الاردن: خطاب مفتوح إلى وزير العدل والمجلس القضائي | كتاب عمون



السادة المحترمين

لا يخفى عليكم حجم الازدحام اليومي في اروقة المحاكم وغرف التقاضي فلقد أصبحت المحاكم اكثر الأماكن ازدحاما بل وأكثر من المتاجر والمولات والمقاهي، وبخاصة محاكم شرق وشمال وغرب وجنوب عمان التي توجد في مبان مستأجرة خصصت للسكن بممرات ضيقة وغرف محاكمة ضيقة إزاء تواجد عدد هائل من المراجعين والمحامين الذين تعبق سجائر غالبيتهم في الأجواء المغلقة وعدم توفر مرافق صحية نظيفة. بالإضافة إلى سيارات نقل الموقوفين من مراكز الإصلاح إلى المحاكم يوميا باكتظاظ داخل تلك السيارات (الزنازن) التي تفتقر اساسا إلى التهوية الجيدة.

ان الظروف التي تمر بها البلاد والاستعدادات الصحية الوقائية المعلن عنها من قبل الحكومة لم تتطرق للوضع غير الصحي في المحاكم ومن هنا فإن وزارة العدل بالتشاور مع المجلس القضائي الموقر مطالبة بالالتفات إلى هذا الوضع الصحي الخطر واتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجته.

ان تخفيف الازدحام في المحاكم مطلب مستعجل وإجراء ضروري ابتداء، ومن اجل ذلك اقترح تخفيف عدد القضايا المنظورة يوميا بطريقة الفردي والزوجي بحيث يتم نظر القضايا ذات الرقم الفردي صباحا وذات الرقم الزوجي مساء او كل واحدة منها في يوم منفصل.

واقترح أن يرافق هذا الإجراء التشديد على منع التدخين تماما وتزويد المحاكم بالمعقمات ووضع أجهزة المسح الحراري عن بوابات الدخول، ومراقبة نظافة المرافق الصحية ، وإبقاء مسافة كافية بين السادة القضاة وبين المحامين وبين المتقاضين.

وأية إجراءات يقترحها المختصون في وزارة الصحة.

واقبلوا الاحترام

المحامي محمد الصبيحي



المحامي

تاريخ النشر: 2020-03-14 22:25:13

الناشر/الكاتب:

| وكالة عمون الاخبارية – تفاصيل الخبر من المصدر

الاردن: بعد ارسالها الى ورشة عمل فصلها الوزير لتغيبها .. الادارية تعيد مهندسة بالاشغال | شرق وغرب


بعد ارسالها الى ورشة عمل فصلها الوزير لتغيبها .. الادارية تعيد مهندسة بالاشغال




25-02-2020 04:10 PM

عمون – سحر القاسم – الغت المحكمة الادارية قرارا لوزير الاشغال العامة يتضمن انهاء خدمات مهندسة تعمل مديرة دائرة الاتصال والتعاون الدولي في الوزارة.

وكانت الوزارة قررت انهاء خدمات المهندسة بزعم غيابها عن عملها مدة تزيد عن عشرة أيام بدون عذر مشروع.

جاء ذلك في جلسة علنية عقدتها المحكمة برئاسة رئيس المحكمة الادارية القاضي الدكتور علي ابو حجيلة وعضوية القاضي الدكتور فايز المحاسنة والقاضي نضال المومني وبحضور وكيل المستدعية المحامي راتب النوايسة ومساعد رئيس النيابة العامة الادارية.

