المرأة الكويتية في 8 مارس .. يوم المرأة العالمي

التقينا بداية مع عضو المجلس البلدي السابقة المهندسة أشواق المضف التي قالت: إن يوم المرأة العالمي يعني لي الكثير، وهو يوم يحتفل به العالم بالمرأة وإنجازاتها وتضحياتها تجاه وطنها وأسرتها، أما بالنسبة للمرأة الكويتية فهو يوم لتذكيرها ببذل المزيد من الجهد لنيل أي حقوق ناقصة، ومحاربة أي قصور في حقوقها في وطنها الكويت. وأضافت: لكن للأسف قضية المرأة في وقتنا الحالي لا تحظى بالأولوية في العالم أجمع وبالكويت بصفة خاصة.

وعما إذا كانت توافق على الرأي القائل إن صوت المرأة الكويتية خفت بعد نيل حقوقها السياسية، قالت المضف: فعلا خفت صوت المرأة الكويتية بعد إقرار الحقوق السياسية ومشاركاتها في الانتخاب والترشيح لمجلس الأمة والتعيين في الحكومة، لأن الكثيرات يعتقدن أن نيل الحقوق السياسية سوف ينصفهن ويجلب لهن حقوقهن الأخرى المسلوبة إلى اليوم، فشيء طبيعي نيل الحقوق السياسية ليس خاتمة القضايا التي تخص المرأة الكويتية، لأن الحقوق المدنية مازال فيها قصور كبير، وبرأيي الشخصي الحقوق المدنية أهم من الحقوق السياسية، وخير دليل على كلامي أن انتخاب نساء للوصول إلى مجلس الأمة لا يرتقي لمستوى الطموح، إذ مازالت المرأة تحارب المرأة وتصوت للرجل الذي يعمل ضد حقوقها فأصبحت مشاركتها فقط لزيادة عدد الأصوات.

أما بخصوص وصول الكويتية إلى المناصب القيادية، فقالت المضف: وجودها في المناصب القيادية نسبته ضعيفة جداً وعلى مستوى حقوق المرأة الكويتية المطلقة أوغير  المتزوجة فهي في وضع سيئ.

ورأت المضف ان مكانة المرأة الكويتية مقارنة مع المرأة الخليجية والعربية، تعتبر الأفضل، لكونها تحظى بحقوق سياسية كحال المرأة في غالبية الدول العربية، لكن على صعيد المناصب العليا في الدولة، فبعد أن كانت سباقة مقارنة مع المرأة في دول مجلس التعاون، لكن هذا تغير مؤخرا وفقدت هذه المكانة.

من جانبها، قالت د. أفراح ملا علي سفيرة جامعة سالمنكا الاسبانية:  الركيزة الاساسية للاحتفال بيوم 8 مارس هي تأكيد احترام المرأة وتقديرها، حيث إن دولا عديدة اقرت هذا اليوم كإجازة رسمية للمرأة مثل كوبا وروسيا والصين. يوم المرأة العالمي هو رسالة من المرأة لإقرار حقها بالتعليم والعمل وعدم التعنيف ومساواتها بالرجل في الحقوق والواجبات والمواطنة، لذلك يعد يوما مهما للعالم اجمع، لانه صرخة من اجل تحقيق المساواة و التوازن. والمرأة الكويتية هي جزء مهم من العالم بشكل عام، وجزء لا يستهان به في المجتمع الكويتي خاصة. ولذلك مهما تغيرت الظروف تبقى الأولوية لقضايا المرأة من خلال الاختيار الدقيق للموضوعات من قبل الأمم المتحدة التي تطرحها يوم 8 مارس، ففي سنة 2017 تطرقت لموضوعات المرأة في عالم العمل المتغير.

أما فيما يخص المرأة الكويتية فقالت: مازالت هناك وظائف لم تشغلها ومنها القضاء، على الرغم من أنها ابدعت في المجال محامية، وأرى ذلك مسألة وقت، فالكويت تسعى دائما لإنشاء مجتمع متكامل ومتوازن تتحقق فيه الشراكة بين المرأة والرجل، لذلك احتلت المرأة الكويتية العديد من المناصب القيادية، ولكن العدد مازال محدودا ونطمح الى ان يتزايد عدد القياديات المبدعات في دولة الكويت، لأنها زاخرة بالكفاءات الوطنية من الجنسين.

