لبنان: السلميّة “هلكتنا وما بقى فينا نتحمّل”… هذا ما توعد به أهالي ضحايا انفجار المرفأ



أكد أهالي شهداء انفجار مرفأ بيروت،  خلال تحرك أمام قصر العدل أن “وجعنا كبير جداً ولم يعد بمقدورنا التحمّل وسنقوم بخطوات غير سلميّة لأنّ السلميّة “هلكتنا وما بقى فينا نتحمّل”،  مشيرين الى “أننا لاحظنا أخيراً مماطلة النيابة العامة التمييزية وتسويفها وتأخيرها ولامبالاتها بمسألة الدفوع الشكلية للتأخير قدر المستطاع بحضور المتهمين لاختلاق ذرائع وحجج”.
وتوجه أهالي شهداء المرفأ للمسؤولين يالقول: “نبكي أولادنا كل يوم ولا نفهم بسياساتكم لأنكم قتلتونا وما حدث في المرفأ هو تفجير وليس انفجار، وكفّوا عنّا حصاناتكم وحساباتكم السياسية وقدّروا دموع الأمهات ووجع الأيتام لأن العالم بات يبصق عليكم”، لافتين الى ان هناك مسؤول يجب أن يتحمّل مسؤولية “لحدّ هون وبسّ الحكي كتير ما بفيد رح تشوفوا أفعال لا أقوال”.

المحامي

تاريخ النشر: 2021-09-16 05:09:05

الناشر/الكاتب:

لبنان ٢٤ – تفاصيل الخبر من المصدر

لبنان: لا لتخطي الملفات العالقة بين لبنان والنظام السوري



عقد المكتب السياسي الكتائبي اجتماعه الدوري برئاسة رئيس الحزب سامي الجميّل وبعد التداول أصدر البيان التالي:
 
توقف المكتب السياسي عند الزيارة التي قام بها الوفد اللبناني الى دمشق تحت شعار مناقشة استجرار الغاز المصري عبر الأردن وسوريا والتي تسجل حولها مجموعة ملاحظات:

اولاً في الشكل: يعتبر حزب الكتائب أن قبول الوفد تغييب العلم اللبناني عن الاجتماعات هو إهانة للبنان واللبنانيين، ويدل على استمرار النظام البعثي بنهجه الذي لا يعترف بلبنان دولة سيّدة ومستقلة، إضافة إلى إعادة إحياء المجلس الأعلى اللبناني السوري، رمز من رموز مرحلة الاحتلال والذي أطاحت به انتفاضة الاستقلال.ثانياً في المضمون: يرفض حزب الكتائب تخطي الخلافات الكبيرة والملفات العالقة بين لبنان والنظام السوري، وهي: 

ملف المعتقلين اللبنانيين في السجون السورية، ترسيم الحدود بين البلدين، عودة النازحين السوريين، اضافة الى مذكرات التوقيف الصادرة عن القضاء اللبناني بحق سوريين ومن بينهم رئيس جهاز الأمن الوطني السوري اللواء علي مملوك بتهمة نقل متفجرات من سوريا الى لبنان بهدف قتل سياسيين ورجال دين وتلك الصادرة عن القضاء السوري بحق قيادات لبنانية. 
ويحذر حزب الكتائب منظومة حزب الله من تحميل الزيارة ابعاداً ليست مطروحة، كمثل تطبيع العلاقات على بياض لأخذ لبنان واللبنانيين أكثر نحو محور العزلة والأنظمة القمعية الزائلة. وفيما يستمر اللبنانيون في ملاحقتهم المضنية لأساسيات حياتهم اليومية من محروقات وخبز ودواء، من دون حلول جذرية ولا حتى البطاقة التمويلية الانتخابية التي ابتلع التضخم والغلاء الفاحش رصيدها، تطالعنا لجنة المال والموازنة باجتماعاتها الاستعراضية، لتعديل سعر الدولار للسحوبات المصرفية، وهي بذلك تعترف ضمناً بحق ممارسة الهيركات وسرقة النسبة الأكبر من المدخرات، بدل العمل على وقف هذه الدوامة. فلا عجب من لجنة أقرّت الموازنات الوهمية المتعاقبة التي اوصلت البلد الى ما وصل اليه، أن تعمد الى خطوة انتخابية غير مدروسة ستنتهي كما غيرها الى مزيد من الكوارث المالية والاقتصادية.وتوقف المكتب السياسي عند استمرار هذه الطبقة في تعمية حقائق الجرائم التي تلاحق اللبنانيين بسبب اهمالها وتواطئها، وبعد محاولات عرقلة التحقيقات في انفجار المرفأ وتهريب المتهمين من وجه العدالة، تعمل على تعمية نتائج التحقيقات في انفجار التليل الكارثي فلا معلومات رسمية الى الآن عن المسببات الحقيقية للانفجار ولا هوية المحتكرين ومن يقف وراءهم.يشدد المكتب السياسي الكتائبي على ضرورة إصدار وزارة الداخلية والبلديات توضيحات رسمية بشأن مواعيد الانتخابات النيابية المقبلة ونشرها على موقعها، وعدم الاكتفاء بالتسريبات المشبوهة مع التأكيد مرة جديدة على ضرورة اجرائها في موعدها بمراقبة دولية تضمن نزاهتها وديمقراطيتها وتسمح للبنانيين بإيصال ممثليهم الحقيقيين.ويجدد حزب الكتائب مطالبته بإلغاء المقاعد الستة المخصصة للإغتراب، لضرورة مساواة اللبنانيين في حقوق الانتخاب، فلا يحجب عن المغتربين حقهم في المشاركة الكاملة في الحياة السياسية، هم المتحررون من كل الاغراءات والضغوط وبمقدورهم التأثير في مسار التغيير لانتشال لبنان من الأسر والتدمير.