وتتلخص وقائع الدعوى ان المستدعية مهندسة تعمل في وزارة الأشغال العامة والاسكان منذ حوالي 17 عاما حتى شغلت مديراً لدائرة الاتصال والتعاون الدولي والتي تعد من أهم الدوائر في الوزارة وإن طبيعة عملها التواصل مع الجهات الخارجية والمانحة والتي تتعامل معها الوزارة، وانه وفي شهر ايار من العام الماضي وردت دعوة للوزارة لترشيح أحد المهندسين للمشاركه في ورشة عمل دولية حول التخطيط للمشاريع في جامعة هارفرد بالولايات المتحدة الامريكية وعلى نفقة الجهة الداعية، وعلى أثر ذلك قام امين عام الوزارة بترشيح المستدعية للمشاركة في الورشة وقامت الوزارة بمخاطبة وزير الخارجية ليتولى مخاطبة السفارة الامريكية لمنحها تأشيرة دخول للولايات المتحدة الامريكية.

وحصلت المستدعية على التأشيرة الرسمية وغادرت البلاد للمشاركة بالورشة التي تم تحديد موعدها من الجهة الداعية، وبعد انتهاء الورشة والتي استغرقت اسبوعا عادت لعملها، وبعد ايام تقدمت بطلب اجازة ولعدم وجود رصيد اجازات لديها تقدمت باجازة بدون راتب لمدة عشرة ايام وفي منتصف الاجازه علمت ان الوزير لم يوافق على الاجازة بدون راتب فعادت إلى عملها وفوجئت بأن الوزير قام باحالتها إلى لجنة تحقيق بزعم أن سفرها إلى الولايات المتحدة كان من المفترض ان يوافق عليه مجلس الوزراء واعتبر أن فترة مشاركتها في الورشة الخارجية البالغة سبعة ايام هي غياب غير مشروع وباضافة الايام الخمسة التي غابت بها بعد ان تقدمت بطلب الاجازة بدون راتب فقد تجاوزت عشرة أيام متفرقة ولذلك تم اعتبارها فاقدة لوظيفتها لكون غيابها غير مشروع.

واعتبرت المحكمة ان مشاركة المستدعية في الورشة بالولايات المتحدة يشكل غياباً مشروعاً خاصةً وانه تم بموافقة الوزارة وإن المستدعية غير مسؤولة عن الحصول على موافقة مجلس الوزراء لان هذا الأمر يخرج عن صلاحياتها ويدخل في صلاحيات الوزارة وبناءً عليه اعتبرت أن قرار الوزير فاقد للمشروعية ومشوب بعيوب شكلية وموضوعية توجب الغاءه.







المحامي

تاريخ النشر: 2020-02-25 17:10:54

الناشر/الكاتب:

| وكالة عمون الاخبارية – تفاصيل الخبر من المصدر

الاردن: الطاقة النيابية: نأمل تطبيق رفع الحد الأدنى للأجور بداية تموز المقبل | اقتصاد



عمون – قررت لجنة الطاقة والثروة والمعدنية النيابية، عقد اجتماع يوم الثلاثاء المقبل، بحضور وزراء الطاقة والثروة المعدنية والصناعة والتجارة والمالية، لاستكمال البحث في أوضاع العاملين بمحطات توزيع المحروقات، بهدف الخروج بقرارات حاسمة تنعكس على هذه الفئة وتحسن ظروفهم المعيشية.

وأكد رئيسها، المحامي حسين القيسي، ضرورة أن ينعكس ما تجبيه الحكومة، تحت بند المخزون الاستراتيجي والذي تتراوح قيمته ما بين 23 فلسًا و80 فلسًا للتر الواحد على هذه الفئة بتخصيص جزء من هذا المبلغ لدعمها.

جاء ذلك خلال اجتماع خصصته اللجنة، اليوم الثلاثاء، لمناقشة أوضاع العاملين في محطات المحروقات، بحضور أمين عام وزارة العمل فاروق الحديدي، ونائب رئيس هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن وجدان الربضي، ومدير عام شركة “جو بترول” خالد الزعبي، ونائب رئيس مجلس الإدارة بـ”مجموعة المناصير” معين قدادة، والمدير التجاري في شركة “توتال” معتز نزال، وعدد من المعنيين.

