لبنان: “لا يمكن للقاضي أن يكون خصماً وحكماً”.. رياض سلامة يرد على القاضية عون



أعلن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أنه تلقى دعوة من النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان غادة عون لحضور جلسة استجواب امامها بتاريخ 13 كانون الثاني 2022.
 
وقال في بيان: “تقدّمت في 12 كانون الثاني 2022 بطلب الردّ الى القاضية عون وقد سجل لدى محكمة الاستئناف في جبل لبنان تحت رقم 1/2022، ووجهت اليها كتاباً في 13 كانون الثاني 2022 مع صورة طبق الاصل عن طلب الردّ، وقد استلمها مكتبها في صباح هذا التاريخ حيث طلبت، وبناء على المادة 125 من قانون المحاكمات المدنية، انه يتوجّب عليها ان تتوقف عن متابعة النظر في القضية الى ان يفصل القضاء المختص في هذا الطلب.

 
إنني أحترم القانون والقضاء، وقد أظهرت ذلك في المرحلة السابقة من خلال مثولي تكراراً أمام القضاة، رغم اقتناعي بعدم أحقية الدعاوى المقامة ضدي بهدف واحد وهو استغلالها اعلامياً من ضمن عملية ممنهجة لتشويه صورتي امام الرأي العام في لبنان والخارج.وعلى سبيل المثال، وبما يخص القاضية غادة عون المحترمة فهي غرّدت مراراً وتكراراً، وبشكل عدائي على حسابها الشخصي على تويتر متناولة شخصي بعبارة سلبية، مطلقةً الاحكام “التويتريّة” ضدي ومستبقةً الاحكام القضائية. وحين تأتي هذه الاحكام مناقضةً لأهدافها، تهاجم ايضاً القضاة الذين يصدرون هذه الاحكام.
 
بل ذهبت القاضية عون ابعد من ذلك فأعربت عن استعدادها، وهذا مدون لدى القضاء خطياً في الليشتينشتاين، لكي تمثل وتشهد ضدّي. وثمة مستند قانوني لدى السلطات القضائية في ليشتينشتاين حيث تقدمت السيدة سوكان بإخبار ضدي، وهي مقيمة في سويسرا، وذكرت فيه انها تعتمد في الإخبار على استعداد القاضية عون والمحامي وديع عقل، اللذين ينتميان إلى خط سياسي واحد، للمثول وابداء شهادتهما لدى المحاكم في هذا البلد.
 
يضاف الى ذلك مراسلات من القاضية عون من خارج الاصول إلى القضاء الفرنسي تستهدفني.
 
وبحسب أبسط القواعد القانونية، لا يمكن للقاضي أن يكون خصماً وحكماً في آن واحد، وبات واضحاً أن وراء كل هذه الدعاوى التي يتقدّم بها الاشخاص ذاتهم، أسباباً سياسية.
 
لقد انطلق التحضير لهذه الحملة التي ارادت استغلال القضاء منذ العام 2016 وقد بنيت على بيانات مالية مزورة. لقد تقدّمت بدعوى قضاية في فرنسا حيث تقدم شاهد بفضح أسماء المتورطين في هذا التزوير، وسوف نكشف عن أسمائهم قريباً ونبين كيف زوّروا مستندات للإيحاء بأنني اختلست ملياري د.ا. من مصرف لبنان، وجاء في هذا التقرير المزور بأن لدي حسابات في ليشتينشتاين.
 
أود أيضاً أن أذكّر القاضية عون انني أوكلت الى شركة تدقيق من الدرجة الاولى التدقيق في كل الحسابات العائدة لي والتي اثير كثير من الجدل حولها، وأعلنت الى الرأي العام وبكل شفافية نتائج هذا التدقيق الذي اظهر انه لا توجد في كل هذه العمليات أموال من مصرف لبنان كما قيل. كما أعلنت ايضاً انني لا املك في حساباتي الشخصية لدى مصرف لبنان اي دخل أو اي افادة منه. وقد سلّمت نتائج هذا التقرير في حينه، الى دولة رئيس مجلس الوزراء كما والى القضاء اللبناني الذي يحقق في القضايا ذاتها التي ترغب القاضية عون التحقيق بها، وكذلك الى القضاء خارج لبنان حيثما يجب.”

