البراءة لمشعوذة من التدليس والنصب | جريدة الأنباء

الكويت : البراءة لمشعوذة من التدليس والنصب | جريدة الأنباء


عبدالله قنيص

قضت محكمة الجنح ببراءة وافدين من سرقة رمال تقدر بـ30 الف دينار وألغت حكم اول درجة بإدانتهما بالحبس لـ3 سنوات.

كان الادعاء العام اسند للوافدين سرقة الرمال وعليه قضت محكمة أول درجة بحبس المتهمين ثلاث سنوات والإبعاد عن البلاد، فطعن على الحكم المحامي عمر القناعي وترافع أمام محكمة الاستئناف مرافعة شفوية مطولة، ودفع من خلالها بعدم معقولية الواقعة وبعدم صحة الاتهام كذلك دفع بعدم جدية التحريات، وقدم مذكرة بدفاعه متضمنة في ختامها البراءة للمتهمين، وعليه قضت محكمة الجنح المستأنفة بتعديل الحكم من الحبس ثلاث سنوات إلى البراءة.

من جهة اخرى قضت محكمة الاستئناف بتعديل حكم حبس سنة إلى البراءة من تهمة النصب والشعوذة.

كان الادعاء العام اسند إلى المتهمة تهمة النصب والاحتيال على أخرى بشأن قدرتها على علاجها من أعمال الستر وتسليمها مالا إلى الغير بقصد التدليس والنصب، وعليه قضت محكمة أول درجة بحبسها سنة مع الشغل، فطعن على الحكم المحامي عمر القناعي وترافع مرافعة شفوية، ودعمها بمذكرة تناولت انتقاء أركان الجريمة وعدم جدية التحريات ودفوع جوهرية أخرى، وعليه قضت محكمة الجنح المستأنفة بتعديل الحكم إلى براءة.



المحامي

تاريخ النشر: 2021-04-14 03:00:00

تفاصيل الخبر من المصدر : جريدة الانباء الكويتية

مصر : عاجل.. إحالة الطبيب مايكل فهمي وزوجته للجنايات بتهمة خطف 6 أطفال




أمرت النيابة العامة اليوم الثلاثاء، بإحالة الطبيب «مايكل فهمي» وزوجته إلى محكمة الجنايات، لمعاقبتهما عما نُسب إلى الأول من خطف 6 فتيات -أطفال- بطريق التحيُّل

المحامي

تاريخ النشر: 2021-04-13 22:07:11

الناشر/الكاتب: الوطن

تفاصيل الخبر من المصدر : الاخبار من أخبارك.نت

لبنان: إخبار من جمعية Lebanese Anti Corruption حول ترسيم ملف ترسيم الحدود


تقدم  المحامي لؤي غندور بإخبار الى جانب النيابة العامة التمييزية “بجرائم الخيانة والعمالة للعدو وهدر المال العام في حق كل من رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب ووزير الأشغال العامة والنقل ميشال نجار و النائب جبران باسيل ومدير عام رئاسة الجمهورية أنطوان شقير، وذلك على خلفية ملف ترسيم الحدود البحرية الجنوبية والتي صبّت في مصلحة العدو، علماً أن توقيع المرسوم مع تعليقه على موافقة مجلس الوزراء هو تمادٍ في الجرائم”.

المحامي

تاريخ النشر: 2021-04-13 14:12:16

الناشر/الكاتب:

لبنان ٢٤ – تفاصيل الخبر من المصدر

الكويت : جريدة الجريدة الكويتية | محكمة التمييز: التقادم «بقيمة» الشيك لا يمنع المطالبة بدعوى الإثراء بلا سبب



أكدت أن الحكم يسري على الساحب إذا رجع عليه الملتزمون بقيمة الشيك

أكدت محكمة التمييز التجارية، برئاسة المستشار خالد المزيني، أن التظلم من أمر الأداء يُعد خصومة جديدة يكون المتظلم فيها في حكم المدعي، وأن محكمة التظلم، فضلاً عن اختصاصها بالفصل في الطلبات الأصلية المعروضة عليها، والتي ترد في صحيفة التظلم، تختص أيضا بالفصل في الطلبات العارضة التي تبدى أثناء نظر التظلم، سواء من المتظلم أو من المتظلم ضده، ويترتب على ذلك أنه يجوز للمتظلم، وهو في حكم المدعي، أن يبدي من الطلبات العارضة – وفقاً للمادتين 84 و85 من قانون المرافعات.

