البحرين: إلزام صاحبة محل معروف بالإخلاء ودفع 40 ألف دينار

قضت لجنة فض المنازعات الايجارية الثانية بإخلاء محل معروف وإلزام المتخلف من الايجار بدفع المستحقات التي عليه والتي تجاوزت 40 ألف دينار.

كما حكمت اللجنة برفض إعادتها من الشطب لمضي اكثر من 60 يوم قبل تقديم طلب اعادتها للنظر فيها واعتبرت الدعوى كأن لم تكن.

ووتحصل الدعوى في ان المدعية قد تقدمت بدعوى طلبت فيها بإخلاء المدعى عليها من العين المؤجرة لتخلفتها عن سداد الاجرة وإلزامها بأن تؤدي لها مبلغ 40425 دينار متخلف الأجرة والفائدة القانونية من تاريخ الاستحقاق وحتى السداد التام، وذلك على سند من القول أن المدعى عليها استأجرت من المدعية محل في مجمع مقابل أجرة شهرية 1155 دينار.

وفي التفاصيل، تبين ان المدعى عليها تخلفت عن عن سداد الإيجار عن الفترة من 1/11/2015 وحتى 30/9/2018 ، مما ترصد في ذمتها مبلغ المطالبة، وفي جلسة يوم 28/11/2018 لم يحضر أيا من المدعية أو المدعى عليها للجلسة فقررت اللجنة شطب الدعوى، وبتاريخ 20/5/2019 تقدمت المدعية بطلب إعادة الدعوى من الشطب وإعادة السير فيها.

وأشارت المحكمة بشأن هذا الدفع في حيثيات الحكم أنه لما كان من المقرر بنص المادة 46 من قانون المرافعات المدنية والتجارية (إذا لم يحضر المدعي ولا المدعي عليه حكمت المحكمة في الدعوى إذا كانت صالحة للحكم فيها وإلا قررت شطبها…… وإذا بقيت الدعوی مشطوبة ستين يوما ولم يطلب أحد الخصوم السير فيها اعتبرت کان لم تكن) وقبل الخوض في موضوع الدعوى فإن دفع المدعى عليها يكون قد صادف صحيح الواقع والقانون وعليه فاللجنة تقضي باعتبار الدعوى كان لم تكن، فلهذه الأسباب قررت اللجنة باعتبار الدعوى كان لم تكن وألزمت المدعية المصروفات و10 دنانير مقابل أتعاب المحاماة.

وأفاد المحامي السيد مجتبى أحمد أنه وبعد تحديد جلسة لنظر الدعوى دفع في مذكرته باعتبار الدعوى كأن لم تكن كون أن الدعوى أعيدت من الشطب بعد مضي أكثر من 60 يوما.