اليمن: وزير العدل يترأس اجتماعاً للجنة الفنية لتعزيز نظام عدالة الأحداث


عدن -سبأنت
نظمت وزارة العدل، اليوم، اجتماعاً للجنة الفنية لتعزيز نظام عدالة الأحداث، برئاسة وزير العدل القاضي بدر العارضة، لمناقشة خطة عملها للعام 2024م.

واكد القاضي العارضة، أهمية مواصلة السير في طريق النجاحات التي حققتها اللجنة الفنية خلال الفترة الماضية، وبذل المزيد من الجهود لتعزيز منظومة عدالة الأحداث بما يتناسب مع حجم التحديات التي فرضها الواقع الحالي والظروف الصعبة التي تمر بها البلاد.

واستعرض وكيل الوزارة لقطاع المحاكم والتوثيق، رئيس اللجنة القاضي عبدالكريم باعباد، الإنجازات التي حققتها اللجنة خلال تأدية مهامها في العام الماضي في مختلف المحافظات، والخطط والمشاريع التي تسعى اللجنة لتنفيذها خلال العام الحالي، واستكمال ما تبقى من مشاريع وفقاً للأهداف والإمكانيات.

كما استعرض، الاجتماع تقرير العون القضائي للأحداث، وتقرير عن عمل اللجان التنسيقية في كافة المحافظات، واهم الصعوبات والمعالجات والتوصيات من المحامين للأحداث والاطفال المجني عليهم.

وأوصى الاجتماع، بتعزيز نظام عدالة الأحداث، عبر إنشاء نيابات ومحاكم للأحداث في المحافظات التي لا يوجد فيها، وإعداد دورات تدريبية لتعزيز المعارف لدى رؤساء أقسام الشرطة والعاملين في السجون الاحتياطية والمركزية بقانون رعاية الأحداث وحقوق الطفل.


المحامي

تاريخ النشر: 2024-02-20 19:17:52

الناشر/الكاتب:

البث العام – تفاصيل الخبر من المصدر

مصر : عبدالسلام نبيل لـ “الفجر”: برنامجي الانتخابي ميثاق مع المحامين وسأعمل للسيطرة على موارد النقابة




تمثيل أصحاب المعاشات في مجلس النقابة.. والاستعانة بذوي الخبراتتنطلق انتخابات المحامين في 9 مارس المقبل، حيث يتنافس 17 مرشحا على منصب نقيب المحامين. وبين المترشحين: حمدي خليفة، سامح عاشور، نبيل عبدالسلام، دعاء النجار، عبدالحليم علام، أسامة فتحي، أسعد هيكل، أشرف فتح الباب، وأيمن عبد العزيز، حماد أبو سلطان، خالد حافظ، وطارق جلال، عامر فرج، عمر المختار، فرج الخلفاوي، ومحمد البرديسي، بالإضافة إلى نبيل فزيع.وحاورت “الفجر”، عبدالسلام نبيل، المحامي بالنقض، وعضو مجلس النقابة العامة، ونقيب محامين الإسماعيلية السابق، والمرشح على منصب النقيب في انتخابات نقابة المحامين 2024، عن أسباب ترشحه، وأهم المحاور في برنامجه الانتخابي، بالإضافة إلي أهم الملفات التي سيعمل عليها في حالة فوزه بالمنصب.إلي نص الحوار:في البداية، أكد عبدالسلام نبيل، المرشح على مقعد نقيب المحامين في انتخابات 2024، أن البرنامج الانتخابي يمثل العقد والميثاق بين المرشح والمحامين. وأشار إلى أهمية دراسة وإعداد البرنامج، مؤكدا استعداده لتنفيذه فور انتهاء العملية الانتخابية، مستندا إلى خبرته النقابية التي امتدت على مدى عقدين من العمل النقابي، ومع التطورات الحديثة في هذا المجال.وسنستعين بخبراء في مجالات متنوعة من النخبة لتعزيز النقابة والعمل المهني بجودة وكفاءة وسرعة. جميع المعلومات المذكورة في هذا البرنامج مدعومة بالتوثيقات. ما هو برنامجكم الانتخابي؟ يتضمن برنامجي الانتخابي عدة محاور تنحصر في ترتيب النقابة من الداخل طبقا لقانون إنشائها وتفعيله ورفع كفاءة الخدمات التي تقدمها النقابة بمنظومة متطورة. كما سأعمل مع الجهات المعنية بشكل لائق طبقا للقانون لتوفير الدعم والمساندة والمرجعية وتوفير بيئة مهنية وصحية لأداء المحامي. كما سأعمل على السيطرة على كافة موارد النقابة ومصروفاتها وتنميتها حتى تعود بالفائدة على الخدمات المقدمة ورفاهية المحامين.عبدالسلام نبيل في حواره مع الفجرما المحاور التي ستعمل عليها في حال فوزك؟ ينقسم البرنامج الانتخابي إلى عدة محاور، المحور الأول سيتضمن الخدمات التي تقدمها النقابة لأعضائها وهي العلاج، والمعاش، توفير مقرات النقابات واستراحات المحامين، تقديم أفضل خدمات في ملف التكافل الاجتماعي وملف الإسكانهل ستكون النقابة نقابة مميكنة مثل أجهزة الدولة؟بالتأكيد سيتم التحول الرقمي وميكنة كافة العمليات والخدمات التي تقدمها النقابة والتواصل مع الأعضاء من خلال استخدام التكنولوجيا الحديثة بما توفره من سرعة وكفاءة، حيث سأقوم بإنشاء مجموعة من الأنظمة منها على سبيل المثال ميل سيرفر يجمع كافة المحامين والعمل علي  التواصل وتقديم الخدمات ومتابعتها لأداء الخدمات بشكل رقمي.كما سيتم إقرار منظومة ميكنة أعمال المحامين ومتابعتهم والتي تم إعدادها على مدار العشرة سنوات الماضية بما تحققه من فوائد فخمة للنقابة منها حصر الأعمال والدعاوى حتى يسهل مطالبة أتعاب المحاماة والرسوم وغيرها من الخدمات الأخرى.كما سأعمل علي تطوير موقع نقابة المحامين على شبكة الإنترنت حيث يمكن من خلاله تقديم حزمة من الخدمات وهي الدخول إلى بوابة التشريعات والأحكام، الدخول إلى المنصة الفقهية الرقمية، الدخول إلى منظومة المكتب الفني، توفير محاضرات وشروح القوانين وتدريب المحامين وتنسيق دورات تدريبية من خلال الموقع لسهولة توفير الخدمة ورفع كفاءة المتدربين حيث يهدف إلى تعزيز استخدام التكنولوجيا في مجال المحاماة لتحسين كفاءة العمل وتيسير الوصول للمعلومات.عبدالسلام نبيل في حواره مع الفجرماذا ستفعل في منظومة العلاج للمحامين؟سأقوم بإنشاء ملف طبي داخل نظام العلاج لكل محامٍ لمتابعة حالته الصحية وتحديد الأمراض المزمنة والحالات الخاصة، وإعداد الدراسات بناءً على قاعدة البيانات الخاصة بالسادة المحامين، لتسهيل وضع ميزانية تقديرية للعلاج الطبي خلال السنة المالية.كما أفكر في انشاء مجلس طبي كهيئة استشارية للإشراف الكامل على الملف الطبي لكافة المحامين وتقديم الدعم الطبي للأعضاء، وذلك بالتنسيق مع المؤسسات الطبية مقدمة الخدمة والرقابة عليها والتحقق من مستوى الخدمة والجودة.عندما يتلقى المحامون أي خدمة طبية، يتم مزامنة النظام بإرسال رسائل نصية إلى هواتفهم للتحقق من جودة الخدمة المقدمة، مع إمكانية التواصل في حالة وجود أي تقصير في أداء الخدمة. وسيقدم المجلس الطبي المتابعة والتوجيه للحالات الحرجة، مثل التنسيق مع المؤسسات العلاجية المتخصصة وتوجيه المحاميين والإشراف الكامل على الحالة.أما الحالات المرضية المزمنة فتتطلب معالجة خاصة تقع مسؤوليتها على الجهة الطبية، وفي حالة ثبوت اشتراكها في أي تدليس أو غش، يجب التحقق من شخصية متلقي الخدمة ووضع نظام رقابي، بالإضافة إلى إعادة النظر في جميع السياسات العلاجية، مثل التعاقدات والحصول على أكبر خصم، ورفع سقف الحالات الحرجة.وماذا عن ملف المعاشات.. ما خططكم؟سأعمل على تحقيق توافق في سياسات نزيهة تعتمد على ضبط الانفاق وترشيده، وتعزيز موارد النقابة، مما يؤدي بالضرورة إلى تعزيز المعاش بطريقة مستدامة ومتناسبة مع موارد النقابة وسنوات الخدمة.