المحامي

تاريخ النشر: 2021-09-07 10:12:33

الناشر/الكاتب:

لبنان ٢٤ – تفاصيل الخبر من المصدر

لبنان: منشآت الزهراني تُحضّر لسحب البنزين من خزانات الصقر



بدأت منشآت نفط الزهراني وبمؤازرة القوة الضاربة في فرع المعلومات بتحضير الارضية لسحب مخزون البنزين المصادر من خزانات مارون الصقر في حوش الأمراء في زحلة بناء على إشارة النيابة العامة التمييزية، وضربت طوقا امنيا كبيرا وعلى رقعة جغرافية واسعة في المكان نظرا لحساسية وخطورة الموضوع، وتفاديا لوقوع اي كارثة وذلك حفاظا على أرواح المواطنين.

 

المحامي

تاريخ النشر: 2021-09-03 04:41:35

الناشر/الكاتب:

لبنان ٢٤ – تفاصيل الخبر من المصدر

لبنان: الدولار الطالبيّ: عَوْد على بَدْء


كتبت فاتن الحاج في “الأخبار”: مع انطلاقة العام الدراسي 2021 – 2022، لا تزال الأزمة الاقتصادية مستعرة، وأهالي الطلاب اللبنانيين في الخارج لم يعودوا قادرين على تحمّل أعباء المصاريف الشخصية لأبنائهم، والتي تبلغ نحو 500 دولار شهرياً، أي ما يوازي 9 ملايين ليرة وفق سعر السوق الموازية.

 
على مدى العام الماضي، استفاد نحو 70 في المئة من الطلاب من تطبيق جزئي للقانون، إذ رَاوحت المبالغ المحوّلة بين 3 آلاف و5 آلاف دولار كحد أقصى، فيما لم تطبق بعض المصارف القانون نهائياً، إذ لم يستفد 30 في المئة من الطلاب من أي تحويل. وهؤلاء رفعوا، بحسب رئيس الجمعية سامي حمية، دعاوى ضد المصارف أمام قضاء العجلة، إلا أنه لم يبت في أي منها، في انتظار فك إضراب نقابة المحامين، وإن كان حمية دعا إلى إعطاء هذه القضية استثناء «حرصاً على مستقبل الطلاب الذين أصبح كثيرون منهم خارج الجامعات لعدم تسديد الأقساط». ووفق حمية، «سيبقى القانون ساري المفعول حتى يُحوّل مبلغ الـ10 آلاف دولار كاملاً»، لافتاً إلى أن الطلاب الذين درسوا سنتهم الدراسية الماضية عن بعد، سيعودون حضورياً هذا العام، «علماً بأن المسؤولين عن الجامعات اشترطوا لإرسال الدعوة تسديد القسط كاملاً عن العام الدراسي الماضي والدفع سلفاً لجزء من قسط العام الدراسي الحالي، وهو ما أثار قلقاً في صفوف الطلاب بشأن إمكان خسارة مقاعدهم». وقال حمية إن «ضرراً مادياً ومعنوياً لحق بالطلاب نتيجة عدم صدقية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، كونه المسؤول الرسمي عن تطبيق القانون، سائلاً عن «مصير 230 مليون دولار قال الحاكم في أيار الماضي إنها حُولت إلى الطلاب، في حين أن 100 مليون دولار كانت كافية لتطبيق القانون بكل مندرجاته، فأين ذهبت الأموال؟ وهل استفاد منها طلاب غير مستحقين لا يشملهم القانون؟ وهل تكررت تجربة الصيارفة الذين سرقوا حقوق الطلاب؟».

