المحامي مشاري الطويل

الكويت : إلزام التربية بمنح معلمة مكافأة | جريدة الأنباء


قضت المحكمة الادارية بإلزام وزارة التربية وبأثر رجعي من 2015 بصرف مكافأة لمعلمة ومنها المكافأة التشجيعية وقدرها 200 دينار شهريا ومكافأة المستوى الوظيفي 300 دينار شهريا وبدل تدريس 100 دينار شهريا امتنعت الوزارة عن سدادها وتعذرت بانقضاء السنة المالية.

وأفاد المحامي مشاري الطويل بالقول: دفاعنا في المحكمة اشتمل على حافظة مستندات ومذكرات تفيد بأن المدعية تشغل وظيفة معلمة في وزارة التربية وصدر قرار بتاريخ 2017 بشأن استحقاقها للمزايا لرفع مستواها الوظيفي من معلمة (د) الى معلمة (ج).

وحيث تبين لها ان القرار صدر منذ 2015 الا ان الوزارة لم تباشر وتفعل هذا القرار في سجلاتها الا في سنة 2017 مما حرمها من المزايا لمدة سنتين، وعليه قضت المحكمة الادارية بإلزام وزارة التربية بمبلغ اجمالي 600 دينار شهريا وبأثر رجعي وجعلها مستمرة.



المحامي

تاريخ النشر: 2021-01-19 03:00:00

تفاصيل الخبر من المصدر : جريدة الانباء الكويتية

الكويت : جريدة الجريدة الكويتية | حسابات «تويتر» واجبة الترخيص إذا مارست المهنية الإعلامية



في حكم يستثني «المدونات الشخصية» من الخضوع للرقابة

رغم تمسك صاحب حساب إعلامي على شبكة التواصل الاجتماعي «تويتر» بعدم انطباق أحكام قانون الإعلام الالكتروني على حسابه لكونه حساباً خاصاً، أكدت محكمة التمييز الجزائية أن اتصاف الحساب بالمهنية لمباشرته النشاط الإعلامي يخضعه لأحكام هذا القانون.

وقالت المحكمة، في حيثيات حكمها، إن المادة الخامسة من القانون 8 لسنة 2016 بشأن تنظيم الإعلام الإلكتروني، قد حددت المواقع أو الوسائل الالكترونية التي يسري عليها هذا القانون، وعددها 6 حصرا، وتتمثل في دور النشر الالكتروني، ووكالات الأنباء الالكترونية، والصحافة الإلكترونية، والخدمات الإخبارية، ومواقع الصحف الورقية، والقنوات الفضائية المرئية والمسموعة، وأخيرا المواقع والخدمات الإعلامية التجارية الإلكترونية.

وأضافت أن أحكام هذا القانون «لا تنسحب على الحسابات الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي، والمواقع الشخصية مثل المدونات، وذلك كونها تخرج عن نطاق الإعلام الإلكتروني الذي يتصف بالمهنية المتخصصة»، مبينة أن «تقدير ما اذا كانت المواقع والخدمات او الوسائل الالكترونية تخضع لهذا القانون او انها مجرد حسابات ومواقع شخصية لا تنسحب عليه احكامه مرده الى قاضي الموضوع».

ولفتت الى أن الثابت في العبارات المنشورة في الحساب انها نشر اخباراً عن وزارة الصحة، الأمر الذي يخرج عن كونه مدونة او حساباً شخصياً يطرح آراء معينة أو اموراً حياتية شخصية، مما يؤكد اتصافه بالمهنية، أخذاً من تحريات المباحث والصور المستخرجة، وأن الغرض من انشاء موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» هو ممارسة نشاط إخباري يتعلق بأخبار الكويت، ومتاح للجميع الاطلاع عليها، دون الحصول على ترخيص من الوزارة المختصة، وعليه فإن هذا الحساب يخضع لأحكام قانون تنظيم الاعلام الالكتروني.

