موريتانيا : الحكومة تسعى لرفع التجريم عن الشك بدون رصيد وإلغاء الإكراه البدني


23 يناير, 2020 – 19:46

الأخبار (نواكشوط) ـ أعلن وزير العدل حيمود ولد رمظان عن تقديمه بيانا أمام الحكومة “حول رفع التجريم عن الشيك بدون رصيد وإلغاء الإكراه البدني في الميدان المدني والتجاري وتخفيفه في الميدان الجزائي”.
 
وبحسب نص البيان الصادر عقب اجتماع مجلس الوزراء فإن هذا البيان يقدم “التدابير التي ستتخذ من أجل مراجعة المقتضيات المنظمة للإكراه البدني (أولا) والشيك بدون رصيد (ثانيا)، ويقترح الحلول المناسبة لمعالجة أوجه القصور الملاحظة (ثالثا)”.
 
وأوضح الوزير ولد رمظان أن هذا البيان قدم الحلول الأساسية التي ستكون بديلا لتجريم الشك بدون رصيد وللإكراه البدني بالسجن، ويأتي ضمن سياسة الرئيس التي تتمحور حول تقريب القضاء من المتقاضين وتسهيل المعاملات.
 
ووصف وزير العدل مبدأ الإكراه البدني في القانون الموريتاني الحالي بأنه “يخالف مبادئ الشريعة التي تحترم كرامة المدين وتتكلم عن مساعدته إن كانت لديه مشاكل، وتعطيه الفرصة والوقت ليؤدي التزاماته”.
 
كما لفت إلى أن هذه الخطوة تدخل في تطبيق الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها موريتانيا، حيث تمنع الإكراه البدني الناتج عن الالتزامات المدنية والتجارية الناتجة عن عقد.
 

 

المحامي

تاريخ النشر: 2020-01-23 22:46:44

الناشر/الكاتب: aboubacar380

تفاصيل الخبر من المصدر : الأخبار: أول وكالة أنباء موريتانية مستقلة – أول وكالة أنباء موريتانية مستقلة

موريتانيا : المحكمة العليا تأمر بإطلاق سراح ”سجين الخزينة“ ولد الخليفه


أمرت المحكمة العليا في نواكشوط ، اليوم الأربعاء، بالإفراج عن الولي سعد بوه ولد الخليفة، أحد سجناء الخزينة العامة منذ أكثر من خمس سنوات.
وكان ولد الخليفة قد حكم عليه بالسجن خمس سنوات ودفع غرامة تصل إلى أكثر من نصف مليار أوقية قديمة.
ويأتي حكم المحكمة العليا اليوم تأكيدا لقرار محكمة ولاية تيرس زمور القاضي بالرجوع عن أمر إيداع ولد الخليفة السجن بالإكراه البدني لفترة 3 سنوات بعد انتهاء محكموميته البالغة فترة حبسه 5 سنوات.
و كان وكيل الجمهورية في تيرس الزمور أمر قبل أسابيع بإيداع المدان في السجن من أجل الإكراه البدني لمدة ثلاث سنوات.
ولكن محكمة ولاية تيرس قررت أسابيع قبول مطلب الرجوع عن أمر الإيداع من أجل الإكراه البدني الصادر عن وكيل الجمهورية والأمر بالإفراج عن المدان.وبعد ذلك استأنف وكيل الجمهورية القضية، ليتم الاحتفاظ بالمدان في السجن، قبل أن تأمر المحكمة العليا في نواكشوط اليوم بالافراج
وتجري حاليا الإجراءات التمهيدية لإطلاق سراح السجين الذي ظل لأكثر من خمس سنوات يقبع داخل جدران سجن بير أم اكرين
شارك هذا الموضوع:

مرتبط

المحامي

تاريخ النشر: 2020-01-22 21:28:48

الناشر/الكاتب: اباه أحمد بدي

تفاصيل الخبر من المصدر : صحراء ميديا Saharamedias

موريتانيا : ولد الزين: أنا ضحية ضغوط من وزير العدل السابق والسفارة السعودية



الأخبار (نواكشوط) – قال رجل الأعمال الموريتاني محمد سالم الزين العربي إنه ضحية ضغوط من وزير العدل السابق مختار جا ملل، والسفارة السعودية في نواكشوط، معتبرا أن نتيجة هذه الضغوط كانت صدور أحكام في حقه.
 
