اليمن: النائب العام يبحث مع المحامي العام الأول لدولة الكويت تعزيز التعاون الثنائي


تبليسي – سبأنت
بحث النائب العام للجمهورية القاضي قاهر مصطفى، اليوم، مع ممثل النيابة العامة بدولة الكويت الشقيقة المحامي العام الأول المستشار مبارك الرفاعي، سبل تعزيز وتطوير التعاون الثنائي بين النيابتين في البلدين الشقيقين.

كما جرى خلال اللقاء على هامش اعمال المؤتمر العام السابع والعشرين للجمعية العمومية للرابط الدولية للنواب العموم في المنعقد في مدينة تبليسي، بحضور الأمين العام لمجلس القضاء الأعلى القاضي الدكتور علي عطبوش، مناقشة أوجه التعاون القضائي بين هيئتي النيابة العامة وتفعيل العمل بالاتفاقيات الإقليمية والدولية ذات الصلة، وامكانية تدريب وتأهيل أعضاء النيابة العامة بالجمهورية اليمنية لدى مركز الدراسات القضائية بدولة الكويت الشقيقة.

واتفق الجانبان، على عمل مشروع مذكرة تفاهم تتضمن الاتفاق على أساسيات التعامل بين هيئتي النيابة العامة والمواضيع التي تم بحثها واعداد مشروع مشروع نهائي للتوقيع عليه بين النيابتين العامة في كلا البلدين الشقيقين

واشاد النائب العام القاضي قاهر مصطفى، بالدعم الذي تقدمه دولة الكويت الشقيقة لليمن في كافة المجالات وعلى وجه الخصوص في المجال النيابي.

وابدى المستشار الرفاعي، استعداد الكويت تذليل الصعوبات التي تعترض النيابة العامة وخاصة في مجال تأهيل أعضاء النيابة العامة بالجمهورية اليمنية

كما بحث النائب العام، مع رئيس الرابطة الدولية تشول كيو هوانج، ونظيره الفلسطيني المستشار أكرم الكاتب، سبل أوجه العلاقات في المجال النيابي وتطويرها وتعزيزها.


المحامي

تاريخ النشر: 2022-09-27 14:27:44

الناشر/الكاتب:

البث العام – تفاصيل الخبر من المصدر

الاردن: نشاطات وورش عمل متنوعة بمراكز شبابية في إربد | اخبار الاردن



عمون – نفذت مراكز شبابية بمحافظة إربد اليوم السبت، نشاطات وورشاً متنوعة بمشاركة شباب وفتيات من أعضاء المراكز.

فقد نظم مركز شابات الوسطية، ورشة حول الوعي السياسي بين التفكير والتحليل والعمل تحدث خلالها المحامي خالد بشايرة، حول تعريف الوعي السياسي والفرق بين العمل السياسي والتفكير والتحليل السياسي، ووسائل اكتساب الشباب للثقافة السياسية وتفعيل مشاركتهم في صنع القرار.

كما نفذ مركز شباب وشابات كفر الماء بلواء الكورة، ورشة عمل بعنوان “الشباب والذكاء الاصطناعي” بمشاركة 30 عضواً من شباب المركز.
وتحدثت المهندسة ولاء مقدادي، حول أهمية مواكبة التطور التكنولوجي العالمي المتسارع ومفهوم مصطلح الذكاء الاصطناعي الذي يشير إلى القدرة على التفكير الفائق وتحليل البيانات، عبر استخدام تطبيقات معينة بوسائل التكنولوجيا الحديثة المختلفة.

كما نظم مركز شباب وشابات غرب إربد، ورشة توعوية حول الطاقة الشمسية، تحدث خلالها المحاضر المهندس محمد مجدلاوي، حول مفهوم الطاقة المتجددة وأهميتها، وأنواعها ومصادرها، ودور الطاقة المتجددة في مستقبل قطاع الطاقة، ودورها في عملية التنمية.

واختتمت بمركز شابات دير أبي سعيد النموذجي اليوم، دورة التمديدات الصحية المنزلية بمشاركة 15 فتاة من عضوات المركز.

واشتملت الورشة على مدار 5 أيام، تدريبات نظرية وعملية حول أسس التمديدات الصحية المنزلية والسباكة المنزلية ودورها في ترشيد استهلاك المياه ، وقواعد السلامة المهنية واستخدام ادوات السلامة اثناء مهنة السباكة.

ونظم مركز شباب لواء الوسطية ورشة عمل حرفية حول “صناعة الصابون” بمشاركة 25 شاباً وفتاة من أعضاء المركز والمجتمع المحلي، قدم خلالها المهندس احمد مقدادي من مديرية زراعة الوسطية، تدريبات نظرية وعملية لأسس صناعة الصابون وطرق استغلالها كأحد المشروعات المنتجة.

كما نظم مركز شابات جديتا، ورشة بعنوان “الغذاء الصحي وأثره على الجسم”، تحدثت خلالها المحاضرة رحمة كساسبة، عن محاور الهرم الغذائي الصحي، والنظام الغذائي اليومي المتوازن، ونسب العناصر الغذائية في الأطعمة التي يحتاجها الانسان للحصول على جسم صحي ورياضي.



