لبنان: نقابة محامي طرابلس تنفي هذا الأمر




نفى مجلس نقابة المحامين في طرابلس في بيان، “حصول سحب سلاح أو تضارب داخل القاعة التي التأمت فيها الجمعية العمومية لإقرار الموازنة”.
 
 
وأوضح في بيان أن “الإشكال حصل خارج القاعة، وستتولى النقابة التحقيق في معطياته ليُبنى على الشيء مقتضاه”.

المحامي

تاريخ النشر: 2022-11-24 10:38:28

الناشر/الكاتب:

لبنان ٢٤ – تفاصيل الخبر من المصدر

لبنان: تيار المستقبل يتخذ قراراً جديداً.. ما هو؟




صدر عن قطاع المهن الحرة في “تيار المستقبل” البيان الآتي:
“قرر فرع المحامين في قطاع المهن الحرة في “تيار المستقبل” تأييد ودعم المرشحين جمال اشراقية وطارق خبازي، لعضوية مجلس نقابة المحامين في طرابلس – دورة 2022، متمنيا لهما التوفيق في الانتخابات التي ستجري يوم الأحد في 20 تشرين الثاني الحالي، على أمل أن يكون هذا الاستحقاق، محطة للتنافس الديموقراطي تحت سقف إعلاء مصلحة النقابة والمحامين دائما وأبدا” .

Advertisement

المحامي

تاريخ النشر: 2022-11-12 18:21:33

الناشر/الكاتب:

لبنان ٢٤ – تفاصيل الخبر من المصدر

لبنان: كسبار عرض مع لجنة الطاقة والمياه في نقابة المحامين اتفاقية ترسيم الحدود البحرية




عقد نقيب المحامين في بيروت ناضر كسبار اجتماعا مع لجنة الطاقة والمياه في النقابة، بحضور أعضاء مجلس النقابة أمين السر سعد الدين الخطيب، أمين الصندوق الياس بازرلي، مفوض قصر العدل عماد مرتينوس ورئيس لجنة الطاقة والمياه في النقابة الدكتور طوني عيسى وأعضاء اللجنة.

وأفادت النقابة في بيان، أن “البحث تركز على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية، التي تم الإعلان عن التوصل إليها ومن المتوقع أن يتم توقيعها رسميا وإيداع نسخة موافقة الجانب اللبناني عنها إلى الأمم المتحدة قبل نهاية الشهر الحالي. وطلب النقيب من اللجنة إطلاعه على أبرز النقاط التي تضمنها هذا الاتفاق، لا سيما تلك التي تستوجب التوقف عندها وإبداء الرأي القانوني بشأنها. وفي هذا الشأن شدد كسبار على أهمية أن تواكب النقابة هذا الملف المفصلي في تاريخ لبنان وأن توليه الأهمية التي يستحقها وذلك إنطلاقا من دورها ومسؤوليتها الوطنية”.

وأشارت إلى أن “الحاضرين أكدوا أهمية التوصل إلى هذا الاتفاق ومساهمته المباشرة في إقامة استغلال لبنان لثرواته النفطية والغازية. ولكي يتسنى للنقابة أن تعبر عن مقاربتها القانونية للاتفاق، طالبت بالحصول على النسخة الرسمية الكاملة له ووجوب إتاحة المجال لإطلاع اللبنانيين على الحيثيات الكاملة له. وأثار المجتمعون العديد من النقاط الواجب التوقف عندها، ومن بينها وجوب تحديد الطبيعة القانونية للاتفاق الذي تم التوصل إليه من أجل تحديد آلية إبرامه والمصادقة الرسمية عليه. كذلك، تم البحث في وجوب إجراء قراءة قانونية متأنية لبنوده ومناقشة الأثر القانوني لمسألة عدم اعتماد نقطة ارتكاز برية من أجل رسم الحدود البحرية ومدى تأثير ذلك على صحة الترسيم البحري وحتى على الترسيم البري لاحقا”.ولفت إلى أنه “تم استعراض خارطة الطريق التنفيذية لهذا الاتفاق، خصوصا أنه يتضمن العديد من الإجراءات اللاحقة. وأعاد النقيب كسبار التأكيد على اتفاق الترسيم الذي سيعيد تفعيل ملف استخراج الغاز في لبنان، ومن شأنه ان يعيد إلى الواجهة أهمية المقاربة الداخلية الصحيحة لملف النفط والغاز في لبنان لناحية الحوكمة والإدارة الرشيدة والشفافة لهذا الملف، ولمكافحة الفساد والإبتعاد عن المحاصصات السياسية، والأهم القيام بكل الإصلاحات البنيوية والإدارية والسياسية على صعيد الدولة. وشدد المجتمعون على أنه في موازاة اتفاقية الترسيم تتعزز الحاجة إلى مواكبة جدية لوضع وإقرار الإطار القانوني الأمثل للصندوق السيادي الجاري بحثه حاليا في المجلس النيابي، وضمان الآليات القانونية والمؤسساتية والمالية التي تحفظ وتحمي الإرادات والمداخيل المستقبلية المتأتية من الثروات النفطية والغازية”.

