الاردن: الشفافية الأردني يستضيف الشفافية الكويتية | اخبار الاردن



عمون – استضاف مركز الشفافية الأردني وعبر تقنية الإتصال عن بعد رئيس جمعية الشفافية الكويتية ماجد المطيري لتسليط الضوء على تجربة الجمعية في المراقبة على نزاهة العملية الانتخابية محلياً وعربياً، بحضور عدد من ضيوف المركز وفرسان الشفافية وطلبة من مبادرة جامعات ضد الفساد.

ويأتي هذا اللقاء ضمن سلسة من اللقاءات التي يعقدها مركز الشفافية الأردني مع عدد من المسؤولين والخبراء والمختصين في مجالات الشفافية ومكافحة الفساد، ومنها مراقبة نزاهة الانتخابات، وذلك لتمكين الفرسان من المعلومات والمهارات اللازمة لتعزيز مشاركتهم في مراقبة نزاهة وحوكمة العملية الانتخابية، حيث ان المجتمع الاردني على أبواب الانتخابات البرلمانيه التي ستجرى بشهر تشرين الثاني 2020.

وبداية اللقاء رحب رئيس الهيئة الإدارية للمركز، الأستاذ الدكتور ماجد أبو جابر بالزميل المطيري وأكد على أهمية عقد مثل هذه اللقاءات لتعميق المعرفة والمهارات لدى الشباب بمفاهيم ومبادئ منظومة النزاهة، و تبادل الخبرات، وفتح الآفاق لهم لمحاورة المسؤول والخبير للإستفادة من خبراتهم وفقاً للمواضيع ذات الإهتمام لدى القطاع الشبابي.

وقدم المطيري معلومات حول تجربة جمعية الشفافية الكويتية لمراقبة العملية الانتخابية لضمان نزاهتها، حيث بدأت الجمعية تجربتها منذ العام 2006، تضمنت تدريب المتطوعين وإجراء المناظرات بين المرشحين وعقد لقاءات مختلفة مع الفعاليات السياسية والاشتباك الايجابي مع مختلف السلطات بالدولة.

واثرى المطيري اللقاء بتقديمه شرحاً عميقاً للفرسان حول أبرز الإجراءات والمعايير والمهام والتدابير التي تقع على عاتق المراقب المحلي والدولي قبل وأثناء وبعد العملية الانتخابية.

وشدد على أن الانتخابات ومراقبتها هي جزء لا يتجزأ من العملية الديمقراطية وان إشراك مؤسسات المجتمع المدني لا يعد ترفاً بل أساساً للتأكيد على نزاهة وشفافية الانتخابات مما يسهم في رفع مستوى الثقة بين المواطنيين ومؤسسات الدولة المختلفة.

وقام الفرسان بطرح العديد من الأسئلة بعد الاستماع الى الشرح الوافي الذي قدمه المطيري، والذي أدارته،بكفاءة عالية، الفارسة هيا شعبان وبمساعدة من الفارس منير السميحين.

وفي ختام اللقاء، قدم المحامي فواز الشوبكي الشكر والتقدير لرئيس جمعية الشفافية الكويتية وأكد على أهمية التعاون المستمر مع جمعيات الشفافية العربية لتعزيز الشراكة وبناء جسر التعاون لتبادل الأفكار ونقل التجارب والخبرات للشباب لأنهم قادة الغد وأمل المستقبل.



المحامي

تاريخ النشر: 2020-09-22 22:51:33

الناشر/الكاتب:

اخبار الاردن | وكالة عمون الاخبارية – تفاصيل الخبر من المصدر

الاردن: حدادين يثمن اعادة تفعيل والزامية خدمة العلم




عمون – ثمن نائب رئيس بلدية مادبا المحامي أكثم حدادين اعلان رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز اعادة تفعيل والزامية خدمة العلم.وقال حدادين إن خدمة العلم ستساعد الشباب على…

المحامي

تاريخ النشر: 2020-09-06 18:33:29

الناشر/الكاتب:

اخبار الاردن | وكالة عمون الاخبارية – تفاصيل الخبر من المصدر

الاردن: حدادين : اعتاب مرحلة جديدة دقيقة




عمون – نائب رئيس بلدية مادبا الكبرى المحامي أكثم حدادين كتب يقول :الوطن على اعتاب مرحلة جديدة دقيقة ( الانتخابات النيابية ) لا خيار لنا الا النجاح لاجراء نقلة نوعية في…

المحامي

تاريخ النشر: 2020-09-05 10:20:30

الناشر/الكاتب:

اخبار الاردن | وكالة عمون الاخبارية – تفاصيل الخبر من المصدر

الاردن: خطة لاستئناف اعمال المحاكم في المحافظات المعدل بها اجراءات الحظر | شرق وغرب


خطة لاستئناف اعمال المحاكم في المحافظات المعدل بها اجراءات الحظر


29-04-2020 03:36 PM

عمون – قال المجلس القضائي في بيان له اليوم الاربعاء، إنه وتوضيحاً لما ورد في الخبر الصحفي المنشور أمس حول قرار المجلس القضائي لتنظيم أعمال المحاكم ودوائر النيابة العامة، فأن المحاكم الموجودة في المحافظات التي رُفع عنها الحظر في كل من إقليم الجنوب والشمال ومحافظة مأدبا قد أعدت خطة لاستئناف أعمالها وإجراءات التقاضي بصورة تراعي متطلبات السلامة العامة، بالتنسيق مع ممثل نقابة المحامين الأردنيين في كل محافظة، حيث باشرت هذه المحاكم واعتباراً من تاريخ 26/4/2020 وعلى التوالي بالعمل وفقاً لخططها هذه لمن يرغب من المحامين.

أما بخصوص المحاكم في كل من محافظة العاصمة عمان والزرقاء والرصيفة والسلط فهي مستمرة وبالحد الأدنى في نظر الطلبات المستعجلة التي لا تحتمل التأخير والدعاوى الجزائية ذات الموقوفين واستقبال الطعون، كما وتعمل دوائر تنفيذ الأحكام المدنية فيها لغايات استقبال الطلبات التنفيذية من خلال التطبيقات الالكترونية في وزارة العدل وإصدار القرارات القضائية بخصوصها، هذا إلى جانب استمرار محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية بصفتها الاستئنافية في أعمالها لغايات البت في الطعون تدقيقاً، والتحضير التدريجي لنظر دعاوى المرافعة بعد انتهاء العطلة بما في ذلك أجندة الجلسات وتبليغها، كما وتستمر أعمال دوائر النيابة العامة والمحكمة الإدارية وفقاً للمعتاد لمن يرغب من المحامين.







المحامي

تاريخ النشر: 2020-04-29 15:36:03

الناشر/الكاتب:

| وكالة عمون الاخبارية – تفاصيل الخبر من المصدر

الاردن: محكمة بداية إربد تستانف عملها الثلاثاء




عمون – تستأنف محكمة بداية إربد عملها بالنظر بالدعاوى وتنظيم مواعيد الجلسات اعتباراً من صباح يوم غد الثلاثاء.وقال رئيس المحكمة القاضي أيوب السواعير لـــ(بترا) مساء اليوم الاثنين، إن المحكمة ستباشر مع بداية يوم غد الثلاثاء النظر بالقضايا وتنظيم مواعيد الجلسات بالحد الأدنى من القضاة والموظفين حفاظاً على حقوق المواطنين.ودعا السواعير المحامين لمتابعة قضاياهم التي سيصار إلى بدء النظر فيها، مؤكداً أنه سيكون هناك مرونة في التعامل من حيث الحضور بالحد الأدنى من الكادر القضائي والإداري مع مراعاة قواعد الصحة والسلامة العامة وفقا للاستراتيجية التي قررها المجلس القضائي، ووفق جداول معدة مسبقاً تتضمن القضاة المناوبين في كل يوم وضمن آلية ممنهجة لنظر هذه الدعاوى.يشار إلى أن محكمة بداية إربد مع عودتها لاستناف عملها غدا تكون ثاني محكمة تعود للعمل بعد محكمة بداية الكرك التي استأنفت أعمالها اليوم.–(بترا)

المحامي

تاريخ النشر: 2020-04-27 22:01:01

الناشر/الكاتب:

| وكالة عمون الاخبارية – تفاصيل الخبر من المصدر

الاردن: إلغاء أجندة مواعيد المحاكمات وبدء التحقيق بمخالفات أوامر الدفاع عن بعد | شرق وغرب



عمون – قرر المجلس القضائي في جلسته المنعقدة الأحد الموافق 19/4/2020، وعلى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بتمديد العطلة الرسمية، اعتبار أجندة المواعيد لجلسات المحاكمات المؤجلة والمقررة بموجب قراره رقم (67) لسنة 2020 تاريخ 15/3/2020 لاغية، حيث سيتم اصدار أجندة جديدة لهذه المواعيد حال انتهاء العطلة الرسمية. أما بالنسبة للمحاكم الموجودة في المحافظات والتي يتم رفع إجراءات الحظر عنها فقد فوض المجلس رؤساء المحاكم فيها بوضع أجندة لمواعيد الجلسات المؤجلة بالتنسيق مع ممثل نقابة المحامين في تلك المحافظة.

وتجدر الإشارة إلى أن المجلس القضائي قد شكل وفي جلسة سابقة له لجنة من مجموعة من السادة القضاة وممثل عن نقابة المحامين، أُنيطَ بها بحث سبل تسيير قطاع العدالة ووضع اقتراحات عملية قابلة للتطبيق لمواصلة نظر الدعاوى الجزائية (الجنايات بأنواعها والجنح) والموقوف على ذمتها عدد من المشتكى عليهم في مراكز الاصلاح والتأهيل كمرحلة أولى وذلك من خلال توظيف التكنولوجيا، بالإضافة إلى دراسة مدى إمكانية تطبيق هذه التقنيات على باقي أنواع الدعاوى الجزائية والمدنية المنظورة لدى مختلف المحاكم، وقد أنهت اللجنة المرحلة الأولى من عملها وأوصت بما يلي:

1. المباشرة بتطبيق تقنية المحاكمة عن بعد كمرحلة أولى في الجنايات بأنواعها والتي يوجد فيها موقوفين في مراكز الإصلاح والتأهيل ومن ثم تقييم التجربة لتطبيقها على باقي أنـــــواع الدعاوى وفقاً لما يظهر بنتيجة التطبيق شاملاً الدعاوى الحقوقية.

2. ضرورة توفير التقنيات اللازمة لغايات تطبيق المحاكمات عن بعد وذلك من قبل وزارة العدل بالتنسيق ما بين كافة الشركاء بما فيهم مراكز الإصلاح والتأهيل ونقابة المحامين.

3. ضرورة التنسيق مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة والمركز الوطني لتكنولوجيا المعلومات لضمان شبكة انترنت سريعة وتوفير حماية للبيانات والوثائق التي يتم تداولها عبر التطبيق وعبر المحاكمات عن بعد.

4. تزويد نقابة المحامين بأسماء المحامين المترافعين أمام محاكم الجنايات، لغايات تسهيل إنشاء حساب لهم في الدعاوى على تطبيق (Microsoft Teams) وتزويدهم بنشرة ارشادية حول كيفية الاستخدام على أن تتضمن إجراءات المحاكمات عن بعد.

5. السعي لدى الجهات الرسمية لتمكين حصول المحامين على تصاريح مؤقتة لغايات القيام بمهامهم والوصول إلى مكاتبهم والتواصل مع موكليهم عن بعد ولحضور الجلسات من خلال التطبيق.

وقد اقر المجلس هذه التوصيات في جلسته المنعقدة لهذا اليوم واوعز بتنفيذها مباشرة كما وكلف اللجنة ذاتها لوضع استراتيجية شاملة للتعامل مع الظروف الاستثنائية وخطط تنفيذية لها، على أن تتضمن أدلة إجرائية تفصيلية للمحاكمات عن بعد، بالإضافة إلى إجراءات التقاضي خلال هذه المرحلة وما بعدها في الدعاوى الجزائية والمدنية والتنفيذية والتحقيقية المنظورة لدى مختلف درجات التقاضي والنيابة العامة بما في ذلك المحكمة الإدارية والإدارية العليا، على أن تُعطى الأولوية للدعاوى الجزائية التي يوجد فيها موقوفين في مراكز الاصلاح والتأهيل.

وستقوم اللجنة فور انتهاء اعمالها بتقديم توصياتها للمجلس لغايات اعتمادها والبدء بتطبيقها مع توفير اقصى درجات السلامة للسادة القضاة والكوادر الادارية والمحامين.

كما وتجدر الإشارة إلى أن القرار المشار إليه، لا يتضمن تقرير مباشرة المحاكم للعمل، حيث أن المحاكم تعمل فقط لنظر دعاوى مخالفي أوامر الدفاع وتمديد مدة التوقيف، وتقوم دوائر تنفيذ الأحكام المدنية فيها بتحويل المبالغ المودعة على حساب الدعاوى التنفيذية للمحكوم لهم، وستبدأ المحاكم باستئناف نظر الدعاوى الجنايات التي يوجد فيها موقوفين في مراكز الاصلاح والتأهيل من خلال تقنية المحاكمة عن بعد، وسيتم الإعلان عن أي إجراءات أخرى لباقي أنواع الدعاوى تتقرر لاحقاً وذلك بعد أن يتم التحقق من توافر كافة الامكانيات التقنية واللوجستية، ومدى امكانية تطبيقها على أرض الواقع في ظل هذا الظرف الاستثنائي مع المحافظة على مقتضيات السلامة العامة والصحة وبناء على قرار من المجلس القضائي بالتنسيق مع كافة الشركاء.



المحامي

تاريخ النشر: 2020-04-19 17:50:46

الناشر/الكاتب:

| وكالة عمون الاخبارية – تفاصيل الخبر من المصدر