البحرين: مفاجأة في قضية المحامي مزور رصيد «العدل».. المجني عليه ابن خالته

كشفت أوراق قضية محام متهم بتزوير رصيد خاص بدفع رسوم استئناف، أن المجني عليه في القضية هو ابن خالته، كما بينت الأوراق أنه كان موظفا واتجه للعمل الحر ويمتلك أكثر من مقهى، لكنه قرر مؤخرا العمل بالمؤهل الحقوقي الذي حصل عليه، كمحام، إلا أنه بدأ ممارسة المهنة بتزوير الرصيد للاستيلاء على 400 دينار.

وقررت المحكمة الكبرى الجنائية تأجيل القضية لجلسة 24 سبتمبر لاستدعاء شاهد الإثبات مع استمرار حبس المتهم.

المحامي المتهم يبلغ من العمر 25 عاما، وتورط في الواقعة عندما طلب منه ابن خالته أن يترافع عنه في قضية مدنية وصلت للاستئناف، فطلب منه دفع رسوم الدعوى البالغة 400 دينار، فدفع المجني عليه المبلغ وانتظر أية أخبار عن استئنافه، لكن المحامي ابن خالته لم يخبره بشيء، وكان كلما يسأله يماطل في الرد، حتى طلب منه جلب رصيد بقيمة رسوم الدعوى.

ولكن المحامي وبحسب اعترافاته كان قد استولى على المبلغ وقام بصرفه دون أن يدفع رسوم الدعوى، ولم يجد مخرجا من هذه الورطة وتكرار مطالبة ابن خالته للرصيد إلا أن يقوم بتزوير رصيد خاص بوزارة العدل، حيث جلب رصيد لموكل آخر واستبدل بياناته باسم المجني عليه ومبلغ الرسوم، وقام بطباعته وسلمه له.

لكن المجني عليه حاول متابعة الدعوى عن طريق الرقم المدون على الرصيد ليكتشف أنه لا توجد دعوى مسجلة بهذه البيانات، فقام بتقديم بلاغ بالواقعة وقدم معه الرصيد المزور، فاستدعت النيابة العامة المحامي للتحقيق معه بشأن البلاغ، واعترف بالواقعة، فأسندت له النيابة العامة تهم تزوير محرر رسمي والاستيلاء على مبلغ من موكله مسلم إليه على سبيل الوكالة.