المحامي

تاريخ النشر: 2022-09-24 21:49:17

الناشر/الكاتب:

اخبار الاردن | وكالة عمون الاخبارية – تفاصيل الخبر من المصدر

فلسطين: تأجيل محاكمة الشرطي الإسرائيلي قاتل الشهيد الحلاق


الوطن:  أجلت محكمة الاحتلال المركزية في القدس، اليوم الأربعاء، محاكمة الشرطي الاحتلالي قاتل الشاب المقدسي إياد الحلاق، من ذوي الاحتياجات الخاصة، للمرة الثالثة على التوالي.

وأفاد المحامي خالد زبارقة الموكل بالدفاع من قبل عائلة الحلاق، بأن محكمة الاحتلال أجلت النظر في محاكمة قاتل الشهيد الحلاق الى كانون الثاني وشباط من العام المقبل بحجة تحديد جلسات للاستماع إلى شهود القضية.

وأشارت الوكالة الرسمية، إلى أن عشرات المستوطنين اعتدوا على وقفة تضامنية شارك فيها نشطاء مقدسيون وإسرائيليون للمطالبة بمحاكمة عادلة لقاتل الشاب الحلاق.

وقالت إن مستوطنين هاجموا الوقفة ومنعوا المشاركين فيها من رفع لافتات تطالب بمحاكمة عادلة للقاتل، أمام أعين شرطة الاحتلال التي لم تحرك ساكنًا إلا لاعتقال الناشط المقدسي هيثم خويص.

وكان مفوض شرطة الاحتلال يعقوب شبتاي، أعلن عن دعمه للشرطي الذي قتل الشهيد المقدسي إياد الحلاق.

وأوضحت مصادر عبرية أنه خلال مناقشة جرت بشأن القضية، أوضح شبتاي أن أفراد وضباط الشرطة هم عناصر لدى شرطة الاحتلال، وكونه المسؤول عنهم، فسيقدم لهم الحماية الكافية لهم وأفعالهم.

وقدم شبتاي خطاب دعم للشرطي عبر محاميه بهدف عرضه على المحكمة، وقال فيه: “عندما يكون ضابط الشرطة على حق وهناك سبب للدفاع عنه، سأدافع عنه بجسدي”.

وكانت دائرة التحقيق مع أفراد شرطة الاحتلال “ماحاش” قدمت الشرطي الذي قتل الشاب إياد الحلاق للمحاكمة بتهمة مخففة جدًا، بينما سيتم إغلاق الملف ضد الضابط المسؤول عن الجندي بحجة عدم وجود شبهات ضده.

وقدمت نيابة الاحتلال في 27 شباط 2022 إلى المحكمة المركزية في القدس، لائحة اتهام ضد الشرطي الذي أعدم الشهيد الحلاق، ونسبت إليه إطلاق النار عليه “بشكل متهور”.

يذكر أن إياد الحلاق (32 عاما) ارتقى شهيدا في 30 أيار 2020 برصاص شرطي حينما كان في طريقه إلى مدرسته لذوي الاحتياجات الخاصة في القدس الشرقية.

المحامي

تاريخ النشر: 2022-09-24 07:22:30

الناشر/الكاتب:

صحيفة الوطن الفلسطينية – تفاصيل الخبر من المصدر

الاردن: اطلاق مبادرة نشمية وطن | اخبار الاردن



عمون – أشاد الوزير الأسبق الدكتور حازم قشوع، بالعلاقات الاردنية الكويتية، خلال حفل اطلاق مبادرة نشمية وطن في قاعة المركز الاستراتيجي الأردني.

وثمنت راعي الحفل الشيخة سهلية الصباح، الروابط الأخوية التي تجمع الشعبين الأردني والكويتي.

واشتمل الاحتفال على كلمات عبر خلاها المتحدثين عن العلاقات الأخوية التي تجمع البلدين والتي جسدتها رعاية الشيخة سهلية للمبادرة بمناسبة عيد ميلاد جلالة الملكة رانيا العبدالله.

حيث اكدت الصباح في كلمتها على المكانة المقدرة التي تتمتع بها جلاله الملكة وكما اثنت على دورها في تمثيل المرأة العربية في كل المحافل خير تمثيل.

وأشارت إلى مكانة المرأة في تعظيم رسالة المجتمع كما رسالة الأسرة ورسالتها في العمل والعمل العام.

من جهته أكد الوزير الأسبق امين عام حزب الرسالة الرئيس الفخري للمبادرة، الدكتور حازم قشوع، أهمية تسليط الضوء على الإنجازات التي تقدمها المرأة الاردنية في شتى المجالات والعمل على تحفيزها وتكريم وهو ما جعل من الشيخة سهلية تعلن عن اطلاق مبادرة نشمية العرب في الكويت ضمن احتفالات الكويت في هلا فبراير .

وبدورها اشارت الدكتورة نادية أبو عودة المدير الإداري للمبادرة الى ضرورة مؤسسة هذا العمل الهام الذى اخذ يشكل قصه نجاح من خلال رعاية حكومية وتقديم على دعم لنشاطاتها وتجعلها قادره على تكمله رسالتها وتحقيق أهدافها .

اكد المحامي حسين رحامنة أهمية هذه المبادرة لخلق مناخات إيجابية تقوم على التحفيز من اجل الابداع.

