نفت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية، نفيا قاطعا، ما ورد بمقطع فيديو لمواطن تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، ويدعى فيه عدم تطبيق القانون واللوائح الخاصة بالمؤسسات الإصلاحية مع مجموعة النزلاء المحكومين على خلفية اقتحام مجلس الأمة، والزعم بدخول ممنوعات إليهم.
وأكدت الإدارة أن الاتهامات التي أوردها المواطن عبارة عن اتهامات مرسلة، ولا تتضمن أيه دلائل أو إثباتات، وتفتقر إلى الوضوح في صحة الإدعاءات والمعلومات.
وشددت الإدارة على الحقائق الأتية:
أولا: أن المؤسسات الإصلاحية بها لوائح مقررة ونظم وقواعد معمول بها، ويتم التقيد بها وليس هناك أي تمييز بين أحد من المحكومين أو النزلاء بشأنها، فهي تطبق على الجميع وبمسطرة واحدة.
ثانيا: لا يسمح بدخول أية ملابس للنزلاء، إلا الملابس الداخلية فقط.
ثالثا: بخصوص الأجهزة الإلكترونية «التلفاز» تسمح لائحة المؤسسات الإصلاحية بدخولها وفق ضوابط محددة يتم الالتزام بها.
رابعا: لم يتم السماح بدخول أية ذبائح واتضح ذلك بشكل قاطع بعد الرجوع إلى كاميرات السجن المركزي، حيث لا يسمح إلا بدخول المأكولات عن طريق فرع جمعية الشرطة هناك والمعتمدة من الإدارة العامة للمؤسسات الإصلاحية وهي المطبقة على جميع السجون.
خامسا: بعد الرجوع إلي الكاميرات تم التأكد انه لم يتم فتح أي زنزانة في غير الأوقات المحددة، حيث لا يسمح بفتح الزنازين بأي حال من الأحوال إلا في الأوقات المسموح بها.
واختتمت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بأن الجهات الأمنية المختصة تحتفظ بحقها في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد هذه الاتهامات المرسلة التي لا تستند إلى أي دليل.
