النيابة تخلي سبيل فاشينستا متهمة بمخالفة

الكويت : النيابة تخلي سبيل فاشينستا متهمة بمخالفة


عبدالكريم أحمد

أخلت النيابة العامة سبيل «فاشنستا» كويتية بكفالة 500 دينار بعدما حققت معها بتهمتي مخالفة الآداب العامة وإساءة استعمال الهاتف. وجاء ضبط المتهمة بعدما صورت فتيات في مرفق عام وعلقت عليهن بألفاظ نابية، ونشرت التصوير بحسابها في «سناب شات». وأنكرت المتهمة الاتهامين، مؤكدة أنها أرادت إرسال المقطع إلى مجموعة خاصة بصديقاتها لكنها نشرته بالخطأ لدى كل متابعيها، وقامت بحذفه بعد مرور 12 دقيقة على نشره. ودعا مقيم الشكوى المحامي بشار النصار عبر «الأنباء» مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، لاسيما المشاهير منهم، إلى مراعاة متابعيهم والتزام الآداب العامة والتعاليم الدينية والمجتمعية.



المحامي

تاريخ النشر: 2021-10-14 03:00:00

تفاصيل الخبر من المصدر : جريدة الانباء الكويتية

حبس مواطن 6 أشهر وتغريمه 1000 دينار لتعديه

الكويت : حبس مواطن 6 أشهر وتغريمه 1000 دينار لتعديه


قضت محكمة الجنح بحبس مواطن ستة أشهر مع تغريمه 1000 دينار لتعديه على رجلي أمن في وزارة الداخلية، فيما برأتهما من استعمال القسوة ضده.

وكان العسكريان قد توجها نحو المتهم للتعامل مع بلاغ ضده، وعندما طلبا إثباته رفض وتعدى عليهما ضربا، لكنهما سيطرا عليه وأدخلاه الدورية، وخلال ذلك تعرض لإصابة.

وقال وكيل العسكريين المحامي بشار النصار، إن موكليه من رجال الأمن المنوط بهم الحفاظ على أرواح وممتلكات الناس والقضاء على الجريمة، متسائلا: «كيف لرجال الأمن القيام بواجبهم وهم يواجهون تهما كيدية وتلفيقية من بعض المتهمين؟». وأكد النصار انتفاء أركان الجريمة ركنا ودليلا، مبينا أن الأوراق خلت من أي دليل، بل إن شهادة الشهود وتحريات المباحث جاءت كدليل نفي وليست دليل إدانة.



المحامي

تاريخ النشر: 2021-10-13 03:00:00

تفاصيل الخبر من المصدر : جريدة الانباء الكويتية

الكويت : جريدة الجريدة الكويتية | محكمة التمييز: من حق الشركات إنهاء عقد العامل الكويتي وغير ملزمة بإعادته



المحكمة أكدت أن تعيين 4% وفق قانون الإعاقة ليس قيداً على الشركات بإنهاء العقود

أكدت محكمة التمييز حق الشركات في إنهاء العلاقة التعاقدية مع الموظفين الكويتيين دون إلزام عليها بإعادتهم للعمل، وذلك لأنه يحق لكل من الطرفين إنهاء العقد بإرادته المنفردة.

وقالت المحكمة، في حيثيات حكمها، إن الشركة المقام ضدها الدعوى، وهي من إحدى الشركات النفطية المملوكة للدولة، غير ملزمة بكتاب هيئة الإعاقة التي أوصت بتعيين الموظفة في عام 2015، والموجه إلى شركة البترول الوطنية بتعيينها وفق النسبة المحددة 4 في المئة بقانون الإعاقة رقم 8 لسنة 2010 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، لأن أحكام هذا القانون لم تحرم صاحب العمل من اتخاذ مثل هذا الإجراء قبل العاملين الكويتيين من الأشخاص من ذوي الإعاقة المؤهلين مهنيا.

وأوضحت أن قرار الفصل الصادر بحق المواطنة صدر تعسفيا ومن دون تحقيق داخلي معها، مما يتعين تعويضها على بدل الإنذار فقط. وكانت محكمة أول درجة قضت بإلغاء قرار فصل الموظفة بالقطاع النفطي، وإعادتها الى عملها مع تعويضها، إلا أن محكمة الاستئناف ألغت حكمها، وقضت برفض الدعوى، مما دعا الموظفة إلى الطعن على الحكم أمام «التمييز».

