الامارات: البرلمان التركي يوافق على قانون “شق صف” المحامين


المصدر: دبي – العربية.نت

رغم الاحتجاجات التي اعتبرت الخطوة تحد من استقلالية المحامين وتقلل نفوذ النقابات المهنية، وافق البرلمان التركي على تشريع مثير للجدل، يعدل القوانين التي تنظم المحامين ونقابات المحامين.

إلى ذلك، صدر القانون الجديد، الذي قدمه حزب الرئيس رجب طيب أردوغان، في وقت مبكر من يوم السبت، بعد أيام من جدل حاد وبعد مشاجرات بين الشرطة ومحامين محتجين على التشريع.

وقالت الحكومة إن القانون سيخلق نظاماً “أكثر ديمقراطية وتعددية”. لكن المنتقدين يقولون إن الإجراء يهدف إلى تقليل تأثير نقابات المحامين الرئيسية التي كانت منتقدة صريحة لحكومة أردوغان ووثقت انتهاكات الحقوق.

يأتي التغيير وسط انتقادات واسعة النطاق لاستقلال القضاء وسيادة القانون في تركيا.

ويسمح القانون بتشكيل نقابات محامين متعددة في المحافظة الواحدة. كما يتخلص من التمثيل النسبي للنقابات في المنظمة الوطنية الشاملة، ما يقلل في الواقع عدد المندوبين من المدن الكبرى في تركيا، مما قد يقلل من تمويلهم.

وسيؤثر القانون على المدن الثلاث الكبرى وهي إسطنبول وأنقرة وإزمير.

وتعهد حزب الشعب الجمهوري المعارض الرئيسي بالسعي إلى إلغاء القانون أمام المحكمة الدستورية التركية.

من مظاهرات المحامين في تركيا (فرانس برس)من مظاهرات المحامين في تركيا (فرانس برس)

وأدلى رؤساء نقابات المحامين في عدة ولايات كأنقرة وأنطاليا وإزمير ببيانات صحافية ترفض مشروع القانون، وتتهم الحزب الحاكم بمحاولة السيطرة على نقابات المحامين وفرض وصاية عليها. وقال رئيس نقابة المحامين في أماسيا أحمد مليك درينديري إن “القانون المقترح لنقابات المحامين أعده أشخاص ليسوا على دراية بالقانون”.

ويطرح الحزب الحاكم قانوناً يتكون من 28 مادة، يسمح بإنشاء أكثر من نقابة في الولايات التي يتجاوز عدد المحامين فيها 5 آلاف، بما في ذلك إسطنبول وإزمير وأنقرة، ويحق لألفي محامٍ إنشاء نقابة جديدة، بحسب نائب رئيس كتلة الحزب في البرلمان جاهد أوزكان الذي أكد في مؤتمر صحافي قبل أيام أن “كل نقابة محامين ستمثل في الجمعية العامة لنقابات المحامين بثلاثة مندوبين ورئيس النقابة، بالإضافة إلى مندوب إضافي لكل 5 آلاف محامٍ”.



المحامي

تاريخ النشر: 2020-07-11 10:27:47

الناشر/الكاتب:

arab-and-world – تفاصيل الخبر من المصدر

الامارات: زعيم المعارضة التركية لأردوغان: المستبدون يخشون كشف الحقائق


المصدر: دبي – العربية نت 

جدد زعيم المعارضة التركية ورئيس حزب الشعب الجمهوري، كمال كيلتشدار أوغلو، انتقاده للرئيس رجب طيب أردوغان و”سياساته القمعية الساعية لفرض وصايتها على القضاء والإعلام”.

وقال كيلتشدار أوغلو في كلمة له أمام كتلة حزبه البرلمانية الثلاثاء “إن الحكومات القمعية منزعجة دائماً من عرض الحقائق على الجمهور، إن المستبدين يخشون ذلك بشكل كبير، لذلك ينشدون العقاب، وفي هذا الإطار عاقبوا قناتي Halk TV و Tele1، فهم لايريدون آراء مختلفة تنتقد الحكومة”.

وكان المجلس الأعلى للإذاعة والتلفزيون التركي قرر الأسبوع الماضي تعليق البث لقناتي Halk TV و Tele1المعارضتين، لمدة 5 أيام، كعقاب أولي مع التهديد بسحب التراخيص على نحو نهائي حال تكرار العقوبة ذاتها.

كذلك انتقد رئيس حزب الشعب الجمهوري استمرار اعتقال سلطات بلاده لصحافيين معارضين ومحاكمتهم بناء على مقالات وأخبار نشروها، “لماذا يتواصل اعتقال الصحافيين باريش بهلوان، مراد عجيل، هوليا كيلينتش، ميسر يلدز، عثمان كافالا، صلاح الدين بك، لِمَ تستمر محاكمتهم رغم رفض المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان لهذه المحاكمة” أضاف كيلتشدار أوغلو، وتابع “يظنون أنهم يحجبون الحقيقة بإغلاق القنوات التلفزيونية، وتكميم أفواه الصحافيين، ولكن الحقيقة ستظل واضحة للجميع، فلهذه الأمة ضمير”.

قانون تعدد النقابات

وتعقيباً على قانون تعدد النقابات الخاص بنقابات المحامين والذي يتيح تشكيل أكثر من نقابة في الولايات الكبرى ما يسمح للمحامين الموالين للحزب الحاكم تشكيل نقابات خاصة بهم، قال كيلتشدار أوغلو إن “مشروع قانون النقابات المتعددة يخون أنظمة الجمهورية التركية، لقد جرى إعداد القانون في القصر (القصر الرئاسي)، ولم يُستشر وزير العدل عبد الحميد غل ولا وزارته ولا نقابات المحامين في هذا القانون، سيحظى محامو أردوغان بنقابات خاصة بهم”.

ووافقت لجنة العدل داخل البرلمان التركي صباح الاثنين على مواد القانون والتعديلات المطروحة عليه، تمهيداً لتقديمه إلى البرلمان يوم الخميس القادم للتصويت عليه، وسط توقعات بنيله أصوات نواب حزبي العدالة والتنمية والحركة القومية الذين يشكلون أغلبية النواب، ما يجعل الموافقة على مشروع القانون محسومة.

ويواصل المحامون ورؤساء نقابات المحامين الرافضين لمشروع القرار احتجاجاتهم في العاصمة أنقرة وكبرى المدن التركية مع تزايد احتجاجات النقابات الرافضة لمشروع القانون لأنه “يفرض وصاية حكومية على النقابات”، حيث يرفض رؤساء 63 نقابة للمحامين في عموم البلاد مشروع القانون، ويمثل هؤلاء 80% من محامي تركيا البالغ عددهم 125 ألف محامٍ.

بدوره أكد الرئيس المشارك لحزب الشعوب الديمقراطي الكردي المعارض مدحت سانجار رفض حزبه مشروع قانون تعدد النقابات، وأشار في مؤتمر صحافي الثلاثاء إلى “الضغوط الممارسة على السلطة القضائية من خلال التدخل في النظام الانتخابي لنقابات المحامين، إن الحكومة لديها نهج إداري انتقامي”.



المحامي

تاريخ النشر: 2020-07-07 18:25:54

الناشر/الكاتب:

arab-and-world – تفاصيل الخبر من المصدر

الامارات: روسيا تتعهد بفرض عقوبات مضادة على بريطانيا


المصدر: موسكو – فرانس برس

أعلن الكرملين، الثلاثاء، أن روسيا ستفرض عقوبات مضادة على بريطانيا بعدما كشفت لندن هذا الأسبوع عن نظام جديد لعقوبات ضد منتهكي حقوق الإنسان تستهدف شخصيات ومنظمات بينهم مسؤولون روس.

وقال المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، للصحافيين “لا يمكننا إلا أن نشعر بالأسف لهذا النوع من الإجراءات غير الودية”، مضيفا أنه “بالطبع سيتم تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل”.

