الامارات: 114 مشروعاً ابتكارياً في معرض رواد المستقبل



انطلقت أمس في أبوظبي فعاليات المعرض الأول لرواد المستقبل الذي تنظمه غرفة أبوظبي حيث تسابق المبدعون في عرض مشاريعهم النوعية حيث تم عرض 114 مشروعاً ابتكارياً ونوعياً ضمن مبادرة جائزة رواد المستقبل للإبداع والابتكار للناشئين والشباب، تحت شعار نحو إعداد جيل مبدع مبتكر استثماري وريادي قدمها طلبة من مدارس وجامعات بالدولة تتراوح أعمارهم بين 8 سنوات و25 سنة الغرفة ستسعى لدى صندوق خليفة لتطوير المشاريع لتمويل بعض هذه المشاريع.

افتتح أعمال المعرض إبراهيم المحمود النائب الأول لرئيس مجلس إدارة غرفة أبوظبي، بحضور عبدالله آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد، ومحمد هلال المهيري مدير عام غرفة أبوظبي وعبدالله غرير القبيسي نائب مدير عام الغرفة، وعدد من السفراء والدبلوماسيين المعتمدين لدى الدولة، وجمع كبير من الزوار والمعنيين بإبداعات الشباب وابتكاراتهم في ريادة الأعمال، بينهم طلاب وطالبات العديد من المدارس والجامعات من إمارة أبوظبي وخارجها.

روبوت آلي

وجذب مشروع الممرض الإلكتروني الذي أعدته نورة سالم الهاشمي الطالبة في الصف الحادي عشر بمدرسة سلطان بن زايد في مدينة العين انتباه المشاركين وهو عبارة عن روبوت آلي يقوم بعمل 3 ممرضات على الأقل.

ولا يعد مشروع نورة هو المشروع الوحيد الذي يحتاج إلى تمويل في المعرض فهناك عشرات المشاريع أبرزها مشروع ابتكاري قدمته أصغر طالبة في المعرض وهي الطالبة شيخة سلطان بمدرسة العين أكاديمي وعمرها لا يزيد عن 8 سنوات وهو عبارة عن مشروع روبوت طاقة يعمل بالطاقة الشمسية حيث يخزن الطاقة الشمسية بكفاءة عالية.

كما عرضت الطالبة مهرة راشد النعيمي بمدرسة الاتحاد الوطنية الخاصة بالعين مشروعاً لتفادي أخطار الحيوانات السائبة عبارة عن ملابس تعمل بالطاقة الشمسية توضع على الحيوانات السائبة ينبه السائقين والمارة لوجودها ما يحد من الحوادث.

وعرضت 4 طالبات بكليات الصيدلة والهندسة بجامعة العين للتكنولوجيا ابتكاراً لصيدلية ذكية تمكن المريض من خلال تطبيق من تذكر مواعيد أدويته، وعرضت الطالبة شما العامري بكلية الهندسة بجامعة الإمارات تطبيقاً ذكياً بعنوان الحافلة الذكية يعطي سائقي الحافلات المدرسية والجامعية معلومات دقيقة عن مواقع منازل الطلبة وأماكن توقفهم، كما يطلع السائقين على أسماء الطلبة الذين سيتغيبون عن الدراسة حتى لا يجهد السائق والطلبة المرافقين له في انتظار المتغيبين.

وعرضت الطالبة ميرا محمد المهيرى مشروع المحامي الذكي وهو عبارة عن تطبيق يتواصل به القضاة والمحامون والموكلون بحيث يتعرف الموكلون على آخر تطورات دعاويهم القضائية دون أن يتحملوا عناء الذهاب للمحكمة أو مكتب المحامين، كما يطلعهم على الرسوم المقرر دفعها وكيفية دفعها عبر الإنترنت.

وقال محمد هلال المهيري إن الغرفة فوجئت بحجم المشاركة الضخمة من الطلبة وتميز مشاريعهم مشيراً إلى أن لجنة تقييم المشاريع بالغرفة تلقت أكثر من 1400 مشروع فحصتها جيداً وأوصلت 114 منها للتصفيات النهائية ومن المقرر الإعلان اليوم عن الفائزين علماً بأن نتيجة الحكم على المشاريع تم تقسيمها 50% لأعضاء لجنة التقييم بالغرفة و50% للجمهور الزائر للمعرض.

5 فئات

ونوه إلى أن المعرض يضم 5 فئات تنقسم كل فئة إلى قسمين، هما قسم رواد الأعمال الناشئين وعددهم 18 مشاركاً، والذين يمثلون الفئة العمرية من (8 إلى 13 سنة)، والقسم الثاني لرواد الأعمال الشباب وعددهم 94 مشاركاً ويمثلون الفئة العمرية من ( 14 إلى 25 سنة).

وتشمل الفئات الخمس جوائز لكل من: أفضل فكرة مشروع للاستثمار، أفضل ابتكار للاستثمار، أفضل منتج للاستثمار، أفضل مشروع تقني وأفضل تسويق وفكرة تطبيق موبايل وستقدم الغرفة جوائز مادية ومعنوية للفائزين. وأوضح محمد المهيري أن الغرفة ستسعى لدى صندوق خليفة لتطوير المشاريع لتمويل بعض هذه المشاريع .

ريادة الأعمال

وقال عبدالله آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد إن معرض رواد المستقبل يعد واحداً من أفضل التجارب التي تهتم بالناشئة والشباب لدعم مجالات ريادة الأعمال وقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة مؤكداً أهمية استمرار الدعم والتشجيع من قبل الجهات المعنية لتنمية ابتكارات المواهب وصقلها وتطويرها بهدف إيصالها إلى مرحلة الانطلاق الفعلي في تخريج رواد أعمال من جيل المستقبل، الذي بدوره سيساهم في تأسيس مشاريع تدعم بيئة الأعمال وتسهم في دعم وخدمة الاقتصاد الوطني.

وأكد راشد عبد الكريم البلوشي وكيل دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي بالإنابة أن مبادرة «جائزة رواد المستقبل» تنسجم مع أهداف برنامج تكامل التابع للدائرة الرامية إلى دعم رؤية أبوظبي لبناء اقتصاد معرفي وتطوير وتنمية قطاع الابتكار وقطاع براءة الاختراع في أبوظبي ودولة الإمارات بشكل عام.

