لبنان: فتيات هوى على الطلب و”تكرم عينكن”



كتب المحرر القضائي: 
الى مكتب مكافحة الإتجار بالأشخاص وحماية الآداب، ورد من المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، شعبة الخدمات والعمليات، كتاب معلومات تضمن الآتي:
“الموضوع ممارسة وتسهيل أعمال الدعارة، عماد.ف الملقب بأبو يوسف (لبناني)، يملك عدداً كبيراً من السيارات وفندقاً في محلة عين المريسة ومقهى مقابل الفندق، وضعُه المالي جيد جداً، أُوقف سابقاً في سجني طرابلس ورومية بجرم تسهيل ممارسة أعمال الدعارة، كما أنه مطلوب للقضاء بجرم إستغلال قاصر، وفي الكتاب المشار اليه إسم ليلى.ط (سورية)، أُوقفت سابقاً بجرم تسهيل وممارسة الدعارة، وقد عاود المدعوان عماد وليلى نشاطهما في بيروت وجبل لبنان بالإشتراك مع محمد.س”.
بناء على الكتاب المشار اليه، بدأ مسار التحقيق من قبل مكتب مكافحة الإتجار بالأشخاص حيث إتصل أحد مخبري المكتب بالرقم العائد لأبو يوسف وصرّح له أنه على معرفة به ومن زبائنه الدائمين ويريد فتاة لممارسة الجنس، فأجابه المدّعى عليه عماد بعبارة “تكرم عينك”، وإتفقا على أن “يسلمه” الفتاة في محلة فردان لقاء 150 ألف ليرة لفترة ساعة من الوقت، على أن يتصل به ويدفع مبلغاً مماثلاً إضافياً للفتاة في حال رغب بتجديد الساعة.
وعند الساعة صفر، حضر شخص على متن سيارة ب.م.أف طراز X5 وبرفقته فتاة ترجلت من السيارة، فتم إلقاء القبض عليهما من قبل دورية من المكتب، وبتفتيشهما عُثر مع الفتاة على ثلاثة واقيات ذكرية صالحة للإستعمال.
وبإستماعهما، أفادت بأنها تعمل في الدعارة لصالح أبو يوسف بعد أن تعرفت اليه بواسطة شخص سوري الجنسية، وأن أبو يوسف عرض عليها العمل في الدعارة فوافقت بسبب العوز، مفيدة أن معرفتها به هي عبر الهاتف فقط، وكان الإتفاق بينهما على أن يتصل بها ويرسل اليها سائقاً يقلّها لمقابلة الزبون، فتتقاضى من الأخير 150 ألف ليرة لقاء تمضية ساعة معه، يقاسمها إياها أبو يوسف على أن يتكفّل هو بتنقلاتها وتتولى هي تسديد إجرة غرفة الفندق.وأشارت الى أن المدعى عليه محي الدين.ج(لبناني) يعمل سائقاً لدى أبو يوسف ويقلّها من مكان الى آخر، وأن هناك سائقاً آخر يدعى شربل.ب.ح (لبناني) يقلّها عند الإنتهاء من ممارسة الدعارة ويتسلم المال ليسلمه الى أبو يوسف.
وصرّح محي الدين أنه يعمل سائقاً لدى أبو يوسف منذ سنة ويمتد عمله من الساعة السادسة مساءً حتى الواحدة بعد منتصف الليل لقاء مبلغ شهري /1000/ دولار، وأنه لا يتدخل في عمل الفتيات، وهو يقلّهن من المطاعم والفنادق واليها ، وهن لا يعدن معه بل مع شربل الذي يقبض الأموال منهن ويسلمها لأبو يوسف المتواري عن الأنظار، وأنه بعد خروج الأخير من السجن عمد الى تغيير خطته فصار يوزع الفتيات على فنادق عدة من دون أن يعلم أحد بمكانهن.
بعد التحقيقات الإستنطاقية والأدلة التي تأيدت بالوقائع المسرودة آنفا، قررت الهيئة الإتهامية في بيروت، وبعد الإطلاع على القرار الظني الصادر عن قاضي التحقيق في بيروت، وسنداً الى مواد القانون 164 المتعلق بالإتجار بالأشخاص، إعتبار ما أقدم عليه أبو يوسف من تأليف وإدارة شبكة دعارة محترفة تقوم بإيواء ونقل الفتيات، منهن المدعى عليها ليلى، وإستغلال عوزهن في إطار مشروع إستغلالي متكامل، بالإشتراك مع شربل ومحي الدين جناية وإحالتهم على محكمة الجنايات في بيروت لأجل محاكمتهم بما إتهموا به، وإيداع الملف مرجعه الصالح بواسطة النيابة العامة الإستئنافية في بيروت.