واستعرض القيسي حجم المعاناة والأعباء التي تتحملها هذا الفئة، والتي يصل عددها إلى الآلاف، من حيث قلة الراتب، حيث يبلغ 220 ديناراً شهريًا، وأيام الدوام الطويلة، وساعات العمل المتواصلة، موضحًا “أنهم يداومون في اليوم الواحد 12 ساعة، على مدار 6 أيام خلال الأسبوع الواحد، دون حصولهم على إجازات ووجبات واستراحات غداء”.

وأكد أن دعم هذه الفئة وتحسين ظروفها مسؤوليتنا جميعًا، الأمر الذي يتطلب اتخاذ إجراءات فورية من الحكومة بهذا الشأن، مثمنًا في الوقت ذاته دور شركات التوزيع في تشغيل الأردنيين وإحلال العمالة المحلية بدل الوافدة.

وفيما ثمن القيسي، قرار الحكومة برفع الحد الأدنى للأجور إلى 260 دينارًا، أعرب عن أمله بأنه لو تم تطبيق القرار اعتبارًا من الأول من شهر تموز المقبل، بدلًا من بداية العام 2021، كون الشركات لديها متسع من الوقت لترتيب أوضاعها المالية.

كما طالب بتفعيل النص الوارد في قانون المشتقات النفطية، الذي تم إقراره العام الماضي، والمتعلق بتحديد سقوف سعرية عليا للمشتقات النفطية، بحيث تستطيع شركات التوزيع المنافسة ضمن هذا السقف، لافتًا إلى أن وزيرة الطاقة المهندسة هالة زواتي التزمت في اجتماع سابق بتفعيل النص بداية من النصف الثاني من العام الحالي.

من جهتهم، طالب النواب؛ جمال قموه ورمضان الحنيطي ومحمود الفراهيد وموسى هنطش ومحمد الزعبي وغازي العواملة، شركات التوزيع ووزارة العمل بدعم العاملين في المحطات وإنصافهم وتحسين أوضاعهم وتحفيزهم ليواصلوا عملهم في هذه المهنة.

وحمّلوا الحكومة مسؤولية ذلك، داعين إلى ضرورة تخصيص جزء من المساعدات الخارجية لتغطية الضمان الاجتماعي لهذا الفئة، وإعادة النظر بعمولة المحطات ورفعها لتتمكن من دعم العاملين فيها ورفع رواتبهم.

وأشادوا بالنقلة النوعية التي شهدتها شركات التوزيع والخدمة التي تقدمها للمواطنين، وفق أفضل المعايير الدولية في الصحة والسلمة العامة.

بدوره، لفت الحديدي إلى قرار رفع الحد الأدنى للأجور لـ260 دينارًا، وربط الزيادة السنوية بالتضخم للحفاظ على القوة الشرائية، فضلًا عن رفع الحد الأدنى للأجور للعمالة الوافدة إلى 230 ديناراً لتصل لمستوى أجور العمالة الأردنية من اجل زيادة التنافسية بينهما.

وكشف أن هناك تأميناً صحياً مجانياً لكل عامل في القطاع الخاص، لمن يقل راتبه أو دخل أسرته عن 300 دينار اعتبارا من شهر آذار المقبل، بالإضافة إلى دعم منظومة النقل في القطاع الصناعي، ودعم كذلك صاحب العمل في حال تم إحلال العامل الأردني بدل الوافد بواقع 240 ديناراً سنويًا لتغطية الضمان.

وقال الحديدي “إننا نعمل حالياً مع أمين عام وزارة الطاقة ونقيب أصحاب المحطات، بشأن موضوع العمولة، ونحاول الوصول إلى آلية ومعادلة يكون الجميع رابح فيها، بحيث يكون القطاع أردني بالكامل وجاذب”.

من جانبها، قالت الربضي “إننا نشجع ونركز على أن تكون العمالة أردنية، ونحن مع دعم هذه الفئة وتحسين ظروفها المعيشية”.

