البحرين: النيابة العامة تعقد ورشة عمل افتراضية حول دور الوساطة الجنائية

برعاية الدكتور علي بن فضل البوعينين النائب العام وبحضور معالي المستشار عبدالله بن حسن البوعينين رئيس محكمة التمييز – نائبرئيس المجلس الأعلى للقضاء، ومعالي الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشئون الاسلامية والأوقاف؛ عقدت النيابة العامة اليومبالتعاون مع معهد الدراسات القضائية والقانونية ورشة عمل عبر الاتصال المرئي بعنوان (دور الوساطة الجنائية)، شارك في فعالياتها لفيفٌمن القضاة وأعضاء النيابة العامة، وأعضاء مجلسي الشورى والنواب، والقضاء العسكري، ومنتسبي وزارة الداخلية، والمؤسسة الوطنيةلحقوق الإنسان، وجمعية المحامين، وجمعية الصحفيين، وأساتذة القانون.

وقد ألقى النائب العام كلمة في افتتاح فعاليات الورشة، نوه فيها إلى أهمية العمل بنظام الوساطة الجنائية في حسم الدعاوى الجنائية فيالجرائم التي يجوز فيها الصلح والتصالح وكذلك جرائم الشكوى والطلب، والتي تبناها المشرع في اطار رؤيته المستنيرة لتطوير إجراءاتادارة العدالة الجنائية والسياسة العقابية دونما اخلال بمقتضيات العدالة والمساس بحقوق المجني عليهم والمضرورين من الجريمة، مشيراًإلى أن الوساطة هي وسيلة لإنهاء الدعوى الجنائية بناء على الجبر الفوري بحصول المجني عليه على التعويض العادل والمناسب عما لحقهمن ضرر، فيما تُجنِبُ الجاني العقوبة التي تفوق في أثرها الاجتماعي حجم الجريمة ونتيجتها، وأن هذا التطبيق من شأنه إنماء روحالمصالحة والشعور بالمسئولية ويحفظ الوشائج والعلاقات الاجتماعية خاصة في الدعاوى الجنائية المتعلقة بالممارسات في نطاق الأسرة. مؤكداً حرص القانون على حيادية السلطة القضائية في تطبيق نظام الوساطة فغاية ما عليها هو اتاحة الفرصة أمام الأطراف للجوء رضاءًإلى الوساطة والاعتداد بما تسفر عنه من اتفاق تسوية بعد التثبت من استيفائه الشروط والضوابط القانونية وعدم مخالفته النظام العام.

وأوضح النائب العام أن الغرض من تنظيم النيابة العامة هذه الورشة هو طرح فكرة واضحة ومُلمة عن الوساطة وحكمتها، وبيانٍ مُفصلٍلإجراءاتها، وأثرها القانوني على الدعوى الجنائية، وإستشراف أثر ذلك على المجتمع ومدى التقائِهِ بمصالِحه، وصولاً من ذلك إلى فهم كاملوتطبيق سديد للوساطة الجنائية.

كما ثمن النائب العام المخرجات القانونية المستنيرة للسلطة التشريعية التي طورت إدارة الدعوى القضائية والسياسة العقابية، وكذلك التعاونالقائم بين وزارة الداخلية والنيابة العامة في تطبيق تلك القوانين، فيما أثنى على دور ومساعي المجلس الأعلى للقضاء ووزارة العدل والشئونالاسلامية والأوقاف من أجل تفعيل نظام الوساطة في المسائل الجنائية.

وفي كلمته ذكر رئيس محكمة التمييز ـ نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء أن الوساطة هي من أهم الوسائل والحلول البديلة لتسوية المنازعاتلما لها من مزايا عديدة تتمثل في سرعة الفصل في القضايا وتقليل العبء على عاتق المحاكم وانخفاض تكاليف الفصل في النزاعات والمرونةوالسرية في إجراءاتها، فضلاً عن التخفيف عن المؤسسات العقابية.

وفي بيان الضمانات في تطبيق نظام الوساطة قال معالي وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف، أن المبدأ الأول الذي يصاحب كل تطورهو توفير الضمانات التي تحفظ حقوق المتهم والمتقاضي، وكان هذا هو قاعدة نظام الوساطة في المسائل الجنائية التي قامت على ضمانةأساسية هي قبول ورضا المجني عليه، وأن الوساطة بهذه المثابة تدعم وتعزز إجراءات العدالة من خلال جبر الضرر المتحقق عن الوساطةورضاء المجني عليه.

هذا وقد تناولت ورشة العمل محاور متعددة تضمنت عرضاً لمفهوم العدالة التصالحية ووسائلها وغاياتها، ودور الوساطة وأثرها على الدعوىالجنائية ومردودها الايجابي على المجتمع، وتعريف بالوسطاء الجنائيين وكيفية الاستعانة بهم والشروط القانونية والموضوعية المتطلبة فيهمللاضطلاع بمهامهم.