المحامي

تاريخ النشر: 2021-05-08 03:30:00

الناشر/الكاتب:

لبنان ٢٤ – تفاصيل الخبر من المصدر

لبنان: البطاقة التمويلية خدعة كبيرة.. والمواطن يواجه المجهول وحيدًا



كتبت” الديار”: تصريح الرئيس حسان دياب أول من أمس حول إنهاء مشروع البطاقة التمويلية بهدف رفعه إلى مجلس النواب لإقراره، يطرح السؤال عن الأسباب التي دفعته إلى تغيير رأيه بفارق يومين وخصوصًا أن لا مُستجدات فعلية على صعيد التمويل الخارجي لهذه البطاقة. فالقطريين الذين أبدوا إستعدادهم لدعم لبنان لا يُمكنهم تخطّي القيود الدولية بالمرور عبر صندوق النقد الدولي، ودفتر شروط قرض البنك الدولي لدعم البطاقة تمّ تعديله في المجلس النيابي مما فرض إرساله من جديد إلى مجلس إدارة البنك الدولي بهدف إقراره مما يعني أن لا جواب عملي قبل نهاية أيار موعد رفع الدعم.
 
مصادر تمويل البطاقة هي خارجية وداخلية. على الصعيد الخارجي، بإستثناء البنك الدولي، لن تُمول أي دولة أو مؤسسة هذه البطاقة نظرًا للمرور الإلزامي بصندوق النقد، إذا لم يبق إلا التمويل الداخلي. على هذا الصعيد، المصدر الداخلي الوحيد هو مصرف لبنان نظرًا إلى أن الدولة اللبنانية لا تملك المال وهي في حالة إفلاس وعجز. وإذا ما وافق مصرف لبنان على تمويل البطاقة فإن الدفع سيكون إمّا بالليرة اللبنانية (ما بين مليون وثلاثة ملايين للعائلة الواحدة بحسب دياب) وهو ما يعني طبع ما بين 750 مليار ليرة إلى 2.5 تريليون ليرة لبنانية إضافية شهريًا أي أن سعر صرف الليرة أمام الدولار سيكون في الحضيض. أو سيتمّ تمويل هذه البطاقة بالدولار الأميركي (مُعدّل 137 دولار أميركي) وهذا يعني أن مصرف لبنان سيستخدم الإحتياطي الإلزامي – أي أموال المودعين من دون أي موافقة من قبل المودعين. وبالتالي فإن مثل هذه العملية إذا ما تمّت، تُعتبر عملية إخلال بالأمانة ويُمكن مُحاسبة كل من شارك أو نفذ هذا الأمر قانونيًا.
 
هذا الأمر يفرض الواقع التالي: من جهة رئاسة الحكومة تُريد إقرار البطاقة التمويلية وتمويلها من مصرف لبنان، وفي المقابل مصرف لبنان يرفض رفضًا قاطعًا هذا الأمر نظرًا لمخالفته القوانين، مدعومًا من المجلس النيابي كما ورد على لسان نائب رئيس المجلس النيابي إيلي الفرزلي. الجدير ذكره أن نقابة المحامين هدّدت المسؤولين برفع دعوة ضدّهم في حل تمّ المسّ بالإحتياطي الإلزامي وهو ما إستدعى إرسال كتاب من حاكم مصرف لبنان رياض سلامة إلى وزير المال في حكومة تصريف الأعمال يُخبره بالأمر ويطلب منه إعطاءه توجيهات الحكومة فيما يخصّ هذا الأمر.
 
