مشروع قانون لحماية الأطفال

نظام الارشفة الالكترونية

حمد السلامة |

كشفت مصادر حكومية مطلعة عن توجه الحكومة إلى إقرار مشروع قانون جديد لحماية الطفل من العنف بالتنسيق مع الجهات المعنية.
وأبلغت مصادر القبس أن حوادث العنف التي تعرّض لها الأطفال مؤخراً تحتاج وقفة جادة، لحمايتهم واحتواء هذه الظواهر، وتشديد العقوبات لردع العنف، لافتاً إلى أن هذا المشروع سيعرض في اجتماعات مجلس الوزراء المقبلة لإقراره، ويهدف إلى تفعيل دور الجهات المختصة بضرورة توحيد مفهوم يميّز بين تأديب الصغار والعنف، والاستفادة من شبكات التواصل الاجتماعي المعنية بحماية الأطفال من جميع ظواهر هذه القضية، وإطلاق الحملات الإعلامية ذات الفائدة المرجوة.
وكشفت المصادر أنه سيتم إنشاء مراكز مجتمعية إرشادية متخصصة في المحافظات الست لاستقبال حالات تتعرض للعنف أو أي استفسارات وشكاوى، وستكون متعددة المهن للتعامل مع حالات العنف ضد الأطفال، ووضع شروط ومعايير خاصة لكل من يعمل في مجال حماية الأطفال أو العاملين بالقرب من الأطفال.

حفظ الحقوق
وبيّنت المصادر أن المشروع سيحرص على المطالبة بإضافة مادة في القوانين الخاصة بحماية حقوق الأطفال، توجب على من يعمل في مجال الأطفال الإبلاغ عن أي حالة من حالات العنف، والحفاظ على سرية وخصوصية المعلومات المتعلقة بالطفل المعتدى عليه، وبما لا يتعارض مع مصلحته، والدعوة إلى اهتمام المؤسسات الأكاديمية بدراسة ظاهرة العنف ضد الأطفال، لتتم مناقشتها بشكل علمي مدروس، بما يتوافق مع الواقع المجتمعي.
ولفتت المصادر إلى أنه فور اعتماد المشروع سيتم إعداد فريق من الخبراء المتعددي التخصصات في حماية الأطفال من العنف بكل أشكاله، لتدريب مدربين على مستوى عالمي من أجل تأهيل المهنيين المتعاملين مع الأطفال وزيادة عدد الأطباء الشرعيين. وزادت المصادر أن الحكومة ستحرص على تعزيز دور أطباء الأطفال والمهنيين المتعاملين مع قضايا الأطفال، لحمايتهم من العنف والإساءة والإهمال، وتنمية قدرات ومهارات الطفل اللازمة للوقاية والحماية من الظاهرة، وكيفية الإبلاغ عن حالات التعنيف والإساءة، وإيجاد الحلول الفورية للحد من ظاهرة العنف ضد الأطفال.

تفاصيل الخبر من المصدر

نظام الارشفة الالكترونية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.