وفقًا لقانون المحاماة بشأن المعاش الخاص بالمحامين، يجب تعديل النص القانوني المعالج ليتناسب مع الظروف الاقتصادية والاجتماعية وآلية تسوية الحالة، سواء من حيث القيمة أو الإجراءات، حيث أن المعاش غير مناسب تمامًا لنهاية مسيرة مهنية حافلة بالعمل، وهذا يعود إلى تبديد موارد النقابة في كافة إدارات الدولة وعدم وجود آلية لتحصيل تلك المبالغ وجهة قائمة عليها ومنها الدمغة على التوكيلات وغيرها وعدم التنسيق مع مختلف كافة الجهات واستثمار أموال وموارد النقابة مما يضمن رفع المعاش بشكل دوري يتناسب مع تطور الحاجات المعيشية.وسنعمل على تمثيل أصحاب المعاشات في مجلس النقابة، ونشر نص المادة رقم 208 من قانون المحاماة وإعطاء المحامي المحال للمعاش إذنًا بمزاولة المهنة، بالإضافة إلى منحه الحق في التصويت في انتخابات النقابة.عبدالسلام نبيل في حواره مع الفجرماذا عن ملف الإسكان؟ سنعمل على تقديم حصر للثروة العقارية للنقابة، سواء كانت أراضٍ أو عقارات، والتنسيق بين الجهات المعنية لتوفير سكن مناسب للمحامين بسعر مناسب أو بإيجار منخفض القيمة، أو أراضٍ بنفس الأسلوب.ماذا عن معهد المحامين أو أكاديمية المحامين؟ سنقوم بإنشاء معهد المحاماة واستخدام أساتذة قانون متميزين ومستشارين للتدريس، بالإضافة إلى تنظيم دورات تدريبية متنوعة. سنعمل على التواصل مع المؤسسات العلمية لتوفير الأبحاث وتبادل الخبرات والممارسات القانونية. يجب أن يتم الانتهاء من إنشاء أكاديمية المحاماة وتفعيلها بتركيز على اختيار أساتذة ومدرسين مؤهلين وتطوير مناهج تحقق طموحات المحاميين.هل هناك خدمات إضافية ستوفر للمحامي؟سيكون هناك منظومة كاملة للخدمات في مقر النقابات العامة والفرعية، وهذا أمر مطلوب وملح، ويسهل كثيرًا تقديم الخدمات للمحامين. ثانيًا، يجب تعزيز التواصل مع المؤسسات القانونية ذات الصلة في الداخل والخارج، لتعزيز الوعي وتنمية المهارات والتطوير والتدريب للمحامين، ودعمهم في الأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية، بتوسيع نطاق إنشاء النوادي والمنتديات وتطوير الأنشطة الرياضية والثقافية في نوادي المحامين، بالإضافة إلى إنشاء نوادي جديدة.سندعم الأنشطة التي تزيد من الترابط المهني والاجتماعي بين المحامين من خلال رحلات، ندوات، مؤتمرات، فعاليات اجتماعية، وبرامج ثقافية وأدبية وفنية وأمسيات شعرية في نوادي المحامين والنقابات الفرعية بمشاركة المؤسسات الثقافية والفنية في الدولة.من ضمن خططنا أيضا رعاية الموهوبين والمتميزين من المحامين وأبنائهم في المجالات المختلفة المواصلات والانتقالات مثلما فعلت نقابات أخرى كالصحفيين – تتعاقد نقابة المحامين مع شركات النقل الرسمية والخاصة وهيئة السكة الحديد والمترو وكل وسائل المواصلات للحصول على خصومات للمحامين على أسعار هذه الجهات، بالإضافة إلى الاتفاق مع شركات الطيران الخاصة (مصر للطيران) للحصول على خصم على رحلات المحامين داخل القطر المصري وخارجه.عبدالسلام نبيل في حواره مع الفجركيف سيتم السيطرة على موارد النقابة وإدارتها والعمل على تنميتها؟جميع أموال المحامين هي حق لكل المحامين والأجيال القادمة، ولا بد من الحرص الشديد والإنفاق الشفاف ورقابة جميع المحامين على تلك الأموال في أدق التفاصيل. يجب أن يكون أي إنفاق تحت الرقابة الكاملة، بما في ذلك جميع إيرادات ومصروفات النقابة العامة ومخصصات النقابات الفرعية. يجب أن تكون جميع موارد النقابة ومصروفاتها من مسؤولية رقابة جميع المحامين، وذلك من خلال إنشاء حساب (ID) لكل محامي.يجب العمل على تمكين منظومة الرقابة المالية للسيطرة والرقابة الدقيقة على أموال النقابة وضبط جميع أموال النقابة في ميزانية موحدة تشمل النقابة العامة والنقابات الفرعية. بالإضافة إلى ذلك، يجب تعزيز مبادئ الشفافية داخل النقابة وضمان تحقيق المساءلة ومكافحة الفساد. يجب أيضًا تمكين المحامين من الرقابة على أموال النقابة ورقابة أموالهم.يجب أن تتكون منظومة الرقابة المالية من نظام محاسبة ضخم يحقق جميع الأهداف المذكورة، مع وجود بعض الأنظمة الفرعية المساعدة. هل هناك خطة عمل لمنظومة الدمغة؟أرغب في معرفة ما إذا كان هناك نظام للدمغة، وهو نظام موثق يتم من خلاله طباعة الدمغة باستخدام نظام السيريال الذكي، بهدف تتبع الدمغة في الأوراق القضائية وضمان عدم التزوير والتلاعب.كما سيتم تطوير المنظومة بحيث يتم إنتاج دمغات المحاماة باستخدام نظام الوثائق المؤمنة، ويتضمن الباركود والسيريال المتسلسل، مع إمكانية تتبع قيمة الدمغة عن طريق الحصر لجميع صحف الدعاوى والتحقيقات والمعارضات والاستئنافات وجميع المعاملات القضائية التي تتطلب دمغة المحاماة. كما يمكن توفير ماكينات في المحاكم لإصدار الدمغة، وذلك لتنفيذ هذا المشروع تدريجيًا، مع ربط هذه الماكينات بخادم النقابة، وإمكانية تخصيص الدمغة لكل معاملة وعدم إعادة استخدامها مرة أخرى، وذلك باستخدام نظام السيريال الذكي. (تم الانتهاء من المنظومة).في الختام… ما هي الرسالة التي توجهها للمحامين؟مهنة المحاماة هي رسالة تهدف إلى تحقيق العدالة وترسيخ قواعد الحق والدفاع عن المظلومين وأصحاب الحقوق. إنها قيمة من قيم المجتمعات المتقدمة التي تبرز فيها أهمية دولة القانون والعدل.أنتم أنتم من يحددون مساركم وتختارون مستقبلكم في تعزيز نقابتكم واختيار من يمثلكم. لذا، اجتهدوا في اتخاذ الاختيار الصائب والمناسب.

