الكويت : جدعان يحق للخريجين معرفة أسباب عدم قبولهم

عبدالكريم أحمد

قال المحامي محمد جدعان إن القانون رقم 12 لسنة 2020 بشأن حق الاطلاع على المعلومات جاء تعزيزا لمبدأ الشفافية، مشيرا إلى أنه مكسب حقيقي لفئات كثيرة في المجتمع.

وأوضح جدعان أن هذا القانون يتيح للشخص حق الاطلاع على المعلومات والقرارات الإدارية ذات الصلة بحقوقه، والحصول على الوثائق العامة التي تحوزها الجهات الرسمية.

ولفت إلى أن القانون دعا كل جهة إلى تنظيم وتصنيف وفهرسة المعلومات والوثائق التي تتوافر لديها حسب الأصول المهنية والفنية، وتحديد ما يجب اعتباره منها سريا ومحميا بالقانون.

وأشار جدعان إلى أنه تم إعداد نموذج خصيصا لهذا الغرض يتم تقديمه إلى موظف الجهة الحكومية مقابل رسوم رمزية، مشيرا إلى أن القانون اشترط ألا يتعارض ذلك مع التشريعات النافذة.

وبين أن القانون ألزم الجهات الحكومية بتعيين موظف للنظر في طلبات الحصول على المعلومات ومنحه صلاحيات البحث والوصول إلى المعلومة المطلوبة وتقديمها لمن يطلبها.

وأضاف جدعان أن الموظف مطالب وفق القانون بإعطاء مقدم الطلب إشعارا يوضح فيه رقم طلبه وتاريخ تقديمه ونوع المعاملة المطلوبة، على أن يذكر فيه المدة اللازمة للرد عليه.

وذكر أن الرد على الطلب يكون خلال 10 أيام عمل، ويجوز تمديد هذه المدة إذا استلزم عددا كبيرا من المعلومات أو استشارة جهة أخرى، على ألا يزيد مجموع المدد عن 3 أشهر.

وأكمل أن الموظف مطالب عند الموافقة على الطلب بتمكين الشخص من الاطلاع على المعلومات الخاصة به وتسليمه صورا من الوثائق المرتبطة بها في حالة طلبها بعد سداد الرسم.

وزاد جدعان أن القانون ألزم الموظف المختص بإخطار الطالب كتابة برفض طلبه مع بيان أسباب الرفض، كما ضمن أحقية مقدم الطلب بالتظلم ويكون رفض التظلم بكتاب مبينا أسبابه.

وأفاد بأن هذا القانون يعاقب كل من يخالفه بعقوبات مغلظة تصل إلى الحبس مدة لا تزيد عن سنتين وبغرامة لا تجاوز 3 آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وبين أن هذه العقوبات تطبق على كل موظف امتنع عن تقديم المعلومات أو أعطى معلومة غير صحيحة، ومن يتلف عمدا الوثائق أو المستندات الخاصة بالمعلومات أو من يخل بسريتها.

وتحدث جدعان عن معلومات حظر القانون تزويدها وهي الأمنية والعسكرية، أو التي يتقرر سريتها بقانون أو قرار قضائي أو حكومي، أو التي تهدد الاقتصاد أو البيئة أو الصحة في الدولة.

وأضاف «كما تحظر المعلومات التي تضعف مصلحة تجارية ما، أو التي تتعلق بالحياة الخاصة لشخص أو خصوصياته الطبية والمصرفية أو ما يشكل خطرا على حياته وسلامته».