واكدت ملا علي ان وضع المرأة الكويتية، مقارنة مع المرأة الخليجية والعربية، فإن الكويتية تتمتع مع شقيقها الرجل في ظل الدستور بالحقوق نفسها، منها التعليمية والقانونية والحريات.

استهلت د. فاطمة النهام الحديث عن هذه المناسبة بالقول: إن يوم المرأة العالمي هو احتفال عالمي تقديرا للمرأة بكل ألوانها وأعراقها ولغاتها ودياناتها، لأنها تستحق عن جدارة في ظل الظروف التاريخية القاسية التي بخست حقوقها بالتعامل معها ككائن ثانوي وليس شريكا مكملا للرجل، ومع كل ذلك تقف المرأة في كل عصر وحقبة تكتب للتاريخ إنجازاتها على كل الأصعدة، سواء الاجتماعية او السياسية او الاقتصادية، وفي كل مناحي الحياة، وتبهر العالم بإنجازاتها العظيمة وتضع لها بصمة في التاريخ كثير من المؤلفات تشهد لها، وأنا أسمي هذا اليوم «يوم الحب» نظرا للطاقة العالية من الحب التي تحملها المرأة بين جنباتها، فكل عمل تتولاه تؤديه بشغف وحب، كذلك الأمر في بيتها تجاه أسرتها، لذلك اعتادت مختلف الشعوب على تقديم الورود للمرأة، سواء كانت أما أو بنتا أو زوجة كتعبير رمزي لمناصرتها في تحقيق المزيد من الحقوق. وهذا ينطبق كذلك على المرأة الكويتية التي لم تتوان منذ فترة الغوص إلى يومنا هذا عن تسجل بصمتها في كل مجال ويسجل لها التاريخ ذلك.

وتضيف النهام: برأيي نيل الحقوق السياسية ليس خاتمة المطاف للمرأة الكويتية، حيث توجد أهداف أخرى يتم العمل على تحقيقها سواء على المستوى السياسي او الاجتماعي او الاقتصادي، والعمل التطوعي، لذلك لم يخفت صوت المرأة الكويتية بل نجدها في جميع تلك الأمكنة زاخرة بالحب والعطاء لوطنها ومستمرة في المطالبة بحقوقها المنقوصة، لتتساوى مع أخيها الرجل في الحقوق والواجبات كما نص الدستور الكويتي.

ومن أبرز الأمثلة على ذلك قالت: بالنسبة للمناصب القيادية ما زلنا «محلك سر» ومازلنا نسير على النهج القديم في تولي المرأة المناصب القيادية، ومازال التوظيف في هذه المناصب قائما على المجاملات و«تطييب الخاطر»، وهذا يتنافى تماما مع اختيار الكفاءات للمناصب، لذلك تتراجع كثير من الخدمات التي تقدم للمواطن. وتضيف النهام ان السؤال عن مكانة الكويتية مقارنة مع المرأة الخليجية والعربية، مضحك ومبك في آن واحد، ويحزن القلب، لأن المرأة الكويتية كما نقول بلهجتنا «مدگورة» أي «محبطة» إن صح التعبير، إذ من المعروف تاريخيا أن الكويتية سبقت نظيراتها في الخليج في طلب العلم والعمل والظهور الإعلامي والأعمال المسرحية والفنية وفي الثقافة والأدب، أما الآن للأسف أصبحت في الصفوف الخلفية إذا قارناها مع المرأة الخليجية والعربية، وعندما تتحرر العقول سوف نجد المرأة في مكانها الصحيح.

وتعتبر استاذة التخطيط الاجتماعي بجامعة الكويت الدكتورة سهام القبندي، ان الاحتفال باليوم العالمي للمرأة في 8 مارس من كل عام هو تقدير واحترام للنساء على الدور الايجابي والحيوي الذي يقمن به في بناء وتمكين المجتمعات ونهضتها، وتقول: عالميا انطلق منذ عام 1945 كبداية انشاء الاتحاد النسائي العالمي الذي طالب بتحرير المرأة من العبودية والاستغلال واعطائها جميع حقوقها الإنسانية في التعليم والعمل وغيرها، ونحن في الكويت نحتفل في هذا اليوم بالانجازات الكثيرة التي حصلت عليها المرأة الكويتية والمجالات المتنوعة التي خاضتها بتميز وإبداع، إضافة لدورها الرئيسي في ادارة اسرتها وتربية الاجيال.