وأضافت “نحن كهيئة تنظيم دورنا رقابي تنظيمي، وبموجب قانون المشتقات البترولية يتم منح أي شخص يعمل في القطاع رخصة أو تصريح، موضحة أنه يتوجب على المرخص لهم الالتزام بالتشريعات الناظمة كقانون العمل”.

وبالنسبة لقطاع توزيع المحروقات، أكدت الربضي أنه قطاع مفتوح للاستثمار، ومن يحقق متطلبات الترخيص يُرخص له ويمارس النشاط حسب القانون.

وفيما يتعلق بعمولات محطات المحروقات، أوضحت الربضي أنها تتم وفق آلية التسعير الحالية، قائلة إن هذا مسؤولية وزارة الطاقة، وفي حال تم تحديد سقف سعري للأسعار تُنقل المسؤولية للهيئة.

بدورهم، طالب قدادة والزعبي ونزال برفع عمولة المحطات وزيادة الربح من 18 فلسًا إلى 22 فلسًا، لكي يتمكنوا من دعم عمال المحطات، لافتين إلى أن لديهم هامش ربح محدد وثابت لا يمكنهم من زيادة الرواتب، الأمر الذي يتطلب من الحكومة النظر إلى الشركات وإشراكها في الدراسة قبل اتخاذ القرار.

وقالوا إن رفع الحد الأدنى للأجور، يجب أن يرتبط بقطاع معين وليس بقطاعهم، لأن أرباحهم محدودة ولا تسمح بزيادة الرواتب، وأي أثر على الربحية قد يؤثر على المستثمر بهذا القطاع ويلحق الضرر به.

وأضافوا أننا حريصون ومعنيون بتشغيل الأردنيين وتثبيتهم في المهنة وإحلال العمالة المحلية بدل الوافدة، حيث أن نسبة العمالة الأردنية في مجموعة المناصير تبلغ 95 بالمئة، وفي جوبترل 98 بالمئة، وفي توتال 80 بالمئة، مبدين استعدادهم لتحسين ظروف العمال ولكن هذا يحتاج إلى ربح والعائد على الاستثمار قليل جدًا بهذا القطاع.
بترا



المحامي

تاريخ النشر: 2020-02-25 20:28:50

الناشر/الكاتب:

| وكالة عمون الاخبارية – تفاصيل الخبر من المصدر

الاردن: “الادارية العليا” تلغي 3 قرارات للهيئة العليا لمهنة المحاسبة | حراك


“الادارية العليا” تلغي 3 قرارات للهيئة العليا لمهنة المحاسبة




20-02-2020 01:29 PM

عمون – سحر القاسم – ألغت المحكمة الإدارية العليا ثلاثة قرارات صادرة عن الهيئة العليا لمهنة المحاسبة القانونية والتي يرأسها وزير الصناعة والتجارة وعضوية اثنا عشر عضوا وفق ما حدده قانون تنظيم مهنة المحاسبة القانونية.

جاء ذلك خلال جلسة علنية عقدتها المحكمة برئاسة القاضي ماجد الغباري وعضوية القُضاة ابراهيم البطاينة ومحمد الغرير ومحمد الخشاشنة ويحيى ابو عين وبحضور وكيل الطاعنين المحامي راتب النوايسة.

وكانت المحكمة اصدرت احكاما سابقة بالغاء قرارات صادرة عن الهيئة المذكورة، حيث تتلخص وقائع الدعاوى ان الطاعنين يعملون في مهنة المحاسبة والتدقيق منذ مايزيد عن ثلاثين عاما ويملكون مكاتب تدقيق حسابات ويعمل بها اعدادا كبيرة من الموظفين، حيث قامت جمعية المحاسبين باحالتهم للتحقيق معهم في بعض المخالفات وبعد استكمال الاجراءات أوصت الجمعية للهيئة العليا لمهنة المحاسبة شطب الطاعنين نهائياً من سجلات الجمعية والغاء اجازات المزاولة الحاصلين عليها منذ سنوات طويلة وقامت الهيئة المذكورة والتي يرأسها وزير الصناعة والتجارة باصدار قراراتها المطعون بها والتي تضمنت الغاء اجازات المزاولة التي كان الطاعنون قد حصلوا عليها منذ سنوات طويلة بعد تقديم امتحانات في ديوان المحاسبة وقبل تأسيس الجمعية بسنوات طويلة.

