيابة العامة ، حيث ذكرت هناك في محاضر النيابة العامة بان عامر كان يريد سلاح من علي ابن اخيه عماد ، وهنا قلت لا تعلم ماذا يريد ، وكذلك ذكرت هناك بان عدد الطلقات 12 – 13 طلقة ، وهنا امام القاضي ذكرت انها طلقتين ، كما انك لم تذكر في شهادتك امام النيابة العامة ان عامر قد رجع رجل الى عندك ، فما سبب هذا التناقض ؟
– الشاهد : لا يوجد تناقض اطلاقا ، فهناك شهدت امام النيابة العامة باجمالي عدد الطلقات وهنا في المحكمة فصلت ذلك ، وبالنسبة لما شهدته بخصوص علي عماد السكران ابن اخ عامر فباعتقادي ان علي عسكري ومن الاكيد ان يحضر معه سلاح ، وهذا على حسب ظني.
اما بالنسبة لما شهدت به بان عامر قد رجع الى عندي رجل ، فقد شهدت بذلك ايضا امام النيابة العامة.
– محامي اولياء الدم: هل طلب عامر السكران من اي شخص آخر ان يتصل باحمد الهادي ؟
– الشاهد : لا ، طلب مني انا فقط.
– محامي اولياء الدم: هل علم احمد هادي بتهديد عامر له عندما كان يقول انا باطحنه وباطحن سيارته ؟
– الشاهد: لا لم يكن موجودا ، وكان حينها قد ذهب الى بيته ، ولكن الحافة كلها سمعت بذلك لأن صوته كان مرتفعا جدا ، والناس كانت تحاول تهدئته.
– محامي اولياء الدم: كم عدد الطلقات الاجمالية التي سمعتها ؟
– الشاهد: عدد الطلقات الاجمالية 12 – 13 طلقة ، وكان الضرب على السريع ، وكما هو معلوم حين يكون الضرب على السريع لا تستطيع تحديد الطلقات بدقة ، ونوع الطلقات التي سمعتها من سلاح آلي.

أسئلة محامي المتهم للشاهد

– محامي المتهم: ما هي معرفتك بسلوكيات المجني عليه عامر مع ابناء الحي ؟
– الشاهد: هناك سلبيات ، لأنه تضارب من قبل مع (ع.ا) و (س.د) وشخص اسمه (ع) يعمل سمكري ، والخبر كان متداولا في الحارة.
– محامي المتهم: هل استخدم عامر السلاح ضد الاشخاص الذين ذكرتهم ؟
– الشاهد: نعم ، استخدمه ضد الاشخاص المذكورين ، عدا عادل كانت مضرابة لم اكن حاضرا فيها.
– محامي المتهم: هل كان عامر السكران معتادا على حمل السلاح ؟
– الشاهد: عامر كان يعمل عسكري ، ومعتاد كأي عسكري على حمل السلاح ، وكنت اشاهده يحمل جنبية على خاصرته ولكن ليس بشكل دائم.
– محامي المتهم: هل سبق لعامر السكران ان قاوم افراد شرطة كريتر واطلق النار من فوق منزله ؟
– الشاهد : نعم.
– محامي المتهم: هل تعلم بان عامر كان مصابا برجله ، وماذا كان دور احمد الهادي تجاهه ؟
– الشاهد: نعم كان عامر مصاب برجله وكتفه بطلقات نارية ، وكان احمد الهادي يعتني به ويساعده ، وكانت العلاقة بينهم علاقة جوار طيبة ، وكانوا اكثر من اخوة واصدقاء ، حتى انه في مرة من المرات تم حبس احمد الهادي وهو يدافع عن عامر في قسم شرطة كريتر.
– محامي المتهم: ماذا تعلم حول سلوك المتهم في الحي ؟
– الشاهد: سلوكه طيب ومحبوب عند الجميع والكل يحترمه ، ولم اسمع انه دخل مشاكل مع اي شخص اخر.
– محامي المتهم: هل تلفظ المتهم باي الفاظ تهديد او توعد عندما ردعه عامر ودار بينهما شجار ؟
– الشاهد: لا ، لم يتلفظ باي شيء.
– محامي المتهم: عندما قلت للمتهم اذهب الى بيتك هل رفض ذلك او قاوم ؟
– الشاهد: لا ، انما قال عادي تضاربنا وباجلس اخزن وانتهى الموضوع ، ولكن اصرينا عليه ان يروح.

