المغرب: أتعاب محام ب1.3 مليار سنتيم تثير جدلا قانونيا في محكمة طنجة




قررت غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف بمدينة طنجة إحالة واحد من أكثر الملفات المرتبطة بأتعاب المحامين إثارة للجدل على المداولة لإصدار قرارها بشأنه، ويتعلق الأمر بطعن أفراد أسرة منحدرة من مدينة طنجة في قرار لهيئة المحامين بالمدينة ذاتها يعطي الحق لمحام في الحصول على أتعاب يفوق مبلغها مليارا و300 مليون (…)

المحامي

تاريخ النشر: 2020-02-27 13:00:05

الناشر/الكاتب: محمد لديب

مغرس : أخبار المغرب على مدار الساعة – تفاصيل الخبر من المصدر

لبنان: استقالة رئيس “القومي” ونائبه: من يُدير الحزب؟


كتبت ليا القزي في “الأخبار”: تعطيل صلاحيات المنصب، عدم بتّ المحكمة الحزبية طعناً قدّمه، عدم الاستجابة لطلبه تبديل ثلاثة من مجلس العمد، أمور دفعت رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي فارس سعد إلى تقديم استقالته. المشهد يتكرّر للمرة الرابعة في أربع سنوات، وخلال الولاية الرئاسية نفسها، لكن تُضاف إليه هذه المرة استقالة نائب الرئيسهو الحزب السوري القومي الاجتماعي، الذي لا يزال يُعاني من “لعنة” المؤتمر الحزبي في حزيران 2016. من حينه، لم يلتقط نفَساً وهو يجتاز “الألغام” بين التخبطات والاعتراضات والانقسامات والاستقالات… وتبديل الرؤساء.
 
فللمرة الرابعة في أربع سنوات، يتغيّر ساكن مكتب الرئاسة في “القومي”، من دون أن تكون الولاية الرئاسية قد انتهت بعد (مدّتها أربع سنوات، من حزيران 2016 إلى حزيران 2020)، ليُصبح فارس سعد خاتمة “ضحايا” العهد الحالي.
 
فقبل أيام، وتحديداً بعد جلسة المجلس الأعلى الإثنين، قدّم رئيس الحزب فارس سعد استقالته من المنصب الذي اختير له في 7 تموز 2019. بين استقالته واستقالة سَلَفه، المحامي حنّا الناشف، العديد من أوجه الشبه، أبرزها، أولاً، أنّ الرجلين مثّلا خيار رئيس المجلس الأعلى، النائب أسعد حردان إلى رئاسة الحزب، وثانياً، أنّهما استقالا نتيجة الاصطدام في وجهات النظر بينهما وبين حردان. مع الإشارة إلى أنّه رغم “اتّهام” الأخير بأنّه القابض على كلّ مفاصل الحزب خلافاً لما تنصّ عليه المؤسسات، وبأنّه الرجل الأقوى داخله، لم يكن انتخاب الناشف وسعد “نزهة”. وتحديداً في حالة سعد، سُجّلت سابقة بمقاطعة ستة أعضاء من المجلس الأعلى الانتخابات الرئاسية، التي تُعدّ من أبرز المحطات الحزبية، ليفوز بـ 9 أصوات، مقابل ورقتين بيضاوين. الاستقالة “فُرِضت” على الناشف، في حين أنّ سعد «فَرَضها» على المجلس الأعلى ورئيسه.
قّلة داخل الحزب “صدّقت” أنّ سعد قد يُنفّذ تهديده بالاستقالة، والسبب الرئيسي ما يُنقل عن وجود اتفاق سابق بينه وبين حردان بأن يكون مُجرّد “رئيس إداري” في الأشهر العشرة المُتبقية من الولاية، حاملاً لمهمة واحدة هي تهدئة الوضع الداخلي تمهيداً للوصول إلى المؤتمر القومي في حزيران. إلا أنّ سعد، ذا الخلفية الاقتصادية، لم يرد أن يُسجّل في تاريخه حصول مخالفات داخلية، فكانت الاستقالة. “منذ أن تسلّمت المركز، بدأ الاختلاف في وجهات النظر”، قال سعد في اتصال مع “الأخبار”، ذاكراً وضعه «خطة حزبية لململة صفوف الحزب وإنهاء الأزمة المستمرة، إلا أن الوضع الداخلي لم يسمح بتنفيذها، ولم يكن لديّ مجال لأخلق أدوات تنفيذية جديدة”.
 