 
إلى ذلك، تعمّد بعض المصارف مطالبة العملاء بتسديد أقساطهم بالدولار (credit card) بدلاً من الليرة، علماً بأن الدولار الرسمي هو 1515 ليرة حتى تاريخه ولم يحصل أي تعديل في سعره. فالرواتب تبخّرت كلياً والقسط الذي كان يدفعه العميل على سعر 1515 ليرة براتب جيد هو عبء مالي عليه، فكيف بإمكانه أن يسدده بالدولار كما يطالب البنك اليوم، وقد أصبح راتبه يعادل القسط تماماً بسبب انهيار العملة الوطنية.

المحامي

تاريخ النشر: 2021-09-02 23:20:11

الناشر/الكاتب:

لبنان ٢٤ – تفاصيل الخبر من المصدر

لبنان: ما أكثر الوعود التي أعطيت لنا دون فائدة ترجى!



أعلنت جمعية أهالي الطلاب اللبنانيين في الخارج أنها “تتابع تجديد قانون الدولار الطالبي للعام الدراسي الجديد مع بند جزائي يقاضي المصارف المتمنعة عن التنفيذ وقريبا سيكون في اللجان النيابية لدراسته ليسلك مساره القانوني بإذن الله، إذا سارت الأمور على ما يرام”.

وقالت الجمعية في بيان اليوم: “أسوة بالفاسدين وبالتضامن والتكافل مع هادمي الهيكل على رؤوس اللبنانيين جميعا وتجاوزا لكل القوانين وأخلاقيات المعاملة، تعمد بعض المصارف إلى مطالبة العملاء بتسديد أقساطهم بالدولار (credit card) بدلا من الليرة اللبنانية علما أن الدولار الرسمي هو 1515 ليرة حتى تاريخه ولم يحصل أي تعديل في سعره. فالرواتب تبخرت كليا والقسط الذي كان يدفعه العميل على سعر 1515 ل براتب جيد هو عبء مالي عليه، فكيف بإمكانه أن يسدده بالدولار كما يطالب البنك اليوم، وقد أصبح راتبه يعادل القسط تماما بسبب انهيار العملة الوطنية. زد على ذلك، سوء معاملة المصرف أهالي الطلاب اللبنانيين في الخارج من جهة تمنعه عن دفع منح التعليم كاملة لمستحقيها، إذ يعمد خلافا للأصول، إلى تقسيطها مع الراتب بدفع مليوني ليرة فقط كل أسبوع وهي منحة دراسية مقطوعة تعويضا عن القسط الدراسي الفائت ولا يحق له احتجازها، وعدم إرسال التحاويل لأكثرهم وفق قانون الدولار الطالبي من جهة ثانية. علما أن الدعاوى المقامة ضدالمصارف تنتظر فك إضراب نقابة المحامين ليتسنى لقضاء العجلة البت فيها حرصا على مستقبل الطلاب الذين أصبح أكثرهم خارج الجامعات بسبب الطرد لعدم تسديد الأقساط. ولا ننسى تجاهل السياسيين بل تواطؤ البعض مع الطغمة المالية بعدم متابعة تنفيذ القانون 193 الذي أقره المجلس النيابي. فما أكثر الوعود التي أعطيت لنا من المسؤولين دون فائدة ترجى!… ونؤكد أن أكثرهم ركب موجة التحرك الطلابي في الشارع لغايات في نفس يعقوب”.

