قطر : “يشجع على استخدام العنف”.. تحرك بتركيا ضد تعميم أمني جديد


تتعرّض مديرية الأمن العام التركي لانتقاداتٍ لاذعة منذ يومين، على خلفية إصدارها تعميماً يوجب منع التقاط الصور ومقاطع الفيديو لعناصر الشرطة ورجال الأمن حين يكونون على رأس عملهم، الأمر الذي أثار جدلاً على نطاقٍ واسع في البلاد، حيث أصدرت نقابة المحامين في أنقرة بياناً رافضاً لهذا التعميم، وكذلك فعل حزب “الديمقراطية والبناء” الذي يقوده علي باباجان الحليف السابق للرئيس رجب طيب أردوغان.ونصّ تعميم المديرية التي تتبع لوزارة الداخلية التركية على عدم التقاط الصور ومقاطع الفيديو بالهواتف وبقية الأجهزة الإلكترونية لعناصر الشرطة ورجال الأمن خلال التظاهرات والاحتجاجات أو في الساحات العامة وغيرها من الأماكن التي يتواجدون فيها خلال أداء عملهم.واعتبرت نقابة المحامين الأتراك أن “هذا التعميم يمنح عناصر الشرطة ورجال الأمن هامشاً أكبر لاستخدام العنف، إذ يمكنهم تعذيب الناس ومنع الآخرين من توثيق انتهاكاتهم بعدما كان مسموحاً لأي شخص تصوير عناصر الشرطة في كلّ مكان”، ما يعني إفلات عناصر الأمن من المحاسبة مع عدم وجود مستنداتٍ تدينهم.ويأتي تعميم مديرية الأمن العام التركي بعد سلسلة فيديوهاتٍ لعناصر الشرطة كانوا ينهالون فيها بالضرب على أشخاصٍ مجهولين، وقد انتشرت بكثافة على مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المحسوبة على الأحزاب المعارضة.

الأمن التركي يعتقل متظاهرين في إسطنبول في مارس الماضي خلال تظاهرة ضد تعيين عميد جامعة مقرب من أردوغان

وكشف مصدر في نقابة المحامين الأتراك لـ”العربية.نت” عن نيّة النقابة رفع دعوى قضائية بحق مديرية الأمن العام، في محاولة منها لقطع الطريق أمام التعميم، الذي تجد فيه النقابة “تشجيعاً على ممارسة العنف في الخفاء” و”انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان”.ولم يصدر حتى الساعة أي بيان من حزب المعارضة الرئيسي وهو “حزب الشعب الجمهوري” بخصوص هذا التعميم المثير للجدل، وكذلك لم يعلّق “حزب الشعوب الديمقراطي” المؤيد للأكراد عليه رغم أنه دخل حيّز التنفيذ يوم 29 أبريل الماضي، بعد موافقة وزارة الداخلية عليه.ومن شأن التعميم الجديد، الذي أرسلته مديرية الأمن العام لوزارة الداخلية يوم 27 أبريل، منع الصحافيين من تصوير عناصر الشرطة والأمن خلال الاحتجاجات وكذلك عند احتجازهم لنوابٍ أو لرؤساء بلديات.ومطلع شهر أبريل الماضي أيضاً، انتشر فيديو على مواقع التواصل يظهر فيه عمر جرجرلي أوغلو، النائب في البرلمان التركي عن “حزب الشعوب الديمقراطي”، بينما احتجزته عناصر الشرطة فجراً وهو حافي القدمين بعد نحو أسبوعين من رفع الحصانة النيابية عنه.

من اعتقال عمر جرجرلي أوغلو

وكتب نجله صالح جرجرلي أوغلو، في تغريدة على حسابه على موقع “تويتر” حينها: “لقد حضروا لاعتقال والدي، ولم يسمحوا له حتى بارتداء حذائه قبل أن يقتادوه”.وعادة ما تلجأ الشرطة التركية إلى العنف لتفريق المحتجين، خاصةً أولئك الذين يعارضون “حزب العدالة والتنمية” الحاكم الذي يقوده أردوغان.وسبق للمحاكم التركية أن قامت بمقاضاة صحافيين التقطوا صوراً لعناصر الشرطة عندما كانوا يعذّبون مدنيين في أماكنٍ عامة.

نص التعميم باللغة التركية

المحامي

تاريخ النشر: 2021-05-02 06:22:29

الناشر/الكاتب:

arab-and-world – تفاصيل الخبر من المصدر

قطر : الحوثي يقيل قاضي التحقيق مع الفنانة اليمنية المختطفة


كشفت مصادر إعلامية يمنية، الأربعاء، عن إقالة سلطات الحوثيين للقاضي المحقق في قضية الفنانة وعارضة الأزياء انتصار الحمادي، على خلفية طلبه الافراج عنها نهاية الأسبوع.واختطفت ميليشيا الحوثي في 20 فبراير الماضي الحمادي، وهي ممثلة درامية وعارضة أزياء شابة من أب يمني وأم إثيوبية، في صنعاء. وظلت منذ ذلك التاريخ مخفية، قبل انطلاق حملة ضغط شعبية واسعة للكشف عن مصيرها أجبرت الحوثيين على إحالتها للقضاء الخاضع لسيطرتهم.

انتصار الحمادي

وأفاد المحامي والمستشار القانوني خالد الكمال بأن السلطات العدلية التابعة للحوثيين في صنعاء أقالت عضو النيابة رياض الإرياني من مهمته كمحقق رئيس في قضية الفنانة انتصار الحمادي، على خلفية طلبه الإفراج عنها نهاية الأسبوع.ونقلت منصة “يمن فيوتشر” عن المحامي قوله إنه تلقى هو أيضاً تهديداً على صلة بدفاعه عن الفنانة الحمادي، مرجحاً أن يكون الهدف هو دفعه إلى الانسحاب من متابعة القضية التي أثارت ردود فعل محلية ودولية واسعة.وأكد المحامي مجدداً ثقته “بما لا يدع مجالاً للشك” بأن موكلته انتصار الحمادي “مظلومة وحُجزت بدون أي مسوغ قانوني، إضافةً إلى بطلان إجراءات القبض والتفتيش التي تمت دون مذكرة رسمية”.

انتصار الحمادي

وأشار إلى أن احتجازها طوال الفترة الماضية يثير الشكوك بشأن احتمالات البحث عن أي تهم أخرى يمكن تلفيقها لموكلته “رغم قناعة قاضي التحقيق المُقال رياض الإرياني ببراءتها وزميلتها من أي تهم منسوبة اليهن”، وفق الكمال.

وتقول منظمات حقوقية دولية ومحلية إن ما لا يقل عن 300 امرأة وفتاة يمنية، بينهن ناشطات حقوقيات وعاملات في منظمات إغاثية، يقبعن منذ أشهر وسنوات في سجون سرية وعامة تابعة للحوثيين.وتشير التقارير إلى تعرض النساء المختطفات لانتهاكات جسدية جسمية ترقى إلى جرائم حرب، وتعرضهن للتعذيب الجنسي.وتؤكد التقارير أن أكثر من ألف امرأة وفتاة تعرضن للاعتقال والاختطاف والتعذيب، ووجهت لبعضهن اتهامات كيدية بالدعارة والخيانة، فيما أجبرت عائلات أخريات على دفع فدية مالية كبيرة مقابل الإفراج عن بناتهن المختطفات.

المحامي

تاريخ النشر: 2021-04-28 23:23:51

الناشر/الكاتب:

arab-and-world – تفاصيل الخبر من المصدر

قطر : زعيم المعارضة يحرج أردوغان ثانيةً: أين المليارات؟


كرر زعيم المعارضة التركية سؤاله للرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، عن مصير 128 مليار دولار من احتياطيات العملات الأجنبية في البنك المركزي، استنفذت أثناء فترة تولي صهر الرئيس بيرات ألبيرق وزارة الخزانة والمالية في البلاد.