المحامي

تاريخ النشر: 2022-10-18 20:31:11

الناشر/الكاتب:

لبنان ٢٤ – تفاصيل الخبر من المصدر

لبنان: جهنّم مافيا الحطب… وزير الزراعة يفضحها!




بات عادياً على الشعب اللبناني، سماع عبارة “مافيا المولّدات”. إلا أنه يبدو أن منافساً دخل على الخط ليشترك في إضافة عبء على كاهله، فكانت “مافيا الحطب” التي همّت بقطع الأشجار وافتعال الحرائق لبيعه في السوق الموازية بأسعار خيالية. وبهذا، أصبحت أبسط وسائل التدفئة المتعارف عليها، كالحطب، مادة تجاذب بين التجار مع اقتراب سعر صفيحة المازوت من عتبة المليون ليرة لبنانية. فبين صقيع الجوّ على أبواب فصل الشتاء ولهيب أسعار موارد التدفئة، ماذا سيختار اللبنانيون هذا العام؟

“حزورة” التدفئةلا همّ بالنسبة لقاطني المناطق الجبلية في الوقت الحالي، سوى تأمين وسيلة التدفئة وسط التقنين المستمرّ في الكهرباء والإرتفاع المتزايد لأسعار المحروقات، وعلى رأسها المازوت التي باتت حلماً مستحيلاً بالنسبة للكثيرين.فقد أشار أحد المواطنين الذي يسكن في منطقة جبلية إلى أن “المازوت بات صعب التأمين في هذه الأيام، نظراً لارتفاع سعره كما أنه بات من النادر إيجاده في الأسواق حتى ولو بسعر عالٍ”.

وأوضح في حديث لـ”لبنان 24″، أن “راتبي لا يكفي لشراء المازوت لتأمين التدفئة لعائلتي، وإذا أمّنت سعره فسأضطر لحرمانها من أمور أساسية أخرى، إلا أنني لا أفكر أبداً بالحطب لأنني لا أملك القدرة على جمعه بنفسي وسعره مرتفع جداً ولا مكان لدي لتخزينه، لذا قد أتّجه إلى الغاز إذا توفّر”.وبالنسبة للتجار، فانقطاع المازوت وغلاء سعره في الآونة الأخيرة أدّى إلى توجّه الناس لشراء الحطب بالرغم من أن سعره بدوره ارتفع عن قبل.وقال أحد تجار الحطب لـ”لبنان 24″ أن العائلة المؤلفة من 4 أشخاص تحتاج في الشتاء إلى حوالي الأربعة أمتار من حطب السنديان ما يكلّفها 130$ للمتر الواحد، بينما إذا اختارت الصنوبر فسيكلّفها ذلك 110$”، مشيراً إلى أن الإتجاه حالياً هو نحو الحطب المخلوط والذي يباع المتر منه بحوالي الـ110$.بدوره، أكّد تاجر آخر لـ”لبنان 24″ أن بعض الموطنين يقبلون على شراء الحطب لأنهم متأكدون من أن سعره سيرتفع يوماً بعد يوم، خاصة وأنه أوفر من المازوت الذي تحتاج العائلة إلى حوالى الخمسة براميل منه للتدفئة حتى انقضاء الشتاء بقيمة 8 ملايين ليرة للبرميل الواحد، بينما تحتاج إلى حوالى الطنّين ونصف الطّن من الحطب للمدّة نفسها، بقيمة 6 ملايين وثلاثمئة ليرة لبنانية للطّن الواحد، أو 5 أمتار والمتر الواحد لا يقلّ عن الـ80$، لافتاً إلى أن هذه الأسعار مرجّح إرتفاعها بشكل أكيد.