المحامي

تاريخ النشر: 2024-02-19 01:21:55

الناشر/الكاتب:

المصدر : أخبار مصر

تفاصيل الخبر من المصدر : أخبار مصر

مصر : حمدي خليفة لـ “الفجر”: أولوياتي استعادة الأراضي المستولى عليها وتعديل قانون المحاماة




برنامجي الانتخابي يضمن توفير 1.5 مليار جنيه سنويا للنقابةسأدشن قناة فضائية لتكون الناطق الرسمي بلسان المحامينإنشاء 20 مستشفى للمحامين ضمن برنامجي الانتخابيالنقابات الفرعية ستعمل مثل النقابة العامةأعلنت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات النقابة العامة للمحامين 2024، الكشوف النهائية للمرشحين على منصب النقيب العام والمرشحين على مناصب عضوية مجلس النقابة العامة، بالإضافة إلى كشوف المستبعدين والتنازلات في الانتخابات المزمع عقدها في التاسع من مارس المقبل.وتتنافس 17 مرشحا لمنصب نقيب المحامين، بينهم: حمدي خليفة، سامح عاشور، نبيل عبدالسلام، دعاء النجار، عبدالحليم علام، أسامة فتحي، أسعد هيكل، أشرف فتح الباب، وأيمن عبد العزيز، حماد أبو سلطان، خالد حافظ، وطارق جلال، عامر فرج، عمر المختار، فرج الخلفاوي، ومحمد البرديسي، نبيل فزيع.وحاورت “الفجر”، حمدي خليفة، نقيب المحامين الأسبق والمرشح على منصب النقيب في انتخابات نقابة المحامين 2024، ودار الحوار حول أسباب ترشحه، وأهم المحاور في برنامجه الانتخابي، بالإضافة إلى أهم الملفات التي سيعمل عليها حال فوزه بالمنصب.وإلى نص الحوار:ما أسباب ترشحك لمقعد نقيب المحامين؟ رشحت نفسي في الدورة الحالية بناءً على طلب عدد من زملائي المحامين، بالإضافة لاستكمال برنامجي الانتخابي، الذي يشمل أولويات مثل استعادة الأراضي المستولى عليها وإنشاء مستشفيات على هذه الأراضي.لماذا اختفيت عن نقابة المحامين طيلة 12 عاما؟ أنا كنت بعيدا عن النقابة ولكن لم أبعد عن المحامين، كنت متواصلا معهم بصفة مستمرة، بالإضافة لحرصي على عدم التدخل في عمل أي شخص وحتى لا أسبب له إحراجا.ما أبرز النقاط التي لم تحققها في 2009 وتسعى لتحقيقها الآن؟الأراضي التي حصلت عليها لإقامة مستشفيات عليها، ولكن لم أتمكن من تنفيذها لعدم اكتمال دورتي.حمدي خليفة في حواره للفجر ما برنامجك الانتخابي لدورة 2024؟برنامجي الانتخابي يتضمن عدة نقاط مهمة، منها استرجاع الأراضي التي تم سحبها وإقامة مدن سكنية عليها وأندية رياضية، وإقامة مستشفى في كل قطعة أرض ليصبح لدينا 20 مستشفى على مستوى المحافظات، وهذا استكمالا لما بدأناه.يجب التوصل إلى اتفاق مع المستشفيات لتقديم العلاج مجانًا للمحامين وأسرهم مقابل حق الانتفاع، مما سيسهم في توفير الدعم السنوي للعلاج بمبلغ لا يقل عن 600 مليون جنيه سنويًا لزيادة المعاشات وتحقيق تأثير إيجابي على القطاع.بالإضافة إلى تفعيل قانون السلطة القضائية بتعيين نسبة محددة من المحامين قضائيا.كما سأعمل على تفعيل دور النقابات الفرعية، حيث يتم إسناد العلاج والكارنيهات والمعاشات، وأن يقتصر دور النقابة العامة على المشروعات.سأعمل على تفعيل الدور القومي لقلعة الحريات، وهذا حدث بالفعل في دورة 2009، عندما ترأس النقيب وفد لألمانيا للدفاع عن مروة الشربيني شهيدة الحجاب.وأسعى لتعديل قانون المحاماة بحيث يتضمن حصانة قضائية للمحامي، وسداد أتعاب المحاماة مباشرة للنقابة، وهو الأمر الذى يوفر عائد للنقابة لا يقل عن مليار ونصف المليار جنيه سنويا ومن ثم تستطيع رفع المعاشات بصورة جيدة فضلا عن مساواة أعضاء الإدارات القانونية بأعضاء هيئة قضايا الدولة.ومن ضمن برنامجي أن أشكل اتحادًا عالميًا لنقابات المحامين على مستوى العالم يكون مقره مصر ومن خلال هذا الاتحاد يتم عمل بروتوكولات مع الدول الأجنبية لتدريب المحامين المصريين الشباب، وتفعيل نص المادتين 47 و48 من قانون السلطة القضائية في وجوب تعيين المحامين بالقضاء والنظر إلى منظومة المعاشات من حيث صرفها دون إرهاق وزيادة معدلها ومساواة أعضاء الإدارات القانونية بأعضاء هيئة قضايا الدولة.