إذَا وكنتيجة لكل ما تقدّم، البطاقة لن تُقرّ بسبب التمويل نظرًا إلى معارضة المجلس النيابي، وإذا ما تمّ إقرارها فإنها ستكون من دون تمويل نظرًا إلى عدم وجود مسوغ قانوني يسمح بفرض إستخدامها على مصرف لبنان. وبالتالي سيصل المواطن إلى أخر أيار من دون دعم ومن دون بطاقة تمويلية وسيكون وحيدًا في مواجهة مافيا التجّار الذين أثبتوا أنهم غير أهل لثقة الناس لأن الانا الفردية هي التي ستحكم تصرفهم وسيكون هناك عملية إحتكار وتهريب من دون أي حسيب أو رقيب. الأمل الوحيد الذي يبقى للمواطن هو بلجم سعر صرف الدولار الأميركي في السوق ومُكافحة عملية التهريب القائمة على قدم وساق.
 
ولا يظننن أحد أن تمثيليات ما يُسمّى بالدّعم التي يقوم بها المسؤولون هي حقيقة بل هي خدّعة أثبتها الوقت مع إستخدام أموال اللبنانيين لتمويل عمليات التهريب. وبالتالي لا يجب على اللبناني أن ينخدع بالبطاقة التمويلية التي سيُثبت التاريخ أيضًا أنها عملية إحتيال وكذب أخرى على الشعب اللبناني.
 

المصدر:
الديار

المحامي

تاريخ النشر: 2021-05-06 00:09:55

الناشر/الكاتب:

لبنان ٢٤ – تفاصيل الخبر من المصدر

لبنان: ندعو القاضي عويدات للتنحي جديًّا عن القضية



نفذت لجنة عوائل شهداء تفجير مرفأ بيروت وقفتها الشهرية قبالة الإهراءات، بالقرب من تمثال المفترب، وتحدث ابراهيم حطيط باسم لجنة الاهالي معلنا الموقف من مستجدات التحقيق واخرالتطورات.وقال حطيط: “مرت 9 اشهر بالتمام والكمال على مجزرة تفجير مرفأ بيروت التي قتلت فلذات اكبادنا ويتمت مئات الاطفال الذين ما زالوا يسألون عن غياب آباءئهم… سؤال لك ايها اللبناني القابع في زواياك الطائفية والسياسية والحزبية والزعاماتية… بالله عليك ألا تشعر بتأنيب الضمير أو من الخجل أمام دماء أكثر من 7000 ضحية بين قتيل وجريح ودمار نصف عاصمتك بيروت، وانت قابع في بيتك رهن اشارة حزبك او زعيمك!”.

وتابع: “نعاني من قرف تهميشهم لنا ولحقوقنا وحقوق ضحايانا”.واضاف: “كلكم متهمون لدينا بمجزرة تفجير مرفأ بيروت… كأحزاب، وسياسيين، ومن دون أي استثناء حتى يثبت العكس”.ودعا إلى كف اليد عن القضاء، وبخاصة في قضيتنا، لا للتسيب ولا للتمييع ولا للتضييع ولا تراهنوا على شق صفوف عوائل الشهداء بالسياسة والاحزاب”.وأعلن حطيط: “صبرنا على الجرح والألم ما فيه الكفاية، وبالتالي زمن التحركات السلمية المدروسة انتهى، فتوقعوا منا كل شيء في اي وقت”.

وقال للقاضي طارق بيطار: “منحناك الثقة حتى حين، نظرا إلى تاريخك النظيف والنزيه والجريء، ونظرا إلى عدم خضوعك للسياسيين، بحسب ما نعرفه عنك، ونظرا إلى حجم الملف وتتبعاته، ولعلمنا انك استلمت قضية اشبه بالانتحارية، في ظل سلطة سياسية فاسدة مجرمة. وصبرنا كل المدة الماضية، حتى الان وحتى تستمر الثقة الى حين بيننا، نعلمك بكل وضوح، ان صبرنا نفذ، بخاصة واننا نلمس غياب الوعي عند النيابة العامة التمييزية، التي تؤدي دور محامي الدفاع عن بعض المتهمين، بدلا من الادعاء عليهم، ما نعتبره حماية سياسية. وقد سبق وقلنا لك بالفم الملآن: أضرب بيد من حديد لتدخل التاريخ وسنكون جندك”.وأردف: “رسالتنا إلى القاضي غسان عويدات، انك متسبب رئيسي بمجزرة تفجير مرفأ بيروت، تنح جديا عن ملف القضية”.وبعدها أضيئت الشموع عن ارواح الضحايا وتمت الصلاة التي أداها الحضور كل على طريقته.

