الاردن: المحاكمات عن بعد .. التطبيق متاح فهل يُطبق؟! | كتاب عمون



ليس سهلاً تعطيل العدالة مهما كانت الظروف صعبة ؛ لأن اللجوء للقضاء هي مكنة قانونية ذات أساس دستوري، وأوامر الدفاع قد تكفي كأساس قانوني لتعطيل مرفق العدالة ولكن انتهاك مفاهيم العدالة الناجزة تبقى حاضرة وتلزم السلطات جميعها توفير أدوات لإعادة التقاضي إلى المستوى الأخلاقي المقبول بكافة الطرق، ومختلف الوسائل التي تُبقي حراس العدالة في ذروة الاستعداد لإعادة حالة التوازن بين متطلبات السلطة وإدارة الأزمة من جهة ، وحقوق وحاجات المواطنين من جهة أخرى.

الأساس القانوني والفني للمحاكمات عن بعد متوافرة ، والمحاكمات الإلكترونية تجوز وفقاً للتشريعات السارية ، وتوفير المتطلبات الفنية لتجنب الازدحام والاختلاط بين الناس في غرف المحاكمات والتحكيم ممكنة ، بل أكثر من سهلة ويمكن لوزارة الاقتصاد الرقمي والريادة ، والعدل ، والمجلس القضائي وضع الأسس القانونية والفنية لتفعيل المحاكمات الإلكترونية أو التقاضي عن بعد.

في الدعاوى المدنية أو الحقوقية يمكن بسهولة توفير الأساس الفني للتقاضي عن بعد ؛ لوجود بنية تحتية فنية مؤهلة وإن كان من الممكن وجود حاجة لتعطيل بعض النصوص الإجرائية التي لا تؤثر على جوهر العدالة بموجب أوامر دفاع يقدرها المجلس القضائي والذي يمثل الحارس الأمين على حقوق وحريات المتقاضين. ووفقاً للمعايير العالمية في العدالة الناجزة التي تُفعّل مرفق القضاء وبذات الوقت تُحافظ على المبادئ الأساسية للتقاضي والمعمول بها في القضاء والتحكيم على حدٍ سواء.

في الدعاوى الجزائية لن تكون المهمة أكثر صعوبة من خلال إعطاء قوة قانونية أكثر للضبوط والتخلي عن التوقيف في كل الجنح وتفعيل دور الإسوارة الإلكترونية في التوقيف وتنفيذ العقوبات ، وتأجيل حضور الأشخاص في القضايا ذات الأبعاد المالية وخاصة الغرامات والمخالفات البلدية والصحية غير الخطرة ، وبالذات إعطاء قوة قانونية لاستجواب الشهود من خلال الوسائل الفنية التي يعتمدها المجلس القضائي وفق أسس قانونية.

المحاكمات عن بعد ليست صعبة ويمكنها تجنب المخاوف من مخاطر الاختلاط في المحاكم ، والمتطلبات القانونية لتفعيل هذه الحالة إن وجدت يمكن سدها من خلال أوامر الدفاع ، سيّما وأن الأزمات الحقيقية هي في محاكم المدن الكبيرة كالعاصمة ، وإربد، والزرقاء، والكرك، والمفرق، والبلقاء ، وفيما عدا ذلك يمكن بعد فترة وجيزة إعادة العمل للمحاكم الأخرى دون مخاوف مع أخذ الحذر وبمراقبة حثيثة للجهات الأمنية ذات الاختصاص.

أدعو إلى تشاور سريع بين أطراف العلاقة التي ذكرت ، والتشاور مع نقابة المحامين من أجل وضع الأسس لإعادة العمل بمرفق العدالة وفق الأسس الحديثة وبما يمكن أصحاب الحقوق من اقتضاء حقوقهم وبما يمكّن القضاء من الرقابة على قرارات وسلوك الإدارة في هذا الظرف الاستثنائي الذي تم فيه إعطاء السلطة التنفيذية سلطات تثير القلق إذا استمرت فترة طويلة.
وحمى الله وطننا الحبيب وشعبنا الأصيل وقيادتنا الحكيمة من كل سوء..!!



المحامي

تاريخ النشر: 2020-04-05 20:49:26

الناشر/الكاتب:

| وكالة عمون الاخبارية – تفاصيل الخبر من المصدر

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *