الامارات: دعوى قضائية ضد أردوغان لإهانة وتعذيب متظاهرين


قدم الحزب الشيوعي التركي شكوى قضائية بحق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وشريكه زعيم حزب الحركة القومية دولت بهشلي، ووزير الداخلية التركي وجهاز الشرطة التركي، لإهانة وتعذيب وتهديد متظاهري جامعة البوسفور بوغازيتشي.

وسلم المحامي أوغوز مراد بويوك الشكوى نيابة عن الحزب للقصر العدلي في مدينة إسطنبول، ثم أدلى ببيان صحافي قال فيه: “لا يمكن لأي أحد أن يهين أو يهدد أو يستهدف أو يتهم بالإرهاب الشباب التقدمي في هذا البلد، سنناضل من أجل معاقبة المعنيين، ولن نحني رؤوسنا”.

وقال إيراي تورك دوغان، أحد طلاب جامعة البوسفور الذين تم اعتقالهم أثناء المظاهرات: “لا نحتاج إلى أن نكون طلاباً في جامعة البوسفور لمعارضة التدخلات الرجعية والسوقية والعنف والبلطجة، كنت هناك في ذلك اليوم كشخص يحب بلاده، وكما يعلم الجميع، أصبحت واحداً من آلاف الطلاب الذين تعرضوا للعنف والشتائم والتهديدات في ذلك اليوم، يجب أن نظهر أننا لن نعتاد على عدم الشرعية، لهذا السبب، بينما يستمر النضال في جامعة البوسفور، نشارك هنا في صراع قانوني”.

واتهم تورك دوغان، الحكومة باستخدام الخطاب الديني وتدخلها في الجامعات، وعلق: “دعوهم يحاولون التطبيع بقدر ما يريدون، لن نعتاد على حكم البلاد من خلال الخطابات الدينية، والتدخل الرجعي في التعليم، وإساءة معاملة العمال، نحن كشباب نمثل الأمل والمستقبل، سوف ندمر هذا النظام الذي لا يعد بشيء للعمال على الإطلاق، وننشئ دولة يمكننا أن نعيش فيها بشكل إنساني ومساواة وحرية”.

وقالت الطالبة في جامعة البوسفور، إيديل بيربيلان، من التجمع أمام القصر العدلي في إسطنبول، إنهم سيواصلون التظاهر في الجامعة، ولن يرضخوا لهذه العملية غير القانونية.

المحامي

تاريخ النشر: 2021-02-22 22:01:58

الناشر/الكاتب:

arab-and-world – تفاصيل الخبر من المصدر

الامارات: استكمال اندماج مكتبي صالح العبيدلي والمستشار الدولي للمحاماة والاستشارات القانونية – الاقتصادي – اقتصاد الإمارات


أعلن مكتب صالح العبيدلي وشركاؤه للمحاماة والاستشارات القانونية، ومقره في دبي، ومكتب المستشار الدولي للمحاماة والاستشارات القانونية، ومقره في أبوظبي، استكمال إجراءات اندماجهم، بما سيوفر دعماً قانونياً أوسع للشركات العاملة في الإمارات، أو التي تريد الدخول إلى سوقها.

وسيواصل المكتب الجديد مزاولة أعماله تحت اسم آيكلو ICLO، واضعاً على رأس أولوياته، استباق احتياجات الموكلين، من خلال توفير مزيج من القدرات القانونية المميزة، والخبرات النوعية للعملاء، بناءً على سجل طويل من النجاحات في عدة مجالات اقتصادية.

وبناء على ذلك، سيستمر مكتب آيكلو ICLO للمحاماة الاستشارة القانونية، في تقديم الدعم القانوني اللازم، لتجاوز التعقيدات القانونية التي قد تنشأ في أي مرحلة من مراحل علاقات الأعمال والاستثمار.

كما سيقدم المكتب، الدعم لموكليه المحليين والدوليين، في مجالات التحكيم والتقاضي، والقوانين التجارية وقوانين الشركات، وقوانين العقارات والإنشاءات، وعمليات الدمج والاستحواذ، والاستثمار والضرائب.

وقال المحامي صالح العبيدلي، الشريك ورئيس قسم الرياضة والإعلام والترفيه في مكتب ICLO للمحاماة: تشكل هذه الخطوة، الخيار الأمثل لتوحيد جهودنا، وتوسيع نطاق العروض التي نقدمها لعملائنا.

ويفتخر مكتبنا بتقديم المشورة القانونية لجميع القطاعات، بما في ذلك القطاعات الناشئة، مثل الذكاء الاصطناعي والروبوتات، من خلال منهجية مدروسة ومخصصة لكل عميل على حدة.

ومع زيادة استخدام الروبوتات والذكاء الاصطناعي والأتمتة في أماكن العمل، سيكون مكتب آيكلو ICLO للمحاماة، من مكاتب المحاماة الرائدة في المنطقة، التي تعمل على مساعدة العملاء على الامتثال لهذه التشريعات الحديثة، والتأكد من جاهزيتهم لهذا القطاع سريع التطور.

كما يستعد المكتب لإطلاق قسم خاص بقطاع الشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة، مكون من فريق من الخبراء القانونيين المتخصصين، بهدف دعم مكانة الإمارات كمركز عالمي لريادة الأعمال ونقل المعرفة والابتكار.

وسيقدم الفريق، برئاسة المستشارة بيانكا غراسياس، حزمة من الخدمات والاستشارات، حول مجموعة واسعة من القضايا القانونية التي تواجهها الشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة في المنطقة، بما في ذلك حماية الملكية الفكرية، وتقديم المشورة للشركات في النزاعات القضائية القائمة أو المحتملة، وتقديم الرأي القانوني للمستثمرين في المناطق المالية الحرة بالدولة، فضلاً عن تقديم الدعم اليومي لأعمال الشركات.

كما سيقدم المكتب خدمات متخصصة في القطاع الرياضي، بقيادة الشريك المؤسس المحامي صالح العبيدلي، الذي يرأس حالياً قسم القانون الرياضي في مكتب ICLO للمحاماة في دبي وأبوظبي.

طباعة
Email




المحامي

تاريخ النشر: 2021-02-22 17:23:45

الناشر/الكاتب: دبي- البيان

الاقتصادي – تفاصيل الخبر من المصدر

الامارات: قاض جديد لكارثة مرفأ بيروت.. هل سيتجاوز الخطوط الحمراء؟


بعد 6 أشهر على كارثة مرفأ بيروت الذي خلف عشرات القتلى والجرحى، يوم الرابع من أغسطس الماضي، عينت وزيرة العدل اللبنانية ماري كلود، مساء الجمعة، القاضي طارق البيطار لقيادة التحقيق في انفجار مرفأ بيروت.

إلى ذلك، وافق مجلس القضاء الأعلى برئاسة القاضي سهيل عبود، على اقتراح وزيرة العدل ماري كلود نجم، بتعيين القاضي طارق البيطار محققا عدليا في قضية انفجار مرفأ بيروت خلفا للقاضي فادي صوان.

وسيصبح بيطار ثاني قاضٍ ينظر في انفجار كميات هائلة من نترات الأمونيوم كانت مخزنة لسنوات في أحد عنابر المرفأ من دون إجراءات وقاية في الرابع من آب/أغسطس، ما أسفر عن مقتل أكثر من 200 شخص وإصابة الآلاف، وتدمير مساحات شاسعة من العاصمة.

شكوى وزيرين

يتولى بيطار المنصب بعد أن عزلت محكمة الخميس القاضي فادي صوان من القضية، عقب شكوى من وزيرين سابقين متهمين بالإهمال بشأن الانفجار.

أدان نشطاء حقوقيون هذه الخطوة باعتبارها أحدث مثال على ترسيخ طبقة سياسية تضع نفسها فوق القانون.

ووجه صوان في كانون الأول/ديسمبر اتهامات لرئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب وثلاثة وزراء سابقين بـ”الإهمال والتسبب في وفاة المئات”، ما دفع اثنين من الأخيرين إلى تقديم الشكوى.

حكمت المحكمة الخميس لصالح المدعين الذين شككوا في حياد القاضي في ضوء تضرر منزله في الانفجار.

الخطوط الحمراء

ورحب المحامي والناشط نزار صاغية بتعيين بيطار، وقال إنه من “القضاة الذين يتمتعون بكفاءة وسمعة جيدة”.

لكن بعد عزل صوان، تساءل “السؤال الأكبر بعد صدور قرار محكمة التمييز هل سيكون قادرا على تجاوز الخطوط الحمراء؟”.

أدى التحقيق في أسوأ كارثة في لبنان منذ انتهاء الحرب الأهلية إلى اعتقال 25 شخصًا من عمال الصيانة بالإضافة إلى ضباط في أجهزة أمنية ومدراء في إدارتي الجمارك والمرفأ، لكن دون توقيف سياسي واحد.

استقال دياب بعد الانفجار، لكن الطبقة السياسية المنقسمة فشلت في تسمية حكومة جديدة لتحل محلها والمساعدة في إخراج البلاد من الأزمة الاقتصادية المتفاقمة.

المحامي

تاريخ النشر: 2021-02-19 23:39:36

الناشر/الكاتب:

arab-and-world – تفاصيل الخبر من المصدر

الامارات: قصة خبرية: خطأ في التحويل يكبّد «سيتي بنك» نصف مليار دولار – الاقتصادي – اقتصاد الإمارات


اقترب «سيتي بنك» من فقدان نحو 500 مليون دولار إلى الأبد، بعد صدور حُكم قضائي من محكمة جزئية بولاية نيويورك الأمريكية ينص على عدم أحقية البنك في استرداد المبلغ.

وبحسب شبكة «سي إن إن»، بدأت القصة في أغسطس الماضي، حينما اعتزم «سيتي بنك» تحويل 8 ملايين دولار من مدفوعات الفائدة إلى الجهات الدائنة لشركة «ريفلون» الشهيرة لمستحضرات التجميل، باعتباره وكيلاً لقرض حصلت عليه الشركة من هذه الجهات وما حدث فعلياً أن «سيتي بنك» حول إلى مقرضي «ريفلون» 900 مليون دولار، بطريق الخطأ، أي ما يقرب من 100 ضِعف المبلغ الأصلي المُفترَض تحويله، فيما يُعد أكبر الأخطاء المصرفية على مدار التاريخ. ولم تُدرك إدارة البنك هذا الخطأ الفادح إلا بعد مرور يوم تقريباً، فبادرت بتقديم دعوى جنائية تطالب فيها باسترداد المبلغ، واستردت جزءاً منه، إلا أنه لا يزال متبقياً لها نحو 500 مليون دولار من 10 شركات استشارية استثمارية دائنة لــ «ريفلون» تسلّمت التحويل الخاطئ.

ويعاقب القانون عادة أولئك الذين ينفقون الأموال المودعة عن طريق الخطأ في حساباتهم.

أخطاء شائعة

وتعتبر التحويلات غير المقصودة شائعة في العصر الرقمي، ويمكن سداد قيمتها على الفور، إلّا أن قانون نيويورك لديه استثناءات لهذه القاعدة، فإن كان المستفيد مستحقاً للمال ولم يكن يعلم أنه حُوّل له عن طريق الخطأ، فيمكنه الاحتفاظ به.

وقضت المحكمة أن المقرضين لديهم ما يبرر الاعتقاد بأن عملية التحويل كانت مقصودة. ونص قرار المحكمة على أن «الاعتقاد بأن سيتي بنك، أحد أكثر المؤسسات المالية تطوراً في العالم، قد ارتكبت خطأ لم يحدث من قبل، بما يقارب المليار دولار، كان من شأنه أن يكون غير منطقي».

