الاردن: قانونية النواب تعيد تعريف قائد الدرك ومدير الدفاع المدني | البرلمان



عمون – أقرت اللجنة القانونية النيابية عددا من مواد مشروع القانون المعدل لقانون الأمن العام لسنة 2019، بعد إجراء بعض التعديلات المناسبة عليها.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة الأربعاء، برئاسة النائب المحامي عبد المنعم العودات، واصلت مناقشة مشروع القانون، بحضور رئيس ديوان التشريع والرأي فداء الحمود، والقاضي العسكري العميد أحمد السفاسفة، والعقيد أحمد الغويري.

وأكد العودات، في مستهل الاجتماع، حرص اللجنة على تجويد مواد القانون وإخراجه بالصورة التي تنسجم مع التوجيهات الملكية السامية بدمج المديريّة العامّة لقوّات الدرك، والمديريّة العامّة للدفاع المدني ضمن مديريّة الأمن العام.

وقال: إن اللجنة انصبت نقاشاتها على التعريفات المتعلقة بـ”قوات الشرطة وقائد قوات الشرطة والمجلس الأعلى للدفاع المدني وقوات الدرك وقائد قوات الدرك ومديرية الدفاع المدني والحماية المدنية ومدير مديرية الدفاع المدني والحماية المدنية والحالة الطارئة”.

وقررت اللجنة، شطب عبارة “الحماية المدنية”، أينما وردت في مشروع القانون، فيما أعادت تعريف قائد قوات الدرك ومدير مديرية الدفاع المدني بإضافة عبارة من المدير ليصبح الضابط المعين من مدير الأمن العام.

كما أقرت المادة (3) الفقرة (أ) المرتبطة بتشكيل قوة الامن العام بعد اجراء التعديل المناسب عليها بحيث أصبحت على النحو التالي “قوة الأمن العام هيئة نظامية ذات شخصية اعتبارية مرتبطة بوزير الداخلية تضم من بين وحداتها قوات الدرك ومديرية الدفاع المدني ويمثلها المدير وتتألف من الفئات التالية ” الضباط وضباط الصف والشرطيين وعدد من ضباط الصف والشرطيين المعينين بالدرجة العاشرة والتاسعة والثامنة والسابعة وفق سلم رواتب موظفي الصنف الثاني من نظام الخدمة المدنية رقم 23 لسنة 1966 شريطة حصولهم على شهادة الدراسة الثانوية الأردنية أو ما يعادلها على ان يتمتعوا بالحقوق التقاعدية وفق قانون التقاعد العسكري وان يخضعوا لأحكام قوانين القوات المسلحة السارية وتعديلاتها من حيث الحقوق والواجبات والمحظورات والرتب العسكرية والرواتب والتجنيد والتعيين والتصنيف والترفيع والنقل والإجازات والضبط والربط العسكري والمحاكمة والاستقالة وإنهاء الخدمة والمسؤولية عن الأموال العامة التي في عهدتهم او التي تقع في حوزتهم بالإضافة إلى الموظفين والمستخدمين المدنيين الذين يعينون وفقا لأحكام المادة (21) من هذا القانون”.

ووفق العودات، أقرت اللجنة كذلك المواد المتعلقة بمهام مدير الامن العام والاحالات إلى التقاعد ومجلس الدفاع المدني ومهامه وصلاحياته وتشكيلته والذي كان موجودا في قانون الدفاع المدني حيث عدلت المادة ليصبح من ضمن تشكيلة المجلس أحد مساعدي مدير الامن العام يسميه المدير بدلا من قائد قوات الشرطة.

من جهتهم استفسر النواب احمد فريحات ومفلح الخزاعلة ورسمية الكعابنة وهدى العتوم وريم أبو دلبوح عن عدد من مواد المشروع لا سيما المتعلقة بتشكيل القوى، مؤكدين ضرورة الخروج بقانون يحقق اهداف الدمج ورفع درجات التنسيق الأمني وضبط النفقات وترشيدها.

وقبل ان تقر اللجنة بعض مواد المشروع، جرى نقاش بين الحضور، أجاب خلاله الحمود والسفاسفة والغويري على جميع التساؤلات التي أوردها النواب، مؤكدين ان الدمج سيسهم في تمكين مديرية الأمن العام من القيام بالمهام والمسؤوليات الجديدة على اكمل وجه.



المحامي

تاريخ النشر: 2020-01-22 18:36:23

الناشر/الكاتب:

| وكالة عمون الاخبارية – تفاصيل الخبر من المصدر

الاردن: سيدات الحكومة اللبنانية الست .. جمال وثقافة (صور) | بانوراما


عمون – في سابقة تسجل في لبنان والدول العربية، ضمت الحكومة اللبنانية الجديدة برئاسة حسان دياب، 6 سيدات، من بين 20 وزيرا.

وتقلدت السيدات في هذه الحكومة، التي تم الإعلان عنها أمس الثلاثاء، وزارت وازنة، أبرزها الدفاع، والعدل، والإعلام.

ويعد تولي سيدة وزارة الدفاع، الأول من نوعه في لبنان والعالم العربي، إلا أن لبنان كان قد اختبر تولي سيدة مركزا وزاريا أمنيا في حكومة سعد الحريري السابقة، حيث شغلت ريا الحسن منصب وزارة الداخلية والبلديات.

وعين دياب، زينة عكر عدرا، وزيرة للدفاع ونائبة لرئيس مجلس الوزراء، وهي تحمل شهادة البكالوريوس في العلوم الاجتماعية في التسويق والإدارة من الجامعة اللبنانية الأمريكية، لديها أكثر من 20 عاما من الخبرة العملية والإدارية والبحثية.

أسست عكر وأدارت برنامج جمعية التنمية الاجتماعية والثقافية (INMA)، وهي منظمة غير حكومية، كما أقامت اتصالات وثيقة مع المانحين الدوليين والمنظمات غير الحكومية ووكالات الأمم المتحدة والبنوك المحلية والمؤسسات المالية.

وزيرة الشباب والرياضة فارتينيه أوهانيان، حاصلة على إجازة في العلوم الاجتماعية من الجامعة اللبنانية، ودبلوم إدارة مشاريع من جامعة هايكازيان. أدارت مركز “زوارتنوتس” التربوي والتأهيلي لذوي الاحتياجات الخاصة، وعملت مرشدة اجتماعية ومنسقة إدارية لمركز زوارتنوتس وفي مطرانية الأرمن الأرثوذكس في لبنان.

وزيرة العدل ماري كلود نجم، هي بروفيسورة لدى كلية الحقوق والعلوم السياسية في جامعة القديس يوسف في بيروت، ورئيسة قسم القانون الخاص ومديرة مركز الدراسات الحقوقية للعالم العربي.
عملت نجم أستاذة زائرة لسنوات عدة في جامعة بانتيون – أساس (باريس1) وفي جامعة بانتيون – سربون (باريس2)، وهي محامية بالاستئناف منتسبة إلى نقابة المحامين، ولها أبحاث عدة في مواضيع تنازع القوانين والاختصاص الدولي، خاصة في الأنظمة المتعددة القوانين.

بالإضافة إلى عملها المهني، ساهمت في مشاريع ومبادرات للمجتمع المدني.

وزيرة العمل لميا يمين الدويهي، هي مهندسة معمارية استشارية، وأستاذة جامعية في كلية الفنون الجميلة والعمارة في الجامعة اللبنانية، وعضو مجلس إدارة في شركة خاصة.

وزيرة المهجرين غادة شريم، حاصلة على دكتوراه في الأدب الفرنسي، مشرفة على مجلة فيروز الصادرة عن دار الصياد.

شغلت منصب مديرة كلية الآداب والعلوم الإنسانية-الفرع الرابع في الجامعة اللبنانية، كما عملت أستاذة محاضرة في الجامعة اللبنانية. وتعد ناشطة في مجال حقوق المرأة السياسية.

وزيرة الإعلام منال عبد الصمد، شغلت منصب رئيس دائرة التشريع والسياسات الضريبية في مديرية الضريبة على القيمة المضافة – وزارة المال، وهي أستاذة محاضرة في جامعة القديس يوسف في بيروت.

ونالت دكتوراه دولة في القانون، من جامعة باريس 1 – السوربون، وذلك بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف الأولى وتنويه من اللجنة الفاحصة في العام 2015.

وسائل إعلام لبنانية



المحامي

تاريخ النشر: 2020-01-22 12:24:43

الناشر/الكاتب:

| وكالة عمون الاخبارية – تفاصيل الخبر من المصدر

الاردن: العودات: مقترح حظر استيراد الغاز الاسرائيلي ملزم اذا تم اقراره | البرلمان



عمون – عبدالله مسمار – أكد رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب المحامي عبدالمنعم العودات أن مقترح قانون حظر استيراد الغاز من الاحتلال الاسرائيلي، يلزم الحكومة بوقف الاستيراد بعد تاريخ نفاذه.

وبين العودات لـ عمون أنه اذا تم اقرار القانون من قبل مجلس النواب بعد التصويت على المقترح اليوم الاحد وارساله الى الحكومة لتقديمه للنواب بصيغة مشروع قانون، فإن القانون حينها يحظر على الدولة استمرار استيراد الغاز من الاحتلال.

وأوضح أن مقترح القانون هو لمنع استيراد الغاز من الاحتلال الاسرائيلي، وبالتالي يبسري على أي استيراد يتم بعد نفاذه.

ونصت المادة 95 من الدستور على ما يلي:

1. يجوز لعشرة أو أكثر من أعضاء أي من مجلسي الأعيان والنواب أن يقترحوا القوانين، ويحال كل إقتراح على اللجنة المختصة في المجلس لإبداء الرأي فإذا رأى المجلس قبول الإقتراح أحاله على الحكومة لوضعه في صيغة مشروع قانون وتقديمه للمجلس في الدورة نفسها أو في الدورة التي تليها.

2. كل إقتراح بقانون تقدم به أعضاء أي من مجلسي الأعيان والنواب وفق الفقرة السابقة ورفضه المجلس لا يجوز تقديمه في الدورة نفسها.

وكان أدرج رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة، المقترح بقانون لإلغاء اتفاقية الغاز مع إسرائيل على جدول جلسة الاحد.

وإدراج القانون لم يرافقه إدراج مذكرة حجب الثقة عن الحكومة ولا تعتبر جلسة رقابية لمناقشة ملف الطاقة وإنما هي جلسة تشريعية.

وفي حال موافقة المجلس على مقترح القانون يرسل للحكومة لتقديمه بصيغة مشروع قانون.



المحامي

تاريخ النشر: 2020-01-19 09:44:23

الناشر/الكاتب:

| وكالة عمون الاخبارية – تفاصيل الخبر من المصدر

الاردن: الضمان: سلف بـ10 آلاف دينار على نظام المرابحة الإسلامية الشهر المقبل | شرق وغرب



عمون – أكد مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، حازم الرحاحلة، أن الوضع المالي للمؤسسة ممتاز ومطمئن وهو ما دفع بالمؤسسة لإطلاق حزمة سلف للمتقاعدين.

وبين الرحاحلة، خلال رعايته اليوم السبت، حفل إشهار الجمعية التعاونية لمتقاعدي الضمان في إربد بحضور مدير صندوق استثمار الضمان الدكتورة خلود السقاف، أنه سيصار خلال شهر شباط المقبل إطلاق حزمة سلف بمقدار عشرة آلاف دينار على نظام المرابحة الاسلامية بمقدور المتقاعدين الاستفادة منها لتوفير احتياجاتهم وأوليات الانفاق لديهم قياسا على الوضع الاقتصادي العام.

وقال إن معالجة الاختلالات في رواتب المتقاعدين على حساب الضمان الاجتماعي تتصدر أوليات المؤسسة، مضيفاً أنه لم يعد مقبولاً وجود رواتب تقاعدية متدنية لمتقاعدين ضحوا وخدموا الوطن طيلة سنين عملهم.

وأضاف أن دراسة تفصيلية وشاملة لإعادة النظر بحسبة الرواتب التقاعدية يجري العمل عليها تغطي كافة الجوانب وتركز على ذوي الرواتب المتدنية، موضحا أن زيادة الرواتب التقاعدية مرتبط بالتضخم، وأن إعادة النظر بالتقاعد المبكر هي أيضا قيد الدراسة التفصيلية.

وقال الرحالة إن شراكتنا ممتدة ومستمرة مع جمعية متقاعدي الضمان والجمعية التعاونية المنبثقة عنها بما يخدم مصالحهم في نطاق القوانين والأنظمة المعمول بها، مؤكداً أن قوة المؤسسة ومركزها المالي المستقر هو حماية لكل المشتركين الحاليين واللاحقين والمتقاعدين بما يعزز دورها كمظلة أمان اقتصادي واجتماعي.

وبارك الرحاحلة إنشاء جمعية تعاونية للمتقاعدين من شأنها الإسهام بتوفير متطلباتهم الحياتية والمعيشية على أكثر من صعيد، مُبدياً استعداد المؤسسة لتفعيل شراكتها معها ضمن أطر مؤسسية قادرة على تعظيم الفوائد المتوخاة منها.

وقال رئيس الجمعية التعاونية لمتقاعدي الضمان، المهندس حسين الهواري، إن الجمعية تهدف لأن تكون إضافة نوعية لخدمة المتقاعدين وتعمل ضمن منظمة المؤسسة التعاونية وتسعى لتوفير احتياجات المتقاعدين والتسهيل عليهم في عملية السداد بأقساط مريحة.

وبين الهواري أن الجمعية ستوفر للمتقاعدين خدمات الطاقة البديلة واحتياجاتهم من الأجهزة والأدوات الكهربائية والإلكترونية والأجهزة الخليوية والمواد الغذائية والأثاث وتغطية الخدمات الصحية التي لا تشملها التأمينات الصحية ودعا إلى الاستفادة من خبرات المتقاعدين في المجالات كافة كبيوت خبرة.

وأوضح الهواري أن الجمعية ستقدم خدماتها لجميع متقاعدي الضمان على مستوى المملكة بغض عن انتسابهم لها من عدمه، لافتاً إلى أن باب الانتساب للجمعية مفتوح لجميع المتقاعدين في أي وقت.

من جانبه، طالب رئيس جمعية متقاعدي الضمان المحامي، أحمد القرارعة، بضرورة معالجة الاختلالات في قانون الضمان الاجتماعي بما ينعكس على الشريحة الأكبر منهم، خصوصا الشرائح ذات الرواتب التقاعدية المتدنية.

وثمن رائد الافغاني باسم المتقاعدين الشراكة الفاعلة بين المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي والجمعية والتي بدأت آثارها تظهر على أرض الواقع لجهة خدمة المتقاعدين.

وحضر حفل إشهارالجمعية مدير عام المؤسسة التعاونية عوني شديفات ورئيس بلدية إربد الكبرى المهندس حسين بني هاني والنائب ماجد قويسم وفعاليات رسمية وأهلية وعدد من أعضاء الهيئة لجمعية متقاعدي الضمان. (بترا)



المحامي

تاريخ النشر: 2020-01-18 20:28:50

الناشر/الكاتب:

| وكالة عمون الاخبارية – تفاصيل الخبر من المصدر

الاردن: لقاء بين الحكومة و"المهندسين" و"الأطباء" الثلاثاء




عمون – أبلغ رئيس مجلس النقباء نقيب المحامين مازن ارشيدات، نقابة المهندسين ممثلة بنقيبها عن لقاء بين نقيبي المهندسين والأطباء مع الحكومة، مساء اليوم الثلاثاء لبحث المجريات المتعلقة بالعلاوات الفنية لمنتسبي النقابتين العاملين في القطاع العام.و أكد نقيب المهندسين الاردنيين المهندس أحمد سمارة الزعبي، أن هناك رسائل ايجابية متبادلة بين كافة الأطراف فيما يتعلق بإنصاف المهندسين العاملين في القطاع العام، مبينا أن الاضراب المعلن ما هو الا رسالة للحكومة لضرورة التعامل بجدية مع مطالب المهندسين العاملين في القطاع العام.واشار المهندس سمارة إلى أن ديوان الخدمة المدنية يمثل الجانب الفني فيما يتعلق بموضوع العلاوة، مبينا أن القرار السياسي المتعلق بذلك الموضوع عند دولة رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز والحكومة.ووجه نقيب المهندسين رسالة شكر الى رئيس مجلس النقباء على تبنيه مطالب مهندسي القطاع العام العادلة والمحقة.

المحامي

تاريخ النشر: 2020-01-14 13:24:01

الناشر/الكاتب:

| وكالة عمون الاخبارية – تفاصيل الخبر من المصدر

الاردن: الوصايا العشرة من النهضة النيابية للحكومة | البرلمان



عمون – أوصت كتلة النهضة النيابية على لسان رئيسها خير ابو صعيليك باعادة النظر في آليات منح المزايا للمناطق الاقتصادية و التنموية بما يخدم الاهداف التنموية للبلاد وفي مقدمتها التشغيل و تنيمة المحافظات.

كما أوصت الكتلة خلال جلسة النواب الأح باعادة النظر بوجود سوق حرة في منطقة العبدلي و نعتقد انها جزء من التشوه وان مبررات بقائها غير واقعية.

واوصت بالعمل على تنويع سوق الصادرات و ان تقوم وزارة الصناعة والتجارة بانجاز استرتيجية وطنية للصادرات.

وفيما يلي نص كلمة كتلة النهضة النيابية في مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة و موازنة الوحدات المستقلة لعام 2020:

بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على النبي الهاشمي الامين
سعادة الرئيس ، حضرات الزملاء النواب
يشرفني ان ألقي هذه الكلمة نيابة عن زملائي في كتلة النهضة النيابية والمكونة من اصحاب السعادة الذوات التالية أسماؤهم :-
سعادة الدكتور نصار القيسي سعادة الدكتور محمد العتايقة
سعادة الســـــــيد قيس زيادين سعادة الدكتور حسن السعود
سعادة الدكتور خير ابو صعيليك سعادة السيدة هيا المفلح
سعادة الدكتور وائل رزوق سعادة السيد محمد البرايــــــــــــسة
سعادة المحامي مفلح الخزاعلــــــــة سعادة السيد فواز الزعبي
سعادة السيد يوسف الجراح سعادة السيد ماجد قويسم
سعادة السيد عبد القادر الازايدة سعادة السيد معتز ابو رمان
سعادة السيدة رندة الشعار سعادة السيدة انصاف الخوالدة
سعادة السيدة صفاء المومني سعادة السيد طارق خوري
سعادة السيد بركات العبادي

سيدي الرئيس
حضرات النواب المحترمين
لا يخفى على احد ثقل التحدي الاقتصادي الذي يواجه بلدنا في هذا الاقليم المضرب مما يضعنا جميعا” أمام مسؤولية تاريخية تستوجب ضبط الانفاق و زيادة ايراد الدولة وتلبية حقوق المواطنين المعيشية .
اننا في كتلة النهضة النيابية نؤكد التفافنا و ثقتنا المطلقة بخطوات جلالة الملك المفدى في سعيه الدؤوب للنهوض بالواقع المعيشي للمواطن واننا ندعوا أبناء شعبنا الكريم الى الوقوف صفا واحدا خلف القيادة الهاشمية للذود عن مقدسات الأمة وحياضها و المحافظة على مقدرات الوطن و أمنه وسلامة ابناءه مؤكدين دعمنا لقواتنا المسلحة وأجهزتنا الأمنية وكافة منتسبيها.

سعادة الرئيس ، حضرات الزملاء النواب

تدرك كتلة النهضة النيابية حجم التحدي الاقتصادي في بلدنا العزيز و ندرك حساسية الظروف الجيوسياسية في الإقليم مما يرتب علينا جميعا التعاون لتحقيق مصالح وطننا و طموحات شعبنا، فقد تدارست الكتلة مشروع الموازنة العامة للدولة و موازنة الوحدات المستقلة بالاضافة الى مؤشرات الاقتصاد الكلي لتعكس هذه الموازنة عمق التحدي الاقتصادي و اذ تتقدم الكتلة بالشكر الى رئيس وأعضاء اللجنة المالية في مجلسنا الكريم على الجهد الذي بذلوه ، فان الكتلة تؤكد ان وثيقة الموازنة لا ينبغي تنتهي بمجرد اقرارها بل اننا نلتف حول لجنتنا المالية لمراقبة الصرف والايراد مؤكدين ان اي حالة عدم التزام بالمبالغ المرصود هو مخالفة صريحة للقانون يتسوجب المسائلة و المحاسبة واننا اذ نشيد ببعض النقاط المضيئة في الموازنة كتعهد الحكومة بعدم فرض المزيد من الضرائب ، الا اننا رصدنا الملاحظات التالية والتي في رأينا ترقى لان تكون موضوع بحث يستحق المعالجة و التمحيص و تتمثل ملاحظاتنا بما يلي:-
 ترى الكتلة ان فرضية النمو الحقيقي التي بنيت عليها الموازنة والبالغة 2.2 % هي نسبة متحفظة وغير عادلة وانها اقل من مستوى الطموح و يعزز ذلك عدم انسجام هذه النسبة مع المبالغ الاضافية التي تم ضخها وهي ( 330 مليون دينار بدل زيادة رواتب المتقاعدين و العاملين وهيكلة الرواتب واذا ما اضفنا اليها 200 مليون دينار صرفها الضمان الاجتماعي من رصيد التعطل ) مضافا الى ذلك 1425 مليون نفقات رأس مالية و كما هو ملاحظ فقد بلغت الزيادة في النفقات الرأسمالية حوالي 33% مقارنة بارقام اعادة التقدير لعام 2019 ) وهذا يعني اننا سننفق 1875 مليون دينار لتوقع نسبة نمو 2.2 % ، ,و. وفِي نظرنا فان هذه النسبة – فيما لو تحققت – لن تحدث تحسنا ملموسا في مؤشرات الاقتصاد الكلي كونها ما زالت اقل من مستوى النمو السكاني .

