البحرين: مشروع الخبرة الجديد سُيحدث تغييراً جذرياً في تنظيم أعمال الخبرة أمام المحاكم

المنامة في 31 مارس /بنا/ أكد معالي وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، الشيخ خالد بن علي آل خليفة، أهمية مشروع الخبرة الجديد الذي وافق عليه مجلس الوزراء مؤخراً عبر التعديل على قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية، بما يجعله متماشياً مع التطور في مجالات الخبرة والاستشارات الفنية المتخصصة، وأفضل الممارسات الدولية في استخدام الخبرة أمام القضاء، الأمر الذي سيسهم في تقليل أمد التقاضي أمام المحاكم وتطوير جودة التقارير الفنية.

وقال الوزير خلال الإيجاز الإعلامي الحكومي، الذي نظمه مركز الاتصال الوطني بالتعاون مع وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، ضمن سلسلة الإنجازات الحكومية التي تعقد عبر الاتصال المرئي، إن مشروع الخبرة الجديد والتحول الإلكتروني العدلي من المشاريع الجوهرية التي تهدف إلى رفع مستوى فاعلية الأداء وسرعة الإنجاز.

وأضاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة أّن مشروع الخبرة الذي سيُحال إلى مجلس النواب، يعتبر من المبادرات المهمة التي سُتحدث تغييراً جذرياً في تنظيم أعمال الخبرة أمام المحاكم، عبر تمكين الخصوم من اللجوء للخبرة لإثبات الدعوى، وكذلك إرفاق تقرير الخبرة عند رفع الدعوى أو أثناء سيرها.

ونوه وزير العدل إلى أن المشروع الجديد سيفسح المجال أمام الخبرات المُتاحة في السوق لاستفادة الخصوم من الخبرات النوعية والدقيقة في حسم النزاعات واختيار أفضل الآراء الفنية المتخصصة، مع إلزام الخصوم بتقديم تقارير الخبرة في مُدد محددة.

وقدم الشيخ خالد خلال الإيجاز الإعلامي عرضاً حول تطبيقات التحول الإلكتروني في القطاع العدلي، والتي وفرت خدمات رفع الدعاوى المدنية والتجارية والشرعية بجميع درجاتها، وتبليغ الإعلانات القضائية، وتطبيق نظام إدارة الدعوى لتهيئتها للمرافعة أمام المحاكم، وتقديم وكالات المحامين للترافع أمام المحاكم، وتبادل المذكرات بين المحاكم وأطراف الدعوى، وإمكانية مراجعة محضر الجلسة من جميع الأطراف أثناء انعقاد الجلسات.

وأضاف وزير العدل أنّ تطبيقات التحول الإلكتروني في القطاع العدلي تتيح خدمات الاطّلاع على ملفات القضايا واتخاذ القرارات من قبل محاكم التنفيذ ومتابعة الموظفين المعنيين، وصدور الأحكام القضائية، وتنفيذ الأحكام بدءاً من فتح الملف حتى دفع المبالغ المطلوبة، إضافة إلى الاستعلام عن المنع من السفر وسداد المبالغ المستحقة، وكذلك تقديم الطلبات لدى إدارة شؤون وأموال القاصرين ومتابعتها، واعتماد النظام الإلكتروني لتوفير خدمات التوثيق على مدار اليوم وفي أي مكان.

وأجرى الوزير مقارنة بين خلالها آلية تقديم الخدمات قبل التحول الإلكتروني وما بعده، حيث أظهرت المقارنة تقليصاً كبيراً على مستوى عدد الإجراءات المطلوبة لإنجاز الخدمة الواحدة، والتي كانت تستلزم حضوراً شخصياً، فضلاً عن الوقت المستغرق لإتمامها، حيث وفرت الجهد والوقت للقاضي والمحامي والمتقاضي، خاصة في الجانب المرتبط بالإجراءات وإدارة الدعوى.

وحول أبرز مزايا تطبيقات التحول الإلكتروني، ذكر وزير العدل أنّها أسهمت في تقليص فترة الإعلانات لتصبح تلقائية، مع إمكانية رفع الدعاوى ومتابعتها على مدار اليوم، إضافة لتداول الدعاوى قضائياً دون حاجة للملفات الورقية، وكذلك إمكانية عدم الحضور الشخصي للجلسات، واطلاع جميع الأطراف على مستجدات الدعوى بشكل فوري، ناهيك عن دعم سرعة الفصل في الدعاوى، ورفع إنتاجية الأجهزة المعاونة في تنفيذ قرارات المحاكم ومتابعتها، وكذلك تقديم الطلبات أمام محاكم التنفيذ في أي وقت، ومضاعفة عدد القرارات الصادرة عن محاكم التنفيذ بنسبة كبيرة، ومتابعة حالة الطلبات لدى إدارة أموال القاصرين حسب التسلسل الإجرائي، وإنجاز معاملات التوثيق دون التقيد بمكان أو وقت.

وثمن الشيخ خالد بن علي آل خليفة الجهود الكبيرة التي بذلتها هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية في تحقيق التحول الإلكتروني للكثير من الخدمات التي تقدمها الوزارة عبر البوابة الوطنية للحكومة الإلكترونية، موضّحاً أنّ عدد المعاملات الإلكترونية المنجزة عبر الخدمات المتاحة من خلال البوابة بلغ 1,861,102 معاملة في عام 2020، توزعت على النحو التالي؛ 471,187 للدعاوى القضائية، و1,315,680 للتنفيذ، و11,759 للتراخيص والوكالات، و26,774 لإدارة شؤون وأموال القاصرين 35,702 للموثق الخاص.

وبهدف تعزيز فاعلية إجراءات العدالة أشار وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف إلى عدد من المبادرات المنجزة التي أسهمت في تعزيز هذه الإجراءات، مضيفاً أنّ أبرز هذه المبادرات تمثّل في استكمال أتمتة الإجراءات أمام المحاكم المدنية والتجارية والشرعية، وإنشاء مسارات متخصصة للقضايا وبالأخص التجارية منها، واعتماد نظام إدارة الدعوى، وتطبيق الوساطة في المنازعات، واستحداث مؤشرات الأداء للمحاكم، وتطوير أوامر الأداء، واستحداث النصاب الانتهائي في دعاوى المطالبات الصغيرة، وتطوير آلية فض المنازعات الإيجارية.