البحرين: معهد الدراسات القضائية يعقد ندوة إلكترونية حول «مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب دوليًا ومحليًا»

عقد معهد الدراسات القضائية والقانونية بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ندوة إلكترونية مخصصة للسادة المحامين بعنوان (مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب دوليا ومحليا)، وبمشاركة معالي الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف.

وتحدث في الندوة القاضي حاتم علي ممثل مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والقاضي محمد خلف رئيس محكمة الاستئناف ومدير مكتب التعاون الدولي وتنفيذ الأحكام بالنيابة العامة بجمهورية مصر العربية الشقيقة، والدكتور خالد سري صيام رئيس معهد الدراسات القضائية والقانونية.

وتناولت الندوة الأضرار والمخاطر الرئيسية المرتبطة بغسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب، وتقديم مراجعة للوائح الوطنية والدولية الرئيسية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وكذلك متطلبات تنفيذها بطريقة تحقق الحماية الفعالة للمصالح المحمية، وموقف مملكة البحرين من حيث مدى الالتزام بالمعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وكذلك استعراض مفهوم وأسس الرقابة القائمة على المخاطر، وكيفية تطبيقها من خلال معرفة المرسل إليهم من خلال تطبيق تدابير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وبيان العلاقة بين الأموال المغسولة والجريمة الأصلية كشرط مفترض لحدوث تبييض الأموال.

كما سلطت الندوة الضوء على آليات ومشاكل الاشتباه في جرائم غسل الأموال، والتزامات المؤسسات غير المالية والأشخاص في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والرؤية الدولية (توصيات فرقة العمل للإجراءات المالية ( FATF) وتطبيقات القانون المقارن، بالإضافة إلى آليات تحقيق التوازن بين متطلبات المراقبة ومتطلبات احترام الالتزامات المهنية، وخاصة فيما يتعلق باحترام السرية المهنية.