العراق: حملة شعبية لرفض(فقيه المحكمة الاتحادية) – شبكة اخبار العراق


 بغداد/شبكة أخبار العراق- حذر ناشطون مدنيون، السبت (20 تموز 2019)، من المضي بإقرار قانون المحكمة الاتحادية العليا، فيما أطلقوا حملة على مواقع التواصل الاجتماعي لإيقافه باسم (فقيه المحكمة)، مشددين على ضرورة الحفاظ على استقلال القضاء وإبعاده عما اعتبروه “تسلط الوقفين الشيعي والسني”.وتداول ناشطون مدنيون على مواقع التواصل الاجتماعي رسالة جاء فيها، إن “مجلس النواب العراقي يحاول تشريع قانون جديد للمحكمة الاتحادية بإدخال أربعة أعضاء ممثلين عن الوقفين السني والشيعي بوصفهم خبراء في الفقه الإسلامي وليسوا كمختصين بالقضاء”.وأضافت الرسالة، المذيّلة بشعار “فقيه المحكمة”، أن “العراقيين يعبّرون عن رفضهم مقترح القانون المزمع إقراره، حيث أنه يقصي وبشكل واضح وصريح كلّ مكونات الشعب العراقي الأخرى من غير المسلمين، وهو أمر لا يمكن قبوله حتى وإن كانوا يتحججون بسنده إلى الدستور”.وأشار الناشطون إلى أن “هذا القانون يضر بالحريات ويخالف مبادئ الديمقراطية، التي يفترض أنّها الحجر الأساس لعراق ما بعد ٢٠٠٣”.
ونوّهت الرسالة، إلى “تكريس المشروع لمبدأ المحاصصة العرقية والمذهبية والدينية وفقاً الفقرة (أ) من المادة الرابعة منه”.وانتقدت الرسالة، “تسلط الوقفين الشيعي والسني وفقاً للقانون”، مبينة أن “المحكمة الاتحادية تمثل أعلى سلطة قضائية، ولا نرى أيّ داعٍ لإدخال أعضاء غير مختصين بالقضاء”.وحذر الناشطون من إعطاء الفقهاء، “سلطة أعلى من القضاة في استصدار القرارات، وهذا ما سيؤثر سلباً على قرارات المحكمة وعلى ضمان استقلالية القضاء العراقي”.وخلصت الرسالة، إلى “أهمية أن يقف العراقيون جميعاً جنباً إلى جنب من أجل رفض تشريع هذا القانون غير العادل، دعماً لوحدة العراق وحفاظاً على استقلالية القضاء”.
وتقول الاعلامية نورا القيسي، وهي من المشاركين في هذه الحملة، إن “القانون عبارة عن قنبلة موقوتة حيث يتضمن نصوصاً تمثل مصادرة للحريات المدنية، وتسهم في أسلمة المجتمع”.ودعت القيسي، إلى “رفض كل ما يزيد من الانحدار التشريعي ويسهم في المضي إلى الهاوية”، مشددة على أن “النصوص المعروضة أمام مجلس النواب حالياً تزيد من حدة الصراعات الحزبية والمذهبية والدينية والعرقية”.من جانبه، ذكر الإعلامي مصطفى ناصر، أن “تنصيب رجال الدين في المحكمة سيكون وفق مبدأ المحاصصة وستنتهي السلطة القضائية إلى ممر المحاصصة المعطّل لكل شيء”.
ويرى المحامي ميثم الخلخالي أن “القانون يضع المحكمة الاتحادية العليا واستقلال القضاء أمام حرج كبير”.وأضاف الخلخالي، أن “النصوص الحالية تتيح لبعض الجهات التدخل في قرارات هذه المحكمة الدستورية المهمة وفي اختصاصاتها”.وعلى صعيد متصل، أفاد الخبير السياسي باسل حسين، بأن “السعي لإقرار قانون المحكمة الاتحادية العليا هو محاولة لاستنساخ التجارب الإسلامية في المنطقة”.ولفت حسين، إلى “أهمية جعل القضاء مؤسسة رصينة وعدم تحويله إلى مجالس دينية من خلال منح عضوية المحكمة العليا في العراق إلى فقهاء في الدين الإسلامي”.
وكان مجلس النواب العراقي قد أنهى في (30 حزيران 2019)، مناقشة مشروع قانون المحكمة الاتحادية العليا.بعد ذلك، كشف عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب، يحيى المحمدي، الأربعاء (3 تموز 2019)، أن “قانون المحكمة الاتحادية تم قراءته قراءة ثانية، والبرلمان في طور دراسة القانون وجمع اراء ومقترحات النواب والكتل بشأن فقراته، وبعدها سيتم صياغة المسودة النهائية لغرض عرضه للتصويت”.وأضاف المحمدي، في حديث، أن “قانون المحكمة الاتحادية ما يزال في ادراج اللجنة القانونية، لدراسته بشكلٍ جيد، والتوصل إلى صيغة نهائية للقانون”.وتابع، أن “القانون نص على أن خبراء القانون، يرشحون من قبل وزارة التعليم العالي، أما فقهاء الشريعة فيتم اختيار (2) من قبل الوقف الشيعي و(1) من الوقف السني و(1) من الوقف الكردي”.
وكان النائب السابق، والسياسي المسيحي البارز، جوزيف صليوا، قد حذر الاربعاء 19 حزيران 2019، من تشريع قانون المحكمة الاتحادية، بضم رجال دين بين اعضاء المحكمة.وقال صليوا، في حديث ، إن “برلمان الدورة السابقة، وقف بالضد من ضم فقهاء شريعة ودين، ضمن اعضاء المحكمة الاتحادية، لكن للأسف الشديد في الدورة البرلمانية الحالية، ليس هناك شخوص يمثلون المدنية بقوة، كما كنا سابقا”، مبي أن”هذا الاجراء له اضرار بالمكونات غير مسلمة في العراق”.واضاف أن “هذا المساعي ما هي الا محاولات لجعل العراق، (كوبي بيست) على غرار النظام الاسلامي في ايران، وهذا ما نرفضه رفضا قاطعا”.وتابع النائب السابق أن “تطبيق هذا النظام سيؤدي الى وضع العراقيين في سجن كبير يتحكم به رجال الدين، حسب امزجتهم”، داعيا “اعضاء مجلس النواب بالوقوف بالضد من هذا القانون بشكل صارم”.

المحامي

تاريخ النشر: 2019-07-20 12:47:42

الناشر/الكاتب: aliraqnews6

تفاصيل الخبر من المصدر : شبكة اخبار العراق

العراق: رجل يلد طفلا والقانون يعترف بأنه الوالدة… فهل يفقد هويته؟ (صور)


فريدي مكونيل رجل متحوّل جنسيًّا. في الواقع، ولد فتاة، لكنّه خضع لعمليّة جراحيّة، وهو يعيش الآن كرجل بكل معنى الكلمة. والمدهش في الأمر أنّه استطاع بيولوجيًّا الحمل والولادة، مع العلم أنّه يُعتبر أب المولود.

ويريد مكونيل أن يُعرّف كأب للطفل على شهادة ميلاده، لكن يشترط القانون أن يُسجّل الشخص الذي يلد مولوداً أنه الوالدة. لذلك، قام باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقّ مكتب السجل العام، المسؤول عن تسجيل المواليد والوفيات في إنكلترا وويلز، فرفع دعوى قضائيّة بتهمة التمييز والتعصّب.

 

 
ويقول المحامون إن المولود سيكون أوّل طفل يولد في إنكلترا وويلز دون أم قانونية إذا ربح مكونيل الدعوى، وفقاً لموقع “مترو”.

ويُذكر أنّ بعض المحامين يقولون إن الرجال الآخرين المتحولين جنسياً قد سُجّلوا في شهادات الميلاد أمّهات للأطفال، فلا داعي لتغيير القانون الآن.
 

المحامي

تاريخ النشر: 2019-07-18 06:35:47

الناشر/الكاتب:

تفاصيل الخبر من المصدر : السومرية

العراق: خبراء يحذرون من تطبيق “Face App”



وتشير البيانات، إلى أن ما يقارب من 700 ألف شخص يقومون يوميا بتحميل التطبيق الذي يعتمد على خاصية الذكاء الصناعي، ثم يقدم هيئة متخيلة لما يمكن أن يصبح عليه وجه الإنسان، في مرحلة لاحقة من العمر أو يعيده إلى هيئة الشباب، بحسب “سكاي نيوز عربية”.

وأوضح مؤسس التطبيق الروسي، يوروسلاف غونشاروف، أن المنصة تعتمد على شبكات عصبية حتى تقوم بتعديل الصورة، لكن مع الإبقاء عليها في هيئة واقعية وقريبة من الأصل.وعلى غرار تطبيقات أخرى كثيرة، أثيرت مشاكل عدة بشأن هذا التطبيق، وواجه “اتهامات بالعنصرية وانتهاك الخصوصية”، لاسيما أن المنصة تنفذ إلى معرض الصور في الهاتف.ويرى الخبراء أن أكثر ما يبعث على القلق في هذا التطبيق، هو أن المستخدم لا يعرف ما سيفعله القائمون على المنصة بصوره، في المستقبل.

ويقول الخبير الرقمي، ستيل غيريان، إن ما يهم منصات مثل هذا التطبيق هو أن تحقق الانتشار حتى تشتريها فيسبوك أو شركات أخرى رائدة مثل غوغل، أما حماية المستخدم فليست واضحة بشكل كاف.أما الذين يتهمون التطبيق بـ”العنصرية” فيقولون إن إحدى مزاياه تقوم بتبييض الوجه في بعض الأحيان حتى تظهره على نحو أجمل، وهذا الأمر يراه البعض بمثابة “انتقاص” من البشرة السمراء.ويقول المحامي، مايكل برادلي، إن التطبيق لا يفصح عما سيحدث للصور التي تقوم بمعالجتها، في حال قررت يوما أن تزيل المنصة من هاتفك، لكن ما يوضحه هو أن هذه البيانات المهمة ستذهب إلى أي جهة قد تشتري التطبيق.ومن ناحيته، يرى رئيس مؤسسة الخصوصية الأسترالية، دافيد فايلي، أن هذا التطبيق يطلب من المستخدم أن يقدم معلومات وبيانات كثيرة، مقارنة بالخدمة “البسيطة” التي يجري الحصول عليها.

المحامي

تاريخ النشر: 2019-07-14 03:44:57

الناشر/الكاتب:

تفاصيل الخبر من المصدر : السومرية

العراق: “شاذ جنسيًا” يترشح لرئاسة دولة عربية


قال المحامي التونسي منير بعتور، إنه سيصبح أول مرشح رئاسة عربي “شاذ جنسيًا”.

بعتور يبلغ من العمر 48 سنة، ويعمل محاميًا، ويرأس الحزب الليبرالي في تونس، كشف عن عزمه الترشح للرئاسة التونسية، خلفًا للرئيس الحالي الباجي قايد السبسي، ويعمل الآن على تكوين حملته الانتخابية قبل الترشح رسميًا في أغسطس / اب من العام الجاري.

وقال “بعتور” لبرنامج “شباب توك” على قناة “دوتشيه فيله” الألمانية: “من حقي الترشح لرئاسة بلدي وأطلب من الشعب التصويت لي بناء على برنامجي وليس بناء على انتمائي لأقلية معينة”.ويرأس “بعتور” جمعية وإذاعة شمس لحقوق الأقليات الجنسية بعدما تعرض عام 2013 للسجن بتهمة ممارسة اللواط، طبقًا للمادة 230 من المجلة الجزائية في تونس.وأشار إلى أن أول إجراء سيقوم به حال فوزه بالرئاسة هو اقتراح قانون على البرلمان ذو أولوية لإلغاء المادة 230 من المجلة الجزائية والتي تجرم ممارسة الشذوذ الجنسي.

