لبنان: “القوات” خارج “الدستوري”.. لماذا لم يخض الحريري معركتها؟!


تحت عنوان: “طرد القوات من “جنّة” المجلس الدستوري”، كتبت صحيفة “الأخبار”: استُكمل، أمس، تشكيل المجلس الدستوري، بعدما سبق أن انتخب المجلس النيابي نصف أعضائه. فقد عيّن مجلس الوزراء الأعضاء الخمسة المتبقين، وهم: الدكتور عمر حمزي، الدكتور فوزات خليل فرحات، المحامي الياس بو عيد، المحامي الياس مشرقاني والنقيب عبد الله الشامي. لكن التعيين لم يمر على سلام، اذ انتهت معركة التعيينات في المجلس الدستوري من دون حصول “القوات” على أي مقعد، خلافاً لما كانت تحدثت به مراراً بعد عملية التعيين في المجلس النيابي. وكما في مجلس النواب، كذلك في مجلس الوزراء، خرجت القوات من المولد بلا حمص، بعدما لم يتم التوافق على مرشحها سعيد مالك. وهو ما اعتبرته مصادر الحزب انقلاباً على اتفاق سابق مع الرئيسين نبيه بري وسعد الحريري، وقضى بأن تمثّل القوات من حصة الحكومة بعدما استثنيت من حصة مجلس النواب. بالنتيجة ذهب التمثيل المسيحي إلى كتلة “لبنان القوي”، وهو ما أدى إلى اعتراض “القوات” وكذلك “المردة”، بينما ظهر الوزير جبران باسيل مرة جديدة في موقف القادر على تنفيذ ما وعد به مراراً حين كان يُسأل عن التعيينات في المجلس، رافضاً الكلام عن إعطاء تعهدات للقوات بحصة في المجلس الدستوري وبأن اتفاقاً تم معها على نيلها مقعداً مارونياً.
اللافت في ما جرى موقف الحريري وموقف حركة أمل في الحكومة. فالرئيس سعد الحريري لم يتضامن مع القوات، التي لم تُفاجأ بموقفه، بخلاف ما جرى التعبير عنه سواء عبر مواقف وزرائها أو مناصري القوات الذين شنوا حملة على موقف الحريري. وعلمت “الأخبار” أن رئيس الحكومة كان قد أبلغ “القوات” أنه لن يخوض معركتها لتعيين مالك في المجلس الدستوري. ومردّ موقف الحريري، بحسب مصادر وزارية، استياؤه من موقف القوات في الجلسة النيابية للتصويت على الموازنة. إذ راجع الحريري حينها “القوات” مراراً لتبديل موقفها ولا سيما أنها ممثلة في الحكومة، لكنها أصرت على التصويت ضد الموازنة، وقد أبلغ رئيسها الدكتور سمير جعجع الحريري هذا الموقف. وبناء على ذلك، سأل الحريري المقربين منه عن الموجب الذي يدفعه إلى التضامن مع القوات، التي لم تقف معه. وقد أبلغ جميع المعنيين منذ تلك الجلسة أنه لن يخوض معارك جعجع من الآن وصاعداً وليتحمل كل مسؤول مسؤولية خطواته ومواقفه.
 

المصدر:
الأخبارء

المحامي

تاريخ النشر: 2019-08-23 06:45:21

الناشر/الكاتب:

