المنامة في 21 مارس / بنا / أقام معهد الدراسات القضائية والقانونية تحت رعاية سعادة السيد نواف بن محمد المعاودة وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف، حفل تخريج 61 من المحامين الجدد الذين أتموا بنجاح برنامجا تدريبيا مكثفا امتد لما يقارب الستة أشهر، ليصل عدد المحامين الذين تلقوا تدريبهم خلال النسخ الثلاثة عشرة للبرنامج إلى ما يجاوز 850 محاميا، بما يسهم في صقل معارفهم وخبراتهم وتهيئتهم لسوق العمل.

وحضر الاحتفال معالي الشيخ خالد بن علي آل خليفة نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز، والدكتور علي فضل البوعينين النائب العام، والمستشار نواف حمزة رئيس هيئة التشريع والرأي القانوني، والدكتورة جواهر شاهين المضحكي رئيس جامعة البحرين، والأستاذ المحامي حسن أحمد بديوي رئيس جمعية المحامين البحرينية.

وفي مستهل كلمات الاحتفال توجه سعادة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف بخالص الشكر والتقدير لمختلف المدربين والخبراء الذين ساهموا كمتطوعين في تنفيذ فعاليات البرنامج والذين بلغ عددهم 68 مدربا وطنيا من مختلف التخصصات.

كما قدم سعادته الشكر لمختلف المؤسسات الداعمة والمشاركة بخبرائها ومدربيها في تنفيذ البرنامج والتي شملت 11 جهة ومؤسسة ضمت كل من المجلس الأعلى للقضاء، ووزارة الداخلية، ووزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، والنيابة العامة، وجامعة البحرين، والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، والأمانة العامة للتظلمات، وهيئة تنظيم سوق العمل، وهيئة تنظيم الاتصالات، وغرفة البحرين لتسوية المنازعات، ومعهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية، وسلمهم دروع تكريم بهذه المناسبة.

كما توجه وزير العدل بشكر خاص لجمعية المحامين البحرينية وللسادة المحامين الذين ساهموا كمتطوعين في تنفيذ الجزء الأكبر من محاور البرنامج.

وأكد سعادة الوزير المعاودة حرص الوزارة على تقديم كل سبل الدعم للارتقاء بمهنة المحاماة والتي تعتبر أحد أهم دعائم تحقيق المبادرات العدلية، منوها بما حققه معهد الدراسات القضائية والقانونية من تطور متميز على كافة المستويات المهنية والتقنية واللوجستية وعلى النمو المستمر فيما يقدمه من خدمات تدريبية وبحثية وفي ما حققه من تعاون مؤسسي على المستويين الوطني والدولي.

وفي ذات الإطار نوه الدكتور خالد سري صيام رئيس المعهد إلى خصوصية النسخة الثالثة عشرة من برنامج المحامين الجدد والتي تم تنفيذها على مدار 22 أسبوعا بواقع 3 أيام أسبوعيا وبإجمالي 365 ساعة تدريبية، تضمنت التركيز على الجانب المهاري الذي خصصت له 65% من ساعات التدريب، بالإضافة لعدد 52 ساعة تدريبية خصصت للمحاكمة الصورية وللزيارات الميدانية.

وأكد عزم المعهد على استمرار بذل الجهد في سبيل التوسع في تنفيذ برامج تدريبية للسادة المحامين من خلال عقد نسختين لبرنامج المحامين الجدد كل عام، ومن خلال استحداث عدد من سلاسل البرامج المتخصصة في الموضوعات القانونية المستجدة، بالإضافة إلى برامج متخصصة لتعزيز دور المحامين في تعزيز استخدام الوسائل البديلة لحل المنازعات وعلى رأسها الوساطة، وفي تعزيز مهارات السادة المحامين للتعامل مع متطلبات التطور الرقمي في المجال العدلي.

وأوضح أن المعهد يعتزم تنفيذ برنامج جديد للسادة المحامين من ذوي الخبرة فوق الخمس سنوات والذين يعتزمون افتتاح مكاتبهم الخاصة للمحاماة لرفدهم بكل المعارف التي تكفل ضمان توافر متطلبات نجاحهم.