المحامي

تاريخ النشر: 2021-01-19 00:00:00

الناشر/الكاتب:

الجريدة | قصر العدل – تفاصيل الخبر من المصدر

الكويت : جريدة الجريدة الكويتية | إزالة حاويات شركة نظافة من أمام مكتب محاماة



رفضت الدائرة المدنية الثانية في محكمة التمييز، برئاسة المستشار عادل العيسى، الطعن المقام من بلدية الكويت على الحُكم الصادر لأحد مكاتب المحاماة، بإزالة جميع الحاويات أمام مكتبه في مدينة الكويت، مؤكدا إلزام البلدية القيام بواجباتها بالحفاظ على النظافة والصحة العامة وفقا لأحكام قانون البلدية.

وقالت المحكمة في القرار الصادر منها بغرفة المشورة برفض طعن البلدية على حُكم محكمة الاستئناف، الذي أيَّد حُكم محكمة أول درجة بإزالة جميع الحاويات أمام مكتب المحامي، إن الحُكم المطعون فيه أقام قضاءه بإزالة جميع حاويات تجميع القمامة من أمام مدخل البرج، وما ينتج عنها من انتشار رائحة كريهة وتجمُّع للحشرات الضارة التي تُنذر بتفشي الأمراض، ما يؤدي إلى ضرر جسيم لكل المترددين على البرج محل النزاع، ويكون تخصيص هذا المكان لتجميع حاويات القمامة غير سليم، وأن الطاعن بصفته هو المسؤول عن أعمال تنظيف المدن والمساحات والشوارع ونقل النفايات – طبقا لنص المادة 32 من القانون رقم 33 لسنة 2016 بشأن بلدية الكويت – ويكون له حق الإشراف والرقابة والمتابعة على الشركات المتعاقد معها، وتوجيهها بالعمل اللازم، للمحافظة على سلامة وصحة السكان، ولا ينال من ذلك ما تمسَّك به الطاعن بصفته من تحرير مخالفة ضد الشركات المسؤولة عن الموقع محل النزاع، وقيامه بتنظيف المكان، إذ إن ذلك مما يدخل ضمن مسؤوليته في الرقابة والإشراف، وتكون الدعوى قائمة على سند صحيح من القانون. وأضافت أنه لما كان هذا الاستخلاص سائغا، وله معينه الثابت بالأوراق، ويكفي لحمل قضاء الحكم المطعون فيه، ويؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها مما ينحل النعي عليه بسبب الطعن إلى جدل موضوعي فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره تنحسر عنه رقابة محكمة التمييز، بما يتعيَّن التقرير معه بعدم قبول الطعن.

المحامي

تاريخ النشر: 2021-01-19 00:00:00

الناشر/الكاتب:

الجريدة | قصر العدل – تفاصيل الخبر من المصدر

الكويت : جريدة الجريدة الكويتية | محكمة التمييز: السمات الوراثية لا تصلح أن تكون سنداً لإدانة المتهمين



• المحكمة برأت متهماً من تعاطي المخدرات بعد العثور على سماته بجوار جثة متوفى
• «تحريات الضابط لا ترقى إلى الدليل ومجرد رأي لا يستند للمشاهدة وأقواله مبناها الظن والتخمين»

في حكم قضائي بارز، أكدت محكمة التمييز الجزائية برئاسة المستشار صالح المريشد أن العثور على سمات وراثية تعود الى متهم عثر عليها بجوار جثة المتوفى لا يصلح أن يكون سنداً للإدانة ضده.

قضت «التمييز» ببراءة متهم من تهمة حيازة وإحراز مواد مخدرة، وإلغاء السجن الصادر بحقه عامين مع الشغل والنفاذ، على ذمة اتهامه بالتعاطي، إلى جانب آخر عثر عليه متوفى بعد تعاطيه مواد مخدرة.

وكانت محكمة الدرجة الأولى وتبعتها «الاستئناف» قد أيدتا إدانة المتهم، على سند وجود سمات وراثية تعود إليه وتدل على أنه كان موجودا بتلك الحادثة، وكذلك تقرير تحريات المباحث، إلا أن محكمة التمييز الجزائية أكدت في حيثيات حكمها، عدم سلامة ذلك التقرير كسند لإدانته، وقضت ببراءته من التهم المنسوبة إليه.