المحامي

تاريخ النشر: 2019-07-04 05:44:42

الناشر/الكاتب:

تفاصيل الخبر من المصدر : السومرية

العراق: مفتشية الداخلية توضح قضية فساد أبن شقيق عضو لجنة النزاهة النيابية عالية نصيف


آخر تحديث: 1 يوليوز 2019 – 9:46 ص بغداد/شبكة أخبار العراق- اصدر مكتب المفتش العام لوزارة الداخلية، بياناً بشأن توقيف متهم ظهر أنه اقارب احد المسؤولين، مبينا أن البعض حاول خلط الأوراق وتزييف الحقائق من خلال المؤتمرات الصحفية التي حاول من خلالها التأثير على سير التحقيقات في القضية. وذكر المكتب في بيان ، ان “المكتب الإعلامي للمفتش العام لوزارة الداخلية يود أن يوضح للرأي العام حقيقة ما تم إثارته من تصريحات اعلامية في الآونة الأخيرة حول قضية اعتقال أقارب أحد المسؤولين (ابن شقيق عالية نصيف وزوج ابنتها) والذي تم ضبطه متلبساً بالجرم المشهود بالابتزاز والرشوة واستغلال النفوذ”.وأضاف أنه “وردت لمكتبنا في مطلع العام الجاري 2019 معلومات تفيد بقيام أشخاص  يدعون بان لديهم معارف وصلات بمسؤولين  يضغطون على جهات تنفيذية لترويج معاملاتهم، مهددين إياهم بالتشهير أمام الإعلام او امور اخرى في حال عدم ترويجها، كما وصلت المناشدات والشكاوى الى اعلى الجهات الرقابية عن استفحال هذه الظاهرة”.وأوضح المكتب، أنه “من جانبنا كمكتب مفتش عام وزارة الداخلية فقد وردنا إخبار بتاريخ 4/ 4/ 2019 يفيد بقيام شخص بعقد اتفاقات ومساومات مقابل نقل ضباط وموظفين وجلب موافقات لاستلام قروض مصرفية مقابل عمولات مالية ، فضلاً عن استحصال موافقات لفتح محطات وقود لقاء مبالغ مالية كبيرة” .وتابع، أنه “نتيجة لذلك اتخذنا الاجراءات اللازمة بهذا الصدد وشكلنا فريق عمل متخصص يعمل بسرية تامة لجمع البيانات والمعلومات وتحليلها، وفي تاريخ 15 / 5 / 2019 تم عرض القضية أمام أنظار قاضي التحقيق المختص بغية استحصال الموافقات الأصولية لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحق المتهم، حيث أعطى القاضي المختص الأذن باتخاذ الإجراءات المحددة قانوناً بحقه، وقد قمنا بتقديم الأدلة والبراهين التي تثبت تورط المتهم بكل ما تقدم، وقد قرر قاضي التحقيق بضبط المتهم بالجرم المشهود ، كما فاتح سيادته شركة الاتصالات للتعرف على عائدية رقم الهاتف الذي كان يستخدمه المتهم لمساوماته ، فضلاً عن عقد صفقاته ، وقد وردت اجابة شركة الاتصالات الى قاضي التحقيق بتاريخ 20/6/2019 وبينت في اجابتها إن عائدية الرقم تعود للمتهم نفسه، بدوره أصدر قاضي التحقيق أمر قبض وتحر بحق المتهم”.وبيّن مكتب المفتش العام للداخلية، ان “مكتبنا تريث في تنفيذ أمر القبض بحق المتهم كونه قد أرسل وسطاء عنه لاستلام المبالغ المالية التي اتفق على استلامها من المصدر مقابل استحصال موافقة فتح محطة وقود مقابل 60 ألف دولار، والذي  طلب مبلغ 4500 دولار كدفعة أولى وتسديد باقي المبلغ عند اتمام حصول الموافقة، وكان من المتفق عليه أن يتم التسليم في منطقة الحرية إلا المتهم غير مكان التسليم والاستلام الى منطقة المنصور على أن يكون الاستلام من قبله شخصياً ودون الحاجة الى وسيط” .وتابع، أنه “تم تنظيم محضر ضبط بالمبلغ المراد تسليمه للمتهم كدفعة أولى أمام قاضي التحقيق المختص وتثبيت أرقام الأوراق النقدية وهي من فئة الـ 100 دولار أمريكي، حيث تم نصب كمين للمتهم من قبل المفرزة الخاصة التي تم تشكيلها بأمر المفتش العام لمتابعة القضية مع القوة الماسكة للارض في منطقة المنصور ، والتي أسفرت عن ضبط المتهم متلبساً بجريمته”.