وأفادت «التمييز» بأن المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه إذا كان النص القانوني عاما وصريحا قاطعا في الدلالة على المراد منه فإنه لا محل لتقييده أو تخصيصه أو تأويله لما في ذلك من استحداث حكم مغاير لم يأت به النص، إذ لا يجوز تفسيره إلا في حالة غموض عباراته عن بيان المقصود منه أو وجود لبس أو إبهام فيه.

عقد إدارة

وبينت المحكمة أن النص في المادة 14/ 1.2 من القانون رقم 8 لسنة 2010 بشأن حقوق الأشخاص من ذوي الإعاقة على أن «تلتزم الجهات الحكومية والأهلية والقطاع النفطي، التي تستخدم خمسين عاملا كويتيا على الأقل باستخدام نسبة من الأشخاص ذوي الإعاقة المؤهلين مهنيا لا تقل عن 4 في المئة من العاملين الكويتيين لديها. ولا يجوز لأي من هذه الجهات رفض تعيين المرشحين من ذوي الإعاقة للعمل لديها دون سبب مقبول خلاف الإعاقة».

وذكرت أن النص في المادة 187 من القانون رقم 28 لسنة 1969 بشأن العمل في قطاع الأعمال النفطية على أنه «إذا كان عقد العمل غير محدد المدة جاز لأي من الطرفين فسخه بعد إعلان الطرف الآخر كتابة…»، ومن المقرر أن عقد الوظيفة العامة هو عقد إدارة يتم باتفاق بين جهة الإدارة وأحد الأفراد بقصد إحداث أثر قانوني معين يتولى بمقتضاه هذا الأخير تحت إشرافها أمر وظيفة معينة، ويحصل منها على عدد من الحقوق مقابل التزامه بأعباء هذه الوظيفة ومقتضياتها، ويكون في مركز تعاقدي لائحي، وبذلك تكون أحكام العقود الإدارية المبرمة بين جهة الإدارة والموظفين هي الأصل في تحديد مراكزهم.

وأشارت إلى أن نصوص قانون العمل أخذت بمبدأ سلطان الإرادة ولم تشأ إجبار أي من طرفي عقد العمل على الاستمرار في علاقة العمل دون إرادته، وخولت لكل منهما – رب العمل والعامل – الحق في إنهائه بإرادته المنفردة ولو كان محدد المدة، وبالتالي لا يجبر صاحب العمل على إعادة العامل الى عمله بعد فصله.

وأضافت أن النص في المادة 196 من القانون المدني على ان «العقد شريعة المتعاقدين»، فلا يجوز لأحدهم ان يستقل بنقضه او تعديل احكامه، الا في حدود ما يسمح به الاتفاق او يقضي القانون بغيره»، مفاده – وعلى ما جاء بالمذكرة الايضاحية للقانون – ان العقد بمنزلة القانون بالنسبة الى طرفيه، فلا يجوز لأيهما ان يستقل بنقضه أو تعديل أحكامه إلا في حدود ما يسمح به الاتفاق او يقضي به القانون.

سلطان الإرادة

وقالت المحكمة إن الثابت من مطالعة عقد العمل سند الدعوى أن البند الأول من هذا العقد تضمن النص على أن الشركة المستأنفة تقبل تعيين المستأنف ضدها في وظيفة محلل نظم – قيد التطوير بالدرجة 12 أو أي وظيفة أخرى معادلة شاغرة تابعة لها داخل الكويت، وان للشركة الحق في أن تنقل الموظفة إلى أي وظيفة شاغرة لديها من ذات الدرجة، سواء داخل أو خارج الكويت تراها مناسبة دون ادنى اعتراض من جانبها.

واستدركت: «لما كان العقد يكون قد انعقد لمدة غير محددة بما يجيز لأي من طرفيه الحق في إنهائه بإدارته المنفردة عملا بمبدأ سلطان الارادة، ولا ينال من سداد هذا النظر أن الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة قد اوصت في كتابها الموجه الى مدير شركة البترول الوطنية الكويتية بتعيين الموظفة وفقا لنسبة 4 في المئة المقررة بنص المادة 14 من القانون رقم 8 لسنة 2010 بشأن حقوق الاشخاص من ذوي الإعاقة ذلك ان احكام هذا القانون لم تحرم صاحب العمل من اتخاذ مثل هذا الإجراء قبل العاملين الكويتيين من الاشخاص ذوي الإعاقة المؤهلين مهنيا».

