الكويت : 14 ألف دينار حقوقا عمالية

محمد الجلاهمة

قضت الدائرة العمالية الأولى في محكمة الاستئناف لصالح معلمة رومانية في إحدى المدارس الخاصة بالتعليم النموذجي، حيث قررت المحكمة بأحقية المعلمة لكامل مستحقاتها العمالية، وقضت لها بمبلغ يصل إلى 14 ألف دينار.

وحيث حضر عن المستأنفة المحامي عبدالرحمن عايش العنزي وطالب بكافة الحقوق العمالية الخاصة لموكلته، وقد تمسك بتطبيق نص المادة 30 من قانون العمل والتي قررت حدا أدنى للمدة الزمنية لعقد العمل.

وقد أوضح العنزي ان البعض من ضعاف النفوس من أصحاب العمل يقومون بإلزام موظفيهم بالتوقيع على عقود للعمل، متضمنة شروطا مخالفة للقانون ظنا منهم ان العقود ستحميهم من المطالبات العمالية.

إلا ان الدائرة العمالية في محكمة الاستئناف قد انتصرت للقانون دون أي اعتبار للشروط الواردة في عقد العمل والتي كانت مخالفة لنصوص القانون لتؤكد المحكمة في حيثيات حكمها أن النصوص الآمرة في القانون لا تسمح للأفراد الاتفاق على خلافها.