تحديد الأسانيد

وقالت إن الشارع يوجب في المادة 175 من قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية أن يشتمل الحكم على الأسباب التي بني عليها، وإلا كان باطلا، والمراد بالتسبيب المعتبر تحديد الأسانيد والحجج المبني هو عليها، والمنتجة هي له، سواء من حيث الواقع أو من حيث القانون، ولكي يحقق الغرض منه يجب أن يكون في بيان جلي مفصل، بحيث يستطاع الوقوف على مسوغات ما قضى به، أما إفراغ الحكم في عبارة عامة أو وضعه في صورة مجهلة مبهم فلا يحقق الغرض الذي قصده الشارع من استیجاب تسبيب الأحكام، ولا يمكن محكمة التمييز من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة، كما صار إثباتها في الحكم… وكان البيّن مما حصله الحكم المطعون فيه، سواء في بيانه لواقعات الدعوى أو إيراده لأدلتها، أن أسبابه جاءت في عبارات عامه شابها الإجمال والإيهام، فقد خلت جميعها مما يفيد إحراز الطاعن للسيجارة، والتي عثر بها على المادة المؤثرة عقليا، وأن تلك السيجارة عثر عليها بجوار جثة المتوفى التي تم العثور عليها بالحديقة، وقد خلت الأوراق من دليل أو شاهد يفيد إحراز الطاعن لتلك السيجارة، أو أنه الذي قام بتعاطيها، وأن إسناد الحكم تلك الواقعة للطاعن إنما جاء مبناه على الظن والتخمين، لا الجزم واليقين، ومن ثم فإن الحكم المطعون يكون، فضلا عما شابه من فساد في الاستدلال، معيبا بالقصور في التسبيب، مما يوجب القضاء بتمييزه.

الجزم واليقين

ولفتت المحكمة إلى أن من المقرر أن الأصل في الشهادة هو تقرير الشخص لما يكون قد رآه أو سمعه بنفسه أو أدركه على وجه العموم بإحدى حواسه، وكان من المقرر أن الأحكام الجزائية يجب أن تبنى على الجزم واليقين وعلى الواقع الذي يثبته الدليل المعتبر، ولا تؤسس على الظن والتخمين وعلى الفروض والاعتبارات المجردة. كما أنه من المقر أنه يكفي في المحاكمات الجزائية أن يتشكك القاضي في صحة إسناد التهمة إلى المتهم، لكي يقضي له بالبراءة، إذ مرجع الأمر في ذلك إلى ما يطمئن إليه في تقدير الدليل، ما دام الظاهر في الحكم أنه أحاط بالدعوی عن بصر وبصيرة.

أدلة ناقصة

وذكرت أنها بعد أن عرضت لواقعات الدعوى وأدلة الثبوت فيها، التي ساقتها النيابة العامة، ترى أنها غير كافية لإسناد الاتهام إلى المتهم، إذ إنها جميعا قد خلت من دليل قاطع على أن السيجارة المضبوطة بمكان الواقعة، والتي عثر بها على المادة المؤثرة عقلياً، خاصة بالمتهم ولا يقدح في ذلك ما شهد به ضابط الواقعة من أن تحرياته دلت على أن المتهم هو الذي كان يحوزها؛ إذ إن تلك الأقوال مبناها الظن والتخمين ولا ترقى إلى مرتبة الدليل وهي مجرد رأي لصاحبها استمدها من تحريه لا من مشاهدته، ومن ثم لا يمكن التعويل عليها وحدها كسند للإدانـة.

السيجار المضبوطة

وقالت المحكمة إنه كما لا يغير من ذلك تقرير قسم الاستعراف، وما أفاد به من العثور على سمات وراثية للمتهم بجوار جثة المتوفى، إذ لا يصلح ذلك سندا للإدانة أو في نسبة السيجارة المضبوطة للمتهم، الأمر الذي تضحي معه أوراق الدعوى خالية من دليل تطمئن إليه المحكمة في ثبوت الإتهام قبله، وإذ خالف الحكم المستأنف هذا النظر؛ فإنه يتعين القضاء بإلغائه والقضاء ببراءة المتهم مما أسند إليه ومصادرة المضبوطات عملا بحكم المـادة (49) من القانون رقم 48 لسنة 1987 في شأن مكافحة المؤثرات العقلية وتنظيم تداولها والاتجار فيها والمــادتین (172، 209) من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية.

