العراق: صدور اعمام لتسهيل زيارات المحامين إلى السجون


أعلنت نقابة المحامين، اليوم الاثنين، عن صدور إعمام من وزارة العدل لتسهيل مهام المحامين عند زيارتهم السجون، لافتة إلى تأمين لقائهم بموكليهم وفقاً للقانون.

وقالت رئيسة لجنة العلاقات العامة في النقابة شهد الدليمي، في بيان صحافي، تلقت السومرية نيوز، نسخة منه، إن “دائرة الاصلاح والسجون التابعة لوزارة العدل اصدرت اعماماً إلى الاقسام السجنية كافة، لتسهيل اعمال المحامين”.

وأضافت الدليمي، وهي عضو مجلس نقابة المحامين، أن “الكتاب جاء بناءً على طلب من لجنة العلقات العامة في نقابة المحامين، ويتضمن تسهيل أعمال المحامين عند مراجعتهم الأقسام السجنية التابعة للمديرية، و تقديم التسهيلات اللازمة لهم و ضمان نجاح عملهم .وشددت الدليمي، على أن “اهمية تسهيل عمل المحامين عند مراجعتهم للسجون وتسهيل الإجراءات الخاصة بإكمال وكالاتهم أو اللقاء بموكليهم”.ولفتت الدليمي، إلى احقية المحامي في “دراسة أي قضية و اللقاء بالمحكومين أو المتهمين الموقوفين ( إن وجدوا ) ، حتى قبل التوكل إعمالاً لنص المادة (٢٧/ أولاً) من قانون المحاماة النافذ”.

وأكدت الدليمي، أن “الطلب المقدم إلى دائرة الاصلاح والسجون نص على استثناء المحامين من أي مواعيد للزيارات التي تضعها دوائر الإصلاح و السجون بالعادة”.

المحامي

تاريخ النشر: 2020-02-17 06:12:39

الناشر/الكاتب:

تفاصيل الخبر من المصدر : السومرية

العراق: إصابة محامٍ بهجوم مسلح قرب محكمة استئناف ذي قار


افاد مصدر امني في محافظة ذي قار، اليوم الاربعاء، بإصابة محامٍ بهجوم مسلح نفذه مجهولون قرب محكمة استئناف المحافظة.

وقال المصدر، لـ السومرية نيوز، إن مسلحين مجهولين فتحوا، اليوم، نار اسلحتهم تجاه محام قرب محكمة استئناف ذي قار وسط المحافظة، ما اسفر عن اصابته في منطقة الرأس اصابة حرجة. وأوضح المصدر، أن قوة امنية فرضت طوقا على مكان الحادث وفتحت تحقيقا في ملابساته، مشيرا الى نقل المحامي الى مستشفى قريب لتلقي العلاج وهو في حالة حرجة.

المحامي

تاريخ النشر: 2020-02-12 08:03:23

الناشر/الكاتب:

تفاصيل الخبر من المصدر : السومرية

العراق: أهم قرارات القضاء بالجلسة الرابعة: مفاتحة صالح لإلغاء تعيين الكبيسي عضوا اصليا بالاتحادية


عقد مجلس القضاء الأعلى، اللاحد، الجلسة الرابعة برئاسة رئيس محكمة التمييز الاتحادية القاضي فائق زيدان.

وتم خلاله ما يلي:‏
 
 
‏1-اقر المجلس ترقية قاضي وإعادة التشكيلات في بعض رئاسة الاستئناف الاتحادية وفق المقترح المقدم من ‏رئاسة الاستئناف كذلك تم إقرار نقل وانتداب عدد من السادة القضاة وأعضاء الادعاء العام بناءً على ‏مقتضيات المصلحة العام.

 
 
‏2-ناقش المجلس تداعيات صدور المرسوم الجمهوري رقم (4) بتأريخ 20 /1 /2020 المتضمن تعيين ‏القاضي المتقاعد من محكمة التمييز الاتحادية السيد محمد رجب الكبيسي عضواً أصلياً في المحكمة الاتحادية ‏العليا.
 