وتابعت: «كما انه لم ينظم مسألة فسخ عقد العمل بين الطرفين في حالة ما اذا رغب اي منهما في ذلك، الامر الذي تستخلص معه هذه المحكمة – في حدود سلطتها التقديرية – أن نصوص العقد سند الدعوى باعتباره قانون المتعاقدين قد أجازت لصاحب العمل – الشركة المستأنفة، وللعامل – المستأنف ضدها – الحق في فسخ العقد أو إنهاؤه بإرادة أي منهما المنفردة، وأن علاقة العمل بين الطرفين تخضع لأحكام القانون رقم 28 لسنة 1969 بشأن العمل في قطاع الأعمال النفطية – المنطبق على واقعة التداعي – وبما مؤداه أن الطلب المبدى من المستأنف ضدها بإعادتها إلى العمل ليس له سند صحيح من القانون خليقا بالرفض، وإذ خالف الحكم المستأنف هذا النظر وقضى بإعادة المستأنف ضدها الى عملها فإنه يكون خليقا بالإلغاء ومن ثم تقضي المحكمة مجددا برفض هذا الطلب».

المحامي

تاريخ النشر: 2021-10-12 00:00:00

الناشر/الكاتب:

الجريدة | قصر العدل – تفاصيل الخبر من المصدر

الكويت : جريدة الجريدة الكويتية | إنشاء جداول لتخصص مكاتب المحاماة ضرورة مُفتقدة ‏



• قيد أكثر من 2000 مكتب لممارسة كل أعمال المهنة يضلل الجمهور
• غياب ضبط العقود وعدم وضع الحد الأدنى للأتعاب أحدثا فوضى في الأجور
• استحداث درجات مهنية للمحامين كـ «الأستاذية المهنية» و«عميد المحامين»‏

مع ارتفاع أعداد المحامين المقيدين في مهنة المحاماة، بات لزاما على جمعية ‏المحامين الكويتية، لكونها المنظمة للمهنة، وفقا لأحكام القانون، مراعاة المسائل ‏المتصلة بها، والعمل جديا نحو تنظيم كل ما يتصل بالقيد فيها، وذلك من خلال ‏إنشاء جداول تخص قيد مكاتب المحامين وتخصصاتهم، وإصدار تعليمات ‏لمسائل التعاقد، ووضع الحد الأدنى للأجور، فضلا عن إضافة درجات قيد ‏جديدة تميّز المحامين القدامى وأصحاب الخبرة والكفاءة عن غيرهم.‏

ويشهد الواقع العملي على وجود العديد من المثالب نحو تنظيم أمر المكاتب من ‏قبل الجمعية، سواء من حيث الرقابة الفعلية عليها والتأكد من إشغالها من ‏المحامين، أو تضمينها لدى الغير، ‏ أو ما يتصل ببحث التزام بعض المحامين ‏بشؤون التعاقد وتحديد الحد الأدنى للأجور، وما يقع من بعض المحامين ‏لبعض المخالفات، وهو ما يتعيّن التحرك جديا نحو ضبطه من قبل الجمعية.‏

منظومة العمل

ورغم الجهود التي تبذلها جمعية المحامين من خلال مجلس إدارتها أو لجانها ‏لاحتواء تلك القضايا، فإن الآليات المتبعة غير كافية لتحقيق ذلك، وهو ما ‏يتعين معه اللجوء الى وسائل أكثر فاعلية وتنظيما من الجمعية لضبط منظومتَي ‏المحامي ومكاتب المحاماة بما يتناسب مع حجمهما، والرغبة في تطويرهما، وبما ‏ينعكس على رقيّ المهنة وتطور أدائها.‏

