عبد الكريم احمد
برأت محكمة الجنايات مواطنا من التعاطي رغم تأكيد ضابط الواقعة انه وجد المشكو بحقه مغمى على الأرض بعد ان كان بحالة غير طبيعية ومرميا بجانبه مواد مؤثرة عقليا. لكن المحكمة أكدت انه لا يحق للشرطة القبض والتفتيش على المواطنين.
وأوضحت أن المادة 52 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية تنص على ان «لكل شرطي ان يستوقف أي شخص ويطلب منه بيانات اسمه وشخصيته إذا كان ذلك لازما للتحريات التي يقوم بها».
وتابعت المحكمة: «لكن المادة 44 من ذات القانون تنص على انه، عند قيام احد رجال الشرطة بالتحري إن هناك ضرورة لإجراء تفتيش شخص أو مسكن معين يجب عليه ان يعرض التحريات على المحقق إذا تأكد ان الضرورة تقتضي الإذن والتفتيش، أن يأذن له كتابة في إجرائه بها».
وأشارت المحكمة الى انه ليس لرجال الشرطة عند حصول مبرر للاستيقاف ان يقوم بالقبض او تفتيش من يتم استيقافه، ولو قامت قرائن جدية على ارتكاب جناية أو جنحة، وإن كل ما يبيحه له القانون في هذه الحالة ان يصطحب الى مركز الشرطة وإن رأى ضرورة لتفتيشه فعليه أن يستأذن المحقق في اجراء التفتيش.
وقالت دفاع المتهم الذي تمت تبرئته، المحامية حوراء الحبيب ان هذا الحكم والمبدأ هو انتصار لحريات المواطنين والا يتم التفتيش إلا بإذن مكتوب، وان هذا ما قمنا بالدفع به امام المحكمة.
