الكويت : الحبس والإبعاد لمعلم وافد استولى | جريدة الأنباء

عبدالكريم أحمد

أهابت محكمة الجنايات بوزارة التربية تعميم إجراءات واضحة لتحديد مسؤوليات الإدارات المختصة وموظفيها عند إنهاء خدمات الموظفين الأجانب حتى لا يلحق ضرر بأموال ومصالح وزارة التربية باستغلال من تسول له نفسه ذلك القصور.

جاء ذلك خلال حكم للمحكمة قضت فيه ببراءة مواطنة تعمل محاسبة بالإدارة المالية في وزارة التربية وبالحبس 7 سنوات والإبعاد عن البلاد لمقيم يعمل بوظيفة معلم في ذات الوزارة عن تهمة التزوير والاستيلاء على المال العام.

وكانت النيابة العامة قد أسندت إلى المتهم الأول «المعلم» أنه استولى لنفسه على مبلغ وقدره 34 ألف دينار المملوك لوزارة التربية وذلك بانتحاله صفة كاذبة بأنه مازال يعمل بوظيفته وتمكن من الاستيلاء على المبلغ، وارتكب تزويرا في محررات رسمية بأن قدم شهادة لمن يهمه الأمر صادرة عن وزارة التربية تثبت أنه يعمل لديها معلما مع علمه بإنهاء خدمته ما حمل هي الموظف المذكور على إثبات ذلك في المحررات على خلاف الحقيقة التي أعدت لإثباتها وكانت المحررات بعد تغيير الحقيقة فيها صالحة لأن تستعمل على هذا النحو.

وزادت النيابة أن الموظفة التي تعمل محاسبة بالإدارة المالية بوزارة التربية تسببت بخطأ في إلحاق ضرر جسيم بأموال ومصالح الجهة التي تعمل بها بمبلغ 34 ألف دينار بأن كان ذلك ناشئا عن إهمالها وتفريطها في أداء وظيفتها والإخلال بواجباتها بأن تقاعست عن اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنهاء خدمة المتهم الأول ومتابعة ما يترتب على ذلك صرف راتبه عقب إنهاء خدمته دون وجه حق.

وأمام المحكمة أكد وكيل المواطنة الموظفة المحامي طارق الخرس انتفاء الجريمة لعدم وصول قرار إنهاء أعمال الموظف إليها.