البحرين: محامي شاب يختلس 400 دينار من موكل له


يواجه محامٍ شاب في العشرينات من عمره حكمًا من المحكمة الجنائية الكبرى الأولى في جلسة قادمة،

حيث حجزت المحكمة القضية للحكم بجلسة بتاريخ 11 نوفمبر.

وأسندت النيابة إلى المحامي الشاب تهمة أنه وخلال العام 2019 استعمل المحرر الرسمي الصحيح وهو الايصال الصادر من وزارة العدل والشؤون الاسلامية والاوقاف باسم شخص اجنبي وانتفع به بغير حق بأن قام بعمل صورة منه وقام بالتعديل عليها ومن ثم قام بتقديمها للمجني عليه موكله، وذلك بغرض ارتكاب الجريمة الواردة بالبند ثانيًا، كما وأسندت له تهمة أنه اختلس المبلغ النقدي المبين قدرًا بالأوراق والمملوك للمجني عليه والمسلم اليه على سبيل الوكالة.

واعترف المتهم «26 سنة» بما هو منسوب اليه وأفاد انه اتفق مع المجني عليه بأن يقوم برفع دعوى قضائية وقام بتسليمه مبلغا قدره 380 دينارًا، وقال له إنه سيدفع الباقي من عنده في غضون شهر ابريل من ذات العام لكي يقوم بسداد رسوم الدعوى ولم يتسن له رفع الدعوى، إلا أن موكله كان يتصل بشكل متكرر طالبًا منه رصيدًا مفاده سداد رسوم الدعوى، ما سبب له إزعاجًا، فما كان منه إلا أن استعان برصيد آخر يخص موكل آخر له وقام بعمل صورة ضوئية له عن طريق جهاز الحاسب الالي وعدله في الرصيد، حيث غير تاريخ الإيصال والاسم والرقم الشخصي الخاص بالدافع وجعله باسم المجني عليه، كما غير المبلغ المذكور بالأرقام والحروف، وكذلك قام بتغيير رقم الدعوى محل الايصال وطبع الرصيد غير الحقيقي وسلمه إليه وصرف المبلغ الذي تسلمه منه على حاجاته الشخصية.

ويواجه المتهم تهمة تزوير أرصدة دفع واختلاس 400 دينار من موكله، حيث أعترف المتهم بالواقعة وبررها أن موكله كان دائم الازعاج ويريد التأكد من رفع الدعوى، فلم يجد مفرًا من الهروب من سؤال موكله المتكرر إلا أنه قال له إنه بالفعل رفع الدعوى وزور له إيصالاً ليعطيه له، بينما صرف هو الأموال على احتياجاته الشخصية.

وتقدم المجني عليه ببلاغ يفيد بقيام المتهم بالاستيلاء على مبلغ 400 دينار منه، وأفاد في البلاغ بأنه وكل المحامي المتهم للدفاع عنه في قضية مدنية، فأبلغه المحامي أن رسوم الدعوى تبلغ 400 دينار فدفعها له، وعندما طلب من المحامي رصيد بالمبلغ، قام الأخير بتصوير رصيد دفع رسوم دعوى صادر من وزارة العدل، لشخص آخر، ثم قام بتعديل بياناته لتظهر له بصورة مخالفة للحقيقة، وتقدم بالبلاغ بعد علمه أن الرصيد مزور.

المحامي

تاريخ النشر: 2019-11-07 21:19:22

الناشر/الكاتب:

alayam.com – تفاصيل الخبر من المصدر

البحرين: حكم قضائي بإلزام «التأمينات» بتأمين موظف عن 10 سنوات عمل


ألزمت محكمة الاستئناف العليا المدنية الثانية الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي بقيد المدعي في سجل المؤمن عليهم عن 10 سنوات عمل له في إحدى الشركات الخاصة في الفترة من من يوليو 2005 إلى مايو 2015.

وجاء الحكم حسبما ذكر المحامي عيسى عبدالنبي ان الحكم رفع بداية لدى المحكمة الكبرى المدنية الإدارية، على اعتبار أن المستأنف أقام الدعوى بتاريخ 8/11/2016، طلب في ختامها الحكم بإلزام المستأنف ضدها الثانية (الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي) بقيده في سجل المؤمن عليهم في الفترة من 10/7/2005 وحتى 10/5/2015، وبإلزام المستأنف ضدها الأولى (ألشركة الخاصة) بدفع رسوم قيده لدى المستأنف ضدها الثانية عن الفترة المذكورة.