 تؤكد الكتلة انه يجب عدم التوقف عند حد الحزم الاقتصادية التي اطلقتها الحكومة وان هذه الحزم على اهميتها غير كافية لتحقيق النمو الاقتصادي ان لم تترافق مع جملة من المشاريع الاستراتيجية ذات القيمة المضافة العالية وان ذلك لن يتحقق فقط بشراكة حقيقة مع القطاع الخاص و تشجيع فعلي للاستثمار ، وفي هذا الاطار فان الكتلة تثمن تضمين الموازنة مبلغ 108 مليون دينار لتغطية مساهمة الحكومة في مشاريع الشراكة للعام ، ولقد انهت لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلسكم الكريم مناقشة قانون الشراكة و سيكون جاهزا” للمناقشة تحت القبة مما يوفر دعما” تشريعيا” للبدء في المشاريع الكبرى المشتقة من الاهداف الوطنية.

 وترى الكتلة ضرورة الاتفاق على الاهداف و الاولويات الوطنية للاصلاح الاقتصادي فلم يعد مقبولا” في عالم متسارع أن نقول اننا نريد تحقيق كل الاهداف، فعلى سبيل المثال لا الحصر تجد الكتلة ان مشاريع تحلية المياه تتصدر سلم الاولويات في ظل تنامي دراسات تبؤ بشح شديد في مياه الشرب للعاصمة عمان و المدن الكبرى كالزرقاء واربد خلال السنوات الثلاث القادمة و اننا ننظر الى مشروع تحلية و نقل المياه من العقبة الى عمان على انه مشروع وطني للدولة وليس الحكومة وان الكتلة تطلب من الحكومة – من خلال الرئاسة الجليلة- ان تضمن ردها على مداولات السادة النواب رؤيتهاحول هذا المشروع الوطني الهام.
وفي سياق الحديث عن الاهداف الوطنية للاصلاح الاقتصادي فاننا نعيد الطلب بعكس هذه الاهداف في برنامج الاصلاح المالي و الذي تتفاوض الحكومة حاليا” على ابرمه على ان يبرز ذلك في الحد من الفقر و تحسين مناخ الاعمال ورفع الانتاجية وادارة الدين العام .

 تنظر الكتلة بقلق تجاه زيادة الدين العام و وصوله في نهاية العام مستوى يلامس 100% وفي هذا الاطار فاننا ندعوا الحكومة الى اعتماد خطة وطنية من ثلاث محاور
– زيادة الايرادات : وهنا يعترينا الشك في قدرة الحكومة على تحصيل مبلغ 852 مليون دينار هي قيمة الزيادة في اجمالي الايرادات الضريبية للعام 2020 مقارنة مع اعادة التقدير لعام 2019 – والحكومة سيدي الرئيس مطالبة بتوضيح الية التحصيل – وتمثل ( 592 مليون من ضريبة المبيعات ، 130 مليون من ضريبة الشركات ، 48 مليون من ضريبة التجارة و المعاملات ، 62 مليون من ضريبة دخل المستخدمين و 20 مليون من ضريبة دخل الافراد )
– خدمة الدين العام: من حيث التأكد من تلبية الاحتياجات التمويلية للحكومة والوفاء بالتزاماتها في كافة الأوقات بأقل تكلفة ممكنة على المدى المتوسط والطويل وبما يتفق مع درجة مخاطر معقولة ومقبولة ( مخاطر اعادة التمويل ، مخاطر سعر الفائدة )
– ترشيد الانفاق : وفي هذا الاطار لا بد من استمرار دمج الهيئات المستقلة وفق اسس واضحة تؤدي الى كفاءة و رشاقة الجهاز الاداري للدولة ونستعرض هنا نموذج ادارة ملف النقل في الاردن لنقترح النموذج التالي:

 تؤكد الكتلة ان اعادة النظر بنسبة لضريبة العامة على المبيعات وتخفيضها للسلع الاساسية والادوية سيسهم بشكل واضح في التخفيف من حدة الظروف المعيشية على المواطنين كما سيسهم ذلك في تعزيز تنافسية الصناعة الوطنية وتحسين بيئة النشاط التجاري.
 ترى الكتلة ان التزام الحكومة بعدم اصدار ملاحق موازنة ساهم في انفلات الانفاق عن المخصص المقرر وخاصة في مجال المعالجات الطبية ومن هنا فان اصدار ملحق موازنة ليس عيبا اذا ما تم عبر الاجراءات القانونية الواضحة وانه اقل سوءا من تجاوز الانفاق.

