رام الله – “القدس” دوت كوم

تتأهب إسرائيل لمزيد من الإضرابات والاحتجاجات الثلاثاء في أعقاب اعتماد البرلمان بندًا رئيسيًا في مشروع الإصلاح القضائي المثير للانقسام، بينما قدمت طعون إلى المحكمة العليا ضد القانون.

أدى إصرار حكومة بنيامين نتانياهو اليمينية المتشددة على البند الرئيسي الذي أقرته الاثنين الكنيست الى تحديات قانونية ومواجهات في الشوارع.

ويهدف بند “حجة المعقولية” إلى الحد من صلاحيات المحكمة العليا لإلغاء قرارات حكومية. قبل ذلك كانت المحكمة العليا تمارس رقابة قضائية على عمل الأذرع المختلفة للسلطة التنفيذية، المتمثلة بالحكومة ووزاراتها والهيئات الرسمية التابعة لها.

وتتواصل الاحتجاجات المدنية المستمرة منذ شهور بإضراب الأطباء الثلاثاء..
وأعلن منظمو الاحتجاجات عن تظاهرات جديدة ستنطلق مساء الثلاثاء في كل من تل أبيب وحيفا والقدس وغيرها من المواقع.

وأعلن تسيون هاغاي رئيس نقابة الأطباء الإسرائيلية في بيان أن الأطباء سيضربون الثلاثاء. وقال إن “اليد الممدودة للحوار، تُركت معلقة في الهواء حيث جرت احتفالات النصر التي ترمز قبل كل شيء إلى حرب خاسرة فقط”.

لكن وفي وقت لاحق الثلاثاء، أكدت محكمة العمل في تل أبيب على ضرورة عودة الخدمات الصحية إلى العمل وبشكل فوري. وقالت المحكمة “لم نجد ضرورة ملحة في تنظيم الإضراب اليوم … الإضراب لساعتين هو حق شرعي للاحتجاج ولكن ليس اكثر”.

وأشارت المحكمة إلى أن “مخاوف نقابة الأطباء في هذه المرحلة هي نظرية لكن الأضرار الجسيمة التي قد تلحق بالمرضى حقيقية”.

تأتي هذه الخطوة في أعقاب تهديد اتحاد النقابات العمالية “الهستدروت” بتكرار الإضراب العام الذي بدأ في آذار/مارس.

وقدمت نقابة المحامين الإسرائيلية من بين مجموعات نقابية أخرى التماسات إلى المحكمة العليا بهدف إلغاء التشريع.

في هذه الأثناء، طلت كبريات الصحف العبرية صفحتها الأولى باللون الأسود الثلاثاء تعبيرًا عن رفضها للتشريع الذي أيده 64 نائبًا من أصل 120.

وعلى الصفحة الثانية تحت عنوان “يوم أسود للديموقراطية الإسرائيلية” نشرت الصحف إعلانات لمعارضين للإصلاحات القضائية.

ظل المتظاهرون في الشوارع حتى وقت متأخر من الليل بعد التصويت وقال الطالب جوش حكيم لوكالة فرانس برس “أنا حزين حقًا.. لما يحدث لهذا البلد”.

وأضاف خلال تواجده في تجمع بالقرب من الكنيست في القدس الغربية “ترون ما يحدث في الشوارع. الجميع غاضبون جدا”.

أوقف نحو 58 شخصًا في القدس وتل أبيب، العاصمة التجارية لإسرائيل التي أصبحت نقطة محورية لإحدى أكبر حركات الاحتجاج في البلاد على الإطلاق.

وقال ناطق باسم الشرطة إن 12 شرطيا أصيبوا بإصابات لم يحدد طبيعتها بسبب المحتجين.
وقالت الشرطة إنها أوقفت شخصا حاول إيذاء متظاهرين. وقال منظمو الاحتجاج إنه صدم بسيارة أشخاصا كانوا يغلقون طريقا سريعا.