 
وقرر المجلس مفاتحة رئاسة الجمهورية لإلغاء هذا المرسوم وكذلك الاعمام على كافة المحاكم بعدم ‏التعامل مع اي قرار يصدر عن المحكمة الاتحادية العليا يتضمن مشاركة وتوقيع القاضي المذكور كون ‏النصاب القانوني للمحكمة أصبح بعد إحالة القاضي السيد فاروق السامي على التقاعد غير مكتمل إذ ان ‏المادة (3) من قانون المحكمة رقم (30) لسنة 2005 تنص على أن عدد أعضاء المحكمة مع الرئيس (9) ‏وبإحالة القاضي السيد فاروق السامي على التقاعد أصبح العدد (8) وبالتالي نصاب المحكمة حالياً مختل وأي ‏قرار يصدر عنها يعد معدوماً مقدماً أما تعيين القاضي المتقاعد محمد رجب الكبيسي بموجب المرسوم ‏المذكور يعد باطلاً لأنه محال على التقاعد بموجب الأمر القضائي المرقم (146/ق/أ) بتأريخ 24 /6 /2018 ‏واستوفى كامل حقوقه التقاعدية حسب كتاب دائرة الشؤون المالية والإدارية رقم (611/م.د/2020) المؤرخ ‏‏26 /1 /2020 حيث تقاضى مكافأة نهاية الخدمة مبلغاً قدره (154,800,000) مائة وأربعة وخمسون ‏مليون وثمانمائة ألف دينار ويتقاضى حالياً راتب تقاعدي من دائرة الشؤون المالية والإدارية ‏‏(10,320,000) عشرة ملايين وثلاثمائة وعشرون ألف دينار وحيث ان النص الوحيد الذي كان يحدد آلية ‏ترشيح وتعيين رئيس وأعضاء المحكمة الاتحادية يتمثل بالمادة (3) من القانون رقم (30) لسنة 2005 ‏الذي يعطي هذا الاختصاص لمجلس القضاء ولكون رئيس المحكمة الاتحادية ألغى هذا النص بموجب دعوى ‏هو شخصياً كلف احد المحامين بإقامتها وألغى هذا النص بدعوى غير صحيحة أصلاً في حينه فقد أصبح ‏القضاء في حالة فراغ دستوري بسبب هذا التصرف الشخصي وهذا ما نبه له مجلس القضاء الأعلى في ‏مراسلاته إلى مجلس النواب لتشريع نص بديل لهذه المادة وحسب ما ينص عليه نفس قرار إلغاء المادة (3) ‏الصادر بالدعوى رقم (38/اتحادية/2019) في 21 /5 /2019 بالنص على (إشعار مجلس النواب بتشريع ‏مادة بديلة لهذه المادة) ولكون مجلس النواب لم يشرع إلى ألان النص البديل لذا يعد باطلاً ومعدوماً أي تعيين ‏لأي عضو جديد بصفة أصلية في المحكمة وهذا الذي تضمنه المرسوم الجمهوري موضع النقاش أما ‏مشاركة القاضي المذكور في تشكيل المحكمة باعتباره عضو احتياط فأنه يعد باطلاً أيضاً لان تعيينه كقاضي ‏احتياط لم يستوفي الإجراءات المنصوص عليها في المادة (7) من القانون رقم (30) لسنة 2005 التي ‏تنص على أن يؤدي رئيس وأعضاء المحكمة قبل مباشرتهم بإعمالهم اليمين أمام (مجلس الرئاسة الذي حل ‏محله رئيس الجمهورية) وبسبب تجاوز رئيس المحكمة الاتحادية الذي كان في حينه رئيس مجلس القضاء ‏الأعلى فقد اكتفى بتأدية العضو الاحتياط اليمين أمامه وأمام رئيس محكمة التمييز الاتحادية وهذه مخالفة ‏قانونية واضحة لان رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس محكمة التمييز الاتحادية لا يعطيان الشرعية ‏تجاوزاً على القانون إضافة إلى عدم وجود نص في القانون أو الدستور يتضمن مصطلح (تثبيت العضو) ‏حسب ما يذكره رئيس المحكمة الاتحادية تبريراً لتجاوزه الدستور والقانون بترشيح قاضي متقاعد للتعيين ‏كعضو أصلي في المحكمة الاتحادية وهو بذلك يناقض نفسه بنفسه في موضوع القاضي المتقاعد سامي ‏المعموري الذي كان عضو احتياط في المحكمة الاتحادية الذي قدم طلب إلى رئيس المحكمة الاتحادية بعد ‏إحالته على التقاعد من محكمة التمييز الاتحادية للبقاء كعضو احتياط في المحكمة الاتحادية إلا أن رئيس ‏المحكمة رفض ذلك بسبب كونه محال على التقاعد بمجرد إكماله السن القانوني وحسب كتاب مكتب رئيس ‏المجلس العدد (425/مكتب/2014) في 8 /6 /2014.‏

