باسم الله الرحمان الرحيم المرسل: عياض الشابي العنوان: إقامة السرايا، شقة عدد 303، المنزه السابع 1013 رقم بطاقة تعريف: 00775111 رقم الهاتف: 54615080 الى معالي السيـدات و السـادة و القضـاة الجزائيين، الموضوع: طلب التفطن لصدّ مظلمة تمارس على مهندس تونسي من طرف بعض المحاكم في الجزائر بعد التحية ووافر التقدير،
إني الممضي أسفله عياض بن أحمد الشابي، مهندس و مساعد مسير نظامي في شركة جزائرية و ليس محاسب كما اخترعت جريدة النهار التي هي على ملك السيد أنيس الرحماني و بقلم الصحافية فايزةع.
أنا تونسي الجنسية، متخرج من كليات الهندسة بألمانيا. أملك شهائد جامعية في مجال الأتصالات وخبرة متميزة جعلتني محط أنظار لعديد المؤسسات الأجنبية لشد أزرها في تطوير أدائها والارتقاء بمنتوجها إلى المصافّ والمعايير العالمية في شمال إفريقيا. اعتمد عليّا في 2013 أحد المستثمرين الألمان من أصل تركي للاستثمار في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات فنفذنا مشاريع ناجحة في شمال إفريقيا و نصحته بالاستثمار في الجزائر لتوفُر ظروف طيبة للاستثمار هنالك ولعدم اعتباري للجزائر بلد أجنبي.
ثم إن ثلثي عائلة الشابي تتواجد في شرق الجزائر. فأنا مطالب على الأقل أخلاقيا بالوفاء لأرض الجزائر التي دفن بها جدي الولي الصالح سيدي مسعود الشابي رحمه الله الذي ناضل في الجزائر و أقيمت حول ضريحه في ششار بخنشلة زاوية وأنا عندما أمارس نشاطي التجاري بالجزائر لا أستخدم الطرق الغير قانونية على عكس ما تفعله العديد من الجاليات الأجنبية. و بكل أمانة قدّمت ذلك المستثمر لتاجر جزائري قصد الاستثمار سويا معه بالجزائر.
أسست لهما شركة جزائرية و تحولت علاقتهما إلى صداقة. واضطلعت بخطة مساعد مسيٍّر نظامي غير شريك للشركة منصوص على إسمي في القانون الأساسي و في السجل التجاري للشركة. وتحصلت بهذه الشركة الجزائرية علي عدة عقود و مشاريع بالدينار الجزائري لفائدة شركات ألمانية تعمل بالجزائر تحت معرف جبائي جزائري. اضطلعت منذ تأسيس الشركة بخطة مساعد مسير نظامي غير شريك بأجرة 900,000 دينار جزائري و وهو نفس الاجر الذي يتقاضاه المسير الالماني و كانت لنا الاثنان على إنفراد أو مجتمعين السلطات المطلقة لتسيير الشركة مع حرية التصرف على إنفراد و لا أعزل إلا لأسباب شرعية. تمكنت بهذه السلطات من بذل كل إمكانياتي ومؤهلاتي لتسيير مشاريع هذه الشركة داخل منظومة من الشركات الألمانية والسويسرية لفائدة مؤسسة البث الإذاعي الجزائرية. ساهمت بفاعلية في أن تملك المؤسسات الجزائرية التي أتعامل معها أكثر فأكثر قدرة على تحقيق أهدافها الاقتصادية.
لكن الشريك الأماني الذي كان يشغل خطة مسير كان جشعا و محتالا و أنتهج بالشركة منهج الفساد المالي رغم رفضي لهذه الممارسات. فعوض أن ينمي موارد هذه الشركة الجزائرية كان يسْتَشَيطَ غَضَبا و لا يسمح لي بتشغيل أي مهندس جزائري و يقوم بدلا عنه بإيفاد العشرات من فرق عمل تركية و أروبية للعمل في الجزائر بدون رخصة عمل خلسة عن مديرية التشغيل لمدة سنوات. كانت مدة شغل هؤلاء تفوق السنة في بعض الأحيان و تتجاوز المدة المسموح بها على تأشيرات هؤلاء العمال. ثم كانت له شركة ثانية موجودة بألمانيا أقحمها في عمليات تهريب أموال من الجزائر.