اعتراض محامي اولياء الدم على اسئلة محامي المتهم
اعترض محامي اولياء الدم على جملة اسئلة محامي المتهم حول المجني عليه ، فرد عليه القاضي: له الحق في توجيه الاسئلة مثلما لكم الحق في توجيه الاسئلة.

الادعاء يكتفي بالشهود والادلة الذي تم تقديمها
وسأل القاضي محامو اولياء الدم عما اذا كان لديهم شهودا يرغبون في سماع اقوالهم او ادلة جديدة ، فقالوا انهم يكتفون بما تم تقديمه.

استعراض الخراطيش المحرزة

وفي الجلسة تم استعراض الخراطيش والاسهم الحديدية والغلاف النحاسي الذي احضرته النيابة العامة ، وكان العدد 13 خرطوشا ، و 4 أسهم حديدية ، وجزء من مقذوف الآلي.
واوضحت القاضية اماني البيضاني عضو النيابة العامة بان هذا ما تم تحريزه عبر شرطة كريتر من مسرح الجريمة ، وقد تم فحصها من قبل خبير الادلة الجنائية ، والتقرير الفني مرفق بملف القضية.
ثم اعادت المحكمة الخراطيش المحرزة والاسهم الحديدية والغلاف النحاسي الى النيابة العامة لاعادتها الى مكان تحريزها.

محامي المتهم يقدم طلبا بشان الاسهم الحديدية

قال محامي المتهم: ان موكلي لم يكن حاضرا عند تحريز الخراطيش من قبل افراد الشرطة ، اضافة الى اننا نشاهد ان الاسهم الحديدية جميعها منطعجة ، الأمر الذي يستوجب استدعاء خبير فني ومناقشته عن سبب ذلك ، وذلك لدحض ما يدعيه شقيق المجني عليه من ان الرصاص المستخدم كان شديد الانفجار وكذا لاثبات ان هذه الاسهم اصطدمت باجسام صلبة.

تعقيب النيابة ومحامي اولياء الدم على طلب محامي المتهم

وعقب محامي اولياء الدم بالقول: نستغرب مما اثاره وذكره محامي المتهم ومطالبته باحضار الخبير الفني للمناقشة ، لان التقرير قد صدر بتاريخ 7 يوليو ، ومحامي المتهم على علم بكل ما ورد فيه ، وقد دون التقرير كامل ملاحظة الخبير وبالاخص الفقرة ( 3 ) منه ، والتي أكدت ان الخراطيش الثلاثة عشر قد اطلقت من بندقية آلية ، والاداة محرزة لدى النيابة العامة ، وبالنسبة للاربعة الاسهم الحديدية فقد اوضح التقرير انهم غير صالحين للفحص والمقارنة والاثبات نتيجة اصطدامهم بجسم صلب (جدار) وهم ينتمون لنفس الذخيرة ، وبهذا لا نجد لطلب محامي المتهم اي مسوغ قانوني.
وعقبت النيابة العامة على طلب محامي المتهم بالقول: استدعاء الخبير لن يضيف شيئا الى مجرى القضية ، فالتقرير اوضح ان الخراطيش المحرزة والاسهم المعروضة في هذه الجلسة هي لذات السلاح المستخدم والذي تم مواجهة المتهم احمد به في الجلسة السابقة والذي لم ينكره البتة ، فما الداعي لاستدعاء الخبير بعد ذلك.