كما شددت ريهام المومني على ضرورة تمكين المرأة الاردنية في الحياة العامة كونها عنصر إيجابي في اثراء العمل وتمكينه.

كما اكد الدكتور عصام بنى هاني في كلمته على ضرورة الاء كل جهد من اجل دعم التعلم المعرفي الحرفي الذى اخذ يحقق نجاحات كبيرة لسوق العمل، داعيا لضرورة دعمه من خلال برنامج تشاركية بين الحكومة والمؤسسات التعلمية ومؤسسات المجتمع المدني.

وكما بين مدير المبادرة خالد صبح والمدير التنفيذي أسامة العتلة أهمية المبادرة في تحفيز المرأة الاردنية واغناء دورها وحثها على الاستمرارية في تقديم قصص الإنجاز.

وفي نهاية الاحتفال قام رئيس المبادرة محمد ابو رصاع بتسليم درع المبادرة للشيخة سهلية سالم الصباح كما قامت الشيخة سهليه بتكريم العشرات بهذه المناسبة.



المحامي

تاريخ النشر: 2022-09-23 12:34:00

الناشر/الكاتب:

اخبار الاردن | وكالة عمون الاخبارية – تفاصيل الخبر من المصدر

الاردن: حتر يوضح ما فعله المجلس البلدي السابق مع الأرض المقام عليها مصنع الاسمنت بالفحيص | اخبار الاردن



عمون – أصدر رئيس بلدية الفحيص السابق المهندس جمال حتر، بيانا صحفيا، يوضح فيه مستقبل تطوير أراضي الفحيص المقام عليها مصنع الأسمنت.

وقال البيان، إن “المجلس البلدي السابق (دورة 2017-2021 المنتهية بتاريخ 31-3-2021), حملَ برنامج عمل ورؤية واضحة بقضية الإسمنت، استندت إلى ثوابت ومحددات أجمع عليها غالبية المجلس البلدي ومؤسسات المجتمع المدنية والأهلية العشائرية وقطاعات المجتمع”.

وأضاف، “المجلس البلدي السابق, وفي استجابة منه لمبادرة شبابية نوعية, أطلق مطلع العام 2019 حوارا مُجتمعيا مهنيا وعلميا (مفتوحا) غير مسبوقٍ حول قضية الفحيص الأولى, دام عدة شهور. واعتمد في برنامج الحوار الشامل, المعايير والمحددات التنظيمية, والبيئية, والقانونية, المُعتمدة عالمياً في التخطيط لمشاريع التطوير الحضري في وسط المدن, وخاصة على أراضٍ تعدينية, المشابهة لصناعة الإسمنت”

وزاد، “فريق شركة الإسمنت المفاوض تشكل من معالي رئيس مجلس إدارة شركة الإسمنت, والمدير العام, ومعالي ممثل المؤسسة العامة للضمان الإجتماعي, اللذين حضروا (مجتمعين) غالبية الإجتماعات التي تمت في دار الرئاسة, ولاحقا في دار البلدية وفي إدارة الشركة بشكل دوري, ومرتين في مبنى إدارة المستشار الهندسي (شركة اتحاد المستشارين للهندسة والبيئة CC), وحضر معظمها غالبية أعضاء المجلس البلدي, باستثناء بعضها المحدود خلال جائحة كورونا, بحكم تعليمات الحكومة بالخصوص وأوامر الدفاع”.

ولفت إلى أن “المجلس البلدي اتخذ قرارات واضحة في كل مرحلة من عملية التفاوض استنادا الى مخرجات الحوار المجتمعي, بموافقة وتوقيع كامل أعضائه الإثني عشر. وتم رفع القرارات في حينه بكامل تفاصيلها إلى دولة رئيس الوزراء وإدارة شركة الاسمنت دون أي تحفظ من أي من أعضاء المجلس البلدي ومؤسسات المجتمع والجمعيات العشائرية ولجان الحوار وقطاعات المجتمع”.

ونوه إلى أنه “خلال فترة نظر المحكمة بطلب شركة الإسمنت (إشهار الإعسار), أكد مديرها العام عدة مرات لرئيس البلدية التزام شركة الإسمنت بمسار التفاوض مع بلدية الفحيص, وكذلك التزام الشركة بانجاز مشروع تطوير الأراضي المقام عليها مصنع الإسمنت بالإتفاق مع بلدية الفحيص, باعتباره يلبي متطلبات التطور المستقبلي للمدينة وديمومة مجتمعها, ويحقق في نفس الوقت مصالح الشركة، دون أي تعارض بين مصالح الطرفين. “

وقال، “البلدية وإدارة الإسمنت ناقشوا المشروع المقترح بقدرٍ عالٍ من الإيجابية والمسؤولية، وتم قبوله (بصورة مبدئية) من كافة الأطراف (قراءة أولية)”.

وتاليا البيان:

الفحيص….
ومستقبل استخدامات الآراضي المقام عليها صناعة الأسمنت
م. جمال حتر

طالعت بكل روية واهتمام الآراء المختلفة التي نُشرت ولم تزل تُنشر على صفحات التواصل الاجتماعي من مختلف أطياف المجتمع المحلي حول قضية مستقبل تطوير آراضي الفحيص المقام عليها مصنع الأسمنت.

وأيضا التصريحات والبيانات الصادرة عن مؤسسات المدينة الرسمية والمدنية, والهيئات العشائرية بالخصوص…، وتابعت كذلك الردود المختلفة التي تَطرح بيانات ومعلومات وآراء غير دقيقة أحيانا حول هذا الملف الهام، وتُشير إلى مراحل عمل سابقة لبلدية الفحيص، ومنها دورة المجلس البلدي(2017-2021) الذي تشرفت برئاسته.

وما أتناوله الان ليس لغاية الدفاع عن مرحلة مُهمة من مسيرة الفحيص تشرفتُ بقيادتها مع نخبة من أعضاء مجلس بلدي الفحيص, تميزت بأعلى درجات المهنية ومنهجية العمل والتخطيط والآداء، بقدر ما هي بيان لوقائع وخطوات عملية وانجازات تخص ملف الإسمنت وكافة ملفات عمل البلدية والمدينة, جسدت مُجتمعة, إرادة مُجتمع ورُؤية مستقبلية مدروسة، من الضروري تعظيمها والبناء عليها… لا الانتقاص منها ومحاولة إجهاضها, وربما اتخاذ قرارات وإجراءات قد تؤدي الى السير بالفحيص ومستقبل أجيالها وحضورها ودورها الوطني نحو المجهول، في مرحلة مفصلية بتاريخ المدينة.

وهنا أرجو بيان الوقائع التالية, وخاصة ما هو متعلق بقضية الاسمنت في الفحيص، التي حظيت بجل اهتمامنا وتفكيرنا وجهدنا سنين طويلة، وطلب مُطالعتها وفهم مضامينها بكل موضوعية وحيادية ومسؤولية، لتشكيل وعي عام وفهم مجتمعي مشترك لما هو صالح الفحيص والمجتمع والوطن:

1. المجلس البلدي السابق (دورة 2017-2021 المنتهية بتاريخ 31-3-2021), حملَ برنامج عمل ورؤية واضحة بقضية الإسمنت، استندت إلى ثوابت ومحددات أجمع عليها غالبية المجلس البلدي ومؤسسات المجتمع المدنية والأهلية العشائرية وقطاعات المجتمع،

2. المجلس البلدي السابق, وفي استجابة منه لمبادرة شبابية نوعية, أطلق مطلع العام 2019 حوارا مُجتمعيا مهنيا وعلميا (مفتوحا) غير مسبوقٍ حول قضية الفحيص الأولى, دام عدة شهور. واعتمد في برنامج الحوار الشامل, المعايير والمحددات التنظيمية, والبيئية, والقانونية, المُعتمدة عالمياً في التخطيط لمشاريع التطوير الحضري في وسط المدن, وخاصة على أراضٍ تعدينية, المشابهة لصناعة الإسمنت,

3. الحوار المجتمعي جاء بعد لقاءات متواصلة برعاية الحكومة, انطلقت أثر اللقاء الأول مع دولة رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز بتاريخ 11/11/2018 في دار الرئاسة, وقرار دولة الرئيس تشكيل لجنة وزارية برئاسة معالي نائب رئيس الوزراء الدكتور رجائي المعشر للإشراف على ومتابعة مسار وبرنامج البحث والتفاوض بين بلدية الفحيص وإدارة الإسمنت.

وقد تمخض الحوار المجتمعي الذي انطلق بعلم ومباركة دولة رئيس الوزراء, عن مخرجات ومحددات واضحة أقرها المجلس البلدي (بكامل أعضائه). وتم اعتمادها أساسا في اعداده الرؤية والمنظور الشامل لمستقبل استخدامات الآراضي المقام عليها صناعة الأسمنت في الفحيص.

حيث أكد دولة الرئيس في أول لقاء معه في دار الرئاسة, أن مشروع تطوير الأراضي في الفحيص, بكامل عناصره النوعية(كما وصفها دولة الرئيس شخصيا) المقترحة من البلدية، سيخضع حال انجاز واعتماد المخططات الهيكلية التفصيلية للمشروع (Master Plan) من قبل بلدية الفحيص وشركة الإسمنت بشكله النهائي, الى دراسة أثر بيئي (EIA) لضمان تحقيق أثاره الإيجابية لمدينة الفحيص ومجتمعها وللوطن,

4. فريق شركة الإسمنت المفاوض تشكل من معالي رئيس مجلس إدارة شركة الإسمنت, والمدير العام, ومعالي ممثل المؤسسة العامة للضمان الإجتماعي, اللذين حضروا (مجتمعين) غالبية الإجتماعات التي تمت في دار الرئاسة, ولاحقا في دار البلدية وفي إدارة الشركة بشكل دوري, ومرتين في مبنى إدارة المستشار الهندسي (شركة اتحاد المستشارين للهندسة والبيئة CC), وحضر معظمها غالبية أعضاء المجلس البلدي, باستثناء بعضها المحدود خلال جائحة كورونا, بحكم تعليمات الحكومة بالخصوص وأوامر الدفاع,

5. المجلس البلدي اتخذ قرارات واضحة في كل مرحلة من عملية التفاوض استنادا الى مخرجات الحوار المجتمعي, بموافقة وتوقيع كامل أعضائه الإثني عشر. وتم رفع القرارات في حينه بكامل تفاصيلها إلى دولة رئيس الوزراء وإدارة شركة الاسمنت دون أي تحفظ من أي من أعضاء المجلس البلدي ومؤسسات المجتمع والجمعيات العشائرية ولجان الحوار وقطاعات المجتمع.

وتم أيضاً اعتمادها (اي قرارات المجلس البلدي) أساساً للمفاوضات مع إدارة الإسمنت, التي جرى معظمها في دار الرئاسة بحضور ومشاركة اللجنة الوزارية المختصة كما أشرت اليه آنفا,

6. تم عقد اجتماعات متواصلة في دار رئاسة الوزراء مع إدارة شركة الاسمنت, شارك فيها كافة أعضاء المجلس البلدي ونائب الفحيص السابق سعادة الدكتور فوزي طعيمة وعضو مجلس المحافظة السابق السيد نعمان زيادات، وأحياناً عددٌ من رؤساء مؤسسات المجتمع المدني،.. وذلك بحضور ومشاركة فاعلة وايجايية مباشرة من معالي نائب رئيس الوزراء الدكتور رجائي المعشر, واللجنة الوزارية التي تشكلت من ستة وزراء بطلب من دولة رئيس الوزراء انذاك؛ دولة الدكتور عمر الرزاز،

وأظهرت كافة الإجتماعات الموسعة وحدة موقف الفحيص ومؤسساتها وممثليها ودعمهم الكامل لقرارات المجلس البلدي والرؤية التي تقدم بها الى حكومة جلالة الملك المعظم,

7. عناصر مشروع تطوير الآراضي المقام عليها صناعة الأسمنت الذي تقدمت بها البلدية رسميا إلى الحكومة وإدارة شركة الاسمنت، تم مناقشتها وبحثها مع إدارة الشركة ومستشارها الهندسي(شركة اتحاد المستشارين للهندسة والبيئة CC), بشكل موسع ومستفيض, ونالت رضى وقبول كافة الأطراف بما فيها إدراة الإسمنت.

وهو ما تأكد أثناء الحوارات المفتوحة والمناقشات العلمية والفنية الإيجابية التي سادت أثناء عملية التفاوض والبحث, وخلال مناقشة عناصر المشروع المقترحة من البلدية ومحدداتها,

8. المستشار الهندسي (CC), أعد استناداً الى مخرجات التفاوض, مخططا هيكليا وتنظيميا شاملا(Master Plan) لكامل الآراضي المقام عليها صناعة الإسمنت, وذلك استنادا إلى الرؤية المقدمة من بلدية الفحيص بموجب قرارات المجلس البلدي المصادق عليه من كامل أعضاء المجلس،

9. بسبب ظروف جائحة كورونا وأوامر الدفاع، وعدم امكانية دعوة كامل أعضاء المجلس البلدي لعقد اجتماعات مفتوحة, تم عرض المخطط الهيكلي للمشروع (مرتين) في مبنى شركة اتحاد المستشارين للهندسة والبيئة CC/ المستشار الهندسي، كان آخرها بتاريخ ٢٢ حزيران ٢٠٢١؛ بحضور رئيس بلدية الفحيص المهندس جمال حتر, ونائب الرئيس السيد وليد جريسات, وعضو المجلس البلدي الاستاذ المحامي عناد الناصر، وأيضا إدارة شركة الاسمنت(رئيس مجلس الإدارة والمدير العام وممثل الضمان الاجتماعي معالي المهندس شحادة ابو هديب)، وتم في كل مرحلة فيها، اطلاع كامل أعضاء المجلس البلدي على تفاصيل ومضامين الإجتماعات مع إدارة الأسمنت, وأيضا مجلس المؤسسات التطوعية ورؤساء الجمعيات العشائرية.

ولم يبدي أي عضو في المجلس البلدي او المؤسسات والجمعيات المعنية أي تحفظ على مجريات ومسار التفاوض القائم في حينه.

10. البلدية وإدارة الإسمنت ناقشوا المشروع المقترح بقدرٍ عالٍ من الإيجابية والمسؤولية، وتم قبوله (مبدأياً) من كافة الأطراف (قرأة أولية).

وعلى ضوء ذلك طلب رئيس البلدية بتاريخه (20-6-2020) من إدارة الأسمنت، مخاطبة البلدية رسميا وتقديم مخططات المشروع المقترحة حسب ال Master Plan التي تم عرضها (مرتين) أمام البلدية وإدارة الشركة, وحسب ما تم مناقشته خلال مطالعة (المخططات الأولية) للمشروع، كي يتمكن المجلس البلدي “مُجتمعا” من دراسة المقترح وتقديم أي ملاحظات لتطويره بأقصى درجة ممكنة, لما فيه صالح الفحيص وضمان عدم وجود ثغرات قد تضر بمستقبل المدينة،

11. بتاريخ 3/7/2021 (أي بعد اسبوعين من آخر اجتماع عُقد مع ادارة الإسمنت في مبنى المستشار الهندسي CC), تقدمت شركة الإسمنت الى محكمة بداية السلط بطلب (إشهار إعسار الشركة), ونتج عن ذلك توقف عملية التفاوض الى حين صدور قرار المحكمة المختصة , الذي أقر لاحقا طلب الشركة إعلان الإعسار,

12. خلال فترة نظر المحكمة بطلب شركة الإسمنت (إشهار الإعسار), أكد مديرها العام عدة مرات لرئيس البلدية التزام شركة الإسمنت بمسار التفاوض مع بلدية الفحيص, وكذلك التزام الشركة بانجاز مشروع تطوير الأراضي المقام عليها مصنع الإسمنت بالإتفاق مع بلدية الفحيص, باعتباره يلبي متطلبات التطور المستقبلي للمدينة وديمومة مجتمعها, ويحقق في نفس الوقت مصالح الشركة، دون أي تعارض بين مصالح الطرفين.

