البحرين: براءة محام من اختلاس أموال موكله الذي لم يدفع أتعاب 25 قضية

برأت المحكمة الصغرى الجنائية الأولى محامٍ من تهمة خيانة الأمانة واختلاس مبلغ يناهز 16 ألف دينار تعود لأحد موكليه، الذي رفض دفع باقي أتعاب المحامي عن أكثر من 25 قضية وعندما حجز المحامي على المبلغ لحين الحصول على أتعابه اتهمه باختلاسه.

وكان الموكل قد أبلغ بقيام المحامي بالاستيلاء على مبلغ يقارب 16 ألف دينار، كان قد حكم له وصرفه المحامي من محكمة التنفيذ، إلا أنه رفض إرجاع المبلغ للموكل، فأحالت النيابة المحامي للمحاكمة بتهمة الاختلاس، وحدد للقضية جلسة 11 يونيو الجاري.

ودافع المحامي عن نفسه قائلا إنه رفض رد المبلغ على سند ان له اتعاب محاماة تزيد علي هذا المبلغ ولَم يفصل في هذه الدعوى حتى الآن.

وتشكلت هيئة من زملاء المحامي للدفاع عنه بلغت 5 محامين، فيما انضم إليهم المحامي المتهم مدافعا عن نفسه، وذكر في دفوعه أن الأوراق المطروحة أمام المحكمة تفتقد لكافة عناصر الأنموذج التجريمي المعاقب عليها في جريمة خيانة الأمانة، حيث أن الثابت من الأوراق أن السلوك لا يشكل بأي حال فعل الاختلاس ولم يثبت أنه أنفق المال موضوع التهمة أو أنه تصرف فيه تصرف المالك، بل على العكس فقد بادر بعد إلغاء المجني عليه وكالته بتاريخ 7/9/2017 واخطراه بالإلغاء بتاريخ 9/9/2017 إلى إخطار المجني عليه بتاريخ 25/9/2017 بالحضور واستلام ماله بعد تصفية الحساب وسداد ما عليه من أتعاب مستحقة للمتهم ، إلا أن المجني عليه لم يحضر ورد على الخطاب بخطاب آخر مؤرخ 11/10/2017 كل ما حواه ما هو الا اهانة وتشهير بالمتهم.

وأشارت هيئة الدفاع إلى أن المجني عليه أقام دعوى مدنية ضد المحامي وطالب الزامه بأداء مبلغ 290/12963 دينار، فقام المحامي بإقامة دعوى متقابلة مطالباً المجني عليه وآخرين بتقدير أتعابه وما زالت الدعويين متداولتين أمام المحاكم المدنية المختصة، وهو ما ينفي تهمة الاختلاس، ولن يمس المجني عليه أى ضرر كونه سيحصل على ما يستحق – إن وجد – بعد تصفية الحساب مع المتهم وفصل المحكمة المدنية في النزاع بينهما، وبالتالى فلا قوام لفعل الاختلاس أو ركن الضرر.

وأكدت هيئة الدفاع أن الأوراق مفتقدة لما يقوم به القصد الجنائي المتمثل في سوء النية من حبس المبلغ لدى المحامي المتهم، بتغيير القصد من الحيازة والتصرف في المال إضراراً بصاحب الحق فيه، وقالت: لم يرد بأقوال المجني عليه بتحقيقات النيابة العامة ما يفيد أنه توجه لمكتب المتهم وطلب استلام ماله من مبالغ بعد تصفية الحساب وسداد الأتعاب المستحقة للمتهم عن القضايا المحكوم فيها بهذه المبالغ والتى باشرها المتهم من عام 2014 لغاية عام 2017، وعندما سئل في التحقيقات: كم يبلغ عدد القضايا التى باشرها المتهم بصفته وكيلاً عن المجني عليه، أجاب: حوالي 20 إلى 25 قضية بالإضافة إلى قضية واحدة مطالبة إيجارات.