استعراض الفلاشة ومقاطع الفيديو

قامت المحكمة باستعراض الفلاشة المحضرة من النيابة العامة ، وكانت الفلاشة تحتوي على مقطعين احداهما من الكاميرا رقم (7) والثاني من الكاميرا رقم (8).
واظهرت الفلاشة وفق ما دونته المحكمة في المحضر بعد مشاهدتها ، انه حضرت سيارة المجني عليه ووقفت على الخط المقابل لمنزل المتهم ، وكان بينهم مسافة 16 مترا تقريبا بجانب محلات اليزيدي بالتحديد ، ثم نزل منها المجني عليه ، وظل يتغيب ثم بعد فترة يحضر الى ذلك الموقع ذهابا وايابا ، واحيانا يبقى في السيارة ، واحيانا يمر بجانبها مرورا على نفس الخط.
وفي الساعة 22:21 ظهر المجني عليه رافعا يديه وظهر ضرب نار على جهة رجله ثم بعدها المقطع الذي شاهدته المحكمة في الجلسة السابقة.
ثم فتحت المحكمة المقطع الثاني في الفلاشة ، ودونت المحكمة في محضرها ان اول ما ظهر فيها سيارة المجني عليه في الساعة 22:08 ، واول ما ظهر فيها سيارة المجني عليه وهو بداخلها ،وظل فيها قليلا ثم خرج منها الى الاتجاه المؤدي الى منزل المتهم والمجني عليه ، ثم خرج من السيارة ولم يعد الا في الساعة 22:21 ، ومباشرة ظهر وآثار الرمي على رجله ، ومشى واختبأ خلف السيارة ، وانطرح امام التاير الامامي ، ثم لف عليه المتهم وقام بالرمي عليه ، ثم حصل ما شاهدته المحكمة واثبتته في الجلسة السابقة.

تقديم دعوى القصاص الشرعي

وعقب مشاهدة الفلاشة ، قدم محامو المجني عليه عريضة دعوى بالحق الشخصي والمدني مكونة من 3 صفحات مطبوعة ، وقد انضم فيها اولياء الدم الى النيابة العامة في الدعوى العامة ، اضافة الى المطالبة بالقصاص الشرعي ، وتحميل المتهم دفع نفقات التقاضي ، وارفقت الدعوى بملف القضية وسلمت نسخة منها لمحامي المتهم.

قرار المحكمة

قررت المحكمة في ختام جلستها الثالثة ما يلي:
اولا: تمكين المتهم ومحاميه من الرد على الدعوى المقدمة في الحق الشخصي في هذه الجلسة.
ثانيا: تمكين طرفي النزاع من اخذ صورة من فلاشة الاستعراض المستعرضة في هذه الجلسة لابداء مالديهم حولها.
ثالثا: منح طرفي النزاع صورة من التقارير الفنية المرفقة بالملف لابداء مالديهم حولها.
رابعا: منح الدفاع فرصة لتقديم ما لديه من أدلة نفي ورد على أدلة الادعاء.
خامسا: بخصوص الطلب المقدم من المتهم ومحاميه بشأن استدعاء الخبير الفني لسماع مالديه حول الخراطيش والاسهم الحديدية ، فانه من الثابت في ملف القضية ان التقرير المرفق بالملف قد اشتمل على كافة ايضاحات ما توصل اليه الخبير بشأن المشاهدة ، كما أن ما استدل به محامي المتهم في مطالبته بذلك الخصوص قد اوضحه ذلك التقرير في محرر رسمي يعرف قانونا طريق الاعتراض عليه ، لذلك فان المحكمة تقرر رفض ذلك الطلب لعدم جديته.
سادسا: التأجيل الى جلسة الأربعاء 23 اغسطس 2023.
رفعت الجلسة
#عبدالرحمن_انيس

المحامي

تاريخ النشر: 2023-08-21 09:11:25

الناشر/الكاتب:

أنباء عدن-إخباري مستقل :: – تفاصيل الخبر من المصدر

اليمن: أنباء عدن-إخباري مستقل | تفاصيل وقائع الجلسة الاولى لمحاكمة المتهم بقتل الطفلة حنين البكري



 صباحا ، كانت الحراسة الامنية مشددة للغاية كالعادة في جلسات نظر الجرائم الجسيمة ، كان المتهم مقيد اليدين بكلبشات لدى وصوله ، لاحقا تم ازالة قيود اليدين ، كما لوحظ انه حضر بثياب عادية ( شميز وسروال ) وليس بالثياب الزرقاء التي يلبسها المتهمون في العادة.