حيث تقدم الطاعنون بواسطة وكيلهم المحامي راتب النوايسة بالطعن بتلك القرارات الادارية، وخلصت المحكمة الادارية العليا في حكمها بانه وبعد الاطلاع على ملفات التحقيق فان المخالفات المنسوبة للطاعنين هي مخالفات بسيطة جدا ولا توجب توجيه عقوبة الشطب النهائي من سجلات الجمعية وإن هُناك مُغالاة في العقوبة التأديبية والتي لاتتناسب مع طبيعة المخالفات واعتبرت أن قرارات الشطب مخالفة للقانون وفاقدة للمشروعية.

بدوره قال وكيل الطاعنين المحامي راتب النوايسة يوماً بعد يوم تترسخ قناعتنا بان القضاء الاردني كان ولازال وسيبقى هو حارس المشروعية وضامنها من تغول الادارات المختلفة على حقوق الناس.







المحامي

تاريخ النشر: 2020-02-20 14:29:46

الناشر/الكاتب:

| وكالة عمون الاخبارية – تفاصيل الخبر من المصدر

الاردن: ارشيدات: الطفل الأردني يولد قوميا بالفطرة




عمون – فارس الصلاحات – أكد رئيس مجلس النقباء نقيب المحامين مازن ارشيدات أن الطفل الأردني يولد قوميا بالفطرة ويحب وطنه وقيادته وتكون بوصلته فلسطين. وقال ارشيدات خلال كلمته في مؤتمر إطلاق حملة العودة حقي وقراري، ‘نحن وفلسطين رئة واحدة، ولا يستطيع شخص في الدنيا الغاء قرارات شرعية راسخة منذ الأزل فحق العودة شرعي وقانوني فردي وجماعي’.وأضاف أن وقفتنا كأردنيين مع القضية المركزية فلسطين فأنتم السند والمصير للشعب الفلسطيني، ولن نتنازل عن حق اللاجئ الفلسطيني، ولن نقبل أن نكون وطن بديل أو أن يكون أي وطن بديل للفلسطينيين.وبين أنه من النادر اجتماع كافة مكونات الشعب على رأي واحد مثل اجتماعنا على القضية الفلسطينية، داعيا الجميع للتوقيع على وثيقة الحملة.وختم آن الآوان لاصدار قرار من مجلس النواب يجبر الحكومة بمنع اقامة الورشة الشبابية التي يشارك بها الكيان الصهيوني.

المحامي

تاريخ النشر: 2020-02-20 14:45:51

الناشر/الكاتب:

| وكالة عمون الاخبارية – تفاصيل الخبر من المصدر

الاردن: نقيب المحامين: مبالغة في تحديد مبالغ الكفالة العدلية | حراك



ندوة تطالب بتعديل أو إلغاء قانون منع الجرائم

متحدثون: تراجع في حجم التوقيف الاداري

عمون – دعا مشاركون في ندوة “قانون منع الجرائم ما بين الإلغاء والتعديل.. التوقيف الإداري-الإعادة” لتعديل أو الغاء القانون بما يتسق مع النصوص الدستورية.

وتحدث خلال الندوة التي نظمتها لجنة الحريات العامة وحقوق الانسان في نقابة المحامين، كل من نقيب المحامين رئيس مجلس النقباء مازن ارشيدات، ورئيس مجلس امناء المركز الوطني لحقوق الانسان الدكتور إرحيل الغرايبة، والنائب يحيى السعود، ورئيس الملتقى الوطني للدفاع عن الحريات العامة وحقوق الانسان محمد البشير، وادارها رئيس اللجنة عضو مجلس النقابة المحامي وليد العدوان.