محادثة داخلية

واستعان القاضي في حُكمه بمحادثات داخلية بين موظفي شركة «اتش بي إس» لنظم السداد، وهي إحدى الشركات الاستشارية العشر، كدليل إضافي على أن الدائنين لم يكن لديهم أي معلومات مفادها أن عملية التحويل كانت عن طريق الخطأ إلا بعد أن أرسل «سيتي بنك» الإشعارات. وكانت هذه المحادثات قد جرت بعد يوم واحد من التحويل الخاطئ.

فعلى سبيل المثال، قال أحد الموظفين لزملائه: «أشعر بالاستياء من أجل الشخص الذي حول دفعة خاطئة كبيرة قدرها 900 مليون دولار. إنها ليست خطوة جيدة في مسيرته المهنية»، فرد الآخر: «بالتأكيد يبدو أنهم سيبحثون عن أشخاص جدد لقسم العمليات الخاصة بهم».

وقال بنجامين فاينستون، المحامي الذي مثل المقرضين في الدفاع ضد ادعاء البنك: «نحن سعداء للغاية بقرار القاضي جيسي فورمان المدروس والشامل والمفصل».

وبدورها أصدرت «سيتي جروب» بياناً صحفياً، جاء فيه: «نعارض بشدة هذا القرار ونعتزم استئنافه. نعتقد أننا مؤهلون للحصول على الأموال وسنواصل السعي لاستردادها بالكامل».

طباعة
Email




المحامي

تاريخ النشر: 2021-02-17 18:03:37

الناشر/الكاتب: دبي- سيد صالح

الاقتصادي – تفاصيل الخبر من المصدر

الامارات: العدالة تحت سيطرة حزب أردوغان


يقبع عشرات الصحافيين في السجون التركية منذ سنوات بذريعة “الإرهاب”، ومنهم من احتجِز قبل المحاولة الانقلابية الفاشلة على حكم الرئيس رجب طيب أردوغان منتصف العام 2016، والتي تلاها إغلاق مئات وسائل الإعلام واعتقال العاملين فيها.

نديم تورفنت وزيا آتامان، صحافيان كرديان من تركيا، احتجز الأول في شهر مايو 2016، والثاني في ابريل 2016. وكان كلاهما يعمل لصالح وسائل إعلام أوروبية بينها هولندية وألمانيّة قبل اعتقالهما.

كما أنهما حاصلان على جوائز من مؤسسات دولية مرموقة، مثل Pen البريطانية، ويُعرفان على نطاقٍ واسع نتيجة تغطياتهما الميدانية في المناطق ذات الغالبية الكردية جنوب شرقي تركيا.

تهديدات بالقتل

الصحافيان المعروفان خصّا “العربية.نت” بتصريحات من سجنهما عبر المحامي الذي يتولى الدفاع عنهما في المحاكم التركية.

واعتبرا أن “الصحافيين والعاملين في المؤسسات الإعلامية في تركيا مستهدفون”. وقال تورفنت إنه “من الضروري طرح مشكلة الصحافيين المعتقلين وكشف حقيقة اعتقالاتهم الكيدية على العلن”، مضيفاً أن “أنقرة تستهدف بشكلٍ خاص الصحافيين الذين يركّزون في تغطياتهم على الجانب الإنساني فيما يتعلق بسقوط ضحايا مدنيين خلال ملاحقة الجيش لمسلحين أكراد”.

كما كشف أن “تهديداتٍ بالقتل وصلتني نتيجة تغطيتي للأحداث الميدانية التي تؤكد حصول انتهاكاتٍ بحق السكان ارتكبتها الأجهزة الأمنية، ومن ثم اعتقلت بعد ذلك. وعلى الرغم من عدم وجود أي دليل جرمي لدى المحكمة لإدانتي، إلا أنها أصدرت حكماً بحقي بالسجن لمدة 8 سنوات و9 أشهر كعقوبة على تقارير نشرتها في وسائل الإعلام”.

