اليمن: وزير العدل يترأس اجتماع اللجنة العليا للقبول والتسجيل للمتقدمين للدراسة بالمعهد العالي للقضاء


عدن – سبأنت :
ترأس وزير العدل، رئيس مجلس المعهد العالي للقضاء، القاضي بدر العارضة اليوم في العاصمة المؤقته عدن، الاجتماع الخاص باللجنة العليا للقبول والتسجيل للمتقدمين للدراسة بالمعهد في الدفعة (24).

وخلال الاجتماع أكد وزير العدل القاضي بدر العارضة أن اللجنة تعمل على المراجعة النهائية لملفات المتقدمين والتأكد من صحة البيانات ومطابقتها مع السجلات الواردة, مضيفا أن اللجنة ستعمل على تحديد موعد الامتحانات التحريرية والشفهية وسير إجراءات القبول والمفاضلة وغيرها.

وناقش الاجتماع في جدول عمله جملة من المواضيع المدرجة فيه والتي تتعلق بالتحضير والإشراف على إجراء الامتحانات التحريرية والشفهية والمقابلة الشخصية للمتقدمين للدراسة.

وخلال الاجتماع, قدّم عميد المعهد عضو اللجنة القاضي نضال شيخ تقريرا موجزا عن سير إجراءات التسجيل والآلية المقترحة للإجراءات المطلوبة لاستكمال القبول للمتقدمين للالتحاق بالدفعة ٢٤ دراسات تخصصية عليا, كما ناقشت اللجنة المواد المقررة والتي سيتم اجراء امتحانات المتقدمين والمتمثلة في قوانين الجرائم العقوبات ـ القانون المدني وقانون المرافعات والتنفيذ والإجراءات الجزائية والإثبات وأصول الفقه والأحوال الشخصية واللغة العربية.

وأقر الاجتماع تكليف عميد المعهد وعميد كلية الحقوق للقيام بتحديد قائمة بالأساتذة و القضاة الذين سيتم تكليفهم بإعداد اسئلة الامتحانات وعرضها على اللجنة في الاجتماع القادم .

حضر الاجتماع، أعضاء اللجنة وهم القاضي ناظم باوزير رئيس هيئة التفتيش القضائي والقاضي محمد كديش عضو مجلس القضاء الاعلى والقاضي صباح العلواني عضو مجلس القضاء الأعلى, والقاضي سهل محمد حمزة نائب رئيس المحكمة العليا والقاضي فوزي علي المحامي العام الأول والدكتور محمد صالح عميد كلية الحقوق والقاضي غالب بن غالب فريد مدير مكتب رئيس مجلس القضاء الأعلى.


المحامي

تاريخ النشر: 2023-01-30 19:26:38

الناشر/الكاتب:

البث العام – تفاصيل الخبر من المصدر

الكويت : ‏الاستئناف تؤيد ‏الإعدام لعسكري قتل صديقه


عبدالكريم أحمد

أيدت محكمة الاستئناف اليوم حكم محكمة الجنايات القاضي بالإعدام شنقا لعسكري في وزارة الداخلية اتهم بقتل صديقه، وهو شاب من غير محددي الجنسية، وأمرت بإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة.

وترجع الواقعة إلى الثاني عشر من شهر يناير العام الماضي 2022 حيث دلت التحريات على قيام المتهم بالذهاب بزي مدني إلى صديقه المجني عليه بمخيم في منطقة الجليعة، وهناك حدث بينهما شجار أفضى لوقوع الجريمة.

وأشارت التحريات إلى أن الجاني ضرب رأس المجني عليه ثلاث مرات بقطعة طابوق وتمكن بذلك من شل حركته ثم خنقه حتى أزهق روحه، واتصل بوالدة الأخير مدعيا قيام شبان بالتهجم عليهما وضربهما في المخيم.

وأرجع الجاني في التحقيقات ارتكابه الجريمة إلى قيام المجني عليه بالعبث بهاتفه والدخول لحساباته في مواقع التواصل الاجتماعي دون إذن منه، مضيفا أنه تجمعه بالمجني عليه صداقة منذ فترة.