وأُدرج 25 روسيا على القائمة التي كشفت عنها وزارة الخارجية البريطانية على خلفية الاشتباه بتورطهم في وفاة المحامي سيرغي ماغنيتسكي في السجن.

وتوفي ماغنيتسكي الذي كان مستشار الشؤون الضريبية للممول البريطاني وليام براودر في السجن إثر مرض لم يعالج منه عام 2009، بعدما اتهم مسؤولين في روسيا باحتيال ضريبي قيمته 230 مليون دولار.

ومن بين المسؤولين المستهدفين بالعقوبات ألكساندر باستريكين، رئيس لجنة التحقيق المرتبطة مباشرة بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

ونددت سفارة موسكو في لندن الاثنين بالعقوبات مشددة على أن نظام روسيا القضائي “مستقل” و”يديره القانون فحسب”.

واتّهمت لندن روسيا بالقيام بأنشطة “مزعزعة للاستقرار” تشمل هجوما كيميائيا عام 2018 كاد يتسبب بمقتل الجاسوس المزدوج السابق سيرغي سكريبال وابنته.

ورفضت روسيا التهم بأن ضباطا من جهاز استخباراتها النافذ استخدموا غاز أعصاب قوي لتسميم سكريبال ردا على تعاونه مع أجهزة استخبارات بريطانية وغربية.



المحامي

تاريخ النشر: 2020-07-07 14:04:45

الناشر/الكاتب:

arab-and-world – تفاصيل الخبر من المصدر

الامارات: وسط تزايد احتجاجات المحامين.. خطوة جديدة ببرلمان تركيا


المصدر: دبي – العربية.نت

في خطوة لإقرار قانون “تعدد النقابات” الخاص بنقابات المحامين في تركيا، وافقت لجنة العدل داخل البرلمان التركي الاثنين على مواد القانون والتعديلات المطروحة عليه، تمهيداً لإقراره من البرلمان وسط تزايد الاحتجاجات من قبل نقابات المحامين التي ترفض مشروع القرار، لأنه “يفرض وصاية حكومية على النقابات”.

ومرر حزب العدالة والتنمية الحاكم وحليفه حزب الحركة القومية مشروع القرار إلى البرلمان الثلاثاء الماضي تمهيداً لإقراره، رغم رفض 80% من نقابات المحامين في البلاد لهذا المشروع، لأنه يمس هيكل النقابات الأساسي ونظام الانتخابات فيها، والمجالس المركزية للنقابات.

كما اعتصم رؤساء نقابات وقضاة ومحامون أمام البرلمان التركي منذ أيام مع بدء لجنة العدل البرلمانية مناقشة بنود القانون، وفي خطوة احتجاجية رمزية أرسل المعتصمون سترات القضاة والمحامين مع إبرة وخيط إلى لجنة العدل التي كانت تقر البنود والتعديلات المقترحة عليها.

احتجاجات المحامون في أنقرة - فرانس برساحتجاجات المحامون في أنقرة – فرانس برس

الاعتصام بدأ يوم الجمعة الماضية، بتجمع المئات من رؤساء النقابات والمحامين أمام مقر البرلمان في العاصمة التركية مع بدء لجنة العدل البرلمانية مناقشة بنود القانون رغم حظر السلطات في الولاية التجمعات والمظاهرات، وتدخلت الشرطة وفضت التجمع، إلا أنّ تجمعاً رمزياً استمر أمام البرلمان حتى اليوم.

تجمعات احتجاجية ضخمة

بالتزامن مع طرح مشروع القانون في البرلمان دعت نقابات المحامين في إسطنبول وعدد من الولايات إلى تجمعات احتجاجية أمام المحاكم التركية للتنديد بمشروع قانون يرفضه رؤساء 63 نقابة للمحامين في تركيا، ويمثلون مانسبته 80% من المحامين في البلاد البالغ عددهم 125 ألف محامٍ.

وبحسب وسائل إعلام محلية أقرت لجنة العدل البرلمانية اليوم مواد القانون الـ 28 مع التعديلات المقترحة، ومنها السماح بإنشاء أكثر من نقابة في الولايات التي يتجاوز عدد المحامين فيها 5 آلاف، وهذا ينطبق بشكل أساسي على ولايات إسطنبول وإزمير وأنقرة أكبر ولايات البلاد.

من بنود القانون التي أقرتها لجنة العدل البرلمانية السماح لألفي محامٍ يمارسون المهنة في ولاية وحدة جمع تواقيع لإنشاء نقابة جديدة، وتكليف مجلس مؤسسين يضم 4 أشخاص للمضي بإجراءات التأسيس خلال 6 أشهر من توقيع المحامين، وتُمثل كل نقابة فرعية في نقابة المحامين المركزية في أنقرة (تجمع لـ 79 نقابة فرعية في تركيا) بثلاثة مندوبين ورئيس النقابة، بالإضافة إلى مندوب إضافي لكل 5 آلاف محامٍ.

هذا وتخشى المعارضة من فرض سيطرة حزب أردوغان على النقابات من خلال هذه البنود مع وجود محامين موالين للحزب الحاكم في المدن الكبرى (إسطنبول، أنقرة، إزمير) يمكنهم تأسيس نقابات بعيداً عن النقابات الأصلية، التي كانت تعمل منذ عقود خارج الوصاية الحكومية.



المحامي

تاريخ النشر: 2020-07-06 12:21:18

الناشر/الكاتب:

arab-and-world – تفاصيل الخبر من المصدر

الامارات: “القصر” يخنق المحامين.. واحتجاجات في تركيا


المصدر: دبي – العربية.نت

تتسع دائرة الجدل والانتقادات بين أوساط المحامين في تركيا، مع طرح حزب العدالة والتنمية الحاكم وحليفه حزب الحركة القومية مشروع قانون “تعدد النقابات” الخاص بنقابات المحامين، على طاولة البرلمان الثلاثاء وسط اعتراض كبير من غالبية نقابات المحامين في البلاد.

بالتزامن دعت نقابات المحامين في إسطنبول وعدد من الولايات إلى تجمعات احتجاجية أمام المحاكم التركية للتنديد بمشروع قانون يرفضه رؤساء 63 نقابة للمحامين في تركيا، ويمثلون ما نسبته 80% من المحامين في البلاد البالغ عددهم 125 ألف محامٍ.

بدوره، دعا رئيس نقابة المحامين في إسطنبول محمد دوراك أوغلو المحامين في المدينة إلى التظاهر في قصر العدل بمنطقة تشاليان اليوم احتجاجاً على طرح مشروع القانون المثير للجدل، في حين أغلقت الشرطة التركية المداخل والمخارج المؤدية إلى الساحة التي يريد المحامون تنفيذ احتجاجهم فيها، واتخذت الشرطة إجراءات أمنية واسعة النطاق أمام قصر العدل.

وكان محامون تجمعوا الاثنين أيضا في ولايتي إزمير وأنطاليا استجابة لدعوات مماثلة، ونشرت 78 نقابة للمحامين بياناً مناهضاً لمسودة مشروع القرار وطلبت دعم المواطنين.

“القصر يفرض وصايته”

إلى ذلك، تستعد أحزاب المعارضة الرافضة لمشروع القرار بدورها لمعركة برلمانية وفق ما أكده نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري والناطق الرسمي باسم الحزب فائق أوزترك في مؤتمر صحفي بمقر حزب الشعب الجمهوري أمس، مشيراً إلى أن “نقابات المحامين هي مؤسسات مهنية، ونحن بصفتنا كحزب الشعب الجمهوري، فإننا سنستخدم حقنا في منع أي نوع من انتهاك القوانين والدستور واللوائح الداخلية للبرلمان”.

