البحرين: مملكة البحرين شهدت خلال المشروع الإصلاحي نهضة كبيرة في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان

المنامة في 6 مارس / بنا / أكد معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى أن مملكة البحرين شهدت خلال المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك المفدى، نهضة كبيرة في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان ونشر ثقافتها في المجتمع، وذلك عبر إصدار العديد من التشريعات ذات العلاقة، وتطوير منظومة حقوق الإنسان في البلاد، مبينا أن ما تحقق من نهضة وإنجازات كبيرة في مجال حقوق الإنسان في مملكة البحرين تعد ثمرة الدعم والاهتمام من قبل قيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وتأكيدها المطلق بأهمية تعزيز وحماية حقوق الإنسان وكفالة الحريات لجميع المواطنين والمقيمين، الأمر الذي يعزز من مكانة البحرين إقليميا ودوليا، وهو ما نتطلع دوما إلى تعزيزه عبر تفعيل دور الدبلوماسية البرلمانية من أجل كشف الحقائق وإبراز الإنجازات المتحققة في المملكة.

 جاء ذلك لدى رعاية معاليه صباح اليوم لندوة حقوق الإنسان بمملكة البحرين منذ انطلاق المشروع الإصلاحي لجلالة الملك “إنجازات وتحديات” والتي نظمتها لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى بهدف التعريف بالمنجزات الحقوقية التي تزخر بها مملكة البحرين في ظل المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، حيث اكد معاليه التزام مجلس الشورى بأهمية تعزيز ثقافة حقوق الإنسان، ودعم ورعاية الفعاليات التي تبرز المنجزات الرائدة في هذا المجال، إضافة إلى نشر الوعي الحقوقي بالمعايير الدولية والآليات الوطنية لحقوق الإنسان، فضلا عن دور السلطة التشريعية في دراسة التشريعات وبيان مدى مواءمتها مع مبادئ وقواعد الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، واقتراح إجراء التعديلات اللازمة لذلك.

 وأضاف معاليه ان مملكة البحرين قد التزمت كعادتها باحترام مبادئ حقوق الإنسان ومواثيقها، وبالحفاظ على الحقوق الدستورية للمواطنين وتعزيز مكتسباتهم بإصدار التشريعات التي تهدف إلى تكريس العدالة الاجتماعية، وكان لها دور كبير في تطوير وتعزيز منظومة حقوق الإنسان، والتي أسفرت عن إنشاء مجلس حقوق الإنسان واستحداث الاستعراض الدوري الشامل.

 ولفت معاليه إلى أن المملكة وعلى الجانب الدولي، قد استكملت مسيرتها بعرض التقارير الوطنية للاستعراض الدوري الشامل، والتعاون مع الهيئات الدولية ذات العلاقة، حيث تمت الإشادة بما حققته المملكة في الحفاظ على حقوق الإنسان، واعتبرت نموذجا يحتذى به في الالتزام الدائم والتعاون البناء مع الآليات والمنظمات الدولية ذات الصلة.

 من جهته أكد سعادة السيد أحمد مهدي الحداد في كلمته لدى افتتاح الندوة على مواصلة العمل التشريعي لتعزيز ومواصلة الجهود الرامية للنهوض بحقوق الإنسان في مملكة البحرين، فضلا عن استكمال دراسة التشريعات والقوانين النافذة ومدى مواءمتها مع مبادئ وقواعد الاتفاقيات والمعاهدات الدولية بحقوق الإنسان التي وقعتها البحرين، واقتراح التعديلات اللازمة لها، وذلك من خلال التعاون مع الجهات المختصة في البلاد.

 ولفت سعادته إلى ان المشروع الإصلاحي لجلالة العاهل المفدى قد استكمل بناء الدولة الوطنية الحديثة، وأنشأ الأجهزة والمؤسسات التي تحفظ حقوق وحريات الإنسان، وتنشر هذه الثقافة لدى المواطنين والمقيمين، ومن أهم هذه الأجهزة والمؤسسات المحكمة الدستورية، المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، معهد البحرين للتنمية السياسية، ووحدة التحقيق الخاصة بالنيابة العامة، والأمانة العامة للتظلمات، ومفوضية حقوق السجناء والمحتجزين.

 وبين سعادته أن التحدي الأكبر المطروح على مستوى حقوق الإنسان في العالم يرتبط بمكافحة الإرهاب والتطرف الفكري، حيث يعد هذا الموضوع من المسائل التي تشكل تهديدا عالميا بما يخل بالالتزام باحترام حقوق الإنسان وتقبل الآخرين بغض النظر عن الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العرق.

 وذكر الحداد أن انخفاض أسعار النفط العالمية وتأثر الميزانيات العامة للدول تبعا لذلك يعد تحديا من التحديات التي تواجه الدول في مجال حقوق الإنسان، ذلك أن انخفاض الميزانية العامة قد يؤدي إلى تقليل المصروفات في مجال نشر ثقافة حقوق الإنسان وتوفير الحماية اللازمة، فضلا عن تأثر الحقوق الاجتماعية والصحية والتعليمية بذلك، كما لفت سعادته إلى أن التمتع ببيئة نظيفة يندرج ضمن حقوق الإنسان التي لا تقتصر على كونه حقا فرديا بحتا، بل يرتبط بالعديد من الأجيال القادمة، وإن التحدي القادم يكمن – وفقا لمنظمة الصحة العالمية –  في تدهور البيئة بشكل كبير مما يشكل خطرا على صحة البشر، وبالتالي يمكن اعتباره من التحديات التي يجب على الجهات المعنية الانتباه لها ودراستها بشكل علمي.

 الجدير بالذكر أن الندوة تضمنت ثلاث جلسات، تناولت محاور رئيسية تضم المعايير الدولية لترسيخ حقوق الإنسان، ودور السلطة التشريعية في سن القوانين المساندة لحقوق الإنسان، إلى جانب محور حقوق الإنسان والديمقراطية والآليات الوطنية لتعزيز حقوق الإنسان.

 وشارك في الجلسة الأولى كل من: السيدة ماريا خوري رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، والسيد فريد غازي رفيع المحامي والبرلماني السابق، والسيدة منى المؤيد عضو مجلس الشورى، فيما أدارها الدكتور محمد الخزاعي عضو مجلس الشورى.

 أما الجلسة الثانية، فقد أدارها السيد خميس الرميحي عضو مجلس الشورى، وتحدث خلالها كل من: الاستاذة جليلة علي سلمان عضو مجلس الشورى، والنائب الدكتورة سوسن كمال، والدكتور أحمد فرحان المحامي والناشط الحقوقي، فيما أدار الجلسة الثالثة السيد درويش المناعي عضو مجلس الشورى، وتحدث فيها كل من: الدكتور عبدالعزيز أبل عضو مجلس الشورى، والسيد عبدالرحمن علي فارس مدير إدارة شؤون التظلمات بوزارة الداخلية، والسيدة دينا اللظي رئيس مركز المنامة لحقوق الإنسان.

م.ف.ق/ع ع

بنا 1229 جمت 06/03/2019