المحامي

تاريخ النشر: 2021-05-04 16:15:08

الناشر/الكاتب:

لبنان ٢٤ – تفاصيل الخبر من المصدر

لبنان: إتهامية بيروت رفضت تخلية سبيل رعد وفيصل الموقوفيَن في ملف إستئجار بواخر الكهرباء



قررت الهيئة الإتهامية في بيروت المؤلفة من القاضي ماهر شعيتو رئيساً  وعضوية المستشارين جوزف بو سليمان وبلال عدنان بدر إبقاء المدعى عليهما في ملف إستئجار البواخر التركية لإستجرار الكهرباء فاضل رعد ورالف فيصل قيد التوقيف، وإعادة الملف الى مرجعه.
وجاء في قرار الهيئة أنه” لدى التدقيق والمذاكرة وبعد الإطلاع على الإستئناف المقدم  بتاريخ 28/4/2021 من النيابة العامة المالية، طعناً بالقرار الصادر قبل يوم من التاريخ المشار اليه عن قاضي التحقيق في بيروت والذي إنتهى الى تخلية سبيل المدعى عليهما رعد وفيصل، لقاء كفالة مالية مقدارها خمسماية ألف دولار أميركي لكل منهما، والذي تطلب بموجبه قبول إستئنافها شكلاً وفي الأساس فسخ القرار المستأنف، وبعد الإطلاع على الإستنئناف على المقدم من رعد، بواسطة وكيله المحامي طلال الفاضل، طعناً في القرار السالف الذكر، والذي يطلب بموجبه قبول إستئنافه شكلاً وأساساً،
وتخفيض قيمة الكفالة وجعلها بموجب شيك مصرفي مقبول بالدولار  ومسحوب على مصرف لبنان،
وبالنظر، من حيث الأساس، لماهية الفعل المدعى به ومعطيات الدعوى في مرحلتها الراهنة، قررت الهيئة بما تملك من سلطة في التقدير أن القرار المستأنف واقع في غير موقعه السليم، ويقتضي فسخه، وإبقاء المدعى عليهما قيد التوقيف، خصوصاً أن لا تأثير لمدة التحقيق على مسألة التوقيف، طالما لم تتعدَ المسموح بها قانوناً.

المحامي

تاريخ النشر: 2021-04-29 06:05:41

الناشر/الكاتب:

لبنان ٢٤ – تفاصيل الخبر من المصدر

لبنان: مجلس القضاء الأعلى أبقى جلساته مفتوحة



لا حديث يعلو فوق ما يحدث داخل الجسم القضائي، انطلاقا مما يوصف بتمرد القاضية غادة عون على رؤسائها، واعلانها الالتزام بما تقرره لها رئاسة الجمهورية مباشرة، في أول خروج من نوعه عن التراتبية القانونية، يشهدها القضاء اللبناني، والذي جر السلطة الثالثة في الدولة الى المستنقعات السياسية، فالشعبية التي ظهرت أمس، على صورة تظاهرة للتيار الحر امام قصر العدل في بيروت، دعما للقاضية عون، تقابله تظاهرة مضادة للمعارضة الشعبية، دعما لرئيس مجلس القضاء الأعلى سهيل عبود، والنائب العام التمييزي غسان عويدات اللذين يتوجهان لإخراج القاضية عون من سلك القضاء.

وقلل مصدر قضائي من سلبيات تأخير اتخاذ قرار حاسم بهذا الصدد، مشيرا إلى أن “المجلس أبقى جلساته مفتوحة إلى حين التوصل إلى قرار جامع يضع حدا للانقسام الحاصل ويحول دون انفجار الوضع القضائي برمته”.وفيما تردّدت معلومات عن اعتراض عضوين في مجلس القضاء الأعلى محسوبين على العهد، على أي قرار تأديبي أو زجري ضد القاضية عون، أكد المصدر القضائي لـ”الأنباء” أن “المجلس تريّث في إصدار بيان أمس، لأنه قرر استدعاء القاضية عون، للاستماع اليها ومساءلتها عن سبب عدم التزامها بقرار رئيسها (عويدات) بكف يدها عن الملف المالي، وإصرارها على اقتحام مكاتب شركة “مكتف” للصيرفة، رغم إحالة هذا الملف إلى المحامي العام الاستئنافي القاضي سامر ليشع، بعد قرار عويدات بإعادة توزيع الأعمال لدى قضاة النيابة العامة في جبل لبنان”، لافتا إلى أن “المجلس ينتظر استكمال بعض الإجراءات، ويراهن على حصول تطور إيجابي يحول دون اللجوء إلى اتخاذ قرار تأديبي بحق القاضية عون اليوم”.