وشدد على أنه يجمع الأغصان اليابسة التي يراها متناثرة في الأحراج والطرقات، والتي تتكسر بفعل الشتاء والأمطار الكثيفة، لافتاَ في الوقت عينه إلى أن بضاعته موثوقة، وهو لا يسعى لقطع الأشجار الصحية والمعمّرة منها سوى بإذن من البلديات ووزارة الزراعة.
 الغابات إلى اندثار.. ماذا عن وزارة الزراعة؟ومن عكار إلى الهرمل وسواها من المناطق التي تحتوي على غابات معمّرة، لم يعد خفياً على أحد أن عمليات قطع الأشجاء وحرق الغابات باتت منظمة، وتقف خلقها جهات محددة تجد في الغابات موطناً لقطع الحطب وبيعه بين اللزّاب، والليمون، الشوح، العذر وغيرها من أنواع الشجر.أما من الناحية القانونية، فتعطي وزارة الزراعة رخص استثمار التشحيل والتفريد ورخص الفحم ما بين 14 أيلول حتى 15 نيسان، على أن يراقب العملية حرّاس الأحراج.من جهته، أوضح وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال عباس الحاج حسن أن الوزراة تلاحق موضوع قطع الاشجار والحرائق المتعمدة بهدف جمع الحطب منذ العام الماضي، وسطّرت ما لا يقل عن 1000 محضر بحق كل المخالفين على مختلف الأراضي اللبنانية، بموجب قانون الغابات.وفي حديث لـ”لبنان 24″، أكد الحاج حسن أنه “لا يمكن وقف التعدي على المساحات الحرجية ولكن يمكن تخفيفها من خلال العمل مع البلديات والهيئات الإختيارية في المناطق، وذلك يعود إلى أن قدرة الوزارة على مواجهة هذا الأمر لا تتعدّى الـ30%، إذ أن 70% من مأموري الأحراج إما تقاعدوا وإمّا هناك نقص في عديدهم بسبب النكد السياسي الذي يمنع دخول دمّ جديد”، مشدداً على أن التواصل دائم مع وزارة البيئة وقيادة الجيش بهدف وضع حدّ لكل من تسوّل له نفسه بالإتجار بقطع الأشجار.ولفت الحاج حسن إلى أن الإتجار بالحطب المقطوع من لبنان ممنوع أصلاً وخاصة إذا كان يتمّ تسعيره بالدولار، مشدداً على أن وزارة الإقتصاد هي المعنية بمحاسبة المخالفين في هذه النقطة تحديداً.إلى ذلك، أوضح وزير الزراعة أنه “على تواصل مع القضاء اللبناني ومع المدّعين العامين البيئيين إنطلاقاً من دور الوزارة المركزي في هذا الشأن، بهدف الإشارة إلى الدرك المتواجدين في المناطق بمؤازة مأموري الأحراج “لأننا نتعرض للتعنيف وأحياناً كثيرة إلى اعتداءات”، كاشفاً أن الأخيرة تحصل من قبل عصابات تسرق الحطب لبيعه والإتجار بها وتهريبها إلى الخارج، أي إلى سوريا”.

المحامي

تاريخ النشر: 2022-10-03 09:30:00

الناشر/الكاتب:

لبنان ٢٤ – تفاصيل الخبر من المصدر

لبنان: وعدٌ بالمتابعة.. الوفد الأوروبي لدعم النزاهة في لبنان يلتقي أهالي شهداء المرفأ



نظم المرصد الاوروبي لدعم النزاهة في لبنان “L’observatoire Europeen Pour L’integrite Du Liban”، لقاء في مركز فوج إطفاء بيروت، مع أهالي شهداء انفجار مرفأ بيروت – فوج الإطفاء، حضره محافظ بيروت القاضي مروان عبود.

 
واستمع الوفد الاوروبي الى أهالي الشهداء، الذين شرحوا عملهم مع لجنة حقوق الانسان في لبنان والاخبارات التي قدمت الى القضاء اللبناني، وقد طالب الاهالي بتدخل لجنة تقصي الحقائق الدولية، مذكرين بطلب صور الاقمار الاصطناعية لحظة وقوع الانفجار والتي لم تصل من أي دولة.وفي ختام اللقاء، سلّم الاهالي الوفد الاوروبي المستندات كافة المتعلقة بالملف، وبدوره الوفد الاوروبي وعد بمتابعة العمل على الموضوع.

المحامي

تاريخ النشر: 2022-10-02 18:42:39

الناشر/الكاتب:

لبنان ٢٤ – تفاصيل الخبر من المصدر

لبنان: كسبار يوجّه كتاباً مفتوحاً إلى المسؤولين القيّمين على تقرير معاشات القضاة




وجه نقيب المحامين في بيروت ناضر كسبار، كتابا مفتوحا إلى “المسؤولين القيمين على تقرير معاشات القضاة”. قال فيها: “في كل دولة تحترم نفسها ومؤسساتها وشعبها ومواطنيها، عليها ان تحافظ على قضاتها، وعلى كرامة قضاتها، ومسيرة ومعيشة قضاتها. إذ طالما أن القضاء بخير، البلد بخير. وما أكده الرئيس تشرشل قديما لا يزال ساري المفعول في جميع الأزمنة والأمكنة”.