حمدي خليفة في حواره للفجرما أبرز النقاط في برنامجك لانتخابات 2024؟  هي تدشين قناة فضائية، لتكون بمثابة المتحدث الرسمي لنقابة المحامين، وفي الوقت ذاته تنشر الوعى الثقافي القانوني على مستوى المواطنين مصر والدول العربية.هل ستكون عبئًا على ميزانية النقابة؟بالعكس ستكون مصدر دخل للنقابة، لاحتوائها علي الكثير من الإعلانات.ما أهم أولوياتك في الملفات التي تسعى لإنجازها حال فوزك بمنصب نقيب المحامين؟كل الملفات لديها أولوية بالنسبة لي، ولكن إقامة مستشفيات للمحامين وتعديل قانون مزاولة المهنة بما يتوافق مع الأوضاع الحالية والنظر إلى منظومة الضرائب ومراعاة المحامين الشباب هي أهمهم.ما خطتك لزيادة المعاشات في نقابة المحامين؟سأعمل على تعديل منظومة المعاشات كلها، بتوفير طريق ممهد لحصول المحامي على المعاش بشكل سهل ما دام مشتغل فعلى بالمهنة.ووجدت أنه خلال العام الواحد يتم بيع دمغات بمقدار 30 مليون جنيه وكل دمغة تقابلها أتعاب محاماة 50 جنيهًا، لذا فمن السهل أن يكون لدى كل عام مليار ونصف المليار جنيه، وهى كفيلة ببند زيادة المعاشات.وسأعمل علي زيادة المعاشات بشكل ملحوظ من خلال استغلال عوائد أتعاب المحاماة وتحصيلها لصالح النقابة مباشرة واستغلال ذلك في زيادة المعاشات.حمدي خليفة في حواره للفجركيف ستتعامل مع النقابات الفرعية؟سأعمل على بتمكين النقابة الفرعية بنفس سلطة النقابة العامة، مما يعني منح كافة الصلاحيات للنقابة الفرعية لتدير العلاج والمعاشات بشكل مستقل. بالإضافة إلى ذلك، سأعين النقابة العامة للمشاريع الكبرى، حيث سأحيل جميع الملفات المتعلقة بالعلاج والمعاشات والكارنيهات إلى النقابات الفرعية ككيانات مستقلة. ستتخصص النقابة العامة بمشاريع الكبرى.ما المواد التي تحتاج إلى تعديل في قانون مزاولة المهنة؟قانون المحاماة بأجمعه يحتاج إلى تعديل، على ألا يزيد  وجود المحامي في مجلس النقابة عن دورتين، حيث يكون هناك وجوه جديدة تحل محل الموجود.ولا بد أن تكون هناك مادة خاصة بحصانة المحامي وأنه في غير حالات التلبس لا يجوز القبض على محامى أو حبسه احتياطيا.كيف ترى المشهد الانتخابي في ظل ترشح 3 نقباء على منصب النقيب؟تلك المسألة نتركها لأعضاء الجمعية العمومية فهم أصحاب القرار في من سيختارون لتمثيلهم.حمدي خليفة في حواره للفجرماذا عن إنشاء اكاديمية المحاماة ؟ في حال فوزي من الممكن أن أكتفي بمعهد المحاماة، والعمل على تطويره حتى يستفيد جميع المحامين، ووقتها لن نحتاج إلى أكاديمية المحاماة. كيف سيتم التعامل مع الحاصلين على أحكام قضائية بالعودة في ملف “تنقية الجداول”؟الحكم هو عنون الحقيقية، وسأنفذ جميع الأحكام بالإضافة إلي مساعدة المحامين على الاستمرار في المهنة واستمرار قيده بالنقابة ولن أعطيه الفرصة للعمل بأي عمل آخر.في الختام.. ما رسالتك للمحامين؟أخاطب جميع المحامين أعضاء الجمعية العمومية بالتأني وفي اختيارهم من يمثلهم “انتم أصحاب القرار”.

حمدي خليفة في حواره للفجر

حمدي خليفة في حواره للفجر

حمدي خليفة في حواره للفجر

حمدي خليفة في حواره للفجر

حمدي خليفة في حواره للفجر

حمدي خليفة في حواره للفجر

حمدي خليفة في حواره للفجر

حمدي خليفة في حواره للفجر

حمدي خليفة في حواره للفجر

حمدي خليفة في حواره للفجر

المحامي

تاريخ النشر: 2024-02-19 00:30:54

الناشر/الكاتب:

المصدر : أخبار مصر

تفاصيل الخبر من المصدر : أخبار مصر

الكويت : البراءة بدلا من الحبس 15 سنة لمواطن اتهم


عبدالكريم أحمد

قضت محكمة الاستئناف ببراءة مواطن بعد إدانته بالحبس 15 سنة لقيام فتاة بالادعاء عليه بخطفها عن طريق الحيلة.

