السعودية : تطوير المنظومة العدلية حسم تحديات التأخير والتنفيذ والاجتهادات

ساهم تطوير المنظومة العدلية على مدى السنوات السبعة الماضية في حسم الكثير من التحديات، وفي الصدارة منها تأخر إنجاز القضايا وتنفيذ الاحكام، وتنوع الاجتهادات الأمر الذي كان يصعب معه التنبؤ بالأحكام. وبحمد الله ومن خلال نظام أتمتة كامل ونظام للتنفيذ ونظام للمعاملات المدنية، أمكن تجاوز العديد من التحديات وبات من الممكن للمواطن والمقيم أن يحضر جلسته القضائية أمام قاضيه وهو في منزله أو في عمله أو حتى لوكان مسافراً. وعملت وزارة العدل منذ إطلاق رؤية المملكة 2030، على مبادرات تهدف إلى التحول للقضاء المؤسسي ورفع كفاءة العمل والإنجاز، وتحقيق الريادة في التحول الرقمي، وهندسة الإجراءات، ورفع مستوى رضا المستفيدين عن الخدمات العدلية، وتحقيق الاستقرار الاجتماعي، وتفعيل منظومة المصالحة. وتؤلف محكمة التنفيذ من دوائر متخصصة، وتكون كل دائرة من قاضٍ فرد أو أكثر، وفق ما يحدده المجلس الأعلى للقضاء، وفي المحافظات والمراكز التي لا يتوافر فيها محكمة تنفيذ تؤلف في المحاكم العامة دوائر للتنفيذ. «المعاملات المدنية» يعزز التنبؤ بالأحكامنظام المعاملات المدنية أقره مجلس الوزراء في 14 يونيو 2023، ليكون المرجع لتنظيم العلاقة بين الأفراد في تعاملاتهم، ويحد من حالات المنازعات بينهم، كما يقلل مساحات الاجتهاد مما يعزز فرص التنبؤ بالأحكام. وهو ثالث مشروعات منظومة التشريعات المتخصصة صدورًا بعد نظام الأحوال الشخصية ونظام الإثبات والتي أعلن عنها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في 8 فبراير2021، ويعد من ضمن أكبر الأنظمة التي تصدر في السعودية حيث يشمل أكثر من 700 مادة. ووفقاً للنظام، نصت المادة الأولى على أن نصوص نظام المعاملات المدنية تطبق على جميع المسائل التي تناولتها في لفظها أو في فحواها، فإن لم يوجد نص يمكن تطبيقه طُبقت القواعد الكلية الواردة في الأحكام الختامية، فإن لم توجد قاعدة يمكن تطبيقها طُبقت الأحكام المستمدة من الشريعة الإسلامية الأكثرُ ملاءمة لهذا النظام. وأوضح نظام المعاملات المدنية في مادته 38 أنه إذا كان المتعاقدان حاضرين في مكانٍ واحد أو في مكانين مختلفين عبر وسائل الاتصال المباشرة؛ عُدَّ العقد قد تمَّ في الزمان والمكان اللذين صدر فيهما القبول؛ ما لم يُتفق على خلاف ذلك. وإذا كان المتعاقدان غائبين؛ عُدَّ العقد قد تمَّ في الزمان والمكان اللذين علم فيهما الموجب بالقبول؛ ما لم يُتفق على خلاف ذلك. ووفقاً للمادة 40، أوضح النظام أن القبول في عقود الإذعان يقتصر على مجرد التسليم بشروط مقررة يضعها الموجب ولا يقبل مناقشة فيها، فيما نصت المادة 41 أنه إذا تمَّ التفاوض على عقد فلا يرتب ذلك على أطراف التفاوض التزامًا بإبرام هذا العقد، ومع ذلك يكون من يتفاوض أو يُنهي التفاوض بسوء نية مسؤولًا عن الضرر الذي أصاب الطرف الآخر، ولا يشمل ذلك التَّعويض عمَّا فاته من كسب متوقع من العقد محل التفاوض.ونصت المادة 42 أنه إذا اتفق المتعاقدان على المسائل الجوهرية في العقد، وعلى إرجاء الاتفاق على المسائل غير الجوهرية؛ كان ذلك كافيًا لاعتبار القبول مطابقًا للإيجاب، ولا يؤثر اختلافهما في المسائل غير الجوهرية في انعقاد العقد ما لم يكونا قد ربطا انعقاده بالاتفاق اللاحق على تلك المسائل، وكشف النظام تفاصيل انتهاء عقد الشركة، حيث نصت المادة 544 أنه ينتهي عقد الشركة بانقضاء الغرض الذي أنشئت من أجله أو بانقضاء مدته، ويجوز باتفاق الشركاء مد أجله قبل انقضاء المدة.تطوير شامل بالتشريعات والتحول الرقميشهدت «العدل» خلال السنوات الـ7 الماضية، مشاريع ومبادرات عزّزت بيئة الأعمال، وآفاق التعاون الدولي، وتنوعت المنجزات المتحققة ما بين تشريعات قانونية، ورفع كفاءة الأداء، وتحول رقمي رفَع من جودة حياة المستفيدين.