البحرين: إلزام تاجر بإرجاع 9 آلاف دينار اقترضها من صديقه وأنكرها

قضت المحكمة الكبرى المدنية بإلزام تاجر آسيوي بأن يؤدي لصديقه «آسيوي» مبلغاً وقدره 9 آلاف دينار بحريني كان قد اقترضها منه لتجاوز ضائقة مالية، إلا أنه أنكر المديونية، كما ألزمته المحكمة بالرسوم والمصاريف ومقابل اتعاب المحاماة، وأمرت بمنعه من السفر.

وعن تفاصيل القضية قال المحامي عبدالله السليمان، وكيل المدعي، إن موكله قام بإقراض صديقه «المدعى عليه» مبلغاً من المال وقدره 10 آلاف دينار بحريني في غضون عام 2017، ليتجاوز الضائقة المالية التي مر بها آنذاك، على ان يقوم المدعى عليه بإرجاع المبلغ محل الدين على دفعات. وقام المدعى عليه فعلاً بإرجاع مبلغ الف دينار فقط، وامتنع بعد ذلك عن سداد باقي المبلغ دون مبرر، حيث بدأ بالتسويف والمماطلة في أول الامر، ثم أنكر الدين وامتنع عن السداد، مما حدا بموكله لإقامة الدعوى امام المحكمة المدنية مطالبأ إياه بسداد باقي مبلغ المديونية وهو مبلغ وقدره 9 آلاف دينار.

وأشار محامي المدعي الى ان المحكمة استجابت للطلب التحفظي المقدم منه بلائحة الدعوى قبل الفصل في موضوع النزاع، حيث أمرت المحكمة بمنع المدعى عليه من السفر كونه اجنبي عن البلاد ويخشى هربه وبالتالي ضياع حقوق موكله.

وأضاف المحامي، بأنه تقدم للمحكمة بعدد من المستندات تؤكد صحة دعوى موكله ومن بينها محرر عرفي يثبت نشوء الالتزام وهو اقرار المديونية والموقع من المدعى عليه بما يفيد استلامه للمبلغ محل المطالبة وتعهده برد المبلغ، وذلك عملاً بنصوص قانون الاثبات والتي تقضي بأن على الدائن اثبات الالتزام وعلى المدين اثبات التخلص منه، ونظراً لعجز المدعى عليه عن اثبات خلاف الثابت بإقرار الدين، ولما كان لم يقدم للمحكمة ما يفيد براءة ذمته المالية من المبلغ المطالب به، قضت المحكمة بإلزامه بأن يؤدي للمدعي مبلغاً وقدره 9 الاف دينار مع الزامه بالرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.