وأضاف “يريد القصر (في إشارة إلى أردوغان) فرض وصايته على كل مكان يرغب فيه، نقابات المحامين ليست منظمات غير حكومية، إنها مؤسسات عامة، القصر يريد السيطرة على نقابات المحامين”.

احتجاجات المحامين في اسطنبول 30 يونيو - فرانس برساحتجاجات المحامين في اسطنبول 30 يونيو – فرانس برس

تمزق بين النقابة وممارسي المهنة

من جانبه أعلن حزب العدالة والتنمية بعض نقاط القانون الذي يعتزم طرحه أمام البرلمان، وأكد نائب رئيس كتلة الحزب في البرلمان جاهد أوزكان أن تزايد عدد المحامين في العقدين الأخيرين وتركزهم في إسطنبول وأنقرة وإزمير أدى إلى تمزق بين النقابة وممارسي المهنة.

كما أشار إلى أن القانون المقترح الذي يتكون من 28 مادة يسمح بإنشاء أكثر من نقابة في الولايات التي يتجاوز عدد المحامين فيها 5 آلاف بما في ذلك اسطنبول وإزمير وأنقرة، ويحق لألفي محام إنشاء نقابة جديدة، وأضاف بأن “كل نقابة محامين ستمثل في الجمعية العامة لنقابات المحامين بثلاثة مندوبين ورئيس النقابة، بالإضافة إلى مندوب إضافي لكل 5 آلاف محام”.

احتجاجات المحامين في اسطنبول 30 يونيو - فرانس برساحتجاجات المحامين في اسطنبول 30 يونيو – فرانس برس

وصاية حكومية

هذا ويشمل القانون الجديد تغييرات في قوانين انتخاب النقابات وآليات الانتخاب ونظام انتخاب مجالسها، وترى نقابات المحامين الرافضة لهذا المشروع أن التغييرات المطروحة ستفرض وصاية حكومية على عمل النقابات.

وأطلقت نقابات المحامين في 80 ولاية تركية خلال الأسبوعين الماضيين مسيرات احتجاجية رمزية ضد مشروع القانون، ووصلت إحداها العاصمة أنقرة لكن الشرطة التركية منعت دخول المحتجين إلى العاصمة لمدة 27 ساعة قبل إعطائهم الموافقة على دخول المدينة وزيارة ضريح مؤسس الجمهورية مصطفى كمال أتاتورك.

ونتيجة لهذه الأحداث قدم رئيس نقابة المحامين في ولاية أنطاليا بولات بلقان شكوى جنائية إلى مكتب المدعي العام في أنقرة الأسبوع الماضي ضد وزير الداخلية سليمان صويلو ووالي أنقرة واصب شاهين وبعض ضباط الشرطة في الولاية بدعوى “حرمان الأفراد من حرية التعبير والتعذيب والمعاملة السيئة” على خلفية عرقلة دخول المحامين للعاصمة.



المحامي

تاريخ النشر: 2020-06-30 13:45:33

الناشر/الكاتب:

arab-and-world – تفاصيل الخبر من المصدر

الامارات: منافس لأردوغان يناشد وزيرا إنقاذ معتقلين.. أطلقوا سراحهم


المصدر: دبي – العربية نت 

لا يزال ملف المعتقيلن والمعارضين السياسيين في تركيا يشكل إزعاجا للحزب الحاكم(حزب العدالة والتنمية الذي يرأسه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان)، لا سيما مع تصاعد الأصوات المحلية والدولية المنتقدة لتلك التوقيفات التي توصف أحيانا بالمجحفة وغير القانونية، والمناشدات من قبل بعض المنظمات الحقوقية بإطلاق سراحهم.

وفي جديد جولات المناشدات تلك، طالب الرئيس السابق لحزب الشعوب الديمقراطي المعارض والمعتقل بدوره صلاح الدين ديمرتاش، وزير العدل التركي عبد الحميد غـُل بالتدخل لإنقاذ حياة ناشطين سياسيين يعانون من ظروف صحية سيئة في سجنهم.