 تؤكد الكتلة انحيازها التام الى التوجه الملكي بدعم الطبقة الفقيرة والمحافظة على الطبقة الوسطى باعتبارها صمام الأمان وهو ما لاحظناه اثناء حضورنا الورشات النقاشية في قصر الحسينية و التي شارك جلالة الملك في جانب منها مشددين على تكثيف البرامج الموجهة لمحاربة الفقر والبطالة وحماية المستهلك وتحسين جودة خدمات التعليم و الصحة والنقل و التي تستهلك الجزء الاكبر من مداخيل الطبقة الوسطى

 لاحظت كتلة النهضة النيابية ان اتفاقية تبسيط قواعد المنشأ مع الاتحاد الاوروبي لم تؤت ثمارها كما كان مأمول ، وعليه فان الكتلة تطالب الحكومة باعادة النظر في هذه الاتفاقية او بذل مزيد من الجهد لازالة العقبات امام القطاع الخاص للاستفادة المثلى من هذه الاتفاقية و تيسير إجراءات التصدير ، وعلى صعيد متصل فاءننا نطلب من الحكومة مراجعة سقوف بروتوكول باريس والذي يمكن الصادرات الاردنية من النفاذ الى اسوق الضفة الغربية.

 ترى الكتلة ان اصلاح الادارة العامة و زيادة انتاجية الموارد البشرية هي مدخلات هامة لزيادة النمو الاقتصادي و الوصول الى دولة الانتاج وفق الرؤية الملكية السامية.

 والكتلة اذ تؤكد على سلامة الاجراءات الحصيفة للبنك المركزي في تحقيق الاستقرار النقدي فاننا نثمن توجه البنك في تطوير و زيادة المدفوعات الاليكترونية و مفهوم الشمول المالي و حماية انظمة المعلومات و تطالب الكتلة البنك بمزيد من الاجراءات لتقليل سعر الفائدة بما لا يخل في جاذبية الدينار الاردني كمصدر امن للايداع.

 وتتقدم كتلة النهضة النيابية بالشكر و التقدير من جميع الدول الصديقة والشقيقة التي قدمت المساعدة والاسناد للاردن وفي مقدمتها دولة الامارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية.

والكتلة اذ تستعرض الجوانب الفنية من بنود الموازنة العامة ، فانها توصي بما يلي :-

1- بذل المزيد من الجهد لمكافحة التهرب الضريبي و الجمركي ، واننا اذ نثمن ما قمت به دائرة الضريبة من فصل هيئات الاعتراض عن لجان التدقيق و اعتماد اسس تصنيف الحساب حسب النشاط التجاري فاننا نوصي برفد هذه الدائرة بمزيد من الكوادر البشرية المؤهلة و إعادة النظر في معايير المخاطر وحجم عينة التدقيق بما يحقق الكفاءة والفاعلية وتعزيز الالتزام الطوعي.
2- توصي الكتلة باعادة النظر في اليات منح المزايا للمناطق الاقتصادية و التنموية بما يخدم الاهداف التنموية للبلاد وفي مقدمتها التشغيل و تنيمة المحافظات.
3- توصي الكتلة باعادة النظ بوجود سوق حرة في منطقة العبدلي و نعتقد انها جزء من التشوه وان مبررات بقائها غير واقعية.

4- نوصي بالعمل على تنويع سوق الصادرات و ان تقوم وزارة الصناعة والتجارة بانجاز استرتيجية وطنية للصادرات ، وفِي هذا الإطار فإننا نطالب الحكومة باستثمار الزيارة الملكية الى كينيا بوابة الشرق الأفريقي و توقيع اتفاقيات منصفة للتبادل التجاري بهدف تيسير النفاذ الى أسواق شمال و شرق افريقيا من خلال تمثيل دبلوماسي حقيقي وليس شكلي للسفارات الاردنية والبعثات التجارية في افريقيا و دعم التوجه للإنفتاح والمنافسة على الصعيد الدولي و تمكين مبدأ الإقتصاد الموجه بالتصدير وبيت الصارات الاردني (Export Led Growth).

5- توصي الكتلة بالاسراع في اجراء المراجعة القانونية والفنية لاتفاقيات الطاقة والتي تشكل الثقب الاسود في منظومة الاستثمار وتؤكد الكتلة على اهمية التوصل الى اتفاق رابح – رابح و اننا اذ نتفق مع هدف الحكومة بتغطية تكاليف التشغيل لشركة الكهرباء الوطنية الا اننا لا نتفق مع العلاج الذي تتبناه الحكومة ، ونرفض اي عبث بالتعرفة الكهربائية فالزيادات التي لا نهاية لها اصبحت تثقل كاهل المواطن و الاقتصاد الوطني ، فقد اثبتت الدراسات ان زيادة اسعار الطاقة بنسبة 10% ستؤدي الى انخفاض الانتاج الصناعي بنسبة 2%.

6- تنتقد الكتلة عدم تفعيل التطبيق الفاعل لقوانين الاموال المنقولة و الاعسار المالي ، ويجب الكف عن تفريخ قوانين الفوتوشوب لغايات تحسين مكانة الاردن في المؤشرات الدولية دون ان يكون لها تطبيق فعلي على ارض الواقع. وستستدعي الكتلة بعد انتهاء مناقشات الموازنة العامة عددا” من الوزراء للوقوف على اساب تعطيل تنفيذ بعض القوانين.

7- تطالب الكتلة الحكومة بتبني استراتيجية وطنية لتعظيم الاستفادة من الموارد الوطنية ومن ضمنها البرومين و النحاس و الصخر الزيتي والسيليكا و غيرها.

8- تطالب الكتلة بان تتبنى الحكومة توجها نحو صناعة الخدمات اللوجستية وتقترح لذلك مثالين:
اولا” :- تعزيز ان يكون الاردن مركزا” للخدمات المصرفية اللوجستية في ظل الازمات التي تعاني منها مراكز مصرفية في دول مجاورة.
ثانيا”:- انشاء مراكز لوجستية لخدمة المنتوجات الزراعية و يشمل ذلك التخزين عند وفرة الانتاج و التوضيب والفرز و التعبئة مما يخلق حالة من التوازن بين العرض و الطلب و يكفل تعادل السعر في اوقات الذروة وتحقيق الامن الغذائي ، وتوصي الكتلة ان تكون هذه المراكز بالشراكة مع القطاع الخاص.
9- توصي الكتلة بان يقوم ديوان المحاسبة باصدار نشــرة شهرية تتضمن رصدا” لاجهزة الحكومة تزويد مجلس النواب بالتغذية الراجعة حيال ذلك.
10- كما توصي الكتلة باعادة الحد الادنى للاجور قطاعيا” ( اعتمادا” على النمو و الصادرات في كل قطاع ) بما يحسن من الظروف المعيشية للعاملين ويحقق العدالة لاصحاب العمل. وهنا فان الحكومة مطالبة بالتقصي عن ظروف كل قطاع.
حضرة الرئيس ، اصحاب السعادة
وفقا” لنموذج الاقتصاد الكلي فان التحدي الحقيقي امام الحكومة هو البطالة الهيكلية والبالغة 19.1 % و ادخال الاردنيين الى قوة العمل و زيادة معدل المشاركة في القوى العاملة مما سيحسن في النمو والازدهار على المستوى الأسري، بل سيعجل بإدخال تحسينات في المالية العامة وهو ما من شأنه توسيع القاعدة الضريبية من خلال زيادة أعداد العاملين في القطاع الخاص على المدى الطويل.

سعادة الرئيس ، حضرات الزملاء النواب
ان موقف كتلتنا من الموازنة العامة يتحدد بمدى رغبة الحكومة بالتعاون و إجابتها من خلال كلمة الرد على ملاحظات الكتلة.
و في الختام نسأل الله تعالى ان يحفظ هذا البلد امنا مطمئنا” سخاءا رخاءا وان يحفظ جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المفدى وشعبنا الابي الاصيل انه سميع مجيب الدعاء
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته



المحامي

تاريخ النشر: 2020-01-12 14:42:12

الناشر/الكاتب:

| وكالة عمون الاخبارية – تفاصيل الخبر من المصدر