لبنان: الحكم الرابع بحق قاضٍ قضى بكسر رتبته.. من هو؟


صدر عن مجلس تأديب القضاة، برئاسة القاضي ميشال طرزي وعضوية المستشارين القاضيين ايمن عويدات وغادة أبو كروم، حكماً قضى بتبرئة المحامي العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضي وليد المعلم من تهمة الرشوة، لكنه أُدين بالمس بشرف القضاء من خلال قبوله الاستمرار بتلقي الاتصالات من أشخاص سيّئي السمعة فتقرر كسر رتبته ثلاثة درجات. 
تجدر الإشارة إلى أنّ القاضي المعلّم هو القاضي الرابع الذي يصدر حكماً بحقه في ملف الفساد القضائي بعد ثلاثة احكام، قضى اثنين منهما بطرد قاضيين من القضاء هما منذر ذبيان وحسام النجار ، فيما اقتصر الثالث على عقوبة التأنيب واللوم بحق القاضي رامي عبدالله.

المصدر:
خاص لبنان 24

المحامي

تاريخ النشر: 2019-11-11 15:00:00

الناشر/الكاتب:

لبنان ٢٤ – تفاصيل الخبر من المصدر

لبنان: “محكمة الجرائم المالية”.. بين مكافحة الفساد واستقلالية القضاء والأعباء الاضافية على الخزينة



أرجا رئيس المجلس النيابي نبيه بري الجلسة التشريعية التي كانت مقررة غدا إلى الثلاثاء المقبل بجدول الأعمال نفسه، نظرا للوضع الأمني المضطرب كما قال، علما ان  الدعوات كانت توالت إلى الاضراب العام غدا وإقفال مداخل البرلمان كافة لمنع النواب من الوصول إلى ساحة النجمة وذلك رفضا للجلسة التشريعية التي دُعي إليها لدرس وإقرار مشاريع واقتراحات قوانين مدرجة على جدول الاعمال من بينها قانون العفو العام وانشاء المحكمة الخاصة بالجرائم المالية.