وطالب رئيس حزب الشعب الجمهوري، كمال كليتشدار أوغلو، في كلمة له، أمس الثلاثاء، الحكومة بالإفصاح عن كيفية بيع 128 مليار دولار من احتياطيات البنك المركزي، قائلاً: “كيف بعتم 128 مليار دولار؟.. من حقي أن أعرف… متى قمتم بعمليات البيع؟ أريد معرفة العملة التي بيعت منها 128 مليار دولار؟ من المستفيد من هذه العملية؟”.أسئلة بلا أجوبةكما شدد على أن هذه الأسئلة قد طرحت مراراً دون أن يتلقوا إجابات واضحة، لافتاً إلى أن الحكومة حاولت تغطية “قضية المليارات” عبر التركيز على قضية بيان أصدره 104 أدميرالات متقاعدين حول اتفاقية مونترو وقناة إسطنبول بحجة التحضير لانقلاب.كذلك حمّل كليتشدار أوغلو مسؤولية تفاقم إصابات كورونا إلى إجراءات حكومة الرئيس أردوغان، مشيراً إلى أنّ المؤتمر العام لحزب العدالة والتنمية ساهم بشكل كبير في زيادة عدد الحالات.

“الدول لا تدار بالغطرسة”كما أشار أوغلو إلى أنه لا يمكن إدارة الدولة بالغطرسة، مضيفاً على المسؤولين أن يكونوا قدوة.كما لفت إلى أن الرئيس قد أصدر تعميماً منع فيه نقابات المحامين في الولايات من عقد مؤتمراتهم، في حين كان الرئيس يقود اجتماعات ويعقد مؤتمرات، في إشارة منهم إلى المؤتمر الخاص بحزب العدالة والتنمية، والذي عقد قبل أشهر وتسبب بجدل كبير بسبب التجمعات.إلى ذلك، اتهم السياسي البارز وزيرة التجارة التركية وزوجها بتأسيس مصنع لإنتاج مواد التعقيم وبيعها للوزارة، قائلاً: “قامت وزيرة التجارة وزوجها بتأسيس شركات لإنتاج المطهرات، لمن يبيعونها؟ إلى وزارتها، هل ترون ما أصبحنا عليه؟”.

كمال كليتشدار أوغلو

استقالة مفاجئةالجدير ذكره أن شخصيات وأحزابا معارضة معروفة كانت فتحت أواخر العام الماضي، باباً واسعاً من الانتقادات ضد خطة الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الاقتصادية وصهره، وزير المالية آنذاك، بيرات ألبيرق، معتبرة أنها عاجزة عن حل المشاكل التي تغمر البلاد.

بيرات ألبيرق مع أردوغان(أرشيفية- فرانس برس)

وقد اتهمت المعارضة حكومة أردوغان، بإهدار 128 مليار دولار خلال 8 شهور، بسبب قرار رفع أسعار الفائدة كمحاولة لتثبيت سعر صرف الليرة التركية.إلى أن استقال صهر الرئيس من منصبه وزيراً للمالية في 8 نوفمبر الماضي، وأغلق حسابه على تويتر، ولحقه بعد أيام حسابه على إنستغرام.

المحامي

تاريخ النشر: 2021-04-21 06:49:52

الناشر/الكاتب:

arab-and-world – تفاصيل الخبر من المصدر

قطر : قاضية مشاكسة تشغل لبنان.. دم يسيل وفاسدون يهللون



انشغل اللبنانيون خلال الأيام القليلة الماضية بتمرّد قضائي بطلته النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون، التي رفضت تنفيذ قرار رئيسها النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات كفّ يدها عن عدد من الملفات المالية التي كانت تتابعها في الآونة الأخيرة.فقد أقدمت عون، أقرب القضاة إلى رئيس الجمهورية ميشال عون على مداهمة مكتب “مكتّف للصيرفة” في منطقة عوكر في المتن في جبل لبنان، برفقة عناصر من جهاز أمن الدولة وناشطين من تحالف “متحدون” المحسوب على “التيار الوطني الحر”.وأمس الاثنين، شهدت ساحات القصر العدلي في بيروت اشتباكا أسال دما بين مناصري كل من القاضية المشاكسة وعويدات.فقدان الأمل بالمحاسبةورغم “أحقية” التحقيقات التي تجريها القاضية عون في قضية التحويلات المالية إلى الخارج تحديداً، بدءاً من حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وصولاً إلى شركة “مكتّف للصيرفة” وكبار شركات الصيرفة وصغار الصرّافين، بالإضافة إلى “تورّطهم” بالتلاعب بسعر صرف الدولار في السوق السوداء، إلا أن عدم انصياعها لرئيسها النائب العام بكفّ يدها عن الملفات المالية عزز شعور “فقدان الأمل” بتحقيق المحاسبة الفعلية للمسؤولين عن أسوأ أزمة مالية ومصرفية يمرّ بها لبنان منذ انتهاء الحرب، ودفع العديد من الفاسدين والمهربين والمتورطين إلى التهليل والضحك في “عبهم”.اجتماع استثنائيوقد تريّث مجلس القضاء الأعلى الذي عقد اجتماعاً استثنائياً أمس في اتّخاذ أي موقف في حق القاضية عون، وأمهلها إلى اليوم الثلاثاء للالتزام بقرار عويدات المتمثل بمنعها من النظر في جرائم المال والاتجار بالبشر والمخدرات والقتل، ودعاها إلى حضور جلسة للبحث في التطورات حول قضيتها. تظاهرتان وهرج ومرجوتزامن اجتماع مجلس القضاء الأعلى مع تظاهرتين مضادتين أمام قصر العدل في بيروت، الأولى ضمّت عدداً من مناصري “التيار الوطني الحر” الذي يرأسه صهر رئيس الجمهورية، النائب جبران باسيل، مؤيّدة للقاضية عون، والثانية دعماً للإجراءات القانونية المنوي اتّخاذها في حقها من قبل مجلس القضاء الأعلى وفصل بينهم الجيش اللبناني.وخلال التظاهرة سادت حالة من الهرج والمرج، جرّاء إشكال وقع بين المتظاهرين.”ما جرى لا يبشر بالخير”أما عن السيناريوهات المطروحة حول مصير القاضية فقد أوضح مدّعي عام التمييز السابق القاضي حاتم ماضي لـ”العربية.نت” أنه من الممكن “اتخاذ إجراء قانوني ضدّها يقضي فقط بالتمنّي عليها عدم تكرار ما جرى”.كما لفت إلى “أن ما حصل نهاية الأسبوع من حيث الشكل “مسخرة” ولا يُبشّر بالخير لجهة التحقيقات بملفات الفساد”. تسوية سياسيةمن جهته، اعتبر وزير سابق رفض التصريح باسمه لـ”العربية.نت”: “أن مصير القاضية بات بيد هيئة التفتيش القضائي، التي من المُرجّح أن تُكلّف مفتّشاً عاماً لإجراء التحقيقات اللازمة بعد الاستماع إليها”.وفي إشارة إلى التدخلات السياسية في القضية، توقّع الوزير السابق “أن تخلص التحقيقات إلى توجيه مجلس القضاء الأعلى “تنبيهاً” لعون من دون إحالتها إلى المجلس التأديبي، لأن هذا الأمر يتطلّب إجراءات خاصة”.وفي حال أعلن مجلس القضاء الأعلى “عدم أهليّتها”، فهذا القرار بحسب المتحدث نفسه يصدر بناءً على المادة 95 من قانون تنظيم القضاء العدلي، التي تشير إلى أنه “لمجلس القضاء أن يقرّر في أي وقت عدم أهلية القاضي”، ويحتاج تنفيذه إلى أكثرية أعضاء المجلس وهو ما ليس متوفّراً الآن. وفي بلد تتدخل فيه السياسة بشكل واضح في معظم المجالات، والقضاء أبرزها، حيث تُشارك السلطة السياسية بتعيين القضاة، توقّع “أن تُحلّ قضية عون “بتسوية سياسة”، وهذه أسوأ صورة عن بلدنا، حيث لا قضاء مستقلاً عن السياسة”.نقل الأموال للخارجيشار إلى أن تلك القضية بدأت يومي الجمعة والسبت، بعد أن أصدرت عون قراراً بالبحث والتحري بحق رئيس شركة “مكتّف للصيرفة” ميشال مكتّف، ووضع الشمع الأحمر على الشركة، لتعود لاحقا وتلغيه.وشركة “مكتّف للصيرفة” هي الجهة المولجة بنقل الدولارات إلى لبنان الذي يُعاني من شحّ في العملة الخضراء، وهي مرخّصة من وزارة الخزانة الأميركية.إلا أن النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي غسان عويدات، عاد أمس وطلب من النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم، إجراء التعقبات بشأن وجود شبهة حول مخالفة تلك الشركة لشحن الأموال، للأحكام التي ترعى عمل شركات شحن الأموال ولاسيما القرار الوسيط رقم 10726 المتعلق بتعديل القرار الأساسي رقم 8024 تاريخ11/1/2002، بحسب ما أفادت “الوكالة الوطنية للاعلام”.شكوى ضد القاضية ومرافقيهامن جهته، أعلن وكيل الشركة المحامي الكسندر نجّار لـ”العربية.نت” “أنه في صدد رفع دعوى ضد عون ومراجعة التفتيش القضائي ليتّخذ الإجراءات اللازمة بحقها، لأنها “اقتحمت” مكاتب الشركة بشكل غير قانوني، وتقديم شكوى ضد مرافقيها من رجال أمن ليس لهم أي سلطة قضائية أو تفويض بالمداهمة بالإضافة إلى ناشطين من تحالف “متّحدون”. وقال “إن غادة عون أُعطيت أكثر من فرصة من قبل مجلس القضاء الأعلى من أجل تصويب سلوكها القضائي، إلا أنها لم تمتثل للقرارات ولم تُراع أصول المحاكمات، لذلك يجب محاسبتها، لأنها تمرّدت على القضاء الذي لا تُشرّفه”.كما اعتبر أنها تتصرّف بانتقائية في الملفات التي تتابعها، وهي لا تنظر إلا بقضايا يتبع أصحابها لجهة سياسية معيّنة، وهي تستخدم قضية شركة “مكتّف” كمتراس للتهجّم على أحد المصارف، علماً أن القضية المطروحة سبق وصدر فيها قرار ظنّي، وقانون العقوبات واضح لجهة منع محاكمة الفعل نفسه مرتين”. مسرحية سياسيةإلى ذلك، أكد نجّار “أن المسرحية التي قامت بها عون ظاهرها قضائي أما باطنها فسياسي، وميولها السياسية واضحة (مع رئيس الجمهورية وصهره رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل) وادّعاءاتها تصبّ دائماً ضد أطراف محسوبين على خط سياسي معيّن”.وكان مدير عام مصرف “سوسيتيه جنرال” أنطون الصحناوي وميشال مكتّف مدير شركة “مكتّف للصيرفة”، قدما سابقا دعوى ضد عون باستغلال النفوذ وإساءة استعمال السلطة.

المحامي

تاريخ النشر: 2021-04-20 09:10:46

الناشر/الكاتب:

arab-and-world – تفاصيل الخبر من المصدر

قطر : بالتفاصيل.. هكذا يبسط حزب الله دويلته ويمدد اقتصاده


في وقت يشتد طوق الأزمة المعيشية على رقاب اللبنانيين مع الانهيار المتواصل لليرة مقابل الدولار وما يجرّ معه من تلاشٍ في الرواتب وارتفاع جنوني بأسعار المواد الاستهلاكية، يمضي حزب الله في تعزيز دويلته على حساب الدولة اللبنانية عبر إيجاد وضعية اقتصادية مستقلة، يستفيد منها حصراً “أبناء جلده”.ففي ظل الانهيار المعيشي والاقتصادي الذي يضرب معظم اللبنانيين نتيجة فساد الطبقة السياسية وضياع جنى العمر لدى المصارف، “استنفر” حزب الله معيشياً لتحصين بيئته الحاضنة تحت شعار “لن نجوع” الذي سبق ورفعه أمينه العام حسن نصرالله، من أجل تخفيف منسوب النقمة عليه بعدما بدأت تخرج أصوات شيعية تُحمّله بطريقة مباشرة أو غير مباشرة مسؤولية تدهور الأوضاع الاقتصادية والمالية من خلال “حمايته” المنظومة الفاسدة منذ عقود.

تعاونيات وبطاقة السجّادفقد أطل حزب الله على أبناء بيئته مفتتحاً سلسلة “تعاونيات “كمراكز تسوّق خاصة لمن يحملون بطاقات “السجّاد” التموينية التي سبق ووزّعها على ناسه، خصوصاً الأكثر فقراً.وبدا من خلال الصور التي انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة ببيئة حزب الله أن رفوفها امتلأت حديثاً بالمواد الغذائية مثل المعلّبات وأكياس المعكرونة ومساحيق التنظيف.