وأضافت أن ما جاء في المذكرة الإيضاحية يتضمن تصحيح الطلب الأصلي، أو تعديل موضوعه، لمواجهة ظروف طرأت أو تبينت بعد رفع الدعوى، وما يتضمن إضافة أو تغييرا في سبب الدعوى، مع بقاء الموضوع على حاله، ويكون مكملاً لموضوع الطلب الأصلي، أو مترتبا عليه أو متصلا به اتصالا لا يقبل التجزئة، أو يدخل ضامنا في الدعوى.

وأشارت إلى أنه يجوز للمتظلم ضده بدوره أن يبدي طلبات عارضة، أو يدخل ضامنا في الدعوى، ويجوز له أن يعدل طلباته الصادر بها أمر الأداء، بالزيادة كطلب الفوائد، أو بالنقصان بقصرها عمَّا سُدد، ومن ثم فإن خصومة التظلم تمر بمرحلة أولى، هي تلك التي تنظر فيها المحكمة الشروط الشكلية والموضوعية لصدور أمر الأداء، فإذا ما تبيَّن لها صحته قضت برفض التظلم، ولا يبقى شيء من موضوع النزاع عالقا أمامها حتى تمضي في نظره، إلا ما قد يترتب على ذلك القضاء، كطلب الفوائد أو ما لا يتعارض معه، كزيادة الدين أو نقصه بالسداد الجزئي اللاحق لصدور الأمر.

وتابعت: «فإذا ما قضت محكمة التظلم بإلغاء الأمر، لسبب لا يتصل بعريضة استصداره أو استنادا إلى تخلف شرط من الشروط الموضوعية اللازمة لإصداره، كما إذا كان الحق متنازعا فيه أو غير حال الأداء أو غير ثابت بالكتابة، فإن المحكمة لا تقف عند حد الإلغاء، وإنما يتعيَّن عليها المُضي قُدماً في نظر موضوع النزاع -كمرحلة ثانية- لتصدر فيه حكما نهائيا حاسما بين الدائن، الذي يضحى في مركز المدعي، وبين المدين كمدعى عليه، باعتبار أنها المختصة أصلاً بالفصل فيه، ويكون للمحكمة في هذا الصدد السُّلطة التامة في بحث موضوع النزاع، لأن التظلم عندئذ يفتح الباب لخصومة جديدة محلها ليس فقط توافر أو عدم توافر شروط إصدار الأمر، وإنما يمتد إلى بحث كل ما يتعلق بالحق الذي يطالب به الدائن، فإذا تضمن الطلب العارض من المتظلم ضده تغییر سبب الدعوی مستندا إلى سبب جديد للدين، فليس للمحكمة أن تنظر إلى السبب الجديد قبل أن تنتقل إلى تلك المرحلة الثانية، بعد أن تقول كلمتها في أمر الأداء وشروط استصداره».

وقالت «التمييز» في حيثيات حكمها، إن النص في المادة 553 من قانون التجارة على أن «لا يحول تقادم دعوی المطالبة بقيمة الشيك دون الحامل ومطالبة الساحب الذي لم يقدم مقابل الوفاء أو قدمه واسترده كله أو بعضه، برد ما أثرى به دون حق، ويسري هذا الحكم على الساحب إذا رجع عليه الملتزمون بوفاء قيمة الشيك»، مفاده أن المشرّع أفصح عن مراده في عبارة واضحة قاطعة للدلالة، على أن تقادم دعوى المطالبة بالشيك، وما ينتج عن ذلك من زوال الرابطة القانونية التي يرتبها بين الساحب الذي لم يقدم مقابل الوفاء به أو قدمه واسترده كليا أو جزئيا، وبين الحامل أو الملتزمين بالوفاء بقيمته يُعد من قبيل الإثراء بلا سبب في جانب ذلك الساحب، ما يخوّل الحامل والملتزمين حق الرجوع عليه بالتعويض عمَّا لحقهم من ضرر في حدود ما أثرى به دون سبب مشروع، تطبيقا للمادة 262 من القانون المدني، التي تنص على «إن كل من يثرى دون سبب مشروع على حساب آخر يلتزم في حدود ما أثرى به بتعويض هذا الشخص الآخر عمَّا لحقه من ضرر، ويبقى هذا الالتزام قائما ولو زال الإثراء بعد حصوله».

