قطر : ما زلنا ننتظر من تركيا خطة عمل بشأن دميرتاش


أعلنت لجنة وزراء مجلس أوروبا، المسؤولة عن الإشراف على تنفيذ قرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، أنها ما زالت تنتظر من تركيا إرسال خطة عمل لمحاكمة رئيس حزب الشعوب الديمقراطي المعارض صلاح الدين دميرتاش.وبحسب بيان المحامي المتخصص بقضايا حقوق الإنسان بنان مولو، طالبت اللجنة بالإفراج عن دميرتاش وإلغاء أحكام إدانته.

“هدفه إبقاؤه في السجن”كما ذكر مولو في تغريدة على تويتر أن الحكم بالسجن 4 سنوات و8 أشهر بتهمة الدعاية “كان هدفه إبقاء دميرتاش في السجن ومنعه من المشاركة في الانتخابات”.يشار إلى أنه من المفترض أن تقدم أنقرة خطة عمل بشأن دميرتاش بحلول 30 سبتمبر. وكانت اللجنة قد حددت سابقاً موعداً نهائياً لتركيا (حتى 22 يونيو الفائت)، إلا أن أنقرة لم تقدم أي خطة عمل.عثمان كافالا أيضاًإلى ذلك جددت اللجنة أيضاً مطالبتها لتركيا بالإفراج عن رجل الأعمال عثمان كافالا، دون أن تتخذ قراراً أو إجراء يدين انتهاك أنقرة لحقوق كافالا.يذكر أن اللجنة كانت أعلنت في وقت سابق أنه إذا لم يتم تنفيذ القرارات المتعلقة بالإفراج عن كافالا، المسجون منذ عام 2017، فيمكن الشروع في إجراء، هو الأول، ضد تركيا.

عثمان كافالا (أرشيفية)

ويعقد الاجتماع القادم لجنة وزراء مجلس أوروبا من 30 نوفمبر إلى 2 ديسمبر 2021.

المحامي

تاريخ النشر: 2021-09-17 16:37:41

الناشر/الكاتب:

arab-and-world – تفاصيل الخبر من المصدر

قطر : رغم إقرار طهران.. نائب إيراني: مقاطع إيفين المسربة مؤامرة


رغم إقرار المسؤول الرسمي الأول عن مصلحة السجون بصحة المقاطع البشعة المسربة من سجن إيفين، ظهر إلى المشهد نائب إيراني ينفي صحتها زاعماً أنها مؤامرة خارجية.وأضاف حسن نوروزي، نائب رئيس اللجنة القانونية والقضائية في البرلمان الإيراني، أنه لا يصدق بوجود التعذيب في إيران، مشيراً إلى أن “المقاطع كانت نتيجة صناعة الأفلام الصهيونية”، مطالباً بإنشاء “مُدنِ سجون” للسجناء وعائلاتهم.

كذلك، قال إنه “يتعين نقل سجون إيفين وغزل حصار ورجائي شهر إلى المدن المجاورة مثل قم، وإعداد مساحة كبيرة لإنشاء ورش عمل وجامعات للسجناء، وفي مكان مفتوح ننشئ مدناً للسجناء حتى يتمكنوا من العيش هناك مع عائلاتهم”.مسؤولون يقرون بصحة المقاطعوكان عدد من المسؤولين الإيرانيين قد أقروا بصحة المقاطع المسربة من سجن إيفين والتي هزت الرأي العام الإيراني والدولي لبشاعتها.وكتب حينها رئيس مصلحة السجون الإيرانية، محمد مهدي حاج محمدي، في تغريدة على حسابه بموقع تويتر، إنه يتحمل المسؤولية عن هذه “السلوكيات غير المقبولة”، في هذا السجن الذي يضم العديد من المعارضين السياسيين والمعتقلين الأجانب أو مزدوجي الجنسية، الذين تستعملهم طهران عادة كورقة مساومة مع الغرب.