بدات الجلسة برئاسة فضيلة القاضي  عصام صالح جرز عضو محكمة المنصورة الابتدائية ، وحين طلب القاضي من النيابة العامة تلاوة قرار الاتهام بحق المتهم ، قدم محامي المتهم دفعا باستبدال قاضي المحكمة التي تنظر في القضية بقاضي ابتدائي آخر ، نظرا لصلة القرابة الاسرية بين القاضي عصام صالح جرز رئيس الجلسة التي تحاكم المتهم وبين وكيل نيابة المنصورة الابتدائية صالح ناصر جرز  الذي حقق في القضية .

قال محامي المتهم في دفعه ان وكيل النيابة صالح ناصر جرز حقق في القضية واتخذ كافة الاجراءات القانونية وسماع شهود الاثبات ورفض سماع شهود النفي ورفض تدوين اقوال احدهما محاضر تحقيقات النيابة العامة – حسب كلام محامي المتهم.

اعترضت النيابة العامة على طلب محامي المتهم ، وبعد طلب الاذن من قاضي المحكمة ، تحدث رئيس نيابة استئناف شمال عدن ، القاضي يحيى ناصر الشعيبي ، قائلا بان النيابة العامة تعمل كحلقة واحدة ، وانه تم تكليف نيابة المنصورة بالتحقيق في القضية وجمع الاستدلالات وان المترافع في القضية امام المحكمة هو عضو نيابة المنصورة محمد منصور وليس وكيل نيابة المنصورة ، وبالتالي يطلب من المحكمة السير في اجراءات التقاضي والسماح لعضو النيابة بقراءة قرار الاتهام.

كما تحدث عضو نيابة المنصورة محمد منصور قائلا ان المادة 274 من قانون الاجراءات الجزائية نصت على تقديم طلبات رد القضاة ( استبدال القضاة ) الى المحكمة التي ينتمي اليها القاضي قبل الجلسة الاولى ، وهو مالم يقم به محامي المتهم.

وبعد استماع القاضي لمحامي المتهم والنيابة العامة ، قرر السير في اجراءات التقاضي نظرا لكون طلب رد القاضي ( استبدال القاضي ) لم يقدم الى رئيس المحكمة ولم يؤشر عليه قبل الجلسة الاولى ، واذن القاضي للنيابة بقراءة قرار الاتهام.

تلا عضو نيابة المنصورة محمد منصور قرار الاتهام ، والذي نص على توجيه تهمتين الى المتهم حسين ناصر هرهرة ، وهي :

1- تهمة القتل عمدا وعدوانا لنفس معصومة الدم ، وهي المجني عليها الطفلة حنين ابراهيم سالم البكري التي كانت في المقعد الخلفي لسيارة ابيها ، واطلاقه سبع رصاصات ادت احداها الى اختراق جسدها.

2- تهمة الشروع في قتل نفس معصومة الدم هي الطفلة راوية ابراهيم سالم البكري .

وبعد قراءة قرار الاتهام ، واجه القاضي المتهم بالتهم المنسوبة اليه ..

– القاضي : ما قولك في التهم المنسوبة اليك ؟

– المتهم : حد اللحظة لم يسمح لي بالجلوس مع المحامي الخاص بي ، واريد اولا السماح لي بالجلوس مع المحامي.

– القاضي: هل تقر ام تنكر ما جاء في قرار الاتهام ؟

– المتهم: لن اجيب ، من حقي ان اجلس مع المحامي اولا ، وسارد على قرار الاتهام بعد اتاحة الفرصة لي للجلوس مع المحامي.

حينها طلب الاذن محامي المتهم وقال للقاضي ان المتهم ممنوع منعا تاما من الزيارة في السجن بما في ذلك اهله وذويه ومحاميه ، طالبا السماح بزيارة المتهم.

بعد رفض المتهم الاجابة على التهم الموجهة اليه ، طلبت النيابة العامة من قاضي المحكمة الاذن لها بالشروع في استجواب شهود الاثبات وفقا للمادة ( 353 ) من قانون الاجراءات الجزائية ، لكن القاضي رفض ذلك ورد على النيابة بان من حق المتهم الجلوس مع محاميه اولا قبل تسجيل اجابته على قرار الاتهام.

اعترض حينها محامي المتهم احمد الحالمي طالبا السماح بسماع شهود الاثبات اولا ، لكن القاضي رفض ذلك.

