البحرين: العدل» لعدد من المحامين: عدم تعيين «مسؤول التزام» جريمة تستوجب عقوبات «غسل الأموال»

خاطب المسجل العام بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف عدد من المحامين الذين لم يقوموا بتعيين مسؤول إلتزام في إطار تنفيذ إجراءات غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وأشار الخطاب الذي حصلت الايام على نسخة منه إلى أن عدم الالتزام بتعيين مسؤول إلتزام يـُعـد جــريـمـة تـسـتـوجــب تـطـبيق العقوبات المنصوص عليها بالمرسوم بقانون (4) لسنة 2001 بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال و تمويل الارهاب.

ولفت المسجل العام إلى أنه «تقرر منحكم مهلة أخيرة لمدة أسبوع تبدأ من تاريخ تحرير هذا الخطاب».

وفيما يلي نص

وجاء في خطاب المسجل العام أنه «و حيث نصت المادة رقم (3) من قرار معالي وزير العدل و الشئون الاسلامية و الأوقاف رقم 64 لــسنة 2017 بشأن الالتزامات المتعلقة بإجراءات حظر و مكافحة غسل الأموال و تمويل الارهاب، و الصادر بتاريخ 5/11/2017م على أنه « على مكتب المحاماة و المكتب الأجنبي و شركة المحاماة المقيدين في جداول المحاماة تعيين شخص كمسئول التزام»، و حيث ان مكتب المسجل العام قد قام بمخاطبتكم بتاريخ 17/6/2019م بإلزامكم تنفيذ نص المادة المذكورة، و حـيــث انــه حـتــى تــاريــخــه لــم تتم موافاتنا بما يفيد تعيين مسئول التزام من قبلكم، ممـا يـــعــــد ذلــــك جــريمـة تستـوجــب تـطـبيق العقوبات المنصوص عليها بالمرسوم بقانون (4) لسنة 2001 بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال و تمويل الارهاب.

وعليه نلفت انتباهكم بأنه قد تقرر منحكم مهلة أخيرة لمدة أسبوع تبدأ من تاريخ تحرير هذا الخطاب».