وتنبه القبندي الى أن قضايا المرأة مازالت تحظى بالاهتمام العالمي، فالمنظمات العالمية مازالت تدافع عن مختلف القضايا والحقوق الانسانية والمشكلات التي تتعرض لها النساء في المجتمعات العمالية أو العالمية، فمازال الأجر الذي تتقاضاه المرأة أقل من اجر الرجل في كثير من المجتمعات، وكذلك عدد البرلمانيات أقل، وشغل المناصب القيادية رغم زيادة تعداد النساء عن الرجال في كل بقاع العالم، مؤكدة أن المرأة الكويتية بعد نيل الحقوق السياسية لم يخفت صوتها، بل تحولت للعمل الجاد فحاولت الكثيرات خوض غمار الانتخابات ولم يحققن النجاح، لذلك تعمل الان كثير من المؤسسات والجمعيات الاهلية على تدريب وتمكين القطاع النسائي لتزويدهن بالمهارات الادارية والمعرفية والقانونية التي تعينهن لشغل المناصب السياسية بجدارة.

وتشير الى أن المرأة الكويتية حققت الكثير من النجاحات على كل المستويات والمواقف، وايضا بحسها الوطني العالي جادت في تقديم الروح والنفس لوطنها والعمل جاهدة لرفعة بلدها، الا أن بعض قضاياها ما زالت حبيسة الادراج واغلبها قائم على تحقيق المساواة الاجتماعية في المجتمع، من خلال توفير الرعاية السكنية للمرأة غير المتزوجة او المطلقة، فمحور قضايا النساء في الكويت هو المطالبة بالمساواة في الحقوق التي كفلها الدستور الكويتي للمواطن دون التفريق بسبب النوع الانساني.

وتقول سميرة القناعي: يوم المرأة العالمي يعنيني شخصيا، كما يعني المرأة الكويتية، وهو اليوم الذي قررته الأمم المتحدة، وهو يختلف عن اليوم المخصص لمناهضة العنصرية ضد المرأة، والمفروض ان يكون هذا اليوم عيدا للمرأة وبالتالي من المهم أن تحتفل كل الدول بيوم المرأة العالمي، وقد تحدد في 8 مارس من كل عام. ويقصد بالاحتفال زيادة الاحترام العام للمرأة وتقديرها وحبها وتوضيح انجازاتها الاقتصادية والسياسية والاجتماعية بشكل متنوع، وفي بعض الدول تحصل المرأة على اجازة في هذا اليوم. وقد قررت الأمم المتحدة تخصيص هذا اليوم عام 1977.

وتعتبر القناعي أهم شيء حققته الكويتية هو تغيير نظرة المجتمع لها، فاضطر أن يحترمها في أي وظيفة كانت، فقد فرضت احترامها عن طريق إبداعها وتحديها لجميع العقبات الموجودة في طريقها، وتمنت أن يزيد تمثيل النساء أكثر في مجلس الأمة وفي الوزارات والمناصب القيادية، معتبرة دخول المجلس وتولي المناصب القيادية تجربة مر بها المجتمع النسائي بالكويت، سلطت الميكروسكوب على النساء بالذات، وبدأت المرأة تعيش في صراع. وتعيشه الان الموجودة في مجلس الأمة لأن أخطاءها ليست أخطاءها ولكن بعض الأمور تصدر منها من غير قصد يتم تضخيمها، لافتة الى أن المرأة الكويتية موجودة في كل المناصب القيادية كوزيرة ووكيلة وقائدة بكل وزارة، متوقعة أن يزيد تمثيل النساء في المجلس مستقبلا. كما أنها أثبتت نفسها في الخارج، فمثلا في جامعة الدول العربية مكانة المرأة الكويتية عالية جدا وفي جميع المحافل الدولية والإقليمية والخليجية، ولا ينبغي مقارنتها بالخليجية لأنهن تقريبا متساويات، عدا الامارات التي انفتحت أكثر للمرأة، وأيضا بالمرأة العربية التي تأخذ أكثر المجالس بنظام الكوتة، رغم تأييدي للكوتة التي تدخل مجموعة من السيدات ضمن معايير معينة في مجلس الأمة. لكن عندما تأتي واحدة بالانتخاب فهذا أفضل من 10 معينات، هناك فرق لا أظن أننا محتاجون للكوتة.