وأسندت النيابة العامة إلى الجاني أنه قتل المجني عليه عمدا مع سبق الإصرار بأن عقد العزم وبيت النية على ذلك وتوجه إلى المكان الذي أيقن وجوده فيه وما إن ظفر به حتى اشتبك معه بالأيدي وضغط على عنقه من الخلف قاصدا إزهاق روحه.

وشدد وكيل ورثة المجني عليه المحامي عبدالمحسن القطان على ضرورة الإسراع بتنفيذ العقوبات الرادعة للحد من جرائم القتل في المجتمع.

المحامي

تاريخ النشر: 2023-01-30 03:00:00

تفاصيل الخبر من المصدر : جريدة الانباء الكويتية

اليمن: أنباء عدن-إخباري مستقل | “أم الكرار”.. سَوطُ المليشيا المسلّط على المختطفات في السجن المركزي بصنعاء



 

في نوفمبر 2022م، تعرضت الشابة المعتقلة قسرًا في السجن المركزي بصنعاء، انتصار الحمادي، للضرب المبرح من قِبل “أم الكرار”، السجّانة الحوثية المتسترة وراء اسمها الحركي، والمسؤولة عن اضطهاد وتعذيب عشرات النساء المختطفات في السجن المركزي.

 

وفي الأول من يناير الجاري، هدّدت “أم الكرار”، السجينة أسماء ماطر العميسي مع سجينات أُخر بأنهن لن يخرجن من السجن “إلا جنازة”، كما تعرضت العميسي أيضًا للضرب والإهانة والشتم والمنع من العلاج من قِبل “أم الكرار” والمجندات المسميات بالزينبيات العاملات تحت إمرتها، بحسب ما أفاد حينها المحامي عبدالمجيد صبرة.

 

 

 

وقالت شقيقة إحدى المختطفات في السجن المركزي بصنعاء لـ”2 ديسمبر”، إن شقيقتها والمختطفات في زنازين السجن يشكين دائمًا تعرضهن لبشاعة الاعتداءات من قِبل المدعوة “أم الكرار”، وهي سجانة استقدمها الحوثيون من عزلة “مران” بمحافظة صعدة، وسلطوها على رقاب السجينات.

 

 

 

وأفادت مشترطةً عدم ذكر اسمها، أن السجانة الحوثية تتخفى وراء اسمها الحركي لتفادي معرفة شخصيتها الحقيقية في أوساط السجينات ومن حولها، بينما اسمها الحقيقي “كريمة المراني”؛ إلا أنه غير معروف سوى في نطاق محدود في الدائرة المقربة لها.

 

 

 

وأكدت أن المعتقلات ضقن ذرعًا من هذه الانتهاكات الوحشية والاعتداءات المستمرة على أيدي أم الكرار؛ مشيرة إلى أنها تستخدم سياطًا وعِصيًا لضرب السجينات، وأحيانًا بالصفع، فضلًا عن التطاول في الألفاظ والشتم والقذف.

 

 

 

وفي نوفمبر الماضي، نظمت عشرات السجينات في مركزي صنعاء احتجاجًا داخل السجن؛ تنديدًا بالوحشية التي تعاملهن بها المدعوة كريمة المراني، حيث منعت إدخال الطعام ووسائل التدفئة التي توفرها عائلات المختطفات لإنقاذهن من مخالب البرد القارس.

 

 

 

وأكد مصدر في السجن المركزي، أن المليشيا تحتجز في الزنازين أكثر من 220 امرأة، بعضهن رفقة أطفالهن البالغ عددهم 29 طفلة و19 طفلًا.

 

 

 

وكانت مصادر حقوقية أكدت انتحار السجينة عائشة المطري، في بداية نوفمبر 2022م، بعد تعرضها للتعذيب والتنكيل من قِبل “أم الكرار”، الأمر الذي دفع السجينة، المطري، إلى قطع شرايينها للخلاص من سياط التعذيب، في حين أبقت إدارة السجن الحادثة طي الكتمان ومنحت المدعوة “أم الكرار” مساحة واسعة من الصلاحيات لتعذيب السجينات والمعتقلات.

المحامي

تاريخ النشر: 2023-01-29 11:15:43

الناشر/الكاتب:

أنباء عدن-إخباري مستقل :: متابعات: – تفاصيل الخبر من المصدر

الكويت : الاستئناف تلغي حكم حبس متهم بالتزوير وتسهيل


عبدالكريم أحمد

ألغت محكمة الاستئناف حكم أول درجة بحبس متهم بالتزوير والاستيلاء على أموال دعم العمالة، وقضت مجددا بالاكتفاء بالامتناع عن عقابه.

وتتلخص الوقائع بالشكوى المقدمة من المتهم للنيابة العامة بصفته مالك شركة بعد تلقيه إنذارا من مؤسسة التأمينات بوجوب سداده مبالغ اشتراكات موظفيه والتي تبلغ 50 ألف دينار، ولدى استفساره عن اسماء الموظفين اتضح أنه لا يعرفهم وأنه تم تسجيلهم على الشركة دون علمه، ويتهم فيها مندوبين يعملون بالشركة بأنهم هم من قاموا بتسجيل هذه العمالة.

وأثناء التحقيق، وردت التحريات بأن الشاكي هو شريك للمتهمين الأول والثاني (المندوبين) وانه قد اتفق معهم لتسجيل هذه العمالة والاستفادة من مبالغ برنامج إعادة الهيكلة، وعليه تحول الشاكي إلى متهم في القضية.

وأمام محكمة الاستئناف حضر المحامي أحمد الحمادي عن المتهم وترافع شفاهة مبينا ان ما ورد في تحريات المباحث عن وجود اتفاق بين مالك الشركة والمتهمين الأول والثاني ما هو الا استنتاجات من ضابط المباحث خلت من أي دليل على صحتها، وأن الأوراق تخلو من أي تفويض صادر من مالك الشركة للمناديب يمكنهم من إتمام عملية تسجيل العمالة، فضلا عن أن النيابة عرضت المتهم على جميع الموظفين المتهمين بالاستيلاء على أموال دعم العمالة ولم يتعرف عليه أحد منهم وهو ما يقطع بأن المتهم لم يتعامل معهم ولم يقم بتسجيلهم على ملف الشركة، كما أن النيابة العامة لم تقم بفحص شهادات لمن يهمه الأمر الصادرة من الشركة لإثبات ما اذا كان المتهم هو من أمضى عليها من عدمه.

المحامي

تاريخ النشر: 2023-01-27 03:00:00

تفاصيل الخبر من المصدر : جريدة الانباء الكويتية

لبنان: 50 ألف ولادة سورية مقابل 70 ألفاً لبنانية




كتب أكرم حمدان في “نداء الوطن”:تصدّر ملف النازحين السوريين صدارة النقاش في جلسة لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين النيابية الأخيرة وقد باتت كلفة هذا النزوح وفق دراسة لوزارة الخارجية اللبنانية حوالى 3 مليارات دولار سنوياً.

وفق رئيس اللجنة النائب فادي علامة فقد خُصصت الجلسة لملف النازحين وحضرها 19 سفيراً من دول أوروبا والدول المعنية بهذا الملف، وعلمت “نداء الوطن” أنّ السفراء الذين حضروا وحتى الممثلين عن بعضهم كانوا مستمعين أكثر منهم متحدثين وكانوا يطرحون بعض الأسئلة لا سيما وأنهم يأخذون على الجهات المسؤولة والمعنية في لبنان عدم وجود “داتا” موحّدة ودقيقة حول ملف النزوح وتشعباته، الأمر الذي تم العمل عليه خلال فترة التحضير لهذا اللقاء مع اللجنة الوزارية ومختلف الأجهزة الأمنية المعنية.