ولفت المكتب، إلى أنه “تم تصوير عملية ضبطه فيديوياً وتم مطابقة أرقام المبلغ المضبوط بحوزته مع الأرقام المثبتة لدى قاضي التحقيق وتبين تطابقها”. وأشار إلى أنه “في تطور للأحداث اتصل الوسيط الذي لا يعلم بأن صاحبه قام باستلام المبلغ بنفسه طالباً من المصدر بتسليمه المبلغ وتم ضبطه متلبساً بجريمته ايضاً وظهر الوسيط منتسب في قيادة الشرطة الاتحادية” .ولفت المكتب، إلى أن “المفرزة الضابطة نظمت محضر ضبط بالمبلغ والمستمسكات الثبوتية التي بحوزة المتهم فضلاً عن المبلغ المالي وهواتفه النقالة وعجلته الشخصية التي وجد فيها صكوك وطلبات نقل وكشوفات لحسابات مالية” .وبيّن أنه “من خلال سير التحقيق تبين أن المتهم موظف في هيأة النزاهة وحسب الهوية التعريفية التي ضبطت بحوزته، كما انه لديه هوية تعريفية في مجلس النواب بعنوان سكرتير للنائب ودونت أقواله ابتدائياً بالاعتراف ، وصدقت  أقواله أمام قاضي التحقيق ونائب المدعي العام وكذلك المحامي المنتدب”.وأكد المكتب، أن “أقوال المفرزة القابضة دونت بصفة شهود وأقوال شاهدين من القوة الماسكة للأرض” .وأوضح، “هنا نود أن نوضح للرأي العام أن البعض حاول خلط الأوراق وتزييف الحقائق من خلال المؤتمرات الصحفية التي حاول من خلالها التأثير على سير التحقيقات في القضية ، حيث ادعى أن المتهم تعرض للتعذيب والخطف بحضور  المفتش العام رغم ان المفتش العام كان في ايفاد رسمي لحضور المؤتمر الثاني لمدراء الرقابة والتفتيش في وزارات الداخلية العربية في تونس، ونود أن نبين بأن مكتب المفتش العام يعمل ضمن الاجراءات القانونية والقضائية الأصولية وأنه حريص كل الحرص على ذلك ، وللادعاءات التي اثيرت في موضوع التعذيب، فقد تم التوجيه بعرض المتهم وارساله الى ثلاث مستشفيات (الشيخ زايد، والكرامة، والكرخ) لتبيان حالته الصحية من ثلاث جهات رسمية مختلفة منعاً للطعن، وقد أثبتت تقارير المستشفيات المرفقة في طي البيان سلامة المتهم من العوارض الصحية وبطلان ادعاءات تعرضه للتعذيب”.وبين أن “رئيس مفوضية حقوق الإنسان اتصل بالمفتش العام طالباً بأن يقوم فريق مختص من المفوضية بزيارة المتهم للاطلاع على وضعه الصحي وما اُثير من ادعاءات، وعلى الرغم من أن القضية في طور التحقيق السري وفقاً للقرار القضائي ، إلا أننا ومن مبدأ الشفافية ويقيناً بأن اجرائتنا تسير ضمن الأطر القانونية التي لم ولن نخالفها ، ارسلنا فريق من مديرية حقوق الانسان في مكتبنا مع فريق المفوضية ليقوموا بزيارة المتهم في الموقف الخاص بمركز شرطة المثنى في منطقة زيونة ب‍بغداد، حيث تأكد الفريق وبالدليل أن لا صحة للإدعاءات التي اثيرت” .وأضاف أن “وزير الداخلية أرسل ممثله للاطلاع على صحة المتهم وتأكد من سلامة وعدم صحة الإدعاءات والتصريحات التي اثيرت”، مبيناً “نود ان نبين بأن التحقيقات لازالت مستمرة بالقضية لمعرفة المتورطين والتعمق اكثر في المضبوطات التي ضبطت مع المتهم بغية تقديمهم للقضاء” .وشدد أن “المكتب سبق وأن حذّر الفاسدين من أننا سنكون قساة في اجراءاتنا ضدهم ونصحنا الشرفاء بالابتعاد عنهم، وأن مكتب المفتش العام ملتزم بتطبيق الاجراءات القانونية كافة والتي تكفل حماية المال العام وتقديم الفاسدين مهما كان وزنهم وثقلهم ودرجتهم الى القضاء وحسب الصلاحيات القانونية الممنوحة له” .وبيّن، أن “المكتب سيتخذ الاجراءات القانونية والقضائية اللازمة بحق كل من اتهم وهدد وروج وحرض الناس على مكتب المفتش العام ومنتسبيه واتهمهم باتهامات باطلة، على الرغم من الجهود والتضحيات التي يقدمها مكتب المفتش العام لوزارة الداخلية” .ودعا المكتب المواطنين كافة، الى “الإبلاغ والتبليغ عن الفاسدين وعن كل الذين يتسترون عليهم بالدليل والوثائق على الرقم المجاني للمكتب ( 171 ) وسنكون لهم خير عون ونصير”.