فور تقديم شركة الإسمنت / لافارج, طلب (إشهار الإعسار) الى محكمة البداية, بادرت بلدية الفحيص الى اتخاذ اجراءات فورية بهدف حماية حقوق مدينة الفحيص من كافة الجوانب. واتخذ رئيس وأعضاء المجلس البلدي قرارات عدة أهمها:

1. تكليف مستشار قانوني متخصص للتعامل مع قضية (طلب الإعسار), الى جانب المستشار القانوني لبلدية الفحيص الأستاذة رانيا الصويص والقسم القانوني في البلدية، ومشاركة عدد من أعضاء المجلس البلدي المختصين,

2. استدعاء خبراء معتمدين لدى المحاكم الأردنية, وإعداد وتقديم تقارير فنية رسمية (عددها خمسة تقارير) تضمنت مطالبات بلدية الفحيص، وبلغت قيمتها (100 مليون دينارا).

وبعد التداول مع فريق المُستشار القانوني، قدمت بلدية الفحيص الى وكيل الإعسار المعين من قبل المحكمة المختصة, مطالبات مالية بقيمة (84 مليون دينارا) لضمان تعويض الفحيص عن أضرار قائمة. (وذلك لصعوبة إثبات الأضرار الزراعية العامة حسب رأي المستشار القانوني بعد صدور قرارات محاكم التمييز برد قضايا التلوث بعد وقف الإنتاج في مصنع الفحيص عام 2016).

ولا تشمل تلك المطالبات اي حقوق منصوص عليها في القانون ترتبط بعملية وإجراءات التنظيم اللاحقة، وعوائد التحسين، وترخيص أي مشروع مستقبلي يتم اعتماده من قبل البلدية بعد انتهاء النظر بطلب الإعسار.

وهذا بمجمله, دون التراجع عن أي محددات تم اقرارها (قبل الإعسار) من قبل مجلس بلدية الفحيص, استنادا الى مخرجات الحوار المجتمعي. والتي شكلت أساسا في قرارات وتوجهات المجلس البلدي السابق طوال فترة ادارته لملف الإسمنت, ودفاعه والتزامه المطلق بثوابت ومحددات موقف الفحيص ومجتمعها وحقوق المدينة كاملة.

وأول تلك الحقوق وأهمها, هو حق الفحيص بتقرير مستقبل استخدامات أراضي الفحيص المقام عليها صناعة الإسمنت, بما يتوائم ويحقق التطور المستدام للمدينة وديمومة مجتمعها ورسالتها ودورها الوطني. وذلك من خلال مشروع عصري رائد, يحقق آثاراً (اجتماعية-إقتصادية ) أيجابية تُحقق مكتسبات نوعية للوطن ولمستقبل أجيال الفحيص وفرصهم بالعمل والتطور, وتأكيد ارتباطهم بمدينتهم ووطنهم ومجتمعهم.

#دورالمجتمعومؤسساته في تحقيق تطلعات المدينة وأهدافها وحماية حقوقها ومستقبلها:

إن التعامل مع قضية تَطال “مستقبل الفحيص” وأجيالها وإرثها وهويتها، ليس بالأمر العابر الذي يمكن القرار بشأنه دون دراسة متخصصة شاملة, وتغييب مشاركة المجتمع ومؤسساته الأهلية العشائرية والمدنية كافة…

ولا يجوز برأي لأي جهة كانت وتحت أي ضرف أو سبب, إلا التمسك بثوابت الفحيص وحقوقها المستندة الى الحق والقانون والتشريعات. والإصرار على اعتمادها أساسا ومرجعا في أي مسار تفاوضي، والتي جوهرها وعنوانها ما يلي:

#أولا: حماية حقوق المجتمع المحلي الذي تَحمًل أضرارا صحية ومادية وبيئية ومجتمعية كبيرة لا تعوض, بسبب وجود صناعة الإسمنت على أرضه منذ عام 1951. ودفع ثمن التلوث وعمليات التعدين والتصنيع طوال 65 عاما بتفاصيل حياته وإعاقة مناحي تطور مدينته الحضري,

#ثانيا: ضمان الزام شركة الإسمنت بمعالجة أشكال التلوث القائمة وإعادة تأهيل الأراضي بموجب قوانين البيئة وسلطة المصادر الطبيعية النافذة, (استنادا الى دراسات أثر بيئي شاملة EIA), لغايات تنفيذ مشروع تطوير حضري نوعي يخدم مستقبل تطور المدينة, وفق المنظور والرؤية المقدمة من بلدية الفحيص ومخرجات الحوار المجتمعي وقرارت المجلس البلدي المرفوعة الى رئاسة الوزراء,