أراد سعد إعادة تقريب القوميين المُعتكفين في بيوتهم من الحزب، وتفعيل عمل القوميين في الاغتراب، من دون أن يُفلح. قدّم طعناً في انتخابات المندوبين إلى المجلس القومي (نُظّمت في تشرين الأول الماضي في منفذية السلَمية في سوريا)، لم تبتّه المحكمة الحزبية. طالب بتغيير عمداء الداخلية والدفاع وشؤون عبر الحدود، فجرى التعامل مع طلبه باستخفاف. أمام طريقه المسدود، قرّر سعد “لا أُريد أن أكون عنوان أزمة جديدة. وحين ترى السلطة التنفيذية أنها غير قادرة على العمل، تستقيل”.
 

المصدر:
الأخبار

المحامي

تاريخ النشر: 2020-02-27 06:35:35

الناشر/الكاتب:

لبنان ٢٤ – تفاصيل الخبر من المصدر

المغرب: محامون بمراكش يرفضون “اتهام” مؤسسة النقيب


إبراهيم مغراوي

الأربعاء 26 فبراير 2020 – 22:04

نظم محامون بمحكمة الاستئناف بمراكش، الأربعاء، وقفة احتجاجية تنديدا بما أسموه “استهداف زملائهم ومؤسسة النقيب باتهامات خطيرة وبلاغات كاذبة، هدفها تأليب الرأي العام على شخصه وموقعه وجعله موقع اتهام في بعض القضايا التي كانت موقع اهتمام محلي ووطني”. ورفع المحامون خلال هذه الوقفة الاحتجاجية شعارات عديدة تندد بـ”التآمر على حقوق المحامين المشروعة في الدفاع عن العدالة لإحقاق الحق والسعي إلى تبيانه”، رافضين “أساليب الترهيب وأسلحة التشهير التي يراد بها الضرب في شرفهم وإخلاصهم”. وشجب المحتجون ما أسموه “التشهير الذي تعرض له كافة المحامون الذين ترافعوا لصالح المتهمين في مجموعة سكينة كلامور، الذين أدينوا بسنتين سجنا نافذا، على ذمة قضية ما يعرف بحساب حمزة مون بيبي”. وبهذه المناسبة عبرت كل من رابطة المحامين الاستقلاليين وحزب التقدم والاشتراكية والمكتب الدائم لمنتدى المحامين المغاربة عن “التضامن مع الزملاء ومؤسسة النقيب”، مع إدانة “الفعل الجبان الذي تحركه أياد فاشلة”، حسب بيانات توصلت بها هسبريس. وواصلت هذه الهيئات تأكيدها على “دعم مجلس هيئة المحامين بمراكش في اتخاذ الإجراءات الضرورية في مواجهة الهجمة الخطيرة حتى ينال الفاعلون والمتورطون جزاءهم وعقابهم”. يذكر أن هيئات عربية ودولية للمحامين عبرت عن تضامنها مع مؤسسة النقيب بمراكش. وتجدر الإشارة إلى أن مجموعة من قنوات “يوتوب” شنت هجوما على عدة محامين دافعوا عن المتهمين في ملف “حساب حمزة مون بيبي”.

المحامي

تاريخ النشر: 2020-02-27 00:04:00

الناشر/الكاتب:

Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية – تفاصيل الخبر من المصدر

المغرب: التحقيق في اتهام أسرة ضحية المتهم الكويتي بـ«النصب والابتزاز» – اليوم 24



منعطف مثير تشهده قضية المواطن الكويتي المتهم باغتصاب وافتضاض بكارة طفلة، فبعد المزاعم عن تلقيهما 95 مليون سنتيم مقابل التنازل عن متابعة المغتصب المفترض لابنتهما، التي لا يتجاوز عمرها 14 سنة، أمر وكيل الملك لدى ابتدائية مراكش، مؤخرا، بفتح بحث قضائي تمهيدي مع والدي الضحية في شأن الشكاية التي تقدم بها ضدهما أحد أفراد عائلة المتهم، عن طريق أحد المحامين من هيئة مراكش، والمسجلة بتاريخ 30 دجنبر المنصرم، والتي يتهمهما فيها بـ»النصب والابتزاز»، موضحا بأن عائلة المتهم سبق لها أن توصلت إلى اتفاق معهما، خلال مرحلة التحقيق الإعدادي، قضى بإدلاء أسرة الضحية لقاضي التحقيق باستئنافية مراكش بتنازل مكتوب عن متابعة المتهم قضائيا مقابل «قدر معين من المال جبرا للضرر الحاصل لهم»، قبل أن يرفض والد الطفلة التنازل مصرّا على المتابعة القضائية، رغم أن الشكاية تقول إنه هو من تسلم النقود وقام بعدّها بحضور مجموعة من الشهود أمام محكمة الاستئناف، خالصة إلى أن عائلة المتهم تعرّضت لعملية نصب من طرف المشتكى بهما، كما كانت عرضة للمساومة والابتزاز من أجل الحصول على مبالغ مالية إضافية، رغم تنازل الأم عن الشكاية بمقتضى وثيقة مكتوبة ومصادق على صحة إمضائها من طرف السلطات المحلية.ولم تتنازل عائلة المتهم الكويتي عن شكايتها، رغم أن أب الطفلة الضحية عاد ووقّع على تنازل مكتوب أدلى به دفاع المتهم، بتاريخ 11 فبراير الجاري، لغرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية مراكش، برئاسة القاضي عبد الحق سيف الإسلام، التي كانت قضت بالموافقة على منح السراح المؤقت للمتهم، خلال الجلسة الأولى من محاكمته، بتاريخ الثلاثاء 28 يناير الماضي، مكتفية بأدائه كفالة مالية قدرها 30 ألف درهم (3 ملايين سنتيم)، ودون أن تتخذ ضده باقي إجراءات المراقبة القضائية، من قبيل سحب جواز سفره وإغلاق الحدود في وجهه، ضمانا لحضوره لجلسات محاكمته. هذا، ويشير التطبيق الإلكتروني الخاص بتتبع مآل الشكايات والملفات المعروضة على المحاكم المغربية، إلى أن الشكاية المسجلة تحت عدد 10580ـ 3101ـ 2019، قد أحالتها النيابة العامة بابتدائية مراكش، بتاريخ 11 فبراير الحالي، على المصلحة الولائية للشرطة القضائية من أجل إجراء بحث تمهيدي في شأنها.