العراق: اصحاب القبعات الزرق وثوار تشرين تحت سقف واحد!!! – شبكة اخبار العراق


آخر تحديث: 13 أكتوبر 2021 – 11:29 ص
بقلم:علي الكاش
أقول: هل سيحول أصحاب البطة العرس الإنتخابي الى مأتم إنتخابي؟ اصحاب البطة هم جماعة ارهابية من التيار الصدري، و(البطة) تطلق على سيارات كانوا يستخدموها لإغتيال الناشطين والمعارضين في محافظة البصرة، واعترف مقتدى الصدر بلقاء تلفازي بأنهم من جماعته، وهدد بهم ثوار تشرين الأبطال.
انتهت العملية الإنتخابية بهدوء وسلام من الناحية الأمنية، وظهرت النتائج الأولية للإنتخابات التي زعمت المفوضية بأنه لا تشوبها اي عملية تزوير قبل أن تطلع على حالات الطعن والشكاوي، وهذا الموقف يذكرنا بالقردة التي قالت لإبنتها أراك أجمل ما في الكون.
ولا مندوحة لنا عن ذكر أن جميع اعضاء المفوضية هم من افرازات الكتل السياسية الحاكمة، لذا فهم تحت رحمة هذه الكتل، أما ما يصدر من آراء حول العملية الإنتخابية من قبل منظمات دولية، فقد ذكر بعض المراقبين ان معظم المراقبين الدوليين لا يلبث سوى ساعة او أكثر في القاعة الإنتخابية ويغادرها تاركا الأمر للمراقبين المحليين، واشارت نقابة المحامين الى المئات من الخروقات داخل وخارج القاعات الإنتخابية، ولا نفهم كيف سيقوم مجلس المفوضية خلال ثلاثة ايام بالنظر في هذه الطعونات والشكاوي التي تتجاوز الألف خلال ثلاثة أيام ويحكم عليها، وهذا يذكرنا بموقف المفوضية السابقة في انتخابات عام 2018 عندما نظرت اللجنة القضائية في ثلاثة آلاف طعن خلال ثلاثة أيام ورفضتها جميعا! بل ان القضاة الذين أعادوا عملية الفرز حكموا بصحة ومطابقة النتائج التي أثبت كل اللجان الرسمية وغير الرسمية انها مزورة، وهؤلاء قضاة قد أحنثوا بيمينهم، ولهم مع الله تعالى وقفة، فالذي يسرق أصوات الشعب لا يختلف عن اللص الذي يسرق ممتلكاته، والغريب في المسألة أن عاد بعضهم الى المفوضية غير المستقلة للإنتخابات.
فاز مقتدى الصدر بأعلى المقاعد، وهذه ظاهرة غريبة لا تحدث الا في المجتمعات الأكثر تخلفا في العالم، بل ربما الهنود الحمر أكثر تحضرا منها، فمقتدى الصدر كما أخبرني حيدر الصدر رحمه الله بأنه” جاهل وغبي”، وأضاف ان محمد صادق الصدرقال عن ابنه” مقتدى لا يٌقتدى به”. لذا من العجب ان يضم التيار الصدري عدد من اصحاب الشهادات العليا مع بعض من اصحاب القبعات الزرقاء وإرهابيو البطة تحت سقف واحد، بل من العجب ان عددا كبيرا من المثقفين والسفراء والإكاديميين والاطباء والمهندسين يقتدون بمن قال عنه ابوه لا يٌقتدى به، هذه حالة غريبة لا يمكن ان تحصل في أي مجتمع إلا العراقي المتمرد على كل القيم السماوية والوضعية، وهذا يفسر الوضع الكارثي الذي يعيش فيه.
