الاردن: الأمانة تقدم اللوزي “كبش فداء” لكارثة عمّان .. والشواربة لن يستقيل | حراك

عمون – إلياس العواد – تحاول أمانة عمان الكبرى استفزاز المواطنين بغيابها التام عما جرى للعاصمة جراء اكتشاف انسداد العبارات والمناهل، إلى محاولة تصفية حسابات داخلية، ثم الاستهتار بعقول الناس من خلال ما صدر عن لجنة التحقيق الداخلية في الامانة؛ المتضمن تحميل التجار مسؤولية كارثة السيول.

وبالتزامن نفى الناطق باسم امانة عمان الكبرى المهندس ناصر الضمور، نية امين عمان يوسف الشواربة الاستقالة وذلك رداً على سؤال “عمون” وقال: في حال ثبت تقصير ستم محاسبة الجهات المقصرة في الامانة.

وكان واضح منذ اللحظات الاولى لحادثة غرق وسط البلد، وأثناء وجود امين عمان المحامي يوسف الشواربة، في الطائرة قادماً من العاصمة البريطانية لندن، بدأت الامانة بالبحث عن “كبش” فداء ويبدو انها اهتدت اليه مبكرا قبل ان يجف الوحل الذي جرف بضائع التجار من داخل مخازنهم، والضحية هو مدير المدينة المهندس عمر اللوزي.

وبينما كانت عمّان تنفض “طين” الفيضان ولملمة الجراح، التجار وأصحاب المركبات التي غرقت، تداعى عدد من اعضاء مجلس الامانة المنتخبين والمعينين إلى عقد جلسة للمطالبة بإقالة عمر اللوزي وتحميله المسؤولية، وقبل انتظار تقرير الامانة نفسه.

التاريخ القريب في الامانة يؤشر إلى وجود صراعات قوى خارجية وبمساعدة اذرع خارجية داخل الامانة والحرب قوامها، العطاءات والامتيازات والترفيعات والتنفيعات ومحاولة ازالة اللوزي الذي يبدو كان يقف حجر عثرة في طريق هذا كله وباستغلال فاضح للفيضانات.

الامانة لديها مشاريع مالية ضخمة “يسيل اللعاب عليها” و”بسطات” و”تنفيعات” بالتعيينات في الصفوف الاولى او بالصفوف العليا وما يحمله الملف من تحقيق شعبوي سهل.

وبنفس الإطار “استخف” تقرير الامانة وتحديدا في الاسباب غير المباشرة لفيضان عمان، حمل التجار مسؤولية الاضرار ، حيث جاء فيه: “الاستخدام الخاطئ لشبكات الصرف الصحي من قبل المواطنينين مع شبكات تصريف مياه الامطار العائدة بشكل مخالف مما ادى الى زيادة تدفق المياه حيث تبين من خلال الفيديوهات والصور الملتقطة عند بداية ارتفاع منسوب المياه في شارع قريش، ان المياه المتدفقة من خطوط الصرف الصحي وكذلك من مناهل تصريف مياه الامطار من داخل العبارة الى خارجها نتيجة امتلاء المياه بالعبارة.

ولم يكتفي تقرير الامانة بالاستخفاف بعقول الاردنيين، بل حمل المسؤولية للتجار جراء مخالفة قانون الرخص الممنوحة لهم والاعتداء على الارصفة والشارع لعرض بضائعهم عوضا عن البسطات المخالفة الممتدة على طول الاروقة المحاذية لمنطقة وسط البلد بالرغم من الحملات المتكررة من قبل ضبط البيع العشوائي وازالة المخالفات.

كما تضمن تقرير الامانة الذي استهجنه المواطنيين بينهم نقيب تجار المواد الغذائية خليل الحاج توفيق والذي بث التقرير على صفحته وطمس على الفقرات التي تحمل التجار المسؤولية باللون الاصفر، وعدد مناقب الامانة.

ونفى الناطق الرسمي باسم الامانة ناصر الضمور، ان يكون تقرير الامانة حمل التجار مسؤولية الفيضان وانما كان التقرير وصفي يتحدث عن ان البسطات المخالفة التي جرفتها المياه ادت إلى انسداد مجاري المياه وكانت سبب غير مباشر للفيضانات.

وأضاف الضمور لـ عمون، ان الامانة بانتظار تحديد المسؤوليات والتقصير، وفي حال أثبتت الوقائع المحايدة مسؤولية الامانة ستقوم الجهات التي قصرت بتحمل المسؤولية، نافيا وجود تفكير باستقالة امين عمان يوسف الشواربة.

اما تقرير اللجنة المحايدة التي شكلتها الحكومة من نقابة المقاولين وغرفة تجارة عمان ،حملت الامانة مسؤولية الكارثة وطالبت بتعويض التجار التي وصلت خسائرهم نحو 6 مليون دينار.

والجميع بإنتظار قرار رئيس الوزراء د. عمر الرزاز، بعد صدور قرار الشركة “المكتب الهندسي” المحايد الذي اوعز له باعداد تقرير تفصيلي حول ما جرى يفضي الى تحديد المسؤولية والتقصير.