وحكمت المحكمة بإلزام بإلزام المستأنف ضدها الأولى في مواجهة المستأنف ضدها الثانية بسداد الاشتراكات التأمينية المستحقة عن فترة عمل المستأنف المشار إليها، وألزمت المستأنف ضدهما بالمناسب من المصاريف عن درجتي التقاضي، وقبول الاستئناف شكلا، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا أولا: بإلزام الهيئة المستأنف ضدها الثانية بضم مدة عمل المستأنف لدى المستأنف ضدها الأولى في الفترة من 10/7/2005 وحتى 10/5/2015 إلى مدة خدمته المؤمن عليها وتسجيل ذلك في سجلاتها الرسمية.

وأوضح المحامي أن موكله التحق بالعمل لدى المستأنف ضدها الأولى بموجب عقد عمل مؤرخ 10/7/2005 وبراتب شهري 150 دينارًا بالإضافة للعمولة، إلا أنها لم تتخذ الإجراءات اللازمة للتأمين عليه، وأنها قامت بعد ذلك بالتأمين عليه لدى المستأنف ضدها الثانية اعتبارا من 10/5/2015، وأنه قام بمراجعة الهيئة المستأنف ضدها الثانية لقيده في سجل المؤمن عليهم في الفترة من 10/7/2005 وحتى 10/5/2015 ولكن دون جدوى، وهو ما حدا به إلى إقامة دعواه بطلباته سالفة البيان.

المحامي

تاريخ النشر: 2019-11-05 15:25:24

الناشر/الكاتب:

alayam.com – تفاصيل الخبر من المصدر

البحرين: تشريعية النواب تقر قانون الخدمة المدنية بتعديلاته


المنامة في 4 نوفمبر /بنا/ أكد سعادة النائب محمد العباسي، رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب، أن اللجنة ناقشت في اجتماعها، اليوم الاثنين، مشروع قانون إضافة مادة جديدة برقم (15 مكرراً) إلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010، المعد بناءً على الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب، حيث تم عرض ومناقشة الرأي الوارد الى اللجنة من لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، إلى جانب الردود الحكومية الواردة من كل من وزارة المالية والاقتصاد الوطني، ومن ديوان الخدمة المدنية بهذا الشأن، وعليه فقد قررت اللجنة رفع القانون بعد اجراء التعديلات عليه الى هيئة مكتب المجلس.


أما بشأن مشروع قانون بتعديل المادة رقم (327) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1971 (المعد بناء على الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب الموقر)، حيث تم مناقشة الرد الوارد من جمعية المحامين البحرينية بهذا الخصوص، في حين لا تزال اللجنة بانتظار الرد الوارد اليها من وزارة العدل والشؤون الإسلامية والاوقاف، وبعد المناقشة ارتأى السادة النواب الأعضاء رفعه الى هيئة مكتب المجلس.


كما وناقشت تشريعية النواب أيضا مشروع قانون بالتصديق على تعديل الفقرة الأولى من المادة الثامنة من ميثاق منظمة التعاون الإسلامي، المرافق للمرسوم رقم (38) لسنة 2018، حيث تمت الموافقة على المشروع بقانون وتم رفعه الى هيئة مكتب المجلس .


كما وتم في ذات الاجتماع مناقشة 3 اقتراحات برغبة تشمل: الاقتراح برغبة بشأن تسمية أكثر من إمام ومؤذن للجوامع الرئيسية الكبرى في مملكة البحرين، والتي ارتأت اللجنة بشأنه الحاجة للمزيد من الدراسة، في حين ارتأت اللجنة الموافقة على كل من الاقتراح برغبة بشأن فتح مكتب للتوثيق يختص بجميع معاملات التوثيق في كل المحافظات، و الاقتراح برغبة بشأن منح درجة استثنائية لحاملي الشهادات العليا “الماجستير والدكتوراه” لموظفي الحكومة.


وفي بند الموضوعات المحالة للجنة بصفة غير اصلية، تم استعراض عدد من المشروعات بقانون، ومنها مشروع قانون بشأن التطوع لخدمة الأمن العام، المرافق للمرسوم رقم (41) لسنة 2019 ،وقرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون باستبدال المادة (7) من المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002م بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية (المعد في ضوء الاقتراح بقانون “بصيغته المعدلة” المقدم من مجلس النواب)، بالإضافة الى عرض الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001، والاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (27) لسنة 2005 بشأن التعليم، وبعد المناقشة والاستعراض ارتأت اللجنة السلامة الدستورية للمشروعات .




