الاستئناف التحويل البنكي لا يثبت صحة

الكويت : الاستئناف التحويل البنكي لا يثبت صحة


مبارك التنيب

قضت الدائرة المدنية العاشرة في محكمة الاستئناف برفض مطالبة بقيمة 10 آلاف دينار، حيث تتحصل وقائع القضية في قيام المدعي برفع دعوى مطالبة بقيمة 10 آلاف دينار على المدعى عليه، على سند من القول انه قام بإقراض المدعى عليه مبلغ 10 آلاف دينار، وقام بتقديم إيصال التحويل البنكي لذات المبلغ تأكيدا على صحة دعواه، وقد حضر المحامي عبدالرحمن العنزي عن المدعى عليه، وأكد أن واقعة التحويل البنكي منفصلة عن (سبب التحويل)، حيث إن التحويل البنكي ليس قاطع الدلالة على وجود مديونية مترصدة بذمة المدعى عليه لصالح المدعي، إذ ان التحويل قد يكون لأي سبب قانوني آخر مثل اقتضاء لدين أو عملية شراء أو بيع فيما بين الأطراف.

هذا، وتمت إحالة الدعوى للتحقيق، وفيها تبين للمحكمة عدم صحة مطالب المدعي، وبالتالي قضت برفض دعواه مع التأكيد على أن التحويل البنكي يثبت واقعة نقل المال من حساب إلى آخر، وهذه بذاتها لا تثبت المديونية، إذ إنه يلزم أن يكون لهذا التحويل سبب قانوني يمكن إثباته أمام المحكمة.



المحامي

تاريخ النشر: 2022-01-20 03:00:00

تفاصيل الخبر من المصدر : جريدة الانباء الكويتية

الكويت : والدة قاتل فرح إلى الجنايات


عبدالكريم أحمد

أحالت دائرة الجنح في المحكمة الكلية ملف قضية والدة المواطن المتهم بقتل المواطنة «فرح أكبر» إلى محكمة الجنايات، مبينة أن الاتهامات المسندة إليها ترقى إلى جناية لا جنحة.

وكانت النيابة العامة قد أسندت إلى المتهمة، أنها أسندت للمتوفية على مسمع ومرأى من أشخاص آخرين واقعة تستوجب عقاب من تنسب إليه وتؤذي سمعته ومن شأنها أن تؤذي سمعة ورثته، واشتركت بطريق الاتفاق مع خدمة إخبارية بارتكاب الجريمة المنسوبة إليها بأن أدلت بالوقائع التي من شأنها المساس بكرامة المجني عليهم فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق.

من جهته، أفاد وكيل الورثة المحامي عبدالمحسن القطان بأنه أقام سابقا عدة دعاوى ضد أشخاص أساءوا إلى المجني عليها، مبديا أسفه للتطاول على فتاة في قبرها والتعدي على حرمة ميت وعدم احترام مشاعر ذويه.



المحامي

تاريخ النشر: 2022-01-19 03:00:00

تفاصيل الخبر من المصدر : جريدة الانباء الكويتية

الجنايات تؤجل محاكمة د صفاء زمان بدعوى

الكويت : الجنايات تؤجل محاكمة د صفاء زمان بدعوى


عقــدت محكمــة الجنايات امس أولى جلسات محاكمـــــة رئيسةالجمعية الكويتية لأمن المعلومات د.صفاء زمان بالدعوى المقامة من ديوان الخدمة المدنية، وقررت إرجاءها إلى الخامس عشر من شهر فبراير المقبل للدفاع.

وحضرت زمان جلسة محاكمتها وأنكرت ثلاثة اتهامات تتعلق بمخالفة قانون أمن الدولة، وجهتها إليها المحكمة، وهي: إذاعة أخبار كاذبة من شأنها التقليل من هيبة الدولة وإثارة الذعر في المجتمع وتعريض البلاد لخطر قطع العلاقة مع دولة صديقة.