خدمات متكاملة

أكدت موزة عبيد الناصري، الرئيس التنفيذي المكلف في صندوق خليفة لتطوير المشاريع، أن الصندوق سيعمل على توفير خدماته المتكاملة لرواد المستقبل في مختلف مراحل تأسيس مشاريعهم الصغيرة إضافة إلى تسهيل قيام تلك المشاريع وتطويرها عن طريق توفير مختلف أشكال المساعدة والدعم والإعفاءات المالية، بما يتواءم مع خطة أبوظبي للتنمية الاقتصادية المستدامة التي تهدف إلى توسيع مجالات النمو للمشاريع الصغيرة والمتوسطة وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال وتنمية المواهب.

 

طباعة
Email





المحامي

تاريخ النشر: 2019-04-24 02:01:00

الناشر/الكاتب: أبوظبي – عبد الحي محمد

البيان الاقتصادي – تفاصيل الخبر من المصدر

المغرب: انطلاق محاكمة المتهمين بقتل “سائحتي شمهروش”


هسبريس – أ.ف.ب

الثلاثاء 23 أبريل 2019 – 23:30

تعقد الخميس 2 ماي، في محكمة الاستئناف بسلا، أولى جلسات محاكمة المتهمين في قضية مقتل سائحتين اسكندينافيتين جنوب المغرب في عملية “إرهابية”. ويلاحق في القضية 24 شخصا تتراوح التهم الموجهة إليهم بين “تكوين عصابة لإعداد وارتكاب أفعال إرهابية” و”الاعتداء العمد على حياة أشخاص” و”الإشادة بالإرهاب”، حسب ما أفاد الثلاثاء المحامي سعد السهلي وكالة فرانس برس، علما بأنه يمثل بعض المتهمين في هذه القضية. وقُتلت الطالبتان الدنماركية لويزا فيسترغر يسبرسن (24 عاما) والنرويجية مارين أولاند (28 عاما) ليل 16-17 دجنبر 2018 في جنوب المغرب، حيث كانتا تمضيان عطلة. وحسب مصدر أمني مغربي فإنّ الضحيتين، اللتين عثر على جثتيهما في منطقة معزولة في جبال الأطلس الكبير يقصدها هواة رياضة المشي والتجوّل في الجبال، “تعرضتا للطعن والذبح ثم قطع الرأس”. وأثارت هذه الجريمة صدمة في المغرب والدنمارك والنرويج. وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي “تسجيل مصوّر عن جريمة قتل إحدى السائحتين”، أكّدت السلطات المغربية صحته. وكانت السلطات المغربية أعلنت توقيف نحو عشرين شخصا للاشتباه في تورّطهم في الجريمة التي اعتبرتها إرهابية. والمشتبه بهم الرئيسيّون بارتكاب هذه الجريمة هم أربعة رجال تم توقيفهم في مراكش بعد أيام من مقتل الشابّتين، وتشتبه السلطات في أنّهم ينتمون إلى خليّة بايعت تنظيم الدولة الإسلامية من دون أن يكون لديها أي اتصال بكوادر التنظيم “الجهادي” في سوريا أو العراق. ويحمل جميع المتهمين في هذه القضية الجنسية المغربية باستثناء واحد يحمل جنسية سويسرية إسبانية. ومنذ الاعتداءين الانتحاريين في الدار البيضاء (33 قتيلا) في 2003 وفي مراكش (17 قتيلا) في 2011، شدّد المغرب إجراءاته الأمنية وقوانينه، معززا تعاونه الدولي في مجال مكافحة الإرهاب، فبقيت المملكة في منأى عن هجمات تنظيم الدولة الإسلامية.

المحامي

تاريخ النشر: 2019-04-24 01:30:00

الناشر/الكاتب:

Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية – تفاصيل الخبر من المصدر

موريتانيا : العنف ضد قبائل الفلان.. إلى أين تتجه منطقة الساحل الإفريقي؟



تعرف منطقة الساحل الإفريقي الممتدة من موريتانيا غربًا إلى تشاد شرقًا، حالة أمنية معقدة منذ ظهور الحركات المسلحة العنيفة ذات الخلفية الدينية المعروفة عاميًّا بـ”الجهادية”، مع مطلع الألفية الحالية. وقد تفاقم الوضع، وبشكل محموم، بعد انهيار النظام الليبي ومقتل العقيد، معمر القذافي، في أكتوبر/تشرين الأول 2011، مما أدى إلى تدفق كبير للمقاتلين وللأسلحة بشكل لافت إلى المنطقة وأحيا فتيل بعض حركات التمرد، خاصة في الشمال المالي. وفي تحالف مرحلي قصير بين “الجهاديين” وتلك الحركات، خاصة الحركة الوطنية لتحرير أزواد، تمت السيطرة على منطقة الشمال المالي سنة 2012. وأعلنت الحركة الوطنية لتحرير أزواد انفصال الشمال في أبريل/نيسان 2012. وكادت العاصمة باماكو نفسها أن تقع تحت “الاحتلال”، لولا أن فرنسا قررت التدخل، في يناير/كانون الثاني 2013، عبر قوة عسكرية سريعة الانتشار. وشتَّت الحضور العسكري الفرنسي قواعد “الجهاديين” الذين كانوا يقاتلون ميدانيًّا سواء في صفوف قاعدة الجهاد في المغرب الإسلامي أو حركة التوحيد والجهاد في غرب إفريقيا (المعروفة في الأدبيات الفرنسية باسم ميجاو) أو حركة أنصار الدين أو بعض الميليشيات المحلية المتحالفة معها أو المحسوبة على إحداها. كما حصر التدخل الفرنسي الحركات السياسية المتمردة في زاوية لم تتمكن من الخروج منها إلا بشق الأنفس؛ فلجأت تلك الحركات إلى المصادقة على اتفاق للسلام، عُرف باتفاق الجزائر، وُقِّع في 15 يونيو/حزيران 2015، تحت رعاية دولية.
 
وقد أدى بطء الدخول الفعلي في ترتيبات تطبيق اتفاق الجزائر إلى حالة من الارتباك السياسي والأمني وإلى تشعب للأزمة المالية على مستوى الداخل مع انعكاسات خطيرة على كافة دول المنطقة.
 
