السعودية : أسر سعودية على مفترق طرق استدعت «بكم تستقر»
«الجزيرة» – الرياض: «فقدت دخلي ولم يكن لي مأوى أو ملجأ، ولدي أطفال تخلى عنهم أهلهم، فكيف أعيش؟». هكذا لخصت إحدى الراغبات في الاستفادة من «صندوق النفقة» معاناتها، وهي تشرح لماذا هي في منزلة بين المنزلتين، بعد أن طلقها زوجها وأصبحت تواجه مصيراً مريراً هي وأطفالها؟ وانطلق الصندوق بشراكة بين جهات حكومية واجتماعية عدة منذ 3 سنين، بعد أن لاحظت ظروفاً قاسية تمر بها شرائح من المطلقات وأطفالهن، في المرحلة التي تسبق حصولهن على مستحقاتهن الشرعية. وتشير التقارير الواردة عن الجهات العدلية إلى أن تلك الفترة تطول وتقصر حسب الخلاف أو الظروف التي ينشأ عنها الطلاق، فأحيانًا تصل الدعوى أروقة القضاء بعد معاناة للمرأة والأطفال تستلزم تدخلاً سريعاً قبل البت في الحكم، مما استدعى تخصيص «الصندوق» للصرف على هذا النوع من الحالات إلى حين أن يصدر الحكم النهائي. وكان السعوديون قد أطلقوا مبادرات اجتماعية عدة في السنوات الأخيرة على غرار «فرجت»، ووجدت تفاعلاً نادراً بفضل أفكارها ورغبة المجتمع في فعل الخير خصوصاً في المواسم كشهر رمضان المبارك، إلا أن فئات أخرى ظلت على مفترق طرق مثل، لا تنطبق عليها معايير العديد من كل المبادرات السابقة، مما دفع وزارة العدل إلى إطلاق حملة «بكم تستقر»، لإعادة بعض الاستقرار لهذا النوع من الأسر. وتقول إحدى المستفيدات من الصندوق البالغ عددهن حتى الآن 2595 وتدعى «منى» إنها حاولت ألا تلجأ إلى المحاكم حتى تفاقم الخلاف وزاد الإهمال فوق احتمالها وصارت مهددة هي وأبناؤها بالخروج إلى الشارع، بعد أن انتهت مدخراتها كافة، ولم تستطع المضي قدماً في دفع الإيجار. وذكرت أنها أصبحت في حال طارئة، لم تعد بعدها تستطيع انتظار أسبوع فضلاً عن أشهر لإنهاء القضية بينها وبين معلقها، فهي ليست مطلقة ولا متزوجة، مما أحوجها الآن حسب روايتها إلى طرق أبواب المحاكم والبحث عن حل لقضيتها الشرعية، ثم تالياً ملاذاً مالياً لسد رمق أطفالها. ويعد صندوق النفقة الذي يرأس مجلس إدارته معالي وزير العدل الدكتور وليد محمد الصمعاني أحد المشروعات التي تستهدف إشباع الحاجات الأساسية للأسرة التي امتنع فيها المنفق عن القيام بنفقتهم خلال فترة التقاضي وعدم الاستقرار الأسري، وبعد انتهاء التقاضي وعدم التزام المنفق بدفع النفقة الواجبة. ويقوم الصندوق بتحصيل كل ما دفعه من المنفذ ضده حسب ما ورد في تنظيم الصندوق الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (679) وتاريخ 15 ذو القعدة 1438هـ.
تاريخ النشر: 2021-05-03 03:00:00
تفاصيل الخبر من المصدر : الجزيرة : صفحة المحليات