وتقدم الوزارة نحو 150 خدمة إلكترونية عبر بوابة ناجز najiz.sa، إلى جانب اكتمال منظومة القضاء المتخصص بإنشاء المحاكم التجارية والعمالية، والعناية بالتسبيب القضائي، واكتمال تفعيل قضاء الاستئناف مرافعة وتدقيقًا، وتفعيل النقض أمام المحكمة العليا. وشهدت السنوات الـ7 الماضية صدور العديد من التشريعات؛ منها نظام المحاكم التجارية، إلى جانب إطلاق خدمة التقاضي الإلكتروني، وتدشين المحكمة الافتراضية للتنفيذ، مرورًا بإشراك القطاع الخاص في أعمال الوزارة، كتدشين منصة المزاد الإلكتروني ومنصة نافذ، بالإضافة إلى خدمة الموثق. وعززت «العدل» تفعيل العدالة الوقائية منذ صدور نظام التوثيق؛ عبرإطلاق الوزارة لمنتج العقود الإلكترونية الموثقة، التي تحقق الريادة في نفاذ العقود، وبدأت محاكم التنفيذ مؤخرًا باستقبال طلبات التنفيذ على عقود إيجار العقارات والمركبات، باعتبارها سندات تنفيذ. وحققت الوزارة نجاحات عدة في قطاع التوثيق ابتداءً من عام 2018، الذي أعلنت فيه الوزارة التحول الرقمي في التوثيق، وبدأت منذ ذلك الحين بتقديم خدمة الوكالات إلكترونيًّا دون الحاجة لزيارة كتابة العدل أو استخدام الورق، بالإضافة إلى إتاحة خدمة الإفراغ العقاري الإلكتروني، التي تتم بخطوتين دون الحاجة لزيارة كتابة العدل.تقليل المواعيد والدعاوىنفذت وزارة العدل 60 مبادرة فعلية وتأهيلية، تنقسم وفق عدة معايير، إلى محورية ومبادرات مكاسب سريعة وأخرى تصب في حيز تطوير عمل المحاكم وكتابات العدل وإعداد الهياكل التنظيمية والأوصاف الوظيفية وإعادة هندسة الإجراءات لكافة أنواع المحاكم ودرجاتها وأحجامها، والخروج بنموذج عمل تشغيلي موحد ما أسهم بلغة الأرقام في رفع الكفاءة التشغيلية للمنظومة العدلية من خلال الحد من تدفق الدعاوى للمحاكم وتقليل المواعيد وزيادة الإنتاجية ودعم تحقيق العدالة الناجزة، وهو ما انعكس إيجاباً على تجربة المستفيدين، وتطوير أعمال الإسناد القضائي لجميع القضايا التي ترد المحاكم، وفاقت نسبة الإنجاز للمستفيدين من الخدمات العدلية ونموها 300% خلال عام واحد.150 خدمة إلكترونية عبر بوابة ناجز.اكتمال منظومة القضاء المتخصص.اكتمال تفعيل قضاء الاستئناف.تفعيل النقض أمام المحكمة العليا.إطلاق خدمة التقاضي الإلكتروني.تدشين المحكمة الافتراضية للتنفيذ.إشراك القطاع الخاص في أعمال الوزارة.تدشين منصة المزاد الإلكتروني ومنصة نافذ.إطلاق منتج العقود الإلكترونية الموثقة. منظومة التطور القضائياختصاص محكمة التنفيذتفعيل المصالحة والتحول الرقميعملت وزارة العدل بمتابعة وإشراف وزيرها الدكتور وليد الصمعاني، على تفعيل منظومة المصالحة باعتبارها من أهم الوسائل البديلة لفض النزاعات في العالم؛ ولتصبح البديل المفضل اجتماعياً واقتصادياً لتسوية مختلف أنواع النزاعات؛ من خلال بناء منظومة متكاملة، وصناعة رؤية تحولية وتشريعات وأنظمة مستدامة، تسهم في تحقيق تنمية اجتماعية واقتصادية وترفع الكفاءة التشغيلية للمنظومة العدلية وتحافظ على العلاقات القائمة بين أطراف النزاع وتقوي روابط المجتمع؛ وفقاً لمبادئ الشريعة الإسلامية. وتضمنت مبادرة نظام إدارة القضايا المتكامل التحول الرقمي الشامل لجميع إجراءات منظومة التقاضي من خلال أتمتة جميع الأعمال الإدارية والمعلوماتية، ابتداءً من مرحلة قيد الدعوى وتسجيلها، مروراً بإجراءات التبليغ، ومن ثم دعم عمليات التقاضي ومتابعة القضايا، وانتهاءً بعمليات التنفيذ، في حين تم إنشاء مركز الترجمة الموحد ليخدم جميع محاكم المملكة بمختلف اختصاصاتها والمرافق العدلية الأخرى، كما يجرى تفعيل نظام التكاليف القضائية لوضع رسوم على رفع بعض الدعاوى التي من شأنها أن تحد من تدفق الدعاوى للمحاكم.تنفيذ الأحكام، والقرارات، والأوامر الصادرة من المحاكم.العقود والأوراق الأخرى التي لها قوة سند التنفيذ بموجب نظام. محاضر الصلح التي تصدرها الجهات المخولة بذلك الأوراق التجارية.أحكام المحكمين المذيلة بأمر التنفيذ وفقاً لنظام التحكيم.العقود والمحررات الموثقة.تنفيذ الأحكام بإشراف قضائيواصلت وزارة العدل، تطوير وتحسين نظام التنفيذ المتكامل وصولاً إلى التنفيذ بإشراف قضائي، لتكون هذه الخدمة إلكترونية بالكامل باستثناء الإجراءات التي تتطلب التدخل القضائي المباشر كالحبس أو النظر في منازعات التنفيذ، وظلت الجودة القضائية هدفاً حاضراً لتفعيل جودة العدالة القضائية بما يشمل الدعم اللازم للأعمال الموضوعية وتوافق الأحكام مع التشريعات والتنظيمات المستحدثة، مما انعكس على رفع جودة الأحكام واستقرارها وتوفير ممكنات التوقع بالأحكام الصادرة وتفعيل استكمال أركان الحكم من تسبيب ودفوع وخلافه.



تاريخ النشر: 2023-08-21 22:52:00

المصدر : https://www.al-madina.com

تفاصيل الخبر من المصدر : https://www.al-madina.com