وكتب فريق ديمرتاش في وقت متأخر ليل الاربعاء على صفحته عبر تويتر تغريدة قال فيها: “بغض النظر عن الاعتبارات السياسية، من فضلك لا تدع الإنسانية تموت، للمرة الأولى كسياسي أطلب شيئاً لزملائنا المعتقلين، أرجو منك التعامل شخصياً مع المشكلة، دع المحامية إبـِرو تيمتك و المحامي أيتاش أونسال يعيشون”.

ولاقت التغريدة ديمرتاش الذي يسمح له اسبوعيا بإجراء مكالمة مع زوجته أو محاميه، ومنها ينقلان فحوى ما جاء من كلامه إلى وسائل التواصل، انتشاراً واسعاً عبر وسائل التواصل الاجتماعي حيث تفاعل مع تغريدته مغردون ونشطاء أتراك.

أحد منافسي أردوغان!

يشار إلى أن دميرتاش هو مرشح سابق للرئاسة، وأحد منافسي الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، كان اعتقل منذ نوفمبر 2016، ويوم الجمعة الفائت أكدت المحكمة الدستورية العليا أن سجن دميرتاش لفترة طويلة يمثل انتهاكاً لحقوقه.

الرئيس السابق لحزب الشعوب الديمقراطي المعارض صلاح الدين ديمرتاشالرئيس السابق لحزب الشعوب الديمقراطي المعارض صلاح الدين ديمرتاش

كما يواجه الرئيس السابق لحزب الشعوب حكماً بالسجن 142 عاماً في المحاكمة المستمرة ضده، وذلك حال ثبوت صلته بمسلحين أكراد.

أما المحامييّن الذين طالب ديمرتاش وزير العدل التركي بالتدخل لأجلهم فهم، المحامية إبـِرو تيمتيك المسجلة في نقابة المحامين باسطنبول، والمحامي أيتاش أونسال المنتسب إلى نقابة المحامين في أنقرة، وكلاهما ينتميان إلى جمعية الحقوقيين العصريين، ويعانيان أيضاً ظروفاً صحية سيئة منذ 5 أشهر، وهو ما دفع محامو الدفاع عنهما إلى طلب توفير محاكمة عادلة لهما.

شهود سريين وإضراب

وسجنت السلطات التركية المحامية تيمتك مع أونسال و5 مشتبه بهم في ديسمبر 2019 بتهمة التعاون مع حزب الثوار الشيوعيين المسلح الذي نشط في تركيا منذ عام 1970، وهو حزب محظور في البلاد، ومصنف كمنظمة إرهابية.

كما استندت لائحة الاتهام ضد تيمتك وأونسال إلى إفادة شهود سريين، وبدأ إضراباً عن الطعام في 3 فبراير الماضي في مكان احتجازها بسجن سيلفري قرب اسطنبول.

يشار إلى أن المحكمة الجنائية العليا في إسطنبول كانت أصدرت في 20 مارس/آذار العام الماضي أحكاماً بالسجن يصل مجموعها إلى 159 عاماً على 18 محامياً كانوا أعضاء في جمعية المحاميين العصريين (الجمعية التي تنتمي إليها تيمتك وأونسال) بمن فيهم رئيس مجلس إدارة الجمعية سلجوق قوزاقالي.

ومع بداية حزيران/يونيو الجاري، نظم محامون مناصرون للمحامين الموقوفين عدة مظاهرات، ووقع 1273 شخصاً بينهم كـُتاب ونواب عريضة تطالب بمحاكمتهم بشكل عادل، فيما اعتصم 14 محامياً من جمعية الحقوقيين العصريين دعماً لتيمتك وأونسال بعد تدهور صحتهما إثر إضرابهم عن الطعام، وضعف مناعتهما وفق ما يؤكد محامو الدفاع عنهما وسط خشية إصابتهم بأمراض تهدد حياتهم.



المحامي

تاريخ النشر: 2020-06-25 15:47:49

الناشر/الكاتب:

arab-and-world – تفاصيل الخبر من المصدر