الطريق إلى باماكو وإقحام الفلان في الأزمةانسحب الجيش المالي بسرعة أمام جحافل الكتائب “الجهادية” والوحدات الانفصالية من كافة مناطق الشمال، واختفت مع انسحابه كل مظاهر الدولة بعد الرحيل الكلي للإدارة المالية منها. وبذلك أصبحت منطقة موبتي، وسط البلاد، آخر مجال لحضور رموز السيادة المالية في تلك التخوم، فأضحت خطًّا فاصلًا بين الشمال والجنوب الماليين، بل إن “الجهاديين” وحلفاءهم جعلوا من مدينة كونا، وهي على بعد عشرات الكيلومترات من موبتي، نقطة متقدمة لوجودهم. ومن كونا، المأهولة بأغلبية من الفلان، بدأ التخطيط للتقدم نحو باماكو. وفي خضم ذلك التخطيط، تم تجميع كافة المقاتلين “الجهاديين” من غير العرب والطوارق ممن يمكن تسميتهم بـ”الجهاديين السود” في صفوف مختلف الحركات والكتائب “الجهادية” في كتيبة واحدة سميت بـ”كتيبة ماسينا لأنصار الدين” (1). وبما أن أغلبية مقاتلي تلك الكتيبة من قبائل الفلان (رغم وجود مقاتلين من البمبارا والسونغاي والدوغون والموسي وغيرها من القبائل الإفريقية)، عُهِدت قيادة الكتيبة الجديدة إلى الداعية الفلاني، محمدون سادا باري، المكنَّى بـ”محمدون كوفا”، الذي كان ينشط في صفوف حركة “أنصار الدين” التي تأسست قبل ذلك بأشهر تحت إمرة الزعيم الطارقي، إياد آغ غالي، المكنى بأبي الفضل. وتم التنظير لكتيبة ماسينا كواجهة محلية للعمل “الجهادي” في منطقة لم يكن الصيت والقيادة فيها للأفارقة بل للأجانب، خاصة من الجزائريين والموريتانيين وغيرهم من المقاتلين الوافدين، خاصة من الأقطار العربية (2).
 
تكتيكيًّا، كان يراد لكتيبة ماسينا أن تكون رأس حربة التقدم نحو العاصمة المالية، باماكو، جنوبًا. وفي تلك اللحظة، كتب “الجهاديون” -ربما عن غير وعي- فصلين مهمين سيحددان، لاحقًا، طبيعة التطورات الملازمة للأزمة المالية حتى الآن. ويتعلق الأمر هنا بالتدخل الفرنسي من جهة وإقحام عرقية الفلان في معمعان الصراع من جهة أخرى، كحاضر عرضي في الأزمة عند بدايتها، قبل أن يتحول الفلان إلى عنصر مستهدف بالدرجة الأولى في إطار سياسة مكافحة الإرهاب في مالي وفي أجزاء كبيرة أخرى من منطقة الساحل (3).
 
الميليشيات العرقية و”مقاولة الأمن”عندما سيطر “الجهاديون” على الشمال وعلى أجزاء من وسط البلاد، استفحل التسيب الأمني وانتشر النهب بشكل واسع. واستهدف ذلك النهب، الذي كانت تؤطِّر له بعض الحركات المسيطرة على المجال، قطعان أبقار الفلان بشكل خاص، مما اضطر هؤلاء إلى التسلح للدفاع عن أنفسهم وحماية مواشيهم. ونظرًا للحضور اللافت لعناصر حركة التوحيد والجهاد (المكونة أساسًا من السكان المحليين من عرب الصحراء الرحل)، تحالفت القبائل الفلانية معهم، فاقتنى عناصرها السلاح وتم تدريب شباب الفلان على استخدامه على أيدي أعضاء حركة التوحيد والجهاد (4). وأثار هذا التطور حفيظة القبائل الإفريقية الأخرى المجاورة للفلان في المنطقة، خاصة من البمبارا والدوغون والبوزو. وتأسيسًا على العلاقة بين الفلان وحركة التوحيد، تولدت الصورة لدى أغلبية السكان من القبائل الأخرى بأن الفلان حلفاء للجهاديين. وزاد من ذلك الحكم التعميمي، الذي سيتحول فيما بعد إلى مسوغ للقتل الجماعي للفلان، بأنهم يعتبرون الحاضنة الاجتماعية والعقائدية للجهاديين من طرف العديد من الفاعلين الاجتماعيين والسياسيين المحليين من القبائل المجاورة لهم (5). ولتبرير ذلك الموقف، يتحدثون عن كون الفلان شديدي الارتباط بالدين الإسلامي وعن تأثير الاسلام الواضح على نمط عيشهم وعلى حياتهم الثقافية وعلى سلوكهم في التعامل مع الآخر.
 
واستنادًا إلى التاريخ، يعتبر الفلان من القوميات التي أعطت الدعوة الإسلامية في القارة الإفريقية دفعًا معتبرًا؛ حيث حملوا راية الدعوة في مختلف أصقاعها وأسسوا ممالك ودولًا تتمثل نظام حكم الخلافة في العديد من دول منطقة الساحل حاليًّا وغيرها (6). ففي القرن الثامن عشر، أسسوا دولة دينية إسلامية في منطقة فوتا جالون بوسط غينيا كوناكري الحالية. وفي القرن التاسع عشر، وتحديدًا بين سنتي 1818 و1886، أسسوا إمبراطورية الفلان الإسلامية في ماسينا تحت قيادة الأمير شيخو آمادو باري، وامتدت سلطتها من الوسط المالي حاليًّا إلى منطقة تمبكتو شمالًا. وفي نفس الفترة تقريبًا، كان العلامة عثمان دان فوديو يقود الإمارة الإسلامية في سوكوتو والآداموا في نيجيريا والنيجر والكاميرون وأجزاء من تشاد حاليًّا. وغربًا، أسس الفلان ما بين 1776 و1890، إمارة إسلامية هي الدولة الإمامية في فوتا تورو في حوض نهر السنغال، حكمت مناطق عديدة من موريتانيا والسنغال الحاليتين بنهج الشريعة الإسلامية، كما قامت بإخضاع العديد من القبائل المجاورة في المناطق المتاخمة لمجال نفوذها للعقيدة الإسلامية وحكمها.
 