المحامي

تاريخ النشر: 2019-07-01 09:46:56

الناشر/الكاتب: aliraqnews6

تفاصيل الخبر من المصدر : شبكة اخبار العراق

العراق: مفتشية الداخلية تصدر بياناً بشأن توقيف متهم قريب لاحد المسؤولين



 وذكر المكتب في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، ان “المكتب الإعلامي للمفتش العام لوزارة الداخلية يود أن يوضح للرأي العام حقيقة ما تم إثارته من تصريحات اعلامية في الآونة الأخيرة حول قضية اعتقال أقارب أحد المسؤولين والذي تم ضبطه متلبساً بالجرم المشهود بالابتزاز والرشوة واستغلال النفوذ”.
 
وأضاف أنه “وردت لمكتبنا في مطلع العام الجاري 2019 معلومات تفيد بقيام أشخاص  يدعون بان لديهم معارف وصلات بمسؤولين  يضغطون على جهات تنفيذية لترويج معاملاتهم، مهددين إياهم بالتشهير أمام الإعلام او امور اخرى في حال عدم ترويجها، كما وصلت المناشدات والشكاوى الى اعلى الجهات الرقابية عن استفحال هذه الظاهرة”.
 
وأوضح المكتب، أنه “من جانبنا كمكتب مفتش عام وزارة الداخلية فقد وردنا إخبار بتاريخ 4/ 4/ 2019 يفيد بقيام شخص بعقد اتفاقات ومساومات مقابل نقل ضباط وموظفين وجلب موافقات لاستلام قروض مصرفية مقابل عمولات مالية ، فضلاً عن استحصال موافقات لفتح محطات وقود لقاء مبالغ مالية كبيرة” .
 
