العراق: خبير قانوني:عبد المهدي المسؤول الأول عن قتل المتظاهرين – شبكة اخبار العراق


آخر تحديث: 21 شتنبر 2020 – 10:17 صبغداد/شبكة أخبار العراق- أعتبر الخبير القانوني علي التميمي، الاثنين، ان رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي والفريق الركن جميل الشمري مسؤولان عن جريمة قتل متظاهري الناصرية، مبينا ان الجرائم لا تسقط بالتقادم ولو بعد مرور السنين.وقال الشمري في تصريح صحفي، ان “هناك 11 نقطة قانونية ضد رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي وجميل الشمري وهي كالتالي:-١.وفق القانون العراقي مادة ٢٤ من قانون العقوبات العسكري يكون الأمر مسؤلا عن الجريمة ويعد شريكا وان لم يعطي الاوامربالقتل وكذلك نفس الحال في المادة ٥٢ من قانون قوى الأمن الداخلي وحتى في قانون العقوبات العراقي حاسبت المادة ٤٨ و٤٩ على التحريض والتوجية والمساعدة ويساءل القادة عن القتل العمد وإحداث العاهات والأضرار الجسدي ..٢.المواد ٦ و٧ و٢٨ من قانون المحكمة الجزائيه الدوليه عاقبت القادة على الابادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية حتى وان لم يعطو الأوامر لان واجبهم يحتم عليهم العلم وذلك كما حدث في قضية الرئيس اليوغزلافي ميلازفش الذي حكمته هذه المحكمة ٦٠ سنة وكذلك ما حكمت به المحكمة الجنائية في القاهرة على حسني مبارك لنفس الأمر وقتل المتظاهرين…٣.هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم أو مضي المدة كما حصل في محاكمة الرئيس التشيلي بعد أن تقاعد وهو على كرسي متحرك٤.وجود الأسلحة الخاصة بالصيد .الصجم. هل تم توزيعها بعلم الضباط وهل موجودة في كل المحافظات كما أن وجود هذه الأسلحة ليس جديد فقط استخدمت في التظاهرات قبل سنة فيحتاج التحقيق ان يكون بأثر رجعي ..لمعرفة مصدرها ..خصوصا .ان هذه الجرا ئم لاتسقط بالتقادم أو مضي المدة فيمكن تحريكها في اي وقت زمني قادم ….
٥.الوصف القانوني لهذه الجرائم وفق المواد ٤٠٦ القتل العمد و٤١٠ الضرب المفضي إلى موت ٤١٢ أحداث العاهات و٤١٣ الجر ح والإيذاء وكلها جنايات عقوبتها بالسجن أو الإعدام…
٦.الأمم المتحدة حذرت سابقا من هذا الجرائم لأنها تخالف ميثاق العهد الدولي والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والدستور العراقي في المادة ٣٨ منه..وبالتالي الحكومة العراقية ملزمة وفق القانون الدولي بكشف الجناة ..من ..قتلة..و محرضين ..وشركاء ..وحتى الطرف الثالث ..
٧.خيوط الكشف عن الجريمة برأيي..هم شهود الحادث ..من بقية المتظاهرين ..للكشف عن وقائع الجريمة ..وكذلك المدعين بالحق الشخصي و كاميرات المراقبة ..وبالإمكان تقديم افاداتهم الى محكمة التحقيق …..
٨ ..مسؤلية القادة الأمنيين موجودة وفق المادة ٢٤ من قانون العقوبات العسكري ١٩ لسنة ٢٠٠٧ من حيث العلم بالجريمة أو الأسلحة أو إعطاء الأوامر من عدمها …كله يكشفها التحقيق في محكمة التحقيق
٩.رغم أن العراق غير منظم لاتفاقية روما ١٩٩٨ الخاصة بالمحكمة الجنائية الدولية لكن… مجموعة من المحامين العراقيين قدموا شكوى لهذه المحكمة والتي قبلت الشكوى لان الشكوى قدمت على عبد المهدي ومن معه كونهم مواطنين يحملون جنسيات أجنبية فكانت الدول التي يحملون جنسياتها منظمة لهذه الاتفاقيه ..١٠.هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم أو مضي المدة وفق المادة ٢٨ من هذه الاتفاقية الخاصة بالمحكمة وهي تنظر في جرائم القتل والابادة والجرائم ضد الانسانيه والتمييز العنصري …١١.ومسؤولية الرؤساء قائمة على قتل المتظاهرين حتى لو لم يعطوا الأوامر كما حصل لرئيس يوغوسلافيا ورئيس ومصر حسني مبارك..