#ثالثا: التأكيد على حق تعويض المجتمع عن ما لحق به من معاناة وأضرار طوال فترة تشغيل المصنع مدة 65 عاما, وذلك من خلال الإصرار على اعتماد مشروع عصري مدروس من كافة جوانبه. آمن بمخرجاته الإجتماعية والإقتصادية, يحقق تطور نوعي للمدينة ومستقبلها,

#رابعا: تأكيد الإلتزام بعدم اتخاذ اي قرار بتنظيم أي جزء من الأراضي المقام عليها صناعة الإسمنت, قبل تقديم ودراسة واعتماد المخططات الهيكلية النهائية لمشروع تطوير كامل الأراضي من قبل البلدية والمؤسسات الممثلة لقطاعات مجتمع الفحيص, أو قبل انجاز توقيع اتفاقية شاملة تغطي كامل الإجراءات القانونية المطلوبة لتأكيد التزام الشركة بتنفيذ كامل عناصر الإتفاقية, وبضمانات رسمية حكومية واضحة تؤكد حقوق الفحيص في حال عدم تنفيذ الشركة لالتزاماتها بموجب اي اتفاقية مع البلدية باسم مدينة الفحيص وأهلها, وعدم السماح بالتصرف بأي جزء من الأراضي قبل استيفاء كامل حقوق الفحيص والتزام الشركة بشروط ومضامين اتفاقية مشروع التطوير الحضري بكامل عناصره ومحدداته,

**

لقد شهدت الفحيص ومجلسها البلدي السابق(2017-2021) أحداثا كبيرة في ظل جائحة كورونا, وإعسار شركة الإسمنت, وتحدي التنمية والمشاريع المرورية والخدمات العامة والتخطيط للمستقبل,

وواجهنا كافة المواقف بكل صلابة وإرادة وايمان بالمجتمع, وحققنا وعمِلنا ما أملاه علينا ضميرنا وانتمائنا وواجبنا بكل أمانة, مستندين الى الثقة والتفويض الممنوح لنا من مجتمعنا وأهل مدينتنا. وذلك رغم كل العراقيل والعقبات والمعيقات الكبيرة التي وُضِعَت أمامنا من قبل البعض من دعاة الوصاية على المجتمع, وسياسة الأبواب المغلقة لبعض المسؤولين اللذين لديهم أجندات خاصة بقضية الإسمنت وغيرها. تمثلت بمحاولات دؤوبة لتعطيل وأعاقة عمل البلدية في مواقع عديدة, من خلال أدوار وأدوات محلية وخارجية, استهدفت الضغط على البلدية وإعاقة عملها وخططها بكل الوسائل. بسبب مواقفها والتزام رئيسها وأعضاء مجلسها بقضايا المدينة واستقلالية قرارها ومرجعيتها المجتمعية, وأول تلك القضايا ما يخص ملف الإسمنت ومستقبل تطور المدينة وخدماتها.

#وأخيرا, فإن وحدة موقف البلدية ومجتمع الفحيص بكامل قطاعاته وعشائره ومؤسساته الأهلية والمدنية, وتضافر الجهود ووضوح الرؤية لديها جميعا؛
وكذلك تمسك بلدية الفحيص بثوابت المجتمع وبمخرجات الحوار المجتمعي, وقرارات المجالس البلدية المستندة الى المنهجية العلمية، والقانونية، ودراسات الأثر البيئي، عند اعتماد أي مشروع لتطوير أراضي الفحيص المقام عليها مصنع الإسمنت,
هي شروط ومتطلبات أساسية لحماية حقوق الفحيص ومستقبل المدينة التي نريد لأبنائنا وأجيالنا ومستقبلنا.

وعكس ذلك نكون قد خسرنا معركة المستقبل….
ولن يبقى لدينا حينذاك ما نقدمه للأجيال, بعد أن نُخلي جذورنا وترابنا, عنوان وجودنا وإرثنا ووتاريخنا.

الفحيص يا كرام , قيمة ورسالة وطنية وشهادة حية نعيشها يوميا ونحياها دوما من أجل مستقبل أجيالنا ومن أجل هذا الوطن الأبي ومجتمعه ورسالته.
وهذا ليس كلام عاطفي مُجرَد …
بل حقيقة عاشها أجدادنا منذ قرون لمئات السنين, مدافعين عنها بدمائهم وارواحهم وسيوفهم,
ولم نزل نعيشها نحن اليوم بسياق وضروف مختلفة, بنفس الإرادة والعزيمة والإيمان, رغم كل التحديات التي عاشوها دهراً,
ونعيشها اليوم زمناً في عالم مضطرب تتسارع فيه الأحداث والقلاقل والإضطرابات,
ولن يصمد فيها إلا من يتمسك بجذوره وكيانه وإرثه ووطنه …

#المحافظةعلىالفحيص لم تزل اليوم كما كانت منذ زمن بعيد, مسؤولية جماعية وطنية ومجتمعية أسمى…. وأولوية لنا جميعا ولكل الشرفاء في هذا الوطن الأبي…

المهندس جمال حتر
رئيس بلدية الفحيص السابق



المحامي

تاريخ النشر: 2022-09-21 15:18:03

الناشر/الكاتب:

اخبار الاردن | وكالة عمون الاخبارية – تفاصيل الخبر من المصدر

الاردن: مطالب بتحسين الواقع الخدمي والسياحي لمنطقة الجنيد | اخبار الاردن



عمون – طالب عدد من سكان منطقة الجنيد بقضاء صخرة في محافظة عجلون الجهات المعنية العمل على تحسين الواقع الخدمي والتنموي والسياحي للمساهمة في التنمية المستدامة.