وتشيد القناعي بالوعي الكبير لدى الجيل الجديد بقضايا المرأة، لأن الثقافة عالية جدا لدى الفتيات بسبب وسائل التواصل الاجتماعي التي تنقل الأحداث في اللحظة نفسها وتقول: أسعد عندما أجلس معهن وأجد لديهن حلولا وكتابات في تويتر، كما تؤكد أهمية دور منظمات المجتمع المدني المهتمة بالمرأة في نشر الوعي أكثر بقوانين وقضايا المرأة، مثل تجنيس أبناء الكويتية وحق غير المتزوجة في السكن وغيرها.. وأن الكويت أفضل بكثير من دول اخرى ونتمنى ألا يكون لدينا نقص في أي قانون يساعد في الارتقاء بالمرأة. وفي النهاية تقول: بأية حال عدت ياعيد المرأة؟ نحن نتألم على وضع المرأة العربية، ونتألم على وضعها في العراق وفي سوريا وفي كل دولة فيها حروب، اتمنى ان نعيش بسلام.

وترى الرئيسة التنفيذية لمبادرة «وومن تو وومن الكويت» د. ماجدة بوطيبان أن العالم بأكمله يحتفل باليوم العالمي للمرأة، وذلك للتعبير عن التقدير للمرأة والاعتراف بحقوقها الاقتصادية والسياسية وانجازاتها الاجتماعية، لكن مع مرور الزمن أصبحت القضايا السياسية تطغى على الاحتفال باليوم العالمي للمرأة، متجاهلين الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والإنسانية التي تعانيها المرأة في بقاع العالم كله. والدليل على ذلك أن الأمم المتحدة اعتادت أن تحصر الاهتمام وبذل الجهود لمنح المرأة الحقوق السياسية وتمكينها من الوصول لمواقع صنع القرار في بلادها. وكأنه لا ينقصها سوى هذين الموضوعين، رغم معاناتها في العديد من الدول من نقص الرعاية السكنية والصحة والتعليمية، إضافة إلى العنف بكل أشكاله، فأصبحت الاحتفالية مجرد حدث شعبي تتدافع فيه الجمعيات والمنظمات الحقوقية والأشخاص والشركات والمؤسسات فقط للخطابة، ومن بعدها تنطوي الصفحات ولا تذكر إلا في العام الذي يليه.

وحول إذا كانت قضية المرأة تحظى بالأولوية في الوقت الحالي، قالت بوطبيان: بالفعل تحظى بالأولوية لكن في موسم الانتخابات فقط، حيث يبدأ الإطراء على مآثر المرأة وكيف أنها صانعة الأجيال وأنها شقيقة الرجال، لنكتشف أن كل ذلك مجرد استغلال عاطفي وإثارة للمشاعر، ثم بعد إعلان النتائج يتم نسيان وتجاهل كل الوعود.

ومن جهتها، تؤيد المحامية عذراء الرفاعي رأي سابقتيها في ان يوم المرأة العالمي هو ركيزة للاحتفال بإنجازات المرأة وتقديرها، وعليه يجب ان تحظى المرأة في هذا اليوم بإجازه أسوة ببعض الدول، كالصين، لتحتفل بما يليق بها في ذلك اليوم، موضحة انه مازالت قضية المرأة على مر السنين هي الشغل الشاغل لنا كنساء في المطالبه بحقوقنا الدستورية والقانونية والأساسية، ومازالت خارطة الطريق في مواجهة التحديات والسعي الى تحقيق التنمية المستدامة والسلام والأمن واحترام حقوق الإنسان، ويبقى تمكين المرأة لنيل حقوقها وممارستها في مركز أولويات وجهود الأمم المتحدة، لمعالجة التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية في كل أنحاء العالم.

وعن خفوت صوت المرأة الكويتية بعد نيلها حقوقها السياسية تقول: الكويتية مازالت في الساحة تناضل لممارسة الحق السياسي وتولي المناصب القيادية، وتسعى لتغيير القوانين وتشريع ما يناسبها، والدليل هناك الكثير من المجموعات النسائية تسعى لنيل المزيد من الحقوق الاجتماعية والإنسانية، ولفتت الى ان الجيل الجديد من الفتيات لديه رؤية واسعة وأكثر تفهما لحقوقه، وذلك بما نشهده من السعي الى محاربة زواج القاصرات، فجيل الفتيات جيل واعٍ وقادر على إحداث التغيير.