بماذا إقتدت شريحة كبيرة من الشعب العراقي بمقتدى الصدر؟
اولا. ان كان بعض العراقيين يقتدون به لأنه مرجع ديني، فهذه ليست حقيقة، فهو رجل سياسة وليس رجل دين، وتحت عمامته كتاب ميكافلي (الأمير) وليس القرآن الكريم، فالرجل كما ظهر جميع اللقاءات لا يفقه من الدين شيئا، وكما عبر نفسه في لقائه مع غسان ابن جدو بأنه “يجفص كثيرا” وطلب عدم نقل اللقاء مباشرة على الهواء. كما ان لقب حجة الله الذي حصل عليه من ايران لا قيمة له، ولم تعترف به مرجعية النجف، وقد وصفه المرجع الشيعي سعيد الحكيم بأنه جاهل، وصدق الحكيم في حكمه. أما تياره فعلاوة على ما ذكرناه، يضم عدد هائل من المجرمين يقودهم نظير ابو بكر البغدادي في الإرهاب جنرال فرق الموت إسماعيل ابو درع، والقسم الآخر يضم عباقرة الجهل والغباء، حسب وصفه لهم، وليس وصفنا.
ثانيا. عندما وصفناه بأنه رجل سياسة، ليس القصد انه من المنظرين السياسيين وله باع فيها، بل هو يشتغل في السياسة شأنه شأنه أي عطار يعتبر نفسه صيدلاني. فمواقفه السياسية أشبه بأمواج متلاطمة، لم يتخذ موقفا واحدا الا وعمل ضده، أو تنازل عنه بخفة الراقصات، ورب الراقصات على حد تعبيره. وهذه ليست الاعيب سياسية كما يظن البعض، بل تردد وتذبذب بالمواقف، وجهل مدقع في علم السياسة، وكان آخرها إمتناعه عن المشاركة في الإنتخابات من أجل العراق، ثم عودته للإنتخابات مجددا وبقوة من أجل العراق ايضا!
ثالثا. عندما يصف البعض مقتدى بالمصلح الكبير، فمن الأجدر ان يجرده من عمامة الإصلاع قبل تجريده من عمامة رسول الله، فهو الجزء الديناميكي في العملية السياسية الفاسدة، والعنصر الأول الفاعل في إتخاذ القرارات السياسية والإقتصادية، وشغل تياره عدة وزارات في جميع الحكومات السابقة، وكانت وزاراته من اسوأ وأفسد الوزارات، سيما وزارتا الصحة والكهرباء، بإعتراف وزير الصحة السابق (جعفر صادق علاوي) الذي إستقال من الوزارة بسبب الضغوط الصدرية على صدره حول صفقات فاسدة. فقد ذكر عن تلك الضغوط” إنها كثيرة منها يشمل تغيير موظفين، ومنها يشمل الحصول على عقود من وزارة الصحة”. وكان عهد المالكي هو الأكثر فسادا في تأريخ العراق، مع هذا كان مقتدى الصدر هو من عضده ووافق على ولايته الثانيه بعد ان أعطاه مهلة (100) يوما للإصلاح، وإنسحب من مهلته دون ان يوضح الأسباب كالعادة! فمن يتبجح بسيد الأصلاح لا يختلف عن العاهرة التي تتبجح بشرفها المصون.
