الكويت : جريدة الجريدة الكويتية | «الإدارية» توقف قرار «الصحة» إغلاق صيدليات الجمعيات التعاونية



• لمنع تلف الأدوية ومراعاة لمصالح أهالي المناطق المستفيدين
• رفض 8 دعاوى بطلب تعيين محامين في «الفتوى»

قررت المحكمة الإدارية المستعجلة أمس، برئاسة المستشار خالد العسعوسي، وقف قرار وزارة الصحة بغلق الصيدليات الموجودة في الجمعيات التعاونية، والصادر وفق قانون تنظيم مهنة الصيدلة، الى حين الفصل في الدعوى القضائية المقامة من أحد المواطنين ضد جمعية الظهر ووزارة الصحة.

وقالت المحكمة، في حكمها، إن وزارة الصحة تجاوزت الاختصاص الممنوح لها وفق القانون، بتقريرها غلق الصيدليات غلقا نهائيا، وهو الأمر الذي يتطلب من المحكمة وقف القرار بشكل مستعجل، حتى لا تتعرض الأدوية للاتلاف، ولعدم حرمان أهالي المنطقة من خدمة الصيدلية.

وأضافت ان «الثابت من الأوراق أن القرار المطعون فيه صدر من لجنة التراخيص الصيدلانية وفقا للمادة 17 من القانون رقم ٢٨ لسنة 1996 المعدل بالقانون رقم 30 لسنة 2016 بشأن تنظيم مهنة الصيدلة وتداول الأدوية، التي لا تملك سوى الغلق المؤقت مدة لا تزيد على 6 أشهر، في حين القرار المطعون فيه تضمن غلق الصيدلية نهائيا، مما يشير – حسب الظاهر من الأوراق – إلى أن اللجنة تجاوزت الاختصاص المنوط بها قانونا، مما تستبين معه المحكمة أن القرار المطعون فيه، وبحسب الظاهر من الأوراق، مرجح الإلغاء عند نظر الشق الموضوعي، وهو ما يتوافر به ركن الجدية في طلب وقف التنفيذ».

وتابعت: «فضلا عن توافر ركن الاستعجال لتعلق الأمر بإغلاق صيدلية، وهو ما قد يُعرض الأدوية الموجودة بها للتلف لانتهاء فترة الصلاحية المقررة لها، إضافة إلى ما يشكله غلق الصيدلية من حرمان لأهالي المنطقة التي تعمل في نطاقها من خدمات توفير الدواء لهم».

وأردفت المحكمة: «وحيث إن طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه قد استقام على ركنيه الجدية والاستعجال فإن المحكمة تقضي بوقف تنفيذ قرار جهة الإدارة، المطعون فيه، بغلق صيدلية جمعية الظهر التعاونية لعدم تعديل ترخيصها، وصدوره باسم صيدلي كويتي وفقا لأحكام القانون رقم 30 لسنة 2016 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 28 لسنة 1996 بشأن تنظيم مهنة الصيدلة ولائحته التنفيذية، وذلك مع تنفيذ الحكم بموجب مسودته وبغير إعلانه إعمالا لحكم المادة 191 من قانون المرافعات».

وقالت: «وحيث إنه عن المصروفات شاملة أتعاب المحاماة فإن المحكمة ترجئ البت فيها لحين صدور حكم في موضوع طلب الإلغاء وباقي طلبات المدعي في الدعوى، عملا بحكم المادة 119 من قانون المرافعات».

من جانب آخر، ارتفع عدد القضايا الإدارية التي رفضتها المحاكم الإدارية بطلب إلغاء قرارات التعيين في إدارة الفتوى والتشريع لوظيفة محام إلى 40 قضية، حيث قضت الإدارية برئاسة المستشار خالد العسعوسي أمس برفض 8 دعاوى إدارية جديدة ، وأكدت على سلامة قرارات إدارة الفتوى والتشريع بشأن القبول لا سيما وأن المرفوضين حاصلون على تقدير جيد جداً.

وسبق لإدارة الفتوى والتشريع ان شكلت فريقاً قانونياً بعضوية المستشارين صلاح الماجد وعلي مناور الثويمر وأحمد اليعقوب لتولي الدفاع عن موقف إدارة الفتوى بشأن عملية القبول.