ويكشف الواقع العملي الحاجة الفعلية إلى إنشاء جدول يعرض للعامة على مواقع ‏الجمعية أو وزارة العدل، أسماء مكاتب المحامين والتي يزيد أعدادها عن 2000 ‏مكتب يتضمن عرض تخصصات كل مكتب على حدة، وذلك تنظيما وتسهيلا ‏على الراغبين في التعاقد أو الاستعانة بمكاتب المحاماة بدولة الكويت، وفق ما ‏هو متّبع من نظام في العديد من الدول، وذلك لأنه من غير المعقول ألّا تصنف ‏مكاتب المحاماة وفق تخصصات تقيّد من أصحاب المكاتب لدى جمعية ‏المحامين بين ممارسة نشاط عام وبين متخصص في القضايا التجارية أو ‏الجزائية أو الإدارية أو الأسرة، وترك المسألة من دون شفافية ووضوح ‏للكافة، وهو الأمر الذي قد يساهم في تضليلهم عند التعاقد مع مكاتب المحاماة، ‏أو الاستعانة بهم لأخذ الاستشارة في أمر مراجعة العقود، وهو الأمر الذي ‏سيسهم في تنظيم قيد مكاتب المحاماة بدولة الكويت، وتحقيق فكرة العرض أمام ‏الكافة لهذه المكاتب، وفق تنظيم خاص تعده الجمعية لذلك.‏

فوضى الأتعاب

أما المسألة المهمة التي يتعيّن الالتفات إليها، فهي إصدار ونشر الجمعية للائحة ‏التعاقد مع الموكلين ضمن شروط أساسية تضعها الجمعية مسبقا، ولا بأس أن ‏تضاف إليها شروط أخرى من المحامي تتناغم معها، لا أن تعارضها، وتحديد ‏الحد الأدنى للأجور أمام الكافة، بعد أن كشف الواقع العملي حالة من الفوضى ‏في تحديد الأجور التي يتقاضاها المحامي، بهدف عدم تجاوز المحامين لتلك ‏التعليمات التي أصدرتها الجمعية عند التعاقد مع المتقاضين أو الراغبين في ‏الحصول على الخدمات القانونية من مكاتب المحاماة.‏

ومثل ذلك الأمر يتطلب تنظيما حقيقيا من الجمعية نحو تحقيق تلك الرؤية، ‏لاسيما أنه سبق للجمعية الإعلان عن بدء تنفيذ مشروع الشركات المهنية ‏لمكاتب المحاماة، والتي لا يمكن لها أن تنمو وتتطور من دون إصلاح البنى ‏التحتية لمكاتب المحاماة نحو تسميتها وفق التخصصات لحاجة الراغبين في ‏الحصول على الخدمات القانونية، وانسجاما مع تجارب الدول في المنطقة، ‏وتحقيقا للشفافية المطلوبة للراغبين في الحصول على الخدمات، فضلا عن ‏تحقيق المكاتب العاملة بالتخصص للغايات المرجوة منه، بما ينعكس بالخدمات ‏فيما بعد على المتقاضين، لاسيما الحاصل على الخدمات القانونية.‏

درجات مهنية

بينما القضية الأخيرة التي يتعيّن على جمعية المحامين النظر إليها، لما لها من ‏أهمية كبرى، وسوف تعمل على تحقيق تطور فيها، بعد إنجاز جدول التخصص ‏لمكاتب المحاماة وضبط مسائل العقود وبيان الحد الادنى للأجور، فهي إضافة ‏درجات في قيد المحامين، والتي تقف اليوم عند حد القيد أمام محكمتَي التمييز ‏والدستورية.‏

وتقوم الفكرة التي نعرضها على استحداث درجة قيد مهنية للسادة المحامين، ‏بغية تمييزهم عن أقرانهم ‏المنتمين لمهنة المحاماة، فضلا عن أنها تمثّل حافزا ‏لدى المحامين ككل من أجل الالتزام بميثاق المهنة وتقاليدها، والابتعاد عن ما ‏يمسّ السيرة وسوء السلوك، وخاصة أن الجداول الموضوعة حاليا وفق قانون ‏مهنة ‏المحاماة تحد قيدهم أمام أعلى المحاكم كمحكمة ‏التمييز والدستورية، وهي ‏الدرجة التي حققت التساوي بين الكثير من المنتمين لمهنة المحاماة بشكل غير ‏عادل، بسبب ارتباطها بسنوات عمل في مهنة المحاماة وليست بسنوات الخبرة ‏والأقدمية في ممارسة وأداء المهنة. ‏

‏ونظراً لعناصر الأقدمية والخبرة والكفاءة القانونية والتزاما بتقاليد المهنة ‏والسيرة وحُسن السلوك ‏يتعين استحداث درجات جديدة للمحامين تكريما لهم ‏وتقديرا لما يحملونه من مهمة الدفاع عن موكليهم وفق تلك العناصر بكل ‏التزام ‏ومهنية كاملين، ودون خطأ أو زلل مهني، وبقيت سيرتهم ناصعة ‏من كل شائبة.‏