وصدر قرار المحكمة بالتالي:

1- السماح للمتهم بالجلوس مع محاميه.

2- الزام المتهم بالرد على قرار الاتهام في الجلسة القادمة.

3- تاجيل الجلسة الى يوم غد الاثنين 23 يوليو 2023م.

ورفعت الجلسة.

#عبدالرحمن_انيس

المحامي

تاريخ النشر: 2023-07-23 13:34:39

الناشر/الكاتب:

أنباء عدن-إخباري مستقل :: انباء عدن – تفاصيل الخبر من المصدر

اليمن: أنباء عدن-إخباري مستقل | اضراب شامل في السلطة القضائية



أعلنت النقابة العامة لموظفي السلطة القضائية الاضراب عن العمل بشكل عام وشامل في عموم المحاكم والنيابات بالجمهورية.

جاء ذلك في بيان نقابي وزع على وسائل الإعلام مساء اليوم الأربعاء دعت فيه النقابة كافة منتسبي السلطة القضائية بالاضراب الكامل والشامل ابتداء من يوم الاحد القادم الخامس من محرم الموافق ٢٣ يوليو ٢٠٢٣م.

وقال البيان إن الدعوة إلى الإضراب يأتي نتيجة لعدم تلبية المطالب الحقوقية المشروعة لموظفي ومنتسبي السلطة القضائية من قبل المجلس الأعلى للقضاء ومجلس الوزراء وذلك بعد انتهاء المهلة المحددة من قبل النقابة.

واكد البيان تمسك النقابة بالاضراب الشامل حتى يتم تلبية كافة المطالب الحقوقية لمنتسبي السلطة القضائية مطالبا نادي القضاة الجنوبي وكافة المجالس والكيانات النقابية ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية للوقوف والتضامن معهم.

نص البيان:

بسم الله الرحمن الرحيم 
/////////////////////

 

عقدت الهيئة الإدارية للنقابة العامة لمنتسبي السلطة القضائية اجتماعاتها ولقاءاتها الاستثنائية وتواصلها مع رؤساء نقابات المحاكم والنيابات في المحافظات المحررة على مدى أسبوعا كاملا في العاصمة المؤقتة عدن وذلك لمناقشة اهم التطورات والمستجدات على الساحة القضائية فيما يخص المطالب الحقوقية المشروعة للكادر الإداري من منتسبي السلطة القضائية فمنذ مايقارب العام استجابت النقابة العامة لتعليق الإضراب بناء على طلب مجلس القضاء الأعلى ومنحه المهلة الكافية لتحقيق وتلبية تلك المطالب الحقوقية لكون المجلس حديث عهد بالتعيين في المجلس ولا ننكر بعض ماتحقق في عهد المجلس الجديد وان كانت ترقيعات مؤقته لمرتبات الموظفين الجدد وصرف مبلغ كتامين طبي لكل منتسبي السلطة القضائية وصرف مبلغ كغلاء المعيشة وكل هذه مازالت في بند المؤقت كونها صرفت من الإمكانات ولم تدخل في ميزانية مجلس القضاء والهيئات القضائية 
وتم تعليق الإضراب واعطيت مهلة سته اشهر للمجلس الجديد لتلبية وتحقيق المطالب الحقوقية المشروعة للكادر الإداري

