البحرين: إعداد قوائم جديدة للنزلاء لـ «العقوبات البديلة» هو تأكيد على اهتمام البحرين بمبادئ حقوق الإنسان

أشاد المحامي خالد علي سلمان بجهود وزارة الداخلية إعداد قائمة جديدة بالنزلاء الذين تنطبق عليهم معايير العقوبات البديلة وتحديد المجالات التي سيتم من خلالها قضاء فترة محكوميتهم فيها وبما يحقق الأهداف الإصلاحية المطلوبة وإعادة دمجهم في المجتمع ، مشيرا بأن مملكة البحرين تعد من أوائل الدول العربية في تطبيق العقوبات البديلة، حيث تعتبر هذه الخطوة الهامة المتطورة من الخطوات الرائدة لمملكة البحرين في مجال حقوق الإنسان.

ونوه المحامي خالد سلمان بالخطط والبرامج التي تنتهجها وزارة الداخلية للمساهمة في تأهيل النزيل وإعادة اندماجه في المجتمع مع مراعات حالته النفسية والمرضية للحفاظ على حقوقه الانسانية ، فمن الواضح للعيان جهود الوزارة في تقديم أفضل الخدمات للنزلاء من خلال تطوير المؤسسة الاصلاحية وزيادة الضمانات والحقوق للنزلاء، إلى جانب العمل على تدريب الكادر الإداري والمؤسسي للتعامل مع النزلاء من خلال اشراكهم في العديد من الدورات التدريبية المتخصصة في التعامل مع النزلاء بشكل سليم يتراعى مع المعايير الدولية والوطنية على حد سواء.

وأضاف ان الإدارة العامة للإصلاح والتأهيل عمدت إلى توفير الخدمات العلاجية والصحية للنزلاء من خلال العيادة الداخلية المتواجدة في المركز أو من خلال المستشفيات الحكومية، وهذا ما بينته جائحة كورونا إذ كثفت إدارة الإصلاح والتأهيل خدماتها في سبيل الحد من تفشي فايروس كورونا بين النزلاء من خلال أخذ التدابير الاحترازية أولا، وثانيا العمل على تعقيم كافة المؤسسات الإصلاحية بشكل دائم، مع توفير اللقاحات المضادة لفايروس كورونا لكافة النزلاء وأخذه وفقا لرغباتهم، وهذا ينبع من روح المسؤولية الانسانية والأخلاقية والقانونية التي تنتهجها المؤسسة الاصلاحية في رعاية وحماية النزلاء من فايروس كورونا، ويظهر مدى التزامها بإنفاذ القانون على الجميع دون استثناء وفق الأطر القانوني والتشريعية الوطنية والدولية المنظمة لذلك.

وفي هذا الإطار، يتبين أن مملكة البحرين بقيادتها ورؤيتها وأطرها الدستورية والقانونية والمؤسسية تعمل من أجل بناء دولة القانون يراعى فيه كرامة الإنسان وتحفظه بإطار قانوني واضح من شأنه تضمن وتحمي حقوق الإنسان وتعمل على ذلك من خلال برامجها الإصلاحية والاستراتيجية، ومن هنا يمكن القول أن كافة الحملات المشبوهة التي تحاول النيل من المملكة لن تؤثر في المضي قدما نحو تحقيق الاصلاح المنشود على كافة الاصعدة والأزمنة، فقد أثبتت المملكة بمؤسساتها قدرتها على إدارة الأزمات المحيطة بها، وأن النيل من جهودها لن تؤثر على عزيمة المملكة وعزيمة أبنائها وقيادتها الحكيمة في التصدي لكافة المغرضين داخليا وخارجيا.