رابعا. عندما يصف البعض مقتدى بسيد المقاومة، فلا نعرف هل المقصود بذلك مقاومة ثوار تشرين والمعارضين لسياسته المتخلفة، ام قوات التحالف؟ لا يخفى عن أحد ما قام به قوات سيد المقاومة ـ اقصد أصحاب البطة والقبعات الزرق من إعمال إجرامية ضد ثوار تشرين، غَفى عنها المدعي العام والقضاء العراق. حتى رئيس الوزراء السابق نوري المالكي صرح في لقاء تلفازي” لا نسمح بعودة أصحاب البطة”، ولكنها عادت وبقوة.
لا استذكر أي فعل مقاوم لسيد المقاومة سوى موقفين الأول: عندما قام جيش المهدي بمطارة الفلسطينيين في العراق وقتل البعض منهم، واستولى على أملاكهم، وجعلوا يفروا من العراق الى مخيمات على الحدود مع الأردن، مما جعل الرئيس الفلسطيني يناشد الرئيس الراحل جلال الطلباني بحمايتهم من بطش جيش المهدي. والثاني عندما باع جيش المهدي اسلحته لقوات الإحتلال الامريكي. فعن أي مقاومة يتحدث سيد المقاومة؟
خامسا. الصدريون هم النازحون من محافظة ميسان الى بغداد، والذي دمر بهم الزعيم عبد الكريم قاسم العاصمة عندما جعلهم مع مواشيهم سياج للعاصمة بغداد، فنقلوا معهم كل صنوف الجهل والقذارة والأعراف والتقاليد البالية، فبدلا من ان يتحضروا، فرضوا اعرافهم الجاهلية على أهل بغداد، لذا فأهل بغداد لا يحكموا اليوم، بل أهل المحافظات الجنوبية، علاوة على الصدريين من سكان محافظة ميسان وبعض من سكان البصرة، هؤلاء هم مناصرو الصدر، وسبب بلوى العراق.
السؤال المهم: ما الذي قدمه مقتدى الصدر اليهم وهو يمتلك المليارات من الدولارات؟ هل أسس لمستشفى او عيادةة أو مدرسة أو قام بتبليط شوارع في مدينة الصدر والشعلة والحسينية والحرية والفضيلية والكمالية المحسوبة عليه؟ هل قدم مساعدات مادية للفقراء، ومدينة الصدر من أفقر المدن في العراق؟ هل بنى مجمعات سكنية لساكني العشوائيات في تلك المدن؟ هل قام برفع النفايات عن هذه المدن؟ هل قام بتوفير الماء الصالح للشرب اليهم؟ هل زودهم بمولدات كهرباء.
إذكروا لي أي نشاط عيني أو خدمي قدمه الصدر لأتباعه؟ ان كان الجواب سلبي، فلماذا يجري البعض ورائه كالكلاب الضالة؟
المجلس النيابي القادم
مجلس النواب القادم يمثل حوالي 35% من الشعب العراقي فقط، لذا ليس من حق أي نائب أن يقول انه يمثل الشعب العراقي، وله الحق ان يقول انه يمثل من إنتخبوه فقط. المجلس القادم اشبه ببوتقة تحمل متناقضات جسيمة، ثوار تشرين يعادون جميع الأحزاب الولائية، الصدر ضد المالكي، وعمار الحكيم وحيدر العبادي ضد المالكي والأحزاب الولائية، الصدر ضد ثوار تشرين، الحزب الديمقراطي الكردستاني ضد الإتحاد الوطني الكردستاني، ما يقارب الخمسين نائب مستقل لا نعرف ولاءاتهم بعد، فهل سيبقوا مستقلين مع مزاد شراء المقاعد والتهديد بالسلاح؟
قال تعالى في سورة الأحزاب/67((وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا فَأَضَلُّونَا السَّبِيلَا))