ولا نخفيكم  علما فقد استبشرنا خيرا لقرار مجلس القضاء الأعلى بتعليق اجتماعاته الدورية احتجاجا لعدم الموافقة على ميزانية السلطة القضائية المصادق عليها من قبل المجلس ولكننا ناسف لاكتفاء مجلس القضاء بذلك وعدم المتابعة الجدية ولم نرى أو نسمع أي تحركات سواء من مجلس القضاء الأعلى أو مجلس الوزراء يصب في صالح السلطة القضائية ولم نرى ولم نلمس اي اهتمام من قبل مجلس القضاء الأعلى لمطالب الكادر الإداري من منتسبي السلطة القضائية وبعد انتهاء المهلة الستة الأشهر وفوقها شهران اضافيان أعطيت مهلة أخيرة لمجلس القضاء الأعلى وهي شهر ذي الحجة كاملا على أن يتم الاستفادة من هذا الشهر وتتم المتابعة والاهتمام الجاد من قبل مجلس القضاء لمجلس الوزراء ومجلس الرئاسة ويتم التواصل مع النقابة واطلاعهم على اخر المستجدات وللاسف الشديد تجاهل مجلس القضاء كل تلك الفرص وتجاهل مجلس القضاء الأعلى الكيان النقابي الممثل الوحيد والحامل الحقيقي لكل مطالب وحقوق ومستحقات الكادر الإداري من منتسبي السلطة القضائية وفي ظل كل ذلك التجاهل ونفاذ الصبر لدى موظفي السلطة القضائية وبعد أن وصلت الأمور إلى حد لا يمكن السكوت عنه ( وقد بلغ السيل الزبى ) ولم يعد موظف السلطة القضائية قادرا على قبول أي جرعات وهمية وبعض الوعود الزائفة الغرض منها المماطلة والتسكين والتخدير المؤقت لاسيما في ظل تدهور الأوضاع المعيشية الصعبة والغلاء الفاحش جراء تدهور العملة المحلية أمام العملات الأجنبية حيث أصبح راتب الموظف الإداري من منتسبي السلطة القضائية لايكفي لأسبوعين لاحتياجاته الأساسية من ماكل ومشرب ناهيك عن باقي احتياجاته من مسكن ومتطلبات أطفاله وأسرته عوضا عن الأمراض المزمنة التي يعاني منها العديد من الموظفين وكذا الأمراض والاوبئة المنتشرة في البلاد وتكاليف العلاجات الباهض حيث لايوجد تأمين طبي لتغطية نفقات العلاجات للموظف وأسرته 
فهل يعقل أن منتسبي السلطة القضائية من قضاة وموظفين ليس لديهم تأمين طبية أسوة بموظفي البلدية لا نريد أكثر من مساواتنا بموظفي البلدية حفظهم الله وادام عليهم نعمة التأمين الطبي

ومن باب تأدية الأمانة التي تحملناها على عاتقنا أمام الله لموظفي السلطة القضائية فإنه حان الوقت لوضع حلا جذريا لتنفيذ جميع المطالب والحقوق المشروعة شرعا وقانونا وهي كالتالي 
1/ تنفيذ قرار مجلس القضاء الأعلى بشأن التأمين الطبي دون قيد أو شرط مع استمرارية اهتمام اللجنة الطبية الحالات الحرجة والمستعصية حسب اللائحة

2/ سرعة تعديل هيكلة الأجور بما يتناسب مع صرف العملة المحلية أمام العملات الأجنبية لعام 2014

3/ إصدار قرار مجلس القضاء الأعلى باستقلالية الكادر الإداري وظمه ظمن هيكلة مجلس القضاء الأعلى

4/ الحفاظ على مكانة و هيبة القضاء من خلال تنفيذ الأحكام القضائية الخاصة بالجمعية السكنية لمحاكم عدن ومنتسبي السلطة القضائية واخرها قرار محكمة البريقى الابتدائية بوقف الاستحداثات والاعتداء على وحدات الجوار الخاصة بالجمعية السكنية لمنتسبي السلطة القضائية وتمكيننا منها

5/ الفصل في تظلمات المستحقين للدرجات القضائية من قبل مجلس القضاء الأعلى ومنح المستحقين للدرجات القضائية أسوة بزملائهم وفقا لقانون السلطة القضائية 
وكذلك الفصل في التظلمات الإدارية من قبل معالي وزير. العدل والنائب العام إن وجدت

6/ منح الدرجات القضائية المستحقة للقضاة في القرار 18/19 وسرعة توزيع الحاصلين على الدرجات القضائية في مواقعهم الميدانية حسب النظم وإحلال بديلا عنهم دماء جديدة من ذوي القدرات والخبرات والكفاءات من قدامى الكادر الإداري

7/ إقرار اللائحة الخاصة بالكادر الاداري للنيابات وإخراجها للنور

8/ تثبيت مرتبات الموظفين الجدد وادارجها ظمن ميزانية مجلس القضاء الأعلى حسب النظام والقانون

9 تنفيذ قرار مجلس القضاء الأعلى بتثبيت علاوة غلاء المعيشة مبلغ 75 الف دون نقصان أو ضرائب  وظمها للراتب الاساسي

