البحرين: إلزام «الصحة» تعويض ورثة متوفى بطعنة سكين أهملت «السلمانية» علاجه

ألزمت المحكمة الكبرى المدنية الثانية، وزارة الصحة بأن تدفع 29 ألف دينار تعويضا لورثة متوفى دخل مستشفى السلمانية مصابا بطعنة سكين أحدثت نزيفا داخليا في غشاء القلب والغشاء البلوري للرئة، وتم إخراجه من المستشفى دون علاج النزيف ما تسبب بوفاته.

أشارت وقائع الدعوى بحسب ما ذكره المحامي عبدالرحمن غنيم وكيل الورثة المدعين، أن الشاب دخل إلى مستشفى السلمانية بتاريخ 21/2/2014 بعدما تعدى عليه شخصين بسكين أحدثت به جرح قطعي بالصدر وصل إلى غشاء القلب (التامور) أدى إلى نزيف دموي في الغشاء البلوري للرئة وتسرب الدم إلى الرئة.

وظل في المستشفى حتى يوم 26/2/2014، ثم تم الترخيص له بمغادرة المستشفى دون التأكد من وقف النزيف من عدمه مما أدى إلى تدهور حالة المجني عليه حتى وفاته يوم 2/3/2014، وكان ذلك نتيجة عدم توقف النزيف طبقاً لما ورد بالإخطار الطبي عن سبب الوفاة الذي بين أن سبب الوفاة نزيف دموي حول القلب بسبب طعنه بالصدر والنزيف أحدث توقف بالدورة الدموية.

وتقدم كلا من والدي المجني عليه وإخوته المدعين من الثالث إلى الثامنة بدعوى تعويض ضد وزارة الصحة ومستشفى السلمانية، ودفع وكيلهم المحامي غنيم بأن الوفاة قد جاءت نتيجة الأخطاء الطبية الناتجة عن الإهمال الجسيم من أطباء مستشفى السلمانية الذين قرروا خروج المريض من المستشفى دون التأكد من إيقاف النزيف مما أدى إلى تدهور حالة المجني عليه ووفاته كما هو ثابت في محضر جمع الإستدلالات المعد من قبل ضابط البحث والتحري الصادر من مركز شرطة الحورة، وهو ما يؤكد ثبوت الخطأ في حق المدعى عليها، و تحقق ركن الضرر ومداه.

وأوضح غنيم أن المدعى عليها مسؤولة عن وفاة المرحوم طبقاً لما هو مقرر قانوناً أن الطرف المدين في الإلتزام بالتعويض هو الشخص المسؤول عن الضرر المطلوب تعويضه أي الشخص الذي وقع منه الفعل الضار بأركانه الثلاثة الخطأ والضرر والعلاقة السببية ومن ثم يكون هذا الشخص ملزماً بالتعويض وينشأ هذا الإلتزام في ذمته قانوناً، وأن الالتزام بالتعويض يعد جزاءً يفرضه القانون على كل من سبب بخطئه ضرراً للغير يجبر الضرر الذي لحق المصاب.

وأضاف: لم تقتصر الأضرار على المجني عليه فقط، فقد لحق بالمدعين الآخرين وهم: المدعي الأول والثانية «والده ووالدته» والمدعي الثاني وحتى الثامن «أشقاءه» أضراراً جسيمة تمثلت في أضرار مادية جسيمة إذ أن المجني عليه كان عائلهم الوحيد وكان الأب والأم طاعنين في السن وكان المجني عليه ينفق عليهم ولم يكن للمدعين مصدر رزق آخر سوى دخل المجني عليه الذي حرموا منه.