السعودية : غياب الثقافة القانونية.. ضياع للحقوق وزيادة في الضحايا

الثقافة القانونية تعزز العدالة الوقائية أبدى المحامي ماجد قاروب رئيس مباردة تكامل للمعونة القضائية أسفه لغياب الثقافة القانونية لدى الكثيرين، مشيرًا لاعتقاد البعض بأن مهنة المحاماة تعني الكلام أمام القاضي بصوت عالٍ لكسب القضية، وأشار إلى أن هذا الفهم السائد في ذهن مجتمع الأعمال أوقعه في فخ الفساد والعشوائية بعيداً عن الحوكمة والالتزام، لافتًا إلى أن مفهوم العدالة الوقائية يستلزم عمقاً معرفياً ووعياً علمياً بواقع المهنة، ويتطلب أن يكون لدينا مكاتب محاماة وطنية قوية لخدمة المجتمع وقطاع الأعمال خاصة، في ظل وجود أكثر من مليون قضية بالمحاكم، وفي المقابل لدينا 20 ألف خريج قانون عاطل عن العمل ومكاتب المحاماة معظمها يعمل وفق اقتصاديات متهالكة وإدارات عشوائية فردية، ومن مظاهرها لوحات الشوارع في شكلها المقزز وما يحتويه مضمونها من عبارات تمثل مخالفة صريحة للنظام وتنم عن فساد واقع المهنة، ودعا إلى حزمة تعديلات جذرية في القوانين لتطوير آلياتها في إطار النزاهة والشفافية وسيادة القانون، ووضع مواثيق العمل الحقوقي وأعمال المحاماة، لترسيخ مكانة حقيقية للمحامين في جميع سلطات الدولة التشريعية والتنفيذية والقضائية، ومع التعديل الأخير لنظام المحاماة مؤخرًا وبعد قصر الترافع امام المحاكم على المحامين المرخصين نتطلع إلى أن تتغير هذه النظرة السلبية السائدة تجاه المحاماة والثقافة الحقوقية والقانونية. تنظيم للحقوق والواجبات قال ياسين خالد خياط محامٍ ومستشار قانوني: إن المجتمع التجاري والمدني يعيش نهضة قانونية غير مسبوقة في ظل التوجيهات الكريمة السامية لتنفيذ رؤية 2030، وقد تحقق خلال السنوات الأخيرة الكثير في جوانب النهضة القانونية في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية، وساعدت كافة قطاعات الدولة على نشر ثقافة القانون التي تهدف إلى تنظيم الحقوق والالتزامات بكافة الوسائل، وأرست رؤية المملكة 2030 مفهوم صناعة القانون لخدمة المجتمع ويبقى دور الفرد مهمًا في تطبيق القانون من خلال الوعي بحقوقه وواجباته، ودعا إلى الاهتمام بذلك من خلال نشر مدونات الأحكام وإقامة الندوات والتوسع في المعارض التعريفية بالمنصات الحقوقية المختلفة. التقنين يقلص تناقض الأحكام أكد المحامي عبيد أحمد العيافي على أهمية الثقافة القانونية في تعريف الشخص بحقوقه وواجباته تجاه الآخرين بحيث لا يتهاون بالمطالبة بها، وحماية نفسه من الاستغلال وسوء المعاملة ومساعدته على الالتزام بالنظام وتجنب القيام بتصرفات خاطئة مخالفة للنظام، وشدد على دور المؤسسات الحكومية والجهات الإعلامية والمتخصصين بالقانون والشريعة في نشر الثقافة القانونية من خلال الندوات والمحاضرات المتخصصة بالجوانب القانونية وتثقيف المجتمع بالتشريعات والأنظمه الحديثة، وقال: إن التقنين هو تنظيم للمسائل الخلافية بين الفقهاء ونوازل الأمور وحسم الخلاف فيها وجعلها في أنظمة محددة يستند عليها القاضي في إصدار حكمه بهدف الحد من تناقض الأحكام، ونوه بدور مركز التدريب والبرامج التي تقوم بها الهيئة السعودية للمحامين، مشددًا على أهمية تبسيط المعلومة القانونية وإيضاح الحقوق والمحظورات بعيداً عن صعوبة النصوص القانونية. على الرغم من الأهمية البالغة للثقافة القانونية في حفظ الحقوق ومنع الاستغلال وسوء المعاملة والدخول في شركات أو معاملات مشبوهة، إلا أن نسبة كبيرة من الضحايا والقضايا بالمحاكم تعود إلى عدم الاهتمام بالثقافة القانونية وقراءة العقود جيدًا قبل التوقيع عليها، وفيما تسابق وزارة العدل الزمن لإطلاق المنصات القانونية في مختلف المجالات وإقامة الندوات والمعارض، يرى البعض أهمية الاهتمام بالأمر منذ المراحل الدراسية المبكرة وتجنب القيام بتصرفات خاطئة مخالفة للقانون دون دراية بذلك، ولعل من أبرز مزايا الاهتمام بالثقافة القانونية، خفض النزاعات وتخفيف الضغط على المحاكم وحل الخلافات بطرق حضارية، وتعج أروقة المحاكم حاليًا بالقضايا التي سببها الجهل بالنظام والحقوق، ابتداءً من ضعف الصياغة في العقود والاتفاقات وقضايا الأسرة من طلاق وحضانة ونحو ذلك، والدخول في شركات مشبوهة من الناحية القانونية أو غير موجودة أو مخالفة للنظام كشركات تشغيل الأموال والتي عانى منها الآلاف من المواطنين والمقيمين، كما تكمن الحلول في نشر الأحكام والمبادئ القضائية تحقيقًا لما تقضي به الأنظمة القضائية حتى يعلم الجميع بتلك المبادئ وإيجاد برامج تلفزيونية تركز على جوانب قانونية تهتم بفئات المجتمع المختلفة وأن العلم بالقانون لا يجب أن يكون مقتصراً على أصحاب الاختصاص من القضاة والمحامين والحقوقيين فحسب، بل هو ضرورة للجميع، لأنه حين يطالب كل فرد بحقه لن يغش التاجر، وسيدقق مقدم الخدمة في فواتيره، ولن تكون هناك سلطة مطلقة للموظف العمومي ويلتزم الجميع بالنظم والتشريعات. نشر الثقافة القانونية تضمين المناهج مسارات الثقافة القانونية توفير مراكز إرشاد قانوني مجاني تشجع المحامين على العمل القانوني التطوعي • توفير منصات إعلامية للقانونيين • توفير مسار تعليمي قانوني • الجهل بالقانون لا يعفي صاحبه من المسؤولية • الالتزام بالقانون مسؤولية الجميع فوائد نشر الثقافة القانونية • حفظ الحقوق وعدم ضياعها فمن لا يعرف حقه لا يمكنه أن يطالب به • خفض النزاعات القانونية وتخفيف الضغط على المحاكم • معرفة وفهم القانون تساعد على صون سيادة القانون • خفض الصرف المالي على المحاكم والنزاعات القانونية • التقدم الحضاري للمجتمعات وحل النزاعات بطريقة حضارية المحاماة.. تطوير وتحديات نظام المحاماة الجديد يستهدف 50 ألف وظيفة مليون قضية تنتظر الحسم بأروقة المحاكم 18 ألفًا يعملون بالمحاماة 85 مشروعًا للتطوير بوزارة العدل



تاريخ النشر: 2022-06-02 21:50:45

المصدر : https://www.al-madina.com

تفاصيل الخبر من المصدر : https://www.al-madina.com