ضوابط

ولذا بات على جمعية المحامين الكويتية، لكونها الجهة ‏المنظمة لشؤون ‏المحامين، أن تعمل على تقديرهم ورفع شأنهم بأن تستحدث ‏تلك الدرجات ‏التقديرية لهم، وبالنص على الألقاب المهنية في جدول تعدّه لذلك، وتخطر ‏‏الجهات الرسمية به، وفي مقدّمتها وزارة العدل والمحاكم حتى يخاطبوا بها.‏

وبالإمكان النظر الى جملة من المعايير والضوابط التي يمكن من خلالها ‏‏تصنيف المحامين الحاصلين لتكون سندا لهذه الفكرة تكمن في تحقّق جملة ‏عناصر، وهي‎ ‎الأقدمية‎ ‎والسيرة وحُسن السلوك، والالتزام بمهنة المحاماة دون ‏انقطاع بالجداول وبالحضور في الجلسات أمام ‏المحاكم وبأعمال المحاماة و‏نشر بحث قانوني بأحد المواضيع المتصلة ‏بالقانون.‏

وتكمن الغاية للتحقق من تلك الضوابط المقررة لتصنيف المحامين من العوامل ‏سالفة ‏الإشارة على النحو التالي:‏

‏1- عنصر الأقدمية والخبرة، حيث لا يحصل على تلك الدرجة إلا حال تجاوزه ‏العمل في ‏مهنة المحاماة 25 عاماً، وذلك لبيان عنصر الأقدمية والخبرة عند ‏منح تلك الدرجة.‏

‏2- حُسن السيرة والسلوك، حيث يتحصل المحامون على شهادة صادرة من ‏جمعية ‏المحامين و«الأدلة الجنائية»، وذلك لبيان عدم وجود أي قيود جنائية أو ‏سوابق تنال ‏من حُسن سيرتهم وسلوكهم في العمل بمهنة المحاماة، بما يعزز ‏حُسن سيرتهم ‏ومسلكهم المهني في مهنة المحاماة.‏

‏3- الالتزام بمهنة المحاماة، ويتعلق هذا الضابط بتحقق التزام المحامي وعدم ‏‏الانقطاع طوال تلك الفترة عن المهنة، وعدم انقطاعه عنها بالانتقال ‏الى ‏مهنة أخرى، أو الانقطاع عن جداول العمل بالمهنة.‏

‏4- الالتزام بحضور الجلسات أمام المحاكم، ويقصد بهذا الشرط التزام المحامي ‏‏بالحضور الى جلسات المحاكم بنفسه، تأكيدا على ممارسته العملية للمهنة ‏وأداء أعمالها، فضلا عن تقديمه ما يفيد القيام بأعمال المحاماة ‏والاستشارات القانونية لسنوات متفرقة.‏

‏5- تقديم بحث قانوني بعد نشره في إحدى المجلات العلمية المحكّمة كمجلة كلية ‏‏الحقوق، ومجلة كلية القانون العالمية.‏

‏‏6- عرض كل الاشتراطات والضوابط السابقة على لجنة مشكّلة بعضوية كل ‏من ‏رئيس لجنة القبول في جمعية المحامين، وعضو هيئة تدريس من كلية ‏الحقوق، ‏وآخر من كلية القانون العالمية، وعضو من إدارة الفتوى والتشريع، ‏وذلك للنظر فيها.‏

وبعد التحقق من تلك الضوابط والعناصر في المحامين المتقدمين للحصول على ‏تلك الدرجة، يتعيّن منحهم شهادة اجتياز وخبرة معتمدة من جمعية المحامين ‏الكويتية، تفيد حصولهم على درجة «الأستاذية المهنية» في مهنة المحاماة، ‏‏ولالتزامه بشرف المهنة وتقاليدها ولثبوت حُسن السير والسلوك.‏

حوافز

وإذا اجتاز المحامي في العمل مدة تزيد على 30 عاما، يحصل على درجة ‏مهنية أخرى في المهنة، بعد التزامه بالضوابط أعلاه، وعلى شهادة ‏اجتياز وخبرة معتمدة من جمعية ‏المحامين، تفيد بتمتّعه بدرجة العميد أو ‏الرئيس في المهنة، وذلك لالتزامه ‏بشرف المهنة وتقاليدها، وثبوت حُسن السير ‏والسلوك.‏