مشاهد مسربة من سجن إيفين في إيران

كما تعهد “بتجنب تكرار مثل هذه الحوادث المريرة ومواجهة الجناة”، بحسب تعبيره . وكتب “أعتذر لله تعالى، وللمرشد الأعلى الغالي، ولأمتنا العظيمة، ولضباط السجون النبلاء الذين لن يتم تجاهل جهودهم بسبب ما يرتكبه آخرون”.في موازاة ذلك، قال جليل مالكي، نقيب المحامين، يوم الخميس، إن مثل هذه الحوادث في السجون رغم وجود كاميرات المراقبة، تشير إلى عدم شعور حراس السجن بـخضوعهم لـ”المساءلة”.وأضاف مالكي: “قبل معاقبة الضابط المخالف أو الاكتفاء باعتذار مدير السجن من حارس السجن، يجب الانتباه إلى مسؤولية الجهات القضائية والإدارية في مراقبة سلوكهم”.منظمات دولية تنددمن جانبها، قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش” في تقرير إن سلطات سجن إيفين تستخدم التهديد بالتعذيب والتهديد بالحبس لأجل غير مسمى وتعذيب الأقارب والخداع والإذلال والاستجوابات اليومية المتعددة التي تستمر لخمس أو ست ساعات، والحرمان من الرعاية الطبية وزيارات الأقارب.كذلك، ذكرت مفوّضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليه أنّ 95 شخصا على الأقل، بينهم ستّ نساء، أعدموا في إيران منذ مطلع العام الحالي.

وأعلنت باشليه قبل أيام أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف خلال تقديم تقريرها حول حقوق الإنسان في إيران أنّ “أكثر من 80 من الجانحين الشبّان ينتظرون اليوم في أروقة الموت، يواجه أربعة منهم خطر التنفيذ الوشيك لعقوبة الإعدام”. وبحسب باشليه، فقد تمّ إعدام 267 شخصا في إيران في العام 2020، بينهم تسع نساء.يذكر أن مقاطع مصورة انتشرت من داخل السجن تظهر انتهاكات عدة بحق المعتقلين نشرتها مجموعة من القراصنة اخرقت كاميرات المراقبة في السجن من أجل تسليط الضوء على الظلم الذي يرتكب بحق السجناء والمعتقلين المعارضين في البلاد.

المحامي

تاريخ النشر: 2021-08-29 12:32:26

الناشر/الكاتب:

arab-and-world – تفاصيل الخبر من المصدر

قطر : مذبحة عنصرية في تركيا.. تصفية 7 من عائلة كردية بالرصاص    


قُتل سبعة أفراد من عائلة كردية واحدة في هجوم مسلّح استهدف منزلهم في قونية بوسط تركيا، الجمعة، في جريمة قال ناشطون حقوقيون إنّ دوافعها عنصرية.ووفقاً لوسائل إعلام تركية فإنّ أفراد عائلة ديدي أوغلو السبعة قتلوا على أيدي مسلّحين هاجموا منزلهم وحاولوا إحراقه.وكان أفراد هذه العائلة أصيبوا بجروح خطيرة في أيار/مايو الماضي في هجوم شنّه عدد من جيرانهم بسبب قوميتهم الكردية، قائلين لهم “ليس مسموحاً للأكراد بالعيش هنا”، بحسب ما نقل موقع “غازيت دوفار” الإخباري في منتصف تمّوز/يوليو عن أحد أفراد هذه العائلة الذي قُتل، الجمعة.ويومها اتّهم الضحية جهازي الشرطة والقضاء بمحاباة المهاجمين، مؤكّداً أنّ جميع أفراد الأسرة يخشون على حياتهم.ووفقاً لوكيل الدفاع عن الضحايا المحامي عبد الرحمن كارابولوت، فإن إطلاق سراح مرتكبي الهجوم الأول منحهم شعوراً بالإفلات من العقاب.وقال كارابولوت لقناة “آرتي تي في” التلفزيونية “إنّه هجوم عنصري بالكامل.. القضاء والسلطة يتحمّلان نصيبهما من المسؤولية عمّا حدث”.بدورها، غردت إيرين كيسكين، نائبة رئيس “جمعية حقوق الإنسان” على تويتر: “هذه قضية كنّا نتابعها. قال لي أصغر أفراد العائلة: نحن خائفون للغاية”.لكنّ السلطات سارعت إلى نفي الطابع العنصري للجريمة. وأعلن وزير الداخلية التركي سليمان صويلو أمام الصحافيين أنّ الجريمة سببها عداء مزمن بين عائلتين، معتبراً أنّه من “الاستفزاز” اعتبار ما حدث جريمة عنصرية.وأضاف: “ليس هناك أي علاقة لهذا الهجوم بالمسألة التركية-الكردية. إن الربط بين هذين الأمرين يعادل في خطورته الهجوم”.لكنّ “حزب الشعوب الديموقراطي” المؤيّد للأكراد رفض تصريح الوزير، معتبراً أنّ ما شهدته قونيا من جرائم راح ضحيتها مواطنون أكراد يندرج في إطار الهجمات التي تستهدف الأكراد والتي تزايدت وتيرتها في السنوات الأخيرة.وقال الرئيس المشارك للحزب مدحت سنجر في تصريح مساء الجمعة: “لقد شهدنا في قونية مثالاً مروعاً للهجمات العنصرية المستمرة منذ فترة. إنّ خطاب السلطة الذي ينطوي على الكراهية والاستفزاز هو المسؤول الرئيسي عن هذه المذبحة”.