واستخدمت الشرطة خراطيم المياه لتفريق متظاهرين أغلقوا طريقًا رئيسيًا في تل أبيب.
فشل نتانياهو في استرضاء المعارضين في وقت متأخر الاثنين بكلمة متلفزة تعهد فيها بإجراء محادثات خلال العطلة البرلمانية المقبلة.

وظهرت عليه علامات التعب وهو يجلس في الكنيست بين وزيري الدفاع والعدل بعد يوم واحد من خضوعه لجراحة لتثبيت منظم لضربات القلب.

دافع نتانياهو عن التصويت على أنه “خطوة ديموقراطية ضرورية”، على الرغم من القلق الدولي والاحتجاجات الشعبية.

وقال “أقرينا تعديل بند المعقولية حتى تتمكن الحكومة المنتخبة من تنفيذ سياسة تتماشى مع قرار غالبية مواطني البلاد”.

دفعت الانقسامات العميقة داخل ائتلاف نتانياهو اليميني المتطرف والاحتجاج الجماهيري رئيس الوزراء إلى وقف العملية التشريعية مؤقتًا في اذار/مارس. لكن في غضون أسابيع كان السياسيون يلومون بعضهم بعضًا على انهيار المفاوضات.

وانتقد زعيم المعارضة يائير لبيد نتانياهو بقوله “لا يوجد رئيس وزراء في إسرائيل. أصبح نتانياهو دمية في يد المتطرفين”.

في واشنطن أكد البيت الأبيض الإثنين أن “من المؤسف أن التصويت جرى بأغلبية جد ضئيلة”.

الوطن:  نظمت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان، الأربعاء، ورشة عمل متخصصة لمناقشة مسودة مشروع قانون الأحوال الشخصية، وذلك بحضور عدد من ممثلي نقابة المحامين الشرعيين، والمجلس التشريعي الفلسطيني، ومؤسسات حقوقية والنسوية والمهتمين.

افتتح الورشة الأستاذ علاء السكافي، مدير مؤسسة الضمير مرحباً بالحضور، وخلال مداخلته قدم شكره للجنة القانونية في المجلس التشريعي على اتاحة الفرصة والمشاركة في ورشة مناقشة مسودة مشروع القانون الجديد ووضع الملاحظات عليه وتماشياً مع أهمية القانون كون أنه يمس افراد المجتمع كافة داعيا الحضور لطرح آرائهم وملاحظاتهم وتوصياتهم حول مسودة مشروع القانون بما يتناسب والاتفاقيات الدولية ومعايير حقوق الانسان، متوائمة ومنسجه لصالح المرأة والطفل ويوازي مصالح كافة الفئات والشرائح وخاصة المتناقضة في قضايا الأحوال الشخصية .

فيما قدم الأستاذ يوسف عاشور، نائب نقيب المحامين الشرعيين مداخلة حول مسودة مشروع قانون الاحوال الشخصية المقدم من قبل المجلس الأعلى القضاء الشرعي للمجلس التشريعي لإقراره في الأيام القادمة، وإن نقابة المحامين الشرعيين والمهتمين وأصحاب المصلحة أكدوا أن هذا القانون شبيه مع بعض القوانين في الدول الإقليمية وخاصة الأردن، وان هذا القانون استحدث بعض المواد التي لم تكن في القوانين السابقة وخاصة قانون الأحوال الشخصية العثماني، لما لهذا القانون من أهمية كبيرة على المجتمع والاسرة والفرد كون أن هذا القانون يمس بالدرجة الأولى الأسرة والمرأة والطفل التي تعتبر اللبنة الرئيسية لتشكيل المجتمع،

وخلال الورشة قدم الحضور ملاحظاتهم ومداخلاتهم حول مسودة مشروع قانون الاحوال الشخصية وقد خرجت الورشة بعدة ملاحظات و توصيات:

– العمل على موائمة مواد” مشروع قانون الأحوال الشخصية” مع الاتفاقيات الدولية ومعايير حقوق الإنسان ولاسيما التي انضمت فلسطين إليها.

– اخضاع “مشروع قانون الأحوال الشخصية” للنقاش على مستوي أوسع في المجتمع الفلسطيني وعلى كافة المستويات والشرائح لتجويد المشروع وانسجامه مع التطورات قبل إقراره.

– أوصى المشاركين التجرد الكامل من الدوافع الطائفية والمذهبية والمعتقدات الشخصية لتلبية تطلعات واحتياجات المجتمع وتجاوز التحديات والمعيقات في القانون الحالي من أجل تعزيز السلم الأهلي في المجتمع الفلسطيني.

الوطن: أشار رئيس حزب “المعسكر الرسمي”، بيني غانتس، إلى المحادثات حول التغييرات في جهاز القضاء في مقر إقامة رئيس الدولة، وذلك خلال اجتماع لكتلة حزبه البرلمانية، قائلا إنه “لن تكون هناك اتفاقات دون التزام واضح ومثبت بعدم استمرار التشريع المتعلق بتغييرات في نظام الحكم في إسرائيل، ما لم يكن هناك اتفاق واسع”.

وتابع غانتس :”لن نمنح ضوءً أخضرا لنتنياهو يتيح له بتقوية نفسه واتخاذ القرارات في الوقت والمكان المناسبين له. سيكون هذا عبارة عن محك كبير. فإذا اختار الائتلاف اثنين من المرشحين أو لم يجلب الأسماء المقترحة للتصويت، فهذا يعني تغيير قواعد اللعبة، وعندها ستتوقف المفاوضات برعاية رئيس الدولة في مثل هذا الوضع، وسيقع شرخ في المجتمع وستتضرر الدولة”.

يذكر ان الموعد الأخير لتسمية اعضاء لجنة اختيار القضاء هو يوم الـ 15 من شهر يونيو/حزيران الوشيك، على ان يكون تركيب اللجنة كما هو معمول به لغاية اليوم، وستضم في تركيبتها تسعة أعضاء هم: وزير القضاء، وهو رئيس اللجنة وكذلك وزير آخر من الحكومة، وثلاثة قضاة بينهم رئيس/ة المحكمة العليا، مندوبان عن نقابة المحامين، نائبا كنيست، أحدهما من الائتلاف والآخر من المعارضة.

الوطن: أعلنت نقابة المحامين استمرار تعليق العمل أمام كافة المحاكم والنيابات بدءا من اليوم الأحد وحتى الخميس المقبل، كما أهابت بالمحامين والمحاميات بإخلاء مقرات المحاكم وعدم التواجد فيها طوال الأسبوع الجاري.

وقالت النقابة في بيان لها “قرر مجلس النقابة استمرار التعليق الشامل للعمل أمام كافة المحاكم النظامية والعسكرية والإدارية والأحداث والجمارك والتسوية على اختلاف مسمياتها ودرجاتها وأمام النيابات العامة والعسكرية طيلة الأسبوع الجاري بدءا من صباح يوم الأحد الموافق 19/3/2023 وحتى عصر يوم الخميس الموافق 23/3/2023 ويستثنى من ذلك الإجراءات المتعلقة بالمواعيد والقاطعة للمدد وإخلاءات السبيل واسترداد أوامر الحبس”.

الوطن: أعلنت نقابة المحامين الفلسطينيين، عن تعليق العمل الشامل أمام كافة المحاكم ابتداءً من صباح اليوم الأحد، وحتى عصر الخميس الموافق 16/3/2023، وذلك بما يشمل النيابات المدنية والإدارية والعسكرية ومحاكم التسوية والدوائر الرسمية باستثناء الإجراءات القاطعة للمدد، وإخلاءات السبيل واسترداد أوامر الحبس.

وقالت النقابة في بيان لها، “إحالة المحامين الذين انتهكوا تعليق العمل المعلن من النقابة إلى مجالس التأديب لاتخاذ المقتضى القانوني بحقهم”.

وأكدت أن المجلس سيبقى بحالة انعقاد دائم للمتابعة والإعلان عن الخطوات القادمة.