لبنان ٢٤ – تفاصيل الخبر من المصدر

لبنان: التعيينات تقصي القوات عن المجلس الدستوري… وتحذير من الاستفراد بالسلطة



لم تكن جلسة مجلس الوزراء التي انعقدت أمس في بيت الدين جلسة عادية، ولم تكن هادئة على مجمل الأحوال، بل كانت تحمل في طياتها ملفات أقل ما يقال عنها أنها تفجيرية، خصوصاً في ما يتعلق بالتعيينات الادارية، والتي أظهرت وجود عملية إقصاء سياسية متعمدة لفريق أساسي في الحكومة والتسوية السياسية هو حزب “القوات اللبنانية” عن التعيينات في المجلس الدستوري. هذا الاقصاء اتخذ أمس دلالات مؤذية للغاية لصورة الحكومة ومجلس النواب باعتبار ان انتخاب نصف أعضاء المجلس الدستوري في مجلس النواب قبل فترة شهد أبعاداً لـ”القوات” عن الاعضاء المنتخبين، لكن “القوات” أمنت النصاب وانتخبت الأعضاء الخمسة مقابل وعد من رئيسي المجلس والحكومة بتأييد مرشحها للمجلس الدستوري ضمن حصة الحكومة.القوات مستاءة
اقصاء القوات اللبنانية عن تعيينات المجلس الدستوري، طرح العديد من علامات الاستفهام، حول مصير التعيينات المقبلة، وهل سيستفرد التيار الوطني الحر بها؟
وفي هذا الاطار، أسف مصدر مسؤول في “القوات اللبنانية” عبر “النهار” لتراجع الرئيسين نبيه بري وسعد الحريري عن تعهدهما أن يعيّن مرشح “القوات” الماروني للمجلس الدستوري المحامي سعيد مالك في مجلس الوزراء. وذكِّر بانه بناء على تعهدهما شاركت “القوات” في جلسة الإنتخاب في مجلس النواب والاقتراع لمصلحة اللائحة، وأنّه لولا مشاركتها لما كان توافر نصاب الجلسة.
 
كما أسفت “القوات اللبنانية”، كما قال المصدر “للخفة التي يتعامل فيها البعض ضارباً عرض الحائط بتعهداته وكلامه ووعوده، فيما خطأ القوات، ربما، انها اعتقدت أن كلمة الرجال هي كلمة لا عودة عنها، وعلى هذا الأساس اقترعت للأسماء الخمسة على أساس ان مرشحها سيطرح في الحكومة، ولكنها تفاجأت أمس ان من أعطوا وعوداً تراجعوا عنها تحت ضغط الوزير جبران باسيل… فهنيئا للرجال أولاً، وهنيئاً لباسيل ثانياً من أجل ان يستكمل وظيفته ومهمته في تهديم الدولة ومؤسساتها”، على حدّ تعبير المصدر.ووفقاً للمعلومات المتوافرة لـ”اللواء”، من مصادر “قواتية”، فقد “أظهرت وقائع جلسة مجلس الوزراء توافقاً واسعاً بين أغلب أعضاء الحكومة، وسط بروز موقف مغاير لوزراء القوات والاشتراكي والمردة. فبعد أن طُرِحَ الملف على طاولة المجلس، اقترح الوزير كميل أبو سليمان السّير بالمرشّح عن المقعد الماروني “سعيد مالك” فحصل على تأييد خمسة وزراء وهم وزيرا الحزب التقدمي الاشتراكي في موقف لافت، ووزراء القوّات مع غياب الوزير غسان حاصباني بداعي السفر”. وفي تقدير مصادر مطلعة، ان إخلال “التيار الحر” بوعده بالنسبة إلى المرشح الماروني الثاني، كان هدفه تأمين الفوز برئاسة المجلس الدستوري من خلال القاضي طنوس مشلب الذي انتخب عضواً من حصة المجلس النيابي، قبل شهرين، وهو نجح في ضمان الفوز له بالرئاسة، بعدما أزاح من طريقه مرشح الطائفة المارونية ربما كان يأمل بأن ينافسه على هذا المركز.سابقة خطير لا بد من الحذر منهاوفي هذا الاطار، حذرت مصادر وزارية ونيابية معنية عبر “النهار” من خطورة تسليم الأفرقاء الآخرين سواء أكانوا مسيحيين أم مسلمين بهذه السابقة التي تمنح فريقاً القدرة على احتكار التعيينات والمناصب واقصاء أفرقاء آخرين بما يفخخ الشركة في الحكومة والسلطة ويستعيد تجارب كانت تحصل في زمن الوصاية السورية لاقصاء الأفرقاء المناهضين لها ولكن هذه المرة على أيدي جهات داخلية تبيح لنفسها لعبة الاقصاء ويماشيها أفرقاء آخرون بفعل تقاسم المصالح.التيار يردّوفي المقابل، برر مصدر في “تكتل لبنان القوي” لـ”النهار” ما جرى في مجلس الوزراء بقوله “إن القوات اللبنانية طلبت حصة في المجلس الدستوري، والتيار الوطني الحر كان موافقاً، لكن القوات أصرت على ان يكون مرشحها لهذا المنصب حصراً من الطائفة المارونية. وفي هذا السياق، لفتت المصادر لـ”الشرق الأوسط” الى انه بعد اللقاء الذي عقد مساء الأربعاء بين باسيل والحريري أنه عرض على “القوات” تسمية العضو الأرثوذكسي أو الكاثوليكي، بعد رفض “التيار الوطني الحر” التنازل عن الماروني، لكنهم رفضوا.تيار المستقبل: الحريري غير معنيفي الموازاة، استغرب مصدر في “تيار المستقبل” عبر “النهار” ان تشمل الحملة “القواتية” في هذا الموضوع الرئيس الحريري الذي لم تكن له اي علاقة بما حصل لدى انتخاب الأعضاء الخمسة في مجلس النواب حيث حصلت التسوية بين “القوات” والرئيس بري كما ان الرئيس الحريري لم يكن له أي دخل أمس في ما آلت اليه الأمور.  