فلماذا الإعتراض الشعبي والقضائي على إنشاء المحكمة الخاصة بالجرائم المالية؟. 
إن اقتراح قانون معجل مكرر يرمي إلى إنشاء محكمة خاصة للجرائم المالية، تقدم به رئيس الجمهورية العماد ميشال عون حين كان لا يزال رئيساً لتكتل التغيير والإصلاح في 30-4-2013، وتمنى حينذاك على رئيس المجلس النيابي نبيه بري إدراجه على جدول اعمال أول جلسة تشريعية سندا لاحكام  المادة 110 من النظام الداخلي لمجلس النواب واعتبار ما وردة في الاسباب الموجبة بمثابة المذكرة التي تبرر إعطاء صفة الاستعجال المكرر.وبحسب الاقتراح، ترتبط المحكمة بمجلس النواب، وتشمل صلاحياتها الجرائم الواقعة على الأموال العمومية في حال ارتكابها او المشاركة في ارتكابها او التغاضي عن ارتكابها من قبل الرؤساء والوزراء والنواب ومجالس الادارة والمجالس البلدية والموظفين والمستخدمين من الفئات الثلاث العليا في الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات سواء  اكانوا في الخدمة الفعلية او من السابقين:* الجرائم الناشئة عن مخالفة احكام المواد من 81 لغاية 89 من الدستور اللبناني.* الجرائم التي تنال مكانة الدولة المالية.* الجرائم الناشئة عن مخالفة احكام قوانين الضرائب والرسم على انواعها.* جرائم اختلاس الاموال العمومية.* الجرائم الناشئة عن مخالفة احكام قانون المحاسبة العمومية وأحكام الانظمة المالية المتعلقة بعقد النفقات وبالصفقات العمومية.* الجرائم الناشئة عن سوء تنفيذ الاشغال العامة.* جرائم إساءة استعمال السلطة.* الجرائم المتعلقة بالإثراء غير المشروع.* جرائم الرشوة وصرف النفوذ في معرض ممارسة السلطة العامة أو الوظيفة العامة.* جرائم تقليد العملة اللبنانية والاسناد العامة والطوابع واوراق التمغة وتزييفها وترويجها.* جرائم التزوير في المستندات والسجلات والقيود المتعلقة بالاموال العمومية وحساباتها.وتتألف هيئة المحكمة من رئيس وستة اعضاء تنتخبهم الهيئة العامة لمجلس النواب بالاقتراع السري فور نشر هذا القانون، وكذلك في اول جلسة تعقدها مع بدء كل ولاية، وذلك على الوجه التالي: الرئيس من بين القضاة العاملين الذين بلغوا الدرجة الخامسة عشرة على الاقل. ثلاثة اعضاء من بين القضاة العاملين الذين بلغوا الدرجة الثانية عشرة على الاقل. عضو من بين الاساتذة الجامعيين من ذوي الاختصاص في القانون المالي. عضو من بين الاساتذة الجامعيين من ذوي الاختصاص في ادارة الاعمال. عضو من الخبراء في علم المالية العامة المشهود لهم بالعلم والخبرة.  كما ينتخب مجلس النواب، بالطريقة ذاتها، قاضياً من الدرجة ذاتها رديفاً للرئيس، وعضواً رديفاً لكل من الاعضاء الآخرين يتمتع بالمواصفات ذاتها التي يتمتع بها الاصيل؛ على ان يحال الاشخاص الخاضعون لسلطة المحكمة إلى التحقيق بناءً على اخبار يتقدم به عشرة نواب على الاقل إلى النيابة العامة المالية، او بناءً على تقرير من التفتيش المركزي او على قرار من ديوان المحاسبة.ثمة من يعتبر أن اقتراح انشاء المحكمة الخاصة بالجرائم المالية، تعتريه مجموعة شوائب. فربط المحكمة بمجلس النواب، يطرح، بحسب مصادر قضائية  لـ” لبنان24″، علامات استفهام كثيرة، لأن من شأن هذا الاقتراح في حال اقراره أن يحكم قبضة السلطة التشريعية على السلطة القضائية بما يخالف المادة عشرين من الدستور وما كرّسه قرار المجلس الدستوري 12-9-2019 بأن القضاء سلطة دستورية مستقلة، مع إشارة المصادر القضائية إلى أن كل التجارب السابقة أثبتت ان المحاكم الخاصة المنتخبة من قبل مجلس النواب أو المعيّنة من قبل مجلس الوزراء كانت ولا تزال في حالة نوم سريري فهي لم تقم بدورها المرجو لأن اعضاءها  كانوا يحتكمون إلى ان عينهم وقراراتهم لطالما كانت انتقائية واستنسابية.