البحرين: سنة مع وقف التنفيذ لموظف بالمرور أدين باختلاس 222 دينار

حكمت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى بحبس أمين صندوق بإدارة المرور لمدة سنة واحدة لإدانته باختلاس 222 دينارا من حسابات الإدارة، وغرمته المحكمة 222 دينارا وألزمته برد مثل المبلغ المختلس، وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة 3 سنوات تبدأ من تاريخ صيرورة الحكم نهائيا.

وتتحصل وقائع القضية في ورود بلاغ من الادارة العامة للمرور عن قيام المتهم البالغ من العمر 24 عاما، ويعمل بوظيفة أمين صندوق، باختلاس مبالغ مالية عن طريق استلام قيمة الرسوم المرورية نقدا ويقوم بطباعة الإيصالات بطريقة غير صحيحة، وذلك من خلال قيامه بتصوير شاشة الحاسب الآلي وطباعة الإيصال وتسليمه للمراجع، ثم يقوم بإلغاء البيانات من النظام، وبإجراء التحريات حول الواقعة تبين انه قد صدر قرار من الإدارة العامة للمرور بمنع استلام الموظفين للمبالغ النقدية من المراجعين، إلا أن المتهم قام بمخالفة ذلك القرار، وقام باستلام المبالغ نقدا واختلاسها لحسابه الشخصي، كما كان يقوم بإصدار إيصالات ليس لها مقابل نقدي وتسليم تلك الإيصالات إلى الشؤون المالية.

وبحصر المبالغ المختلسة حسبما هو ثابت في الإيصالات، تبيّن أن الإجمالي بلغ 222 دينارا فقط، وثبت بكشف الإيراد الصادر من الشؤون المالية أن المتهم لم يسلم مبالغ مالية في الفترة من 28/4/2016 حتى 11/5/2016، وهي الفترة ذاتها التي أصدر فيها المتهم الإيصالات الثابت بها انه استلم قيمة النقود نقدا، وقدرها 6 دنانير لكل فاتورة، وتبيّن وجود 37 رصيدا مزورا لشهادات عدم وجود حوادث لا تحمل أرقاما تسلسلية، وأنها مطبوعة من قبل المشكو في حقه.

وشهد موظف بالإدارة العامة للمرور أن المتهم كان يقوم بطباعة إيصالات المراجعين بشكل غير صحيح وغير مستوفية لكامل البيانات ولا تحمل رقما تسلسليا، وبعد اكتشاف تلك الإيصالات تُرجع المتهم فيقوم بعدها بإصدار إيصالات صحيحة.

وفي التحقيقات أنكر المتهم ما نسب إليه، وقال إن الأرصدة صحيحة ومستخرجة من النظام في الحاسب الآلي، لكنه في بعض الأحيان في حال توجهه إلى تناول وجبة الإفطار أو انصرافه من العمل في وقت مبكر يقوم موظفون آخرون باستخدام الرمز الخاص به، والسبب في ذلك أنه يتركه مفتوحا لأنه في حال تم إغلاق الرمز الخاص به فيجب أن يقوم بتسليم المبالغ والأرصدة للشؤون الادارية والمالية مباشرة، لذلك يترك رمزه مفتوحها ليقوم الآخرون بالعمل عليه، والجميع يقومون بذلك حسب ادعائه.

أسندت النيابة العامة إلى المتهم أنه في غضون عام 2016، أولا بصفته موظفا عاما اختلس المبالغ المالية مبينة القدر بالأوراق المملوكة لوزارة الداخلية التي وجدت في حيازته بسبب وظيفته كونه من مأموري التحصيل.

ثانيا دخل من دون مسوّغ قانوني إلى نظام تقنية المعلومات التابع للإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية.

وأشار المحامي إسلام غنيم وكيل المتهم إلى أن الركن المادى لجريمة الاختلاس لا يتوافر إلا إذا أضاف الجاني مال الغير إلى ملكه، وأن فعل الاستيلاء فى جرائم الاعتداء على المال العام يتحقق بإخراج المال من حوزة الدولة ونقله دون حق، وقال إن الأدلة في الدعوى لا يقوم بها ركنى جريمة الاختلاس حيث لم تبين النيابة قدر المبالغ موضوع جريمة الاختلاس، ولم تثبت استيلاء المتهم على هذا المبلغ ودخوله فى ذمته ومن ثم تصرفه فى هذا المال تصرف المالك، وهو ما تنتفى معه أركان جريمة الاختلاس في حق المتهم.

ولفت غنيم لأقوال المتهم بالتحقيقات التي أكد وجود خلل في طباعة الأرصدة وأنه لازالت هناك أرصدة تطبع دون أن تحمل رقم إيصال وعند إعداد التقرير تظهر مبالغ زيادة على الحسابات فكان يقوم بتسليمها إلى موظف المالية، وقال إنه يستحيل تغيير بيانات الرصيد، وأكد وكيل المتهم أنه لم يتم رصد عجز في عهدة المتهم وقال إن كل ما عولت عليه النيابة في إسناد التهمة هو عدم وجود رقم متسلسل، فيما أوضح الشهود أن المتهم يقوم بإيداع المبالغ النقدية لدى الخزينة عبر الموظف المختص بذلك ويؤكد ايضاً أن استلام المبالغ النقدية من المراجعين في حالة تعطل النظام.