وأوضحت المحكمة أن السبب المشروع هو المصدر القانوني المكسب للإثراء، فيجعل للمثرى الحق في استيفاء ما أثرى به، وهذا السبب قد يكون عقدا، كما قد يكون حكما من أحكام القانون، وفي الحالتين يكون قيام هذا السبب مانعاً من الرجوع على المثرى بدعوى الإثراء، لأن المثرى يكون قد أثرى بسبب قانوني، فيجب حتى تقوم دعوی الإثراء أن يتجرد الإثراء عن سبب يبرره، ذلك أن الإثراء إذا كان له سبب فلا محل لاسترداده، وللمثرى أن يحتفظ به ما دام أن له سببا يبرر الحصول عليه، وأن بسحب الشيك ينشأ التزام صرفي بموجبه يلتزم الساحب الوفاء بقيمته إلى المستفيد، فإذا ما تقادم الشيك بما يمنع المستفيد من تحصيل قيمته كان له الرجوع بدعوى الإثراء بلا سبب، وكانت دعوى الإثراء بلا سبب لا تستقيم إلا بانعدام السبب المشروع – كما سلف بیانه- ومن ثم فإن حق المستفيد اللجوء إلى دعوى الإثراء بلا سبب لا ينشأ إلا بسقوط الشيك، ولا يكفي لتحقق ذلك أن تمضي مدة تقادمه دون مطالبة، ولكن يلزم أن يتمسك بالتقادم من له الحق فيه، باعتبار أنه ليس من النظام العام، وأن يقضى له بذلك، ومن ثم فلا يجوز الحكم برد ما أثرى به الساحب بغير حق وفقا لنص المادة 553 من قانون التجـارة إلا بعد صدور حُكم نهائي بسقوط حق حامل الشيك في الرجوع عليه بدعوى الصرف.

وأضافت المحكمة: «لما كان ذلك، وكان المطعون ضده استند في المطالبة بالدين بطريق أمر الأداء إلى الشيك موضوع الدعوى باعتباره سندا صرفيا دون أن يستند إلى دعوى الإثراء، بما مفاده أنه أقام دعواه ليس على الإثراء بلا سبب، وإنما على سبب الالتزام الصرفي الناشئ عن الشيك كورقة تجارية، وإذ أقام الحكم المطعـون فيه المؤيد لحكم أول درجة قضاءه برفض الدفع بالتقادم الصرفي على سند إلى أن المطعون ضده أسس مطالبته بالدين الثابت بالشيك على قاعدة الإثراء بلا سبب، وأن الطاعن لم يقر صراحة بالوفاء بالدين، وقضي برفض التظلم على سند أن الدين المطالب به ثابت بالكتابة ومعين المقدار وحال الأداء، في حين أنه لم يُلغِ أمر الأداء، حتى يمضي إلى بحث ما كيف به دفاع المطعون ضده – إن صح – من أنه تمسك بالإثراء بلا سبب، كسبب آخر للدين، كما لم يفطن إلى أن بقاء الشيك قائما كسبب قانوني لم يقض بسقوطه يمنع اللجوء إلى دعوى الإثراء، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه فساد في الاستدلال، بما يوجب تمييزه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن».