المحامي

تاريخ النشر: 2019-08-23 05:32:26

الناشر/الكاتب:

لبنان ٢٤ – تفاصيل الخبر من المصدر

الاردن: العمل الاسلامي: حملة مسعورة وبيوتنا مهددة | حراك



عمون – أكد الأمين العام لحزب جبهة العمل الإسلامي المهندس مراد العضايلة أن التعنت الحكومي في تكرار ما وصفه بـ”النموذج الفاشل” للحكومات السابقة في إدارة الملف الاقتصادي فاقم من الأزمة الاقتصادية التي يمر بها الأردن، وهو ما انعكس سلباً على الواقع المعيشي للمواطنين وعلى مجمل القطاعات الاقتصادية بمزيد من التراجع.

تصريحات العضايلة جاءت خلال زيارة وفد من المكتب التنفيذي لـ”العمل الإسلامي” إلى فرع الحزب في الطفيلة ولقاء أعضاء الهيئة الإدارية للفرع وهيئته العامة بحضور جمع من مواطني المدينة، وبمشاركة كل من المحامي حكمت الرواشدة النائب الثاني للامين العام، ومساعد الأمين العام للشؤون المالية أحمد الزرقان، ومساعد الأمين العام للشؤون الإدارية وأمين السر ثابت عساف.

وأشار العضايلة إلى ما تضمنه استطلاع الرأي الذي أجراه مركز الدراسات الاستراتيجية من نتائج تظهر مدى حالة الإحباط الشعبي من الأداء الاقتصادي للحكومة وتأكيد (77%) من المواطنين بأن الوضع الاقتصادي الحالي بالأردن سيء، وأن 71 % يرون بأن التحدي الأهم الذي يواجه الأردن اليوم هو الوضع الاقتصادي، مطالباً الحكومة بالاستماع لمطالبات القوى الوطنية والسياسية بعقد حوار وطني للخروج برؤية وطنية شاملة للإصلاح السياسي والاقتصادي بعيداً عن توصيات صندوق النقد الدولي.