ومن جانبها، أشارت المحامية أريج حمادة إلى أن نساء أميركا هن اللواتي أطلقن الشرارة الأولى لضرورة الاعتراف بحقوق المرأة، ثم انتقلت العدوى إلى أوروبا ومنها الى العالم بأسره، مع اختيار الأمم المتحدة 8 مارس من كل عام يوما عالميا للمرأة. وبخصوص المرأة في الكويت فقد حققت الكثير من الإنجازات، ونالت ما تستحق من مكانة في الأسرة والمجتمع، حيث كان يعتمد عليها قبل النفط حين كان الرجل يذهب عبر البحار للتجارة، وهي من كانت تحفظ بيته وتسهر على تربية الأبناء، وبعد النفط تقلدت العديد من المناصب وأثبتت كفاءتها، لكن فرصتها معدومة في بعض الوظائف كالقضاء، كما أن وجودها حتى الآن مازال رمزيا في المناصب القيادية. حتى نحن المحاميات فرصنا غير مفتوحة، لكنها متاحة فقط في قضايا الاحوال الشخصية وبشكل محدود في الجنح والجنايات.

وتضيف: أستغرب الحديث عن تمكين المرأة فهي متمكنة وليست بحاجة لتدريبها، فهي على وعي بطبيعة عملها وحققت الكثير من الإنجازات، ولكنها بحاجة لفتح أبواب فرص العمل لها، وايضا هي ليست بحاجة لتكمينها.

مها البغلي: قضاياها تشغل المجتمعات المتحضرة

تعترض مها البغلي، سيدة أعمال، على من يرفضون حصر قضية معينة في يوم محدد بالسنة، كعيد الأم او يوم المرأة وغيرها من المناسبات العالمية، بحجة أن علينا تقدير الأم وتعزيز دور المرأة في المجتمع كل يوم. الا ان تخصيص يوم في السنة لهذه القضايا يحفز المجتمع على تأكيدها والعمل على تنظيم مشاريع وبرامج مركزة لتسليط الضوء على أهميتها، وغرس بعض القيم الإيجابية عن طريق وسائل الإعلام المختلفة والتي تسهم في نشر الرسالة بين جميع شرائح المجتمع، ولذلك مازالت قضايا المرأة تشغل حيّزا كبيرا من اهتمام المجتمعات المتحضرة. وبازدياد الوعي بدور المرأة وأهمية تمكينها وتنمية مهاراتها وتعزيز فرص نجاحها، تحرص المجتمعات الواعية على إشراك المرأة في التنمية وصنع القرار لما له من تأثير إيجابي في اسرتها ومجتمعها ووطنها.
أما بخصوص ما يقال عن خفوت صوت المرأة الكويتية بعد إقرار حقوفها السياسية فتقول البغلي: تأملنا عام 2009 خيرا بدخول 4 سيدات إلى مجلس الأمة، واعتبرناها بداية رائعة لصحوة المجتمع الكويتي لأهمية إشراك المرأة في صنع القرار والتنمية. لكن المؤسف أن الناخبين لم يقدروا ان التجربة البرلمانية للمرأة هي تجربة جديدة وتحتاج وقتا حتى نتمكن من تقييم اداء النائبات والحكم على التجربة بشكل منصف. فكان الحكم بعدم إعطاء المرأة المزيد من الثقة والدعم، مما أدى الى عزلها من المشاركة وإخماد صوتها. وكذلك الأمر بالنسبة للمناصب القيادية فعلى الرغم من وجود كفاءات نسائية كثيرة وفي مجالات مختلفة وشخصيات ذات ثقافة عالية، فان الفرص غير متاحة الا للقليل منهن في شغل المناصب القيادية. حيث تلعب العلاقات والحسابات السياسية دورا كبيرا في اختيار القياديين، ولا تزال المرأة حديثة عهد في فهم قواعد اللعبة.