أضافت: “إن جمعية أهالي الطلاب اللبنانيين في الخارج إذ تؤكد متابعتها تنفيذ القانون 193 بكل مندرجاته، هي تراقب كل سلوكيات المصارف مع أهالي الطلاب وستتخذ كل الخطوات الفاعلة لضمان الحقوق عبر القانون والقيام بسلسلة تحركات أمام كل مصرف لا يلتزم تنفيذ القانون”.

المصدر:
“الوكالة الوطنية للاعلام”

المحامي

تاريخ النشر: 2021-09-01 03:45:01

الناشر/الكاتب:

لبنان ٢٤ – تفاصيل الخبر من المصدر

لبنان: هدداها بالقوى الأمنية لإجبارها على ممارسة الدعارة



بعد متابعة وترصد، أوقفت دورية من مكتب مكافحة الإتجار بالأشخاص وحماية الآداب التابع لوحدة الشرطة القضائية في محلة سد البوشرية المدعوة فرح.ف(سورية الجنسية) للإشتباه بممارستها الدعارة في المحلة المذكورة وفي مناطق أخرى من جبل لبنان.

وأمام القائم بالتحقيق في المكتب المذكور، اعترفت فرح بممارستها الدعارة وأن مشغّلها هو الفلسطيني أحمد.ل المقيم في محلة برج حمود- طريق النهر، فدهمت دورية أمنية مكان إقامته وتمكنت من توقيفه.
وبعد الإدعاء على الإثنين من قبل النيابة العامة الإستئنافية في جبل لبنان بجرم ممارسة الدعارة والحض على الفجور، ولدى التوسّع بالتحقيق تمت المواجهة بينهما أمام قاضي التحقيق في جبل لبنان ليتبيّن أن المدعى عليه أحمد.ل ورفيقه عبدالله(مجهول باقي الهوية) يستغلان منذ قرابة ثلاث سنوات المدعى عليها فرح بحيث يقومان بإحضار الزبائن لها الى شقة إستأجراها في محلة سد البوشرية وفق “جدول يومي” يتفقان على تقسيمه بينهما، كما يتفقان على قبض الأموال من الزبائن وتقاسمها مناصفة بينهما.

وأفادت فرح أنها حاولت أكثر من مرة الهرب من مشغّليها أحمد وعبدالله الا أنهما كانا يعثران عليها ويعيدانها عنوة ثم يجبرانها على ممارسة الدعارة تحت التهديد بالإبلاغ عنها الى الأجهزة الإمنية لكونها تقيم على الأراضي اللبنانية من دون تجديد صلاحية إقامتها المنتهية.
كما أفادت أنها تتردد على بعض الفنادق في جبل لبنان وفق “طلبيات خاصة” من الزبائن الذين يتواصلون إما مع أحمد أو عبدالله اللذين كانا يتوليان مهمة إيصالها الى الزبون ثم العودة لاصطحابها وتقاضي “بدل الأتعاب” منه.
كما اعترفت أنها حاولت في إحدى المرات الإفلات من براثن مشغّليها من خلال مساعدة أحد الزبائن الذي “أشفق” على وضعها من التعّنيف الذي تتعرض له، إلا أن أحمد عرف بالأمر فنصب للزبون “الشفوق” كميناً محكماً لدى مغادرته الفندق مع عدد من الشبان، بعد قضاء ساعة معها وكانت هذه المرة الثالثة على التوالي التي تلتقي بها فرح الزبون، وقد انهال أحمد ومن معه بالضرب المبرح على الأخير الذي توارى من بعدها عن الأنظار.
قاضي التحقيق في جبل لبنان اعتبر في قراره الظني أن فعل المدعى عليه أحمد لجهة إقدامه على تسهيل الدعارة ينطبق على المادة ٥٢٧ من قانون العقوبات التي تنص على عقوبة السجن من ستة أشهر الى سنتين، فيما جرم المدعى عليها فرح لجهة ممارسة الدعارة ينطبق على المادة ٥٢٣ من القانون نفسه والتي تقضي بالسجن من شهر حتى سنة، وأحال المدعى عليهما أمام محكمة الجنايات في جبل لبنان لمحاكمتهما بما إتهما به، ولم يتوصل التحقيق الى معرفة الهوية الكاملة للمدعو عبدالله المتواري عن الأنظار.

المحامي

تاريخ النشر: 2021-08-29 02:30:00

الناشر/الكاتب:

لبنان ٢٤ – تفاصيل الخبر من المصدر