المحامي

تاريخ النشر: 2019-11-12 00:00:00

الناشر/الكاتب:

الجريدة | قصر العدل – تفاصيل الخبر من المصدر

الكويت : جريدة الجريدة الكويتية | «التمييز»: عدم حصول الطالب على موافقة مسبقة من عمله لا يعطي «التعليم العالي» حق رفض اعتماد شهادته



• اشتراطها غير مبرر مادامت الشهادة صادرة من جامعة معتمدة
• جهة العمل يمكنها تطبيق قوانينها ولوائحها على الموظف الذي لم يحصل على إذن للدراسة

أكدت محكمة التمييز الإدارية أن عدم حصول الطالب على موافقة مسبقة من جهة عمله يعطي لها حق تطبيق قوانينها ولوائحها عليه، إلا أنه لا يصلح سنداً لحرمانه من حقه بتقديم طلب معادلة الشهادة أمام وزارة التعليم العالي.

في حكم قضائي بارز، شددت محكمة التمييز الإدارية، برئاسة المستشار محمد الرفاعي، على أن عدم حصول الموظفين في الجهات الحكومية على إذن من جهات عملهم للدراسة خارج البلاد لا يصلح لأن يكون سببا لعدم اعتماد شهاداتهم الدراسية من وزارة التعليم العالي، مادامت الشهادات صادرة من جامعات معتمدة.

اعتماد

وقالت المحكمة، في حكمها المهم الذي يأتي في وقت شددت فيه «التعليم العالي» على عدم اعتماد شهادات دراسية للموظفين، ما لم يكونوا حاصلين على موافقات مسبقة من جهة عملهم، إن عدم التزام الموظفين بعملهم أمر تقرره اللوائح والقوانين المتعلقة بذلك، ولا علاقة لها بعدم جواز اعتماد الشهادات الدراسية.

ضوابط

وذكرت في حيثيات حكمها أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه وإن كان تقييم المؤهلات العلمية ومعادلة الشهادات الدراسية من المسائل الفنية التي تستقل بها الجهة الإدارية القائمة على شؤون التعليم، وفقا للضوابط والمعايير الفنية التي تقررها في هذا الشأن، إلا أن للقضاء الإداري أن يبسط رقابته على القرار الذي تصدره تلك اللجنة برفض معادلة الشهادة العلمية، وبحث الأسباب التي قام عليها، حتى تتبين مدى مشروعيته واستقامته على أسس مستمدة من عناصر ثابتة بالأوراق، وكان من المقرر، في قضاء هذه المحكمة، أنه لا موجب لاشتراط حصول الطالب على موافقة مسبقة على البرنامج الدراسي، مادام قد حصل عليه من جامعة معتمدة.

موافقة

وأضافت أن الثابت بالأوراق أن جهة الإدارة لا تماري في أن جامعة الأردن، التي حصل المطعون ضده على شهادته منها معتمدة، لكن سندها في امتناعها عن إعطائه شهادة بذلك أنه لم يحصل على موافقة مسبقة من جهة عمله، وأن الجهة الأخيرة طلبت منع إنجاز أي معادلة تخص منتسبيها، إلا من خلال ضابط مكلف من هيئة التعليم العسكري، حال أن عدم أخذ المطعون ضده موافقة جهة عمله على استكمال دراسته، وإن كان يسوّغ لها أن تتخذ ما تراه مناسبا حيال ذلك وفق قوانينها ولوائحها، إلا أنه لا يصلح لأن يكون سندا لطلب عدم معادلة شهادته في ذاتها، مادامت صادرة من جامعة معتمدة.

معادلة

وقالت: كما لا يصلح سندا أيضا لحرمانه من حقه في تقديم طلب معادلتها، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر، وقضى بإلغاء قرار لجنة المعادلات السلبي بالامتناع عن معادلة شهادة المطعون ضده، فإنه يكون قد وافق صحيح القانون ويضحى النعي على غير أساس.

امتناع

ولما تقدم، فإنه يتعين رفض الطعن المقام من وزارة التعليم العالي، وتتمثل وقائع القضية في أن الموظف رفع دعوى بطلب الحكم بإلغاء قرار جهة الإدارة السلبي بالامتناع عن معادلة شهادة البكالوريوس الحاصل عليها من كلية العلوم والتربية تخصص (معلم) بالأردن، وقال بيانا لدعواه إنه حصل على شهادته المذكورة، وقد توجه للجنة معادلة الشهادات العلمية لمعادلتها، إلا أنها رفضت إعطاءه شهادة بذلك دون وجه حق، الأمر الذي حدا به لإقامة الدعوى بطلباته سالفة البيان.

المحامي

تاريخ النشر: 2019-11-12 00:05:00

الناشر/الكاتب:

الجريدة | قصر العدل – تفاصيل الخبر من المصدر

الكويت : السجن لمحام أساء لقاض في إنستغرام | جريدة الأنباء


عبدالكريم أحمد

قضت محكمة الجنايات برئاسة المستشار أحمد الياسين على محام بالحبس ٥ سنوات مع الشغل والنفاذ مع تغريمه مبلغ 5000 دينار، لإساءته إلى أحد القضاة.

