الحبس شهرا لمواطن أساء إلى محققة | جريدة الأنباء

الكويت : الحبس شهرا لمواطن أساء إلى محققة | جريدة الأنباء


عبدالكريم أحمد

ألغت محكمة الجنح المستأنفة حكم أول درجة ببراءة مواطن وقضت مجددا بحبسه لمدة شهر مع وقف تنفيذ الحكم لمدة ثلاث سنوات بتعهد مصحوب بكفالة مالية مقدارها 1000 دينار، وذلك لقيامه بالإساءة إلى محققة.

وأحيل المتهم إلى المحاكمة بعدما أسند الادعاء العام إليه أنه أهان بالقول المجني عليها بصفتها موظفة عمومية أثناء تأديتها وظيفتها، وحاول بسوء قصد عن طريق التهديد حمل موظف ذي اختصاص قضائي على اتخاذ إجراءات مخالفة للقانون.

وتتلخص الواقعة حسبما دار بالتحقيقات أن المتهم قام بالصراخ على المجني عليها أكثر من مرة وحاول التدخل بإجراءات التحقيق المناطة بها والتلفظ عليها وتهديدها وتوعدها بالإضرار بها حال امتناعها عن مسايرة ما أراده بشأن منع سفر خادمته.

وقال وكيل المجني عليها المحامي مصطفى ملا يوسف إن المحكمة قررت إدانة المتهم لارتباط التهمتين المشار إليهما ببعضهما ارتباطا لا يقبل التجزئة، فضلا عن وجود محققة أخرى شهدت بمضمون أقوال موكلته.

 



المحامي

تاريخ النشر: 2019-07-22 03:00:00

تفاصيل الخبر من المصدر : جريدة الانباء الكويتية

الاستئناف تبطل حكما بحبس مواطن 15 | جريدة الأنباء

الكويت : الاستئناف تبطل حكما بحبس مواطن 15 | جريدة الأنباء


إعداد: عبدالكريم أحمد

قضت محكمة الاستئناف بإلغاء حكم محكمة اول درجة القاضي بحبس مواطن ١٥ سنة مع الشغل والنفاذ بتهمة الاتجار بالمواد المخدرة والمؤثرات العقلية، والقضاء مجددا ببراءته مما اسند اليه.

وقد اسندت النيابة العامة للمتهم تهمة الاتجار وتعاطي مواد مخدرة ومؤثرات عقلية، وذلك وفقا لما ورد في تقرير ضابط الواقعة من تواجد المواطن مع شخص آخر «تاجر مخدرات» المأذون بضبطه وتفتيشه دون عمله أنه يتاجر في المخدرات، وعليه، مُثل المواطن امام محكمة الجنايات وصدر حكم بحبسه ١٥ سنة مع الشغل والنفاذ بتهمة الاتجار بالمواد المخدرة والتعاطي.

وامام الاستئناف حضر المحامي جراح العنزي عن المتهم ودفع بانتفاء صلة موكله بالواقعة، وبطلان القبض والتفتيش الحاصل على موكله وما لحقه من إجراءات لانعدام مبررات ودواعي الاستيقاف، مبينا ان ضابط الواقعة تجاوز اختصاصه وذلك لما قام به في التوسع في تنفيذ اذن النيابة العامة الصادر بحق شخص آخر، وفقا لما جاءت به أحكام التمييز.



المحامي

تاريخ النشر: 2019-07-18 03:00:00

تفاصيل الخبر من المصدر : جريدة الانباء الكويتية

الاستئناف مساواة معيدي الجامعة مع | جريدة الأنباء

الكويت : الاستئناف مساواة معيدي الجامعة مع | جريدة الأنباء


ألغت محكمة الاستئناف حكم المحكمة الإدارية وقضت مجددا بإلزام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي بدفع مبلغ 8280 دينارا لمعيد بعثة عن مستحقات مخصصاتها المالية أثناء البعثة الدراسية للحصول على شهادتي الماجستير والدكتوراه.

وتتلخص الدعوى المرفوعة من المحامي علي الموسوي بصفته وكيلا عن المدعية وهي تشغل وظيفة معيد بعثة في المعهد التطبيقي وفوجئت بعد دراسة دامت 8 سنوات في المملكة المتحدة وبعد حصولها على شهادة الدكتوراه بامتناع الجهة الادارية عن صرف مخصصاتها المالية بواقع 600 دينار شهريا والذي أقر سابقا بقرار وزاري في تعديل لائحة الايفاد لمعيدي جامعة الكويت وحدهم وتحليهم فقط بالمزايا المالية مع المرتب الشامل إذا كان الايفاد للولايات المتحدة الأميركية وكندا واستراليا واليابان وأوروبا.

وأوضح الموسوي للمحكمة أن مجلس الخدمة المدنية قرر مساواة معيدي البعثات الدراسية في الجامعة والهيئة العامة للتعليم التطبيقي.

واستجابت المحكمة للمحامي الموسوي مؤكدة في حيثيات حكمها وجوب سريان قرار المساواة بين معيدي الجامعة والتطبيقي في الحصول على المخصصات المالية وخلصت في حكمها في أحقية المدعية بمطالبتها المالية وفقا لما جاء في تقرير إدارة الخبراء.

وثمن المحامي علي الموسوي في تصريح صحافي عدالة المحكمة إنصافها موكلته بعد صدور الحكم وتنفيذه وحصولها على مستحقاتها المالية، مشيدا بالتزام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي بتنفيذ الحكم آملا أن يتم تنفيذ بقية الاحكام وانصاف هيئة التدريس والمبتعثين لدى الهيئة.



المحامي

تاريخ النشر: 2019-07-14 03:00:00

تفاصيل الخبر من المصدر : جريدة الانباء الكويتية

الاستئناف ألغت حكما بطرد مستأجر من | جريدة الأنباء

الكويت : الاستئناف ألغت حكما بطرد مستأجر من | جريدة الأنباء


قضت المحكمة الاستئناف التجارية بإلغاء حكم محكمة اول درجة القاضي بطرد ورثة مواطن من أحد محلات سوق المباركية في الدعوى المقامة من الشركة التي تدير السوق والقضاء مجددا برفض دعواها.

وتتلخص وقائع الدعوى في ان الشركة المستأنف ضدها اقامت على المستأنفين الدعوى بطلب الحكم بطردهم من العين وتسليمها لها خالية من الشواغل، وإلزامهم ان يؤدوا لها تعويضا عن فترة انتفاعه بالعين اعتبارا من 1/3/2017 حتى تمام الاخلاء والتسليم الفعلي، وقالت الشركة في دعواها انه بموجب العقد المحرر بينها وبين ادارة عقود املاك الدولة بوزارة المالية أسند إليها صيانة وتطوير وادارة سوق اللحوم والخضار والسمك بالمباركية، وقد تسلمت السوق بتاريخ 1/3/2017، إلا انها فوجئت بقيام المستأنفين بوضع يدهم على العين موضوع الدعوى ورفض تسليمها دون مبرر، ومن ثم قامت بإنذاره بالاخلاء من العين واقامت الدعوى بالطلبات سالفة الذكر، وقضت محكمة اول درجة بطرد المدعى عليهم (المستأنفين من العين) وتسليمها للمدعية (الشركة المستأنف ضدها) خالية من الشواغل، والزامهم بمقابل الانتفاع بالعين بواقع مبلغ 550 دينارا شهريا اعتبارا من تاريخ 1/3/2017 حتى اتمام الاخلاء، وذلك تأسيسا على ان الثابت للمحكمة انتهاء عقد المستغل السابق للسوق ومن ثم ينتهي العقد المحرر ومن ثم الورثة يشغلون العين دون سند قانوني.

وحضر المحامي محمد الصايغ عن الورثة أمام محكمة الاستئناف مطالبا بالغاء حكم اول درجة والقضاء مجددا برفض الدعوى لعدم قيامها على سند قانوني صحيح، وذلك تأسيسا على أن حكم اول درجة شابه الإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب المبطل للحكم، مخالفة الثابت بالاوراق والفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون.



المحامي

تاريخ النشر: 2019-07-12 03:00:00

تفاصيل الخبر من المصدر : جريدة الانباء الكويتية

الاستئناف تبطل الحجز على عقار | جريدة الأنباء

الكويت : الاستئناف تبطل الحجز على عقار | جريدة الأنباء


محكمة الاستئناف المستعجلة تلغي حكم محكمة أول درجة وتقضي بالحكم بعدم الاعتداد بالحجز الواقع على عقار وبطلان محضر الحجز التنفيذي الذي على أساسه تم الحجز على العقار ووقف كل الإجراءات المترتبة عليه أهمها إجراءات البيع في المزاد العلني في دائرة البيوع في المحكمة الكلية.