وهذا ثاني هجوم مميت يستهدف الأكراد في قونية خلال شهر.وفي 21 تمّوز/يوليو الجاري قتل في قونية فلاح كردي على أيدي مهاجمين كانوا هدّدوه سابقاً قائلين له: “لا نريد أكراداً هنا”، بحسب تصريحات لأقارب القتيل نقلتها وسائل إعلام محليّة.وكانت سلطات محافظة قونية نفت الطبيعة العنصرية لتلك الجريمة، مؤكّدة أنّها نتيجة مشادّة اندلعت بسبب ماشية دخلت حقولاً في قرية أخرى.

المحامي

تاريخ النشر: 2021-07-31 04:00:36

الناشر/الكاتب:

arab-and-world – تفاصيل الخبر من المصدر

قطر : محلل بارز يكشف أهداف مبادرة “الشيوخ” الأميركي بشأن تركيا


في خطوة من شأنها أن تزيد من حدّة التوترات الأميركية ـ التركية، طالب أعضاء في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأميركي، بتعزيز حقوق الإنسان في تركيا، وذلك عبر تشريع سيقدّمه نواب الحزبين الديمقراطي والجمهوري لمجلس الشيوخ، ومن المحتمل أن يثير غضب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وحكومته التي يقودها حزبه الحاكم “العدالة والتنمية” بالتحالف مع حزب “الحركة القومية” اليميني.وأعلن النائب الأميركي عن الحزب الديمقراطي هاكيم جيفريز، ووليز تشيني عن الحزب الجمهوري عن تقديمها قانوناً لتعزيز حقوق الإنسان في تركيا لعام 2021 الجاري، بالتعاون مع نواب آخرين عن الحزب الأول، وهم: إدوارد ج. ماركي ورون وايدن ووجيف ميركلي.وشدد جيفريز في بيان مكتوب على أنه: “لا يمكن للولايات المتحدة أن تسمح بمرور انتهاكات حقوق الإنسان دون رد خاصة من إحدى حلفائها في الناتو”، مضيفاً: “يجب أن نقف إلى جانب الشعب التركي ونطالب حكومة الرئيس أردوغان بوقف التعذيب والقتل والسماح بحرية الصحافة والتعبير، وتعزيز القضاء المستقل لدعم سيادة القانون”.