في غضون ذلك، وجّه فرع «المنارة» للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أمس الثلاثاء، شكاية إلى محمد عبد النبوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض/ رئيس النيابة العامة، طالب فيها بفتح تحقيق في احتمال وقوع جناية تتعلق بالاتجار بالبشر في هذه القضية، وموضحا بأن التطورات المتسارعة للقضية أسفرت عن تنازل أم الضحية المصادق عليه بتاريخ 23 دجنبر المنصرم، وتنازل الأب لاحقا، وإقدام عائلة المتهم على وضع شكاية تتهم فيها والدي الطفلة بـ»النصب والابتزاز»، ناهيك عن تدخل السفارة الكويتية بشكل مباشر في القضية عبر ضمانتها المكتوبة بإحضار المتهم لجلسات محاكمته، وهو ما قالت الشكاية إنه يقوّي شكوك الجمعية حول وجود مساومات وابتزاز، واحتمال وجود شبهة «الاتجار بالبشر»، وهي الجناية المجرّمة بمقتضى القانون رقم 14.27 المتعلق بمكافحة الاتجار في البشر.وأشارت الشكاية إلى أن الجمعية سبق لها أن تلقت اتصالا هاتفيا من السفير الكويتي، بتاريخ 8 فبراير الجاري، علل فيه تدخل سفارة الكويت في القضية بـ»قضاء المتهم أكثر من 50 يوما تحت الاعتقال الاحتياطي»، وهي المدة التي اعتبرها طويلة، فضلا عن حديث السفير عن تعرّض المتهم للمساومة والابتزاز من طرف عدة أشخاص، في مقدمتهم أسرة الضحية.وطالبت الجمعية الحقوقية بفتح تحقيق شامل ومعمق يشمل كل من وردت أسماؤهم في محضر الضابطة القضائية المتعلق بالملف نفسه، بمن فيهم أصحاب الملاهى الليلية التي التقت فيها الطفلة بالمتهم، ومالك الفيلا الكائنة بالحي الراقي «النخيل»، التي كانت مسرحا للاعتداء الجنسي، بالإضافة إلى أسرة الضحية، وشددت الجمعية على متابعة ومحاكمة كل من ثبت تورطهم في القضية وترتيب الجزاءات القانونية الضرورية ضدهم، حرصا على سيادة سلطة القانون وعدم الإفلات من العقاب.واستدلت الشكاية بحالة أخرى سابقة بمراكش أحيلت على ابتدائية المدينة، في دجنبر 2014، تتعلق بالاعتداء الجنسي على طفلين شقيقين من طرف مواطن فرنسي توبع في حالة اعتقال، لافتة إلى أن أب الطفلين تنازل عن الشكاية في مواجهة المتهم الفرنسي، لكن وبعد الحديث عن تلقيه مقابلا ماليا مقابل التنازل عن شكايته والضغط على ابنيه من أجل التراجع خلال إدلائهما بشهادتيهما أمام المحكمة عن تصريحاتهما في محضر الضابطة القضائية حول تعرضهما للاعتداء الجنسي من طرف المتهم الفرنسي، تدخلت النيابة العامة وفتحت تحقيقا أسفر عن متابعة الأب قضائيا بجنحتي «إعطاء القدوة السيئة، وإجبار طفلين على الإدلاء ببلاغات كاذبة أمام هيئة المحكمة»، المنصوص عليهما وعلى عقوبتهما في الفصلين 373 و482 من القانون الجنائي، قبل أن يدان بأربعة أشهر حبسا نافذا، بينما أدين المتهم الفرنسي بسنتين حبسا نافذا.