وبعد اعتماد تلك الدرجات من اللجان المشكّلة التي تعقد وفق الحاجة، يتم ‏إخطار ‏وزارة العدل والمحاكم بتسمية المحامي بتلك الدرجات المهنية التي ‏منحتها له الجمعية، فضلا عن إثباتها في الهوية الخاصة به، وكذلك ‏منحه ‏بعض الامتيازات في المهنة، نظير تمتّعه بتلك الدرجات، كمنحه تأمينا ‏صحيا ‏مجانيا له، والتكفل بطباعة بحثه، وحصوله على خصم على خدمات ‏وإصدارات الجمعية، وغيرها من الخدمات أو الحوافز.‏

حسين العبدالله

المحامي

تاريخ النشر: 2021-10-12 00:05:00

الناشر/الكاتب:

الجريدة | قصر العدل – تفاصيل الخبر من المصدر

الاستئناف تبرئ وافدا من الاتجار بالمخدرات

الكويت : الاستئناف تبرئ وافدا من الاتجار بالمخدرات


ألغت محكمة الاستئناف حكما أوليا قضى بحبس وافد لمدة 10 سنوات مع الشغل والنفاذ، وقضت مجددا ببراءته من الاتجار بالمواد المخدرة.

ترجع الواقعة إلى قيام رجال إدارة مكافحة المخدرات بمداهمة مسكن المتهم في منطقة السالمية، والعثور داخله على نحو كيلو ونصف الكيلوغرام من مادة الحشيش المخدرة.

وأكد وكيل المتهم المحامي حسين العصفور في مرافعته بطلان إجراءات ضبط موكله وتفتيشه والإجراءات اللاحقة عليها، مبينا أن إلقاء القبض عليه جاء بدون توافر أي حالة من الحالات التي تجيز الضبط كحالة تلبس أو صفقة بيع.

وأضاف أن الثابت صدور إذن النيابة العامة في تمام التاسعة مساء، فيما ذكر الضابط أنه قام بضبط المتهم في التوقيت نفسه، في حين أكد موكله في التحقيقات أن ضبطه كان في تمام السادسة مساء.



المحامي

تاريخ النشر: 2021-10-05 03:00:00

تفاصيل الخبر من المصدر : جريدة الانباء الكويتية

الكويت : جريدة الجريدة الكويتية | رئاسة المرأة الكويتية للدوائر الجزائية تمهّد لتوسيع مهامها في القضاء



عمومية المحكمة الكلية برئاسة الثنيان اعتبرت التدرج الوظيفي أساس التكليف

بينما لقي قرار تكليف 8 قاضيات برئاسة الدوائر الجزائية في المحكمة الكلية إشادة الكثيرين وترحيبهم باعتباره خطوة مهمة للمرأة العربية عموماً والكويتية خصوصاً، طالب خبراء قانونيون بالتريث في مسألة التوسع بتعيينها في القضاء ريثما يتم تقييم تلك التجربة أولاً.

في وقت أكدت مصادر مطلعة لـ «الجريدة»، استمرار المجلس الأعلى القضاء في تعيين خريجي كليتي الحقوق والشريعة بوظيفة وكيل نيابة، بعد نجاح تجربة تعيين المرأة في هذا المجال، لاقى قرار الجمعية العمومية للمحكمة الكلية، برئاسة المستشار عبداللطيف الثنيان تكليف 8 قاضيات، من أصل 15 معينات بالمحكمة، برئاسة الدوائر الجزائية فيها، ردود فعل واسعة.

وحظي القرار بأهمية كبيرة، إذ سيعهد للقاضيات الثماني، وفق القانون، صلاحيات منفردة بإدارة الجلسات وإصدار الأحكام دون مشاركة من قضاة آخرين، إلى جانب إصدار قرارات تتعلق بضبط الجلسات والنظام قد تصل العقوبة فيها إلى الحجز والحبس.

ويمنح القانون القضاة المنفردين الذين يتولون رئاسة الجلسات في القضايا الجزائية الحق بإصدار قرارات بحبس المتهمين ومنعهم من السفر على ذمة القضية، وأحكام بالحبس مدة لا تتحاوز 3 سنوات، إلى جانب عزل الموظفين وإبعاد الأجانب، وإصدار الغرامات والتدابير وفق ما تقرره أحكام القانون.