المحامي

تاريخ النشر: 2022-01-13 11:31:00

الناشر/الكاتب:

لبنان ٢٤ – تفاصيل الخبر من المصدر

لبنان: لماذا لا نكون واحدا في السياسة كما في المحاماة؟



 استقبلت نقيبة المحامين في طرابلس ماري تراز القوال فنيانوس وفدا من نقابة المحامين في بيروت ضم: النقيب ناضر الكسبار، وأعضاء من المجلس في زيارة بروتوكولية، بحضور النقباء السابقين وشخصيات معنية. 

 
وقلد النقيب نقيبة محامي طرابلس الميدالية النقابية الذهبية، وقال: “من أرض طرابلس وإلى أرضها أعود، طرابلس الحب والجمال والإبداع والوفاء، العابقة برائحة العطر والياسمين والبخور والليمون، طرابلس التي تعلمنا في مدارسها، وتجولنا في شوارعها، وتسلينا في مقاهيها، طرابلس أم الفقير والتي يصرون على جعلها فقيرة، ولكن طرابلس غنية بشعبها الوفي والأبي، وبمحبتها للآخرين ومحبتهم لها، فطرابلس غالية، وأغلى ما فيها نقابة المحامين، نقابة الحق والعدل والدفاع عن المظلوم وعن كل صاحب حق”.
 
أضاف: “إن نقابتي المحامين في بيروت وفي طرابلس، كانتا وستبقيان المدافعتين الشرستين عن الحريات العامة وحقوق الإنسان، وستبقيان السد المنيع في مواجهة الظلم والإستهتار والإستلشاق والفساد، والصوت الصارخ في وجه كل مسؤول بعيد عن مطالب شعبه، وغير مهتم لشؤونه، فالوضع لم يعد يحتمل مثل هذه التصرفات التي سوف تؤدي إلى انفجار في المجتمع، كما لم يعد يحتمل النكايات والمناكفات وتقويم الكلام، فيما الشعب يئن من الوجع والجوع والفقر والعوز، خصوصا بعد نهب أمواله وشفطها من قبل المصارف ولا من يسأل أو يحكم باستردادها”.
 
وتابع: “في حرب فيتنام، سأل أحد الصحافيين الجنرال غياب وهو كان في الأساس محاميا، حول قدرته على مواجهة الطائرات العملاقة B52 ومدافع الميدان من عيار 155، فأجابهم مستلهما حكمة الشرق العميقة وقال: يتكيف الإنسان مع الجو الخارجي بسهولة مذهلة فيعيش بدون خطر في جو حرارته أربعين درجة فوق الصفر، كما يعيش في جو حرارته أربعين درجة تحت الصفر، إنما لا يقدر ان يستمر في الحياة إذا تدنت حرارته الداخلية عدة درجات، لذلك يجب ان تبقى الجبهة الداخلية متماسكة”.
 
وختم: “هذا ما أتمناه على نقابتي المحامين بأن تبقيا يدا واحدة، ومتى بقيتا كذلك فلا أحد يستطيع ان يتغلب عليهما وأبواب الجحيم لن تقوى عليهما”.
 
القوال 
بدورها، قالت القوال: “لا أعرف لغة احتفت بصيغة المثنى كالعربية، فهذا تجلى في مجمل تراثها الذي نقلته إلينا العصور، لكن لا يتبادر إلى ذهن أحد أنني أبتغي هنا اليوم، التحدث في هذه الظاهرة اللغوية أو تقديم تفسيرات أدبية أو اجتماعية لها، فرغبتي تنحصر في أن أتوقف عند تفسير واحد رأى فيه بعض النقاد الحديثين أن العربي في نداء المثنى إنما كان ينادي نفسه، بحيث اعتبروا المنادى هو المنادي أو هو مرآته، والغاية من هذه المقاربة أن تكون لكلمتي جسر عبور إلى صيغة مثنى حقوقية عرفها لبنان، هي نقابتا المحامين في بيروت وطرابلس، اللتان تشكل الواحدة منهما مرآة الأخرى كما في التفسير الذي أشرت إليه”.
 