وتابع، أنه “نتيجة لذلك اتخذنا الاجراءات اللازمة بهذا الصدد وشكلنا فريق عمل متخصص يعمل بسرية تامة لجمع البيانات والمعلومات وتحليلها، وفي تاريخ 15 / 5 / 2019 تم عرض القضية أمام أنظار قاضي التحقيق المختص بغية استحصال الموافقات الأصولية لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحق المتهم، حيث أعطى القاضي المختص الأذن باتخاذ الإجراءات المحددة قانوناً بحقه، وقد قمنا بتقديم الأدلة والبراهين التي تثبت تورط المتهم بكل ما تقدم، وقد قرر قاضي التحقيق بضبط المتهم بالجرم المشهود ، كما فاتح سيادته شركة الاتصالات للتعرف على عائدية رقم الهاتف الذي كان يستخدمه المتهم لمساوماته ، فضلاً عن عقد صفقاته ، وقد وردت اجابة شركة الاتصالات الى قاضي التحقيق بتاريخ 20/6/2019 وبينت في اجابتها إن عائدية الرقم تعود للمتهم نفسه، بدوره أصدر قاضي التحقيق أمر قبض وتحر بحق المتهم”.
 
وبيّن مكتب المفتش العام للداخلية، ان “مكتبنا تريث في تنفيذ أمر القبض بحق المتهم كونه قد أرسل وسطاء عنه لاستلام المبالغ المالية التي اتفق على استلامها من المصدر مقابل استحصال موافقة فتح محطة وقود مقابل 60 ألف دولار، والذي  طلب مبلغ 4500 دولار كدفعة أولى وتسديد باقي المبلغ عند اتمام حصول الموافقة، وكان من المتفق عليه أن يتم التسليم في منطقة الحرية إلا المتهم غير مكان التسليم والاستلام الى منطقة المنصور على أن يكون الاستلام من قبله شخصياً ودون الحاجة الى وسيط” .
 
وتابع، أنه “تم تنظيم محضر ضبط بالمبلغ المراد تسليمه للمتهم كدفعة أولى أمام قاضي التحقيق المختص وتثبيت أرقام الأوراق النقدية وهي من فئة الـ 100 دولار أمريكي، حيث تم نصب كمين للمتهم من قبل المفرزة الخاصة التي تم تشكيلها بأمر المفتش العام لمتابعة القضية مع القوة الماسكة للارض في منطقة المنصور ، والتي أسفرت عن ضبط المتهم متلبساً بجريمته”
 
ولفت المكتب، إلى أنه “تم تصوير عملية ضبطه فيديوياً وتم مطابقة أرقام المبلغ المضبوط بحوزته مع الأرقام المثبتة لدى قاضي التحقيق وتبين تطابقها”.
 
وأشار إلى أنه “في تطور للأحداث اتصل الوسيط الذي لا يعلم بأن صاحبه قام باستلام المبلغ بنفسه طالباً من المصدر بتسليمه المبلغ وتم ضبطه متلبساً بجريمته ايضاً وظهر الوسيط منتسب في قيادة الشرطة الاتحادية” .
 
ولفت المكتب، إلى أن “المفرزة الضابطة نظمت محضر ضبط بالمبلغ والمستمسكات الثبوتية التي بحوزة المتهم فضلاً عن المبلغ المالي وهواتفه النقالة وعجلته الشخصية التي وجد فيها صكوك وطلبات نقل وكشوفات لحسابات مالية” .
 
وبيّن أنه “من خلال سير التحقيق تبين أن المتهم موظف في هيأة النزاهة وحسب الهوية التعريفية التي ضبطت بحوزته، كما انه لديه هوية تعريفية في مجلس النواب بعنوان سكرتير للنائب ودونت أقواله ابتدائياً بالاعتراف ، وصدقت  أقواله أمام قاضي التحقيق ونائب المدعي العام وكذلك المحامي المنتدب”.
 