المحامي

تاريخ النشر: 2021-04-13 00:00:00

الناشر/الكاتب:

الجريدة | قصر العدل – تفاصيل الخبر من المصدر

الكويت : جريدة الجريدة الكويتية | تراكم الطعون في «التمييز» يقترب من 50 ألفاً… و«الشق عود»!



• إنشاء دائرة رابعة لن يحل المشكلة والقضية تحتاج إلى مواجهة من مجلس القضاء
• ضرورة استحداث دوائر جديدة ونقل مستشارين إليها من «الاستئناف»
• طعون من عام 2013 لم يتم تحديدها… والأعلى «الإدارية» و«المدنية»

قرار زيادة عدد الدوائر القضائية وعدد المستشارين في محكمة التمييز ليس الوحيد الذي من شأنه أن يعمل على مواجهة قضية تراكم الطعون، فالأمر يتطلب أيضاً إعادة النظر في فلسفة نظر الطعون بـ«التمييز»، والتي بعضها إداري والبعض الآخر تشريعي، ما يستدعي تعديل قانون إجراءات الطعن بـ«التمييز».

قرار رئيس محكمة التمييز، بإنشاء دائرة قضائية رابعة لن يحقق المطلوب على صعيد ملف مواجهة الطعون المتراكمة أمام المحكمة، بل سيكون له أثر بسيط في مواجهة هذه القضية، التي عصفت بالعمل الإداري في «التمييز»، والتي لم تتمكن من النظر والفصل في طعون تعود إلى عام 2013!

وهذا القرار، ورغم التقدير لدواعيه، فإنه لن يحرّك مياه الطعون الراكدة، التي اقتربت أعدادها من 50 ألفا، بعد أن أعلن رئيس مجلس القضاء المستشار أحمد العجيل في سبتمبر الماضي تسجيلها 42 ألف طعن متراكم.

الفصل في الطعون

والسبب في ذلك التراكم يعود إلى البطء الشديد الذي تعانيه عملية النظر والفصل في الطعون بـ«التمييز»، رغم انتهاء نيابة التمييز من نظر أكثر من ثلاثة طعون على الأقل في القضايا الإدارية، وتنتظر فقط تحديد جلسات لها، ولكن لم يُكتب لها ذلك، رغم مناشدات ومطالبات أصحاب الطعون.

لذلك فإن فكرة إنشاء دائرة إدارية رابعة في محكمة التمييز لا يكفي لمواجهة القضية، لعدم تأثيره عليها، فـ«الشق عود»، ويستدعي أن يتداعى له المجلس الأعلى للقضاء، لبحثه ومناقشته، وأن يترك خلفه كل الحلول النظرية، وأن يفكّر في الحلول الواقعية والمباشرة لهذه القضية، بعد أن يتشارك الجميع في حسم هذه المعضلة، التي أصبحت ككرة الثلج تكبر يوماً بعد يوم دون أن نتمكن من إيقافها، الأمر الذي يستدعي التفكير جدياً في وضع الحلول الواقعية والمباشرة لها، وأهمها مطالبة الدوائر الحالية للانعقاد مرتين في الأسبوع، للنظر والفصل في الطعون، وأن تكون جلسة عقد المشورة هي الثالثة، وإنشاء دوائر مسائية تشكّل من بين أعضاء تلك الدوائر.

وتلك الحلول واقعية ومباشرة وسريعة ومهمة، تستدعي أن تتبعها خطة يتم العمل بها في بداية العام القضائي الجديد تتضمن إصدار قرارات من الهيئة العمومية، بإنشاء دوائر قضائية جديدة، بواقع دائرة إدارية خامسة ودائرتين لنظر الطعون العمالية والإدارية.

وتلك الخطوة الأخيرة يستتبعها إصدار قرارات من محكمة الاستئناف، بنقل عدد من المستشارين إلى محكمة التمييز، لخبرتهم وكفاءتهم، ولاحتياج دوائر «التمييز» لهم، وفي مقدمتهم المستشار هاني الحمدان في القضايا الجزائية، والمستشاران عادل الكندري ونجيب الماجد في القضايا الإدارية، والمستشارون علي الضبيبي وعويد الرشيدي وعبدالله الدعيج في القضايا المدنية، وغيرهم ممن لا يسع المقام لذكر أسمائهم أو بيان أقدميتهم.