أ.أ/ع – م


بنا 1257 جمت 04/11/2019






المحامي

تاريخ النشر: 2019-11-04 19:20:00

الناشر/الكاتب: [email protected]

وكالة أنباء البحرين – تفاصيل الخبر من المصدر

البحرين: إلزام أصحاب شركة مسؤولية محدود بسداد ديونها من أموالهم الشخصية


ألزمت محكمة الإستئناف العليا الخامسة بإلزام أعضاء مجلس إدارة في شركة مقاولات في شركة مقاولات ذات مسئولية محدودة في أموالهم الشخصية برد الديون المتأخرة على الشركة المملوكة لهم لمصلحة شركة إنشاءات معروفة.

وأصدرت محكمة الاستئناف العليا الخامسة بإلغاء الحكم الابتدائي وإلزام الشركاء في أموالهم الشخصية مع الشركة عن تلك الديون.

وقال وكيل الشركة المستأنفة المحامي إسلام غنيم إن الشركات ذات المسئولية المحدودة لا يلزم فيها الشركاء بأداء ما يترتب على الشركة من ديون في مواجهة الغير من أموالهم الشخصية لان الشركة فقط هي من تكون مسئولة باعتبار أن لها شخصية اعتبارية مستقلة عن شخصية وذمة الشركاء فيها، إلا أن المشرع أدخل تعديلا على قانون الشركات ليلزم الشركاء في أموالهم الشخصية في حالات محددة وهذا الحكم الذي حصلنا عليه أمس فيه تطبيق لذلك.

وذكر أن محكمة أول درجة أصدرت حكما بإلزام الشركة فقط قطعنا على هذا الحكم بالاستئناف وبتاريخ حيث أصدرت محكمة الاستئناف العليا الخامسة بإلغاء الحكم الابتدائي وإلزام الشركاء في أموالهم الشخصية مع الشركة عن تلك الديون وهو ما يعد تطبيقا جديدا لتعديل قانون الشركات.

وتتحصل وقائع الاستئناف الماثل في أن المستأنفة شركة شخص واحد تعمل في مجال بيع مواد البناء والمواد الإنشائية المعدنية ومعدات السباكة والتدفئة ولوازمها وبيع وتأجير السكالات للمشروعات العمرانية والمستأنف ضدها الأولى شركة ذات مسئولية محدودة تمارس نشاطها في المقاولات العامة من خلال المستأنف ضدهم الثاني والثالث الشركاء والمخولين بالتوقيع عن المطلوب ضدها الأمر الأولى وقت التعاقد آنذاك.

وأوضح المحامي إسلام غنيم وبموجب اتفاقية التعامل المؤرخة في10/5/2010 تعاقدت المستأنف ضدها الأولى مع المستأنفة على أن تقوم الأخيرة بتنفيذ أوامر الشراء عبر تزويد المستأنف ضدها الأولى بعدد من السكالات بغرض تنفيذها لمجموعة من المشروعات الانشائية وهي مشروع متعدد الطوابق في منطقة السيف المملوك للمستأنف ضدها الرابعة، ومشروع برج مملوك للمستأنف ضدها السادسة، بالإضافة إلى البرج الخاص بالمستأنف ضدها السابعة، وذلك مقابل مبلغ مالي قدره 227، 189.300 ألف دينار بحريني، كما تعاقدت المستأنف ضدها الأولى بواسطة المستأنف ضدهم الثاني والثالث على شراء عدد من السكلات وقوالب الصب من الشركة المستأنفة بقيمة 42، 500.500 ألف دينار، وحيث تخلف المستأنف ضدهم عن سداد كل تلك المبالغ المستحقة الأداء لمصلحة المستأنفة، الأمر الذي حدا بها أن قررت اللجوء إلى القضاء طالبة إلزام المطلوب ضدهم الأمر بالتضامن عن أداء المبلغ المذكور، وحيث تداولت الدعوى بالجلسات وبتاريخ 30/04/2019 قضت محكمة أول درجة باولا: إثبات ترك المدعية للخصومة في مواجهة المدعى عليها الخامسة والثامن.

ثانيا: رفض الدعوى في مواجهة المدعى عليهم من الثاني وحتى الرابعة والمدعى عليهما السادسة والسابعة.