كما حذر العضايلة مما يتعرض له الأردن من حملة شرسة وممنهجة تستهدف قيم المجتمع وهويته وأخلاقه، مشيراً إلى ماشهدته الساحة المحلية مؤخراً من حوادث وجرائم وظواهر دخيلة على المجتمع والتي كشفت مدى خطورة ما يسمى بـ”النوادي الليلية” وما تشكله من بؤرة للمجون والرذيلة والجريمة والفساد الأخلاقي .

وأضاف العضايلة” بيوتنا مهددة إن لم نواجه هذه الحملة المسعورة على قيمنا”، مؤكداً على ضرورة تحرك حكومي عاجل لمواجهة هذه الظاهرة وإغلاق هذه النوادي، حماية لأمن المجتمع وهويته الإسلامية.

وفي الشأن الداخلي للحزب أكد العضايلة على الدور الوطني المنوط بفروع الحزب ، واستمراراها في نهج التواصل مع المجتمع وقواه الوطنية والسياسية، والدفاع عن قضايا الوطن والمواطن، فيما جرى خلال اللقاء حوار بين الحضور وأعضاء المكتب حول مختلف القضايا التي تمس الحزب والمستجدات على الساحة المحلية.



المحامي

تاريخ النشر: 2019-08-22 19:14:33

الناشر/الكاتب:

| وكالة عمون الاخبارية – تفاصيل الخبر من المصدر

المغرب: الجواز المغربي والجنسية الأمريكية سبب متاعبه.. تفاصيل حصرية لما تعرض له بنشمسي داخل التراب الجزائري