10/ تنفيذ قرار مجلس القضاء الأعلى بسرعة صرف العلاوات السنوية

11/ فتح باب الدورات التأهيلية القضائية والإدارية

ان النقابة العامة لمنتسبي السلطة القضائية تأسف لما وصل إليه حال السلطة القضائية من تدني المستوى المعيشي لكل منتسبيه وعدم فرض هيبة القضاء وعدم احترام القرارات والأحكام القضائية  وتنفيذها من قبل السلطات المحلية والمؤسسات الامنية 
وتأسف النقابة العامة لما وصلنا إليه اليوم من قرار الإضراب حتى تحقيق أهم المطالب والمستحقات المرحلة منذ السنوات الماضية وتحمل النقابة العامة المسئولية الكاملة مجلس القضاء الأعلى ومجلس الوزراء والمجلس الرئاسي  لما يترتب عليه حال السلطة القضائية وتعطيل قضايا المواطنين والمساجين حتى يفوا بوعودهم وعهودهم ويتحملوا مسئولياتهم الأخلاقية تجاه كل منتسبي السلطة القضائية

وعليه 
وإزاء كل ما تقدم ذكره وبعد انتهاء المهلة الاخيرة التي أعطيت لمجلس القضاء الأعلى من قبل النقابة العامة في البيان النقابي الصادر بتاريخ 19/6/2023 من قبل النقابة العامة لموظفي السلطة القضائية ولتجاهل مجلس القضاء الأعلى وهيئاته القضائية الكيان النقابي الوحيد الشرعي والقانوني الممثل للكادر الإداري فإن النقابة العامة لموظفي السلطة القضائية    تعلن لكل منتسبيها الآتي :

– استئناف الإضراب الكامل والشامل  
—————————
ابتداء من يوم الاحد القادم  5 محرم 1445 ه الموافق 23/7/2023 حتى تحقيق جميع المطالب والحقوق 
وتدعوا النقابة العامة رؤساء النقابات للمحاكم والنيابات وكل منتسبيها التكاتف والثبات لإنجاح هذا الإضراب ومتابعة سير عملية الإضراب وإرسال التقارير اولا باول وفي حال تعسف اي قاضي ضد أي موظف فإنه عليه ابلاغ نقابته لتقوم باللازم قانونا
ونحمل اي قاضي يقوم بالتعسف ضد موظفيه المسئولية الكاملة

كما تدعو النقابة العامة نادي القضاة الجنوبي إلى التظامن الكامل مع النقابة العامة تنفيذا للمحضر  الموقع من قبلهم مع النقابة العامة ولما في ذلك  مصلحة كل منتسبي السلطة القضائية 
كما ندعوا كل الكيانات النقابية ونقابات المحامين والمنظمات الحقوقية ومنظمات المجتمع المدني إلى التظامن مع النقابة العامة لمنتسبي السلطة القضائية حتى تحقيق مطالبها وفرض هيبة القضاء وعودة الروح القضائية لتكون واقعا ملموسا للمواطن قبل الموظف
       والله الموفق

 

النقابة العامة لمنتسبي السلطة القضائية 
العاصمة المؤقته عدن 
19/7/2023

المحامي

تاريخ النشر: 2023-07-20 09:03:03

الناشر/الكاتب:

أنباء عدن-إخباري مستقل :: أنباء عدن-مواقع اخبارية – تفاصيل الخبر من المصدر

اليمن: الوكيل العامري يبحث مع منظمة العون الكويتية تدخلاتها في عدد من المجالات بوادي حضرموت


سيئون – سبأنت
بحث وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء عامر سعيد العامري ، اليوم ، مع المدير الإقليمي لمنظمة العون الكويتية علي بطيط تدخلات المنظمة في عدد من المجالات بوادي حضرموت.

وناقش اللقاء بحضور مدراء مكاتب الصحة العامة والسكان الدكتور هاني العمودي ، والتخطيط والتعاون الدولي عبدالله نصر، والشؤون الاجتماعية والعمل المحامي أحمد باحشوان، وعدد من المختصين أهم المشاريع التي نفذتها المنظمة واتجاهات عملها المستقبلية ، وتدخلاتها في عدد من القطاعات بوادي حضرموت .