المحامي

تاريخ النشر: 2020-01-26 06:14:24

الناشر/الكاتب:

تفاصيل الخبر من المصدر : السومرية

العراق: المحكمة الدستورية التركية تقر بعدم شرعية حجب “ويكيبيديا”


أقرت المحكمة الدستورية في تركيا، اليوم الخميس، بأن قرار السلطات حجب موقع موسوعة “ويكيبيديا” الإلكترونية يمثل انتهاكا حقوقيا، ما يمهد الطريق لرفع الحظر عن الموسوعة.

وخلصت المحكمة في بيان صدر عنها اليوم إلى أن الحظر المفروض قبل 2.5 عام على “ويكيبيديا” يخالف البند الـ26 من دستور البلاد والذي يضمن حرية التعبير.وأكد المحامي التركي، يامان أكدنيز، الذي قدم دعوى إلى المحكمة، في حديث نقلته وكالة “رويترز”، أن عشرة قضاة دعموا هذا الحكم مقابل رفض ستة.

وفرضت السلطات التركية الحظر على “ويكيبيديا” في أبريل 2017 بدعوى ضم الموقع ملفات على صلة بتنظيمات “إرهابية”، وجاء هذا القرار بفعل قانون يتيح للحكومة حجب مواقع تحتوي، حسب رأيها، على مواد “بذيئة” وتشكل خطرا على أمن البلاد القومي.

المحامي

تاريخ النشر: 2019-12-26 14:35:00

الناشر/الكاتب:

تفاصيل الخبر من المصدر : السومرية

العراق: محام يرفع دعوى قضائية ضد البرلمان


أعلن المحامي سمكو أسعد أدهم، اليوم الثلاثاء، رفعه دعوى قضائية ضد مجلس النواب بسبب قرار مجلس النواب في جلسته المنعقدة في الثامن والعشرين من الشهر الماضي وشأن تشكيل لجنة للمضي بإجراءات التعديلات الدستورية.

وقال أدهم في حديث لـ السومرية نيوز، إنه “تم رفع دعوى قضائية من قبل المواطن سمكو اسعد ادهم أمام المحكمة الاتحادية العليا للطعن بعدم دستورية قرار مجلس النواب الصادر في جلسته المنعقدة بتاريخ 28/10/2019 بشأن تشكيل لجنة للمضي بإجراءات التعديلات الدستورية”.

وأوضح، أن “الدعوى استندت إلى مخالفة أحكام المادة 142 من الدستور والذي يقضي بتشكيل اللجنة المعنية في بداية الدورة النيابية، بالإضافة إلى وجوب تشكل اللجنة من أعضاء مجلس النواب الممثلين لمكونات المجتمع العراقي، في حين أن قرار تشكيل اللجنة الحالية جاء في السنة التشريعية الثانية من الدورة الحالية وأن أعضاء اللجنة يمثلون مكوناً واحداً وهو المكون السياسي للمجتمع العراقي دون مكوناته الأخرى”.ولفت أدهم إلى أن “الدعوى قُيدت برقم 128/الاتحادية/2019 في 3/11/2019 لدى المحكمة الاتحادية العليا في بغداد”.

وكان مجلس النواب قرر، الاثنين (28 تشرين الأول 2019)، تشكيل لجنة نيابية لغرض إجراء تعديلات على الدستور وتسليمها إلى البرلمان خلال أربعة أشهر.وتضم اللجنة النواب الواردة أسماؤهم أدناه: وأدناه نص الاسماء:محمد الغبانفالح السارينعيم العبوديفيان صبريرشيد العزاويمحمد الكربوليعمار طعمةارشد الصالحيصباح الساعديفلاح زيدانمحمد تميمجوان احسانيوسف الكلابيصائب خدرنبيل الطرفي

المحامي

تاريخ النشر: 2019-11-05 04:25:05

الناشر/الكاتب:

تفاصيل الخبر من المصدر : السومرية