تعرض للاحتجاز والإهانة والتهديد بالعنف البدنيبعد عشرة أيام على احتجازه، أقدمت السلطات الجزائرية أول أمس الثلاثاء، على ترحيل الناشط الحقوقي ومدير التواصل والمرافعة بقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مؤسسة “هيومن رايتس ووتش”، أحمد رضا بنشمسي، إلى المغرب، وذلك في ظل “غياب سبب المتابعة”.بنشمسي، وبالرغم من إشعاره السلطات الجزائرية في مطار “هواري بومدين” أن سبب الزيارة متعلق، أساسا، بمراقبة الاحتجاجات التي تعرفها الجزائر بصفته مسؤولا داخل منظمة الدولية “هيومن رايتس ووتش”، إلا أنه احتجز لـ10 ساعات، كما صودر جواز سفره المغربي الذي تحفظت عليه السلطات لـ10 أيام قبل ترحيله إلى المغرب، تفعيلا للأمر القضائي الذي أصدرته محكمة سيدي امحمد بالعاصمة الجزائرية في حق الناشط المغربي، معززة حكمها بدخوله “دون ترخيص من الجهات المختصة”. من جهتها، استنكرت “هيومن رايتس ووتش” ترحيل السلطات الجزائرية للمسؤول داخل المنظمة، مشيرة إلى أن وجوده في الجزائر كان لأداء عمله ورصد أحوال حقوق الإنسان في المنطقة، لا سيما تلك المتصلة بحرية التجمع والتعبير في سياق الاحتجاجات المطالبة بالديمقراطية، حيث احتجزته الشرطة في 10 غشت، حوالي الساعة الثانية بعد الظهر، أثناء رصده المظاهرة الأسبوعية المطالبة بالديمقراطية الـ 25 على التوالي في وسط الجزائر العاصمة، دون السماح له بالتواصل مع أحد، وصادرت هاتفه الخلوي وحاسوبه المحمول، وأمرته بتقديم كلمات السر لفتح الجهازين، وهو ما رفض فعله”.وندد كينيث روث، المدير التنفيذي لـ هيومن رايتس ووتش” بـ”الاحتجاز التعسفي وإساءة المعاملة” التي تعرض لها بنشمسي، معتبرا أنها رسالة مفادها أن “السلطات لا تريد أن يعرف العالم بالمظاهرات الحاشدة المطالبة بمزيد من الديمقراطية في الجزائر”.وأشارت المنظمة إلى أن “بنشمسي، دخل الجزائر بصورة قانونية وكشف عن انتمائه الوظيفي عندما سُئل، كما سبق له أن زار الجزائر 3 مرات من قبل، منذ 2017، نيابة عن هيومن رايتس ووتش. وكل مرة كان يدخل الجزائر بصورة قانونية”.وبخصوص سبب عدم إعلانها أي موقف خلال العشرة أيام من احتجاز بنشمسي، قالت المنظمة إنها تجنبت التصعيد في محاولة لـ”إنهاء محنة مديرها في الشرق الأوسط في أسرع وقت ممكن”، مشيرة إلى أنه وبعد احتجازه يوم 9 غشت الجاري وإخلاء سبيله في منتصف الليل تقريبا، أعطته الشرطة استدعاءً للعودة إلى مخفر شرطة “كافينياك”، المعروف في وسط العاصمة، في 13 غشت الجاري. وفي اليوم عينه، لم تخبر الشرطة بنشمسي بأي اتهامات منسوبة إليه، أو توضح له أمر التفتيش، لكن طالبته مجددا بكلمات السر الخاصة بجهازَيه. وعندما رفض، سلمته استدعاءً للعودة في اليوم التالي.وعندما ذهب إلى مركز الشرطة في اليوم الموالي ومعه المحامي صلاح دبوز، طالبه أفراد الشرطة بشكل عدواني بكلمات السر الخاصة به، ورفض تقديمها مرة أخرى. وبعد 4 ساعات، صرفته الشرطة واستدعته للعودة في الصباح التالي، ليمثل أمام وكيل الجمهورية (المدعي العام). وفي 15 غشت الجاري، ذهب بنشمسي إلى الشرطة بصحبة دبوز، إلا أن الشرطة جعلتهما ينتظران 8 ساعات دون مثول بنشمسي أمام النيابة. وفي نهاية اليوم، قدمت له الشرطة استدعاء ثانيا للمثول أمام وكيل الجمهورية في 18 غشت، وفي اليوم الموالي وبعد انتظار بنشمسي طيلة الصباح، نقلته الشرطة إلى مقر الشرطة الخاص بالأجانب، حيث قال المسؤولون له إنهم قد يرحلونه قريبا.وظل بنشمسي في عهدة الشرطة تلك الليلة، ووضع على متن طائرة إلى الدار البيضاء بالمغرب، بعد ظهر يوم 19 غشت، فيما أعادت السلطات الجزائرية إليه “جوازَيْ سفره وجهازَيه الإلكترونيَّين قبل أن يستقل الطائرة. دخل المغرب دون التعرض لأي حوادث”.كما لم تُخطر السلطات الجزائرية بنشمسي في أي وقت بالاتهامات المنسوبة إليه أو بالسند القانوني لمصادرة جوازَ سفره وهاتفه وحاسبه المحمول والتحفظ عليها، أو بسبب مطالبته بتقديم كلمات السر الخاصة بالأجهزة. وكذلك لم تقدم السلطات السند القانوني لترحيله. فيما أفادت مواقع إخبارية جزائرية في 18 من شهر غشت الجاري بأن وكيل الجمهورية في سيدي امحمد أمر بطرده، لكن بنشمسي لم يمثل أمامه قط أو يتحدث إلى أي مسؤول في الادعاء على الإطلاق.وحرمت الشرطة في أوقات عديدة بنشمسي من التواصل مع الغير، بما يشمل محاميه، وهددته بالعنف البدني، لكنها لم تسء معاملته بدنيا. من جهته، اعتبر روث أن: “إساءة معاملة بنشمسي تذكرنا بالمخاطر التي يواجهها يوميا المدافعون عن حقوق الإنسان في الجزائر، الذين يكشفون الانتهاكات الحكومية ويفيدون عنها”من جانب آخر، قالت مصادر مقربة من الناشط الحقوقي بنشمسي إن السبب الرئيس في المتاعب التي تعرض لها هذا الأخير مع السلطات الجزائرية، هو جواز السفر المغربي الذي استعمله منذ أن وطئ أرض الجزائر عبر مطار هواري بومدين الدولي.وأشار المصدر في تصريحه لـ”أخبار اليوم”، أن بنشمسي الحامل للجنسية الأمريكية “وعند وصوله مطار بومدين أدلى بجوازه المغربي الذي يخوله دخول الجمهورية دون تأشيرة، على عكس الجواز الأمريكي، الذي يستوجب تأشيرة، غير أنه أوضح للسلطات في المطار من خلال تعبئته لاستمارة الزوار أن مجيئه للبلد الذي يزوره للمرة الثالثة يدخل في إطار مهمة رصد أحوال حقوق الإنسان في المنطقة، التي تعرف احتجاجات منذ مدة”، مضيفا: “أن السلطات الجزائرية بطبيعة الحال لم تتوان عن حجر الجوازين معا، أي المغربي والأمريكي، في إطار سياستها المعادية للبلدين، كما أنه لا يسعنا استبعاد مواقف بنشمسي في ملف الصحراء، والتي عبر عنها مرارا في كتاباته، خاصة ما يتعلق بشق الانتهاكات الحقوقية بمخيمات تندوف، والتي قد يكون لها دورا في هذا العداء والإهانة وسوء المعاملة التي تعرض لها الصحافي والناشط الحقوقي”، على حد تعبير المصدر.

