المغرب: تهمة “المساس بوحدة الوطن” تلاحق رافعي الراية الأمازيغية بالجزائر


هسبريس – أ.ف.ب

الاثنين 11 نونبر 2019 – 21:00

بدأت في محكمة الجنح بسيدي امحمد بوسط الجزائر العاصمة، الاثنين، محاكمة سبعة متظاهرين من أصل 42 بتهمة “المساس بسلامة وحدة الوطن”، بعد رفع الراية الأمازيغية خلال التظاهرات التي تشهدها الجزائر منذ تسعة أشهر، حسب مراسل وكالة فرنس برس. وفي قاعة مكتظة عن آخرها بالمحامين وأسر المتهمين، جرى تقديم المجموعة الأولى منهم وعددهم سبعة، حيث بدأت قراءة التهم والتماسات النيابة التي طلبت “السجن سنتين و100 ألف دينار غرامة وحجز الرايات”، حسب ما ذكر المحامي سالم خاطري أحد أعضاء هيئة الدفاع لوكالة فرنس برس. وأوضح المحامي طارق مراح أن عدد المتهمين المعنيين بالمحاكمة 42؛ منهم 33 كانوا في الحبس المؤقت، وتسعة تحت الرقابة القضائية. ثم جاء الدور على مرافعات الدفاع المتكون من نحو 70 محاميا انقسموا إلى مجموعات عديدة، تكفلت كل مجموعة بملف واحد يضم عددا من المتهمين. وارتكزت المرافعات على أنه “لا يوجد في القانون ما يمنع رفع الراية الأمازيغية، بل الدستور نص على أن الأمازيغية عنصر من عناصر الهوية الوطنية”. كما احتج المحامون على طول الإجراءات “في قضية لا تتطلب أربعة أشهر من التحقيق، بدليل أن الملف لا يوجد فيه سوى محاضر استماع”. وطالب المحامي سالم خاطري، خلال مرافعته كما كل المحامين، بـ”البراءة لكل المتهمين وتقديم الاعتذار لهم”. وأوضح المحامي: “لا يوجد في القانون مبدأ الاعتذار؛ لكني تعمدت طلب ذلك كإجراء رمزي من القاضي، لأن هؤلاء الشباب رهائن في القبضة الحديدية بين الحراك الشعبي والنظام الحاكم”. وجرى توقيف المتهمين السبعة في 21 يونيو، غداة تحذير الفريق أحمد قايد صالح، رئيس أركان الجيش رئيس أركان الجيش، الرجل القوي في الدولة منذ استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في 2 أبريل، من رفع أي راية أخرى غير العلم الجزائري خلال التظاهرات. وخارج المحكمة، تجمع نحو 200 شخص وسط انتشار كثيف للشرطة، وهم يهتفون “أطلقوا سراح الرهائن” و”سلطة قاتلة”. وسبق لمحكمتي عنابة (شرق) في غشت ومستغانم (غرب) في شتنبر أن أفرجتا عن متظاهريْن تم توجيه التهمة نفسها إليهما، بعد أن طلبت النيابة السجن عشر سنوات للأول واثنتين للثاني.

المحامي

تاريخ النشر: 2019-11-11 23:00:00

الناشر/الكاتب:

Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية – تفاصيل الخبر من المصدر

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *