البحرين: السجن 10 سنوات لمستشار قانوني عربي استغل توكيل محامية واختلس 6 آلاف دينار


حكمت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة بقضية مستشار قانوني مصري الجنسية يعمل بمكتب محاماة متهم بإختلاس حوالي 6 آلاف دينار بعد أن استغل توكيل محامية له، و أصدرت حكماً غيابياً بسجنه 10 سنوات وإبعاده نهائيا عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة ومصادرة المحرر المزور و إحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة.

وأسندت النيابة العامة للمتهم أنه وفي غضون سنة 2018، أولاً: اشترك مع موظف عام حسن النية بطريق المساعدة في ارتكاب تزوير في محرر رسمي وذلك من خلال تزوير سند في الوكالة والمنسوب صدوره ادارة التوثيق بوزارة العدل والشئون الاسلامية والاوقاف وكان ذلك بأن غافله ووضع إمضاء مزور نسبه زوراً للمجني عليها فقام الموظف حسن النية بإعتماد ذلك التوقيع في إثبات الوكالة قتمت الجريمة بناء على تلك المساعدة.​

ووجهت النيابة العامة للمتهم في بند ثانياً انه اختلس مبلغ وقدره 5865,900 دينار بحريني والمملوكة للمحامية «المجني عليها» والمسلمة إليه من الموكلين على سبيل الوكالة بصفته شريك مع المحامية.​

وتتحصل الواقعة في ورود بلاغ إلى مركز شرطة الحورة والمتضمن بلاغ من المحامية المجني عليها يفيد بأنه وأثناء تواجدها في وزارة العدل والشئون الاسلامية إكتشفت بوجود وكالة بتاريخ 1/2/2018 على أساس أنها موقعة منها إلى محامية إلا أن الوكالة المبرمة لها من ذات الموكلة بتاريخ 5/11/2018.​

عندها قامت بالذهاب إلى قسم التوثيق واستخراج كشف وكالات خاص بها لتكتشف أن ذات الموكلة قامت بعمل وكالة لها لا تعلم عنها شي من تاريخ 23/1/2018 ولا تملك الاصل لها، حيث أنها كانت تعمل مع المتهم حيث أنه كان يجلب لها موكلين وأن لديه صلاحية استخدام اسمها ورقمها الشخصي وذلك لإعطاء الموكلين ليقوموا بعمل وكالة في قسم التوثيق على أن يقوموا بإعطائها أصول الوكالات وإخبارها عن أي وكالة تبرم عن طريقه، وعلى إثر خلاف اتضح فيه خيانة الامانة قام بجعل الموكلين الذين من طرفه يقومون بإلغاء وكالاتهن وقام بإرسال صور بعض الوكالات الملغية وعندها حاول تهديدها بوكالة يزعم فيها بأنها قامت بعملها الى محامية الخصم وتعتقد بأنه فعل ذلك لإخافتها لعدم رفع شكوى خيانة الامانة.​

وأكتشفت المجني عليها وجود وكالة تعتقد بأنها مزورة بإسم محامية بتاريخ 1 نوفمبر 2018 ولا تربطها علاقة خاصة بالمحامية ولا تعرفها وعليه قامت بسؤال المحامين عنها الى ان تحصلت على رقم هاتفها وقامت بالاتصال بها وسؤالها عن الوكالة الا انها قررت بأنها لا تعلم شئ عن ذلك وانها لا تعرف الموكلة اساساً وعليه قامت بالذهاب مجدداً الى قسم التوثيق بجمع التأمينات وقامت بإستخراج كشف بالوكالات الخاصة بها واكتشف وجود وكالة لا تعلم عنها شي ولا تملك صورة ولا تعرف الموكلة.​

وشهدت الشاهدة الاولى انها تلقت اتصال هاتفي من المتهم حيث اتفق معها على الشراكة في العمل بحيث يجلب لها موكلين ويقوم بكتابة المذكرات وتقوم هي بحضور المحاكم على أن يتم تقسم الاتعاب بالمناصفة الا ان بمراجعتها