المحامي

تاريخ النشر: 2019-08-22 21:00:39

الناشر/الكاتب: خولة اجعيفري

اليوم 24 – تفاصيل الخبر من المصدر

موريتانيا : شيوخ داعمون لغزواني يطالبونه بإلغاء التعديلات الدستورية


22 أغسطس, 2019 – 19:03

الأخبار (نواكشوط) – طالب عدد من أعضاء مجلس الشيوخ السابق الرئيس محمد ولد الغزواني بإلغاء التعديلات الدستورية التي أجراها الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز في العام 2017، وكذا إلغاء كل القوانين المتربطة بها.
 
كما طالب الشيوخ في بيان صادر عن تنسيقيتهم تلقت الأخبار نسخة منه باحترام خصوصية كافة المؤسسات الدستورية، وتمكين كل مؤسسة من ممارسة سلطتها كاملة دون تدخل من أي جهة أخرى.
 
كما دعا الشيوخ في البيان الذي وقعه شيخ مقاطعة كرو سيدي محمد ولد سيدي إبراهيم باستقلالية القضاء، وإشاعة العدل بين كافة المواطنين، ومساواتهم أمام القانون، إضافة لضرورة فصل السلطات بشكل لا لبس فيه يضمن لكل سلطة ممارسة سلطاتها طبقا للنصوص المحددة لمهامها.
 
وأصدر الشيوخ بيانهم عقب اجتماع عقدوه اليوم الخميس، ناقشوا خلاله الوضع السياسي في البلاد، معتبرين أن وضعيته “مطمئنة ومبشرة بمستقبل سياسي واعد، ينعم فيه المواطن بحرية الرأي، وتحترم فيه القوانين، وتفتح فيه الأبواب لمن يريد المساهمة في بناء دولة المؤسسات”.

 

المحامي

تاريخ النشر: 2019-08-22 22:03:54

الناشر/الكاتب: Neda

تفاصيل الخبر من المصدر : الأخبار: أول وكالة أنباء موريتانية مستقلة – أول وكالة أنباء موريتانية مستقلة

المغرب: الجواز المغربي والجنسية الأمريكية سبب متاعبه.. تفاصيل حصرية لما تعرض له بنشمسي داخل التراب الجزائري