المحامي

تاريخ النشر: 2021-04-20 01:29:30

الناشر/الكاتب:

لبنان ٢٤ – تفاصيل الخبر من المصدر

لبنان: “مهزلة عوكر”: القضاء أمام التلاعب الأخطر



كتبت “النهار” تقول : ‎لم تكن الوقائع ‏الفضائحية لأسوأ تفلت وانتهاك للنظام القضائي وأصوله الجادة والمتحفظة والرصينة التي ‏تعتبر الأبجدية الأساسية لمهابة السلطة القضائية في آخر الأسبوع الماضي عبر “مهزلة ‏عوكر” حيث تولت القاضية غادة عون بالأصالة عن موقعها وبالنيابة عن التيار الحاكم الذي ‏يرعاها ويدعمها الى حدود خلق سابقة تفلت وتمرد لم يشهدها القضاء اللبناني حتى في ‏ازمان الانقسام والتقسيم والتحارب وخطوط التماس الاهلية، سوى علامة خطيرة للغاية من ‏علامات توغل التخبط الذي بات السمة الأخطر لادارة البلاد السياسية في ظل عهد تتجرأ ‏حالات انقلابية وغوغائية على تفجير اضطرابات عامة وداخل المؤسسات متلطية باسمه ‏وتحت راية تياره السياسي ودوما تحت مسميات مكافحة الفساد‎ !‎
‎ ‎
واذا كانت الحالة الغوغائية التي شهدها اللبنانيون يومي الجمعة والسبت الماضيين في ‏عراضة قادتها قاضية على رأس مجموعة مقتحمين من انصار التيار الوطني الحر” في ‏محلة عوكر رفعت العنوان الأسوأ لاقتحام حرمة النظام القضائي مجدداً واستكمال العبث ‏في المؤسسة الام التي يعول عليها الدور المحوري في إعادة ترميم وإصلاح الدولة ‏المتهالكة، فان الأخطر ان يتبين ان التحريض العارم على هذه الحالة جاء ويستمر من رئاسة ‏التيار الحاكم بذاته في ما يثير الأسئلة المشتعلة في كواليس القوى المعنية ولدى المراقبين ‏عما ينتظر لبنان يوما بعد يوم ودور أي مؤسسة واي قطاع واي ملف سيكون غدا وبعده ‏وبعده.
 
ولم يكن أسوأ من عراضة التمرد القضائي سوى محاولة وزيرة العدل في ‏حكومة تصريف الاعمال ماري كلود نجم زج جميع القضاة في خانة الإدانة للتهرب من ‏اتخاذ موقف واضح وحاسم من حالة تمرد القاضية غادة عون على قرار النائب العام ‏التمييزي غسان عويدات تجنبا لإغضاب مرجعية الوزيرة السياسية المتمثّلة برئيس ‏‎”‎التيار ‏الوطني الحر” جبران باسيل. وقد اثارت نجم عاصفة انتقادات لموقفها الباهت حيال ‏القاضية عون وتجرؤها في المقابل على الجسم القضائي كلا، الامر الذي كشف مجددا خفايا ‏المعركة الشهيرة للتشكيلات القضائية بينها وبين مجلس القضاء الأعلى التي انتهت ‏بتحجير رئيس الجمهورية ميشال عون عليها بعد طول مناكفات تولتها الوزيرة مع الجسم ‏القيادي القضائي‎.‎
‎ ‎
ولم يكن غريبا والحال هذه ان يقرر امس رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي سهيل عبود ‏والنائب العام لدى محكمة التمييز غسان عويدات عدم حضور اجتماع كان مقررا عقده اليوم ‏مع وزيرة العدل ماري كلود نجم في ضوء ما جاء في مؤتمرها الصحافي السبت، خصوصاً ‏لجهة تهجّمها على القضاء وعدم التزامها ببعض ما ورد في الاجتماع السابق.
 

المصدر:
النهار

المحامي

تاريخ النشر: 2021-04-19 06:45:37

الناشر/الكاتب:

لبنان ٢٤ – تفاصيل الخبر من المصدر