وليس بعيدا، فان تقييد الإخبار بتوقيع عشرة نواب على الأقل أو بناءً على تقرير من التفتيش المركزي أو على قرار من ديوان المحاسبة، يمنع المتضرر من الإدعاء مباشرة أمام المحكمة، الامر الذي من شأنه، بحسب المصادر القضائية، ان يوسع مدى الإفلات من العقاب بشأن الجرائم التي تختص بمحاكمتها، ويبدد فعالية المحكمة ويضيّق نطاق مَن يستطيع اللجوء اليها. من هنا ترى المصادر القضائية أن محاربة ومكافحة الفساد لا تتطلب سوى العمل على تحقيق استقلالية القضاء وإعادة الثقة به وتعزيز دوره عبر إقرار قانون استقلال السلطة القضائية، بعيدا عن المحاكم الخاصة.أما الخبير القانوني الدولي في الشؤون الاقتصادية المحامي علي زبيب، فيرى في حديث لـ”لبنان24″ أنه ظل الوضع الإقتصادي المقبل على الإنهيار التام، وفي طل الإهتراء في المالية العامة، لا بد من التمعن في هذا الاقتراح الذي سوف يكبد الخزينة العامة المزيد من الأعباء من المنحى الإداري والإنشائي. فمن حيث المبدأ، لا بد من الإشارة إلى أن المؤسسات القضائية الموجودة (من حيث الشكل على الأقل) تعتبر كافية ووافية لملاحقة الجرائم المالية وأي جرائم متفرعة عنها. وإذا كانت المشكلة الأساسية تكمن في التطبيق، فالاجدر تفعيل المجالس القضائية الموجودة كالتفتيش المركزي وديوان المحاسبة، الهيئة العليا للتأديب، هيئة إدارة للمناقصات،هيئة التحقيق الخاصة لدى مصرف لبنان، خاصة وأن هذه المجالس والهيئات تكلف الدولة من دون ان تقوم بدورها الحقيقي، يقول زبيب. فجريمة الياقات البيضاء هي من أسوأ أنواع الجرائم التي ترتبط بالجريمة المنظمة، وهي محمية في السياسة وفي القضاء الذي ابتُلي بالتدخل السياسي.ما تقدم، يستوجب بحسب زبيب، وضع خطة عمل واضحة تكون بداية مشوار الإصلاح القضائي عبر إعادة الاعتبار للهيئات والمجالس من خلال إعادة تفعيلها وهيكليتها عبر تعيين أعضائها من القضاة المشهود لهم بالنزاهة والكفاءة والخارجين عن أي سياق سياسي، مع إشارته إلى إمكانية تفادي القيام بتأسيس مجلس أو هيئة جديدة قد تشهد نفس نتيجة سابقاتها، عندما يُفعل ما هو موجود بمنهجية شفافة وجديدة وقابلة للنقد والتعديل والمراجعة والمراقبة.وعلى خط آخر، فإن الخبير الدستوري والقانوني عادل يمين يشير إلى أن اقتراح قانون إنشاء المحكمة الخاصة بالجرائم المالية يتميز بجملة خصائص وأبرزها الطابع التخصصي والأصول الموجزة والسرعة المفترضة في البت بالملفات. اما انتخاب الأعضاء من مجلس النواب فكان هدفه تحاشي ترك الأمر للسلطة التنفيذية ولكن لا شيء يمنع ابتكار آليات أخرى لاختيار اعضائها من أجل توفير ضمان أكبر لفصل السلطات.اما في ما خص فاعلية القانون في حال إقراره، فهو سيشكل، بحسب يمين، أحد الأذرع التشريعية من ضمن منظومة مكافحة الفساد ويفترض أن يقترن بإقرار قوانين رفع السرية المصرفية والحصانات عن المسؤولين واسترداد الأموال المنهوبة واقتراح قانون إنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد. 