من جانبه، أكد المستشار الثنيان خلال الجمعية العمومية أن طبيعة العمل تقتضي توزيع كل أعضاء المحكمة الكلية، وهو ما يعني أن الاعتبارات التي اتخذتها الجمعية نظرت إلى مهام كل قاضٍ لا إلى جنسه أو قدرته، فالجميع بنظر المحكمة، طالما أنهم قضاة، قادرون على تحمل المسؤولية، كما أن طبيعة التدرج الوظيفي في العمل القضائي تقتضي تولي القضاة ذكوراً كانوا أو إناثاً رئاسة تلك الدوائر التي تحكم في قضايا الجنح، وبالمستقبل دوائر أخرى أعلى منها.

تقييم

وبينما حظي القرار بإشادة مراقبين، أثار قانونيون مسألة التريث في تولي المرأة مهنة القضاة، وتقييم تجربة من تم تعيينهن أخيراً.

وفي هذا الصدد، قال رئيس إدارة الفتوى والتشريع السابق د. عبدالرسول عبدالرضا إن المرأة نجحت في العديد من المجالات القانونية في الدولة ومنها عملها في النيابة العامة، غير أن تجربة تعيينها قاضية يفضل أن تكون في مجالات القضايا التجارية والأسرة، على أن يتم تقييم أدائها خلال مسيرة عملها في السنوات المقبلة.

حدث تاريخي

أما رئيس المجلس الاعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز رئيس المحكمة الدستورية السابق المستشار فيصل المرشد، فأكد أن تعيين المرأة الكويتية قاضية تتولى رئاسة الدوائر الجزائية في المحكمة الكلية يعد حدثا تاريخيا، وهو الوضع الطبيعي الذي يمكن حدوثه في القضاء.

وأضاف المستشار المرشد لـ«الجريدة» أن «النيابة العامة نجحت في إعدادهن لدخول العمل في المحكمة الكلية، والعمل الى جانب القاضي، وهذا أمر حسن، وكل سنة سيكون لدينا قاضيات في المحكمة الكلية».

وذكر أنه قد تتولى القاضيات في المستقبل رئاسة دوائر الأسرة، باعتبار القاضية قريبة من قضايا المرأة، وتفهم طبيعة الطلبات التي تعرض أمام محاكم الأسرة كموضوع الحضانة مثلا.

وأوضح أن «الصورة اكتملت الآن بشأن عمل المرأة في كل المجالات السياسية والاجتماعية والقضائية، وأتمنى لها ان تعمل في كل المجالات القضائية، ولا يقتصر عملها على الدوائر الجزائية، شأنها في ذلك شأن الرجل».

وأعرب المرشد عن أمله أن تتبوأ المرأة المناصب القضائية، إذ تم تعيينها مؤخرا نائب مدير نيابة، وقد يتم تعيينها في المستقبل رئيس نيابة أو محاميا عاما، وتتولى المناصب الادارية في المحاكم وهو الوضع الطبيعي.

الفتوى

بدوره، أكد رئيس ادارة الفتوى والتشريع المستشار صلاح المسعد، ان تكليف القاضيات برئاسة الدوائر القضائية الجزائية خطوة مهمة في عمل المحاكم، وتأتي بعد تدرج عمل المرأة الكويتية في النيابة العامة، ومن ثم القضاء، «ونتمنى ان تحصل على العديد من المناصب والدوائر القضائية بعد أن أثبتت التجربة قدرتها على ذلك».

وأوضح المسعد لـ «الجريدة»، ان المرأة الكويتية نجحت في العمل بالعديد من القطاعات القانونية، ومنها ادارة الفتوى والتشريع، لافتا الى أن أهم قطاعات في «الفتوى» يتولى إدارتها مستشارون من السيدات في قطاع القضايا والتشريع والمكتب الفني، فضلا عن تفوق العديد من الكفاءات القانونية داخل الإدارة في العمل.

علامة فارقة

من جهتها، قالت المستشارة تهاني الجبالي العضوة السابقة بالمحكمة الدستورية العليا المصرية لـ «الجريدة»: «يثلج صدورنا أي خطوة الى الامام تتعلق بالمرأة العربية»، معتبرة ان «الكويت من أهم معالم التطور الحضاري العربي، ولها دورها المميز الثقافي والتقدمي».