المحامي

تاريخ النشر: 2020-02-26 22:00:50

الناشر/الكاتب: عبد الرحمان البصري

اليوم 24 – تفاصيل الخبر من المصدر

اللقاء

مصر : مدخرات نقابة المحامين بلغت 750 مليون جنيه


قال سامح عاشور نقيب المحامين، إن من يستحق الشكر على ما تحقق من إنجازات واستحقاقات خلال السنوات الماضية، هم المحامين الذين اصطفوا خلف مجلس نقابتهم، فهم البطل الحقيقي لتلك المرحلة.

وأضاف عاشور، خلال لقائه المفتوح مع محامي أسوان، اليوم الأربعاء، أن إحساس المحامين بالمسئولية وأهمية قرارات المجلس ساهم في نجاح تلك القرارات المهمة والصعبة، والتي مثلت عبورا بالمحاماة إلى مرحلة جديدة بعد تنقية جداول النقابة من غير المشتغلين الذين لا يستحقون شرف حمل كارنية المحاماة، ومشاركة المحامين في مواردهم المالية.

وأكد نقيب المحامين، أن التنقية لم تكن موجهة ضد فئة بعينها كما يدعي البعض، ولكنها تهدف لتطهير الجداول لكي تعبر بشكل دقيق عن المحامين المشتغلين وحدهم، متابعا: “كانت معركة شرسة للدفاع عن النفس وإنقاذ النقابة وحماية موارد المحامين، وأي منحرف ساهم في قد غير مشتغل عن طريق الغش أو التزوير سنقطع يده”.

وأشار إلى أن المعركة القادمة بين فريقين، الأول هم المشتغلين الذين يجب أن يدافعوا عن نقابتهم وأموالهم، والثاني هم غير المشتغلين الذين يريدون العودة للنقابة لمشاركة المحامين في مواردهم، وستنتصر إرادة المشتغلين بإذن الله.

وعن أزمة التعليم المفتوح، قال عاشور، إنها كانت معركة شرسة، تحمل فيها ما لا يطيقه بشر، وكان يوم 15 يناير 2019، يوما للكرامة يفخر به جميع المحامين، معقبا: “أحاطني وأحاط المحكمة قلوب المحامين الذين جاءوا للانتصار لنقابتهم”.

وكشف عاشور، عن وصول مدخرات النقابة في البنوك لمبلغ 750 مليون جنيه، مشيرا إلى أن نهاية السنة المالية الحالية ستكون هناك زيادة آخرى للمعاش والعلاج لا يعرف قدرها ولكن سيحددها الخبراء الاكتواريين، كما سيصاحبها زيادة للمعاشات القديمة.

وأوضح عاشور، أوجه طعن النقابة بعدم دستورية قانون الضريبة على القيمة المضافة أمام المحكمة الدستورية العليا، والتي من بينها أن القانون جعل المهنيين ومن بينهم المحامين محصلين للضريبة لصالح مصلحة الضرائب، إضافة لعدم المساواة مع التجار الذين وضع لهم القانون حد أدنى للدخل مقدر بـ 500 ألف جنيه.

وأشار إلى البروتوكول الموقع مع وزارة المالية رفع سيف الجرائم المتواجدة بالقانون من على رقاب المحامين، قائلا: 3 جرائم تتحقق حال عدم التسجيل، وعدم تقديم الاقرار الشهري، وعدم دفع نسبة ال 10 % المقررة بالقانون، حيث حدد البروتوكول قيما مقطوعة تدفع عند قيد الدعوى.

وأكد عاشور، أن النقابة تدعم الدولة المصرية في حربها ضد الإرهاب حتى استئصاله من جذوره، فلا محاماة بدون أمن واستقرار، مشيرا إلى أن صفقة القرن تهدف إلى تدمير الأمة العربية، وليست تصفية القضية الفلسطينية فقط، مضيفا أن القدس عاصمة لفلسطين العربية، ولن نتهاون أو نفرط في شبر من الأراضي العربي.



المحامي

تاريخ النشر: 2020-02-26 22:36:01

الناشر/الكاتب:

أخبار مصر – تفاصيل الخبر من المصدر

لبنان: نؤكد على الاحترام المتبادل بين القضاء والمحاماة



اجتمع مجلس القضاء الأعلى اليوم، مثنياً على البيان الصادر عن نقيب المحامين ملحم خلف، الصادر بتاريخ 24/2/2020.
 
وأكّد المجلس على “الاحترام والتعاون المتبادل بين القضاء والمحاماة، تحقيقاً للهدف المشترك المتمثل بسيادة دولة القانون والمؤسسات الضامنة لحقوق المواطنين وحرياتهم”.
 
 

المحامي

تاريخ النشر: 2020-02-26 19:45:05

الناشر/الكاتب:

لبنان ٢٤ – تفاصيل الخبر من المصدر