المحامي

تاريخ النشر: 2019-11-11 15:15:00

الناشر/الكاتب:

لبنان ٢٤ – تفاصيل الخبر من المصدر

لبنان: لا تضعوا نقابة المحامين بدائرة الإستفهام والتعجّب



عقدت لجنة المتابعة لقضية التأمين الاستشفائي في نقابة المحامين في بيروت اجتماعاً استثنائيا مساء أمس الأحد 10 تشرين الثاني الجاري برئاسة النقيب الأسبق عصام كرم وأصدرت البيان الآتي:- بعد بيانها المؤرخ في 7 تشرين الثاني الجاري، ورد الى اللجنة من النقيب  أنطونيو الهاشم ظرف مغلق، فتحته فإذا فيه الإنذاران اللذان وجههما النقيب الهاشم إلى شركة “غلوب مد” بتاريخ 13 أيلول 2017 و13 تشرين الثاني 2017، وفيه كذلك بيان النقيب المؤرخ في 1 تشرين الثاني 2017، نضع المستندات الثلاثة في تصرف الزملاء المحامين.

– تشير اللجنة إلى أن المستندات الثلاثة التي أرسلها إليها النقيب الهاشم صدرت عنه بعد العرض الذي قدمته الشركة بتاريخ 6 تشرين الثاني 2016 لذلك تسأل اللجنة بكل حسن نية: لماذا لم تتخذ النقابة الإجراء اللازم بحق الشركة التي تعهدت ونكثت بتعهدها، مع أن مجلس النقابة وافق على عرضها المؤرخ في 16 تشرين الثاني 2016؟ مع العلم أيضاً أن الشركة أكّدت، تكرارا، منطوق عرضها في تاريخ 16 تشرين الثاني 2016.- هذا يعني أن النقابة فوّتت على المحامين فرصة تلافي العجز الذي تعّهدت الشركة بتسديده.- إذا كان النقيب انطونيو الهاشم أنذر الشركة بعد حوالي السنة على تقديمها العرض، وكان ذلك في نهاية ولايته، فلماذا لم يعمد  إلى إتخاذ الإجراء اللازم بحق الشركة ؟ خصوصا أنه أدلى دائما بأنه تلّقى كرة نار ،فكيف عمل على إطفائها؟ – حرام أن يتحمل المحامون أوزار الذين تحّملوا المسؤولية النقابية وأوزار الشركة.- مرة بعد، إن نقابة المحامين كانت دائماً فوق الشبهات، فلا تضعوها في دائرة علامات الإستفهام والتعجب.- أخذت اللجنة علما بحذف قضية العجز من جدول أعمال الجمعية العامة على أن لا  يمر طرح العجز في البيان المالي وإلا، كان على الجمعية العامة أن ترفض الموافقة على هذا البيان.- تسّجل اللجنة إيجابية النقيب أنطونيو الهاشم في إرسال المستندات الثلاثة طالبة إطلاع المحامين على مستند بقيّ في حوزته وهو يتضمن تعّهد شركة “غلوب مد” وجود عقد إعادة تأمين لمصلحة النقابة عن السنوات التعاقدية الثلاث الأولى”.

المحامي

تاريخ النشر: 2019-11-11 12:03:00

الناشر/الكاتب:

لبنان ٢٤ – تفاصيل الخبر من المصدر

لبنان: مسودة “هجينة” لقانون العفو العام.. وتيار “المستقبل” يرفع البطاقة الحمراء



من باب “المادة” 38″، للنظام الداخلي، أعلن الرئيس نبيه برّي في اليومين الماضيين أنّه سيستعمل صلاحياته كرئيس للمجلس، وسيدعو الى جلسة تشريعية يوم الثلاثاء المقبل، على جدول أعمالها القوانين التالية :
– المرسوم 5272 المتعلق بقانون مكافحة الفساد.
– اقتراح قانون انشاء محكمة للجرائم المالية .
– مرسوم 4303 قانون ضمان الشيخوخة.
– اقتراح قانون معجل مكرر يتعلق بالعفو العامكلام برّي والإفراج عن “الثورة التشريعية”، تمخّض مسودة معدلة لقانون العفو العام الذي سرّب مؤخراً، هذا القانون الذي تكدس عليه الغبار السياسي، وسكن الأدراج إلاّ للاستغلال السياسي.القانون المعجل المكرر للعفو، والموقع من نائب حركة “أمل” ياسين جابر، يمنح العفو عن الجرائم المرتكبة قبل 3-10-2019، على أن يشمل:1- المخالفات على أنواعها2-الجنح غير المستثناة بموجب هذا القانون3-الجنايات غير المستثناة4-جرائم تعاطي أو تسهيل تعاطي المخدرات أو تسهيل الحصول عليها أو ترويجها من دون عوض ومن دون أيّ نية ربحية، وكذلك جريمة زراعة النباتات الممنوعةفيما لا يستفيد من العفو:1- الأشخاص المتورطون بقتل مدنيين أو عسكريين أو إيذائهم عمداً أو خطهم أو حجز حريتهم2- من قام استخدام أو صنع أو اقتناء أو حيازة أو نقل مواد متفجرة أو ملتهبة3- من قام بتدريب أشخاص للقيام بأعمال إرهابية وبموجب قانون العفو المقدم، فإنّ يوم العقوبة يحتسب 24 ساعة والشهر 30 يوماً والسنة 12 شهراً.هذا القانون بحسب محامي الموقوفين الإسلاميين محمد صبلوح “نكسة للوطن”، لافتاً في حديث لـ”لبنان 24″، إلى أنّ المستفيد الأوّل من هذا القانون هم مروّجو المخدرات، لاسيما وأنّ القضاء في العديد من الحالات سيتعامل مع الاتجار بالمخدرات كترويج.واعتبر صبلوح، أنّ المواد المستثناة من هذا القانون تستهدف الموقوفين الإسلاميين، لافتاً إلى أنّ معظمهم أضيفت إلى ملفاتهم المواد 5 و6 ارهاب، المتعلقة بحيازة مواد متفجرة، والتي أسندت إليهم من دون دليل، إضافة إلى المواد 335 عقوبات، 549 عقوبات .ومن المآخذ أيضاً التي يسجلها المحامي على قانون العفو، هو في حال وجود مادة يشملها القانون ومادة مستثناة، ففي حينها يسقط العفو عن المادة الأولى، ويحاسب السجين على الإثنين معاً، مستنكراً في السياق نفسه رفع السنة السجنية لـ12 شهراً.صبلوح الذي لا يضع إلغاء عقوبتي الإعدام والمؤبد واستبدالهما بالحبس 25 عاماً في خانة الإنجاز، ينقل لموقعنا الغضب العارم الذي عبّر عنه الموقوفون وأهاليهم فور صدور هذه المسودة، موضحاً أنّ وزيرة الداخلية ريّا الحسن قد تواصلت معه، وأكّدت له أنّ هذا القانون لن يمر بهذه الصيغة وأنّ لا الرئيس سعد الحريري ولا تيار “المستقبل” سوف يوافقان عليه.