 
أضاف: “قضاة لبنان ايها السادة، ورغم كل ما يقال ويشاع حول تصرفات عدد قليل منهم، لا يزالون من ألمع القضاة علما وثقافة واتزانا وحكمة وشجاعة. ولا يمكنكم ان تعاملوهم بهذه الطريقة. نعم، وبمحبة، ومن دون مقدمات أو كلام شعر. معظم قضاة لبنان يتكلون على معاشاتهم. معظمهم لم يرث عن أهله الأملاك والأموال، ويتكل على معاشه لإعالة عائلته ويجعلها تعيش عيشة كريمة. فلماذا هذه المعاملة وكأن الهدف منها إجبارهم على إتخاذ خطوات غير مألوفة كالاعتكاف. هذا الإعتكاف الذي سماه السادة القضاة إعتكافا قسريا، لا نؤيده ولا نرى أي منفعة لا بل هو مضر بهم وبنا وبالمواطنين. ولكن ماذا فعلتم من أجل حل هذه القضية؟ عدد القضاة لا يتجاوز الستماية وخمسين قاضيا. فكم هي كمية الأموال، التي ستدفع لهم كمعاشات ولماذا تزاد معاشات الجميع ولا تزاد معاشاتهم؟”
 
وتابع: “وقعتم للقطاع العام، فماذا لا توقعون للقضاة ولماذا جعلتم معاشاتهم غير مشمولة بالزيادة وهل من المألوف ان يوقع ستماية وثلاثين قاضيا عريضة لزيادة معاشاتهم الزهيدة، ولا أحد يلتفت إليهم؟ ما هو المطلوب منهم؟ هل النزول إلى الشارع أم ماذا؟ وبدلا من أن تتخذوا المبادرة من تلقاء أنفسكم وتزيدوا معاشاتهم، نراكم تهملون مطالبهم من دون أي مبرر. فكيف يعيش القاضي، وخصوصا الجدد منهم ومعاشهم لا يتجاوز الأربعة ملايين ليرة أي ماية دولار؟ من يدفع فواتير الكهرباء والماء والأدوية والتعليم والطبابة؟ نحن نعلم أنها أزمة عامة، وتصيب كل الشعب اللبناني، ولكن للقضاة وضع يجب أخذه بعين الإعتبار. إذ هو يتنقل بين منطقة وأخرى في المحاكم. والقاضي هو الحاكم. فمن يستطيع ان يحقق ويسجن ويخلي السبيل ويقرر الإعدام، ويقرر الإخلاء من المنزل أو تسجيله أو بت ملفات الأملاك العامة والبحرية وأموال المودعين والمرفأ و.. و .. إنه القاضي فقط ولا أحد غيره. فكيف يعامل مثل هذه المعاملة؟ ورب قائل: ولماذا يتكلم نقيب المحامين في هذا الموضوع ويطالب بما يطالب به؟ الجواب بسيط. نقابة المحامين هي أم النقابات، وهي حامية الحريات العامة وحقوق الإنسان. هذا صحيح. ولكن أيضا معظم المحامين جائعون. أعمالهم متوقفة منذ سنوات وسنوات وعليهم أن يدفعوا أجور العاملين في مكتبهم، وبدلات الإيجار والصيانة والورق والحبر وبدلات التنقل والبنزين و … و… فإذا توقفت المحاكم عن العمل، كيف يعملون؟ وكيف يعيشون؟ وهل المطلوب إعلام الجميع بأن الوضع مأساوي في المجتمع اللبناني ككل ولدى القضاة والمحامين والموظفين بشكل خاص؟ كيف سنقف غدا أمام قاضٍ نقول عنه اليوم أنه لا يستطيع تأمين ثمن دواء أو قسط مدرسة أو فاتورة كهرباء، وهو الحاكم الذي يبت في قضايا الناس والمؤتمن على أموالهم وأرواحهم؟ لماذا أيها المسؤولون تعاملون مواطنيكم بهذه الطريقة؟ هل المطلوب قيام ثورة فعلية لأن جميع الأبواب أقفلت في وجهنا؟”
 
وختم: “لذلك، أتوجه إليكم صادقا، معالجة ملف القضاة، وإعطاءهم حقهم، ليعيشوا عيشة كريمة بعيدا عن المزايدات. وسوف نتوجه إليكم الأسبوع المقبل مباشرة، بالاتفاق مع نقيبة الشمال الأستاذة ماري تريز القوال، لمعالجة هذا الموضوع، لأن الوضع لم يعد يحتمل التأجيل”.

المحامي

تاريخ النشر: 2022-10-01 13:37:00

الناشر/الكاتب:

لبنان ٢٤ – تفاصيل الخبر من المصدر