فكان لعدم تواطئي معه و لعدم تأكده من ولائي له و عدم تَيَقَّنَه من تستري على ممارساته يقوم بتسيير سري و موازي للشركة الجزائرية في ألمانيا و يتواطأ سرا مع بعض الأطراف الألمان و الفرنسيين لنهب أموال الشعب و الدولة الجزائرية.و يتحصل مقابل هذه الخدمات المنفذة في الجزائر على ما يعادلها في ألمانيا باليورو لفائدة شركته الالمانية بطريقة تخريبية للاقتصاد الجزائري فكان بهذه الطريقة لا يدفع ال3% و 24% كقيمة مضافة و لا يدفع الأداء و لا الضرائب في الجزائر. في حين أنه كان عليه إقحام الشركة الجزائرية صاحبة المشاريع القانونية التي أعمل بها كمساعد مسير لاستخلاص والاستفادة من مبالغ الفواتير. و لتحتّم بقائي كشاهد و امتناعي عن المشاركة نما لديهما الخوف من الفضيحة فعزما الشريكان الجزائري و الألماني منأصل تركي على التنكيل بي الانتقام مني والتشفي مني لعدم رعايتي لفساده و بقيا يتحينان فرصة سانحة للتخلص مني. بالرجوع إلى الملابسات المحيطة بالقضية حانت فرصة سانحة لما قمت في 09 جوان 2016 بإجراء تحويلات بنكية شفافة لأجور قديمة لحسابي البنكي الخاص تدين لي الشركة بها.
أقمتها بكل شفافية في إطار أجرتي لخطتي كمساعد مسير. فقاما صاحبي الشركة بعد التحويلات بيومين باصطناع محضر جلسة مؤرخ بأثر رجعي قبل التحويلات بتاريخ 29 ماي 2016 و كتب عليه قرار عزل من تسيير الشركة بدون ذكر السبب و صادقت عليه السلطات. و الغريب أن العدالة تعتبر فعلا أني كنت منزوع من صفة مسير الشركة يوم 9 جوان 2016 أي يوم قيامي بالتحويلات. ثم إتهماني أصحاب الشركة باطلا بتهمة اختلاس مال الشركة. اتسمت طريقة الطرد بالإرتباك فكتبا محضر جلسة عزل ثاني رقنته الموثقة يوم 13 جوان 2016 وتركت فيه الموثقة كذلك التاريخ بالأثر الرجعي ليوم 29 ماي 2018 و صادقت عليه وفية تاريخين بفرق 12 يوما. علاوة على التدليس وكتابة تاريخ 29 ماي 2018 يوم 13 جوان 2016 لم تتفطن الموثقة أنني مسير نظامي و أن القانون الأساسي للشركات الجزائرية ينص على أني لا أعزل إلا لأسباب شرعية وذلك بعد استنفاذ إجراءات معينة و يجب أن تنظم كذلك جمعية عامة لعزلي ويتم إعلامي مسبَقًا بتاريخ الجمعية العامة بغرض العزل. كما أن الموثقة لم تذكر أسباب العزل في المحضر المذكور على عكس ما هو منصوص عليه في القانون الأساسي.
