البحرين: براءة آسيوية من تهمة رشوة شرطي 20 دينار

حكمت المحكمة الكبرى الاستئنافية ببراءة آسيوية من تهمة رشوة شرطي، حيث ألغت المحكمة الحكم السابق بحبسها 3 آشهر.

الواقعة حصلت حين استوقف شرطي المتهم وهي آسيوية فجراً خلال قيادتها لسيارتها وكانت لا تحمل أية أوراق ثبوتية وعرضت عليه 20 دينار من أجل تركها، حيث حكمت المحكمة بحبسها 3 أشهر، الا انه وفي محكمة الاستئناف دفع محاكي المتهمة ببراءتها حيث اكد انها لا تجيد اللغة العربية وإعتقدت انها يمكن ان تدفع قيمة المخالفة وقت استيقافها.

ودفع المحامي خالد علي بأن المتهمة عرضت عليه مبلغ عشرون دينار كرشوة بينما ذكرت المتهمة أنها عرضت عليه دفع المخالفة ليس أكثر من ذلك على النحو الذى يتم فى دولتها من دفع المخالفات فى الحال ومع إختلاف لغة التخاطب بين الطرفين وإن المبلغ لغته الأم هى العربية بخلاف المتهمة فمن الوارد جدا أن يتم إساءة فهمها ولذلك كان يجب على المبلغ أن يذكر الألفاظ تحديدا التى ذكرتها له المتهمة، كما ان المبلغ لم يحصل علي المبلغ ويتم تحريزها كدليل مادى لحدوث الجريمة فى حق المتهمة.

وجاء حكم البراءة في الاستئناف بعد أن دفع المحامي خالد علي بخطأ الحكم المستأنف حيث خلت الاوراق من ثمة دليل فى مواجهة المتهمة وإستحالة نسبة الإتهام إليها خاصة بعد عدم جلب المتهمة لجلسات محاكمة أول درجة أو تقديم دفاعها فإنه كان من الطبيعى أن ينتهى الأمر لإدانتة المتهمة كونها لم تتقدم بدفاعها أمام محكمة أول درجة كما أن أوراق الدعوى خلت من بيان للسبب الداعى لإستيقاف المتهمة تحديدا وسببه وما هو الذى شاهده مأمور الضبط القضائى ليجعله يستوقف المتهمة تحديدا دون غيرها ومن ثم فأن إستيقاف موكلتها يعد باطلا.