من جهة أخرى، كان الفلان رأس حربة التصدي بالقوة العسكرية والممانعة الروحية لدخول فرنسا وغيرها من القوي الاستعمارية للمنطقة (7). وبعد بسط الاستعمار الفرنسي والبريطاني والإسباني والبرتغالي لنفوذه على المجال الجغرافي الذي كانوا يحكمونه، ظل الفلان يعيشون في عزلة تمليها طبيعة حياتهم البدوية وضرورات الانتجاع وراء قطعان الأبقار التي تعتبر عنصرًا حيويًّا في ثقافتهم ومصدر رزقهم الأول. فطيلة العقود اللاحقة على فترة انهيار ممالكهم، عاش الفلان على هوامش مناطق نفوذ الاستعمار، متجنبين ما أمكن الاحتكاك به أو بحلفائه، مبتعدين عن مدنيته ومدارسه ومؤسساته. وظل ذلك الحذر هو السمة التي تطبع، في العديد من الدول، علاقات الفلان مع الحكومات المركزية في الدول الحديثة. وتقدِّر الإحصائيات أن عددهم يناهز 68 مليون نسمة متناثرين على أكثر من 18 دولة إفريقية تمتد من موريتانيا غربًا إلى السودان شرقًا ومن موريتانيا شمالًا إلى الكاميرون وجمهورية وسط إفريقيا جنوبًا (8).
 
يعتقد بعض المراقبين أن تخوف القبائل الإفريقية المجاورة من استيقاظ شكيمة الفلان واستعادتهم لنفوذهم واحتمال سيطرتهم مجددًا على المجال الحيوي للمنطقة عبر البوابة الجهادية، قد يكون أحد التفسيرات الواردة لعمليات القتل الواسعة والمذابح المتكررة التي يتعرضون لها على أيدي ميليشيات قبلية في وسط مالي وبوركينا فاسو والنيجر وغيرها. ففي مالي، يبدو وكأن الأمر تكرار لتجربة ميليشيات “غاندا كوي” و”غاندا أيزو” التي نشطت بشكل دموي ضد الطوارق والعرب في الشمال المالي إبَّان حركات التمرد الأولى في بداية تسعينات القرن الماضي (9). ومنذ ذلك التاريخ، بدت ظاهرة العزف على أوتار التوترات المحلية واللعب على الخلافات بين المجموعات، الطريق الأقصر لتجييش الغرماء والقبائل وتأطيرها عسكريًّا وتأهيلها لفرض الأمن نيابة عن الدولة وبمباركة منها. وغالبًا ما يتم توظيف ذلك وتوجيهه ضد عرق محدد أو قبائل معينة. ويعتبر بعض المراقبين أن هذه الآلية تُعتمد في بعض المراكز العليا للقرار كنوع من الاستجابة للتحديات الأمنية والسياسية التي تواجه الأنظمة المتعاقبة على حكم البلاد.
 
شبح كتيبة ماسينا وفظاعة المذابحبدأت عمليات كتيبة ماسينا في الوسط المالي سنة 2015 باستهداف الرموز التقليدية للفلان في المنطقة؛ حيث هدمت ضريح الشيخ أحمد بن أحمد الكبير، مؤسس الإمبراطورية الإسلامية لماسينا في مدينة حمد الله، العاصمة التاريخية للإمبراطورية. وبعد ذلك، عمدت إلى الضغط على المشايخ الصوفيين لحملهم على اعتناق الفكر السلفي ومطاردتهم أو تصفيتهم؛ مما حمل العديد منهم على اللجوء إلى باماكو أو غيرها للنجاة بأرواحهم. وبعد ذلك، عمدت إلى استهداف رموز الدولة وأعوانهم الذين غادروا المنطقة عمومًا، تاركين المواطنين من كل الأعراق والقبائل يواجهون الوضع بمفردهم، فأغلقت المدارس واختفت الخدمات الأساسية وغاب الأمن واستفحل التسيب وظهرت عصابات الجريمة المنظمة والحرابة مما أدى إلى تعطل عجلة الاقتصاد المحلي في أغلب مناطق وسط مالي.
 
وقد بدأت الوضعية تأخذ منحى خطيرًا مع سنة 2012 بتصفيات استهدفت السكان العزل من كافة الأعراق، بمن فيهم الدوغون، حيث تم اغتيال العديد من شيوخهم وتعطيل العمل في أراض زراعية كانوا يستغلونها. كما مُنع بعض صياديهم من الوصول إلى ضفاف نهر النيجر، المصدر المائي الحيوي الوحيد في المنطقة، وتُركت الأراضي الزراعية سائبة ومفتوحة ولم يعد ملاك قطعان الحيوان يحترمون مواسم الانتجاع ولا حدود المسالك والممرات التقليدية المحددة أصلًا لذلك (10). وأدت هذه الوضعية إلى تصاعد وتيرة التزاحم والتنازع الفوضوي حول الموارد الطبيعية التي تقلصت بشكل معتبر ولم يعد يستفيد منها إلا حملة السلاح أو من يحظون بمباركتهم، مما قاد إلى شلل تام للاقتصاد الريفي الذي يعتمد عليه السكان في حياتهم. وكنتيجة لذلك، انهارت قواعد التعايش السلمي بين المكونات واختلت كل موازين ترشيد الخلاف التقليدية المعروفة محليًّا، مع غياب تام لمرفق القضاء الذي هجر موظفوه المنطقة. وفي كل الأحوال، كان القضاء الرسمي محل انتقادات واسعة، حيث يتهمه السكان بالبطء وبانتشار الرشوة في أوساط مسؤوليه، مما أفقده كل مصداقية. واستبشر السكان خيرًا بحسبة “الجهاديين” وقضائهم عندما تمكنوا في الإقليم؛ حيث يعتبرونه “أسرع فصلًا في القضايا وأكثر عدلًا بين المتخاصمين وبعيدًا من الرشوة المعروفة لدى أعوان المرفق العمومي” (11).
 