المحامي

تاريخ النشر: 2021-10-13 11:27:34

الناشر/الكاتب: aliraqnews6

تفاصيل الخبر من المصدر : شبكة اخبار العراق

العراق: التبليغات القضائية بعد الإحتلال .. من سبل الفساد ؟! – شبكة اخبار العراق


آخر تحديث: 26 غشت 2021 – 11:54 ص

بقلم: اياد عبد اللطيف سالم

التبليغات القضائية ، عنوان في قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969- المعدل ، تندرج تحته أحكام مواد القانون (13-28) بكل تفاصيلها ، وهي المعتمدة في جميع المحاكم ومديريات التنفيذ ، المبتدئة بأن ( يقوم بمهمة التبليغ من يعينهم وزير العدل ، ويجوز إجراء التبليغ برسالة رسمية من المحكمة بواسطة البريد المسجل المرجع ، أو ببرقية مرجعة في الأمور المستعجلة بقرار من المحكمة ، وفي حالة عدم وجود مكاتب للبريد في المكان المطلوب التبليغ فيه ، يقوم بالتبليغ رجال الشرطة ) . وكان من المفروض وبعد توفر أجهزة الإتصال الحديثة المتعددة والمتنوعة بعد الإحتلال سنة 2003 ، أن يتولى المشرع المتمثل بمجلس النواب وحسب آليات التشريع المعتمدة دستوريا ، تعديل القانون بما يوجب إستخدام تلك الأجهزة والوسائل لتبادل المراسلات بين دوائر السلطات ، ضمانا لسرعة إنجاز المعاملات بالمحافظة على الوثائق من التزوير ، والتخلي عن المطالبة بصحة الصدور إلا عند الضرورة القصوى ، والتخفيف عن كاهل المواطن عبء مراجعات دوائر لا تتميز بعد الإحتلال.
بغير الفشل والفساد الإداري والمالي والتربوي ، إذ لا يقوم موظف التبليغات بواجبه ضمن حدود منطقة المحكمة أو مديرية التنفيذ التي يعمل فيها ، إلا بعد إستحصال ( رشوة ) طوعا أو كرها من المواطنين ذو العلاقة بالتبليغ ، وقد تطور الفساد إلى حد تكليف المواطن ذاته بالتبليغ عن طريق المحاكم أو مراكز الشرطة بالإنابة ، لوقوع محل سكن أو عمل المراد تبليغه (المدعى عليه) خارج حدود مسؤولية المحاكم أو المراكز للمدعي ، دون النظر إلى ما يتكبده المواطن من تكاليف مادية وما قد يتعرض له من مخاطر خلال رحلة التبليغ الإجباري ؟!، وفي تطور آخر وجديد ، تتم مطالبة المواطن في مديرية تنفيذ بغداد ( … ) بدفع كلفة تصوير الوثائق وأجور نقل الإضبارة إلى محكمة الإستئناف ، حسب طلب موظف شعبة حفظ الأضابير بالتنسيق مع الموظف المعتمد لنقل المراسلات ومرفقاتها بين الدوائر المذكورة ، وهم ممن عينهم وزير العدل ؟!. وكل أؤلئك ممن يتقاضون رواتب ومخصصات من خزينة الدولة ، لقاء ما يقومون به من واجبات رسمية ، إضافة إلى ضمان حقوقهم في حالة تعرضهم لأي حادث أثناء الخدمة أو بسببها بموجب القانون .
ومع ذلك لا يتقدمون بالخطوة الأولى إلا بعد قبض المال الحرام غصبا ، وجميعهم ممن يدعون الإلتزام بقواعد الدين والشرع الحنيف ، إلا أنهم يتجاهلون نتائج تداعيات الحديث النبوي الشريف ( كل جسد نبت من السحت فالنار أولى به ) .