وأكد ولد الزين في اتصال بالأخبار، وفي رد مكتوب أرسله إنه كان ضحية لعدم الاستماع إلى ما لديه من حجج واضحة وصريحة، متهما رجل الأعمال السعودي محسن عبد الله التركي بأنه “غيب جملة المعطيات الدامغة التي تؤكد عدم صحة ما يدعى”.
 
وشكر ولد الزين الرئيس محمد ولد الغزواني على استقباله في لندن ضمن أفراد الجالية الموريتانية، مؤكدا أنه حرص على لقائه كأي مواطن مظلوم، بهدف تقديم مظلمته أمامه، والتماس رفع الظلم عنه.
 
واستعرض ولد الزين في رده ما اعتبرها معطيات غيبها رجل الأعمال السعودي الذي يتهمه بالتحايل عليه، وأخذ مبلغ 620 ألف دولار، وتسليم شيك بدون رصيد مقابلها.
 
وقال ولد الزين إن منها أن “الشيك المستظهر به من طرف المسمى محسن مؤرخ بتاريخ: 05- 03- 2014 أي بعد ضياع دفتر الشيكات بتاريخ: 25 – 02 – 2014، طبقا لما هو مبين في الإفادة الصادرة عن مفوضية الشرطة رقم: 3 بمقاطعة تيارت”.
 
وأضاف ولد الزين أن رجل الأعمال السعودي ادعى أمام  السيد قاضى التحقيق بتاريخ : 07 – 06 – 2016، أنه سلمه في العاصمة الفرنسة باريس بتاريخ: 05 – 03 – 2014 شكيا مصرفيا مسحوبا على بنك سوسيتيه جنرال موريتانيا، ثم أدلى بعد ذلك  بتاريخ: 28 – 06 – 2016 بوثيقة عرفية موقعة من طرف شخص يدعى حجار رشيد يفيد فيها حسب زعمه أنه استلم – دون تحديد للتاريخ – من شخص يدعى سالم الزين ، شيكا مصرفيا لصالح المدعو محسن، وأن ذلك تم يوم  05 – 03 – 2014  بفندق ماريوت بباريس.
 
ولفت ولد الزين إلى أن محسن نفسه “صرح في محضر الاستماع إليه من أن الشيك استلمه سائقه الجزائري المسمي رشيد حجار يوم:  10 – 02 – 2014 في حين أن الوثيقة المستظهر بها من طرفه والواصلة إلى السيد قاضى التحقيق بتاريخ  29 – 06 – 2016 – والموقعة حسب أقواله من طرف رشيد نفسه – تضمنت أنه أستلم الشيك يوم: 05 – 03 – 2014 أي بفارق زمني قدره شهر وزيادة عن التوقيت الذي صرح به وهو ما يؤكد عدم صدق الروايتين من الأساس”.
 
واعتبر ولد الزين أن رجل الأعمال السعودي “لم يستطع إثبات أنه استلم منى شيكا ولم يثبت ادعائه بأن المسماة منال الموظفة المفترضة في السفارة السعودية في باريس قد أرسلت له شيكا ولم يتقدم أمام القضاء بما يفيد على الأقل إرسال رسالة إليه بواسطة البريد السريع الدولي (DHL) مصدرها السيدة منال المذكورة حتى ولو كانت تلك الرسالة لا تتعلق بالشيك المذكور”.
 
