القاهرة – القبس|
أصدرت محكمة جنايات جنوب القاهرة، أمس، قراراً بإدراج رئيس حزب «مصر القوية» عبد المنعم أبو الفتوح، و15 آخرين، في قوائم الإرهاب، وذلك بناء على المذكرة المقدمة في هذا الشأن من النائب العام.
وكانت نيابة أمن الدولة العليا أعدت مذكرة في هذا الشأن، وتم عرضها على النائب العام، تطالب فيها بإدراج أبو الفتوح وآخرين في قوائم الإرهاب، في ضوء ما كشفت عنه التحقيقات وتحريات قطاع الأمن الوطني التي تسلمتها النيابة، حيث تبين أن أبو الفتوح ومن معه تولوا وانضموا إلى جماعة أسست على خلاف القانون تستهدف الإضرار بمصالح الدولة ومقدراتها، وفق المذكرة.
وسبق أن أصدرت النيابة قراراً بحبس أبو الفتوح 15 يوماً احتياطياً على ذمة التحقيق، بعدما أسندت إليه اتهامات عدة، في مقدمها نشر وإذاعة أخبار كاذبة من شأنها الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.
استقالة علي
من جهة أخرى، أعلن المحامي الحقوقي خالد علي، استقالته من رئاسة حزب « العيش والحرية» (تحت التأسيس)، وكذلك استقالته من المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، على خلفية اتهامات بالتحرش الجنسي، وجهتها إليه موظفة سابقة في المركز المصري.
وتأتى استقالة علي بعد يومين فقط من إعلان الحزب نتيجة التحقيق في الواقعة، حيث طالب علي بتشكيل لجنة للتحقيق معه في الواقعة، وأثبتت التحقيقات عدم صحة الوقائع المنسوبة إليه.
وقال علي في بيان إنه على الرغم من أن النتيجة التي انتهت إليها لجنة التحقيق تبرئ ساحته، فإنه مدين بالاعتذار إلى كل النساء اللائي تعامل معهن من خلال عمله المهني أو السياسي والعام، لأن اسمه ذكر في هذه الوقائع على هذا النحو، وعلى هذه الصورة التي لا يرتضيها لنفسه، معلناً استقالته من عضوية الحزب، ومن عمله مستشاراً للمركز المصري، مناشداً الجميع مساندة هذين الكيانين، في ظل ما أسماه «السيناريوهات المعدة للنيل منهما» من قبل أجهزة الدولة.
حرق الكنيسة
في غضون ذلك، قضت محكمة جنيات القاهرة برئاسة المستشار شعبان الشامي، بالسجن المشدد 10 سنوات على 20 متهماً، و3 سنوات لحدثَين، في حرق كنيسة كفر حكيم في كرداسة، يوم فض اعتصام رابعة، في 14 أغسطس 2013 وسرقة المنقولات المملوكة للكنيسة، وإتلافها وحيازة الأسلحة النارية بغير ترخيص.
من ناحيتها، ألغت محكمة النقض أحكام السجن المؤبد لـ 15 متهماً في قضية «خلية المعصرة الإرهابية»، وقررت إعادة محاكمتهم في قضية اتهامهم بإثارة العنف وحيازة سلاح ومفرقعات وبراءة أحد المتهمين.
كذلك قضت الدائرة الأولى في محكمة القضاء الإداري بإلغاء القرار الصادر بمنع دخول الرسائل والصحف للناشط السياسي علاء عبد الفتاح في محبسه.
المصدر من القبس