* لم أكن على علم بتفاصيل تلك الحالات من الفساد ، ولم أتوقع حصولها بعلم الجميع وخاصة المحامين والمسؤولين . حتى تذوقت طعم المرارة وعلقم التبليغات ، خلال سنتين من الدفاع عن حقي الشرعي والقانوني ، وقد يجيز لي القانون والقضاء أن أندب حظي العاثر بعتبات الفشل والفساد بكل صنوفه وأنواعه وأشكاله ، ولأعلن للناس جميعا وعلى رؤوس الأشهاد ، بأن كل ما إقترفته من ذنب طيلة حياتي ، وقد بلغت من العمر عتيا مع تدهور ملحوظ في الصحة العامة ، هو تأليف ستة كتب في مجال الخدمة والوظيفة العامة ، أنفقت في سبيل الدفاع عن واحد منها ، أكثر من مبلغ التعويض الذي قررته المحكمة المختصة لي ، أزاء قيام من لا يقيم وزنا للأمانة العلمية ؟!. ولا يحترم جهد الآخرين وحقوقهم التي ضمنها القانون.
بإستنساخ كتابنا الموسوم ( في قانون الخدمة المدنية- الدرجات والرواتب والمخصصات – دراسة تحليلية للنص القانوني والواقع التطبيقي ) ، وبيعه لمنفعته الشخصية ، بمساعدة محام إعتمد ذات الكتاب مصدرا من مصادر حصوله على شهادة الماجستير؟!.* إن أشد ما أبتليت به ونكبت ، أن يسمح القضاء والتنفيذ مشاركة فلول السرقة بالإستحواذ على جزء من مبلغ التعويض . ولا يسمح بمقاضاة المحامي المقيم في محافظة أخرى ، إلا بعد تكليفي بتبليغه بموعد جلسة المرافعة في إحدى محاكم البداءة في بغداد ، بدلا من قيام المحكمة بذلك الواجب المناط بها حصرا بموجب القانون ، ومن غير مراعاة للإعتبارات الإنسانية المتجسدة في حالات تقدم السن وسوء الحالة الصحية ، وما يترتب على ذلك من مشقة وعناء وتكاليف مادية إضافية وإجبارية لا سند لها في العرف أو في القانون ، مع عدم وجود الضامن القانوني لحقوق المكلف بالتبليغ بشكل غير قانوني ، عند تعرضه لأخطار حوادث المرور أو الإعتداء عليه لأي سبب كان ، كما يضمنها القانون لموظفي التبليغات الرسميين .* إن إحقاق الحق الذي يتمسك وينطق به المختصون ، يستوجب التعامل مع روح القانون قبل نصوصه التي لا إجتهاد في موردها . ولعل ما جاء في نص المادة (167) من قانون المرافعات ، التي تقضي بوحوب تصحيح الخطأ من قبل المحكمة بناء على طلب الطرفين أو أحدهما . والإستماع لأقوالهما أو من حضر منهما ، ما يؤكد عدم الحاجة إلا لأحد الطرفين ، لتعلق طلب التصحيح بالخطأ المادي البحت كتابيا أو حسابيا الحاصل من قبل المحكمة المختصة وليس من قبل الطرفين أو أحدهما ، ومن المؤكد أيضا أن لا يتقدم بطلب التصحيح أو يحضر جلسة المرافعة لإستماع أقواله إلا الطرف المتضرر ، وقد يكون مناسبا التذكير بنص المادة (27) بأن ( يعتبر التبليغ باطلا إذا شابه عيب أو نقص جوهري يخل بصحته أو يفوت الغاية منه ) . مما يعني إعادة إجراء التبليغ إن تطلب العدل ذلك ، ولا أدري بأي كيفية سيكون التبليغ للمرة الثانية ؟!.* حالات فساد نضعها بين يدي مجلس القضاء الأعلى ووزارة العدل ، عسى أن يجدا لها الحل المناسب والمطلوب ، في ظل عديد الرسوم التي تفرضها المحاكم والتنفيذ ، وتستحصلها من المواطنين المراجعين لغرض إنجاز معاملاتهم ، ومنها إجراءات التبليغ ، ولا أدري وعلى الرغم من أن مصيبة الفساد تشمل الجميع ، جال في خاطري قول الشاعر السوداني إدريس جماع :إن حظى كدقيق فوق شوك نثروه … ثم قالوا لحفاة يوم ريح إجمعوه صعب الأمر عليهم ثم قالوا أتركوه … إن من أشقاه ربى كيف أنتم تسعدوه