وأضاف ولد الزين أن رجل الأعمال السعودي تم الاستماع له بتاريخ: 20 – 02 – 2017 من طرف السيد قاضى التحقيق  وقد صرح بأن مجموع ما سلم للعارض من مبالغ مالية يوم: 10 – 02 – 2014، هو مبلغ 500.000 ريال سعودي، وقد حولها له حسب زعمه من المملكة  العربية السعودية بواسطة صرافة في حين أقر أنه لا يملك وصلا عن تحويلها، وهذ ما يتناقض مع أقواله بتاريخ: 28 – 06 – 2016  بأن مجموع ما حوله في ذلك اليوم هو مبلغ 9.500 ريال سعودي إضافة إلى مبلغ 830218 ريال سعودي!.
 
وقال ولد الزين في دره إنه تقدم بطلب يرمى إلى إجراء خبرة قضائية على التوقيع الموجود على الشيك لمعرفة من قام بتوقيعه حقيقة ورفعا للبس ودحضا لدعوى محسن، ونفيا للمسؤولية القانونية عني ورغم ذلك رفضت المحاكم في سابقة من نوعها الاستجابة لي.
 
وأردف أنه طلب الاستماع إلى كل من رشيد حجار وفواز عبد الله آل خليفة وإلى الموظفة في السفارة السعودية في باريس المسماة منال وكذلك إجراء مواجهة مع محسن وإلزام المدعى بالبينة على دعواه فيما يخص تحويل مبالغ مالية بواسطة صرافة وبيعه داره من أجل تسليم المبلغ المدعى به إلى فوزا آل خليفة ومع ذلك رفضت المحاكم الاستجابة له.
 
واعتبر ولد الزين أنه بالرجوع إلى قائمة التوقيعات النموذجية المحتفظ بها من طرف البنك يتضح اختلافها عن التوقيع الموجود على الشيك المستظهر به من طرف محسن، مما يجعل وصف الشيك كورقة تجارية غير منطبق على الوثيقة الموجودة بحوزته وذلك تطبيقا لأحكام المدونة التجارية.
 
وأردف أنه تقدم بإفادة موقعة من طرف كتابة ضبط المحكمة بعد قرابة ثلاثة أشهر تفيد عدم استئناف النيابة العامة ومع ذلك لم تعرها المحاكم أي اهتمام.
 
وختم ولد الزين رسالته بالقول إنه ليس من حق محسن التشهير به عبر وسائل الإعلام، مردفا أنه يحتفظ لنفسه بحق دعوى قضائية ضده بتهمة القذف والتشهير والإساءة إلى السمعة، قائلا إنه تعرض لظلم في هذه القضية وسيواصل السير في الطرق القانونية حتى ينال جميع حقوقه وليس في عجلة من أمره. – وفقا لنص الرد.
 
وكان رد الأعمال السعودي محسن عبد الله التركي  قد قال للأخبار إنه تفاجأ من لقاء الرئيس محمد ولد الغزواني في لندن مع مطلوب للشرطة الدولية “الأنتربول” بناء على أمر قبض دولي صادر عن القضاء الموريتاني.
 
وقال التركي في رسالة وصلت الأخبار إنه سبق وأن تعامل مع المواطن الموريتاني محمد سالم الزين ولد العربي، حيث سلمه مبلغا قدره 620 ألف دولار للاستثمار، واستلم منه مقابله شيكا تبين لاحقا أنه من دون رصيد.
 
وأضاف رجل الأعمال السعودي أنه تقدم بشكوى منه أمام القضاء الموريتاني، وبعد أربع سنوات صدر بحقه حكم قضائي نهائي، كما صدرت في حقه مذكرة توقيف دولية للمرة الثانية.
 
وأضاف رجل الأعمال السعودي أنه بعد صدور بطاقة حمراء بحق ولد العربي من الشرطة الدولية الأنتربول، وبعد سنة من صدورها ظل يتابع الأمر مع الأنتربول السعودي، والأنتربول الموريتاني، ولكن دون جدوى.
 