المحامي

تاريخ النشر: 2020-09-21 10:17:47

الناشر/الكاتب: aliraqnews6

تفاصيل الخبر من المصدر : شبكة اخبار العراق

العراق: مفهوم (السيادة) في المنظومة الانتهازية للبرجوازية – شبكة اخبار العراق


آخر تحديث: 27 أبريل 2020 – 1:48 م
بقلم:سمير عادل
بمناسبة ذكرى سقوط بغداد وإعلان احتلال العراق
ان مفهوم “السيادة” هو اكبر عملية احتيال قامت بها البرجوازية في العالم المعاصر وسوقتها وباعتها بثمن باهظ على الطبقة العاملة. وليس هذا فحسب بل وعن طريق هذه العملية عومت البرجوازية العمال والشرائح الاجتماعية المسحوقة كي تحولها إلى وكيل مزيف ورأس حربة لها في معاركها مع منافسيها من برجوازيات البلدان الأخرى التي يقف معها عمالها الخاضعين لخداع تلك “السيادة”. وفي نفس الوقت تبادر البرجوازية في لعب دور المحامي للدفاع عن تلك “السيادة” باسم العمال ومحرومي المجتمع كي تنتزع تنازلات مادية وسياسية من منافسيها الآخرين في الدول الأخرى، والتمهيد لعقد الاتفاقيات والصفقات، التي في اغلبها تكون سرية تجري خلف الكواليس ومن وراء ظهر الجماهير.
ان “السيادة” بالنسبة للبرجوازية وحسب حاجتها؛ من الممكن ان تكون مقدسة وتسفك الدماء من اجلها، ومن الممكن ان تكون معدومة أو لا يكترث احد لها كما حدث مع احتلال العراق. المهم ان الوقوف إجلالا للسيادة واخذ تحية العلم لها وعزف النشيد الوطني “موطني” لها، أو الدوس عليها دون اي عناء أو اكتراث مرتبط بموافقة البرجوازية الحاكمة منها. ففي الأول تقام الدنيا ولا تقعد وتدق الطبول الإعلامية والدفوف، وتشحذ الهمم وتعبئ المجتمع سياسيا وإعلاميا ووجدانيا وأحيانا عسكريا، إذا كان من ينتهكها لم يدفع ثمن بطاقة الدخول، في حين يغض الطرف عن الدوس على السيادة إذا كان من ينتهكها هم من أصحاب كارتات الدفع المسبق، حصلوا عليها ممن امتهنوا مهنة العمالة باحترافية عالية كما يحدث اليوم في العراق.
المفارقة المضحكة والتي تثير السخرية، هي أنه وعندما يتحدث عن السيادة العراقية والتبجح بالدفاع عنها (رئيس الجمهورية) ومرشح جميع القوى السياسية ممن قتل المتظاهرين والمتواطئين معهم من القوميين والطائفيين ، ومستذكرين هذا العنوان “السيادة” في ذكرى سقوط بغداد ٩ نيسان وإعلان احتلال العراق. ولا يقف الموضوع عند هذا الحد، بل ان الكاظمي وفي كلمته بعد تكليفه لاستلام منصب رئيس الوزراء أطلق جمل إنشائية طنانة حول السيادة، ومستخدم بعض مقولات المرجعية الشيعية، كي يضفي مشهد درامي مثل السينما الهندية على السيادة، عندما قال ان سيادة العراق غير جدلية، وظل يكرر مقولة السيادة بين سطر وسطر في كلمته، وكأن اشتعال شرارة انتفاضة أكتوبر والتي قتل فيها المئات من المتظاهرين العراقيين واختطفوا واغتيلوا كان من اجل “السيادة”، وليس من اجل رغيف من الخبز والقليل من الكرامة الإنسانية مع مساحة صغيرة من الأمن والحرية.
حقيقة لا ندري ماذا نصف كلمة الكاظمي المكلف الجديد لرئاسة الوزراء حول إفراطه باستخدام مقولة السيادة، في الوقت الذي يحي ذكرى سقوط النظام في ٩ نيسان، هل نصفها بالنفاق السياسي أو بازدواجية المعايير في ذكرى سقوط بغداد. أو ليس شن الحرب على العراق واحتلاله عام ٢٠٠٣ ودون موافقة مجلس الأمن الدولي وعن طريق سياسة البلطجة الدولية هي انتهاك لسيادة العراق؟ أم انه نيران صديقة، وان هذا النوع من الخرق الفاضح طبعا للسيادة البرجوازية لا يعتبر انتهاك للسيادة، لان من احتل العراق وداس ببساطيله على كل القيم الإنسانية وقتل مئات آلاف من جماهير العراق إضافة إلى الأهوال الأخرى التي احدثها في مجال الصحة والتعليم والخدمات والنهب والسلب والفساد، هو من نصبت هذه الكتل السياسية على السلطة في العراق وهي من رشحت سيادة مصطفى الكاظمي لمنصب رئيس الوزراء.
وليس هذا فحسب فما دمنا بصدد السيادة اليوم في ذكرى احتلال العراق، لنذكر أيضا ان مساعد وزير الخارجية الأمريكي أعلن انه سيدعم حكومة الكاظمي إذا التزمت باحترام سيادة العراق ومحاربة الفساد، في حين كانت جيوشه عام ٢٠٠٣ هي من علقت سيادة العراق إلى إشعار آخر. وهنا يقصد مساعد وزير الخارجي الأمريكي بالسيادة، مجرد تحجيم النفوذ الإيراني في العراق. بينما توغل النفوذ الأمريكي وتحويل العراق أرضا وسماءً إلى ساحات حرب لتصفية عملاء الجمهورية الإسلامية في العراق ومنطقة حرة للشركات الأمريكية ومؤسساتها المالية، فلا يدخل في خانة انتهاك السيادة.
بيد ان المفهوم النسبي الذي تتمتع به “السيادة” يأخذ شكلا آخر عند تحالف المليشيات التي قتلت المتظاهرين، فبالنسبة لقيس الخزعلي وأبو ولاء الولائي والبطاط والكوثراني.. فأن ضرب القواعد العسكرية العراقية بالصواريخ الإيرانية بحجة وجود القوات الامريكية وضرب المعارضين الإيرانيين في كردستان العراق وتوغل الجيش التركي وبناء قواعد عسكرية فيها ليس انتهاك للسيادة. كما ان إطلاق عدة تصريحات ومن معممين مسؤولين إيرانيين بأن العراق هو الحديقة الخلفية لإيران، لا يعد انتهاكاً للسيادة ولم يحرك وجدان وقلوب “الغيارى” من القوى الإسلامية التي رفعت لواء الدفاع عن سيادة العراق.
ما نريد أن نقوله أن التلاعب بمفهوم السيادة هو جزء من ترهات البرجوازية، ومحاولة لجر أنظار الجماهير إلى مكان آخر، وذلك لتمويه الجماهير عن الاطرفا الحقيقية في انعدام أمنها وسلامتها، وإشاعة فقرها وعوزها، وفي نفس الوقت تعبئتها لزجها في حرب ليس حربها إنما هي حرب اللصوص وعرابيها من الأنظمة المافيوية في إيران وأمريكا.
ان مفهوم “السيادة” هو جزء من قاموس الترهات السياسية للبرجوازية، ولا اي مصداقية أو معنى لها. وإن تلك الطبقة مستعدة ان تبيع كل شيء بما فيها ممارسة مهنة السمسرة والبلطجة والعمالة السافرة وتدوس على كل شيء من اجل مصالحها. أما بالنسبة لنا نحن الشيوعيين فأن نظرنا إلى السيادة هي من زاوية سيادة الإنسان، كرامته وقيمته، أمنه وسلامته وصحته ورفاه. ان انتهاك هذه السيادة تجري في كل لحظة وبشكل يومي ومتكرر من قبل نفس القوى الإسلامية ومن قبل أمريكا والجمهورية الإسلامية. فإذا استطعنا الوقوف بوجه انتهاك سيادة الإنسان ووضع حد له فيمكننا حينئذ ان نضع حدا لمن يخرق سيادة امن وسلامة وحرية جماهير العراق.

المحامي

تاريخ النشر: 2020-04-27 13:48:01

الناشر/الكاتب: aliraqnews6

تفاصيل الخبر من المصدر : شبكة اخبار العراق

العراق: صدور اعمام لتسهيل زيارات المحامين إلى السجون


أعلنت نقابة المحامين، اليوم الاثنين، عن صدور إعمام من وزارة العدل لتسهيل مهام المحامين عند زيارتهم السجون، لافتة إلى تأمين لقائهم بموكليهم وفقاً للقانون.

وقالت رئيسة لجنة العلاقات العامة في النقابة شهد الدليمي، في بيان صحافي، تلقت السومرية نيوز، نسخة منه، إن “دائرة الاصلاح والسجون التابعة لوزارة العدل اصدرت اعماماً إلى الاقسام السجنية كافة، لتسهيل اعمال المحامين”.

وأضافت الدليمي، وهي عضو مجلس نقابة المحامين، أن “الكتاب جاء بناءً على طلب من لجنة العلقات العامة في نقابة المحامين، ويتضمن تسهيل أعمال المحامين عند مراجعتهم الأقسام السجنية التابعة للمديرية، و تقديم التسهيلات اللازمة لهم و ضمان نجاح عملهم .وشددت الدليمي، على أن “اهمية تسهيل عمل المحامين عند مراجعتهم للسجون وتسهيل الإجراءات الخاصة بإكمال وكالاتهم أو اللقاء بموكليهم”.ولفتت الدليمي، إلى احقية المحامي في “دراسة أي قضية و اللقاء بالمحكومين أو المتهمين الموقوفين ( إن وجدوا ) ، حتى قبل التوكل إعمالاً لنص المادة (٢٧/ أولاً) من قانون المحاماة النافذ”.

وأكدت الدليمي، أن “الطلب المقدم إلى دائرة الاصلاح والسجون نص على استثناء المحامين من أي مواعيد للزيارات التي تضعها دوائر الإصلاح و السجون بالعادة”.

المحامي

تاريخ النشر: 2020-02-17 06:12:39

الناشر/الكاتب:

تفاصيل الخبر من المصدر : السومرية

العراق: إصابة محامٍ بهجوم مسلح قرب محكمة استئناف ذي قار


افاد مصدر امني في محافظة ذي قار، اليوم الاربعاء، بإصابة محامٍ بهجوم مسلح نفذه مجهولون قرب محكمة استئناف المحافظة.

وقال المصدر، لـ السومرية نيوز، إن مسلحين مجهولين فتحوا، اليوم، نار اسلحتهم تجاه محام قرب محكمة استئناف ذي قار وسط المحافظة، ما اسفر عن اصابته في منطقة الرأس اصابة حرجة. وأوضح المصدر، أن قوة امنية فرضت طوقا على مكان الحادث وفتحت تحقيقا في ملابساته، مشيرا الى نقل المحامي الى مستشفى قريب لتلقي العلاج وهو في حالة حرجة.