المحامي

تاريخ النشر: 2021-08-26 11:54:27

الناشر/الكاتب: aliraqnews6

تفاصيل الخبر من المصدر : شبكة اخبار العراق

العراق: أمسية بعنوان “بغداد المنصور” للملتقى العراقي للثقافة والفنون في عمان


آخر تحديث: 10 يونيو 2021 – 12:21 صعمان/شبكة أخبار العراق- يسر الملتقى العراقي للثقافة والفنون الدعوة لحضور الأمسية الثقافية التراثية بعنوان” بغداد المنصور حاضرة بني العباس الهاشميين ومعالمها الشاخصة ختى الالفية الثالثة ” يقدمها المحامي طارق حرب والدكتور مجيد السامرائي في الساعة السابعة من مساء اليوم  10/6 في بيت الثقافة /عمان/ جبل الحسين/ شارع الرازي/قرب فندق التوليدو دار رقم 20  مع الالتزام بشروط السلامة.

المحامي

تاريخ النشر: 2021-06-10 00:21:29

الناشر/الكاتب: aliraqnews6

تفاصيل الخبر من المصدر : شبكة اخبار العراق

العراق: تحالف الفتح:مرشحينا للانتخابات من فصائل “المقاومة”وليس من صلاحية أي جهة إعفائهم بعد الفوز الانتخابي


آخر تحديث: 3 ماي 2021 – 11:49 ص بغداد/شبكة أخبار العراق- كشف  المحامي مهند نعيم مستشار رئيس الوزراء الكاظمي لشؤون الأمن الانتخابي”، عن قرار تم اتخاذه في الدوائر العُليا لاتخاذ القرار؛ يقضي بإعفاء أي نائب يفوز بالانتخابات؛ ثم تثبت صلته بأي من الميليشيات المسلحة.وقال المستشار لشؤون الأمن الانتخابي، “مهند نعيم”، إن أي نائب يفوز في الاقتراع الانتخابي، ثم تُثبت التحقيقات أنه على صلة بالميليشيات أو الجماعات المسلحة فستتم إقالته واستبداله بنائب آخر.وأثارت تصريحات “نعيم”؛ غضب وإنزعاج سياسيين، في ائتلاف (الفتح)، الذي تدعمه الميليشيات الشيعية.ورد القيادي في ائتلاف (الفتح)، “غضنفر البطيخ”، على مستشار “الكاظمي”؛ بالقول إن قرار إقالة أي نائب لا يدخل ضمن صلاحيات الحكومة.وبيّن أن السماح للنائب بخوض الانتخابات يعني أن موقفه، من الناحية القانونية والسياسية، سليم ولا شائبة عليه، ولا توجد صلاحية لأي جهة بإقالة نائب فاز بأصوات ناخبيه.وتحاول قوى سياسية منع الجماعات المسلحة، التي تدين بالولاء لـ”طهران”، من المشاركة في الانتخابات أو تأسيس تيارات أو أحزاب سياسية مرتبطة بها.

المحامي

تاريخ النشر: 2021-05-03 11:49:07

الناشر/الكاتب: aliraqnews6

تفاصيل الخبر من المصدر : شبكة اخبار العراق

العراق: بتوجيه من ميليشيا الحشد قضاء زيدان يحول اغتيال مواطن إلى قضية جنائية!!


آخر تحديث: 11 مارس 2021 – 2:23 م بغداد/شبكة أخبار العراق- أعلن مجلس القضاء الأعلى بزعامة فائق زيدان، الخميس (11 آذار 2021)، تصديق اعترافات المتهم بقتل والد المحامي المختطف علي جاسب.وقال القضاء في بيان ، إن “محكمة تحقيق العمارة صدقت اعترافات المتهم بجريمة قتل المجنى عليه (جاسب حطاب الهليجي) والد المحامي المختطف (علي) بعد القاء القبض عليه من قبل السلطات الامنية في غضون ساعات من وقوع الجريمة”.وأضاف، أن “المتهم افاد باعترافاته أن المجنى عليه زوج عمته كان يتهمه بإختطاف ابنه ما أدى الى حدوث خلافات وصلت لتقديم شكوى ضده والتنازل عنها”، مبينا أن “الضغوطات التي تعرض لها دفعته الى قتل المجنى عليه”.وكان مصدر أمني، قد أفاد يوم أمس، بأن مجهولين اثنين، قاموا باغتيال والد المحامي علي جاسب في محافظة ميسان من خلال اطلاق النار عليه  وهم من منتسبي ميليشيا “انصار الله الاوفياء” التي يتزعمها الارهابي حيدر الغراوي  وتم تحويل القضية الى جنائية بتوجيه من الحشد لعدم إحراج الكاظمي أمام الشعب وهي نفس الجهة التي اختطفت  الناشط المحامي علي جاسب.