ترهيب الشهود وتعذيبهم

إلى ذلك، أشار إلى أن “بعض الشهود الذين أدلوا بشهاداتهم خلال محاكمتي، فعلوا ذلك تحت الترهيب من قبل الشرطة وكذلك التعذيب، علاوة على أن أقوالي لم تترجم بشكلٍ جيد من الكردية وهي لغتي الأم، ما يعني أن المحكمة لم تكن تنتظر أن أدافع عن نفسي لأنفي التهم الموجّهة إلي”.

ولا تختلف قصة الصحافي الثاني عن تورفنت، فهو أيضاً يقبع خلف القضبان وحُكِم عليه بالسجن لمدّة 14 عاماً و3 أشهر، لاتهامه من قبل السلطات بالحصول على “معلومات سرّية” في قضية اعتقِل على إثرها مئات العاملين في وسائل الإعلام في المناطق ذات الغالبية الكردية قبل نحو 5 سنوات.

وجوه ملطخة بالدم

وقال آتامان: “لقد احتجِزت بينما كنت ألتقط صوراً لمدنيين وجوههم ملطخة بالدماء بعد تعذيبهم من قبل الشرطة في مدينة وان، ومنذ ذلك الحين تتهمني السلطات بالحصول على معلوماتٍ تدعي أنها كانت يجب أن تبقى سرية”.

كما أضاف “قامت الشرطة بمداهمة بيتي بعد احتجازي بعامين، وحتى ذلك الحين لم يكن هناك مذكّرة توقيف قد صدرت بحقي، وهذه وحدها تشكل فضيحة قانونية. وكان هناك مئات المحتجزين بهذه الطريقة، ولكن تم إطلاق سراحهم لاحقاً، واستثنيت من ذلك، لأنني كنت صحافياً متمرّساً، وكذلك لأنني كردي ومعارض لحكومة حزب العدالة والتنمية”.

وتابع: “لقد تمّت محاكمتي عبر تطبيق فيديو على الإنترنيت، وفي كثير من المرّات التي كانت تعقد فيها جلسات محاكمتي لم تكن المحكمة تتصل بي. ومع ذلك حكمت عليّ بالسجن لمدة 14 عاماً و3 أشهر دون أن تمنحني حق الدفاع عن نفسي”.

العدالة تحت سيطرة حزب أردوغان

وأشار إلى أن “مثل هذه الأحكام التي صدرت بحقنا، ليس لديها مثيل في العالم، ولذلك ندعو الجهات الدولية للتحرّك لأجل كل الصحافيين القابعين خلف القضبان في تركيا، حيث تخضع كل المحاكم لسيطرة حزب أردوغان الذي يعتقل كل من يعارضه حتى باتت البلاد دولة بوليسية”.

ولا يعد تورفنت وآتامان الصحافيين الوحيدين اللذين يقبعان في سجن “فان” شديد الحراسة، إذ يقبع مئات الصحافيين الأتراك في سجونٍ أخرى داخل البلاد، حيث احتلت المرتبة 154 من أصل 180 ضمن تصنيف حرية الصحافة لعام 2020 والذي أصدرته بداية العام منظمة “مراسلون بلا حدود”.

كل المحاكم تخضع لسيطرة حزب أردوغان الذي يعتقل كل من يعارضه حتى باتت البلاد دولة بوليسية


وتواصل السلطات التركية في الوقت الحالي محاكمة ممثل منظمة “مراسلون بلا حدود” غير الحكومية في تركيا وصحافيين ومدافعين آخرين عن حقوق الإنسان لاتهامهم بالقيام بـ”دعاية إرهابية”.

وقد يواجه ممثل “مراسلون بلا حدود” ايرول اندروغلو، عقوبة السجن 14 عاماً ونصف العام لمشاركته في حملة تضامن مع “أوزغور غونديم”، وهي صحيفة يومية أغلِقت في 2016 بتهمة الارتباط بحزب “العمال الكردستاني” المحظور لدى أنقرة.

ويلاحق في هذه المحاكمة أيضاً الكاتب الصحافي أحمد نيسين ورئيسة “مؤسسة حقوق الإنسان” شبنم كورور فينجانجه.