وهذا نص رد ولد الزين:
 
حق الرد :
لقد أطلعت على فيديو منشور فيما يبدو من طرف المدعو محسن التركي يشهر بشخصي في الفيديو المذكور متخذا من قضية سبق وأن لفقها ضدي أمام القضاء وكنت للأسف ضحية لعدم الاستماع إلى ما لدي من حجج واضحة وصريحة لقد غيب محسن نفسه جملة المعطيات الدامغة التي تؤكد عدم صحة ما يدعى ومنها مثالا لا حصرا:
–  أن الشيك المستظهر به من طرف المسمى محسن مؤرخ بتاريخ: 05- 03- 2014 أي بعد ضياع دفتر الشيكات بتاريخ : 25 – 02 – 2014 ، طبقا لما هو مبين في الإفادة الصادرة عن مفوضية الشرطة رقم 3 بمقاطعة تيارت:
– أنه ادعى أمام  السيد قاضى التحقيق بتاريخ : 07- 06- 2016 ، أنه سلمني في العاصمة الفرنسة باريس بتاريخ: 05 – 03 – 2014 شكيا مصرفيا مسحوبا على بنك سوسيتيه جنرال موريتانيا، ثم أدلى بعد ذلك  بتاريخ: 28 – 06 – 2016 بوثيقة عرفية موقعة من طرف شخص يدعى حجار رشيد يفيد فيها حسب زعمه أنه استلم – دون تحديد للتاريخ – من شخص يدعى سالم الزين ، شيكا مصرفيا لصالح المدعو محسن، وأن ذلك تم يوم  05 – 03 – 2014  بفندق ماريوت بباريس، فيما صرح محسن محضر الاستماع إليه من أن الشيك استلمه سائقه الجزائري المسمي رشيد حجار يوم:  10 – 02 – 2014 في حين أن الوثيقة المستظهر بها من طرفه والواصلة إلى السيد قاضى التحقيق بتاريخ  29- 06- 2016 – والموقعة حسب أقواله من طرف رشيد نفسه – تضمنت أنه أستلم الشيك يوم: 05 – 03 – 2014 أي بفارق زمني قدره شهر وزيادة عن التوقيت الذي صرح به وهو ما يؤكد عدم صدق الروايتين من الأساس.
 
– أنه لم يستطع إثبات أنه استلم منى شيكا ولم يثبت أدعائه بأن المسماة منال الموظفة المفترضة في السفارة السعودية في باريس قد أرسلت له شيكا ولم يتقدم أمام القضاء بما يفيد على الأقل إرسال رسالة إليه بواسطة البريد السريع الدولي (DHL) مصدرها السيدة منال المذكورة حتى ولو كانت تلك الرسالة لا تتعلق بالشيك المذكور.
 
– أنه تم الاستماع إليه بتاريخ: 20 – 02 – 2017 من طرف السيد قاضى التحقيق  وقد صرح بأن مجموع ما سلم للعارض من مبالغ مالية يوم: 10 – 02 – 2014، هو مبلغ 500.000 ريال سعودي، وقد حولها له حسب زعمه من المملكة  العربية السعودية بواسطة صرافة في حين أقرأنه لا يملك وصلا عن تحويلها ، وهذ ما يتناقض مع أقواله  بتاريخ : 28 – 06 – 2016  بأن مجموع ما حوله في ذالك اليوم هو مبلغ 9.500 ريال سعودي إضافة إلى مبلغ 830218 ريال سعودي!!!!!.لقد قمت بتقديم طلب يرمى إلى إجراء خبرة قضائية على التوقيع الموجود على الشيك لمعرفة من قام بتوقيعه حقيقة  ورفعا للبس ودحضا لدعوى محسن، ونفيا للمسؤولية القانونية عني ورغم ذلك رفضت المحاكم في سابقة من نوعها الاستجابة لي
 لقد طلبت الاستماع إلى كل من رشيد حجار وفواز عبد الله آل خليفة وإلى الموظفة في السفارة السعودية في باريس المسماة منال وكذالك  إجراء مواجهة مع محسن وإلزام المدعى بالبينة على دعواه فيما يخص تحويل مبالغ مالية بواسطة صرافة وبيعه داره من أجل تسليم المبلغ المدعى به إلى فوزا آل خليفة ومع ذالك رفضت المحاكم للأسف الاستجابة له.
– إنه بالرجوع إلى قائمة التوقيعات النموذجية المتحفظ بها من طرف البنك يتضح اختلافها عن التوقيع الموجود على الشيك المستظهر به من طرف محسن، مما يجعل وصف الشيك كورقة تجارية غير منطبق على الوثيقة الموجودة بحوزته وذالك تطبيقا لأحكام المدونة التجارية.
 