وكان الشاكي قد تقدم بشكوى ذكر فيها أن المحامي قد تعرض له بعبارات مسيئة تحط من قدره وكرامته في برنامج التواصل الاجتماعي «انستغرام».



المحامي

تاريخ النشر: 2019-11-08 03:00:00

تفاصيل الخبر من المصدر : جريدة الانباء الكويتية

الكويت : الحبس 5 سنوات لمحام أساء لقاض في | جريدة الأنباء


عبدالكريم أحمد

قضت محكمة الجنايات برئاسة المستشار أحمد الياسين، بالحبس خمس سنوات مع الشغل والنفاذ مع تغريمه مبلغ 5000 دينار، لإساءته إلى أحد القضاة.

وكان الشاكي قد تقدم بشكوى ذكر فيها أن المحامي قد تعرض له بعبارات مسيئة تحط من قدره وكرامته في برنامج التواصل الاجتماعي «انستغرام».



المحامي

تاريخ النشر: 2019-11-07 03:00:00

تفاصيل الخبر من المصدر : جريدة الانباء الكويتية

الكويت : تأجيل دعوى منع تويتر لاطلاع الحكومة | جريدة الأنباء


عبدالكريم أحمد

أرجــأت المحكــمة الكلية الدعوى المطالبة بمنع موقع التدوين الاجتماعي «تويتر» في الكويت، وذلك بناء على طلب دفاع الحكومة تصوير الأوراق والطلبات المقدمة والاطلاع عليها.
وترجع الدعوى مطالبتها إلى أن الموقع بات معول هدم للمجتمع الكويتي، كما أن الأجهزة الحكومية المختصة باتت عاجزة عن السيطرة على عشرات الحسابات الوهمية التي تبث سمومها وتسيء إلى الدولة ورموزها ومواطنيها.
من جهة اخرى، ألزمت محكمة الاستئناف المؤسسة العامة للرعاية السكنية بدفع مبلغ 6150 دينارا لمواطن، وذلك عن قيمة بدل الإيجار من شهر أكتوبر 2013 وحتى يونيو 2017.
وذكرت المحكمة أن مطالبة المدعي منذ العام 1999 إلى 2013 (السنة الخامسة قبل تاريخ إقامة الدعوى في 2018) قد انقضى عليها أكثر من خمس سنوات ما يعني أنها سقطت بالتقادم، غير أنها أكدت أحقيته بالمطالبة في البدل خلال الفترة اللاحقة وهي من أكتوبر 2013 وحتى تسلم منزله في يونيو 2017.
وذكر وكيل المدعي المحامي عبدالرحمن المقدم أن موكله كان قد تقدم خلال مايو 1999 للمؤسسة بطلب سكن وتمت الموافقة على تخصيص بيت حكومي له ولأبنائه، إلا أنها امتنعت عن صرف بدل الإيجار له من تاريخ تقديم الطلب الإسكاني وحتى تاريخ تقديم الدعوى دون مبرر.



المحامي

تاريخ النشر: 2019-11-06 03:00:00

تفاصيل الخبر من المصدر : جريدة الانباء الكويتية

الكويت : سورية تتهم مواطنها بتحريضها على | جريدة الأنباء


أمير زكي

سجلت وافدة سورية في مخفر شرطة السالمية قضية حملت عنوان «تحريض على الفسق والفجور».

وقدمت الوافدة في ملف القضية بيانات المتهم وهو وافد سوري، كما قدمت المدعية بيانات المتهم خاصة رقم هاتفه النقال، وتم التواصل مع المدعى عليه للتحقيق والرد على الاتهامات الموجهة إليه من قبل المدعية.

واستنادا الى مصدر أمني، فإن وافدة سورية من مواليد 1991 قالت ان مواطنها حرضها على الفسق بعبارات لا تقبل التأويل. هذا، ولم توضح ما اذا كانت التلميحات جاءت في مكالمة أو في رسائل على الواتساب.

من جهة اخرى، ألغت دائرة الجنح المستأنفة حكم أول درجة بتغريم فتاة مبلغ 3000 دينار عن تهمة الإساءة إلى صديقتها عبر تدوين تعليقات في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وذكر وكيل المتهمة المحامي عبدالمحسن القطان أن المحكمة برأت موكلته بعدما أكد عدم صحة التحريات المؤيدة للاتهام، مشيرا إلى أن موكلته أنكرت صلتها بالتعليقات المسيئة أو قيامها بتدوينها.



المحامي

تاريخ النشر: 2019-11-03 03:00:00

تفاصيل الخبر من المصدر : جريدة الانباء الكويتية