عدد الطعون المتراكمة

يبلغ عدد الطعون المتراكمة أمام محكمة التمييز 50 ألفا، تأتي في مقدمتها الطعون الإدارية، التي تبلغ 14 ألفاً، ثم الطعون المدنية والعمالية التي تبلغ 15 ألفاً، فالطعون التجارية التي تبلغ 9 آلاف طعن.

عدد المستشارين

وقرار زيادة عدد الدوائر القضائية وعدد المستشارين في محكمة التمييز ليس الوحيد الذي من شأنه أن يعمل على مواجهة قضية تراكم الطعون، فالأمر يتطلب أيضاً إعادة النظر في فلسفة نظر الطعون بـ»التمييز»، بعضها إداري والبعض الآخر تشريعي، ما يستدعي تعديل قانون إجراءات الطعن بـ«التمييز»، كما يستدعي تغيير مبلغ كفالة الطعن بـ»التمييز» الوارد بنص المادة 153 من قانون المرافعات، والعمل على زيادته من 100 دينار إلى مبلغ يتوافق مع مبدأ جدية الطعن، كأن يكون مبلغ كفالة الطعن 200 أو 250 دينارا، فمبلغ 100 دينار الذي يُسدد اليوم لا يتناسب مع فكرة الجدية التي يتطلبها أمر اللجوء إلى «التمييز»، بما يجعله طريقا سهلا وبلا تكاليف، في حين أن تلك التكلفة البسيطة تتسبب في تلقي «التمييز» آلاف الطعون غير الجدية، والتي لا يمكن التقرير بعدم جديتها أو التصدي لها إلا بعدما تنتهي نيابة التمييز من إصدار مذكرة بالرأي فيها، وهو الأمر الذي قد يستغرق أشهرا وربما سنوات لعرضها أمام نيابة التمييز إذا ما كانت ضمن الملفات المتراكمة.

طعون منذ 9 سنوات!

ترجع العديد من الطعون المتراكمة أمام محكمة التمييز إلى عام 2013، بعضها إداري وتجاري ومدني، ومازالت متعطلة من حسم تلك الأنزعة واستقرار مراكزها القانونية حتى الآن!

الموسم القضائي

ومن دون حلول واقعية ومباشرة لمواجهة هذه القضية لا يمكن القبول بأي حلول لا تحاكي أصل هذه المشكلة، ومنها ما يستوجب العمل عليه سريعاً، ومنها ما يتطلب التخطيط لإنجازه مع بداية الموسم القضائي الجديد، والذي لم يعد يفصلنا عنه سوى أربعة أشهر تكفي لإعداد وإنجاز دوائر قضائية جديدة تعمل لإنجاز المتراكم في محكمة التمييز، حتى تأتي تعديلات المشرّع على قانون إجراءات الطعن بالتمييز وقانون المرافعات بشأن إعادة النظر في قيمة الكفالة.

ولا يمكن القبول كذلك بالواقع الحالي الذي تمرُّ به إجراءات نظر الطعن أمام محكمة التمييز، والتي بدأت تطفو على السطح منذ عام 2015 ومازالت مستمرة حتى الآن، ومن دون مواجهة حقيقية لها، مما قد يجعلها أمراضا مزمنة يعانيها مرفق القضاء، في وقت تجري المحاولات والجهود لتبسيط إجراءات التقاضي واختصارها.

الطعون الجزائية

لا تواجه الطعون الجزائية أمام محكمة التمييز أي تراكم اليوم، لأن دوائرها الثلاث استطاعت قبل نحو عام ونصف العام إنجاز معظم الطعون المتراكمة أمامها، في حين أن الطعون المتراكمة اليوم تنحصر في الطعون غير الجزائية.