وتتحصل وقائع الدعوى على أساس مطالبة مالية بقيمة 50.000 د.ك (خمسون ألف دينار كويتي) على اثرها قام الدائن بالحجز على عقار موكلنا المدين وذلك لاستيفائه للدين.

وقد حضر المحامي عبدالرحمن العنزي ودفع أمام الدائرة المستعجلة ببطلان الحجز التنفيذي الواقع على العقار وما يترتب على ذلك من اثار أهمها احالة ملف الحجز الى دائرة البيوع في المحكمة الكلية وذلك تمهيدا لبيعه بعد ان كشف للمحكمة مخالفة الحجز التنفيذي على العقار للواقع وللقانون، حيث ان العقار مملوك لموكلنا قبل نشوء الدين ومساحته لا تتجاوز الـ١٠٠٠ متر مربع.

الأمر الذي قضت معه محكمة الاستئناف بقبول طلبات المستأنف وبعدم الاعتداد بالحجز الواقع على العقار وبطلان محضر الحجز التنفيذي.



المحامي

تاريخ النشر: 2019-07-12 03:00:00

تفاصيل الخبر من المصدر : جريدة الانباء الكويتية

الجنايات تدين 3 من أقارب مواطنة | جريدة الأنباء

الكويت : الجنايات تدين 3 من أقارب مواطنة | جريدة الأنباء


قضت محكمة الجنايات ببراءة مواطنة «المتهمة الثانية» من تهمة التزوير في أوراق الجنسية الكويتية «البصمة الوراثية» والحبس لـ 3 متهمين من أقربائها 7 سنوات مع الشغل والنفاذ، وذلك بعدما قاموا بتزوير «البصمة الوراثية» لإثبات النسب للمتهم الأول لحصوله على الجنسية الكويتية بخلاف الحقيقة.

وقد أسندت النيابة العامة للمتهمين انهم ارتكبوا تزويرا في محرر رسمي «تقرير البصمة الوراثية»، وذلك بأن قام المتهم الأول بالتوجه إلى الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر وتقدم بطلب إعادة تحليل البصمة الوراثية له بإثبات نسبه للمتهمة الثانية وبالاتفاق مع المتهمين توجهت المتهمة الثانية للإدارة العامة للأدلة الجنائية وقدمت إثباتاتها وصورا فوتوغرافية للمتهمة الرابعة وقامت المتهمة الرابعة بالدخول لغرفة سحب العينات منتحلة شخصية المتهمة الثانية وسحب عينات للبصمة الوراثية منها وقيام المتهم الثالث بالتقدم لذات الإدارة وقدم إثباتات المتهم الأول والدخول لغرفة سحب العينات منتحلا صفة المتهم الأول وسحبت عينات للبصمة منه وقصدوا من ذلك إثبات نسب المتهم الأول للثانية على خلاف الحقيقة ليتحصل الأول على الجنسية الكويتية، وذلك لكون المتهمين الثالث والرابعة شقيقين استغلا الموظف المكلف بكتابة المحرر فأمليا عليه بيانات كاذبة موهمين بأنها بيانات صحيحة «شهادة إثبات الشخصية» «كرت عينات الدم» وبناء عليها صدر تقرير البصمة الوراثية وكان المحرر بعد ذلك صالحا للاستعمال على النحو الذي زوره من أجله.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن الأوراق قد خلت من دليل يقيني تطمئن إليه يقطع بارتكاب المتهمة الثانية للتهمة المسندة إليها، آخذا بما ورد من انطباق البصمة الثابتة بأصل نموذج الاستعراف تمام الانطباق على بصمة الإبهام للمتهمة الرابعة، وذلك يعني ان المتهمة الثانية لم تحضر إلى الأدلة الجنائية بتاريخ الواقعة ولا تطمئن المحكمة لما قرره ضابط المباحث والموظفة بشأن التهمة المذكورة.

وحضر المحامي جراح العنزي عن المواطنة «المتهمة الثانية» ودفع بعدم معقولية أقوال ضابط الواقعة وخلو الأوراق من الدليل الفني على نسبة التهمة للمتهمة الثانية فضلا عن تمسك موكلته منذ فجر التحقيقات بالإنكار، مطالبا ببراءتهما مما أسند إليهما من اتهام.



المحامي

تاريخ النشر: 2019-07-11 03:00:00

تفاصيل الخبر من المصدر : جريدة الانباء الكويتية