المحامي

تاريخ النشر: 2021-02-15 08:55:00

الناشر/الكاتب:

arab-and-world – تفاصيل الخبر من المصدر

الامارات: بعد إطلاق أوباما سراحه من غوانتنامو بسنوات.. وفاة كاتم أسرار بن لادن وحارسه الشخصي


نُقل السوداني إبراهيم عثمان إبراهيم إدريس إلى معتقل غوانتنامو في كوبا باليوم الذي اشتُبه بعمله كحارس شخصي لأسامة بن لادن، وأطلق سراحه بعد ذلك من قبل إدارة الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما، باعتباره أضعف من أن يشكل تهديداً، وتوفي يوم الأربعاء عن عمر 60 عاماً، وفقاً لصحيفة “نيويورك تايمز”.

وعزا كريستوفر كوران، المحامي الذي يمثل المصالح السودانية في واشنطن، الوفاة إلى “المضاعفات الطبية التي أصيب بها من غوانتنامو”. ولم يُعرف السبب الدقيق للوفاة على الفور، لكن إدريس كان مريضاً بشدة ويقطن في بلاده بمنزل والدته في مدينة بورتسودان، وفقًا لسجين سوداني سابق آخر، سامي الحاج، الذي أكد أن إدريس تعرض للتعذيب في غوانتنامو، نقلا عن صحيفة “الشرق الأوسط”.

وألقي القبض على إدريس في باكستان هارباً من معركة تورا بورا في ديسمبر عام 2001، بعد ثلاثة أشهر من هجمات 11 سبتمبر. وكان يعتقد في البداية أنه يرتبط بالتفاصيل الأمنية لبن لادن، وفقًا لملف تعريف استخباراتي عسكري أميركي تم تسريبه من عام 2008، لم يتم اتهامه بارتكاب جريمة، ونفى هذا الادعاء.

ونُقل إدريس مع 20 سجيناً آخرين إلى غوانتنامو في 11 يناير 2002. وهو اليوم الذي افتتح فيه “البنتاغون” سجنه في الهواء الطلق، والمعروف باسم “كامب إكس – راي” كمجمع احتجاز واستجواب للمقاتلين الأعداء. وتُظهر صورة شوهدت على نطاق واسع من ذلك اليوم الرجال معصوبي الأعين جالسين على ركابهم وهم يرتدون بدلات برتقالية، ومقيدين بالأصفاد.

وتظهر السجلات الطبية العسكرية أن إدريس قضى فترات طويلة في وحدة الصحة السلوكية في السجن، حيث خلص طبيب نفسي بالجيش إلى أنه مصاب بالفصام. كما أصيب بالسكري وارتفاع ضغط الدم في السجن.

وأعيد إلى وطنه في 18 ديسمبر 2013. في حالة نادرة لاختيار الحكومة عدم معارضة التماس في محكمة فيدرالية للإفراج عن سجين في غوانتنامو. واستند في ذلك إلى القانونين المحلي والدولي، حيث إنه “إذا كان المعتقل مريضاً لدرجة أنه لا يستطيع العودة إلى ساحة المعركة، فيجب إعادته إلى وطنه”. وأفاد محامو إدريس آنذاك أنه مريض جداً، لدرجة أنه لا يمكن أن يشكل تهديداً لأي شخص، ولم تطعن الولايات المتحدة في هذا الأمر.

وقال إيان سي موس، الدبلوماسي السابق في وزارة الخارجية الذي رتب لنقل إدريس، يوم الأربعاء: “بالنظر إلى حدة مرضه، كان من الواضح أنه سيحصل على أفضل رعاية في المنزل مع عائلته”.

في ذلك الوقت، كان السودان لا يزال على قائمة الدول الراعية للإرهاب. لكن، لأن محكمة فيدرالية أمرت بالإفراج عنه، تمكن إدريس من العودة إلى البلاد.

المحامي

تاريخ النشر: 2021-02-12 16:19:07

الناشر/الكاتب:

arab-and-world – تفاصيل الخبر من المصدر