– لقد تقدمت بإفادة موقعة من طرف كتابة ضبط المحكمة بعد قرابة ثلاثة أشهر تفيد عدم استئناف النيابة العامة ومع ذالك لم تعرها المحاكم أي اهتمام.
 
– ليس من حق محسن التشهير بي عبر وسائل الإعلام وعليه أحتفظ لنفسي بحق دعوى قضائية ضده بتهمة القذف والتشهير والإساءة إلى السمعة، ولقد تعرضت لظلم في هذه القضية وسأواصل السير في الطرق القانونية حتى أنال جميع حقوقي ولست في عجلة من أمري.
 
محمد سالم الزين

المحامي

تاريخ النشر: 2020-01-22 05:18:07

الناشر/الكاتب: Neda

تفاصيل الخبر من المصدر : الأخبار: أول وكالة أنباء موريتانية مستقلة – أول وكالة أنباء موريتانية مستقلة

موريتانيا : موريتانيا.. الأمن يحقق في فيديو حفل «زواج مثلي»


فتح الأمن الموريتاني تحقيقاً في «حفل زواج مثلي» انتشرت أنباء ومقاطع فيديو تشير إلى حدوثه في العاصمة الموريتانية نواكشوط، خلال الأيام الماضية.
وأكدت مصادر خاصة لـ «صحراء ميديا» أن وحدات من الأمن الموريتاني باشرت ليل الثلاثاء/الأربعاء التحقيق في الموضوع، وجرت عمليات اعتقال واسعة في أوساط الأشخاص الذين ظهروا في مقاطع الفيديو التي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي.
كما داهم الأمن الموريتاني بعض الشقق التي يعتقد أن حفل الزواج المذكور وقع فيها، وخضع أصحابها لعمليات تحقيق من أجل الوصول إلى الضالعين في الملف.
وتجري عمليات التحقيق تحت إشراف مباشر من وكيل الجمهورية لدى محكمة نواكشوط الغربية القاضي أحمد ولد عبد الله، وفق ما أكدت مصادر «صحراء ميديا».
وقال مصدر أمني لـ «صحراء ميديا» إن المسألة قضية وقت فقط وسيتم اعتقال جميع الضالعين في الموضوع وتقديمهم للعدالة.
وكانت مقاطع فيديو للحفل المذكور قد انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، وأثارت ردود فعل غاضبة من الموريتانيين.
ويمنع القانون الموريتاني المستمد من الشريعة الإسلامية الزواج المثلي، كما يحارب جميع أنواع المثلية ويفرض عقوبات قاسية في حقها تصل إلى الإعدام.
شارك هذا الموضوع:

مرتبط

المحامي

تاريخ النشر: 2020-01-22 03:59:34

الناشر/الكاتب: الشيخ محمد حرمه

تفاصيل الخبر من المصدر : صحراء ميديا Saharamedias

موريتانيا : وزارة الداخلية تنشر « توضيحا » بشأن مدون معتقل


المدون، محمد عالي عبد العزيز (فيسبوك)