المحامي

تاريخ النشر: 2021-03-11 14:21:33

الناشر/الكاتب: aliraqnews6

تفاصيل الخبر من المصدر : شبكة اخبار العراق

العراق: أسرار تآمر الكورد في إدخال الشيوعيين الى مجلس الحكم – شبكة اخبار العراق


آخر تحديث: 19 يناير 2021 – 11:59 ص
بقلم:خضير طاهر
كشف عضو مجلس الحكم في عهد بول بريمر المحامي نصير الجادرجي في عدة لقاءات تلفزيونية عن بعض أسرار تلك الفترة التي تتعلق بمرحلة هامة من تاريخ العراق ، والتي ظلت بعض كواليسها مجهولة.
من خلا كلام الجادرجي الصريح وما يمكن إستخلاصه من بين السطور نخرج بالمعلومات التالية :
– عمد الكورد الى تشكيل أغلبية داعمة لهم في مجلس الحكم كي يحصدوا المزيد من المكاسب غير المشروعة على حساب عرب العراق .
– نجح الكورد في تجنيد عملاء لهم من الساسة العرب أعضاء في مجلس الحكم التالية أسماؤهم : أياد علاوي ، عادل عبد المهدي ، أحمد الجلبي ، نصير الجادرجي ، وحميد مجيد . وربما توجد أسماء أخرى من العرب .
– يمكن الإستنتاج ان دخول الحزب الشيوعي المفاجيء والبعيد عن توجهاته الأيديولوجية وبياناته الثورية العنترية قبل إسقاط نظام صدام حسين الرافضة لتغيير النظام على يد الجيش الأميركي .. قد تم بأوامر من الكورد للحزب الشيوعي بحكم انه تنظيم ذيلي تابع للكورد بهدف الإستفادة من صوت سكرتيره حميد مجيد في مجلس الحكم في حال حدثت عملية تصويت أو أي شيء يتطلب ترجيح كفة الكورد .
– كشف الجادرجي ان مسعود البارزاني بكل وقاحة إتصل بالدكتور عدنان الباجه جي وضغط عليه كي يسحب ترشحه لمنصب رئيس الجمهورية لصالح جلال الطالباني ، وأرسل كذلك الجادرجي اليه لإقناعه بالإنسحاب .
وهذه المؤامرات من قبل الكورد للإستحواذ على منصب رئيس الجمهورية تجعلنا نتساءل : هل جرت مقايضة أو إقناع رئيس جمهورية الأسبق غازي الياور للإنسحاب من السباق بعد إنتهاء مدة رئاسته مقابل تزويجه وزيرة الاشغال الكوردية نسرين برواري التي ربما أقنعته بالإنسحاب لصالح الكورد وإنتصر الحب على المنصب وخلا الجو للكورد في السيطرة على المنصب ومايدره عليهم من امتيازات سياسية و اموال ضخمة جدا من خلال ميزانية رئاسة الجمهورية التي سرقها الرؤساء الكورد تباعا ؟
بعيدا عن الشعب الكوردي الكريم المغلوب على أمره و المقموع من قبل أحزابه الفاسدة ، يتعاملون الساسة الكورد مع الدولة العراقية بعقلية رجل المافيا ( الـ قچقچي ) وهم صريحون في عدائهم وتآمرهم ، لكن المشكلة في الساسة من عرب العراق الجبناء الخونة الذين سكتوا عن أموال العراق المسروقة من قبل عصابات الأحزاب الكوردية ، وسمحوا للكورد بالمجيء الى بغداد للمشاركة في البرلمان والحكومة في الوقت الذي لايوجد موظف عربي واحد في كردستان، بينما كان المفروض ان يتمرد العراق على المعارضة الإيرانية بخصوص منح الكورد الإستقلال ويعلن من طرف واحد منح كردستان بمدنه الثلاث الإستقلال وحق تأسيس الدولة ، ويتم فك الإرتباط وقطع كافة الإلتزامات المالية والسياسية معه .

المحامي

تاريخ النشر: 2021-01-19 11:59:50

الناشر/الكاتب: aliraqnews6

تفاصيل الخبر من المصدر : شبكة اخبار العراق