كذلك علمت “نداء الوطن” أنّ هذا اللقاء سيُستتبع بلقاءات أخرى مكمّلة خلال الأسابيع المقبلة بغية التوصل ربما إلى آليات تُسهل وتسرع عودة النازحين إلى بلادهم، والتي ستُعقد مع منظمة الأمم المتحدة والمؤسسات الأخرى التي تقوم بدعم النزوح، تمهيداً لرفع توصيات إلى كل من رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي حول هذا الموضوع الحساس، الذي قد يتفق اللبنانيون جميعاً عليه ويتم التعامل معه والتفكير فيه بطريقة مختلفة عما كان منذ حوالى 10 سنوات.رئيس اللجنة النائب فادي علامة كشف لـ”نداء الوطن” جملة من الوقائع والمعطيات حول هذا الملف ومنها مثلاً أنّ نسبة النازحين باتت تُشكل 30% من المقيمين في لبنان كما أنّ نسبة الولادات السنوية لدى النازحين باتت قريبة جداً من نسبة ولادات اللبنانيين، كما أنّ عدد النازحين وفق التقاريرالرسمية اللبنانية هو مليونان و82 الفاً بينما أرقام مفوضية النازحين تتحدث عن 840 ألفاً فقط، وهذا طبعاً نظراً لوجود المعابر غير الشرعية واستخدامها من قبل النازحين من أجل الإستمرار في الإستفادة من المساعدات التي تُقدم لهم شهرياً.

ولفت علامة إلى أنّ اللقاء مع السفراء تضمن عرضاً مفصلاً حول جغرافية توزّع النازحين في لبنان، اذ تبلغ نسبتهم في البقاع 40% وجبل لبنان 23% والشمال 27% والجنوب 11% كما أنّ هناك حوالى 200 ألف طفل سوري ولدوا في لبنان منذ بداية الأزمة حتى الآن أي بمعدل 20 ألفاً سنوياً وقد ارتفعت هذه الأرقام وفق آخر إحصاء لتصل إلى 50 ألف ولادة سنوياً مقابل 70 ألف ولادة لبنانية.وتطرق إلى الدراسات التي أجريت حول النازحين ومنها دراسة للجامعة الأميركية بيّنت أن معدل العائلة السورية هو 5 أفراد بينما معدل العائلة اللبنانية هو 3 أفراد وبالتالي فإذا استمرت الأمور كما هي سيصبح معدل النازحين بعد خمس إلى عشر سنوات بمعدل 50% من المجتمع في لبنان.وتحدث علامة أيضاً عن الشق الأمني وما يشهده لبنان من عمليات سرقة وقتل وترويج للمخدرات إلى جانب الأعمال الإرهابية التي شهدها لبنان مع بداية الربيع العربي والتي أدت إلى وقوع عشرات الضحايا وكيف بيّنت الإحصاءات أنّ 27% من المساجين في لبنان هم سوريون و48% منهم في قسم الأحداث.وتناول علامة ما تم شرحه للسفراء حول وجود أسلحة داخل مخيمات النازحين والخلافات التي تحصل بينهم وحتى مع جيرانهم من القرى والبلدات اللبنانية وكيف أنّ التقارير تظهر أنّ نوعية الأسلحة الموجودة تثبت سهولة دخولها وتواجدها في المخيمات وكيف أنّ كل ذلك يُشكل ضغطاً أيضاً على عمل القضاء اللبناني.وفي الشق السياسي، تمّ عرض الخوف أو التخوف الأوروبي من موضوع النزوح وإمكانية أن يتحول لبنان منصة للهجرة غير الشرعية تجاه أوروبا ومركزاً للإنطلاق بعمليات إرهابية ضدها والتعامل مع الأمرعلى قاعدة عدم التشجيع على عودة النازحين من قبل بعض القوى والأطراف الغربية وهو ما يُترجم عبر دعم بعض البرامج المرتبطة بالإندماج الإجتماعي والتخوف اللبناني من هذه الخطوات مع العلم أنّ الوضع بات في سوريا بنسبة 80% تحت سلطة الدولة منذ العام 2020 وأي خطوات لها علاقة بالعقوبات وغير ذلك يؤثرعلى عودة النازحين التي يتفق الجميع على ضرورة أن تكون آمنة وضمن الأطر التي يُحددها القانون الدولي.كذلك تمّ شرح الواقع الإقتصادي الصعب الذي يُعاني منه لبنان حيث بلغت نسبة البطالة 40% وفي أحد أسبابها اليد العاملة السورية وفتح مؤسسات صغيرة منافسة لا تدفع الضرائب، وهناك إحصاءات تتحدث عن أكثر من ألف شركة غير مسجلة يملكها النازحون السوريون، إضافة إلى أن غالبية النازحين لا تدفع رسوماً وضرائب. وقد بيّنت إحدى الدراسات أنّ كلفة زيادة الكهرباء بسبب النازحين بلغت 350 مليون دولار سنوياً وزيادة على استهلاك المياه ما بين 8 و12% سنوياً وكذلك استهلاك الطرقات بنسبة 50%. وهناك أيضاً ظاهرة الزواج المبكر والتشرد والدعارة والتوتر بين اللبنانيين والنازحين وكيف أن النازح استفاد من الأدوية المدعومة خلافاً للبنانيين.وأوضح علامة في حديثه أنّ تقارير اللجنة الوزارية ذكرت الخطوات التي قامت بها الجهات السورية الرسمية لتسهيل العودة ولا سيما منها إقامة مجمعات سكنية في المناطق المدمرة وغيرها من الخطوات.ومن الخلاصات التي عُرضت مسألة ضبط الحدود والتعاون مع المؤسسات الدولية المعنية من أجل تسريع العودة أو حتى تأمين النازح الذي لا يريد العودة ويطلب اللجوء السياسي إلى الخارج.وكشف علامة أنّ القسم الأكبر من السفراء الذين شاركوا في هذا اللقاء أكدوا أن التعامل مع هذا الملف غير مرتبط بالسياسة وإنما هم مع العودة بعد نضوج الأمور على المستويات التربوية والصحية والإجتماعية. ولفت إلى أن هؤلاء السفراء يُشجعون لبنان على الحديث مع الأمم المتحدة والتواصل مع الحكومة السورية لتسريع العودة مع استعداد من قبل الإتحاد الأوروبي للمساعدة في ضبط الحدود.

المحامي

تاريخ النشر: 2023-01-23 06:19:48

الناشر/الكاتب:

لبنان ٢٤ – تفاصيل الخبر من المصدر

الكويت : بدون باع وهم رفع منع السفر لمواطن بـ 3 آلاف


عبدالله قنيص

فتحت أجهزة وزارة الداخلية تحقيقا في قضية النصب على مواطن اتهم شخصا من غير محددي الجنسية بإيهامه بأنه محام ولديه قدرة على إلغاء أمر منع السفر الصادر بحقه وذلك مقابل مبلغ من المال.

وأبلغ مصدر أمني «الأنباء» بأن الشاكي ذكر أن المحامي المزيف تسلم منه مبلغا يعادل 3000 دينار في منطقة اليرموك ولم يلتزم بوعده.

وفي تفاصيل القضية التي سجلت في مخفر اليرموك، فإن مواطنا من مواليد 1992 أبلغ عن تعرضه للنصب والاحتيال على يد شخص غير كويتي، تعرف عليه على مواقع التواصل باعتباره محاميا وتعامل معه بخصوص قضية ضده لرفع منع السفر، فطلب منه المتهم 3 آلاف دينار كأتعاب لمباشرة القضية.

وأوضح الشاكي أنه أعطى المدعى عليه المبلغ بالدولار الأسترالي على دفعات وذلك في منزله بمنطقة اليرموك، ثم زود رجال الأمن برقم المركبة التي كان يستقلها المتهم عند تسلمه المبلغ، مشيرا إلى أن أمر منع السفر لايزال قائما فيما ماطل المتهم وتهرب من رد المبلغ أو الوفاء بوعده.

المحامي

تاريخ النشر: 2023-01-20 03:00:00

تفاصيل الخبر من المصدر : جريدة الانباء الكويتية