ونظرًا للحضور القوي لعنصر الفلان في صفوف مقاتلي كتيبة ماسينا، بدأ بعض نشطاء القبائل الأخرى، خاصة عرقية الدوغون، التي يدين بعض أفرادها بالمسيحية كما أن من بينهم وثنيين، يعتبرون جيرانهم من الفلان حلفاء وأنصارًا لمقاتلي الكتيبة الجهادية الناشطة محليًّا. رويدًا رويدًا، اتجه الوضع، منذ سنة 2013، إلى إنشاء لجان للحماية وتوفير الأمن في القرى والتجمعات القروية للدوغون، وقودها مجموعات القناصة والصيادين البريين التقليديين، ولكن التحول الكبير سيحدث في شهر يونيو/حزيران 2016، عندما منحت الحكومة المالية ترخيصًا لرابطة القناصة البريين باسم “دانام آمباساغو” التي تعني باللغة المحلية “القناصة المتكِّلون على الرب” لترقية ثقافة القنص. وسرعان ما تحولت الرابطة إلى ميليشيات بنفس الاسم مع مكتب سياسي وجناح عسكري وقيادات ميدانية ونقاط تجمع لمقاتليها في مناطق ونقاط معروفة. وقد استُقبلت تلك القيادات على أعلى المستويات وتلقت التهاني الرسمية لـ”مساهمتها الفاعلة في حماية الأمن ومساعدة قوى الجيش في مواجهة الإرهابيين” (12).
 
ولمواجهة الوضع، حاول بعض النشطاء الفلان من موظفين وعلماء وباحثين وناشطين في الجمعيات الأهلية رفع اللبس حول الاتهامات الواسعة لمجموعتهم بالتحالف مع “الجهاديين”، محاولين إظهار حقيقة أن الفلان هم أكثر المجموعات اكتواء بنار العنف الذي تمارسه عناصر كتيبة ماسينا في المنطقة بتفكيكها للبنية التقليدية للمجتمع وتقسيمه وتجنيد الشباب وفرض مسلكيات جديدة على سكان القرى والتضييق عليهم وتفخيخ علاقاتهم مع المجموعات العرقية المجاورة. كما كانوا يشيرون إلى حضور مقاتلين من كافة أبناء المنطقة وعرقياتها في صفوف الكتيبة المذكورة (13). ولم يكن لتلك المناشدات والتفسيرات أي صدى، خاصة على مستوى مراكز القرار السياسي والأمني في باماكو. ولم يشفع للفلان ألبتة أن بعض المتطرفين من نشطاء الدوغون بدأوا يوظفون الوضع كذريعة لخدمة أجندات اجتماعية واقتصادية-سياسية محلية تقوم على ضرورة العمل على احتواء “المد الجهادي” في المنطقة من خلال إضعاف حضور الفلان وإجلائهم منها -إن أمكن- للاستحواذ على المساحات الرعوية والزراعية الشاسعة التي تعود ملكيتها للبعض منهم. فتكررت أعمال العنف ضد قراهم بأشكال متفاوتة، كانت تخلِّف ضحايا في الأرواح وتتخللها عمليات نهب للماشية.
 
بدأت ميليشيات الدوغون تستهدف المواطنين الفلان بشكل واضح من خلال العديد من المجازر، بدءًا بقرية “سوري”، سنة 2012، ثم قرية “كولوغون”، في بداية 2019، والتي خلَّفت أكثر من 37 قتيلًا وتم تدمير القرية بالكامل ونُهبت المواشي وأُلقي بالجثث في الآبار لتلطيخها وتسميمها، حتى لا تراود السكان فكرة العودة لبلدتهم. ونزح الناجون إلى موبتي وباماكو. ورغم إعلان الحكومة فتح تحقيقات حول تلك المجازر، إلا أنها لم تعلن حتى الآن أية اعتقالات ولا متابعات للجناة المفترضين، مما يعطي الانطباع بأن مرتكبي تلك المجازر يحظون بحماية على أعلى المستويات، تعفيهم من المتابعة وتضمن إفلاتهم من العقاب. وفي المقابل، تتواتر أنباء عن اعتقالات بالجملة في صفوف الفلان في نفس المنطقة بتهمة الإرهاب.
 
لقد أخذت المجازر ضد الفلان في منطقة وسط مالي منعطفًا خطيرًا مع مذبحة أوغوساغو الواقعة بدائرة بانكاس (14)، يوم 23 مارس/آذار 2019، عندما هاجمت ميليشيات يعتقد أنها من الدوغون “دانام آمباساغو”، تلك القرية في مسعى لإبادة جماعية لسكانها؛ فقتلت المدنيين العزل، بمن فيهم الأطفال الرضع والنساء الحوامل والعجزة من القوم. ويقول المحامي، الحسن باري: إن المهاجمين بدؤوا بذبح إمام مسجد القرية وشيخها أمام أعين والدته وعائلته، قبل قتل الجميع بالرصاص الحي وإحراق جثثهم بعد التمثيل بها وتقطيع أجزاء منها. وخلَّفت المجزرة، حسب المصادر الرسمية، أكثر من 160 قتيلًا وأكثر من 60 جريحًا. كما تم حرق 410 منازل و80 مستودعًا للغلات والمؤن وإبادة المئات من الحيوانات رميًا بالرصاص.
 
وكرد فعل أولي على المجزرة، أعلنت الحكومة المالية جملة من القرارات من ضمنها التعهد بفتح تحقيق محايد وتم حل ميليشيا “دانام آمباساغو”، يوم 24 مارس/آذار 2019، وإعفاء بعض قادة الجيش من وظائفهم ونشر وحدات عسكرية إضافية في المنطقة لحماية المدنيين والشروع في عملية نزع السلاح من كافة الفصائل والميليشيات الموجودة ميدانيًّا. وأعلنت ميليشيا “دا ام آمباساغو” رفضها لقرارات الحكومة جملة وتفصيلًا وعبَّر قائدها العسكري، يوسف تولوبا، عن “استعداد قوته للدخول في مواجهة مفتوحة مع الجيش المالي إن هو أراد نزع سلاحهم بالقوة”، مطالبًا “بتوفير آليات مقنعة للحوار وباحتواء حملة السلاح من الفلان في المنطقة” (15).
 