أضافت: “صحيح أنهما اثنتان، لكن الاستقلال الإداري والمالي للنقابتين، وتمتع كل منهما بالشخصية المعنوية بالانفراد عن الأخرى، لم يحرماهما أن يكونا واحدا في الهم الوطني والمهني على السواء. من هنا يمكنني القول إننا دوما على لقاء، لا في الزيارات البروتوكولية التي يجريها النقيبان والمجلسان عند كل استحقاق انتخابي، بل في الأهداف والتطلعات، وفي الجهود والوسائل، وبالاختصار في جميع مناحي النشاط النقابي بلا استثناء، فهذا توارثناه منذ مئة عام وسيبقى قائما الآن وفي المستقبل لأنه أثبت فعاليته في مواجهة التحديات التي تعترض الحياة النقابية، وهو مثال يجب أن يحتذى في الوطن كله مؤسسات إدارية وسلطات سياسية، لأنه جعل من التعدد بوابة للتكامل المفضي إلى صيانة لبنان، بدلا من الفرقة والصراعات والمناكفات، كما دأبنا على عيشه وسماعه في هذا الوطن الجريح. نعم، يمكننا أن نكون اثنين وواحدا في الوقت نفسه، فلماذا لا يتحقق في عالم السياسة ما هو متحقق في عالم المحاماة؟”.
 
وتابعت: “في كل حال، لقاؤنا اليوم تعبير عن هذه الحقيقة، وتأكيد على وقوف النقابتين معا يدا بيد من أجل استرداد حقوق الناس المسلوبة وكراماتهم المنتهكة ووطنهم المتهالك، ومن أجل الحفاظ على العدالة كقيمة إنسانية سامية لا نهوض لأمة إلا بها، وهذا الواجب يفترض أن يكون جناحا العدالة مصونين ماديا ومعنويا ومحصنين أدبيا ومناقبيا، والأهم متعاونين متفاهمين، فإن هذه أيضا صيغة مثنى جميلة تفضي إلى تحقيق رسالة واحدة، فينبغي لنا العمل على ترسيخها”.
 
وأردفت: “لا شك أننا في مرحلة صعبة جدا لم يشهدها لبنان منذ نشوء دولته، مليئة بالصعوبات المعيشية والمالية والصحية في مقابل تخاذل رسمي متماد عن الشروع في إعداد وتنفيذ خطط المواجهة المتاحة للانقاذ، وقد انعكس ذلك سلبا على وضع المهنة والمحامين، مما تعرفون ولا حاجة بنا إلى تكراره، وهذا الواقع المرير يفرض على النقابتين التحرك على أكثر من صعيد حماية لمصالح المحامين وأمان أعمالهم ومستقبل أولادهم، ومن وجوه التحرك التي تحضرني الآن تفعيل العمل المشترك بخصوص استعادة أموال المودعين المستولى عليها والمحامون منهم، وكذلك ينبغي لنا السعي لتوسيع فرص العمل عبر استصدار تشريعات تحصر جميع الأعمال القانونية بالمحامي وهذا يؤدي أيضا إلى تلافي الكثير من النزاعات القضائية التي لم تكن لتقع، لو تولى العمل القانوني صاحب اختصاص، بالإضافة إلى السعي لمعالجة المسألة الصحية التي تلقي بظلالها السوداء علينا”.
 

المحامي

تاريخ النشر: 2022-01-05 10:20:00

الناشر/الكاتب:

لبنان ٢٤ – تفاصيل الخبر من المصدر

لبنان: هل “يفعلها” البيطار ويقدّم مخرجاً يحفظ ماء وجه الجميع؟



على إيقاع يشبه “يللي شَبَكنا يخلّصنا”، يتأرجح القضاء اللبناني داخل الملعب السياسي محاولاً إلتقاط أنفاسه، وفكّ لغز قواعد الإشتباك القائمة من حوله، في محاولة للوصول أقله الى خواتيم مرجّوة في جريمة الرابع من آب ٢٠٢٠ تكشف اللثام عن “البِير وغطاه” إحقاقاً للعدالة بالدرجة الأولى، ولإعادة قطار مجلس الوزراء الى سكة العمل بعد “كربجة” تخطّت المئة يوم من عمر حكومة الرئيس نجيب ميقاتي.

ثمة من يقول من أهل الإختصاص إن هناك ضوءاً خافتاً يكاد يلوح في نهاية النفق القضائي، يتمثّل في إمكان إصدار المحقق العدلي في جريمة إنفجار المرفأ القاضي طارق البيطار قراره الإتهامي، بعد اكتمال التحقيقات أو بالأحرى ما تراكم لديه من معطيات، وبعد إبداء النيابة العامة التمييزية مطالعتها في الأساس، فيحيل قراره هذا الى المجلس العدلي الذي هو أعلى سلطة قضائية في القضايا الجنائية وقضايا الإرهاب في لبنان.
في هذا السياق، يؤكد مصدر حقوقي أن لا خيار أمام المحقق العدلي سوى المضي في تحقيقاته بين دعوى كف يد وأخرى، من دون إغفال دعاوى الإرتياب المشروع ومخاصمة الدولة وطلبات نقل الدعوى، وهي ناهزت بمجملها ٢٥ دعوى بحق البيطار في ظاهرة “فلكية” غير مسبوقة حولّت قاضيا من حاكم بإسم الشعب الى متّهم بإسم ممثلين عن الشعب أو يُفترض أنهم يمثلون الشعب.
المصدر عينه يشير الى أنه يمكن للمحقق العدلي أن يحيل الأظناء الى المجلس العدلي ضمن إطار قراره إدعاء أو إتهاماً، لكن الأهم أنه يمكن أن يحيل المطلوب رفع الحصانة عنهم أيضاً الى المحاكمة، وإن لم يستطع إستجوابهم كمدّعى عليهم، ما يعني عملياً إنقاذ التحقيق بحد ذاته من الإغتيال على يد المتضرّرين من كشف الحقائق.
ما يعزّز فرضية السير بهذا التوجّه هو أن المحقق العدلي يطبّق الأصول المتبعة لدى قاضي التحقيق، مع فارق بسيط هو أن الأول يحمل صفة (ad Hoc) أي أنه عيّن للنظر في قضية محدّدة، وبالتالي تنتهي مهامه مع نهاية التحقيقات فيها، وهنا يكمن حل المعضلة.
لا نتائج ملموسة حتى الآن في ملف المرفأ، ونفق التعطيل يبدو أنه طويل، فهل “يفعلها” البيطار ويقدّم للعدالة مخرجاً قانونياً يحفظ ماء وجه الجميع؟

المحامي

تاريخ النشر: 2022-01-03 02:15:00

الناشر/الكاتب:

لبنان ٢٤ – تفاصيل الخبر من المصدر

لبنان: وفد من القومي زار نقيبة المحامين في طرابلس والشمال مهنئًا



زار وفد من الحزب السوري القومي الاجتماعي ضم عميد التنمية الإدارية الدكتور كلود عطية ومدير دائرة محامي القومي في الشمال عبدالله ديب، مقر نقابة المحامين في طرابلس حيث التقى نقيبة المحامين في طرابلس والشمال ماري تاريز القوال. 

 
وهنأ الوفد هنأ النقيبة القوال باسم رئيس الحزب النائب أسعد حردان، مؤكدا أن “وجودها على رأس نقابة المحامين في طرابلس يعطي دفعا إضافيا للنقابة، خصوصا أن النقيبة الجديدة تمتلك إرادة العمل والنجاح في سبيل المصلحة العامة ومصلحة المحامين بشكل خاص”.
 
من جانبها، أكدت النقيبة القوال “ضرورة التعاون والتنسيق لتخطي هذه المرحلة التي يعاني منها معظم اللبنانيين وبخاصة المحامين”، وشددت على أن “لا سبيل إلا بالمواجهة من أجل ضمان الاستمرارية والبقاء”. وشكرت قيادة القومي ورئيسه على التهنئة.

المحامي

تاريخ النشر: 2021-12-22 12:13:01

الناشر/الكاتب:

لبنان ٢٤ – تفاصيل الخبر من المصدر

لبنان: إقالة سلامة والتعيينات الإدارية يقحمان الحكومة في اشتباك سياسي



كشف مصدر نيابي بارز أن تعليق جلسات مجلس الوزراء لا يعود فقط إلى إصرار «الثنائي الشيعي» على الفصل بين صلاحية المحقق العدلي في ملف انفجار مرفأ بيروت وبين الصلاحية المناطة دستورياً بالمجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء كشرط لحضور وزرائه الجلسات، وإنما يتعلق بالادعاء على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، بتهمة تبييض الأموال وبإصدار دفعة من التعيينات الإدارية استجابة لطلب رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل، استناداً للائحة التي أعدها بتعيين 61 شخصاً من الفئتين الأولى والثانية، جميعهم من حصة المسيحيين.
 
وأكد المصدر النيابي لـ«الشرق الأوسط» أن رئيس الجمهورية ميشال عون، أعد من خلال فريقه السياسي ملفاً يتهم فيه سلامة بتبييض الأموال، وطلب من المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات، النظر فيه تمهيداً لملاحقة سلامة، لكنه تحفظ على طلبه بذريعة أن ليس لدى القضاء اللبناني معطيات تسمح بملاحقته، ولا يمكنه أن يأخذ، كما اقترح عون عليه، بما ورد في الحملات التي تستهدفه من قبل جهات خارجية تتولى الإشراف على تزويدها بمعلومات تقوم بنشرها بواسطة وسائل إعلام غربية.
 
ولفت إلى أن رئيسي البرلمان نبيه بري والحكومة نجيب ميقاتي، أُحيطا علماً بنية عون لفتح ملف سلامة تمهيداً لطلب إقالته في جلسة يعقدها مجلس الوزراء، وقال إن ميقاتي تحفظ على ذلك، لأن من غير الجائز إقحامه في اشتباك سياسي يُضاف إلى الاشتباك الناجم عن الخلاف حول صلاحية القاضي طارق البيطار بملاحقة الرؤساء والوزراء في ملف انفجار المرفأ.
 
ورأى المصدر نفسه أن عون يصر على إدراج مادة مشتعلة سياسياً على جدول أعمال مجلس الوزراء من شأنها أن تؤدي إلى تعميق الهوة السياسية داخل الحكومة. وقال إن باسيل يريد أن يُقحم مجلس الوزراء بمادة مشتعلة بإصراره على إدراج البند الخاص بالتعيينات الإدارية على جدول أعماله، بذريعة أن إفراجه عن تشكيل الحكومة الميقاتية لم يكن ليحصل لو لم يشاركه ميقاتي بوجهة نظره بضرورة ملء الشغور في الإدارات العامة.
 
لكن تذرع باسيل بالتوافق مع ميقاتي على إصدار هذه الرزمة من التعيينات الإدارية ليس في محله، كما يقول المصدر النيابي، مضيفاً أن رئيس الحكومة ليس في وارد الموافقة على طلب باسيل بـ«اجتياح» التعيينات الإدارية، ومؤكداً أن ميقاتي مع حصرها بالضروري منها وبما يخدم الخطة الإنقاذية.

المحامي

تاريخ النشر: 2021-12-18 23:29:49

الناشر/الكاتب:

لبنان ٢٤ – تفاصيل الخبر من المصدر

لبنان: الحصار الأميركي على لبنان هدفه تجويع المواطنين



عقد نواب تكتل بعلبك – الهرمل، اجتماعهم الدوري في بعلبك، وتناول البحث تطورات الأوضاع على الساحة اللبنانية.