وأكد المكتب، أن “أقوال المفرزة القابضة دونت بصفة شهود وأقوال شاهدين من القوة الماسكة للأرض” .
 
وأوضح، “هنا نود أن نوضح للرأي العام أن البعض حاول خلط الأوراق وتزييف الحقائق من خلال المؤتمرات الصحفية التي حاول من خلالها التأثير على سير التحقيقات في القضية ، حيث ادعى أن المتهم تعرض للتعذيب والخطف بحضور  المفتش العام رغم ان المفتش العام كان في ايفاد رسمي لحضور المؤتمر الثاني لمدراء الرقابة والتفتيش في وزارات الداخلية العربية في تونس، ونود أن نبين بأن مكتب المفتش العام يعمل ضمن الاجراءات القانونية والقضائية الأصولية وأنه حريص كل الحرص على ذلك ، وللادعاءات التي اثيرت في موضوع التعذيب، فقد تم التوجيه بعرض المتهم وارساله الى ثلاث مستشفيات (الشيخ زايد، والكرامة، والكرخ) لتبيان حالته الصحية من ثلاث جهات رسمية مختلفة منعاً للطعن، وقد أثبتت تقارير المستشفيات المرفقة في طي البيان سلامة المتهم من العوارض الصحية وبطلان ادعاءات تعرضه للتعذيب”.
 
وبين أن “رئيس مفوضية حقوق الإنسان اتصل بالمفتش العام طالباً بأن يقوم فريق مختص من المفوضية بزيارة المتهم للاطلاع على وضعه الصحي وما اُثير من ادعاءات، وعلى الرغم من أن القضية في طور التحقيق السري وفقاً للقرار القضائي ، إلا أننا ومن مبدأ الشفافية ويقيناً بأن اجرائتنا تسير ضمن الأطر القانونية التي لم ولن نخالفها ، ارسلنا فريق من مديرية حقوق الانسان في مكتبنا مع فريق المفوضية ليقوموا بزيارة المتهم في الموقف الخاص بمركز شرطة المثنى في منطقة زيونة ببغداد، حيث تأكد الفريق وبالدليل أن لا صحة للإدعاءات التي اثيرت” .
 
وأضاف أن “وزير الداخلية أرسل ممثله للاطلاع على صحة المتهم وتأكد من سلامة وعدم صحة الإدعاءات والتصريحات التي اثيرت”، مبيناً “نود ان نبين بأن التحقيقات لازالت مستمرة بالقضية لمعرفة المتورطين والتعمق اكثر في المضبوطات التي ضبطت مع المتهم بغية تقديمهم للقضاء” .
 
وشدد أن “المكتب سبق وأن حذّر الفاسدين من أننا سنكون قساة في اجراءاتنا ضدهم ونصحنا الشرفاء بالابتعاد عنهم، وأن مكتب المفتش العام ملتزم بتطبيق الاجراءات القانونية كافة والتي تكفل حماية المال العام وتقديم الفاسدين مهما كان وزنهم وثقلهم ودرجتهم الى القضاء وحسب الصلاحيات القانونية الممنوحة له” .
 
وبيّن، أن “المكتب سيتخذ الاجراءات القانونية والقضائية اللازمة بحق كل من اتهم وهدد وروج وحرض الناس على مكتب المفتش العام ومنتسبيه واتهمهم باتهامات باطلة، على الرغم من الجهود والتضحيات التي يقدمها مكتب المفتش العام لوزارة الداخلية” .
 
ودعا المكتب المواطنين كافة، الى “الإبلاغ والتبليغ عن الفاسدين وعن كل الذين يتسترون عليهم بالدليل والوثائق على الرقم المجاني للمكتب ( 171 ) وسنكون لهم خير عون ونصير”.

المحامي

تاريخ النشر: 2019-06-30 13:25:48

الناشر/الكاتب:

تفاصيل الخبر من المصدر : السومرية