هذا، وحضر دفاع المتهم المحامي جراح الشريكة ودفع بتناقض أقوال المجني عليها وما شهدت به في التحقيقات وما تأيد بالدليل الفني، وأضاف بانتفاء صلة المتهم بالواقعة وتلفيق الاتهام والكيدية، متمسكا بنفي المجني عليها أمام المحكمة أن المتهم هو مرتكب الواقعة.

المحامي

تاريخ النشر: 2024-02-19 03:00:00

تفاصيل الخبر من المصدر : جريدة الانباء الكويتية

مصر : “جنايات بورسعيد” تؤجل محاكمة 3 متهمين بقتل سائق لغد




أجلت محكمة جنايات بورسعيد برئاسة المستشار السيد عبد العزيز، محاكمة 3 متهمين بقتل سائق ببورسعيد إلي غدا الاثنين، وذلك لمرافعة هيئة الدفاع عن المتهمين.وشهدت المحاكمة اليوم حديثا مطولا بين هيئة الدفاع والمحكمة، وذلك لمخالفة المحامين نص القانون وطلب رد المحكمة للمرة الثانية، وطلب القاضي وثيقة إثبات الشخصيه لمحامي الدفاع عن المتهم، وأكد له أن عليه واجبات، واستدعي نقابة المحامين لابلاغهم باحالة المتهم لجهات التحقيق، لتعمده تأخير سير العدالة، وتدخل أعضاء مجلس النقابة لإنهاء الأمر، واستأذان المحكمة للتأجيل للغد، والتأكيد علي عدم التعطيل مرة أخري.وكانت أولي جلسات المحاكمة في 18 من شهر سبتمبر الماضي من عام 2023، وتعود أحداث الواقعة إلى يوم 25 من شهر 6 عام 2023 بدائرة قسم الجنوب، والمتهم فيها كل من: مصطفى عصام حسين، طالب في إحدى الكليات، وسالم محمد سالم، ويعمل فران، وعصام حسين أحمد عبد الغني، ويعمل كاتب، حيث قتل المتهمان الأول والثاني المجني عليه عماد سيد محمود عمدا مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيتا النية وعقد العزم المصمم على قتله، وأعدوا لذلك الغرض سلاحا أبيض مطواة ودراجة نارية.

المحامي

تاريخ النشر: 2024-02-18 18:04:24

الناشر/الكاتب:

المصدر : محافظات

تفاصيل الخبر من المصدر : محافظات

مصر : نقيب المحامين يعقد لقاءً بمحامي القاهرة الجديدة.. ويؤكد: هدفي من العمل النقابي خدمة أعضاء الجمعية العمومية