وقال عضو لجنة تنسيق العمل التطوعي والاجتماعي حسين المومني، إن منطقة الجنيد بحاجة الى تحسين الخدمات فيها من تأهيل وصيانة البنى التحتية في الشوارع للارتقاء بواقع المنطقة المميزة سياحيا وبيئيا وأصبحت بحاجة ماسة الى التركيز عليها والعناية بها بشكل افضل.

وأشار المواطن موسى الجلابنة الى ان منطقة الجنيد تعاني من عدم توفر المشاريع الخدمية والتنموية التي تساهم في تحسين تقديم الخدمات للمواطنين وإعطاء المنطقة حقها تنمويا وخدميا للنهوض بواقعها المتميز من حيث المناخ والبيئة.

وبينت صاحبة مشروع انتاجي منزلي ايمان المومني، ان المنطقة تشتهر بمواقع سياحية متعددة وأصبحت بحاجة ماسة الى مشاريع سياحية وتنموية تساهم في تطويرها لتكون رافدا لاستقطاب السياح والزوار، بالإضافة الى أن هذه المشاريع تسهم في توفير فرص العمل لأبناء وبنات المنطقة.

وأشارت رئيسة جمعية طيبات عبين الخيرية منال المومني، الى أن هناك العديد من المشاريع المتعددة ولكنه ينقصها التمويل المالي، مبينة أن منطقة الجنيد تشتهر بالحركة السياحية للأخوة الزوار من الدول الخليجية، خصوصا في فصل الصيف ولكن مدة إقامتهم تقتصر على بضع ساعات بسبب عدم وجود أماكن ومرافق تخدم هؤلاء السياح، الأمر الذي يتطلب إقامة مشروع سياحي يتناسب مع طبيعة المنطقة وميزة مناخها.

فيما يرى المحامي سفيان المومني أن الجنيد تحتاج الى تعزيز وتحسين الخدمات في الشوارع فيها سواء اكانت تأهيل او صيانة او تعبيد خصوصا شوارعها الرئيسية والفرعية وتلك المؤدية الى الاراضي الزراعية لتكون جاذبة لإقامة مشاريع تنموية وخدمية تساهم في دفع عجلة التنمية، مؤكدا اهمية انشاء متنزه للعائلات ليكون متنفسا لأهالي المنطقة ورافدا لجذب الزوار المحليين من القاطنين حول المنطقة.

بدوره قال رئيس بلدية الجنيد الدكتور مهدي المومني أن البلدية تعمل بروح الفريق لتنفيذ الخدمات بعدالة لمختلف المناطق وبما يخدم المصلحة العامة، بعيدا عن أي اعتبارات، لافتا الى جاذبية منطقة الجنيد نظرا لما تتمتع به من مقومات وحركة عمرانية وتنمية غير مسبوقة، بالاضافة الى انها أصبحت مستقطبة للعائلات والافراد للسكن والاقامة من مختلف مناطق المحافظة ما ساهم بإحداث حركة تنموية كبيرة.

وقال الدكتور المومني ان اعضاء المجلس البلدي يعملون بروح الفريق الواحد لجذب الاستثمارات والمستثمرين حيث ان المنطقة تتمتع بميزات طبيعية ولكن تواجه المنطقة العديد من العقبات والصعوبات وهذه تحول ما بين المستثمر والمنطقة لاقامة المشاريع التنموية السياحية فيها ومنها البنية التحتية المتهالكة.

وقال: لا يمكن جذب الاستثمارات الا من خلال تحسين البنى التحتية المتهالكة والتنظيم الداخلي للمنطقة وكذلك التنظيم العشوائي، لافتا الى أن المجلس البلدي يعمل على تنظيم الخطط والآليات لتحسين الاستثمار من خلال تحسين البنى التحتية وتأهيل وتعبيد وتوسعة الشوارع الرئيسية والزراعية لتكون مشجعة للمستثمر للاستثمار فيها.

ولفت الى اهتمام جلال الملك عبدالله وسمو الأمير الحسين بن عبداللا ولي العهد، بنجاح الاستثمارات في محافظة عجلون ومنطقة الجنيد، ما يدعونا لأن نكون من السباقين لترجمة هذا الاهتمام الملكي لتشجيع المستثمرين بمجال السياحة لإقامة مشاريعهم بالمنطقة.

وأضاف المومني ان هناك تعاونا وشراكة ما بين وزارة الادارة المحلية والقطاع الخاص لانجاح الاستثمارات السياحية و التي تساهم في تشغيل ابناء المنطقة ودعم التنمية الاقتصادية المستدام، لافتا الى أن البلدية لديها خطة لعمل بوابة الكترونية خاصة على الويب سايت أو تطبيق على الهواتف الذكية لمساعدة المستثمر.

(بترا – علي فريحات)



المحامي

تاريخ النشر: 2022-09-20 21:45:26

الناشر/الكاتب:

اخبار الاردن | وكالة عمون الاخبارية – تفاصيل الخبر من المصدر