المحامي

تاريخ النشر: 2020-02-12 08:03:23

الناشر/الكاتب:

تفاصيل الخبر من المصدر : السومرية

العراق: أهم قرارات القضاء بالجلسة الرابعة: مفاتحة صالح لإلغاء تعيين الكبيسي عضوا اصليا بالاتحادية


عقد مجلس القضاء الأعلى، اللاحد، الجلسة الرابعة برئاسة رئيس محكمة التمييز الاتحادية القاضي فائق زيدان.

وتم خلاله ما يلي:‏
 
 
‏1-اقر المجلس ترقية قاضي وإعادة التشكيلات في بعض رئاسة الاستئناف الاتحادية وفق المقترح المقدم من ‏رئاسة الاستئناف كذلك تم إقرار نقل وانتداب عدد من السادة القضاة وأعضاء الادعاء العام بناءً على ‏مقتضيات المصلحة العام.

 
 
‏2-ناقش المجلس تداعيات صدور المرسوم الجمهوري رقم (4) بتأريخ 20 /1 /2020 المتضمن تعيين ‏القاضي المتقاعد من محكمة التمييز الاتحادية السيد محمد رجب الكبيسي عضواً أصلياً في المحكمة الاتحادية ‏العليا.
 
 
وقرر المجلس مفاتحة رئاسة الجمهورية لإلغاء هذا المرسوم وكذلك الاعمام على كافة المحاكم بعدم ‏التعامل مع اي قرار يصدر عن المحكمة الاتحادية العليا يتضمن مشاركة وتوقيع القاضي المذكور كون ‏النصاب القانوني للمحكمة أصبح بعد إحالة القاضي السيد فاروق السامي على التقاعد غير مكتمل إذ ان ‏المادة (3) من قانون المحكمة رقم (30) لسنة 2005 تنص على أن عدد أعضاء المحكمة مع الرئيس (9) ‏وبإحالة القاضي السيد فاروق السامي على التقاعد أصبح العدد (8) وبالتالي نصاب المحكمة حالياً مختل وأي ‏قرار يصدر عنها يعد معدوماً مقدماً أما تعيين القاضي المتقاعد محمد رجب الكبيسي بموجب المرسوم ‏المذكور يعد باطلاً لأنه محال على التقاعد بموجب الأمر القضائي المرقم (146/ق/أ) بتأريخ 24 /6 /2018 ‏واستوفى كامل حقوقه التقاعدية حسب كتاب دائرة الشؤون المالية والإدارية رقم (611/م.د/2020) المؤرخ ‏‏26 /1 /2020 حيث تقاضى مكافأة نهاية الخدمة مبلغاً قدره (154,800,000) مائة وأربعة وخمسون ‏مليون وثمانمائة ألف دينار ويتقاضى حالياً راتب تقاعدي من دائرة الشؤون المالية والإدارية ‏‏(10,320,000) عشرة ملايين وثلاثمائة وعشرون ألف دينار وحيث ان النص الوحيد الذي كان يحدد آلية ‏ترشيح وتعيين رئيس وأعضاء المحكمة الاتحادية يتمثل بالمادة (3) من القانون رقم (30) لسنة 2005 ‏الذي يعطي هذا الاختصاص لمجلس القضاء ولكون رئيس المحكمة الاتحادية ألغى هذا النص بموجب دعوى ‏هو شخصياً كلف احد المحامين بإقامتها وألغى هذا النص بدعوى غير صحيحة أصلاً في حينه فقد أصبح ‏القضاء في حالة فراغ دستوري بسبب هذا التصرف الشخصي وهذا ما نبه له مجلس القضاء الأعلى في ‏مراسلاته إلى مجلس النواب لتشريع نص بديل لهذه المادة وحسب ما ينص عليه نفس قرار إلغاء المادة (3) ‏الصادر بالدعوى رقم (38/اتحادية/2019) في 21 /5 /2019 بالنص على (إشعار مجلس النواب بتشريع ‏مادة بديلة لهذه المادة) ولكون مجلس النواب لم يشرع إلى ألان النص البديل لذا يعد باطلاً ومعدوماً أي تعيين ‏لأي عضو جديد بصفة أصلية في المحكمة وهذا الذي تضمنه المرسوم الجمهوري موضع النقاش أما ‏مشاركة القاضي المذكور في تشكيل المحكمة باعتباره عضو احتياط فأنه يعد باطلاً أيضاً لان تعيينه كقاضي ‏احتياط لم يستوفي الإجراءات المنصوص عليها في المادة (7) من القانون رقم (30) لسنة 2005 التي ‏تنص على أن يؤدي رئيس وأعضاء المحكمة قبل مباشرتهم بإعمالهم اليمين أمام (مجلس الرئاسة الذي حل ‏محله رئيس الجمهورية) وبسبب تجاوز رئيس المحكمة الاتحادية الذي كان في حينه رئيس مجلس القضاء ‏الأعلى فقد اكتفى بتأدية العضو الاحتياط اليمين أمامه وأمام رئيس محكمة التمييز الاتحادية وهذه مخالفة ‏قانونية واضحة لان رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس محكمة التمييز الاتحادية لا يعطيان الشرعية ‏تجاوزاً على القانون إضافة إلى عدم وجود نص في القانون أو الدستور يتضمن مصطلح (تثبيت العضو) ‏حسب ما يذكره رئيس المحكمة الاتحادية تبريراً لتجاوزه الدستور والقانون بترشيح قاضي متقاعد للتعيين ‏كعضو أصلي في المحكمة الاتحادية وهو بذلك يناقض نفسه بنفسه في موضوع القاضي المتقاعد سامي ‏المعموري الذي كان عضو احتياط في المحكمة الاتحادية الذي قدم طلب إلى رئيس المحكمة الاتحادية بعد ‏إحالته على التقاعد من محكمة التمييز الاتحادية للبقاء كعضو احتياط في المحكمة الاتحادية إلا أن رئيس ‏المحكمة رفض ذلك بسبب كونه محال على التقاعد بمجرد إكماله السن القانوني وحسب كتاب مكتب رئيس ‏المجلس العدد (425/مكتب/2014) في 8 /6 /2014.‏