عقد الأستاذ عبدالحليم علام، نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، لقاءً مفتوحًا مع محامي القاهرة الجديدة، للحديث حول الأمور النقابية، والإنجازات التي تحققت في نقابة المحامين، والصعوبات التي واجهته خلال فترة تواجده على مقعد نقيب المحامين. وعرض نقيب المحامين، خلال حديثه كل ما يدور داخل نقابة المحامين، من وقت تقلده زمام الأمور داخل نقابة المحامين إلى الوقت الحالي، ورد على كل الشائعات التى تدور حول ما يتعلق بالعمل النقابي داخل نقابة المحامين. وقال الأستاذ عبدالحليم علام، إنه استن سُنة جديدة لأول مرة في تاريخ نقابة المحامين، وهي النزول والتواجد في غرف واستراحات المحامين في المحاكم، ولقاء أعضاء الجمعية العمومية داخل أروقة المحاكم، للاستماع لمطالبهم والعمل على تنفيذها. وعبر عن سعادته لتواجده بين أبنائه وزملائه المحامين، مؤكدًا أنه أتى إلى نقابة المحامين في مدة تكميلية لفترة النقيب الراحل المرحوم رجائي عطية، فوجد نقابة عريقة كنقابة المحامين تدار دون عمل مؤسسي، وتدار من خلال فردٍ واحد، ومن هنا تدخل لترتيب البيت من الداخل، ونجح في وضع عمل مؤسسي في نقابة المحامين. وتابع:«أنا مسئول مسئولية كاملة عن أي مليم انفق في غير موضعه في نقابة المحامين خلال فترة وجودي على مقعد نقيب المحامين». وأشار إلى أنه عمل على ترسيخ علاقة نقابة المحامين بكل مؤسسات الدولة، ونجح في ذلك وأصبح التعامل يتم بكل احترام وتقدير بين مؤسسات الدولة والمحامين، لافتًا إلى أنه عقد عدة لقاءات مع وزير العدل، والنائب العام السابق والحالي، وغيرهم من الوزراء والمسئوولين. وأضاف نقيب المحامين، أنه لأول مره في تاريخ نقابة المحامين، يتم فتح باب الترشيح في انتخابات النقابة العامة للمحامين، تحت اشراف قضائي كامل، وذلك حتى تتم العملية الانتخابية من بدايتها إلى نهايتها في نزاهة وشفافية كاملة، مشيرًا إلى أن نقابة المحامين هي بيت المحامي وتركته التي يتركها لأبنائه من بعده، فيجب أن يهتم كل محام بما يدور داخل نقابة المحامين. وشدد الأستاذ عبدالحليم علام، أن عمليات استبعاد بعض المرشحين من الكشوف النهائية للانتخابات تمت بناءً على ما رأته اللجنة القضائية، فمنهم من استبعد بموجب حكم قضائي، وأخر بسبب الكشف الطبي، وأخر بسبب عدم إكمال 7 سنوات للقيد بنقابة المحامين، وأن النقيب ومجلس النقابة لا علاقة له بالعملية الانتخابية تمامًا. وأوضح نقيب المحامين، أن لكل مرشح من المرشحين هدف في العمل النقابي، مؤكدًا أن هدفه هو إكمال مسيرة بناء تاريخ مشرف لنقابة المحامين، على غرار النقباء العظماء الذين سبقوه في نقابة المحامين، وترك آثر طيب عند المحامين من خلال الخدمات التي يقدمها لأعضاء الجمعية العمومية وأسرهم. وعن ميزانيات النقابة، أوضح سيادته أنه مسئول عن ميزانية عام 2023، وأخر شهرين من ميزانية عام 2022، وأن ميزانية عام 2021، وأول ثلاثة شهور من ميزانية 2022، مسئول عنهم المرحوم النقيب رجائي عطية، والـ6 شهور الباقية مسئول عنها القائم بالأعمال، مستكملًا:« سيتم عرض جميع الميزانيات على أعضاء الجمعية العمومية». وعرض، قرارات زيادة مساهمة النقابة في الخدمات العلاجية، فزادت مساهمة النقابة في عمليات القلب المفتوح بمبلغ ستين ألف جنيه بدلًا من خمسين ألف، وزادت مساهمة النقابة في علاج الأورام السرطانية بمبلغ ستين ألف جنيه بدلًا من خمسين ألف. وتابع:« وتم زيادة مساهمة النقابة في التحاليل والأشعة مبلغ ثلاثة آلاف جنيه بدلًا من ألفيْ جنيه، وزيادة المخصص للأسرة كاملة إلى مبلغ خمسة آلاف جنيه، وزيادة مساهمة النقابة فس القسطرة والدعامات بمبلغ أربعين ألف جنيه بدلًا من ثلاثين ألف. واستكمل: « تم زيادة مساهمة النقابة في الأدوية في الأمراض المزمنة مبلغ عشرة آلاف جنيه بدلًا من ثمانية آلاف، وزيادة المخصص للمساهمة في علاج المحامي إلى أربعين ألف جنيه بدلًا من ثلاثين ألف، وزيادة المخصص للزوجة إلى خمسة عشر ألف جنيه بدلًا من اثنيْ عشر ألف، وزيادة المخصص للأبناء إلى خمسة عشر ألف جنيه بدلًا من اثنيْ عشر ألف». ولفت نقيب المحامين، إلى أن هناك بعض المعامل المتعاقدة مع نقابة المحامين، أرادات زيادة نسبة الاشتراك إلى 40% وإلا سوف تقوم بوقف التعامل مع نقابة المحامين، مشيرًا إلى أنه رأى أن هذه الزيادات المطلوبة من قبل معامل التحاليل سوف ترهق ميزانية نقابة المحامين، ولذلك رفض طلب المعامل، وتوجه إلى منظومة التأمين الصحي الشامل، واتفق مع وزير الصحة على توقيع بروتوكول يتضمن انضمام المحامين إلى المنظومة، وعند علم المعامل بذلك تراجعوا عن الزيادات التي طلبوها. وعن انضمام المحامين إلى منظومة التأمين الصحي الشامل، أوضح سيادته أنه التقى بالمسئول عن منظومة التأمين الصحي الشامل، وبحث معه كل ما يتعلق بالمنظومة والمستشفيات ومعامل التحاليل التي تشملها، واكتشف أن أغلب مستشفيات الشرطة والجيش، والمستشفيات الجامعية والتعليمية، ومعامل التحاليل المميزة، و90% من المستشفيات الخاصة، تدخل ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل، مستكملًا: « هذا ما دفعنا لدخول المحامين إلى هذه المنظومة وعلاجهم وأسرهم بنسبة 100% بموجب كارنيه العضوية، وبنفس الاشتراك الذي يدفعه المحام، وتوفير مبالغ ضخمة كانت تنفق في غير موضوعها». وعن تعديل قانون المحاماة، أكد أنه في عام 2019 تم تغليب المصلحة الشخصية على المصلحة العامة، وتم تعديل مادتين في قانون المحاماة، المادة الأولى منهم تمنع الجمعيات العمومية من سحب الثقة من مجالس نقابتها، والمادة الثانية، متعلقة بحصانة النقيب، وفتح المدد للسيد النقيب بأن يظل أطول مدة في نقابة المحامين، ولم يقدم أي تعديل يخدم المحامين، مشيرًا إلى أنه نقابة المحامين كان لديها فرصة تاريخية في ظل وجود الدكتور علي عبدالعال في رئاسة مجلس النواب، في أن نقوم بتعديل شامل لقانون المحاماة، بدل من هذا الترقيع الذي لم يفيد المحامي. وشدد بأنه سيتقدم بمشروع قانون لإجراء تعديلات على قانون المحاماة، وستتضمن التعديلات عودة مدة بقاء النقيب كما كانت في السابق وهي دورتين فقط، بالإضافة إلى عودة المقعدين المخصصين للشباب والمقعدين  المخصصين للمرأة. وعن عقد دمغة المحاماة، قال الأستاذ عبد الحليم علام، إن عقد الدمغة الذي كان مبرم مع إحدى الشركات، كان به شرط جزائي قدره 180 مليون جنيه قابله للزيادة بنسبة 10% في حالة فسخ العقد، بالإضافة إلى 180 مليون جنيه آخرين فائدة مستحقة، بإجمالي 360 مليون جنيه. متابعًا: « خلصنا العقد مع الشركة بالتراضي، وحاليا نتفاوض معها لأن هذا العقد من عقود الإذعان، والطرف المذعن هي الشركة وليس نقابة المحامين، وكان الذي يطبع الدمغة ويوزعها ويشرف عليها هي الشركة، وكانت النقابة ليس لها أي دور، ولأن الدمغة هي المورد الأساسي لصندوق المعاشات والعلاج، فكان لا بد من فسخ التعاقد مع هذه الشركة». وأكد الأستاذ عبدالحليم علام، أن هناك أشخاص قدموا وعودًا على مدار 20 عام بتطبيق الرقمنة والميكنة في نقابة المحامين، ولم يوفوا بكلامهم، مشيرًا إلى أنه طبق الرقمنة في نقابة المحامين بداية من عام 2023، أي بعد توليه نقابة المحامين بـ 3شهورٍ فقط، برغم الصعوبات التي واجهته كالفاتورة الإلكترونية وقضية محامي مطروح. وتابع: «مشروع الميكنة لم يكلف النقابة أكثر من 25 ألف جنيه، رغم أن القيم المرصودة لتفعيل الميكنة والرقمنة سابقًا تزيد عن 20 مليون جنيه، وأن الشركات التي تقدمت لتطبيق نظام الميكنة في النقابة، كانت ستضيف أعباء على كاهل المحامين، ولكننا رفضنا ذلك الأمر لرغبتنا في تقديم خدمة دون أن نحمل المحامي أي تكاليف إضافية». وأكد  أنه صرف منح استثنائية للسادة المحامين المستحقين للمعاش، ولأسر المحامين المتوفيين، في عيد الفطر والأضحى والقيامة وعيد الميلاد المجيد، ومنحة استثنائية بمناسبة العام الدراسي الجديد، بواقع خمسمائة جنيه. وتابع: «أنه تم تطبيق الزيادة الدورية لمعاشات المحامين بنسبة 5%، لكل المستحقين، بداية من 1/1/2024، لتكون هذه الزيادة الثانية، بعد الزيادة الأولى التي قررها في فبراير الماضي لعام 2023، وتم تطبيقها بأثر رجعي بداية من شهر يناير 2023». وعن الأندية ومقرات النقابات الفرعية، أضاف سيادته أننا عملنا على شراء أرض لنادي المحامين في سوهاج على مساحة ثلاثة أفدنة، وتم وضع حجر الأساس، والانتهاء من تراخيص السور، وتم شراء مقر للمحامين بطنطا، وأرض لنقابة محامي الإسكندرية، متابعًا: «وعملنا على استرداد المدينة السكنية بأسيوط، والتي تبلغ مساحتها 18.5 فدان». وعن المدن السكنية، أوضح سيادته أن هناك 8 مدن سكنية سحبت من النقابة، كان سعر المتر في أراضي هذه المدن السكنية في المتناول، وكان أغلى سعر للمتر في مدينة السادس من أكتوبر، وهذا بسبب أن النقابة ليس لديها أموالًا لبناء هذه الأراضي بعدما تم تخصيصها، وهذا ما تسبب في سحبها وخسرت النقابة ما يقارب من 3 مليار جنيه. وعن المركز الطبي للمحامين، أكد أن النقابة انتهت من مرحلة الأساسات وصب الخرسانة، كمرحلة أولى من إنشاء المركز الطبي لنقابة المحامين بمدينة السادس من أكتوبر، وبدأت في مرحلة صب الأعمدة الخرسانية، تمهيدًا للبدء في عملية التشييد والبناء. 

جانب من اللقاء

جانب من اللقاء

جانب من اللقاء

جانب من اللقاء

جانب من اللقاء

جانب من اللقاء

المحامي

تاريخ النشر: 2024-02-16 20:14:38

الناشر/الكاتب:

المصدر : أخبار مصر

تفاصيل الخبر من المصدر : أخبار مصر