حسين العبدالله

المحامي

تاريخ النشر: 2021-01-19 00:04:00

الناشر/الكاتب:

الجريدة | قصر العدل – تفاصيل الخبر من المصدر

المحامي محمد الصايغ

الكويت : البراءة لمتعاط وصديقته لبطلان | جريدة الأنباء


ألغت محكمة الاستئناف حكم محكمة اول درجة القاضي بحبس مواطن وصديقته 4 سنوات مع الشغل والنفاذ وتغريم كل منهما ألف دينار وبسحب رخصة المتهم الأول، وقضت المحكمة مجددا ببراءتهما مما اسند اليهما.

وقد اسندت النيابة العامة للمتهمين أنهما حازا مادة «الحشيش» وكان ذلك بقصد التعاطي دون ان يثبت انه قد رخص لهما، وحازا مادتين مؤثرتين عقليا «الميثامفيتامين والأمفيتامين» وكان ذلك بقصد التعاطي.

وتتلخص الواقعة فيما قرره ضابط الواقعة انه حال قيامه بجولة أمنية بأحد الطرق السريعة في الساعة 3 فجرا شاهد المركبة بقيادة المتهم الأول فتجاوز الحد الاقصى للسرعة، وحال طلب استيقافهما لاذ المتهم بالفرار وكان معه صديقته المتهمة الثانية، ثم نزلا من المركبة محاولين الهرب جريا على الأقدام وتم ضبطهما وتبين أنهما بحالة غير طبيعية وبتفتيش المركبة عثر على ورقة بداخلها مادة عشبية يشتبه بها، وتمت احالتهم مع المضبوطات إلى الجهات المختصة.

وحضر المحامي محمد الصايغ مع المتهمين ودفع ببطلان الاستيقاف وتفتيش المركبة والقبض وما ترتب عليه من إجراءات لاحقة.



المحامي

تاريخ النشر: 2021-01-17 03:00:00

تفاصيل الخبر من المصدر : جريدة الانباء الكويتية

المحامي عبدالمحسن القطان

الكويت : عجز ضابط على تحديد آلية دخول منزل | جريدة الأنباء


عبدالكريم أحمد

برأت محكمة الجنح مواطنا من حيازة 38 كرتون مشروبات روحية بقصد الاتجار والترويج المؤثمة وفق المادة 206 مكرر من قانون الجزاء وذلك لبطلان إجراءات القبض والتفتيش.

جاء ذلك بعدما دفع وكيل المتهم المحامي عبدالمحسن القطان ببطلان إذن تفتيش المتهم ومسكنه وذلك لابتنائه على تحريات منعدمة وغير حقيقية، مشيرا إلى أن المنزل الذي تم تفتيشه والعثور فيه على المضبوطات لا يخص موكله بل يخص آخرين لا علاقة له بهم.

وأوضح القطان أن المسكن المزعوم بأن موكله يسكن فيه لا تتوافر فيه شروط صحة التفتيش التي استوجبها القانون، مبينا أن ضابط الواقعة قام بتفتيش هذا المسكن بزعم أن المتهم يسكنه فيه في فترة متأخرة من الليل، حيث ان الثابت من محضر الضبط أنه تمت مداهمة المسكن بذريعة أنه يقطن فيه تمام الحادية عشرة مساء.

وأضاف أن ضابط الواقعة لم يحدد كيفية دخول المسكن المزعوم بأن المتهم يسكن فيه ولم يذكر أيضا من الذي أذن له بالدخول ولم يبين الكيفية التي تمت بها المداهمة والدخول للمسكن ولم يحدد من الذي أرشده إلى مكان القبو الذي تم العثور فيه على المضبوطات.



المحامي

تاريخ النشر: 2021-01-14 03:00:00

تفاصيل الخبر من المصدر : جريدة الانباء الكويتية