وحتى اللحظة ما زال الوضع الأمني في المنطقة مضطربًا مع تواصل لعمليات العنف ضد المدنيين، خاصة من الفلان مما أدى إلى هروبهم عن ديارهم وأموالهم. ويعيش أغلب أولئك الآن وضعية إنسانية مزرية، وسط عجز رسمي عن الاستجابة الملائمة وأمام تقاعس ملحوظ للهيئات الإنسانية الأجنبية المتواجدة في المنطقة، خاصة حيال عمليات حصار مفروضة على سكان عشرات من قرى الفلان في مركزي “كورو” و”بنكاس”، حيث لا يستطيع الفلان الخروج من قراهم للتزود من الأسواق الشعبية أو قضاء حاجات أخرى. ففي باماكو مثلًا، يعيش قرابة 120 عائلة من الفلان النازحين من قراهم في الوسط في مكان لتجميع القمامة في حي “فلاجي” منذ قرابة عام، دون مبادرة لانتشالهم من الجوع والمرض والموت اليومي للأطفال الذي يلازمهم. ويتكرر نفس السيناريو في كافة أماكن تواجد النازحين الفلان داخل البلاد، كما هي الحال في “موبتي” و”سيكو”. كما يعيش الآلاف منهم وضعية اللجوء القسري في دول الجوار، خاصة بوركينا فاسو والنيجر وموريتانيا، هربًا من بطش ميليشيات الدوغون أو بعض المجموعات المسلحة من الطوارق كـ”الغاتيا” أو “حركة خلاص أزواد” المدعومة من القوات الفرنسية أو من عناصر الجيش المالي أو خوفًا من إرهاب الجماعات المسلحة الأخرى (16).
 
بؤر توتر أخرى وعجز “المجتمع الدولي”في الشمال المالي، وفي منطقة غورما، وتحديدًا في غاو على الحدود بين مالي والنيجر، تعيش قبائل الفلان القاطنة على خطوط التَّماس تحت ضغط أمني مكثف، على خلفية اتهامها من قبل الحكومات بالتحالف مع أنصار “الدولة الإسلامية”. وغالبًا ما يتعرضون لهجمات من ميليشيات “الغاتيا” الطارقية التي تجنِّد أبناء قبائل “الإيمغاد” وتنشط تحت قيادة الجنرال، حجي غامو، وهو ضابط في الجيش المالي أو لغارات من مقاتلي “حركة خلاص أزواد” التي يتزعمها موسى آغ شاراموتان، الإطار السابق والمنشق عن الحركة الوطنية لتحرير أزواد والتي تتشكل وحداتها المقاتلة من قبائل “إدو إسحاق” ومن بعض فصائل قبائل “الشماناماس”. وتعمل هاتان الحركتان بالتنسيق مع القوات المالية والنيجرية ووحدات “برخان” الفرنسية في إطار محاربة الإرهاب. وبغياب الصرامة في الالتزام بالضوابط الدولية لإدارة العمليات القتالية وبعد الرقيب الدولي وعدم احترام مبادئ حقوق الإنسان، تتوالى الاتهامات باستهداف تلك العمليات، بشكل ممنهج، للفلان بذريعة ضلوع أفراد منهم في مساندة الإرهاب. ومن جهتهم، يقوم بعض مسلحي الفلان، بمن فيهم المحسوبون على التنظيمات “الجهادية”، بغارات دموية ضد أبناء القبائل الطارقية المذكورة، خاصة في منطقة مَنَكَا في شمال مالي. كما تنشط ميليشيا قبلية من الفلان مشكَّلة من فخذ “التوليبي” على الخط الحدودي الثلاثي بين النيجر ومالي وبوركينا فاسو. وتدعي تلك الميليشيا أنها “في حالة دفاع عن النفس لحماية أفرادها والدفاع عن باقي أبناء الفلان من التصفية والاستهداف الذي يتعرضون له من قبل جيوش دول المنطقة وجماعاتها المسلحة، بمباركة دولية، خاصة فرنسا” (17).
 
وفي بوركينا فاسو، يبدو الوضع شبيهًا، إلى حد كبير، بما يجري في مالي. فبعد النشاط المحموم في ولايات “السوم” شمال البلاد لعناصر “جماعة أنصار الإسلام” التي يتزعمها البوركينابي جعفر ديكو (وهو من عرقية الفلان) والتابعة لجماعة نصرة الإسلام والمسلمين وانتشار عناصر محسوبة على “تنظيم الدولة الإسلامية” في إقليم “فادام انغورما” شرق البلاد، بدأت عمليات استهداف واسعة النطاق ضد الفلان على أيدي ميليشيات “الكوغلو ويغو” وتعني “حراس الغابة” وهم من قبائل الموسي الإفريقية، وكذلك بعض عناصر الجيش البوركينابي. وبلغت تلك التصفيات ذروتها مع مذبحة “ييرغو” وسط غرب البلاد؛ حيث أُبيد أكثر من 200 شخص من مكوِّن الفلان يومي 2 و3 يناير/كانون الثاني 2019. وفي 10 أبريل/نيسان 2019، ارتُكبت فظاعات واسعة النطاق ضد مجموعة أخرى من الفلان في قرية “أربيندا”، راح ضحيتها أكثر من 100 شخص، حسب بعض المصادر المستقلة، بينما تتحدث الحكومة عن مقتل قرابة 25 شخصًا. وتتهم الرابطة البوركينابية لحقوق الإنسان الجيش البوركينابي بارتكاب جرائم إبادة ضد الفلان في العديد من المناطق في إطار محاربة الإرهاب. وهنا أيضًا، يبدو غياب عنصر التحقيق الجدي النزيه وعدم متابعة الجناة في تلك الجرائم سمة واضحة توحي بوجود إرادة لتوفير الحماية للجناة على مستويات عديدة (18).
 
وفي النيجر، يوجد الفلان في بؤرة العنف في العديد من المناطق من البلاد شمالًا وغربًا، خاصة في منطقتي “ديفا”، حيث العنف الذي تؤطِّر له بوكو حرام وفي شمال “تيلابيري”، حيث تنشط “جماعة نصرة الإسلام والمسلمين” و”الدولة الإسلامية” إلى جانب مجموعة من الميليشيات القبلية والعرقية ذات المشارب المتعددة، مع حضور معتبر لشبكات الجريمة المنظمة. وفي دول أخرى كنيجيريا والتوغو والبنين وغانا وساحل العاج، يأخذ العنف أشكالًا أخرى، حيث غالبًا ما يكون رعاة الأبقار من الفلان طرفًا في صراعات دموية في مواجهاتهم مع المزارعين على خلفية التنافس للسيطرة على مناطق الكلأ ونقاط المياه وفتح ممرات الانتجاع لأبقارهم (19).
 