المحامي

تاريخ النشر: 2019-11-08 18:04:00

الناشر/الكاتب:

لبنان ٢٤ – تفاصيل الخبر من المصدر

لبنان: مذكرة من محام بحق السنيورة وسياسيين بجرم نهب المال العام


تقدّم المحامي جهاد نبيل ذبيان بمذكرة إلى جانب النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم، طلب فيها التوسع بالتحقيقات المتعلقة بالإخبار رقم 1180/2013 إضافة إلى إجراءات تحفظية أخرى.
ووردت في حيثيات المذكرة عبارة “الهدر المقونن” الذي كبّد الشعب اللبناني خسائر جسيمة من خلال اللجوء إلى خدمات بديلة ما خلق ظروفاً معيشية صعبة دفعت باللبنانيين إلى الهجرة العامة الجماعية.
 
كما ورد في المذكرة طلب منع جميع السياسيين الذين شاركوا الرئيس السنيورة الحكم من السفر الى حين جلاء الحقائق كافةوتحديد محل إقامتهم على أن يُكلف قائد الجيش بهذه المهمة كون الملف يتصل بالأمن القومي والإقتصادي. وطلب المدعي إيداعه نسخة عن مجمل التحقيقات والمستندات لصالح المحكمة الجنائية الدولية (الملف 324/2015).

المحامي

تاريخ النشر: 2019-11-08 16:46:36

الناشر/الكاتب:

لبنان ٢٤ – تفاصيل الخبر من المصدر

لبنان: الإخبارات الكاذبة تندرج في إطار حملة تشهير لم تعد خافية على أحد



صدر عن الوكيل القانوني لرئيس “التيار الوطني الحر” وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الاعمال جبران باسيل، المحامي ماجد بويز، البيان الآتي:”نشرت بعض الوسائل الإعلامية خبرا مفاده أن أحد المحامين قد تقدم بوجه الوزير باسيل أمام النيابة العامة التمييزية بإخبار كاذب يتعلق بجرائم مزعومة لا أساس لها من الصحة.يهمنا أن نجزم للرأي العام اللبناني أن الأخبار الكاذبة موضوع الإخبار لجهة العمولة المزعومة عن الهبة القطرية التي وردت أساسا في جريدة “الديار” كما ورد في الإخبار، كانت موضوع دعوى قضائية قدمها الوزير باسيل في حق ناشر الخبر الذي أكد أمام القضاء عدم صحة الخبر الذي نشره ووقع إقرارا خطيا بذلك، الأمر الذي يثبت الإفتراء موضوع الإخبار.من جهة أخرى، فإن المزاعم الأخرى موضوع الإخبار حول صفقات مزعومة في قطاع الكهرباء من عمولات مزعومة وغيرها كانت أيضا موضوع دعاوى قضائية في حق مروجي الإشاعات الذين صدرت في حق بعضهم أحكام قضائية بإدانتهم عن عدم صحة الإخبار وعجز بعضهم الآخر عن تقديم دليل واحد يثبت صحتها.وأخيرا، من الواضح أن هذا الإخبار وغيره من الإخبارات الكاذبة يندرج في إطار حملة التشهير التي تستهدف الوزير باسيل لأسباب لم تعد خافية على أحد”.

المحامي

تاريخ النشر: 2019-11-08 14:51:29

الناشر/الكاتب:

لبنان ٢٤ – تفاصيل الخبر من المصدر