30 دولاراً قيمة البطاقةوتُتيح بطاقة “سجّاد” الممغنطة لصحابها شراء سلع ومواد غذائية من “تعاونيات سجّاد”، بأسعار أقل من أسعار البضاعة المدعومة التي توفّرها الحكومة اللبنانية.وسقف بطاقة “سجّاد” 300 ألف ليرة (نحو 30 دولاراً وفق سعر صرف الدولار في السوق السوداء، حيث يتراوح سعر الدولار الواحد بين 12 و13 ألف ليرة).بطاقة مجانيةوبحسب معلومات لـ”العربية.نت” فإن هذه البطاقة تُعطى مجاناً لصاحبها بعد التأكد من وضعه الاجتماعي.فإذا كان يتقاضى راتباً تحت المليون ليرة يحصل على حسومات على البضائع بنسبة 40 بالمئة أما إذا كان راتبه يفوق المليون و400 ألف ليرة فإنه يحصل على حسومات تصل الى 20 بالمئة وعلى بضائع محددة.ويتم تمويل “السجّاد” من حاملي بطاقة “نور” المُخصصة للعناصر العسكرية وموظفي “حزب الله” الذين يتقاضون رواتبهم بالدولار.

وأثارت خطوة حزب الله ضجّة لدى الرأي العام اللبناني، وطرحت تساؤلات حول هويتها وما إذا كانت من بضائع غير لبنانية أو المدعومة من مصرف لبنان التي يعاني اللبنانيون من “اختفائها” عن رفوف السوبر ماركت وهو ما أدّى إلى نشوب معارك “طاحنة” بينهم للحصول على سلع مدعومة مثل الزيت والحليب في حال تواجدها في المتاجر.بضائع إيرانية-عراقية وسوريةوأفادت معلومات “العربية.نت” “أن النسبة الأكبر من البضائع الموجودة في سوبر ماركت “السجّاد” إيرانية والباقي سوري وعراقي، وتتضمّن بمعظمها سلعاً أساسية مثل الشاي وعلب الحمص ومعلّبات الذرة والتونا”.أما البضائع المدعومة فسيتم عرضها بعد شهر رمضان، وذلك لمنع التهافت على السوبر ماركت بشكل كبير ما قد يؤدي إلى حصول إشكالات كما حصل في الأيام السابقة.فروع أخرىوبحسب المعلومات أيضاً، يتّجه حزب الله إلى افتتاح فروع أخرى لتعاونياته هذه في بيروت والجنوب والبقاع.ومع أنه لطالما ارتبط تميّز لبنان باقتصاده الحر وأسواقه المفتوحة، غير أن السؤال الأساسي الذي طرحه العديد من اللبنانيين عقب إعلان حزب الله عن افتتاح “السجّاد”، كيف دخلت تلك البضائع السوق اللبنانية؟ وهل مرّت عبر القنوات الشرعية وخضعت إلى الضريبة الرسمية مثل سواها؟لا علم لي بالسوبر ماركتلكن قبل محاولة الإجابة على هذه التساؤلات، كان لافتاً قول نقيب اصحاب السوبر ماركت في لبنان نبيل فهد لـ”العربية.نت” “ألا معلومات لديه عن سوبر ماركت السجّاد، وبأنه سمع عنها عبر الإعلام”.

كما أوضح “ألا علم لديه عن نوعية البضائع التي تبيعها وما إذا كانت مدعومة أو مستوردة من إيران”.فهذا التصريح لنقيب أصحاب السوبر ماركت يؤكد أن المؤسسات التابعة لـ”حزب الله” “معزولة” عن الجهات الرسمية وتُكرّس منطق دويلته الخاصة.اقتصاد موازٍأما بشأن “شرعية” البضائع، فقد أوضحت الصحافية المتخصصة بالشؤون الإقتصادية محاسن مُرسل لـ”العربية.نت” “أن ما قام به حزب الله استكمال لمشهدية نظامه الاقتصادي الخاص، وقد يكون أدخل هذه البضائع إما عبر المعابر الشرعية وغير الشرعية التي يُسطير عليها من دون أن يدفع رسوما جمركية وإما أدخلها إلى لبنان عبر مؤسسات اجتماعية خاصة تابعة له مثل “مؤسسة الشهيد”، وهذه المؤسسات بحسب القانون اللبناني مُعفاة من الضرائب والرسوم الجمركية”.كما قالت “إن التقديمات الاجتماعية ليست جديدة على حزب الله إلا أننا التفتنا إليها في الفترة الأخيرة عندما تخلّت الدولة عن ناسها وبات التساؤل حول دور الأحزاب في هذه الأزمة”؟وأشارت إلى “أن حزب الله بنى اقتصاده الموازي على حساب الاقتصاد الوطني، والتهريب عبر المعابر الشرعية وغير الشرعية عزّز من اقتصاده”.