المحامي

تاريخ النشر: 2020-01-26 06:14:24

الناشر/الكاتب:

تفاصيل الخبر من المصدر : السومرية

العراق: المحكمة الدستورية التركية تقر بعدم شرعية حجب “ويكيبيديا”


أقرت المحكمة الدستورية في تركيا، اليوم الخميس، بأن قرار السلطات حجب موقع موسوعة “ويكيبيديا” الإلكترونية يمثل انتهاكا حقوقيا، ما يمهد الطريق لرفع الحظر عن الموسوعة.

وخلصت المحكمة في بيان صدر عنها اليوم إلى أن الحظر المفروض قبل 2.5 عام على “ويكيبيديا” يخالف البند الـ26 من دستور البلاد والذي يضمن حرية التعبير.وأكد المحامي التركي، يامان أكدنيز، الذي قدم دعوى إلى المحكمة، في حديث نقلته وكالة “رويترز”، أن عشرة قضاة دعموا هذا الحكم مقابل رفض ستة.

وفرضت السلطات التركية الحظر على “ويكيبيديا” في أبريل 2017 بدعوى ضم الموقع ملفات على صلة بتنظيمات “إرهابية”، وجاء هذا القرار بفعل قانون يتيح للحكومة حجب مواقع تحتوي، حسب رأيها، على مواد “بذيئة” وتشكل خطرا على أمن البلاد القومي.

المحامي

تاريخ النشر: 2019-12-26 14:35:00

الناشر/الكاتب:

تفاصيل الخبر من المصدر : السومرية