و لهذا فإن المحضر المعتمد لدى القضاء غير قانوني و رغم ذلك و وقع الاعتماد عليه وأدانتني المحكمة الابتدائية و صدر عنها حكم إبتدائي بثلاثة سنوات سجن و غرامة مالية و بعد 6 أشهر من تاريخ الحكم الابتدائي وقع في محكمة الإستأناف تأييد الحكم الابتدائي بحكم يقضي بثلاثة سنوات سجن و الإبقاء على الغرامة. و كانت قرارات ظالمة تشوبها أخطاء قضائية فادحة لا يتقبلها المنطق القضائي قمت بالطعن فيها لدى المحكمة العليا الجزائرية. الأغرب من الكل أن محضر العزل المعتمد لدي أجهزة الدولة الجزائرية يحتوي على قرار ثان بفسخ وكالة خاصة كانت قد كلِفتني بها الشركة ألمانية المذكورة أعلاه لفتح فرع قار لها بالجزائر وهي راجعة بالملكية للشريك الالماني.
و لا صلة قانونية لها بالشركة الجزائرية الراجعة بالملك للمستثمرين الألماني و الجزائري ولا صلة لها بالشركة الجزائرية و لا دخل للشريك الجزائري الممضي على قراري العزل له فيها. زد على ذلك أن الموثقة أمضت و رسمت هكذا قرارين غير قانونين لدى السلطات الجزائرية. هذا دليل قاطع على أن الحكام جانبوا الصواب لعدم إقحام خبراء و أن بعض الموظفين لم يمارسوا عملهم كما ينبغي و لا يكترثون بالأضرار التي قد تنجم عن إغفالهم للقيام بعملهم حسب المناهج المنصوص عليها قانونيا. كيف لا تتفطن السلطات الجزائرية أن هنالك قرار ثاني في نفس محضر عزل لشركة الجزائرية خاضعة للقانون الجزائري يقضي بكل عبث بأن شركة ألمانية فسخت وكالتها لمهندس تونسي في محضر جلسة لشركة جزائرية؟ في رد تحصلت عليه من مديرية السجل التجاري المؤرخ في 13 مارس 2017 وقع هنالك توثيق أن عزلي من منصب مسير لم يصبح سارى المفعول إلا في تاريخ 27 جوان 2016 وقع هنالك التنصيص على ثلاثة تواريخ عزل مختلفة عن بعضها البعض.
منذ متى و في أي إدارة في الجزائر تكتب 3 تواريخ عزل لمسير؟
استعملا خصمايا طرق مختلفة لإخفاء الحقيقة حتى أنهم أثًرا على الصحافة بحيث صدر بتاريخ 17 أكتوبر 2016 بجريدة النهار الجزائرية مقال غير بريء يحتوي على زرع بذور الفتنة بين الجزائريين و يبث شعور الجالية التونسية بالجزائر بالإهانة والتحقير.
عنوانه: “التماس 3 سنوات سجنا لرعية تونسي اختلس 2.5 مليار سنتيم من شركة في العاصمة”، وهو مقال خبيث، إذ نرى فيه تعاطف محررته مع خصمايا و هو مجانب للصواب. لقد إعتمدت فيه مزاعم الخصوم فقط، وهي مزاعم مجانبة للواقع.
وكما ذكرت سابقا فأنه صدر فعلا الحكم الابتدائي (قضية عدد: 04035/16 و05894/16 الصادر يوم 20 أكتوبر 2016 ) بعد 3 أيام بمحكمة الشراقة بالعاصمة و قضي بسجني ثلاثة سنوات، كما ذكر في المقالة. ثم وقع تأييد هذا الحكم بمجلس القضاء بتبازة (قضية عدد: 08757/16 و01893/16 الصادر يوم 26 فيفري 2017 ).
لقد كان للمقال تأثيرا على مجريات القضية، وكان حريا بالإعلام أن يتريث ويتحلى بالأمانة العلمية والأخلاقية عوض عن الانسياق وراء هذا التشهير بالإضافة إلى ما في نشر الموضوع من مساس بسرية التحقيق والأبحاث. إني ألتمس منكم جلب الانتباه لوضع حد لهذه النوع من الكوارث التي يرمى من أجلها العديد من رجال الأعمال التونسيين في سجون دول أخرى و تبقى كل الأطراف غير مهتمة بهم و تدمر عائلاتهم في صمت و العدالة غير واعية بظلمها لهم. أرجو منكم وضعها من ضمن الأولويات لإدارتكم لما تنطوي عليه من ظلم وغبن و سبب شعور لي بالوجع و الخجل والمرارة وهذا الظلم عينه.