جو بايدن ورجب طيب أردوغان

وقال آيكان إردمير، النائب السابق في البرلمان التركي وكبير باحثي برنامج تركيا في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات FDD التي تتخذ من العاصمة الأميركية واشنطن مقرّاً لها إن “مبادرة مجلس الشيوخ من الحزبين والتي يعمل عليها جيفريز وتشيني، تهدف إلى زيادة الوعي حول الانتهاكات الصارخة التي ترتكبها الحكومة التركية ضدّ حقوق الإنسان في الداخل والخارج”.وأضاف النائب السابق لـ”العربية.نت” أنه “من المرجح أن يضغط هذا الجهد التشريعي على أنقرة من خلال فضح سياساتها والتشهير بها، وأيضاً للضغط على إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن لإعطاء الأولوية لقضايا حقوق الإنسان في الوقت الذي تهتم فيه واشنطن بعقد صفقات مع أنقرة”.وتابع: “بالنسبة إلى نشطاء حقوق الإنسان في تركيا، فهذا التشريع بمثابة رسالة تضامن تفيد بأنهم ليسوا وحدهم وأن حلفاء تركيا في الناتو يهتمون بالتراجع الديمقراطي المقلق في البلاد”.ويحث التشريع الذي أعدّه نواب الحزبين على “التمسك بسيادة القانون من خلال اتخاذ خطوات لإنهاء عمليات القتل التعسفي والتعذيب، وتحسين حرية الصحافة والسماح بحرية التعبير على وسائل التواصل الاجتماعي، وتعزيز العدالة وضمان استقلال النظام القضائي وحماية المحامين والقضاة ودعم حقوق الإنسان.

من الكونغرس الأميركي “أرشيفية”

ويطالب النواب الأميركيون بحسب بنود التشريع الذي اقترحوه، رئيس بلادهم، بفرض عقوباتٍ على مسؤولين أتراك ثبت تورّطهم بالوقوف وراء احتجاز سجناء الرأي والصحافيين وتقييد حرية التعبير على مواقع التواصل الاجتماعي وغيرها من الانتهاكات التي تحصل يومياً في تركيا.كذلك يطالبون أيضاً وزارة الخارجية الأميركية، بفرض قيودٍ على طلبات تأشيرات السفر التي يتقدّم بها أولئك المسؤولين الأتراك الذين انخرطوا في أنشطة خطيرة خارج الحدود، كاختطاف المعارضين ونقلهم إلى تركيا لاحقاً.

ولم تعلّق وزارة الخارجية التركية أو أي جهة حكومية تركية أخرى حتى الآن على المقترح الذي يتبناه نائبين من الحزبين الرئيسيين في أميركا، رغم أن الحكومة التركية عادةً ما تردّ على الفور على مثل هذه الدعوات.وتوتّرت العلاقات الأميركية ـ التركية منذ سنوات على خلفية شراء أنقرة لمنظومة الدفاع الروسية الصنع إس – 400، لكن حدّة الخلافات بين الجانبين ارتفعت أكثر مع اعتراف الرئيس بايدن بالإبادة الأرمنية يوم 24 أبريل الماضي.كما يشكل الدعم الأميركي المتواصل للمقاتلين الأكراد في سوريا، سبباً أساسياً للخلافات بين واشنطن وأنقرة، إضافة لتدهور حالة حقوق الإنسان في تركيا والتي تنتقدها العديد من المؤسسات الأميركية التي تُعنى بهذا الشأن.

المحامي

تاريخ النشر: 2021-07-26 05:58:17

الناشر/الكاتب:

arab-and-world – تفاصيل الخبر من المصدر

قطر : رجلا أعمال معارضان يلاحقان حكومة أردوغان من فرنسا


نقل شقيقان تركيان معركتهما القضائية إلى فرنسا بعدما فرّا من تركيا قبل سنوات إثر معارضتهما للرئيس رجب طيب أردوغان، لكن السلطات التركية تلاحقهما منذ ذلك الحين بزعم الاحتيال والاختلاس والفساد، وهو أمر ينفيه كلا رجلي الأعمال اللذين كانا يديرانٍ معاً إمبراطورية مالية ضخمة في بلادهما.وينفي رجل الأعمال التركي المعروف جيم أوزان الذي فرّ إلى فرنسا في عام 2009، كل التهم الموجّهة إليه والتي على إثرها حُكم عليه بالسجن غيابياً لمدّة 18 عاماً في عام 2013 مع دفع تعويض لأنقرة بلغ قدره 390 مليون يورو، والتحق به شقيقه هاكان بعد مرور نحو عام على تلك المحاكمة في عام 2014.وأعلن محامو الشقيقين قبل أيام عن لجوئهما إلى القضاء الفرنسي لمقاضاة أنقرة وإرغامها دفع تعويضاتٍ مالية لكلا رجلي الأعمال بمبلغٍ قد يصل إلى نحو 60 مليون يورو أو أقل بقليل، بحسب ما ذكر المحامون لوسائل إعلامٍ فرنسية دولية.وكشف مصدر في الفريق القانوني لأوزان لـ”العربية.نت” أن “الهدف من الدعوى القضائية التي أوكل بها عدد من المحامين هو تعويض جيم وشقيقه هاكان معنوياً ومادياً”، خاصة أن الصندوق التركي المعروف اختصاراً بـ (TMSF) كان قدر حجز كل شركاتهما في إجراء احترازي عام 2003 بعد اتهامها من قبل القضاء التركي بعملية احتيالٍ واسعة عبر بنك محلي.

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان

ومن جهته شكك خبير اقتصادي تركي بارز بمصدر ثروة جيم وهاكان أوزان، مرجحاً أن بحوزتهما ثروات داخل تركيا قد تلجأ السلطات لمصادرتها أيضاً.وقال خيري كوزان أوغلو الخبير المالي الشهير لـ”العربية.نت”: “لا نستطيع أن نعرف فيما لو كانت القضية بين كلا الرجلين وأنقرة هي لأسباب سياسية أو نتيجة فساد مالي، لكن كان كلاهما يدعمان الحزب الحاكم الذي يقوده أردوغان حتى وقتٍ قريب”.وأضاف أن “جيم ربما يرسل رسائل لأنصاره، ليكون جاهزاً لمرحلة جديدة خاصة أنه تراجع عن دعم حزب العدالة والتنمية منذ أن بدأت شعبية الأخير بالتراجع”.ويسعى جيم وشقيقه اللذان ينحدران من أكبر العائلات التركية نفوذاً في المجال المالي قبل أن يخسرا ذلك، إلى تعويض خسارتهما المالية من خلال التعويض الذي يطمحان إليه، بحسب ما ذكر مصدر في فريقهما القانوني الذي أشار أيضاً إلى أن “هذه القضية قد تستغرق نحو أكثر من عامٍ وربّما عامين للبت بشأنها”.وسيقيم الشقيق الأول الذي كان يدير مع والده في تسعينيات القرن الماضي تكتلاً ضخماً يشمل عدّة قطاعات كالاتصالات والمصارف والإعلام والطاقة والرياضة، دعوى قضائية أخرى أمام محكمة باريس بحق الصندوق التركي وأكثر من 50 مؤسسة تركية مالية فاعلة بعدما صادر الصندوق كل شركاته داخل بلاده.

وقال جيم أوزان في نص التوكيل الذي نشرته وكالة الصحافة الفرنسية إن “الصندوق التركي للتأمين على ودائع الادخار، قام باختلاس وحشي وواسع يتجاوز بشكل واضح الصلاحيات التي منحت له بالقانون”، معتبراً أن “الذين استحوذوا على هذه الأصول أصبحوا مذنبين بتواطؤ احتيالي”. ويقصد بذلك الجهات التي استولت على شركاته بعد مصادرتها من قبل الصندوق التركي.ويقدر رجلا الأعمال التركيان المعارضان لأردوغان، قيمة الضرر الذي لحق بهما بنحو 57.3 مليار يورو. ويؤكدان أنهما وقعا ضحية اضطهادٍ سياسي على خلفية معارضتهما لرئيس البلاد.وحاولت أنقرة ملاحقتهما في فرنسا، واستهداف استثماراتهما في هذا البلد، لكنها فشلت في ذلك.وخلال السنوات الماضية، صادرت السلطات التركية، ممتلكات عددٍ من رجال الأعمال بزعم الفساد المالي والاحتيال، لكن معظمهم نفوا ذلك واعتبروا أنهم ضحايا قمعٍ سياسي، كما يقول الشقيقان أوزان.