ودعوا خلال الندوة إلى اعادة النظر بالصلاحيات الواسعة الممنوحة للحكام الاداريين في التوقيف الاداري وتحديد مبالغ الكفالات العدلية.

وقال نقيب المحامين مازن رشيدات، إن التوقيف الإداري هو تدبير استثنائي له ضوابط لا يجوز التوسع بها أو البناء والقياس عليها، معتبرا أنه يشكل اعتداء على السلطة القضائية.

وأضاف رشيدات، أن حكاما اداريين يبالغون في تحديد مبالغ الكفالة العدلية، مؤكدا على ضرورة استخدام الصلاحيات القانونية الممنوحة للمواطنين لوقف التغول على القانون والقضاء.

بدوره، قال الدكتور الغرايبة، إن قانون منع الجرائم يمنع صلاحيات واسعة للحكام الإداريين في تقدير مدة التوقيف ومكانه وقيمة الكفالة.

وأشار الغرايبة، إلى أن الغاية من وجود السلطة والقانون هو حماية حرية المواطنين وصون كرامتهم، وأن الحرية تسبق السلطة.

ولفت إلى أن أرقام المركز الوطني لحقوق الإنسان، تشير إلى التوسع في التوقيف الإداري خلال السنوات الماضية، حيث بلغت في العام 2016 نحو 30 ألف موقوف، وفي العام 2017 نحو 34 ألف، وفي العام 2018 نحو 37 ألف موقوف إداري.

فيما أكد النائب المحامي يحيى السعود، أن التوقيف الاداري هو تدبير استثنائي، وأن هناك تعسفا من قبل الحكام الإداريين في استعمال سلطاتهم فيما يخص التوقيف.

وأشار السعود، إلى أن الحكومة تنفق نحو 184 مليون دينار سنويا على السجون في المملكة، وأن هذه المبالغ يمكن تقليصها في حال تم تطبيق القانون بشكل سليم، كما يمكن أن يتم انفاق هذا المبلغ على أوجه أخرى تفيد المجتمع.

وأشاد بالتعليمات الجديدة التي أعطاها وزير الداخلية للحكام الإداريين بضرورة الالتزام بالقانون في تطبيق التوقيف الإداري، مبينا أن هناك نحو 7 آلاف سجين زيادة عن الطاقة الاستيعابية للسجون في الاردن.

ولفت إلى ان هناك عدم رضا من قبل المرجعيات في الدولة فيما يتعلق بالتوقيف الإداري، مشيرا إلى أن هناك تراجعا في التوقيف الإداري خلال العام الحالي ولكن ليس بالصورة الكافية.

رئيس الملتقى الوطني للدفاع عن الحريات العامة وحقوق الانسان محمد البشير، قال إن الحكومات المتعاقبة ماطلت في تعديل قانون منع الجرائم.

واعتبر البشير أن القانون مخالف للدستور والاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية التي وقع عليها الأردن فيما يخص حقوق الإنسان، مشيرا إلى أن القانون منح صلاحيات واسعة للحكام الإداريين في تحديد الشخص الذي يتم توقيفه.

وأكد أن الأردنيين المحبون لبلدهم وقيادتهم، يستحقون قانونا جديدا أفضل من القانون المعمول به حاليا.

بدوره، قال رئيس لجنة الحريات في نقابة المحامين عضو مجلس النقابة المحامي وليد العدوان، إن القانون أضر بفئة مهمة من المجتمع، وهي الطبقة المثقفة، وساعد في تكميم الأفواه وساهم في الحد من الحريات وأوقع ظلما على عدد من المواطنين.

وأشار العدوان، إلى أن اللجنة ستقوم بدراسة المقترحات التي تم طرحها خلال الندوة والخروج بتوصيات تتعلق بمقترحات تعديل أو إلغاء القانون.



المحامي

تاريخ النشر: 2020-02-18 21:36:45

الناشر/الكاتب:

| وكالة عمون الاخبارية – تفاصيل الخبر من المصدر