«الفتوى» طلبت إلغاء حكم المسؤولية عن تفجير «الصادق» – القبس الإلكتروني

نظام الارشفة الالكترونية




مبارك حبيب|

أودعت الحكومة، ممثلة في إدارة الفتوى والتشريع، أمس، مذكرتها أمام القضاء، وطالبت بإلغاء حكم المحكمة الكلية الذي ألزمها بتعويض المصابين في تفجير «الصادق»؛ استناداً إلى أنها المسؤولة عن حفظ الأمن، والتقصير الذي وقع بسببه التفجير.
وطالبت الحكومة في مذكرتها – حصلت القبس على نسخة منها – بـ «إلغاء الحكم؛ فالمسؤول عن التعويض والملتزم عن الضمان معروف، وهم الجناة الذين تمت إدانتهم بالحكم الجزائي البات الصادر من محكمة التمييز، ومن ثم ترتفع مسؤولية الدولة عن ضمان أذى النفس».
وأشارت الحكومة إلى أنها قامت بواجبها القانوني، ووضعت كل أجهزتها تحت الجاهزية القصوى، ونسقت مع الأجهزة الاستخباراتية في الدول الشقيقة والصديقة، واتخذت كل التدابير الأمنية، وبعد الحادث الإرهابي قامت بواجبها بإلقاء القبض على الجناة وتقديمهم للمحاكمة، ومن ثم ينتفي في جانبها التقصير والإهمال أو التهاون في حفظ الأمن.
وأوضحت أن «هذا التفجير لا يمكن توقعه، ولا يمكن دفعه. وعلى الرغم من انتفاء ركن الخطأ في جانب رئيس الوزراء ووزير الداخلية بصفتهما، فإن الخطأ المنسوب إليهما ليس هو الذي أحدث الضرر، ولم يسهما في إحداثه على نحو معتبر قانوناً، بل إن الضرر قد حدث بسبب أجنبي عنهما ولا يد لهما فيه».

قضية مهمة
أشار مصدر مطلع إلى أن هذه القضية مهمة بالنسبة إلى الحكومة؛ لأن الحكم ألزمها بتعويض المصابين بتفجير «الصادق»، ويعتبر الأول من نوعه، حيث كان تأسيسه على خطأ تقصيري وقعت فيه الحكومة واستند إلى إهمال في حفظ الأمن، وبالتالي فإنه في حال تأييده أمام «الاستئناف» فإن الدعاوى ستنهال في هذه القضية وقضايا أخرى.

أين التقصير؟
قالت الحكومة في مذكرتها إن الحكم المطعون فيه لم يبين مظهر التقصير والتهاون ولم يورد دليله، واعتبر مجرد حصول الحادث الإرهابي نتيجة حتمية لتهاون رجال الأمن في أداء أعمال وظائفهم، وبالتالي فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب المبطل، ومشوباً بالفساد في الاستدلال مما جره إلى مخالفة القانون وتعين تمييزه.


المحامي

تفاصيل الخبر من المصدر (القبس)

نظام الارشفة الالكترونية