يسرا الخشاب |
أجمع المتحدثون في حلقة نقاشية أقامتها كل من جمعية كلية الحقوق وجمعية الدفاع عن المال العام وجمعية المحامين بجامعة الكويت أمس، بعنوان «كثرة التشريعات.. هل تحد من الفساد؟»، على أن «مظاهر الفساد في البلاد كثيرة، والتشريعات لا تحد منها».
وقال رئيس جمعية الدفاع عن المال العام مهلهل المضف ان «الكل يعلم مخاطر الفساد وما يسببه من هدر للطاقات وتبديد للثروات، وفي البيئة الفاسدة لا يحصل الموظف أو الطالب أو التاجر على ما يستحقه».
وبين المضف أن «البلاد بحاجة إلى تشريعات تضمن تكافؤ الفرص وتحقيق العدالة، فمحاربة الفساد قيمة من القيم الانسانية يجب ألا تُقرن بتشريعات، فإقرار تشريع لقيمة إنسانية يعتبر اتهامًا باطلاً للمجتمعات بأنها فاسدة».
وذكر أن محاربة الفساد «تحتاج إلى العزيمة والارادة والقدوة الحسنة، ورأينا عزم بعضهم في ملاحقات تطول كلَ من يكشف مَواطن الفساد ويحارب الفاسدين، لكننا لم نرَ الأجهزة الحكومية وهي تلاحق هؤلاء الفاسدين».
ولفت المضف إلى أن «حلول مشكلة الفساد متوافرة، لكن بعض الجهات ترغب عن تطبيقها، وأول جزء في الحل يتمثل في تقديم استجواب لرئيس مجلس الوزراء، كما يجب توافر أشخاص أمناء داخل مجلس الوزراء يمتازون بالإخلاص، الأمر الذي يتطلب مشروعًا للإصلاح السياسي ليكون المواطن شريكاً في ادارة البلاد».
تشريعات فاسدة
من جانبه، أكد نائب رئيس الجمعية الاقتصادية عبدالوهاب الرشيد، أن التشريعات لا تحد من الفساد بل تعززه احيانًا، فهناك تشريعات فاسدة كالنظام الانتخابي.
وأضاف الرشيد أن مكافحة الفساد «نهج ثقافي يجب أن يسود، وهناك نحو 200 مسؤول في الدولة لم يقدموا ذممهم المالية، ويجب على هيئة مكافحة الفساد تطبيق القانون عليهم، مبيناً أن لدى ديوان المحاسبة ملاحظات كثيرة على عمل الجهات الحكومية والوزارات.
وذكر أن من بين تلك الملاحظات صرف 44 مليون دينار على موظفين بغير حق، وهناك 52 مليون دينار غرامات غير محصّلة للدولة باعتراف الديوان، مشيراً إلى ضرورة سحب الأراضي من غير مستحقيها لتطبيق القانون ووقف الهدر المالي.
هاجس التشريع
بدوره، قال نائب رئيس جمعية المحامين مهند الساير ان لدى مجالس الأمة التي مرت على بلادنا هاجساً من تشريع القوانين، فهدف المشّرع هو التشريع فقط، كما تقوم أحياناً بتشريع قوانين بعضها ضد بعض، مشيراً إلى أن عدد القوانين المشرعة منذ بداية الحياة البرلمانية في البلاد بلغ 3670 قانوناً، ويشمل ذلك الاتفاقات الدولية وقوانين الميزانية.
وبيّن الساير أن خطة التنمية التي تبلغ 100 مليار دولار ليس بها جانب واحد لمحاربة الفساد، لافتاً إلى أن «ديوان المحاسبة الذي نثق في تقاريره، يرتكب ايضًا مخالفات»، مبيناَ أنه «لا يمكن أن تكون لدينا قوانين غير مفّعلة، لكن بسبب إصدارها من أشخاص غير مختصين وبطريقة خاطئة تكون كذلك».
مسؤولية النواب
أكد عبدالوهاب الرشيد ان مواضع الفساد والفاسدين معروفة، لكننا بحاجة إلى قرارات صارمة للتعامل معها، مشيراً إلى أن خطة التنمية لعام 2018 لا استراتيجية بها لمكافحة الفساد، ولا نجد سوى التصريحات والاستياء من مؤشرات الفساد، مؤكداً «نحمّل أعضاء مجلس الأمة مسؤولية عدم التحرك، وإن لم يكونوا قادرين على الإدارة فيجب إفساح المجال لغيرهم».
تصريحات خطيرة
استنكر مهلهل المضف تصريح رئيس مجلس الوزراء الذي أعرب فيه عن استيائه من مؤشرات الفساد في البلاد، مبيناً أن «هذه التصريحات خطيرة لا يفترض أن تصدر عن المسؤول التنفيذي الأول في البلاد.
المصدر من القبس