ثالثا: إلزام المدعى عليها الأولى بأن تؤدي للمدعية مبلغ وقدره 269689.800 دينار والفائدة التأخيرية بواقع 3% سنويا من تاريخ الاستحقاق الحاصل في 30/5/2018 وحتى السداد التام وتحميلها بالمصاريف وعشرين دينارا مقابل أتعاب المحاماة.

وطلب وكيلا المستأنفة المحاميان عبدالرحمن غنيم وإسلام غنيم من المحكمة قبول الاستئناف شكلا للتقرير به في الميعاد القانوني، وإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به برفض الدعوى في مواجهة المستأنف ضدهم الثاني والثالث والرابعة والسادسة والسابعة والقضاء مجددا بإلزام المطلوب المستأنف ضدهم الثاني والثالث بالتضامن والتضامم بأن يؤديا كامل مبلغ المديونية المعين المقدار الثابت بالكتابة المقدر بـ269، 689.800 ألف دينار بحريني (مائتان وستة وتسعون ألف وستمائة وتسعة وثمانون دينارا بحريني وثمان مائة فلس) والمستأنف ضدهم الرابعة والسادسة والسابعة بأن يؤدوا ما عليهم من ديون لمصلحة المستأنف ضدها الأولى عملا بنص المادة (605) من القانون المدني لمصلحة المستأنفة، وإلزام إلزام المطلوب ضدهم الأمر بالفوائد القانونية المستحقة والمصروفات والرسوم ومقابل أتعاب المحاماة.

المحامي

تاريخ النشر: 2019-11-03 22:04:23

الناشر/الكاتب:

alayam.com – تفاصيل الخبر من المصدر

البحرين: المحكمة الجنائية الرابعة تصدر حكمها على سبعة متهمين في قضية الانضمام إلى تنظيم “سرايا الاشتر” الإرهابي


المنامة في 31 أكتوبر / بنا / أعلن المحامي العام المستشار الدكتور أحمد الحمادي رئيس نيابة الجرائم الإرهابية أن المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة أصدرت حكما اليوم الخميس 31/10/2019 على سبعة متهمين بقضية إدارة جماعة إرهابية خلافا لأحكام القانون تابعة لتنظيم “سرايا الاشتر” الإرهابي والانضمام إليها، وحيازة وتصنيع مفرقعات وحيازة أسلحة نارية وذخائر بغير ترخيص من وزير الداخلية تنفيذا لغرض إرهابي والتدرب على تصنيع واستعمال الأسلحة والمواد المفرقعة وتمويل الإرهاب بمعاقبة المتهمين من الاول إلى الخامس بالسجن المؤبد ومعاقبة المتهمين السادس والسابع بالسجن لمدة سبع سنوات عما نسب اليهم من اتهامات، وبمصادرة المضبوطات.


وقال الحمادي إن تفاصيل الوقائع تعود الى قيام المتهم الأول وهو أحد أعضاء تنظيم “سرايا الأشتر” الإرهابي بتجنيد المتهم الرابع من أجل ارتكاب الجرائم الإرهابية بمملكة البحرين، فتمكن المتهم الأول بالقيام بالترتيب والتنسيق للمتهم الرابع للسفر الى العراق وخضوعه لتدريبات عسكرية في أحد المعسكرات التابعة لما يسمى بكتائب “حزب الله” العراقي على كيفية استخدام الأسلحة النارية وتصنيع المواد المتفجرة والعبوات المتفجرة وكشف المتابعة الأمنية ودربه على ذلك المتهم السابع.


واضاف انه ثبت قيام المتهم الرابع تلقيه التدريبات العسكرية في عام2017 وذلك بترتيب وتنسيق من المتهم السادس والمتهم الثاني، وتمكن المتهم الرابع من تجنيد المتهم الخامس وضمه للتنظيم الإرهابي لمعاونته ومساعدته في أعمال التنظيم، وثبت قيام المتهم الخامس تلقيه التدريبات العسكرية في عام 2016 في معسكرات تابعة لما يسمى بكتائب “حزب الله” العراقي على استخدام الأسلحة النارية وتصنيع العبوات المتفجرة، وتلقى المتهم الرابع تكليفا من المتهم الأول باستلام العبوة المتفجرة وكلفه أيضا بمعاينة ورصد الدوريات الأمنية المرافقة لصهريج نقل البترول تمهيدا لاستهدافهم، فتمكن المتهم الرابع والمتهم الخامس باستلام العبوة المتفجرة وأجزائها وقاما بمعاينة تمركز الدوريات الأمنية لاستهدافها، وكلف المتهم الثالث المتهم الخامس باستلام ونقل الأسلحة النارية والاغراض التي تستخدم في الأعمال الإرهابية بقصد الإخلال بأمن وسلامة المملكة تنفيذا لاغراض إرهابية.


وأوضح الحمادي أن النيابة استندت في التدليل على ثبوت التهم في حق المتهمين إلى الأدلة القولية، منها شهادة الشهود والأدلة الفنية وتقارير إدارة الأدلة الجنائية وتقارير الأجهزة الالكترونية الخاصة، بالإضافة إلى اعترافات المتهمين.



ع ع


بنا 1143 جمت 31/10/2019






المحامي

تاريخ النشر: 2019-10-31 17:50:00

الناشر/الكاتب: [email protected]

وكالة أنباء البحرين – تفاصيل الخبر من المصدر

البحرين: الحكم بالمؤبد على 5 متهمين ادينوا بالتخطيط لتفجير صهريج أثناء سباق الفورمولا 1


صرح المحامي العام المستشار الدكتور احمد الحمادي رئيس نيابة الجرائم الإرهابية بأن المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة قد أصدرت حكماً اليوم الخميس الموافق 31/10/2019 م على سبع متهمين بقضية إدارة جماعة إرهابية خلافاً لأحكام القانون تابعة لتنظيم سرايا الاشتر الإرهابي والانضمام إليها، وحيازة وتصنيع مفرقعات وحيازة أسلحة نارية وذخائر بغير ترخيص من وزير الداخلية تنفيذاً لغرض إرهابي والتدرب على تصنيع واستعمال الأسلحة والمواد الفرقعة وتمويل الإرهاب بمعاقبة المتهمين من الاول إلى الخامس بالسجن المؤبد ومعاقبة المتهمان السادس والسابع بالسجن لمدة سبع سنوات عما نسب اليهم من اتهامات ، وبمصادرة المضبوطات .

وتعود تفاصيل الوقائع عن قيام المتهم الأول وهو أحد أعضاء تنظيم سرايا الأشتر الإرهابي بتجنيد المتهم الرابع من أجل ارتكاب الجرائم الإرهابية بمملكة البحرين، فتمكن المتهم الأول بالقيام بالترتيب والتنسيق للمتهم الرابع السفر للعراق وخضوعه لتدريبات عسكرية في احد المعسكرات التابعة لما يسمى بكتائب حزب الله العراقي على كيفية استخدام الأسلحة النارية وتصنيع المواد المتفجرة والعبوات المتفجرة وكشف المتابعة الأمنية ودربه على ذلك المتهم السابع، وثبت قيام المتهم الرابع تلقيه التدريبات العسكرية في عام 2017وذلك بترتيب وتنسيق من المتهم السادس والمتهم الثاني، وتمكن المتهم الرابع من تجنيد المتهم الخامس وضمه للتنظيم الإرهابي لمعاونته ومساعدته في أعمال التنظيم، وثبت قيام المتهم الخامس تلقبه التدريبات العسكرية في عام 2016 في معسكرات تابعة لما يسمى بكتائب حزب الله العراقي على استخدام الأسلحة النارية وتصنيع العبوات المتفجرة، و تلقى المتهم الرابع تكليف من المتهم الأول باستلام العبوة المتفجرة وكلفه أيضا بمعاينة ورصد الدوريات الأمنية المرافقة لصهريج نقل البترول تمهيداً لاستهدافهم، فتمكنا المتهم الرابع والمتهم الخامس باستلام العبوة المتفجرة وأجزاءها وقاما بمعاينة تمركز الدوريات الأمنية لاستهدافها ، وكلف المتهم الثالث المتهم الخامس باستلام ونقل الأسلحة النارية والإغراض التي تستخدم في الأعمال الإرهابية بقصد الإخلال بأمن وسلامة المملكة تنفيذاً لإغراض إرهابية.

واستندت النيابة في التدليل على ثبوت التهم في حق المتهمين إلى الأدلة القولية منها شهادة الشهود والأدلة الفنية وتقارير إدارة الأدلة الجنائية وتقارير الأجهزة الالكترونية الخاصة، بالإضافة إلى اعترافات المتهمين.

المحامي

تاريخ النشر: 2019-10-31 15:45:16

الناشر/الكاتب:

alayam.com – تفاصيل الخبر من المصدر