ظلم وتهميش

تعتبر رئيسة شركة كونسورتيوم التعليمية ومجموعة الملكية البريطانية للتعليم د. حنان المطوع انه شيء جميل أن تخصص الأمم المتحدة يوما عالميا للاحتفال بالمرأة، التي عانت تاريخيا التهميش وسلب الحقوق والظلم والاضطهاد، ليس في الوطن العربي فقط، كما يعتقد البعض، وإنما في كل دول العالم بلا استثناء. ويحسد البعض المرأة العربية، رغم معاناتها على مختلف الأصعدة، على ما تتمتع به من الاحترام والتقدير من قبل المجتمع والأسرة.
وأشارت الى أن المرأة الكويتية نجحت في كثير من المهام التي أوكلت إليها وتبوأتها، ونالت ما تستحق من مناصب؛ كعضوية مجلس الأمة بعد إقرار الحقوق السياسية، وتم تعيينها وزيرة ووكيلة وزارة، بل إن الكويت كانت أول دولة عربية تتبوأ فيها سيدة منصب رئيسة للجامعة هي د. فايزة الخرافي، ونجحت المرأة الكويتية في مختلف الوظائف، كما استطاعت أن تؤسس شركات وتدير بنوكا ومؤسسات. ولا ننسى ربة المنزل ودورها المهم في تربية الأبناء. لذلك علينا في هذا اليوم العالمي أن نسلط الضوء على المشكلات التي تعانيها، والعمل على زيادة الوعي لديها بحقوقها وواجباتها. والعمل على تذليل العقبات التي تعترضها لتحقيق طموحاتها المشروعة ونيل حقوقها كمواطنة، عبر إقرار القوانين المناسبة أو تعديل أي قانون يتضمن التمييز.

وعد الكندري: الكويتية تتطلع إلى إزالة كل التمييز ضدها

أكدت عضو مجلس إدارة جمعية العلاقات العامة الكويتية ورئيسة لجنة المرأة، وعد الكندري، أن المرأة الكويتية حققت الكثير من طموحاتها، لكنها ما زالت تنتظر المزيد، وتتطلع للوصول إلى إزالة كل أشكال التمييز بينها وبين الرجل.
وأضافت، في تصريح لها بمناسبة اليوم العالمي للمرأة ٨ مارس، أن المرأة الكويتية نجحت في تبوؤ جميع المناصب القيادية، كما نجحت كوزيرة، وضربت أمثلة رائعة في القيادة، وايضا نجحت كنائبة وكوكيلة وزارة ومديرة، لكن المؤسف أنه حتى الآن ما زالت نسبة تقلدها للمناصب القيادية ضئيلة جدا، ولم تصلالى المساواة في فرص العمل المتمثلة في نسبة 50/50، التي توصي بها منظمة الأمم المتحدة، بل لم تصل إلى %10 من المناصب القيادية رغم تميّز المرأة علميا ووظيفيا، فإنها حتى الآن لم ينصفها المجتمع، مؤكدة أهمية تخصيص مقاعد تتنافس عليها المرأة في انتخابات مجلس الأمة، لضمان وصول 10 نساء على الأقل حتى تتشارك مع الرجل في التشريع والرقابة، مما يفتح المجال لاختيار عدد من الوزيرات بدلاً من واحدة.
وأضافت الكندري أن المجتمع الكويتي يزخر بالكوادر النسائية الكفوءة في كل المجالات، ورغم ذلك يمثل وجود نائبة في مجلس الأمة ووزيرة واحدة في الحكومة تراجعاً واضحاً للمرأة الكويتية، بعد أن وصلت إلى 4 نائبات ووزيرتين، مشيرة الى أن المنظمات النسائية، التي كانت نشطة جدا في الفترة قبل إقرار الحقوق السياسية للمرأة الكويتية، خفت صوتها تماماً الآن، وقل دورها التي من المفترض أن يستمر نشاطها لتعزيز دور المرأة، والمطالبة بإزالة كل أنواع التمييز ضدها في جميع الجهات، ومن جميع القرارات والقوانين، فالمرأة هي نصف المجتمع، آملة أن يأتي اليوم الذي تمثل فيه المرأة نصف الحكومة ونصف البرلمان.
وأشادت الكندري بجهود سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد، واهتمامه بالمرأة الكويتية وتشجيعه لها، مؤكدة أن عهد سمو مليء بالانجازات التي تعزز دور المرأة، وطالبت منظمات المجتمع المدني الخاصة بالمرأة بإعادة ترتيب الأولويات، والدفع في اتجاه المساواة بين المرأة والرجل في المناصب القيادية.