للموكلين تبين ان المتهم يقوم بإختلاس المبالغ التي يستلمها من الموكلين ويسلمها مبلغ اقل من المبلغ الفعلي المسلم إليه مشيرة انها وبمراجعة ادارة التوثيق تبين وجود وكالة مزورة صادرة منها فتقدمت ببلاغ الى الجهات المختصة.​

بدورها، قالت الشاهدة الثانية انها استعانت بالمتهم للترافع في إحدى القضايا الخاصة بالصيدلية الخاصة بها فطلب منها عمل وكالة بإسم المحامية «المجني عليها» وبعد عمل الوكالة تفاجأت بإتصال هاتفي من الشاهدة الاولى تخبرها بأنها لم تستلم أتعابها وبسؤال المتهم قرر بأنه سلم الشاهدة الاتعاب ونتيجة للخلاف الحاصل بين الشاهدة الاولى والمتهم قامت بإلغاء الوكالة.​

فيما ذكرت الشاهدة الثالثة أنها تلقت اتصال هاتفي من الشاهدة الاولى مستفسرة منها عما إذا كانت تعرف الشاهدة لثانية أو المتهم فأجابتها بالنفي وعرضت عليها الوكالة محل الدعوى فأبلغتها بأنها لا تعلم عنها أي شي.

المحامي

تاريخ النشر: 2020-07-08 23:49:23

الناشر/الكاتب:

alayam.com – تفاصيل الخبر من المصدر

البحرين: وزير العدل يحظر على المحامين التعريف بصفاتهم بمسميات أخرى​


أصدر وزير العدل والشئون الاسلامية والاوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة يحظر على المحامين يحظر على المحامين التعريف بصفاتهم بمسميات أخرى.​

وجاء في التعميم أنه يحظر على السادة المحامين ممن سبق لهم تولي مناصب قضائية أو تنفيذية أو مناصب تشريعية حالية أو سابقة استعمال تلك الصفة في بطاقة عملهم بمهنة المحاماة أو التعريق بتلك المهنة عند الاعلان عن مزاولتهم لها او على لافتات او واجهات مكاتب المحاماة او على المذكرات أو الاوراق او الطلبات التي يقدمها المحامي لأي جهة.​

ونص التعميم على ان هذه الخطوة تأتي حفاظاً على استقلال مهنة المحامة وصوناً لنزاهتها كرسالة سامية تؤدي امانة حفظ الحقوق وتوثيقها لأصحابها كجزء من القضاء الواقف وتأكيداً على وجوب النأي بهذه المهنة عن اي شبهة استغلال لأي منصب سابق او حالي للمحاماة بما يؤدي الى منافسة غير متكافئة تسيئ الى مهنة المحاماة وبما قد يوهم المتعاملين على غير الحقيقة بأفضلية أو محاباة أو مزايا على القرناء من أرباب المهنة.

المحامي

تاريخ النشر: 2020-07-07 18:38:15

الناشر/الكاتب:

alayam.com – تفاصيل الخبر من المصدر

البحرين: ميرزا يرعى مؤتمراً افتراضياً حول الذكاء الاصطناعي وضرورة التحول الرقمي بعد كورونا


تحت رعاية الدكتور عبد الحسين بن علي ميرزا رئيس هيئة الطاقة المستدامة، تعتزم مجموعة جي إي سي الإعلامية ومقرها دولة الإمارات العربية المتحدة، إقامة حدث مزدوج لتدشين كتاب وعقد مؤتمر إفتراضي تحت عنوان «الذكاء الإصطناعي والتحول الرقمي، ضرورة حتمية بعد كورونا»، حيث سيلقي الدكتور ميرزا كلمة رئيسية في افتتاح هذا المؤتمر الذي سيقام عن بعد بمشاركة عدد كبير من رؤساء المنظمات وصناع القرار والمختصين في مجال الذكاء الاصطناعي.

والجدير بالذكر بأن هذه هي الفعالية الثانية من نوعها في مجال الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي التي تحظى برعاية الدكتور ميرزا، وسيتم خلال هذه الفعالية توزيع نسخة إلكترونية من الكتاب المذكور. كما سيستضيف بعض المتحدثين البحرينيين المعروفين في مجال الإدارة والإعلام والقضاء لمناقشة تأثير الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي في القطاعات المذكورة بعد فيروس كورونا، وسيتناول المؤتمر نقاشاً موسعاً حول إستثمار الذكاء الإصطناعي والحلول التي يمكن أن توفرها للمساعدة في حلحلة المشاكل والمعوقات التي تواجهها معظم الشركات والحكومات والأفراد في ظل الجائحة التي أدت إلى ركود إقتصادي كبير في معظم القطاعات الإقتصادية والإجتماعية ومن ضمنها قطاعات التعليم، الصحة، القضاء، الأمن، خدمات الأفراد، وغيرها من القطاعات الحيوية.

سيشارك في هذا المؤتمر نخبة من المتحدثين الخبراء في مجال التقنيات الحديثة وبشكل خاص الذكاء الإصطناعي والذي أصبح الآن بعد الجائحة من أهم الحلول الضرورية التي تعتمد على التنبوء وإعطاء المشورات والحلول بشكل آلي. وسيشمل المتحدثون الإعلامي المعروف إبراهيم التميمي بعنوان محاضرة «الذكاء الإصطناعي: وظائف المستقبل في تقنية المعلومات»، كما ستشارك الإعلامية الدكتورة لولوة بودلامة بمحاضرة عنوانها «الذكاء الإصطناعي: الحصول على المعلومة»، وأيضاً المحامية فاتن الحداد بعنوان محاضرة «الذكاء الإصطناعي: هل ستحل الآلة محل المحامي والموثق؟». وسيدير هذه الجلسة الأستاذ أحمد صالح البلوشي، المدير العام لشركة فينتك لإستشارة تقنية المعلومات وخبير علوم الثورة الصناعية الرابعة.

ومن جانبه قدم رئيس المؤتمر و مؤلف الكتاب الدكتور جاسم حاجي كل الشكر والتقدير لسعادة رئيس هيئة الطاقة المستدامة الموقر على دعمه وإهتمامه المتواصل بمعظم الفعاليات المتعلقة بعلوم المستقبل والذكاء الإصطناعي، وبالأخص الجوانب الفعالة والنظرة المستقبلية لما فيه رقي مملكة البحرين وفائدة عظيمة للإقتصاد والمواطنين والمقيمين. كما صرح د. حاجي أن الذكاء الإصطناعي أصبح حالياً الأداة الأقوى في عالم التقنيات لما له من قدرات غير محدودة في تقديم حلول فعالة وسريعة ليس بإستطاعة العنصر البشري مجاراته وهذا في حد ذاته سيدفع بعجلة التطور بشكل لم يسبق له مثيل وبنتائج تفوق التوقعات.

وأضاف د. حاجي أنه تتمثل إحدى نقاط القوة الأساسية للذكاء الاصطناعي في الطريقة التي يزيد بها قدرتنا على التنبؤ بالأحداث والظروف، وبالتالي التخطيط لها مسبقاً، حيث يمكن للذكاء الاصطناعي اكتشاف الأنماط في البيانات والقيام بالتوقعات. ومثال على ذلك، تعتمد معظم منصات وسائل التواصل الاجتماعي بالفعل على خوارزميات التعلم الآلي، كما يمكن لهذه الأدوات تحديد احتمالات فعالية الأدوية قبل إختبارها على البشر، وأيضاً يمكن أن يساعد الذكاء الاصطناعي بشكل كبير أثناء الكوارث وكيفية التعامل معها بشكل سريع وفعال، وغيرها من المجالات التي يساهم الذكاء الإصطناعي في تطويرها وتقديم حلول اأقل ما يقال عنها أنها سابقة لأوانها.