بعد عشرة أيام على احتجازه، أقدمت السلطات الجزائرية أول أمس الثلاثاء، على ترحيل الناشط الحقوقي ومدير التواصل والمرافعة بقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مؤسسة “هيومن رايتس ووتش”، أحمد رضا بنشمسي، إلى المغرب، وذلك في ظل “غياب سبب المتابعة”.بنشمسي، وبالرغم من إشعاره السلطات الجزائرية في مطار “هواري بومدين” أن سبب الزيارة متعلق، أساسا، بمراقبة الاحتجاجات التي تعرفها الجزائر بصفته مسؤولا داخل منظمة الدولية “هيومن رايتس ووتش”، إلا أنه احتجز لـ10 ساعات، كما صودر جواز سفره المغربي الذي تحفظت عليه السلطات لـ10 أيام قبل ترحيله إلى المغرب، تفعيلا للأمر القضائي الذي أصدرته محكمة سيدي امحمد بالعاصمة الجزائرية في حق الناشط المغربي، معززة حكمها بدخوله “دون ترخيص من الجهات المختصة”. من جهتها، استنكرت “هيومن رايتس ووتش” ترحيل السلطات الجزائرية للمسؤول داخل المنظمة، مشيرة إلى أن وجوده في الجزائر كان لأداء عمله ورصد أحوال حقوق الإنسان في المنطقة، لا سيما تلك المتصلة بحرية التجمع والتعبير في سياق الاحتجاجات المطالبة بالديمقراطية، حيث احتجزته الشرطة في 10 غشت، حوالي الساعة الثانية بعد الظهر، أثناء رصده المظاهرة الأسبوعية المطالبة بالديمقراطية الـ 25 على التوالي في وسط الجزائر العاصمة، دون السماح له بالتواصل مع أحد، وصادرت هاتفه الخلوي وحاسوبه المحمول، وأمرته بتقديم كلمات السر لفتح الجهازين، وهو ما رفض فعله”.وندد كينيث روث، المدير التنفيذي لـ هيومن رايتس ووتش” بـ”الاحتجاز التعسفي وإساءة المعاملة” التي تعرض لها بنشمسي، معتبرا أنها رسالة مفادها أن “السلطات لا تريد أن يعرف العالم بالمظاهرات الحاشدة المطالبة بمزيد من الديمقراطية في الجزائر”.وأشارت المنظمة إلى أن “بنشمسي، دخل الجزائر بصورة قانونية وكشف عن انتمائه الوظيفي عندما سُئل، كما سبق له أن زار الجزائر 3 مرات من قبل، منذ 2017، نيابة عن هيومن رايتس ووتش. وكل مرة كان يدخل الجزائر بصورة قانونية”.وبخصوص سبب عدم إعلانها أي موقف خلال العشرة أيام من احتجاز بنشمسي، قالت المنظمة إنها تجنبت التصعيد في محاولة لـ”إنهاء محنة مديرها في الشرق الأوسط في أسرع وقت ممكن”، مشيرة إلى أنه وبعد احتجازه يوم 9 غشت الجاري وإخلاء سبيله في منتصف الليل تقريبا، أعطته الشرطة استدعاءً للعودة إلى مخفر شرطة “كافينياك”، المعروف في وسط العاصمة، في 13 غشت الجاري. وفي اليوم عينه، لم تخبر الشرطة بنشمسي بأي اتهامات منسوبة إليه، أو توضح له أمر التفتيش، لكن طالبته مجددا بكلمات السر الخاصة بجهازَيه. وعندما رفض، سلمته استدعاءً للعودة في اليوم التالي.