النزاعات الإدارية

كما أن الطعون التي تعاني ارتفاعا كبيرا في التراكم، تلك المرتبطة بالأنزعة الإدارية والتجارية والمدنية والعمالية، وتأتي الطعون الإدارية في مقدمة الطعون المتعطلة، وتحديداً تلك التي تخص طلبات الموظفين وقضاياهم الخاصة بالجهات الحكومية التي يعملون بها، وما يترتب عليه من تخطي الترقية والمكافأة والفصل والعقوبات الإدارية.

قيمة كفالة الطعن بـ «التمييز»

تحدد المادة 153 من قانون المرافعات قيمة كفالة الاستئناف بـ50 دينارا، وكفالة التمييز بـ 100 دينار، وقد وُضعت تلك القيمة منذ عام 1994، وفق المراجعة التشريعية بالقانون رقم 47/ 1994، أي مضى قرابة 30 عاماً على تلك الكفالة، التي حان الوقت لمراجعتها تشريعيا اليوم.

عدد القضاة في «التمييز»

تتزايد المطالبات بزيادة عدد القضاة والمستشارين في محكمة التمييز، وتحديداً الكويتيين، حيث إن عددهم لا يزيد على 25 قاضيا ومستشارا من أصل 120 مستشارا، وهو عدد لا يتوافق مع عدد الطعون المتراكمة، والتي تقترب من 50 ألفا، علاوة على الطعون المتداولة حالياً.

حسين العبدالله

المحامي

تاريخ النشر: 2021-04-13 00:05:00

الناشر/الكاتب:

الجريدة | قصر العدل – تفاصيل الخبر من المصدر

البحرين: «تشريعية الشورى» تبحث مع «المحامين» اقتراحًا لتعديل إجراءات الطعن أمام محكمة التمييز


بحثت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى، في اجتماعها الثاني والثلاثين الذي عقدته اليوم (الإثنين)، برئاسة سعادة الأستاذة دلال جاسم الزايد رئيس اللجنة، الاقتراح بقانون بتعديل نص المادة (21) من قانون محكمة التمييز الصادر بالمرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1989، وتعديلاته، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: دلال جاسم الزايد، علي عبدالله العرادي، جميلة علي سلمان.

وناقشت اللجنة الاقتراح بقانون المذكور بحضور جمعية المحامين البحرينية، ممثلة في الأستاذ هادي العلوي عضو الجمعية، حيث قدم العديد من الإيضاحات على الاستفسارات التي تقدم بها أصحاب السعادة أعضاء اللجنة، فيما أعطى تفاصيل ومعلومات حول الإجراءات المتبعة حاليًا مع الطعون التي تقدم لمحكمة التمييز، والدور الذي تقوم به «غرفة المشورة» في النظر للطعون قبل نظرها من قبل محكمة التمييز.

وأعربت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية عن تقديرها وشكرها لجمعية المحامين البحرينية، وحرصها على التعاون مع مجلس الشورى، والدور الذي تقوم به لدعم ومساندة المحامين، مثنية اللجنة على سرعة تجاوب الجمعية وإرسال رأيها القانوني المتكامل حول الاقتراح بقانون، وتأييدها المطلق للتعديل الوارد على المادة (21) من قانون محكمة التمييز، وتنص المادة (21) في قانون محكمة التمييز النافذ على أنه «بعد انقضاء المواعيد المنصوص عليها في المواد السابقة يسلم قسم الكتاب ملف الطعن إلى المكتب الفني لمحكمة التميـيز، وعلى هذا المكتب أن يحرر مذكرة برأيه في الطعــن في أقرب وقت ثم يرفعه إلى رئيس المحكمة ليعين أحد قضاة المحكمة مقررا للطعن، ويحدد جلسة لنظره أمام المحكمة يخطر بها محامو الخصوم الذين أودعوا مذكراتهم قبل انعقادها بعشرة أيام على الأقل وذلك بكتاب مسجل».

وقررت اللجنة استكمال مناقشة وبحث الاقتراح بقانون، وطلب مرئيات وملاحظات المجلس الأعلى للقضاء، ووزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف.

المحامي

تاريخ النشر: 2021-04-12 18:29:23

الناشر/الكاتب:

alayam.com – تفاصيل الخبر من المصدر