والجدير بالذكر أن هذا الحدث سيقوم أيضاً بتدشين الكتاب الإلكتروني «الذكاء الإصطناعي والتحول الرقمي، ضرورة حتمية بعد كورونا»، للدكتور جاسم حاجي، الذي يعد رابع مؤلفاته و اول كتاب في الشرق الأوسط عن الذكاء الإصطناعي في جائحة كورونا.

إن هذا المؤتمر الإفتراضي للذكاء الإصطناعي يقام بتنظيم من كوادر بحرينية وعلى أرض مملكتنا الحبيبة، كما يعتبر هذا المؤتمر فرصة ممتازة للشركات والمؤسسات والأفراد للإستفادة من هذه الخبرات والمعلومات التي ستطرح في ظل قلة الموارد والمعلومات المطلوبة للمضي قدماً نحو بيئة عمل مثمرة وآمنة للجميع مع إستمرار جائحة كورونا.

المحامي

تاريخ النشر: 2020-07-07 15:57:47

الناشر/الكاتب:

alayam.com – تفاصيل الخبر من المصدر

البحرين: محافظ الشمالية: العقوبات البديلة نهج المسيرة المباركة في الإصلاح


أشار محافظ المحافظة الشمالية علي بن الشيخ العصفور، أن توجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، بشأن تطبيق أحكام قانون العقوبات والتدابير البديلة والذي يعد ثمرة من ثمار النهج الإصلاحي لجلالته، تنعكس إيجابياً على حفظ الفرد والأسرة وأمن وسلامة المجتمع من الجريمة، منوها بتوجيهات معالي وزير الداخلية ومعالي وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف بشأن تطبيق المحكوم عليهم للعمل في خدمة المجتمع وحضور برامج التأهيل والتدريب من قانون العقوبات والتدابير البديلة في المحافظة الشمالية ، مما يعكس الحرص على تنفيذ أحكام القانون بالتعاون مع مديرية شرطة المحافظة الشمالية وإدارة تنفيذ الأحكام وإدارة الوقاية من الجريمة بوزارة الداخلية والجهات ذات العلاقة.

وأوضح سعادة المحافظ حجم تفاعل المحافظة الشمالية في إنفاذ وتطبيق هذا القانون من خلال استضافة جلسة حوارية لتوضيح أهداف ومحتوى القانون خلال المجلس الأسبوعي للمحافظة بمشاركة المحامي فريد غازي، حيث تم تنفيذ عدد من المحكوم عليهم لأعمال خدمة المجتمع في مختلف إدارات وأقسام المحافظة، كما قامت المحافظة بتنفيذ المبادرة الأولى في حضور برامج التأهيل والتدريب لعدد 85 من المحكوم عليهم ضمن القانون، والتي تمثلت في أعمال تحسين ساحل ومشتل أبوصبح بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة وذلك من خلال صورة تعكس التغيير الإيجابي في سلوك المحكوم عليهم وتعزز المواطنة لديهم، الأمر الذي يسهم في تحقيق أهداف قانون العقوبات البديلة.

وأضاف السيد علي بن الشيخ العصفور أن المحافظة باشرت الخطوات الأولى لعقد ورشة عمل تأسيس نادي التطوع وذلك للنظر في إمكانية التحاق المحكوم عليهم به من أجل استدامة العضوية لخدمة المجتمع وذلك بعد انقضاء جائحة كورونا بإذن الله.

هذا وكان سعادة محافظ المحافظة الشمالية، قد التقى المحكوم عليهم بالعقوبات البديلة وأعرب عن تمنياته لهم بالاستفادة القصوى من برامج وفعاليات العقوبة البديلة والتي تعتبر فرصة ثمينة لتبني التفكير الايجابي المفيد والرجوع الى المجتمع والمساهمة في بنائه ورفعته.

المحامي

تاريخ النشر: 2020-06-27 19:39:08

الناشر/الكاتب:

alayam.com – تفاصيل الخبر من المصدر

البحرين: معهد الدراسات القضائية يعقد ندوة إلكترونية حول «مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب دوليًا ومحليًا»


عقد معهد الدراسات القضائية والقانونية بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ندوة إلكترونية مخصصة للسادة المحامين بعنوان (مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب دوليا ومحليا)، وبمشاركة معالي الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف.

وتحدث في الندوة القاضي حاتم علي ممثل مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والقاضي محمد خلف رئيس محكمة الاستئناف ومدير مكتب التعاون الدولي وتنفيذ الأحكام بالنيابة العامة بجمهورية مصر العربية الشقيقة، والدكتور خالد سري صيام رئيس معهد الدراسات القضائية والقانونية.

وتناولت الندوة الأضرار والمخاطر الرئيسية المرتبطة بغسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب، وتقديم مراجعة للوائح الوطنية والدولية الرئيسية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وكذلك متطلبات تنفيذها بطريقة تحقق الحماية الفعالة للمصالح المحمية، وموقف مملكة البحرين من حيث مدى الالتزام بالمعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وكذلك استعراض مفهوم وأسس الرقابة القائمة على المخاطر، وكيفية تطبيقها من خلال معرفة المرسل إليهم من خلال تطبيق تدابير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وبيان العلاقة بين الأموال المغسولة والجريمة الأصلية كشرط مفترض لحدوث تبييض الأموال.

كما سلطت الندوة الضوء على آليات ومشاكل الاشتباه في جرائم غسل الأموال، والتزامات المؤسسات غير المالية والأشخاص في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والرؤية الدولية (توصيات فرقة العمل للإجراءات المالية ( FATF) وتطبيقات القانون المقارن، بالإضافة إلى آليات تحقيق التوازن بين متطلبات المراقبة ومتطلبات احترام الالتزامات المهنية، وخاصة فيما يتعلق باحترام السرية المهنية.

المحامي

تاريخ النشر: 2020-06-23 19:01:43

الناشر/الكاتب:

alayam.com – تفاصيل الخبر من المصدر

البحرين: معهد الدراسات القضائية يعقد ندوة إلكترونية حول (مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب دوليًا ومحليًا)


المنامة في 23 يونيو/ بنا/ عقد معهد الدراسات القضائية والقانونية بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ندوة إلكترونية مخصصة للسادة المحامين بعنوان (مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب دوليا ومحليا)، وبمشاركة معالي الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف.

وتحدث في الندوة القاضي حاتم علي ممثل مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والقاضي محمد خلف رئيس محكمة الاستئناف ومدير مكتب التعاون الدولي وتنفيذ الأحكام بالنيابة العامة بجمهورية مصر العربية الشقيقة، والدكتور خالد سري صيام رئيس معهد الدراسات القضائية والقانونية.

وتناولت الندوة الأضرار والمخاطر الرئيسية المرتبطة بغسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب، وتقديم مراجعة للوائح الوطنية والدولية الرئيسية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وكذلك متطلبات تنفيذها بطريقة تحقق الحماية الفعالة للمصالح المحمية، وموقف مملكة البحرين من حيث مدى الالتزام بالمعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وكذلك استعراض مفهوم وأسس الرقابة القائمة على المخاطر، وكيفية تطبيقها من خلال معرفة المرسل إليهم من خلال تطبيق تدابير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وبيان العلاقة بين الأموال المغسولة والجريمة الأصلية كشرط مفترض لحدوث تبييض الأموال.

كما سلطت الندوة الضوء على آليات ومشاكل الاشتباه في جرائم غسل الأموال، والتزامات المؤسسات غير المالية والأشخاص في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والرؤية الدولية (توصيات فرقة العمل للإجراءات المالية ( FATF)  وتطبيقات القانون المقارن، بالإضافة إلى آليات تحقيق التوازن بين متطلبات المراقبة ومتطلبات احترام الالتزامات المهنية، وخاصة فيما يتعلق باحترام السرية المهنية.

م ج




المحامي

تاريخ النشر: 2020-06-23 18:42:00

الناشر/الكاتب: [email protected]

وكالة أنباء البحرين – تفاصيل الخبر من المصدر