إنه إذا لم ينتبه القضاء الجزائري العادل لهذه المظلمة فسأكون ضحية خطأ قضائي. وسيرمى بي في السجن تعسفا وستحرم عائلتي مني لسنوات بالباطل وبهتانا (وَمَن يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيئًا فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا ) (112 سورة النساء ). إن أسرتي تعرف أني غير مذنب مما سينمي في قلوب أفرادها كره غير مبرر للجزائر بسبب خطأ بعض المحاكم و هذا لا تستحقه دولة فيها شرفاء كثيرين كدولة الجزائر.
حتى ولو بيضني القضاء الجزائري أو لم يبيضني فإن الضرر قد حصل لي أصلا. و في حالة حبسي في السجن فلن يكون هذا قرار عادل و ستدمر حياتي وتحطم بدون رجعة ظلما و بهتانا و لهذا السبب يجب علي أن أقاوم و أن لا أبقى مكتوف الأيدي. فأنا بتناغم مع السيد وزير العدل حافظ الأختام، الطيّب لوح، أؤيد تأكيده الذي ينص على أنه لا تسامح مع من يريد تشويه نزاهة ومصداقية القضاء الجزائر ي الذي هو العمود الفقري لدولة القانون أيا كان من داخل السلطة القضائية أو من خارجها, أؤكد أنّ رسالتي هذه ليست محاولة تشويه للقضاء و لا مساس بمصداقية الهيئة القضائية ولا مساسا باستقرار وطمأنينة المجتمع والمواطن الجزائري بل أتمنى أن لا تنشأ و تتواصل في قضيتي خروقات مثل التي تقع من حين لأخر.
واسمحوا لي سيدي أنه لعدم إمكانيتي تتبع قضيتي عن كثب أود أن أبدي في هذا الشأن تخوفي من أن تشمل قضيتي نفس الخروقات التي شملت بعض الحالات رغم ثقتي التامة في نزاهة الجزائر. (إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَىٰ ۖ قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِن ۖ قَالَ بَلَىٰ وَلَٰكِن لِّيَطْمَئِنَّ قَلْبِي ) .
و لهذا الغرض و لتسهيل الوصول بسرعة ودقة لحقيقة ما وقع قي فضيتي ألتمس منكم التدخل لتدعيم فريق القضاة المشرف على قضيتي بالمحكمة العليا بمساعدين مختصين في قانون الشركات خبراء و مكونون ومختصون في الفصل في المنازعات التي نشأت في ظل المتغيرات الجديدة و يطبقون النصوص المنظمة لتوجهات الدولة الجديدة ومؤهلين للغوص و الفصل في قضيتي. بحيث تتمكنون من التعامل مع قضيتي الشائكة والمعقّدة كما ينبغي.
أني أعتبر تدخل سيادتكم هذا ضرورة للقضاء على كلّ أمكانية مظاهر سلبية من شأنها المساس بمصداقية فضيتي والتشكيك في نزاهة نتائجها. الشيء الذي ما فتئ يطالب به المحامي الذي ينوبني منذ المحكمة الابتدائية بشراقة و محكمة الإستأناف بتيبازة دون جدوى و طالب به أيضا في عريضة الطعن الأولية ثم في عريضة تكميلية للطعن و في العديد من المناسبات.