المحامي

تاريخ النشر: 2021-07-21 17:40:17

الناشر/الكاتب:

arab-and-world – تفاصيل الخبر من المصدر

قطر : القوات الإثيوبية تعتقل العشرات من عرقية التيغراي بأديس أبابا


احتجزت الشرطة الإثيوبية المئات من المنتمين لعرق التيغراي في أديس أبابا منذ أن فقدت قوات الحكومة الاتحادية السيطرة على عاصمة إقليم تيغراي في 28 يونيو/حزيران، وفقا لبعض الذين قالوا إنه تم إطلاق سراحهم.وهذه هي ثالث موجة اعتقالات في العاصمة الإثيوبية مما وصفه العشرات من تيغراي وجماعات حقوقية ومحامون بأنها حملة قمع على مستوى البلاد ضد أتباع عرق التيغراي منذ نوفمبر تشرين الثاني، عندما اندلع القتال بين الجيش والجبهة الشعبية لتحرير تيغراي في الإقليم الواقع في أقصى شمال البلاد.

جيش من الأسرى في تيغراي (فرانس برس)

أطفال إثيوبيون فروا من القتال الدائر بتيغراي في مخيم الفشقة للاجئين يوم 13 نوفمبر 2020

نازحون من إقليم تيغراي (رويترز)

وقالت السلطات في أديس أبابا إنها أغلقت في الآونة الأخيرة عددا من الشركات المملوكة لأشخاص من تيغراي بسبب صلات مزعومة بالجبهة الشعبية لتحرير تيغراي، التي صنفتها الحكومة منظمة إرهابية في مايو أيار وكانت تهيمن على السياسة الإثيوبية لمدة ثلاثة عقود حتى 2018

لكن المتحدث باسم شرطة أديس أبابا فاسيكا فانتا قال إنه ليس لديه معلومات عن الاعتقالات أو إغلاق الشركات.وقال المتحدث باسم الشرطة الاتحادية جيلان عبدي “قد يُشتبه في ارتكاب أشخاص لجريمة ويُلقى القبض عليهم، لكن لم يتم استهداف أي شخص بسبب العرق”.وكان المدعي العام الإثيوبي قد قال في وقت سابق إنه لا توجد سياسة حكومية “لتطهير” مسؤولي إقليم تيغراي. وقال إنه لا يستطيع استبعاد أن بعض الأبرياء قد يتعرضون للاعتقال، لكن الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي لديها شبكة كبيرة في أديس أبابا ويجب على إثيوبيا أن تتوخى الحذر.ولم يرد المسؤولون في مكتب رئيس الوزراء ومكتب المدعي العام وفريق العمل الحكومي المعني بشؤون تيجراي على طلبات للتعليق على تقارير المحتجزين المفرج عنهم عن حملة الاعتقالات، أو على قضايا فردية.اعتقال ما لا يقل عن 104وقال تيسفاليم برهي المحامي الذي ينتمي لحزب معارض في تيغراي لرويترز إنه علم باعتقال ما لا يقل عن 104 من أبناء الإقليم في الأسبوعين الماضيين في أديس أبابا وخمسة في مدينة ديري داوا بشرق البلاد.وأضاف أن الأسماء قدمها زملاء أو أصدقاء أو أقارب، وأن معظم المعتقلين هم من أصحاب الفنادق أو التجار أو عمال الإغاثة أو عمال المياومة أو أصحاب المتاجر أو النوادل.

المحامي

تاريخ النشر: 2021-07-15 10:33:25

الناشر/الكاتب:

arab-and-world – تفاصيل الخبر من المصدر