خاتمةحيال كل هذه الأشكال المتعددة من العنف الدموي المستشري في المنطقة، يبقى دور المنظمات الدولية كالأمم المتحدة والاتحاد الافريقي وغيرها والهيئات الإقليمية كمجموعة دول الساحل الخمس والمجموعة الاقتصادية لغرب إفريقيا “إكواس” والشركاء الميدانيين، خاصة فرنسا، مثيرًا للجدل ومحل تساؤلات عديدة؛ خصوصًا عندما يتعلق الأمر بواجب حماية السكان المدنيين العزل من غير حاملي السلاح الذين تستهدفهم الجماعات المسلحة من “جهادية” وغيرها أو من الميليشيات القبلية أو العرقية أو من طرف وحدات من الجيوش النظامية التي تنشط في المنطقة تحت لافتة محاربة الإرهاب.
 
والحقيقة أن استهداف الفلان في المنطقة ينطوي على مخاطر وانعكاسات خطيرة على الوضع في منطقة الساحل وغرب إفريقيا عمومًا؛ حيث أثارت المذابح والمجازر المتكررة ضدهم، وسط صمت دولي مريب، موجة استنكار واسعة في أرجاء واسعة من القارة السمراء. وبدأت الأصوات تتعالى بضرورة تشكيل جبهة فلانية عابرة للدول للدفاع عن وجودهم وكرامتهم وحقوقهم في إفريقيا. وقد يؤدي “هذا الاستهداف الممنهج” إلى شعور بضرورة التلاحم بين المواطنين الفلان المنحدرين من دول عديدة إلى خلق واقع جديد سيكون له ما بعده في مستقبل المنطقة وربما قد يشكِّل بداية عنيفة لإعادة رسم خارطة جديدة لها مع المخاطر التي تحف ذلك.
 
ويبقى السؤال الجوهري المعلق: لماذا يتم استهداف الفلان بشكل خاص دون غيرهم في منطقة ينخرط فيها الشباب من كافة الإثنيات أو جلها في ديناميكيات العنف سواء تحت اليافطة الجهادية أو غيرها؟
 
يرى البعض أن العنف الممارَس حاليًّا على الفلان لا يرمي إلا إلى معاقبتهم على تمسكهم بالدين الإسلامي الحنيف وتشبثهم بقيمه وعضهم بالنواجذ على عقيدتهم وابتعادهم عن ثقافات المسخ الموروثة عن الاستعمار الفرنسي ورفضهم الانخراط في الاستراتيجية الفرنسية الحالية لمحاربة الإرهاب، كما فعلت بعض المجموعات والقبائل، ولكن هل هذا وحده يكفي لتفسير حقيقة ما يجري؟
 
بالنظر إلى طبيعة العنف وخريطته في منطقة الساحل وفي غرب إفريقيا، يبدو أن مجموعات البدو-الرحل وأشباهها التي ظلت تعيش طويلًا على هامش المؤسسات مع امتدادات عبر الدول كالطوارق والعرب والفلان والتوبو والكانوري والهاوسا وغيرها، تطرح إشكالية عميقة تستنطق علاقاتها مع الدول ومع المجموعات العرقية الأخرى المكونة لتلك الكيانات الوطنية. ومن هنا يجوز التساؤل: أليس جديرًا بكافة الفاعلين المحليين والدوليين التفكير جديًّا في إطار شامل، مثلًا، من خلال تنظيم مؤتمر دولي يعكف على دراسة المسألة واقتراح حلول شاملة وتوافقية لها؟
 
مراجع:
(1) محمد محمود أبو المعالي، “القاعدة وحلفاؤها في أزواد”، مركز الجزيرة للدراسات، الطبعة الأولى 2014، ص 160.
(2) المرجع السابق، ص25 وما بعدها.
 (3) انظر: قضية شمال مالي و(المسن الذي رأى الهلال)، موقع أقلام حرة، 6 فبراير/شباط 2013، تم التصفح يوم 4 أبريل/نيسان 2019:
http://aqlame.com/article11926.html   
(4) محمد محمود أبو المعالي، “التنافس بين القاعدة وتنظيم الدولة في الساحل والصحراء”، مركز الجزيرة للدراسات، الطبعة الأولى، 2017، ص 233.
(5) انظر:
En Afrique, le fantasme d’une « communauté peule » radicalisée, Le Monde, Publié le 05 septembre 2018, vu le 5 Avril 2019:
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2018/09/05/en-afrique-le-fantasme-d-une-communaute-peule-radicalisee_5350692_3212.html     
(6) انظر: مجزرة أوغوساغو في مالي.. قراءة في جذور الأزمة، موقع قراءات إفريقية، بتاريخ  9 أبريل/نيسان 2019 ، تم التصفح يوم 7 أبريل/نيسان 2019:
http://www.qiraatafrican.com/home/new /
(7) الأستاذ محمد سعيد باه، الفُلَّان في موكب الحضارة الإسلامية أخذًا وعطاء، المركز الموريتاني للدراسات والبحوث الاستراتيجية، 21 يوليو/تموز 2016، تم التصفح يوم 6 أبريل/نيسان 2019:
http://cmers.org/2011-10-01-10-18-38/167-2016-07-21-15-36-15
(8) انظر:
Boukary Sangare, Peuls et djihadisme dans les pays du Sahel et d’Afrique de l’Ouest, Observatoire du monde arabo-musulman et du Sahel, Fondation pour la recherche stratégique, publié le 8/2/2019, vu le 5 Avril 2019:
https://www.frstrategie.org/programmes/observatoire-du-monde-arabo-musulman-et-du-sahel/peuls-et-djihadisme-dans-les-pays-du-sahel-et-d-afrique-de-l-ouest-201911
(9) انظر:
Le centre du Mali abandonné à la violence des milices, France 24, Première publication: 28/03/2019, vu le 5 Avril 2019:
https://www.france24.com/fr/20190326-centre-mali-violence-milices-peuls-dogons-jihadistes-ddr
(10) وضع نظام الخلافة في دولة ماسينا الإسلامية قواعد واضحة تنظم آليات تسيير الملكية العقارية واستغلالها بضمان حقوق كافة المستخدمين وحُدِّدت مجالات للزراعة وأخرى للانتجاع ورُسمت الممرات الملزمة للحيوانات في فصول الزراعة مع تحديد الفترات والمواسم لذلك.
(11) تحدثت جل الدراسات الميدانية التي أُجريت حول واقع السكان في الشمال والوسط المالي إبان سيطرة “الجهاديين” على تلك المناطق عن تقبل كبير للسكان لنظام تسيير القضاء من قبل “الجهاديين” وطبيعة أحكامهم في الأمور الخارجة عن تطبيق الحدود.
(12) انظر:
Audience : IBK, reçoit les Chasseurs ou ” donzo ” du Mali, publié le 9/4/2019, vu le 10 Avril 2019:
https://web.facebook.com/malinouveau/posts/audience-ibk-re%C3%A7oit-les-chasseurs-ou-donzo-du-malile-pr%C3%A9sident-de-la-r%C3%A9publique-/746925022165021/?_rdc=1&_rdr  
(13) محمد محمود أبو المعالي، “التنافس بين القاعدة وتنظيم الدولة في الساحل والصحراء”، مركز الجزيرة للدراسات، الطبعة الأولى، 2017، ص 233.
(14) اتهامات للجيش المالي بتصفية عرقية لقومية الفلان، موقع الجزيرة نت، 19 يونيو/حزيران 2018، تم التصفح يوم 7 أبريل/نيسان 2019:
https://www.aljazeera.net/programs/newsreports/2018/6/19/%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D8%A8%D8%AA%D8%B5%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D8%B1%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%82%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%A7%D9%86
(15) انظر:
 Dissolution de la milice Dan Amassagou : Quand Youssouf Toloba défie l’État!, Par bamada.net le 29/03/2019, vu le 4/4/2019:

Dissolution de la milice Dan Amassagou : Quand Youssouf Toloba défie l’État!


(16) انظر:
Bokar Sangaréو Sahel: le recours aux milices locales pour lutter contre le terrorisme envenime les conflits communautaires, Justice Info, 25/05/2018, vu le 7/4/2019:
https://www.justiceinfo.net/fr/reconciliation/37604-sahel-a-la-frontiere-mali-niger-il-y-a-une-absence-d-anticipation-des-effets-de-la-lutte-anti-terro.html
(17) انظر:
Sahel : Barkhane face au défi des affrontements entre communautés, Le Point.fr Publié le 08/01/2019 , vu le 8/4/2019:
https://www.lepoint.fr/afrique/sahel-barkhane-face-au-defi-des-affrontements-entre-communautes-08-01-2019-2284077_3826.php
(18) انظر:
Daouda ZONGO: Human Right Watch accuse les armées malienne et burkinabè de «graves violations» des droits humains, 9 septembre 2017 , vu le 8/4/2019:

Human Right Watch accuse les armées malienne et burkinabè de «graves violations» des droits humains


(19) انظر:
Michel Lachkar: Le réchauffement climatique aggrave les conflits entre éleveurs et cultivateurs, publié le 23/04/2018, vu le 9/4/2019:
https://www.francetvinfo.fr/monde/afrique/environnement-africain/le-rechauffement-climatique-aggrave-les-conflits-entre-eleveurs-et-cultivateurs_3055041.html
 
نقلا عن مركز الجزيرة للدراسات 
 

المحامي

تاريخ النشر: 2019-04-23 17:40:13

الناشر/الكاتب: Neda

تفاصيل الخبر من المصدر : الأخبار: أول وكالة أنباء موريتانية مستقلة – أول وكالة أنباء موريتانية مستقلة

المغرب: تحديد تاريخ محاكمة المتورطين في جريمة مقتل السائحتين الاسكندينافيتين




ويتابع في هذا الملف 24 شخصا من أجل جنايات تتعلق ب “تكوين عصابة لإعداد وارتكاب أفعال إرهابية، والاعتداء العمد على حياة أشخاص، والإشادة بالإرهاب”، وهو ما أفاد به، اليوم الثلاثاء، المحامي سعد السهلي، الذي ينوب عن بعض المتابعين في القضية، لوكالة “فرانس برس”.تجدر الإشارة إلى أن الطالبتين الدنماركية لويزا فيسترغر يسبرسن (24 عاما) والنروجية مارين أولاند (28 عاما)، ارتكبت في حقهما جريمة قتل بشعة ليلة 16-17 دجنبر 2018 بمنطقة إمليل نواحي مراكش، حيث كانتا تمضيان إجازة، حيث عثر على جثتيهما في منطقة معزولة في جبال الأطلس الكبير يقصدها هواة رياضة المشي والتجول في الجبال، حسب ما وصلت إليه أبحاث الأمن، التي أكدت أنهما “تعرضتا للطعن والذبح”. حيث شكلت الجريمة صدمة كبيرة على الصعيد الوطني والدولي، ما أسفر عن اعتقال 26 متهما على أربع دفعات.وكانت عناصر المكتب المركزي للأبحاث القضائية، أحالت المتابعين في القضية على أربع دفعات، الأولى مشكلة من 15 متهما، من ضمنهم الفاعلون الرئيسيون، الذين يوجد من بينهم ثلاثة من ذوي السوابق في الإرهاب، والمجموعة الثانية تضم ثلاثة متابعين اتهموا بالإشادة بأفعال تكون جرائم إرهابية والإشادة بتنظيم إرهابي، بينما الدفعة الثالثة أحيل بموجبها سبعة أشخاص من ضمنهم السويسري الحامل للجنسية الإسبانية، في حين أن آخر متهم ألحق بهذه المجموعة كان متهما سويسريا ثانيا سبق أن استقر في المغرب رفقة زوجته بمدينة تمارة، وكان على علاقة بالسويسري الآخر، حيث تبادلا فيديو عملية “قتل الضحيتين”.تعليق الصورة: المتهمون الثلاثة الرئيسين من بين 24 المتورطين في مقتل السائحتين

المحامي

تاريخ النشر: 2019-04-23 19:00:08

الناشر/الكاتب: عزيزة أيت موسى

مغرس : أخبار المغرب على مدار الساعة – تفاصيل الخبر من المصدر