إني أعاني بسبب عدم رغبة المحكمة في التعمق أكثر في تفاصيل قضيتي من ظلم المحاكم الجزائرية الكبير و من حالة إنحباس و كساد و ركود و بوار واضمحلال و يأس فهي عوض أن تكافئني على تحمل عدم الحصول على أجرتي كاملة مدة سنتين و نصف السنة سلطت عليا حكما لم أكن أفكر فيه يوما من الأيام. أنا منذ 28 شهرا كلما دخلت التراب الجزائري ينتابي ذعرا من هذا التعسف و التعذيب النفسي. فقدت بوصلتي و لم أعد أقدر على التفكير أو تنمية حياتي في تونس. إن وضعيتي تتدحرج يوما بعد يوم و أسرتي لم تعد تلتف حولي و وضعية أفراد عائلتي تسير من سيء إلى أسوأ.
إن واقعي الراهن لا يحتمل تواصل هذه الحالة و يجب تسريع إجراءات المحكمة العليا في النطق بالحكم و لو حتى كان الحكم ليس لصالحي. لا أستطيع العيش مكبلا بكابوس احتمال تأييد حكم الإستأناف ضدي من عدمه. أصيبت أسرتي من جراء حالتي النفسية و إعتقالي رهن التحقيق في شهر جوان 2016 بصدمة نفسية بسبب الفرق بين ما حدثتهم به عن الجزائر والكابوس الذي عاشوه معي من أجل هذه القضية. كيف لا و النتيجة أنه بعد عملي بالجزائر لم أجني إلا المشاكل القضائية و أصبحت بحالة عسر وغير قادر على توفير لقمة العيش على عكس ما تمنيته. لم تتوقف هذه الوضعية المتردية عند هذا الحد، بل امتدت التداعيات إلى تفكّك أسرتي التي أصبح وضعها مزري، بحيث سافر أحد أبنائي خارج تونس وانقطع اتصالي به واضطر ابني الثاني إلى الانقطاع عن الدراسة الجامعية لأسباب مادية ومعنوية وهو اليوم يستعمل بطاقة معاق للحصول عل دواء الأعصاب مجانا.
على عكس ما كنا نعرف به قبل هذه الأزمة الخطيرة من عفوية و تلقائية وحب للحياة أصبح الحديث صلب العائلة مضطربا و مكهرب و موضوعه الفقر والتفكير في الهجرة من تونس إلى الكندا أو أوروبا أو بلدان الخليج. فزوجتي أصيبت بالكآبة لانعدام إمكانية الانسجام مع محيطنا الاجتماعي الذي أصبحنا نجتنبه اليوم لعدم إمكانية الاحتكاك به ماديا و أصبح في غير متناولنا لسبب التهمة و الحكم المسلطان علينا.
أنا أطلب مساعدتكم لي للتدخل بالتسريع في البت في قضيتي بكل شفافية. ينبغي الالتفات إلى وضعيتي بالجدية التي عرف بها بلد الجزائر. من غير المقبول أن أقبل العيش في هذه الحالة و أنتظر مكتوف الأيدي هل سيسلط علي رقبتي سيف العدالة أم هل ستنصفني.
السجن أهون عليا من البقاء في هذه الحالة من التعفن الاجتماعي. إن هذا الضرر اللاحق بكامل أسرتي أصبح ليس إلا جلي فقط بل يزداد تعفنا يوما بعد يوم في انتظار البت في فضيتي في المحكمة العليا.
لن أستطيع التحمل إذا أخر القضاء الجزائري البت في قضيتي. فسوف يتواصل الضرر و تتفاقم مشاكلي و يزداد احتقار المجتمع و عائلتي و أصدقائي لي وقد راودتني حتى أفكار سوداء غير مجدية كحلول حتى أتخلص من هذه الصعوبات و هذا الكرب لكن هذا ليس بحل لما يترتب عنه من عواقب و خيمة.
من مجلّكم، عياض الشابي [email protected] إقامة السرايا عدد 303، المنزه التاسع تونس الجمهورية التونسية رقم الهاتف: 0021654615080 بطاقة تعريف وطنية: 00775111 أنا لا أقصد لا الجزائر و لا أهلها الذين أحترمهم و يصح عليا القول: ارحموا عزيز قوم ذل وغني افتقر وعالم ضاع بين الجهال