وأبدى وكيل المحافظة، استعداد السلطة المحلية تقديم كافة التسهيلات اللازمة لإنجاح نشاط المنظمة وتنفيذ كافة البرامج والمشاريع التي تخدم المجتمع المحلي في وادي حضرموت والصحراء باعتبار المنظمات شريك أساسي في العملية التنموية ، مشيدا بالدعم الكويتي في مختلف المجالات.


المحامي

تاريخ النشر: 2023-07-18 12:54:14

الناشر/الكاتب:

البث العام – تفاصيل الخبر من المصدر

اليمن: وفاة الفنان القدير سعودي أحمد صالح في لحج


لحج – سبأنت
غيَّب الموت، اليوم، الفنان القدير سعودي أحمد صالح، بمدينة الحَوطَة بمحافظة لحج، بعد صراع طويل مع المرض، عن عمر ناهز الـ 80 عاما.

والفنان سعودي، يعد أحد أبرز عمالقة اللون اللحجي للفن الغنائي اليمني الشهير، حيث التحق في العام 1959 م، بالندوة الموسيقية اللحجية، وانضم إلى ندوة الجنوب الموسيقية، وكان من مؤسسي فرقة الحَوطَة الموسيقية، ولحن وغنى الغزير من الأشعار الغنائية الطروبة للعديد من شعر الغنائي اليمني.

ومن روائع ألحان الفنان سعودي، أغنيات “يقولوا لي الهوى قسمة.. متى كان الهوى مقسوم؟!”، و”نامت عيون التي كانت معي تسهر” للأمير الشاعر صالح مهدي علي العبدلي، و”بنار الشوق.. كم قلبي تجلع” للأمير الشاعر محسن صالح مهدي العبدلي، و”بأهجرك بانساك يا ذي طال بعدك” للشاعر صالح أحمد صالح “اللبن”، و”أنا والعقل في حيرة.. على ذاك الجميل” للشاعر أحمد سيف ثابت الدُّبَينِي الصُّبَيحِي، و”حبيبي لو جفا في الحب مرة”، و”الحب حالي ومُر”، و”كيف أفعل بقلبي.. ذي ماشي قنع؟!”، و”مَحَّد جرحني” للشاعر محمود علي السلامي، و”يباني عود له ثاني”، و”الحبْ مش عيب”، و”ناموا كلهم ناموا”، و”توبة من الحب توبة” للشاعر صالح سعيد نصيب، و”تحدى الحبْ يا ويله” للشاعرة صفية محمَّد علي العدني، و”ما أحلى خصامه حبيبي”، و”عاتب.. في الحب يحلى العتاب” للشاعر أحمد صالح عيسى، و”لو عذبوني وصبوا المُر في كأسي”،و”عرفتك وانكشف أمرك وبانت لي ألاعيبك” للشاعر عبد الله محمود الشريف، و”بعدت عني باختيارك”، و”حبيت أنا حبيت”، و”يجوز تسمعني وتتجاهل نداي” للشاعر محمَّد حسين الترزي، و”يا ليالي.. ريت ليلة ترحمي حال المعذب” للشاعر عوض أحمد كريشة، و”شو بيني وبينك” للشاعر عبد الله سالم باجهل، و”تباني أهواك” للشاعر الدكتور علي مهدي كُرْد، و”حبيبي.. عاد شي تذكر؟!” للشاعر مهدي علي حمدون، و”من دموعي كل ليلة” للمناضل والشاعر أحمد سالم عبيد، وزير الإعلام الأسبق، و”أنا ردفان الأبي” للشاعر حمود نعمان صالح، و”صباح الخير يا نوسة” للشاعر المهندس عارف مبارك كرامة “بدر موسى”.

كما صدر للفنان سعودي أحمد صالح كتاب “حياتي.. وفني”، في العام 2014 م، وقدَّم للكتاب الدكتور يحيى قاسم علي سهل المحامي، أستاذ القانون العام المشارك في كلية الحقوق بجامعة عدن.


المحامي

تاريخ النشر: 2023-07-04 18:22:22

الناشر/الكاتب:

البث العام – تفاصيل الخبر من المصدر