الدويلة مكان الدولةبدوره، قال نائب رئيس تحرير الشبكة الدولية للأخبار الصحافي محمد عواد لـ”العربية.نت” “إن حزب الله يعزز اليوم فكرة الدويلة مكان الدولة من خلال افتتاحه لتعاونيّات خاصّة لحاملي بطاقة السجّاد التي سبق وأخذ بيانات وملأ استمارات مع كشف منزليّ على من يُريد الحصول عليها.كما أضاف “داخل هذه التعاونيات لا يوجد سوى أصناف غذائية محدودة، لا نعرف طبعاً كيف دخلت وهل عبرت مراكز الجمارك اللبنانيّة، وهل وزارة الاقتصاد تعلم بنوعيّتها وهل هي تسمح بدخولها ضمن الاتفاقيات الاقتصاديّة بين الدول، تقي من الموت جوعاً، لا يوجد أيّ شيء من الكماليات والإضافات للطعام، لا يوجد من المعلّبات سوى الذرة، ومن المشروبات سوى الشاي، والحبوب الغذائية هي الأساس، لا يوجد حليب أطفال ولا يوجد حفاضات أوّ أيّ اللوازم الأساسيّة للأطفال”.رسالة حزب اللهإلى ذلك، اعتبر عواد “أن حزب الله بالإضافة إلى الرسالة التي أوصلها إلى بيئته، أوصل رسالة هُنا إلى اللبنانيين بأنّ العقوبات والحصار الاقتصادي سيطال بدرجة أكبر من يُريد الدولة لا من هو في حضن الدويلة.ورأى أن “حزب الله لن يستطيع أنّ يكون الدولة ببعض الحبوب الإيرانيّة”.كيف دخلت؟!من جهته، أكد المحامي مجد حرب، الذي سبق وتقدّم بإخبار للنيابة العامة المالية ضد حزب الله بجرم التهرب الضريبي والجمركي وتبييض الأموال الذي حرم الدولة اللبنانية من مئات ملايين الدولارات، أن “هناك علامات استفهام كثيرة تُطرح دائماً حول كيفية إدخال حزب الله البضائع إلى لبنان وما إذا كانت تستوفي الشروط القانونية لجهة دفع الرسوم الجمركية”.ولفت في حديث لـ”العربية.نت” إلى “أنه إذا ثبت أن البضائع الموجودة في “تعاونيات السجّاد” مموّلة من أموال اللبنانيين أي من خلال سياسة الدعم، فهذا يؤكد أن اقتصاد حزب الله “الطفيلي” ينمو على حساب الاقتصاد الوطني”. واعتبر “أن السياسة العدائية التي ينتهجها حزب الله تجاه أشقائنا العرب جعلتنا نشحذ “كرتونة” الإعاشة.

بطاقة السجّانكذلك، قال الشيخ عباس الجوهري، رئيس المركزِ العربي للحوارِ والدراسات لـ”العربية.نت” “إن حزب الله يحاول معالجة “سرطان” الأزمة الاقتصادية بالمسكّنات وخطوته الغذائية الأخيرة لا تُسمن ولا تسدّ جوعاً”.وووصف بطاقة “السجّاد” بـ “بطاقة السجّان”، لأنها تسجن اللبنانيين بـ”كرتونة” إعاشة وتُمعن بالزبائنية”.كما أشار الجوهري المعروف بمواقفه ضد سياسة حزب الله، إلى “أن العراضات التي أقامها حزب الله عند افتتاح سوبر ماركت السجّاد إهانة للناس”.إلى ذلك، اعتبر “أن جزءاً من البضاعة الموجودة في سوبر ماركت السجّاد مدعوم من مصرف لبنان سبق وخزّنها حزب الله في مخازن خاصة به، وآلية الدعم التي أقرّتها حكومة حسّان دياب مموّلة من إحتياطي مصرف لبنان وتُقدّر بـ6 مليارات دولار”.

المحامي

تاريخ النشر: 2021-04-17 07:45:43

الناشر/الكاتب:

arab-and-world – تفاصيل الخبر من المصدر

قطر : المعارضة التركية تبدأ حملة قضائية ضد الانسحاب من “اتفاقية اسطنبول”


تقدم حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض، الثلاثاء، بدعوى قضائية إلى مجلس القضاء الاعلى ضد قرار الرئيس رجب طيب أردوغان بالانسحاب من اتفاقية اسطنبول لحقوق المرأة.وحمّلت “أيلين نازلياكا”، رئيسة فرع النساء في حزب الشعب الجمهوري، أردوغان مسؤولية مقتل 7500 إمرأة خلال فترة حكمه، وقالت “نحن ملتزمون باتفاقية اسطنبول، التي تم تشويهها دون معنى وتصويرها على أنها هدف، علمنا بمحاولة إنهاء الاتفاقية بقرار صدر في منتصف الليل، لا يحتوي القرار المؤلف من جملة واحدة على أي تبرير أو تفسير، خلال حكم أردوغان، قُتلت ما لا يقل عن 7500 امرأة لمجرد كونهن نساء”.

تظاهرات ضد انسحاب أنقرة من الاتفاقية

وأكدت نازلياكا في وقفة أمام مقر الحزب الإثنين أن قرار أردوغان “غير قانوني” وأنه يحاول “فرض أيديولوجية معينة”، مضيفة: “ألقوا نظرة على القرار الذي وقعه أردوغان.. لا قيمة للقرار الرئاسي بدون القانون، هل يمكننا التراجع عن عقد وقعناه مع القانون بقرار إداري؟ هل قرأت الدستور، هل تعلم ؟ في بلدنا حيث تُقتل امرأة كل يوم، تركت النساء والأطفال عرضة لهوسك الأيديولوجي”.بدوره أكد رئيس حزب الشعب الجمهوري كمال كيلتشدار أوغلو دعم حزبه تحرك الفرع النسائي للحزب ضد القرار، وقال “تحقق النساء اليوم بتحركهن أهم تحرك في تاريخ الجمهورية، على جميع الجغرافية التركية، لأن الحقوق الممنوحة من قبل 600 نائب يريد أن يأخذها شخص واحد، نضالهم مهم، ثمين، نضال من أجل الحقوق، نضال من أجل العدالة، يجب على كل إنسان أن يدعم هذا النضال، ونحن ندعمه”.وعلى صعيد متصل أعلن مجلس إدارة نقابة المحاميين في مدينة ديرسم، رفع دعوى قضائية في محكمة مدينة تونجلي القضائية ضد قرار إلغاء اتفاقية اسطنبول.

وقال المحامي كنان شتين رئيس النقابة إنهم رفعوا دعوى قضائية للمطالبة بوقف التنفيذ، وأن قرار الانسحاب غير دستوري.وأكد شتين أنه لا يوجد حكم قانوني للقرار، وأضاف “بدأ العمل بالقانون رقم 6251 بشأن الامتثال لاتفاقية مجلس أوروبا بشأن منع ومكافحة العنف ضد المرأة والعنف المنزلي بعد نشره في الجريدة الرسمية رقم 28127 بتاريخ 29.11.2011، من الواضح أن هذه الاتفاقية التي تسمى اختصاراً اتفاقية اسطنبول لها طبيعة القانون وفق المادة 90 من الدستور”.ونشرت الجريدة الرسمية قبل أسبوع قرار وقعه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بالانسحاب من اتفاقية اسطنبول التي تهدف إلى تعزيز حقوق المرأة وتفعيل إجراءات تحد من العنف ضد النساء.

المحامي

تاريخ النشر: 2021-03-30 10:13:57

الناشر/الكاتب:

arab-and-world – تفاصيل الخبر من المصدر