وأكدت زمان للمحكمة أنها أدلت بتصريحها من واقع اختصاصها كونها أستاذة جامعية متخصصة وترأس جمعية نفع عام تعنى بالمعلومات وأمنها، وأنها صرحت حرصا على مصلحة وطنها وأمنه وأمن مواطنيه.

وطلب وكيل زمان المحامي علي الصابري من المحكمة السماح له بعرض مستندات عبر جهاز عرض «بروجكتر» تؤكد براءة موكلته، إلا أن المحكمة لم تبت بهذا الطلب ويرجح أن يتم ذلك خلال الجلسة المقبلة.

وكانت إدارة أمن الدولة قد استدعت الشهر الماضي زمان وأحالتها إلى النيابة التي أخلت سبيلها بكفالة 1000 دينار بعد التحقيق معها وإنكارها التهم التي تضمنها بلاغ الديوان.

وتعترض دعوى الديوان على تصريح زمان بشأن قيام شركة ليست كويتية بإدارة المعلومات والبيانات الخاصة بالمواطنين والمقيمين من خلال خوادم موجودة خارج البلاد، وأن حديثها غير صحيح ويمس بأمن البلاد.



المحامي

تاريخ النشر: 2022-01-12 03:00:00

تفاصيل الخبر من المصدر : جريدة الانباء الكويتية

الجنايات تؤجل محاكمة د صفاء زمان بدعوى

الكويت : الجنايات تؤجل محاكمة د صفاء زمان بدعوى


عبدالكريم أحمد

عقدت محكمة الجنايات اليوم أولى جلسات محاكمة رئيس الجمعية الكويتية لأمن المعلومات د.صفاء زمان بالدعوى المقامة من ديوان الخدمة المدنية، وقررت إرجاءها إلى الخامس عشر من شهر فبراير المقبل للدفاع.

وحضرت زمان جلسة محاكمتها وأنكرت ثلاثة اتهامات تتعلق بمخالفة قانون أمن الدولة، وجهتها إليها المحكمة، وهي: إذاعة أخبار كاذبة من شأنها التقليل من هيبة الدولة وإثارة الذعر في المجتمع وتعريض البلاد لخطر قطع العلاقة مع دولة صديقة.

وأكدت زمان للمحكمة أنها أدلت بتصريحها من واقع اختصاص كونها أستاذة جامعية متخصصة وترأس جمعية نفع عام تعنى بالمعلومات وأمنها، وأنها صرحت حرصا على مصلحة وطنها وأمنه وأمن مواطنيه.

وطلب وكيل زمان المحامي علي الصابري من المحكمة السماح له بعرض مستندات عبر جهاز عرض «بروجكتر» تؤكد براءة موكلته، إلا أن المحكمة لم تبت بهذا الطلب ويرجح أن يتم ذلك خلال الجلسة المقبلة.

وكانت إدارة أمن الدولة قد استدعت الشهر الماضي زمان وأحالتها إلى النيابة التي أخلت سبيلها بكفالة 1000 دينار بعد التحقيق معها وإنكارها التهم التي تضمنها بلاغ الديوان.

وتعترض دعوى الديوان على تصريح زمان بشأن قيام شركة ليست كويتية بإدارة المعلومات والبيانات الخاصة بالمواطنين والمقيمين من خلال خوادم موجودة خارج البلاد، وأن حديثها غير صحيح ويمس بأمن البلاد.



المحامي

تاريخ النشر: 2022-01-11 03:00:00

تفاصيل الخبر من المصدر : جريدة الانباء الكويتية

الكويت : الإدارية لا يجوز إصدار وثيقة تملك البيت


عبدالكريم أحمد

قضت الدائرة الإدارية في المحكمة الكلية بعدم قبول دعوى أقامتها مواطنة ضد طليقها والمؤسسة العامة للرعاية السكنية وطالبت فيها بإصدار وثيقة تملك عقار، وذلك لانتفاء القرار الإداري.