وعندما ذهب إلى مركز الشرطة في اليوم الموالي ومعه المحامي صلاح دبوز، طالبه أفراد الشرطة بشكل عدواني بكلمات السر الخاصة به، ورفض تقديمها مرة أخرى. وبعد 4 ساعات، صرفته الشرطة واستدعته للعودة في الصباح التالي، ليمثل أمام وكيل الجمهورية (المدعي العام). وفي 15 غشت الجاري، ذهب بنشمسي إلى الشرطة بصحبة دبوز، إلا أن الشرطة جعلتهما ينتظران 8 ساعات دون مثول بنشمسي أمام النيابة. وفي نهاية اليوم، قدمت له الشرطة استدعاء ثانيا للمثول أمام وكيل الجمهورية في 18 غشت، وفي اليوم الموالي وبعد انتظار بنشمسي طيلة الصباح، نقلته الشرطة إلى مقر الشرطة الخاص بالأجانب، حيث قال المسؤولون له إنهم قد يرحلونه قريبا.وظل بنشمسي في عهدة الشرطة تلك الليلة، ووضع على متن طائرة إلى الدار البيضاء بالمغرب، بعد ظهر يوم 19 غشت، فيما أعادت السلطات الجزائرية إليه “جوازَيْ سفره وجهازَيه الإلكترونيَّين قبل أن يستقل الطائرة. دخل المغرب دون التعرض لأي حوادث”.كما لم تُخطر السلطات الجزائرية بنشمسي في أي وقت بالاتهامات المنسوبة إليه أو بالسند القانوني لمصادرة جوازَ سفره وهاتفه وحاسبه المحمول والتحفظ عليها، أو بسبب مطالبته بتقديم كلمات السر الخاصة بالأجهزة. وكذلك لم تقدم السلطات السند القانوني لترحيله. فيما أفادت مواقع إخبارية جزائرية في 18 من شهر غشت الجاري بأن وكيل الجمهورية في سيدي امحمد أمر بطرده، لكن بنشمسي لم يمثل أمامه قط أو يتحدث إلى أي مسؤول في الادعاء على الإطلاق.وحرمت الشرطة في أوقات عديدة بنشمسي من التواصل مع الغير، بما يشمل محاميه، وهددته بالعنف البدني، لكنها لم تسء معاملته بدنيا. من جهته، اعتبر روث أن: “إساءة معاملة بنشمسي تذكرنا بالمخاطر التي يواجهها يوميا المدافعون عن حقوق الإنسان في الجزائر، الذين يكشفون الانتهاكات الحكومية ويفيدون عنها”من جانب آخر، قالت مصادر مقربة من الناشط الحقوقي بنشمسي إن السبب الرئيس في المتاعب التي تعرض لها هذا الأخير مع السلطات الجزائرية، هو جواز السفر المغربي الذي استعمله منذ أن وطئ أرض الجزائر عبر مطار هواري بومدين الدولي.وأشار المصدر في تصريحه لـ”أخبار اليوم”، أن بنشمسي الحامل للجنسية الأمريكية “وعند وصوله مطار بومدين أدلى بجوازه المغربي الذي يخوله دخول الجمهورية دون تأشيرة، على عكس الجواز الأمريكي، الذي يستوجب تأشيرة، غير أنه أوضح للسلطات في المطار من خلال تعبئته لاستمارة الزوار أن مجيئه للبلد الذي يزوره للمرة الثالثة يدخل في إطار مهمة رصد أحوال حقوق الإنسان في المنطقة، التي تعرف احتجاجات منذ مدة”، مضيفا: “أن السلطات الجزائرية بطبيعة الحال لم تتوان عن حجر الجوازين معا، أي المغربي والأمريكي، في إطار سياستها المعادية للبلدين، كما أنه لا يسعنا استبعاد مواقف بنشمسي في ملف الصحراء، والتي عبر عنها مرارا في كتاباته، خاصة ما يتعلق بشق الانتهاكات الحقوقية بمخيمات تندوف، والتي قد يكون لها دورا في هذا العداء والإهانة وسوء المعاملة التي تعرض لها الصحافي والناشط الحقوقي”، على حد تعبير المصدر.

المحامي

تاريخ النشر: 2019-08-22 21:00:39

الناشر/الكاتب: خولة اجعيفري

اليوم 24 – تفاصيل الخبر من المصدر