وفي بيان صادر عنهم، رأى نواب بعلبك – الهرمل أنّ “حرب العقوبات الإقتصادية والحصار المفروض أميركياً على لبنان والذي تنفذه سفارة عوكر وأخواتها في لبنان، هدفها تجويع اللبنانيين وتأليبهم على المقاومة من أجل الفوز في الإنتخابات النيابية المقبلة”. وأضاف: “نطمئنهم انهم لن يستطيعوا وضع اليد على لبنان ومحاصرة عناصر قوته التي واجهت وما تزال الأطماع الصهيونية الداهمة في السيادة والحرية والاستقلال و الماء والنفط والغاز”.

وأكد التكتل أن “هذه الحرب على لقمة عيش اللبنانيين يرفضها بعض القضاء اللبناني المعطوب بقرارات إستنسابية مسيسية من ناحية، ومن ناحية أخرى يظهرها الحاكم بأمر المال الذي يمعن في سياسة هدر أموال المودعين”.

واعتبر التكتل أن “المتلاعبين بالدولار ومافيا الدواء والغذاء والمشتقات النفطية كلهم شركاء في السعي إلى تطويع اللبنانيين حتى يرضخوا للسياسات الأميركية التي تريد لبنان ضعيفاً خدمة للعدو الاسرائيلي”.

ومع هذا، فقد أكد التكتل أنّ “المؤشرات الاقتصادية والمعيشية الكارثية قد تسقط الوطن إذا لم يتناد المعنيون في الدولة، إلى إعتماد الحلول التي تمنع الانهيار تمهيداً لإطلاق برنامج حلول جذرية تبدأ باقرار خطة إنقاذية متكاملة يتم وضعها موضع التنفيذ وعلى رأسها إستئناف التنقيب عن النفط والغاز ومكافحة منظومة الفساد المتحكمة بالبلاد إحتكارة ورفع الدعم عن كل إحتياجات المواطنين اليومية”.

وسأل التكتل المعنيين في الحكومة: “هل سيبقى المواطن اللبناني وحيدا في مواجهة الأزمة والتجار والإحتكار مع غياب أي دور للدولة في وضع حد للتفلت الحاصل في الأسعار والذي وصل إلى حد الجنون؟؟”.

وإذ سأل التكتل عن الجهات الرسمية المعنية بمراقبة الأسعار عما تقوم به، طالب بتفعيل دور الرقابة إنطلاقا من مخازن الجهات المستوردة مرورا بقنوات التوزيع وصولا إلى مراكز البيع، معتبراً أن “المواطن يتعرض لأسوأ أنواع الإستغلال في ظل مواجهته لأسوأ أزمة إقتصادية معيشية في تاريخه”.
وفي هذا الإطار، يطالب تكتل يعلبك الهرمل النيابي المعنيين في الدولة بضرورة تنفيذ البطاقة التمويلية، كما دعا إلى دعم القطاعات الإنتاجية المحلية وتعزيز المنافسة في عملية الإستيراد للحد من سيطرة الكارتيلات على مصادر الواردات بفعل ما يعزز المنافسة وينوع المصادر”.

ومع هذا، فقد دعا التكتل النيابي وزارة الطاقة والمياه ومؤسسة كهرباء لبنان إلى الانفتاح على كل الحلول الخارجية المقدمة بهدف تحسين التغذية في التيار الكهربائي”، متمنياً “حصول اختراق في ملف الكهرباء بداية العام المقبل”. 

ولفت التكتل عناية وزارة التجارة و الاقتصاد والاجهزة المعنية إلى ضرورة إيجاد حل جذري لملف المولدات وفوضى الأسعار الذي تتحكم به، إذ يساهم هذا الملف أيضا في ضرب القدرة المالية عند المواطنين.

وختم بيان التكتل: “مع دخول لبنان في الموجة الرابعة من وباء كورونا، يدعو تكتل نواب بعلبك الهرمل المواطنين كافة الى المبادرة بتلقيح انفسهم وعائلاتهم والى اتخاذ الاحتياطات اللازمة وخصوصاً مع اشتداد الازمة الصحية ولا سيما ازمة المستشفيات وواقع الكادر الطبي والتمريضي”.
 
 

المحامي

تاريخ النشر: 2021-12-18 05:28:55

الناشر/الكاتب:

لبنان ٢٤ – تفاصيل الخبر من المصدر