أحمد العنزي –
ناشدت مجموعة من أصحاب مشروع «من باع بيته» الحكومة إلى سرعة تنفيذ القانون رقم ٢ لسنة ٢٠١٥، الذي أكد منح الأولوية في الحصول على الرعاية السكنية خلال ثلاث سنوات من تاريخ العمل بالقانون، موضحين ان أكثر من ألفي أسرة كويتية، تعاني من عدم ايجاد بيت يؤويها، ستستفيد من هذا القانون.
وهدد المشاركون في المؤتمر الصحافي، الذي عقد في دار الحكمة أول من أمس، أنهم سيضطرون للجوء الى المحاكم، ورفع قضايا لتعويضهم، بسبب تأخر تنفيذ القانون من شهر فبراير ٢٠١٨.
وأكد رئيس اللجنة التطوعية لمن باع بيته، عبدالله الكمالي، أن هذه اللجنة تم تشكيلها منذ عام ٢٠٠٨ للمطالبة بتنفيذ القانون، مشيرا إلى تعاون عدد من الوزراء مع اللجنة في هذا الشأن، إلا أن وزير الإسكان السابق ياسر أبل كان أكثرهم تعاوناً واهتماماً بهموم أكثر من ألفي أسرة باعت بيتها.
وأشار الكمالي الى أن اللجنة تابعت الموضوع في بلدية الكويت، وحصلت على أراضٍ، وتم تسليمها للمؤسسة، بتعاون مسؤوليها، ولتوزيعها على من باع بيته، ولكن للأسف لم نر شيئاً.
وبيّن أن وزيرة الإسكان جنان بوشهري، ومنذ توليها مهام الوزارة، قابلتهم مرة واحدة، وشكرتنا على عملنا وطمنتنا أن «مشروعنا خالص وستستلمونه قريباً»، وذلك خلال اللقاء الذي تم قبل رمضان الماضي، ثم قطعت الاتصال بيننا، ولم تنفذ من وعودها شيئاً حتى الآن.
ولفت إلى ضرورة تنفيذ القانون وإنقاذ أكثر من ألفي أسرة كويتية مشردة، من خلال الأسراع في منح رخص البناء لمن حصل على بيت في تيماء، وتوزيع ١١٢٨ قسيمة في مدينة صباح الأحمد المخصصة لهذه الفئة، وإلا سيكون القضاء ملاذنا للمطالبة بحقوقنا حسب القانون، وتعويضنا عن الأضرار التي لحقت بالأسر نتيجه هذا التأخير.
سكن ملائم
من جانبه، قال المحامي جمال اليوسف إن القانون، الذي صدر لمن باع بيته، أوضح أنه في حال حصول رب الأسرة من بنك الائتمان على قرض لبناء مسكن أو لشرائه، ثم تصرف بالعقار بالبيع لمرة واحدة، وقام برد مبلغ القرض كاملا إلى البنك، ولم يحصل على قرض آخر منه، وليس له ولأسرته مسكن كان له الحق بالتقدم إلى «السكنية» بطلب لتوفير مسكن ملائم، على أن يكون ذلك بحق الانتفاع أو الايجار له ولأسرته.
وذكر أن الحكومة قامت بتوزيع ٥٠٩ بيوت في تيماء، وبمساحه ٣٠٠ متر، وذلك حسب تصريح المدير العام لـ«السكنية» بدر الوقيان، وسينتظر أصحابها ٣ سنوات أخرى، حتى يبدأوا بالبناء وسنة أخرى على أقل تقدير للسكن، متسائلا: من سيتحمل نفقة هذا التأخير الذي قد يتجاوز الخمس سنوات من تاريخ انتهاء المدة التي منحها القانون.
وبين أن هناك قضايا سترفعها الأسر المتضررة للمطالبة بالتعويض وبدل ايجار من تاريخ فبراير ٢٠١٨ وحتى تسليمهم بيوتهم، مناشدا الحكومة سرعة الاستجابة.
بدورها، قالت المحامية آلاء السعيدي ان الأسر الكويتية، التي صدر لهم قانون من باع بيته، وكذلك الكويتيات اللاتي لم يتفعل لهن قانون الإسكان، يجعلنا في معضلة حقيقة وتساؤل واضح عن حقيقة السكن للشعب الكويتي، وعن هذا الحق الذي أقره الدستور والقانون، ولكن وزارة الإسكان لا زالت تتجاهل تفعيله.
وطالبت السعيدي وزيرة الإسكان بدائرة نقاش وحوار صريح مع الأسر المتضررة، ونحن في جمعية المحامين، وفي مركز حقوق الأسرة، على أتم استعداد لمعرفة مجريات ما يحدث مع حقوق الشعب، مبينة أنها ستعكف على رفع قضايا للمتضررين، فالقانون يطبق بقوة القانون.
أما المحامي عبدالعزيز العفيصان، فأكد أن تأخر الحكومة في تطبيق هذا القانون حرم من باع بيته من السكن الملائم، وذلك مخالف للدستور وللقانون الذي منح لهم هذا الحق، مما أدى إلى عدم استقرار الكثير منهم، وخلق مشاكل اجتماعية عصفت بهذه الأسر المنكوبة.