أعلنت وزارة الداخلية الموريتانية  أنها أوقفت مساء مواطنا الاثنين على خلفية ارتكابه أفعالاً تدخل تحت طائلة « الجريمة السبرانية ».
وقالت وزارة الداخلية  في بيان لها أصدرته اليوم الثلاثاء إن المعني يشتبه بقيامه باستخدام نظام معلوماتي لإنتاج ونشر تسجيلات تتضمن شتم النسب والتحريض على العنصرية والكراهية، « بما يتنافى مع قيمنا الأخلاقية وتعاليم ديننا الحنيف والقوانين المعمول بها في البلد »، وفق نص البيان.
وأشارت الوزارة  في بيانها  إلى أن السلطات الأمنية تقوم لتحريات اللازمة تحت إشراف النيابة العامة
ونوهت الداخلية  إلى أن إجراءات البحث والتحقيق وما يدخل في إطارها من توقيف « تم وفق قواعد قانون الإجراءات الجنائية التي تضمن للأشخاص الخاضعين لها جميع الحقوق القانونية المكفولة بما في ذلك حق العرض على القضاء المختص »، وفق تعبير البيان.
وكان الأمن الموريتاني قد أعتقل مساء أمس الاننين مدوناً موريتانيا يدعى محمد عالي ولد عبد العزيز، وتقول مصادر قريبة منه إن الأمن الموريتاني اعتقله أمام منزل أحد أقاربه واقتاده إلى مكان مجهول.
وعرفٌ المدون ولد عبد العزيز مؤخرا بانتاج بمقاطع فيديو تهاجم نظام الرئيس الموريتاني محمد ولد الغزاوني .
شارك هذا الموضوع:

مرتبط

المحامي

تاريخ النشر: 2020-01-22 00:16:00

الناشر/الكاتب: اباه أحمد بدي

تفاصيل الخبر من المصدر : صحراء ميديا Saharamedias

موريتانيا : الداخلية تتهم مدونا محتجزا بالتحريض على العنصرية والكراهية


21 يناير, 2020 – 20:12

الأخبار (نواكشوط) ـ قالت وزارة الداخلية واللامركزية إن المدون المحتجز لدى الشرطة محمد عالي عبد العزيز “يشتبه بقيامه باستخدام نظام معلوماتي لإنتاج ونشر تسجيلات تتضمن شتم النسب والتحريض على العنصرية والكراهية”.
 
وأضاف بيان صادر عن الوزارة مساء اليوم الثلاثاء أن توقيف ولد عبد العزيز يأتي “بسبب ارتكاب أفعال تدخل تحت طائلة الجريمة السبرانية”.
 
 وأكد البيان أن السلطات الأمنية تتولى “التحريات اللازمة تحت إشراف النيابة العامة”.
 
واختتمت الوزارة بيانها بالقول إنه “من الجدير ذكره أن إجراءات البحث والتحقيق وما يدخل في إطارها من توقيف تم وفق قواعد قانون الإجراءات الجنائية التي تضمن للأشخاص الخاضعين لها جميع الحقوق القانونية المكفولة بما في ذلك حق العرض على القضاء المختص”.
 
وأوقفت الشرطة مساء أمس الاثنين المدون محمد عالي عبد العزيز للاشتباه في وقوفه وراء إنتاج مقاطع قصيرة تهاجم الرئيس محمد ولد الغزواني ومقربين منه، حيث تم اقتياده من منزله إلى وجهة مجهولة.
 
وتشتبه الشرطة في وقوف المدون المقرب اجتماعيا من الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز خلف مقاطع تم تداولها خلال الأيام الماضية وحملت عنوان: “النهج”، وتضمنت هجوما على الرئيس ولد الغزواني ومقربين منه خصوصا وزيره الأول، ومدير ديوانه.
 

 

المحامي

تاريخ النشر: 2020-01-21 23:12:46

الناشر/الكاتب: aboubacar380

تفاصيل الخبر من المصدر : الأخبار: أول وكالة أنباء موريتانية مستقلة – أول وكالة أنباء موريتانية مستقلة