وفي كلمته توجه الأستاذ حسن بديوي رئيس جمعية المحامين البحرينية بالشكر والتقدير لجميع المدربين من السادة القضاة وأعضاء النيابة العامة والمحامين وفريق عمل معهد الدراسات القضائية والقانونية الذي لم يدخر جهدا لإنجاح البرنامج.

كما قدم التهنئة لزملاء المهنة الجدد وحثهم على استمرار الجهد والعطاء من خلال التعلم واستشراف آفاق المستقبل.

وتضمن الحفل تكريم خاص لمكاتب المحاماة من الرعاة، وتسليم الهدايات والشهادات للسادة المتدربين ممن حققوا المراكز الأولى في مسابقة المحاكمة الصورية وفي المرافعة الشفوية والمذكرات المكتوبة وفي التقييم النهائي للبرنامج.

المنامة في 10 ديسمبر/ بنا / عقد معهد الدراسات القضائية والقانونية اجتماع مجلس أمناء المعهد الحادي والعشرين بمقر المعهد، برئاسة معالي الشيخ خالد بن علي آل خليفة نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز، وبحضور الدكتور علي بن فضل البوعينين النائب العام، وسعادة السيد نواف بن محمد المعاودة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، والمستشار نواف عبد الله حمزة رئيس هيئة التشريع والرأي القانوني، والاستاذة الدكتورة جواهر شاهين المضحكي رئيس جامعة البحرين، والقاضي عيسى سامي المناعي وكيل العدل والشؤون الإسلامية، والمحامي الأستاذ حسن أحمد بديوي رئيس جمعية المحامين البحرينية، والدكتور خالد سري صيام رئيس المعهد.

وفي بداية الاجتماع، استعرض رئيس المعهد الدكتور خالد سري صيام جدول أعمال الاجتماع المتضمن متابعة تنفيذ قرارات مجلس الأمناء، واستعراض التقرير السنوي لنشاط المعهد عن عام 2022، واعتماد الخطة التدريبية للعام 2023، بالإضافة إلى متابعة تنفيذ مشروعات التطوير المؤسسي والتشغيلي للمعهد والتي يأتي في مقدمتها التوسع في تنفيذ برامج التدريب التعاقدية مع الشركاء المحليين والدوليين.

وأشار رئيس المعهد إلى نجاح المعهد، خلال هذا العام، في تنفيذ 112 برنامجاً تدريبياً، بما يزيد على 2000 ساعة تدريبية، استفاد منها 4200 متدرباً من مختلف الجهات، تضمنت ولأول مرة ثمان برامج للتدريب الأساسي للمرشحين للعمل القضائي، ولقضاة المحاكم التجارية، ولراغبي مزاولة أنشطة المنفذ الخاص، والوساطة الجنائية والشرعية، وللقائمين على تنفيذ نظم العدالة التصالحية، بالإضافة إلى تنفيذ النسخة الثالثة عشر من برامج المحامين الجدد في حلة جديدة بالتعاون والشراكة مع العديد من الجهات، في مدى زمني أطول وعبر انشطة متعددة تخاطب واقع عمل المحامي.

وتطرق رئيس المعهد إلى تنفيذ النسخة الثانية من برنامج ممارسي القانون باللغة الإنجليزية بالتعاون وبدعم مادي وفني مباشر من العديد من مكاتب المحاماة الكبرى العاملة في المملكة.

ومن جانبه، ثمن معالي نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز ما تحقق من تراكم في خبرات وقدرات المعهد التدريبية والتنظيمية والتي ساعدت في تنفيذ شوط كبير من برنامج تدريب المرشحين للعمل القضائي (برنامج قضاة المستقبل) بكفاءة وحرفية عالية، وبالقدرة المؤسساتية والبشرية للمعهد على تنفيذ البرنامج الطموح الذي أعده المجلس بشأن متطلبات تدريب السادة القضاة بمختلف درجاتهم وتخصصاتهم على مدار السنوات الأربع القادمة والذي يمثل تنفيذه متطلباً هاماً لاستدامة التطوير وضمان جودة الأحكام ولتحقيق وصول فاعل للعدالة.