وأكدت الجبالي أن «وصول المرأة في الكويت لرئاسة الدوائر القضائية الجزائية هو امر مهم، واستكمال لدورها في اي مجال وخطوة كبيرة وتطور اجتماعي، ودور عظيم للمرأة العربية»، مضيفة «نهنئ أنفسنا والمرأة الكويتية بما تحقق لها في هذا الانجاز الوطني المهم على مستوى دولة الكويت، التي تؤثر على المحيط الخليجي والعربي، لأن لها تأثيرا ثقافيا مهما. وأعتقد ان هذه الخطوة علامة فارقة لتطور المرأة الكويتية والعربية».

الكفاءة

وتابعت «أتمنى التوسع في تعيين المرأة في كل الدوائر القضائية، لأن القضاء الحديث هو قضاء مؤسسي، والمرأة حين تتواجد فإن ذلك يعود إلى عنصر الكفاءة، وإزاء توافر عدد من المعايير الموضوعية للأداء الخاص بها، وذلك لأن التصنيف في كل المرافق القضائية يعتمد على جملة من المعايير، ولا مجال للتمييز بين الرجل والمرأة فيها».

وأكدت أنه «من المفترض أن نفتح للمرأة الباب لإثبات اجتهادها وقدرتها وكفاءتها العلمية، خصوصا أنها تحصل على شهادات عليا في القانون، وتترأس دوائر قانونية مهمة على المستوى الاقليمي والعالمي، ولا مجال للتشكيك في قدرتها على تولي أي نوع من انواع العمل القضائي، ويجب أن تأخذ فرصتها في رئاسة الدوائر والهيئات بالكفاءة والاقدمية، وفق ما يتم العمل به في كل الدوائر القضائية».

الولاية الشرعية

وعن رأيها بموضوع الولاية الشرعية واقتصارها على الذكور قالت الجبالي، إن هناك فهماً غير دقيق في موضوع الولاية، فالولاية الآن للدولة الحديثة والسلطات ومؤسسات الدولة لا للأفراد، وكانت في السابق للأفراد عندما كان القاضي هو المفتي ويقضي بما أفتى به، لكن الآن الدولة العربية فيها السلطة التشريعية، التي تضع القوانين وفيها السلطة التنفيذية، وأيضاً السلطة القضائية، لذلك فالسلطات هي التي لها الولاية، والأفراد هم داخل هذه السلطات يؤدّون دوراً معيناً وفق أحكام الدستور والقانون، وهذا وضع يختلف تماماً عن وضع الولاية التي يتحدثون عنها والتي كانت بصدر الإسلام وفي المراحل الأولى لوظيفة القضاء سابقاً، لكن الآن الدولة الحديثة تقوم على الولاية العامة للسلطات.

وأضافت أنه حتى في القضاء نحن لا نميز بين مسلم ومسيحي، أو بين مرأة ورجل في إطار التشريع الذي يطبقه القاضي، بالتالي يتعين مراجعة هذا الرأي بشأن طبيعة الولاية وفق الدولة الحديثة، كما أن فهم فقه الولاية الحديثة هو الذي سيخرجه من إطار الفهم الضعيف إلى الولاية الخاصة بالدولة، وأن الأفراد فيها، ولا يمكن التمييز فيها بين رجل ومرأة وبين المسلم وغير المسلم.

مجلس القضاء

أما الأمين العام لاتحاد المحامين العرب المحامي ناصر الكريوين، فقال، إن تدرّج المرأة الكويتية للعمل في النيابة العامة ومن العمل كقاضية هو نتيجة لتقلدها رئاسة الدوائر القضائية الجزائية وغيرها في القضاء.

ولفت الكريوين إلى أن المرأة الكويتية أثبتت كفاءتها في العديد من القطاعات القانونية، والآن القضائية، وستكون مشاركتها إلى جانب اخوانها الرجال مثرية في تحقيق العدالة، كما أتمنى أن تتقلد العديد من المناصب في المستقبل، ومنها عضوية مجلس القضاء لتساهم في الإشراف وتطوير منظومة العمل في المحاكم والقضاء مع باقي أعضاء مجلس القضاء، وهو أمر يعتبر طبيعياً إزاء فكرة التدرج الوظيفي في الجهاز القضائي.

حسين العبدالله

المحامي

تاريخ النشر: 2021-10-05 00:03:00

الناشر/الكاتب:

الجريدة | قصر العدل – تفاصيل الخبر من المصدر