الكويت : الإدارية لا يجوز إصدار وثيقة تملك البيت

عبدالكريم أحمد

قضت الدائرة الإدارية في المحكمة الكلية بعدم قبول دعوى أقامتها مواطنة ضد طليقها والمؤسسة العامة للرعاية السكنية وطالبت فيها بإصدار وثيقة تملك عقار، وذلك لانتفاء القرار الإداري.

وكانت المدعية قد أقامت دعواها مطالبة بإلغاء القرار الصادر من المؤسسة بالامتناع عن إصدار وثيقة تملك العقار المخصص لها ولأسرتها، والقضاء بإلزام مديرها بصفته بإصدار الوثيقة ليصدر الحكم في مواجهة طليقها، بعدما تقدمت سابقا بهذا الطلب ولم يرد عليها بالإيجاب أو السلب من دون إبداء أسباب.

وأكد المحامي عبدالعزيز السبيعي بصفته وكيل طليق المدعية للمحكمة، أن إصدار وثيقة التملك لا يكون إلا لمن خصص له المسكن الحكومي المطلوب استخراج وثيقة تملك له، وذلك وفقا لكل حالة واقعية للمخصص لهم وقت إصدار الوثيقة.

وأضاف السبيعي أن المطلقة ليس لها إلا حق السكن لحين الانتهاء من حضانة أبنائها، مبينا أن الأوراق تثبت قيام وكيله بتطليق المدعية ومن ثم فإن الحالة الواقعية لها قد طرأ عليها تغيير بأن أصبحت طليقته لا زوجته، ما يكون لها حق السكن فقط لحين انتهائها من الحضانة.

وأكدت المحكمة أنه لا يجوز للمدعية إصدار وثيقة تملك باسمها حتى وإن كانت ضمن المخصص لهم البيت الحكومي محل التداعي لاختلاف حالتها الواقعية، بأن أصبحت مطلقة، عن حالتها وقت صدور قرار التخصيص.