ونوه النائب العام إلى تقديره لنجاح التعاون الذي تم بين كل من المعهد والنيابة العامة ومعهد الدراسات العليا للعلوم الجنائية بسراكوزا في تنفيذ المؤتمر الدولي حول وسائل تعزيز التعاون الدولي في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وأكد على ضرورة التوسع في هذا النمط من البرامج.

كما أشار سعادة وزير العدل إلى أهمية مبادرات التعاون القائمة مع مختلف المؤسسات الوطنية ومنها وزارة الداخلية ووحدة التحقيق الخاصة ووزارة شئون مجلسي الشورى والنواب لأجل إعداد برامج تدريب لرفع الكفاءات الوطنية في مختلف المجالات القانونية وخاصة ذات الصلة بالعمل الحقوقي.

وأكد سعادته حرص الوزارة على تشجيع التوسع في البرامج التي يقدمها المعهد للسادة المحامين سواء كانت دورات تدريب أساسي أو مستمر، وعلى دعمه توجه المعهد في تنفيذ البرامج التعاقدية لمختلف المؤسسات والجهات الوطنية، مشيرًا إلى الدور الهام الذي من المزمع أن يقوم به المعهد في مجال دعم مبادرات تعزيز الوصول للعدالة من خلال برامج التوعية والتدريب ومن خلال إجراء البحوث التطبيقية.

وفي ذات الإطار عبر رئيس هيئة التشريع والرأي القانوني عن تقديره لتوسع المعهد في تقديم برامج تدريب اقليمية نجحت في نقل التجارب المتميزة لمملكة البحرين في العديد من المجالات للشركاء المحليين والدوليين بمستوى احترافي.

وقد عبر الأستاذ حسن بديوي رئيس جمعية المحامين البحرينية عن عميق شكره لجهود المعهد ودعم الوزارة وأكد على استعداد الجمعية لاستمرار المساعدة وتقديم مختلف صور الدعم والرعاية لبرامج تدريب المحامين لتحقيق أفضل مستوى تدريب ممكن لشباب المحامين. وعبر عن سعادته بالتعاون المزمع بين المعهد ومعهد البحرين للدراسات المالية والمصرفية لأجل تطوير البرنامج التدريب لريادة الأعمال بإدخال مكون قانوني يساعد في تعزيز استفادة شباب المحامين.

وفي شأن علاقات التعاون المحلية والدولية، أثنى السادة أعضاء مجلس الأمناء على جهود المعهد ونجاحه في الحفاظ على أواصر تعاون قوية ووثيقة مع مختلف الجهات الوطنية ذات الصلة وعلى استمرار التعاون الوثيق مع كل من جامعة البحرين ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، واللجنة الدولية للصليب الأحمر ودعموا توجه المعهد نحو التوسع الإقليمي في الموضوعات التي تملك مملكة البحرين تجارب مفيدة.

كما أثنوا على جهود المعهد في دعم التطبيق الفاعل للمستحدثات العدلية كما هو الحال في شأن تطبيق الوساطة التجارية والجنائية وقانوني العدالة الإصلاحية والعقوبات والتدابير البديلة وفي شأن التوعية بالخدمات الالكترونية التي توفرها مختلف الجهات القضائية والعدلية بالمملكة.

وأخيرًا اعتمد مجلس الأمناء خطة العمل المقترحة للعام الميلادي 2023، والتي تم إعدادها بعد التواصل مع الجهات المستفيدة من نشاط المعهد، بمراعاة ما أسفرت عنه استبيانات الرأي وما افصحت عنه تقارير التقييم لمختلف البرامج التي تم تنفيذها خلال العام المنصرم.

وفي نهاية الاجتماع توجه مجلس الأمناء بالشكر لإدارة المعهد ولجميع العاملين فيه، وتمنى للجميع عاماً جديداً موفقاً يتحقق فيه مزيد من النجاح والتقدم والإزدهار لخدمة المنظومة العدلية والبيئة القانونية بمملكة البحرين.