البحرين: 17/9 بدء نظر دعوى إغفال طلب بإحالة قراري «العدل» ضد المحامين للدستورية

تحددت جلسة 17 سبتمبر الجاري لنظر دعوى جديدة قدمها المحامي حمد الحربي ضد قراري وزير العدل رقم (64) لسنة 2017، ورقم 20 لسنة 2019، بشأن الالتزامات المتعلقة بإجراءات حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في مهنة المحاماة ومكاتب الاستشارات القانونية الأجنبية في مملكة البحرين وضوابط التدقيق والرقابة عليها، وهي الدعوى التي يطالب فيها المحكمة الكبرى الادارية بنظر لائحة إغفال طلباته الخاصة بإحالة الدعوى للمحكمة الدستورية.

وقال المحامي حمد الحربي أنه اختصم وزير العدل والمسجل العام بالإنابة بصفتهما، وطلب الحكم بصفة احتياطية بوقف تنفيذ القراران رقم 64 لسنة 2017 و القرار رقم 20 لسنة 2019 ، لعدم مشروعيتهما مع ما يترتب على ذلك من آثار، والتصريح له برفع دعوى أمام المحكمة الدستورية خلال المدة القانونية بعدم دستورية القرارين، وفي الموضوع الحكم بإلغاء القرارين ومايتبعهما من تعاميم غير مشروعة والمرسلة برسائل نصية من المدعى عليه الثاني.

ودفع الحربي بمخالفة القرارين للدستور وبخاصة أحكام المواد ( 39 / أ ) ، ( 18 )، ( 19 / ب )، ( 25 ) ، ( 26 ) ، ( 13 / ج ) ، ( 104 / د ) ، وكذا مخالفته للمادة ( 29 ) من قانون المحاماة، وبعدم المشروعية لصدوره مشوبًا بعيب عدم الاختصاص، بالإضافة إلى بطلان السبب الذي تساندت إليه جهة الإدارة عند إصدارها له، فضلًا عن إساءتها استعمال السلطة حال إصداره.

وأوضح المدعي أنه طلب من المحكمة وقف الدعوى والتصريح بتقديم لائحة للطعن أمام المحكمة الدستورية غير أن المحكمة التفت عن الطلب وحجزت الدعوى للحكم وقضت بتاريخ 26 / 6 / 2019 برفض الدعوى، والتفتت عن النظر للطلبات مما يعتبر مخالفاً لأحكام قانون المرافعات.

وأضاف: وحيث أن للمدعين طلبات وقتية وموضوعية تم إغفال الفصل فيها، الأمر الذي نلتمس بموجبه من المحكمة قبول لائحة الإغفال للطلبات الماثلة وذلك لصدور الحكم دون الفصل في طلب وقف القرارين و نظر طلب التصريح بوقف الدعوى إلى حين رفعها امام المحكمة حيث تنص المادة رقم 190 / 1 مرافعات على (( إذا أغفلت المحكمة الحكم في بعض الطلبات الموضوعية جاز لصاحب الشأن أن يعلن خصمه بلائحة للحضور أمامها لنظر هذه الطلبات والحكم فيها)).