وكانت المدعية قد أقامت دعواها مطالبة بإلغاء القرار الصادر من المؤسسة بالامتناع عن إصدار وثيقة تملك العقار المخصص لها ولأسرتها، والقضاء بإلزام مديرها بصفته بإصدار الوثيقة ليصدر الحكم في مواجهة طليقها، بعدما تقدمت سابقا بهذا الطلب ولم يرد عليها بالإيجاب أو السلب من دون إبداء أسباب.

وأكد المحامي عبدالعزيز السبيعي بصفته وكيل طليق المدعية للمحكمة، أن إصدار وثيقة التملك لا يكون إلا لمن خصص له المسكن الحكومي المطلوب استخراج وثيقة تملك له، وذلك وفقا لكل حالة واقعية للمخصص لهم وقت إصدار الوثيقة.

وأضاف السبيعي أن المطلقة ليس لها إلا حق السكن لحين الانتهاء من حضانة أبنائها، مبينا أن الأوراق تثبت قيام وكيله بتطليق المدعية ومن ثم فإن الحالة الواقعية لها قد طرأ عليها تغيير بأن أصبحت طليقته لا زوجته، ما يكون لها حق السكن فقط لحين انتهائها من الحضانة.

وأكدت المحكمة أنه لا يجوز للمدعية إصدار وثيقة تملك باسمها حتى وإن كانت ضمن المخصص لهم البيت الحكومي محل التداعي لاختلاف حالتها الواقعية، بأن أصبحت مطلقة، عن حالتها وقت صدور قرار التخصيص.



المحامي

تاريخ النشر: 2022-01-05 03:00:00

تفاصيل الخبر من المصدر : جريدة الانباء الكويتية

إلزام شركة بسداد 218 ألف دينار لشركة توصيل

الكويت : إلزام شركة بسداد 218 ألف دينار لشركة توصيل


مبارك التنيب

قضت محكمة الاستئناف «تجاري كلي» بإلزام إحدى الشركات الكبرى بمبلغ 218 ألف دينار و7%مقابل فوائد قانونية لصالح شركة توصيل طلبات، بعدما أخلت الشركة الكبرى بالتزاماتها العقدية.

وتتلخص وقائع الدعوى التي اقامتها شركة توصيل طلبات عبر المحامي محمد الصايغ أنه بموجب عقد تقديم خدمات توصيل بين المدعية والمدعى عليها تم الاتفاق بينهما على ان تقوم المدعية بتوفير 15 سيارة لمدة 12 ساعة يوميا لتوصيل الطلبات اللازمة للمدعى عليها وتوصيل السلع والمنتجات الخاصة بها نظير استحقاق المدعية مبلغ 8910 دنانير شهريا تلتزم المدعى عليها بسداده آخر كل شهر طوال مدة العقد المحدد بسنة واحدة، وبموجب عقد تقديم خدمات توصيل آخر اتفق الطرفان على توفير 30 سيارة لمدة 12 ساعة يوميا لتوصيل الطلبات نظير مبلغ 17820 دينارا شهريا لمدة سنة، وحيث أوفت الشركة المدعية بالتزاماتها العقدية طوال مدة العقد، إلا ان المدعى عليها أخلت بالتزاماتها، ولم تسدد كامل المبلغ المتفق عليه وتبقى في ذمتها عن العقدين 248 ألف دينار.

وأمام المحكمة قدم وكيل الشركة المدعية المحامي الصايغ حافظة مستندات تؤكد على عدم سداد الشركة المدعى عليها لباقي المبلغ المتفق عليه بالعقدين، مطالبا إدارة الخبراء بندب أحد الخبراء لاحتساب باقي المبالغ المستحقة للشركة المدعية.



المحامي

تاريخ النشر: 2022-01-04 03:00:00

تفاصيل الخبر من المصدر : جريدة الانباء الكويتية