الكويت : تأييد أحقية مالك عقار باسترجاع قيمة

سعود عبدالعزيز

قضت محكمة الاستئناف بتأييد حكم اول درجة بإلغاء قرار لجنة الاعتراضات المطعون فيه بتخفيض قيمة التثمين والمقدر بـ102 ألف دينار وإلزام وكيل وزارة المالية بصفته بأداء المبلغ مع إلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.

وحيث انه وعلى سند القول بأن المدعين أقاموا دعوى اودعت في إدارة الكتاب بتاريخ 23/7/2020 بغيت إلغاء قرار لجنة الاعتراضات المطعون عليه فيما تضمنه من تخفيض مبلغ التعويض المقابل لنزع الملكية (التثمين) في عقارهم في منطقة جليب الشيوخ، حيث قامت لجنة التثمين بتقدير وتثمين العقار بمبلغ 414 الف دينار الا ان وزارة المالية اعترضت على قيمة التثمين فخفضت المبلغ الى 312 الف دينار.

وقال المحامي مشاري الطويل في ان قرار وزارة المالية قد صدر باطلا بطلانا مطلقا لا تلحقه حصانة لصدوره من غير ذي صفة وبالمخالفة لأحكام القانون.

وقد جاء في حكم المحكمة على انه: لما كان المشرع قد قصر الحق في الاعتراض على قرار لجنة التثمين على الملاك، وأصحاب الحقوق ـ دون غيرهم ـ اعتراضا على ما ورد بقوائم الحصر، ومن ثم فان قرار لجنة الاعتراضات الصادر بناء على اعتراض وزارة المالية يكون قرارا منعدما مشوبا بعيب عدم الاختصاص الجسيم لا يكتسب أي حصانة ولا يرتب أي اثر قانوني، ويجوز اللجوء الى القضاء للحصول على حكم الإلغاء في أي وقت دون التقيد بميعاد الستين يوما المقرر للطعن بالإلغاء.