البحرين: «التمييز» ترفض دعوى جامعة خاصة بإلزام طالب بدفع 3 آلاف دينار

أيدت محكمة التمييز الحكم الصادر من محكمة الاستئناف برفض دعوى أقامتها جامعة خاصة ضد طالب دراسات عليا في كلية الحقوق طالبت فيها بإلزام الطالب بسداد ثلاثة آلاف دينار كمصاريف دراسية، وقالت محكمة التمييز في قرارها: إن حكم محكمة الاستئناف جاء استخلاصا موضوعيا وله أصله الثابت بالأوراق وفي حدود سلطة محكمة الموضوع في تقدير الدليل، لذا فإن النعي عليه ينحل إلى جدل موضوعي تنحسر عنه رقابة محكمة التمييز، وبالتالي فهو غير مقبول.

وحول تفاصيل الدعوى قال المحامي عباس الحداد: إن «الجامعة» اقامت دعواها على سند من القول ان الطالب قد سجل لدراسة الماجستير في القانون، إلا ان الواقع والذي قدمه الدفاع في رده يؤكد على خلو الأوراق مما يفيد استفادته من خدمة البرنامج الدراسي المذكور.

وعلى رغم ان محكمة أول درجة قضت بحق الأخيرة في استيفاء رسوم الدراسة من الطالب، إلا ان محكمة الاستئناف ألغت الحكم استناداً لخلو الأوراق مما يفيد استفادة الطالب من الدراسة الأكاديمية.

وقال الحداد: كانت الجامعة الخاصة اخطرت طالب الحقوق بما ترصد في ذمته من مصاريف دراسية عن برنامج الماجستير في القانون، ولكن الطالب لم يستجب، ومن ثم اقامت الجامعة دعواها أمام المحكمة الصغرى المدنية طالبة القضاء لها بمبلغ ثلاثة آلاف دينار وسبعة وعشرون دينارا مع الزامه بمصاريف الدعوى واتعاب المحاماة.

وقد قضت محكمة أول درجة للجامعة بطلباتها والزام الطالب بسداد مبلغ الرسوم الدراسية كاملا إضافة إلى مصروفات الدعوى، إلا أن الحكم لم يلقى قبولا لدى الطالب مما حدا به لاستئناف الحكم أمام محكمة الاستئناف الكبرى، والتي قضت بالغاء الحكم المستأنف، ورفض الدعوى بحالتها والزمت المستأنف ضدها بالمصاريف واتعاب المحاماة.